کسبوکارهای فراگیر و فروپاشی اقتصاد مولد در ایران
در بیش از یک دهه اخیر در حالی شاهد رشد کسبوکارهای فراگیر در کشور بوده‌ایم که در گذشته حضور پلتفرم‌هایی مشابه اوبر یا وال‌مارت، نشانه توسعه‌یافتگی و پیشرفت قلمداد می‌شد و خلأ حضور آنها در بازار ایران دلیلی بر عقب‌ماندگی از دنیای پیشرفته.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدمهدی اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر: در بیش از یک دهه اخیر در حالی شاهد رشد کسبوکارهای فراگیر در کشور بوده‌ایم که در گذشته حضور پلتفرم‌هایی مشابه اوبر یا وال‌مارت، نشانه توسعه‌یافتگی و پیشرفت قلمداد می‌شد و خلأ حضور آنها در بازار ایران دلیلی بر عقب‌ماندگی از دنیای پیشرفته. اما اکنون مصادیق این کسب‌و‌کارها در کشور تحت عناوین مختلف استارت‌آپی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های «های‌تک» و پلتفرم‌های کاربردی آن‌چنان توسعه و گسترش یافته است که تقریبا به عنوان نیاز روزمره محسوب می‌شوند و هر لحظه انتظار توسعه خدمات از آنها را داریم. هرچند در ظاهر وجود و تنوع گسترده این نوع از کسب‌و‌کارها موجب مدیریت تقاضا، افزایش اشتغال‌زایی و پاسخی مناسب به نیازهای جدید و متنوع جامعه قلمداد می‌شود؛ اما تأثیر و پیامدهای آن به‌خصوص در مسیر غیرمولدسازی اقتصاد کشور حائز اهمیت و نیازمند بررسی کارشناسانه است.
وقتی از اقتصاد مولد و کار مولد سخن به میان می‌آید، منظور آن نوع از کار و اشتغال است که نتیجه فعالیت در بخش‌های تولید و خدماتی است که بهره‌وری منابع را افزایش داده و اقتصاد را در مسیر پایدار قرار می‌دهد. البته از منظر مکاتب اقتصادی تعریف یکسانی از کار مولد ارائه نشده است. برای مثال از منظر دیدگاه مارکسیستی کار مولد صرفا کاری است که ارزش اضافی برای سرمایه تولید می‌کند، نه لزوما تولید کالای فیزیکی. از همین رو کارکردن در یک پلتفرم به‌عنوان راننده اگر در خدمت نظام سرمایه‌داری باشد مولد است، اما اگر همان کار را مستقلا انجام دهد، نامولد محسوب می‌شود. همچنین آدام اسمیت معتقد است هر کاری که در چرخه تقسیم کار اجتماعی مشارکت کند و به تولید ثروت بینجامد، مولد است. مارکس نیز در نظریه توسعه خود مطرح می‌کند که سرمایه‌داری با تمرکز سرمایه و کاهش نرخ سود، به سمت بحران پیش می‌رود. این روند، نیروی کار را از بخش‌های مولد (صنعت/ کشاورزی) به سمت مشاغل کاذب (مثل دلالی) سوق می‌دهد. این تنها بخشی از دیدگاه‌های بعضا متفاوت در میان اندیشمندان اقتصادی دنیا درخصوص کار مولد و اقتصاد مولد است. از نگاه این نوشتار همان‌گونه که تأکید شد، کار و اقتصاد مولد زمانی به وقوع می‌پیوندد که تولید و رشد اقتصادی کشور به شکلی پایدار و متوازن تحقق پذیرد و عدالت در انحای گوناگون آن از عدالت رویه‌ای تا عدالت توزیعی محقق شود.
از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد؛ توسعه کسبوکارهای فراگیر در کشور در سالیان اخیر با اما و اگرهای فراوانی مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از هشت میلیون راننده در دو پلتفرم مطرح کشور فعال هستند، در حالی که اوبر به‌عنوان یک پلتفرم بین‌المللی تنها 7.8 میلیون راننده دارد که می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر تمرکز غیرعادی نیروی کار در بخش حمل‌ونقل کشور و هم‌زمان زمینه‌ساز خروج نیروی کار از بخش‌های مولد مثل صنعت باشد. البته این آمار می‌تواند نشانه‌ای از پتانسیل اشتغال‌زایی این کسب‌و‌کارها محسوب شود اما این سراب در حالی شکل گرفته است که درآمد بسیاری از رانندگان جذب‌شده در این پلتفرم‌ها پس از کسر هزینه‌ها، تنها هفت تا ۱۰ میلیون تومان است؛ رقمی که با تورم کنونی حداقل معیشت را هم تأمین نمی‌کند. ثانیا کاهش بهره‌وری و تبدیل‌شدن این کسب‌و‌کارها به «آخرین پناهگاه معیشتی مردم» نیز جای تأمل بسیار دارد.
یا برای مثال هرچند سهم بازار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور در حدود 10 درصد است و در مقایسه با سهم بازار 50 تا80 درصد در کشورهای توسعه‌یافته ناچیز محسوب می‌شود اما وجود کسبوکارهای فراگیر و پلتفرم‌های کاربردی نشان‌دهنده تحولاتی عمیق و اغلب ناسالم در ساختار اقتصادی کشور هستند. ازجمله می‌توان به:
۱. غیرمولدشدن اقتصاد و فرار از بخش‌های حیاتی تولید و مهاجرت گسترده نیروی کار از بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی به مشاغل کوتاه‌مدت و کم‌بهره.
2. تضعیف سرمایه انسانی، مهندسان، معلمان و متخصصان تا به جای بهره‌برداری از مهارت‌های خود، به مشاغل غیرمولد مانند رانندگی روی آورند.
3. تمرکز ثروت و تشدید نابرابری. انباشت سود در انحصار شرکت‌ها و پلتفرم‌های فراگیر از طریق ادعای ایجاد اشتغال، حال آنکه در عمل با حذف خرده‌فروشان محلی، کسبوکارهای کوچک را نابود می‌کنند. برای نمونه، تعطیلی هر سوپرمارکت محلی منجر به بی‌کاری سه نفر می‌شود.
4. تورم ساختاری به نحوی که بخش زیادی از این کسبوکارهای فراگیر با وجود ادعای کاهش قیمت‌ها، به دلیل نظام توزیع ناکارآمد، غالبا به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن می‌زنند.
5. نابودی تنوع اقتصادی که از طریق رشد پلتفرم‌ها، کسبوکارهای سنتی مانند آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، خرده‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها را حذف کرده است، اشاره کرد. این روند اقتصاد را به سمت تک‌قطبی‌شدن سوق داده و انعطاف‌پذیری آن را کاهش می‌دهد. در حقیقت و بر‌اساس استدلال فوق وجود کسبوکارهای فراگیر باعث آسیب جدی به اقتصاد کشور است و این نوع از کسب‌و‌کارها عملا جامعه را از یک جامعه مولد به جامعه‌ای غیرمولد و منفعل بدل ساخته است. مضاف بر اینکه مبنای توسعه این نوع از کسب‌و‌کارها شامل لابی‌گری و روابط‌عمومی برای نفوذ در دولت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع است که می‌تواند نگرانی‌ها درباره تمرکز قدرت در دست شرکت‌های بزرگ را تقویت کند و احتمال وقوع فساد در سطح سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را افزایش دهد.
البته نباید غافل شد که فقدان زیرساخت تولیدی، نبود سرمایه‌گذاری در صنعت و ناکارآمدی مدیریتی، نیروی کار را به سمت مشاغل پلتفرمی سوق داده است و باعث شده این مشاغل نه به‌عنوان مکمل بلکه به عنوان جانشین بخش مولد عمل کنند. از سوی دیگر نیز سیاست‌گذاری معیوب و عدم تنظیم‌گری مناسب برای پلتفرم‌ها باعث شده تا بخش زیادی از آحاد جامعه به سمت این پلتفرم‌ها هدایت شوند.
البته تناقض موجود حول این محور است که از یک طرف رشد پلتفرم‌ها به عنوان نشانه مدرنیته تبلیغ می‌شود، ولی در واقعیت محصول مرگ سایر بخش‌های اقتصادی و در باطن محصول فروپاشی نظام اشتغال مولد و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است. این دقیقا همان نکته‌ای است که قصد داریم در این نوشتار به آن بپردازیم چراکه معتقدیم این نوع از کسب‌و‌کارها نه‌تنها جامعه را به سمت انفعال می‌برند، بلکه با متمرکز کردن ثروت و تحمیل هزینه‌های اجتماعی، آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. تغییر این روند اما مستلزم تحول در راهبردهای کلان اقتصادی و بازگشت به تولیدمحوری است.
این دیدگاه که وجود کسبوکارهای بزرگ و پلتفرم‌های فراگیر مانع تحقق اقتصاد پایدار در کشور و عاملی مهم در فروپاشی اقتصاد مولد است، تنها مدنظر این نویسنده نیست و صاحب‌نظران برجسته و دیدگاه‌های غامض در سطح بین‌الملل نیز بدان پرداخته‌اند. برای نمونه برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ دارون عجم‌اوغلو، جیمز رابینسون و سایمون جانسون با پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که نهادهای اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شوند. نهادهای فراگیر که فرصت‌های اقتصادی را برای عموم فراهم می‌کنند و به رشد بلندمدت منجر می‌شوند و نهادهای بهره‌کش که منابع را به نفع گروه‌های خاص (نخبگان سیاسی یا اقتصادی) هدایت می‌کنند و باعث رکود و نابرابری شدید می‌شوند. بر اساس این دیدگاه کسب‌و‌کارها و پلتفرم‌های انحصاری در کشورهایی با نهادهای بهره‌کش، با تمرکز منابع در دست اقلیتی کوچک، اقتصاد را غیرمولد و نابرابر می‌کنند.
همچنین نظریه رشد فراگیر تأکید دارد که رشد اقتصادی باید برای تمام اقشار جامعه فرصت‌آفرینی کند. در حالی که پژوهش‌ها نشان می‌دهد مگامال‌ها و پلتفرم‌های بزرگ رشد فراگیر را تضعیف می‌کنند. از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی نیز مگامال‌ها به‌مثابه ابزار سرمایه‌داری انحصاری محسوب می‌شوند.
بر همین اساس باید گفت مگامال‌ها و پلتفرم‌های انحصاری، در غیاب نهادهای نظارتی قوی، به ابزارهای بهره‌کشی اقتصادی تبدیل می‌شوند و این مدل از کسب‌و‌کارها در ایران نیز با تخریب خرده‌فروشی‌های محلی و ایجاد انحصار، مصداق نهاد بهره‌کش هستند و در نهایت موجبات فروپاشی اقتصاد مولد را فراهم می‌کنند.
هرچند مشکلات اقتصادی ایران «فرااقتصادی» هستند و نیاز به تغییر پارادایم دارند و اصلاح نظام مالیاتی، احیای بخش خصوصی، بازطراحی نظام آموزشی و پیوند با اقتصاد جهانی ازجمله الزامات بهبود آن است، اما نباید فراموش کرد که گسترش کسبوکارهای فراگیر و پلتفرم‌ها اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده «مدرنیزاسیون اقتصاد» است، اما در واقع فروپاشی نظام اشتغال مولد است.
نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۱ درصد (پایین‌ترین حد در یک دهه) رسیده که حاکی از ناامیدی از یافتن شغل پایدار است؛ تمرکز ثروت در دست نهادهای انحصاری که ۶۰ درصد ثروت ملی را کنترل می‌کنند و بخش خصوصی مولد را در عمل حذف کرده‌اند، با‌این‌همه رشد پلتفرم‌ها نیز کسبوکارهای سنتی را نابود کرده و اقتصاد را به سمت تک‌قطبی‌شدن سوق داده است.
آنچه در عمل باعث رشد قارچ‌گونه کسبوکارهای فراگیر در ایران است، نه رویکردهای متحولانه یا راهکارهای کارآفرینانه این نوع از کسب‌و‌کارهاست بلکه قاچاق، ناترازی بانک‌ها و خروج سرمایه از بخش‌های مولد، فقدان پیوند مؤثر با اقتصاد جهانی و سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریت در سایر ارکان مؤثر اقتصادی است که باعث تاخت‌و‌تاز ویران‌کننده این کسب‌و‌کارها شده است.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت الزام کسبوکارهای فراگیر و صاحبان پلتفرم‌های فراگیر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال‌زایی پایدار، حمایت از مشاغل خُرد و ایجاد صندوق‌های ضمانت وام برای خرده‌فروشان و الزام پلتفرم‌ها به پرداخت حداقل دستمزد و بیمه الزامی است.
در بلندمدت هم حمایت از مشاغل دانش‌بنیان به جای تمرکز بر مشاغل کاذب خدماتی، بازگشت به تولیدمحوری از طریق روش‌هایی مانند الگوی «تقسیم کار ملی» اسمیت با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش صنعتی مثل پتروشیمی و خودرو و پیوند آنها با بازارهای جهانی، حمایت از تعاونی‌های محلی مانند مدل «اقتصاد اجتماعی» در اروپا که سود را بین اعضا توزیع می‌کند، مالیات‌ستانی تصاعدی از پلتفرم‌ها و کسبوکارهای فراگیر و تقویت فراگیری مالی و دسترسی عادلانه به اعتبار برای کسبوکارهای خرد راه‌گشاست. البته این‌همه در کنار عزم سازمان‌های دولتی و نهادهای قانون‌گذار میسور خواهد شد چراکه فروپاشی اشتغال مولد در ایران، محصول سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، فساد و غفلت از نظریه‌های توسعه است. از این گذر، نجات اقتصاد ایران نیز مستلزم خروج از اقتصاد رانتی و انحصاری، بازتعریف «کار مولد» در عصر دیجیتال و پیوند با اقتصاد جهانی است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
