بررسی رویکرد هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در یک تقسیم‌بندی سنتی، منابع نظام حقوقی ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، «قانون» که شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود؛ دوم، «عرف» جامعه در مواردی به کار می‌رود که قانون ساکت بوده و جزئیات را به رفتار متعارف مردم ارجاع داده است؛ سوم، «رویه قضائی» که منظور شیوه‌ای است که قضات در طول زمان متداول کرده‌اند، البته آرای وحدت رویه قضائی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میکند، مانند قانون برای همه محاکم لازم‌الاجراست؛ و چهارم، «عقاید علمای حقوق» که در کتاب‌ها و مقالات بیان می‌شود و بیشر بر نظرات قضات و وکلا اثرگذار است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در یک تقسیم‌بندی سنتی، منابع نظام حقوقی ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، «قانون» که شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود؛ دوم، «عرف» جامعه در مواردی به کار می‌رود که قانون ساکت بوده و جزئیات را به رفتار متعارف مردم ارجاع داده است؛ سوم، «رویه قضائی» که منظور شیوه‌ای است که قضات در طول زمان متداول کرده‌اند، البته آرای وحدت رویه قضائی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میکند، مانند قانون برای همه محاکم لازم‌الاجراست؛ و چهارم، «عقاید علمای حقوق» که در کتاب‌ها و مقالات بیان می‌شود و بیشر بر نظرات قضات و وکلا اثرگذار است.
قدمت دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضائی به اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مشروطه بازمی‌گردد که بیان می‌داشت: «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دائر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه، ابتدایی رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد». این نام تا سال 1316 که فرهنگستان اسم این مرجع قضائی را به «دیوان عالی کشور» تغییر داد، پابرجا بود. در اصل یک‌صد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این نهاد حفظ شد: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل می‌گردد».
همان‌طور که در اصل خواندیم، مهم‌ترین کارکرد این نهاد قضائی، ایجاد وحدت رویه قضائی است؛ به این معنا که در موضوعاتی که بین دو شعبه در برداشت و تفسیر از قوانین اختلاف نظری وجود دارد، رؤسا و مستشاران همه شعب دیوان عالی کشور گرد هم می‌آیند و پس از بحث و تبادل نظر، یکی از دو دیدگاه را برمی‌گزینند. این سازوکار اکنون در ماده 470 «قانون آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده است و در این ماده به‌صراحت بیان شده: «رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است...». اولین رأی وحدت رویه قضائی به شماره 224 در تاریخ 27 مهرماه 1323 صادر شده و به مرجع صالح برای تعیین قیم می‌پردازد. تا به امروز نزدیک به 600 رأی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
نکته‌ای که جای نگرانی دارد تغییر رویکرد چند رأی اخیر در‌باره حقوق شهروندان است. در گذشته دیوان عالی در جایی که قانون ساکت، ناقص یا دارای تناقض بود، با ارائه تفسیری به تحکیم حقوق شهروندان می‌پرداخت؛ ولی در چند رأی که در ادامه بررسی می‌کنیم، این موضع تا حدی تغییر یافته است.
نخست، مشورتی‌شدن نقش هیئت‌منصفه در دادگاه مطبوعات: بر اساس اصل یک‌صد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری انجام می‌شود. ماده 43 «قانون مطبوعات» بیا ن میکند که هیئت‌منصفه پس از ختم رسیدگی در مورد مجرم‌بودن یا نبودن متهم، و سپس استحقاق تخفیف او در صورت مجرم‌بودن نظر می‌دهد و در ادامه، دادگاه پس از اعلام نظر هیئت‌منصفه، در مورد مجرمیت و برائت تصمیم می‌گیرد. میان دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد الزام دادگاه به پیروی از نظر هیئت‌منصفه یا تشریفاتی‌بودن آن اختلاف‌نظر شده بود. موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه یکسان طرح می‌شود. جالب اینکه نماینده دادستان کل کشور در جلسه بیان میکند: «وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد، نمی‌‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند، بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیئت‌منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی میکند هیچ‌گونه الزامی بر تبعیت از نظر هیئت‌منصفه و صدور رأی برمبنای آن نخواهد داشت». در نهایت هیئت عمومی با صدور رأی شماره 837 در 4 مهرماه 1402، هیئت‌منصفه را نهادی مشورتی اعلام میکند که خلاف فلسفه وجودی آن به نظر می‌رسد.
دوم، افزایش صلاحیت دادگاه انقلاب: در بسیاری از نقاط دنیا، پس از انقلاب‌های سیاسی/اجتماعی و تحت تأثیر جو حاکم، دادگاه‌هایی مشهور به «دادگاه انقلاب» تشکیل شده که به شکل فوری و با عدم رعایت همه موازین دادرسی، افراد متهم به خیانت را محاکمه و مجازات می‌کردند. اما به مرور و با استقرار نظام حاکم، صلاحیت این تشکیلات قضائی کاهش می‌یابد. متأسفانه رأی وحدت رویه شماره 842 مورخ 26 دی 1402 صلاحیت دادگاه انقلاب را گسترش داده و آن را صالح به رسیدگی نسبت به کلیه جرائم موضوع قانون «اخلال در نظام اقتصادی کشور» می‌داند.
سوم، محدودیت در حق اعاده دادرسی: این روش یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض است که همان مرجع صادر‌کننده حکم دوباره به موضوع رسیدگی و تصمیم می‌گیرد. بر اساس رأی وحدت رویه شماره 854 که در 8 آبان‌ماه 1403 صادر شده، این امکان اعتراضی نسبت به احکامی که توسط رئیس قوه قضائیه به دلیل مخالفت با شرع مورد بازنگری قرار گرفته، سلب شده است که محدودیتی بر حقوق دادرسی شهروندان به حساب می‌آید.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
