پول داریم اما تولید نه!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حسام خواجه‌پور   -    کارشناس اقتصادی

«جیب خالی، پز عالی» احتمالا بهترین ضرب‌المثلی است که می‌تواند وضعیت واقعی اقتصاد ایران را نشان دهد. بررسی جریان نقدینگی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد‌ پول در اقتصاد ایران به شکل مستمر، میان بخش‌های مختلف جابه‌جا می‌شود، بدون آنکه الزاما منجر به خلق ارزش افزوده واقعی شود. داده‌های گزارش تیرماه شاپرک در سال جاری حکایت از حقیقتی تلخ دارند. مقایسه ارزش تراکنش‌های الکترونیکی با تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که در برخی مقاطع، مجموع ارزش تراکنش‌های شاپرک حتی از GDP اسمی کشور نیز فراتر رفته است؛ پدیده‌ای که عموما در اقتصادهای درگیر تورم‌های مستمر و کم‌رمق از منظر تولید رخ می‌دهد. چراکه GDP تصویر کاملی از کل جریان نقدینگی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران نیست. در مقابل اما شاپرک تمام مبادلات پولی -چه نهایی و چه واسطه‌ای- را پوشش می‌دهد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از واقعیت‌های موجود دهد. واقعیتی که حامل یک پیغام صریح است: «گردش نقدینگی در یک اقتصاد تورمی و غیرمولد».

قیاس روند فصلی ارزش تراکنش‌های شاپرک و تولید ناخالص داخلی (صفحه ۲۲ گزارش تیرماه شاپرک)

تورم؛ موتور پنهان رشد تراکنش‌ها

بررسی گزارش تیرماه شاپرک نشان می‌دهد که رشد اسمی ارزش تراکنش‌ها نسبت به سال گذشته با ۳۶.۵ درصد افزایش مواجه بوده است، این درحالی است که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بعد از تعدیل نرخ تورم به ۳.۲۵ درصد می‌رسد. همه‌ اینها یعنی در شرایطی هستیم که مردم همان کالاها و خدمات را با قیمت‌های بالاتر می‌خرند، نه بیشتر و این فاصله میان رشد اسمی و حقیقی، همان شکاف تورمی است که تصویر آن در آیینه نظام پرداخت کشور افتاده است.

روزگار غریب سفته‌بازها

اقتصاد به وعده‌ها، تهدید‌ها و تحدیدها کاری ندارد، راه خودش را می‌رود. وقتی مجموع ارزش تراکنش‌ها از GDP عبور می‌کند، وقتی روزگار، روزگار حکمرانی تورم لجام‌گسیخته‌ است و وقتی شرایط تنش‌زا در کشور، از جذب سرمایه یک رؤیا می‌سازد، اقتصاد ایران بیش از آنکه بر تولید تکیه کند، بر چرخش سریع پول استوار می‌شود. چرخشی که نه‌تنها بیشتر در خدمت مبادلات واسطه‌ای، سفته‌بازی و حفظ ارزش دارایی‌هاست، بلکه به افزایش نقدینگی سمی دامن می‌زند و هر روز شانس خلق ثروت پایدار را برای مردم ایران کمتر از دیروز می‌کند. محصول چنین شرایطی بدون تردید وابستگی به گردش غیرمولد نقدینگی، تورم پایدار و کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ چرخه باطلی که همه ما مدت‌هاست در آن افتاده و اسیر شده‌ایم.

راه برون‌رفت از چرخه تراکنش‌های غیرمولد و تورم پایدار، صرفا در گرو مهار رشد پول نیست، بلکه به یک بسته سیاستی جامع نیاز دارد. نخست باید انضباط پولی و مالی برقرار شود؛ رشد نقدینگی بی‌پشتوانه و خلق اعتبار بانکی در مسیرهای غیرمولد باید متوقف شود و بودجه دولت نیز به‌جای تأمین از طریق چاپ پول و بدهی‌افزایی، به سمت انضباط و شفافیت سوق پیدا کند. در کنار آن، اقتصاد نیازمند افق روشن و ثبات مقرراتی است تا سرمایه‌گذار بداند که در برابر ریسک‌های سیاستی چگونه می‌تواند آینده‌نگری کند. تأمین مالی تولید نیز باید بر بستر ابزارهای بلندمدت مانند بازار بدهی شرکتی، صندوق‌های پروژه و مشارکت‌های عمومی-خصوصی شکل بگیرد تا سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و صادرات‌گرا هدایت شود. این تحول بدون افزایش بهره‌وری سرمایه و حمایت از نوآوری در زنجیره‌های ارزش ممکن نخواهد بود.

در سطح نهادی، شفافیت در داده‌های پرداخت و تفکیک تراکنش‌های واسطه‌ای از نهایی اهمیت دارد؛ چراکه فقط در این صورت می‌توان سلامت گردش نقدینگی را پایش کرد. در همین راستا، تعمیق بازار سرمایه و گسترش ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی را تقویت کند. در نهایت، هیچ سیاستی بدون بازسازی اعتماد عمومی پایدار نمی‌ماند. تضمین حقوق مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و پرهیز از مداخلات دستوری، سه رکن اصلی احیای اعتماد و بازگرداندن نقدینگی از سفته‌بازی به تولید هستند. فقط در پرتو این سه‌گانه، کنترل پول، حمایت از تولید و بازسازی اعتماد، می‌توان امید داشت که پول در خدمت ثروت‌آفرینی قرار گیرد، نه تورم‌آفرینی.