بررسی لایحه‌های دولت درباره محتوای فضای مجازی در گفت‌وگو با وحید آگاه
ما با انباشت مقررات بدون اجرا و اجماع مواجه هستیم
درحالیکه مجلس از صداوسیما می‌خواهد برای پلتفرم‌های داخلی تبلیغ رایگان پخش کند، وحید آگاه می‌گوید این کار، هم بی‌فایده است و هم نشانه تعارض منافع. او در این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که اجرای شبکه ملی اطلاعات در شکل فعلی، محدودکردن آزادی‌های مردم است و حتی مصوبه «تسهیم درآمد محتوا» می‌تواند به ضرر اکوسیستم دیجیتال و رسانه‌ای کشور تمام شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهسا بهادری: درحالیکه مجلس از صداوسیما می‌خواهد برای پلتفرم‌های داخلی تبلیغ رایگان پخش کند، وحید آگاه می‌گوید این کار، هم بی‌فایده است و هم نشانه تعارض منافع. او در این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که اجرای شبکه ملی اطلاعات در شکل فعلی، محدودکردن آزادی‌های مردم است و حتی مصوبه «تسهیم درآمد محتوا» می‌تواند به ضرر اکوسیستم دیجیتال و رسانه‌ای کشور تمام شود.
او تأکید دارد که به جای تصویب قانون‌های بیشتر، باید مسیر تصمیم‌گیری‌ها بازنگری شود و به حقوق کاربران به صورت جدی‌تری توجه شود. در شرایط فعلی دو مصوبه، مردم را بسیار نگران کرده است؛ یکی تصویب دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که از طرف مجلس امضا شده و دیگری لایحه تسهیم درآمد محتوا که از طرف شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. اولی از مصوبه‌ای به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ نشئت می‌گیرد که با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» طرح شده و دومی در اواخر تیر امسال طرح و تصویب شده است.
برای تصویب لایحه اول جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان درباره این طرح اعتراض کردند و نوشتند: «ما به‌عنوان جمعی از نمایندگان مجلس، به‌درستی از این اقدام دولت ابراز نگرانی می‌کنیم. این لایحه، نه‌تنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است». همچنین پس از تصویب لایحه «تسهیم درآمد محتوا» فعالان پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی کشور خطاب به ریاست‌جمهوری نوشتند: «ما، جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال و سینمای خانگی کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت، به‌صراحت اعلام می‌کنیم که سند موسوم به تسهیم درآمد محتوا، تصویب‌شده در شورای عالی فضای مجازی، نه‌تنها برای صنعت محتوای کشور مفید نیست، بلکه رویکرد، ساختار و اجرای آن به طور جدی به زیان این صنعت خواهد بود.
این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد». برای بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این ماجرا با وحید آگاه، حقوق‌دان، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در‌حال‌حاضر، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس اعلام کرد شرایط ویژه‌ای برای پلتفرم‌ها فراهم شده تا بتوانند در تلویزیون تبلیغ داشته باشند. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرده و براساس‌آن، این شورا خواستار نظام ویژه‌ای برای سکوها شده است. این دو موضوع تا چه اندازه با یکدیگر در تعارض و تضاد قرار دارند؟
به نظر می‌رسد برای بررسی دقیق‌تر، باید به چند نکته به صورت هم‌زمان توجه داشت. نخست اینکه مباحث مطرح‌شده از طرف رئیس مجلس، از مصوبه‌ای به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ نشئت می‌گیرد که با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» شناخته می‌شود.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون، گام‌هایی برای اجرای این شبکه برداشته شده، اما خوشبختانه تا امروز به محصول نهایی نرسیده. دلیل استفاده از واژه «خوشبختانه» این است که اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات به معنای دسترسی گران‌تر مردم به اینترنت، محدودیت‌های جدی در دسترسی و تقریبا از بین رفتن مفهوم حریم خصوصی خواهد بود. اگرچه ادعا می‌شود این شبکه با هدف خدمات‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر طراحی شده، اما در عمل نمی‌تواند این هدف را محقق کند و حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی ارتباطات که در اصول ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و دیگر مفاد این قانون پیش‌بینی شده‌اند، در این طرح مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
ازاین‌رو بنیان بحث به صورت اساسی نادرست است. خواسته اصلی مردم، این است که بتوانند براساس انتخاب آزاد خود، از میان سکوهای داخلی و خارجی استفاده کنند.
هیچ‌یک از نهادهای حاکمیتی اعم از پارلمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، اختیار قانونی برای محدودسازی حق انتخاب مردم در استفاده از ابزارهای ارتباطی را ندارند. این امر مانند آن است که بخش‌نامه‌ای صادر شود و مردم موظف شوند تنها یک نوع یا رنگ خاص از لباس را بپوشند و حق انتخاب میان برندها از آنان سلب شود. واقعیت این است که مردم به صورت طبیعی، میان کالاهای داخلی و خارجی حق انتخاب دارند و در نهایت این کیفیت، قیمت و نحوه عرضه و تقاضاست که مسیر بازار را تعیین می‌کند. بنابراین اساس و بنیان این تصمیم‌گیری، پایه‌ای نادرست دارد. از سوی دیگر، جای تعجب دارد که در میان انبوه وظایف مهمی که بر عهده صداوسیما قرار دارد، رئیس محترم مجلس اعلام می‌کند که صداوسیما باید تبلیغات رایگان برای سکوهای داخلی پخش کند.
اصلا چنین تبلیغاتی چه سودی برای این سکوها دارد و آیا آنها به این نوع از تبلیغات نیاز دارند؟
اگر پلتفرم‌های داخلی از کیفیت لازم برخوردار باشند و عملکرد موفقی داشته باشند، مردم از آنها حمایت کرده و خود نیز هزینه‌های مربوط به تبلیغات را تأمین خواهند کرد و نیازی به تبلیغات رایگان صداوسیما نخواهد بود.
برای مثال، کسب‌وکارهایی مانند «نماوا» و «فیلیمو» که مورد استفاده گسترده مردم قرار دارند، یا پلتفرمی مانند «کارزار» که در زمینه مشارکت اجتماعی فعالیت دارد، تاکنون تبلیغاتی از سوی تلویزیون دریافت نکرده است. حتی می‌توان گفت صداوسیما تمایل چندانی به معرفی آنها ندارد و در صورت امکان، ممکن است در مقابل آنها نیز موضع‌گیری کند.
با وجود این مردم از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع بدون نیاز به تبلیغات رسمی از صداوسیما انجام شده، بنابراین ادعای الزام صداوسیما به تبلیغ رایگان این سکوها، آدرس نامطلوبی است که داده می‌شود. درواقع اگر هدف، سوق‌دادن مردم به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی است، این امر صرفا با ارتقای کیفیت خدمات آنها میسر خواهد بود. نگاهی به تجربه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی نشان می‌دهد که اگر این پلتفرم‌ها بتوانند از لحاظ کیفی خود را به سطح نمونه‌های خارجی مانند تلگرام، واتس‌اپ یا حتی اینستاگرام برسانند، مردم به صورت طبیعی به استفاده از آنها روی خواهند آورد. بنابراین تذکر به صداوسیما برای تبلیغ رایگان این پلتفرم‌ها، کارآمد نیست. صداوسیما طبق قانون اساسی، صرفا یک نهاد اجرائی است که تولید و پخش محتوای رسانه‌ای را بر عهده دارد. نباید از این جایگاه، کارکردهایی فراتر انتظار داشت.
آیا دستگاهی که خود تولیدکننده محتواست و در فرایند رقابت فعالانه حضور دارد، می‌تواند نقش رگولاتوری را نیز ایفا کند؟
چگونه ممکن است از یک رسانه که در رقابت مستقیم با دیگر سکوها و پلتفرم‌های داخلی قرار دارد، انتظار حمایت و تبلیغ برای همان رقبا را داشت؟ چنین وضعیتی نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه از اساس دچار تضاد منافع است. فضایی که برای نقش صداوسیما در این زمینه ترسیم شده، کاملا اشتباه است. صداوسیما خود رقیب پلتفرم‌های داخلی محسوب می‌شود. با این حال، از این نهاد خواسته می‌شود تا برای این رقبا تبلیغات رایگان ارائه دهد؟ این دقیقا مصداق تعارض منافع است، زیرا انتظار می‌رود یک رقیب، هم‌زمان مسئول حمایت، تنظیم‌گری (رگولاتوری) و حتی نظارت بر دیگر رقبا باشد.
از سوی دیگر، باید مصوبه مربوط به شبکه ملی اطلاعات را کنار مصوبه ۲۳۸۴۲ شورای عالی فضای مجازی که با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش» مطرح شده، قرار داد. همچنین به‌تازگی دولت در اقدامی، لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را در تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. کنار هم قراردادن این سه سند و رویکرد، تصویری نگران‌کننده را نمایان می‌کند. در این تصویر، ما شاهد محدودسازی حق انتخاب مردم و تلاش برای واگذاری اختیارات نظارتی به نهادی هستیم که خود ذی‌نفع اصلی در رقابت رسانه‌ای است.
آیا مصوبات اخیر مبنی بر «تسهیم درآمد محتوا» آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تهدید می‌کند؟
اساسا این نوع سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند به ضرر اکوسیستم دیجیتال و رسانه‌ای کشور تمام شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود پیش از تصویب و اجرای چنین مصوباتی، گفت‌وگوهای جدی با بازیگران اصلی این حوزه ازجمله اتحادیه‌های وی‌او‌دی، اتحادیه پلتفرم‌های داخلی و دیگر ذی‌نفعان صورت گیرد. خود این نهادها باید در تدوین متون قانونی مشارکت داشته باشند، نه آنکه از بالا دستوری بر آنها تحمیل شود، بدون اینکه بدانند این مصوبات دقیقا چه تأثیری بر حقوق آنها دارد یا چه حق‌هایی از آنان سلب خواهد شد.
درواقع در شرایط لازم ضرورت بازنگری در مسیر فعلی سیاست‌گذاری فضای مجازی وجود دارد؟
در شرایط فعلی، شاهد آن هستیم که به صورت مداوم، مصوبات و لوایح جدیدی در حوزه فضای مجازی از سوی نهادهای مختلف قانون‌گذار و تنظیم‌گر ارائه می‌شود. درحالیکه هنوز بسیاری از چالش‌ها و ابهامات مصوبات پیشین رفع نشده‌اند، مقررات جدیدی بدون ارزیابی تأثیرات مصوبات قبلی، به صورت پیاپی تصویب می‌شوند.
پیشنهاد من این است که نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر، پیش از هر اقدام جدید، یک نفس عمیق بکشند و برای مدتی فرایند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را متوقف کنند. اجازه دهند ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا در جامعه مدنی مسیر خود را طی کند. مردم و بازیگران واقعی فضای دیجیتال، در صورت نبود موانع و محدودیت‌های غیرضروری، به طور طبیعی راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد را پیدا خواهند کرد. ما امروز در نقطه‌ای قرار داریم که به واسطه تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، عملا با انباشت مقررات بدون اجرا و بدون اجماع مواجه هستیم. مقرراتی که بسیاری از آنها از سوی حقوق‌دانان، جامعه مدنی، و فعالان فضای مجازی مورد نقد و اعتراض جدی قرار گرفته‌اند.
تقریبا هر روز، با مصوبه یا لایحه جدیدی روبه‌رو می‌شویم، درحالیکه هنوز مسائل اجرائی، حقوقی و عملیاتی مصوبات پیشین حل‌وفصل نشده‌اند. این روند، نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد انبوهی از دستورالعمل‌های اجرائی و نظارتی، عملا فضای آزادی در اینترنت را هر روز محدودتر می‌کند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
