زنگ خطر آب برای اقتصاد کشور

نسیم مسیبی

مؤسسه منابع جهانی (WRI)، ایران را با رتبه ۱۳ در فهرست کشورهایی با شدیدترین وضعیت تنش آبی تقسیم‌بندی کرده است. همچنین در گزارش بانک جهانی، بحران آب به عنوان مسئله مهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده است و در دنیا تقریبا ۲۲ درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورها در معرض تنش آبی قرار دارد. در ایران این موضوع به مراتب بحرانی‌تر است و از نظر GDP و جمعیت، بالای 90 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در معرض تنش آبی قرار دارد.

  بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، تعداد چاه‌های آب در ایران از دهه 50 خورشیدی تاکنون بیش از ۱۷ برابر شده و از ۴۵ هزار حلقه به بیش از ۸۰۰ هزار رسیده است. همین مسئله سبب فرونشست شدید خاک در ایران شده است، به طوری که فرونشست سالانه خاک در مناطقی از ایران مانند کرمان به نیم‌متر در سال می‌رسد. چنین مصرف بی‌رویه آب در شرایطی رخ می‌دهد که میزان بارندگی در ایران یک‌سوم میانگین جهانی و تبخیر بیش از سه برابر نسبت به متوسط جهانی است و بارندگی کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی و فرونشست زمین در تمامی استان‌های کشور، همه و همه بیانگر شرایط سخت و سنگین آبی کشور است که الزام اجرای برنامه سخت‌گیرانه مدیریت منابع آب کشور را گوشزد می‌کنند.

آمار و ارقام مربوط به منابع آب کشور حاکی از شرایط نامطلوب این بخش است و وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی و برخی زیست‌بوم‌های آبی نیز دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارد. مرور کلی بر مواد و احکام برنامه‌های توسعه قبلی و عملکرد آنها در بخش آب نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی، برنامه‌های توسعه در ارتقای بخش آب نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه در مواردی باعث تشدید بحران شده‌اند.

در این میان هرگاه صحبت از اصلاح وضعیت منابع آب شده است، دولت‌ها فقط بر ابزار افزایش قیمت تکیه کرده‌اند، بی‌آنکه به پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی، فساد در حوزه آب و ایجاد مصارف جدید بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و... اشاره کنند؛ موضوعی که متخصصان صنعت آب آن را حکمرانی بد آب می‌خوانند. در همین زمینه جمعی از کارشناسان در نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان حکمرانی آب از منظر اقتصاد به این موضوع پرداخته‌اند.

اصلاح قیمت به‌تنهایی کارساز نیست

علیرضا دائمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، در نشستی که به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با بیان اینکه آسیب‌پذیری منطقه خاورمیانه نسبت به افزایش گرمایش زمین بسیار زیاد است، تأثیر آن را هم به صورت سیل و هم خشک‌سالی توصیف کرد و گفت: کشور ایران از نظر دسترسی به منابع آبی جزء کشورهای فقیر دنیا به شمار می‌رود و با نامتوازنی جغرافیایی روبه‌روست. سه‌چهارم کشور در مناطق خشک بیابانی قرار دارد و در مناطق زاگرس و اطراف البرز بیشترین دسترسی به آب وجود دارد. او تأکید کرد: تأثیر گرمایش زمینی بر سیل و خشک‌سالی در کشور دیده می‌شود. ایران به لحاظ دسترسی به منابع آب، فقیر است. آب تجدیدشونده 103 میلیارد مترمکعب و جمع مصارف آب 94 میلیارد مترمکعب است.

نکته اصلی اینکه 90 درصد آب تجدیدشونده را استفاده می‌کنیم و معیار جهانی در این زمینه 40 درصد است. برای حل مشکلات زیست‌محیطی، باید مصرف بالای آب را مدیریت کرد وگرنه با فرونشست‌ها و فروچاله‌ها و پایین‌بودن کیفیت آب مواجه خواهیم بود. رئیس هیئت‌مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ادامه داد: در حال حاضر بازتخصیص آب و بازتنظیم مقررات آب مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به مدیریت آب کمک کند. به‌جای عرضه و تولید، باید به مدیریت تقاضا و مصرف بپردازیم. در مدیریت تقاضا، اقتصاد آب مهم است. قیمت‌گذاری آب عاملی است که بازتخصیص در آن باید دیده شود. نظارت بر قانون‌مندی بسیار مهم است و باید بر برداشت‌های آب نظارت کافی انجام شود. حمیدرضا کشفی، کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه آب، با تأکید بر اهمیت تبیین حکمرانی آب، توضیح داد: حکمرانی خوب زمانی رخ می‌دهد که اهرم‌های مالی و سیاسی مناسب در جهت بهره‌وری منابع آب استفاده شود یا اینکه از موانع و فرصت‌های آبی استفاده کنند و جهت اصلاح ساختار بخش آب مشارکت بخش خصوصی یا پتانسیل سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را در بخش آب داشته باشند. دیدگاه حکمرانی همواره در پی رفع مشکلات موجود بوده است. در قوانین برنامه توسعه و مخصوصا قانون برنامه هفتم چند بند درباره حکمرانی آب قید شده است. این یعنی هم در برنامه‌های بلند‌مدت و هم میان‌مدت، به صورت سازه‌ای فکر شده است و به دنبال مسئله نبوده‌ایم.

کشفی در ادامه گفت: اصولا وقتی از اقتصاد آب و برق به صورت عام صحبت می‌کنیم، بلافاصله ذهن‌ها به سمت اصلاح تعرفه پیش می‌رود. در بخش آب و هم در بخش برق دو بار یا حتی در یک سال گذشته سه بار اصلاح تعرفه صورت گرفته و تعرفه‌های نسبتا خوبی هم اخذ شده است، اما سؤالی که مطرح است این است که‌ آیا این تعرفه‌ها منجر به اصلاح شبکه‌های آبیاری، خطوط انتقال آب و اصلاح شبکه‌های برق یا ارتقای تصفیه‌خانه‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود یا نه؟ من فکر نمی‌کنم پاسخ این سؤالات مثبت باشد.

این کارشناس با بیان اینکه اصلاح تعرفه لزوما به بهره‌وری منتج نشده است گفت: اگر به بهره‌وری در کنار اصلاح قیمت به صورت توأمان توجه نشود، منجر به نتایج مثبت نخواهد شد. کشفی با بیان اینکه استقرار حکمرانی خوب در بخش آب طی یک فرایند مستمر انجام می‌شود، به مدیریت مؤثر کشورهایی مثل ژاپن و مالزی در کاهش‌های شدید مصرف اشاره کرد و ادامه داد: این کشورها شش گام اساسی را طی 10 تا 15 سال به منظور اجرائی‌کردن حکمرانی خوب در آب برداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این گام‌ها مسئله اقتصاد و قیمت‌گذاری است. از دیگر موارد مهم، می‌توان به قانون‌گذاری و تبیین درست مقررات، اصلاح ساختار، نهادسازی و همسان‌سازی فرایندها و در نهایت فرهنگ‌سازی اشاره کرد.

زنگ خطر آب برای تولید ناخالص ملی

مرتضی تهامی‌پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه با بیان اینکه تأکید روی یک ابزار به‌تنهایی درست نیست، ادامه داد: حتی اگر علم کافی از اقتصاد آب در کشور پیاده‌سازی شود، کافی نیست و این باید در کنار اصلاح تکنولوژی و توجه به مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی پیش برود. این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، بحران آب به عنوان مسئله مهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده است و در دنیا تقریبا ۲۲ درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورها در معرض تنش آبی قرار دارد و در کشورهای آفریقا و خاورمیانه این عدد به ۷۱ درصد می‌رسد و جمعیت در معرض تنش آبی در دنیا ۳۶ درصد و در خاورمیانه ۶۱ درصد قلمداد شده است. در ایران این موضوع به مراتب بحرانی‌تر است، از نظر GDP و جمعیت، بالای 90 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در معرض تنش آبی قرار دارد و هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امکان تعریف‌شدن بدون در نظر گرفتن منابع آبی ندارد.

تهامی‌پور با بیان اینکه کم‌آبی دو بعد دارد و یک بعد آن کم‌آبی فیزیکی است که ناشی از ناکافی‌بودن منابع آب است، اضافه کرد: کم‌آبی فیزیکی برای این است که تقاضای رو به رشد در جامعه مدیریت شود و کم‌آبی اقتصادی نیز به عنوان بعد دیگر کم‌آبی شامل مواردی است که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تکنولوژی می‌توان آن را به نحوی که به کم‌شدن تقاضای آب منجر شود، پوشش داد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سرمایه‌گذاری هزینه-فرصت دارد؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش آب یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش به سرمایه‌گذاری در بورس، در بانک و... صرفه داشته باشد و سرمایه‌گذار دوره بازگشت سرمایه مناسب می‌خواهد و این راهی است که به منظور جذب سرمایه از بخش خصوصی ضروری است. در حال حاضر فرصت‌های زیادی برای کاهش اتلاف آب وجود دارد اما فرصت‌ها به‌درستی بررسی نشده است. بخش خصوصی با شرایط فعلی و بدون حمایت و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری از سوی دولت جذب این سیستم نخواهد شد.

مسیر ناهموار قیمت‌گذاری

تهامی‌پور با بیان اینکه قیمت‌گذاری اقتصادی هنوز در کشور رخ نداده است، اضافه کرد: تمام قوانینی که در کشور از ۱۳۱۷ تاکنون وضع شده، قیمت‌گذاری بر مبنای سمت عرضه اقتصاد است؛ یعنی بر مبنای هزینه تمام‌شده پول گرفته می‌شود. از طرفی چون در بخش آب انحصارگر طبیعی هستیم، بازگشت سرمایه هم در واقع در شرکت‌های آب وجود ندارد و زیان ناشی از آن توسط دولت جبران می‌شود.

او تصریح کرد: هر زمان خواست اصلاح قیمت اتفاق بیفتد، مجلس، شورای اقتصاد و سایر دستگاه‌ها با آن مخالفت کردند و دلیل آن این است که اهداف اجتماعی و اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار گرفته‌اند. تهامی‌پور با اشاره به اینکه تعویض قیمت باید در مسیر درستی انجام شود تا از این بحران عبور کنیم، افزود: راه درست در این جریان، همان مسیری است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1389 گفته است؛ تعویض قیمت. دلیلی ندارد از همه پول بیشتر گرفته شود. مثلا کیفیت آب در این قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. مثلا اینکه در مناطق مختلف تهران کیفیت‌های آب متفاوتی توزیع می‌شود و این در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. در این شرایط باید بررسی شود کیفیت آبی که در سیستان‌و‌بلوچستان توزیع می‌شود، با کیفیت آب در منطقه یک تهران چه اندازه متفاوت است‌ و بر مبنای آن قیمت‌گذاری انجام شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: ما در این حوزه‌ها، تمام مسیرها را اشتباه رفته‌ایم و تبعیض قیمت رخ داده است. برای همین برای اصلاح قیمت‌ها، مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. در بخش کشاورزی باید آب مصرفی محصولات زراعی و باغی مشخص شود. ما آب مجازی را دور زده‌ایم و اصلا مسئله آب مجازی را درک نکرده‌ایم و این شیوه به منابع آب کشور و مدیریت آن ضربه می‌زند. باید در تنظیم قیمت به بهره‌وری توجه شود. باید به تجارت آب مجازی توجه شود. در کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت و اصلاح ابزار آبیاری صورت گیرد.