|

جلب اشخاص باید با دستور مقام قضائی باشد و به متهم ابلاغ شود

مطابق ماده ۴ قانون آیین‌نامه کیفری، اصل بر برائت افراد است و این در قانون اساسی هم آمده است. هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات باید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نکند که این موضوع در منشور حقوق شهروندی هم آمده است و بسیار تأکید شده که در راستای رعایت حقوق متهم باشد.

عبدالصمد  خرمشاهی-وکیل  پایه یک دادگستری:  مطابق ماده ۴ قانون آیین‌نامه کیفری، اصل بر برائت افراد است و این در قانون اساسی هم آمده است. هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات باید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نکند که این موضوع در منشور حقوق شهروندی هم آمده است و بسیار تأکید شده که در راستای رعایت حقوق متهم باشد.

همچنین تنها کسی که می‌تواند دستور جلب بدهد، مقام قضائی است و مقام قضائی هم ابتدا به ساکن مگر در موارد استثنائی که جرم مشروط و ابدی باشد، حق جلب افراد را ندارد. مأموران نیروی انتظامی در جرائم مشروط اگر جرم مشروط ببینند، حق دارند آن طرف را بازداشت کنند، آن هم ۲۴ ساعت بیشتر اجازه ندارند متهم را نگه دارند؛ بنابراین احضار افراد، دستگیری و جلب افراد به جز در موارد اضطراری و مشروط مخالف قانون و حقوق شهروندی و حقوق افراد است. این موارد هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در منشور حقوق شهروندی و در سایر قوانین تصریح شده است.

پس صرفا مقام قضائی می‌تواند دستور جلب دهد مگر به جرم مشهود است، اگر شخصی مورد خطاب به این قضیه قرار گرفت، آن‌هم از سوی افرادی که سمتی ندارند، طبیعی است که می‌تواند شکایت کند.

ماده ۷ قانون آیین دادرسی می‌گوید در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و اگر در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد؛ بنابراین این موضوع صریحا در دست قانون است و اگر خلاف قانون حقوق افراد مد‌نظر قرار نگرفت، شخصی که مرتکب این عمل شده، باید مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شود.

همچنین آمار دقیقی از نتیجه این شکایت‌ها وجود ندارد و حتی نمی‌توان به صورت تقریبی هم به آن استناد کرد که چقدر از این افراد حقوق‌شان تضییع شده و به کجا شکایت کرده‌اند، آیا پیگیری شده یا نه، چون آمار دقیقی در دست نیست. مسئله مهم این است که حقوق متهم باید رعایت شود؛ یعنی حقوق افراد باید رعایت شود. این را در قانون هم داریم.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها