پایان راه شهرداران غیر متخصص

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 آیین‌نامه جدید انتخاب شهردار که پیش‌تر به زاکانی اجازه می‌داد بدون رشته تحصیلی مرتبط دوباره شهردار شود، پس از اصلاح دولت و اعلام نظر مجلس، دیگر چنین امکانی را فراهم نمی‌کند. هیئت وزیران در شهریور ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار را تصویب کرد. طبق این آیین‌نامه، تنها افراد با رشته تحصیلی مشخص می‌توانستند شهردار شوند و در میان رشته‌ها، تخصص زاکانی در پزشکی هسته‌ای جایی نداشت.

با این حال، ماده چهار آیین‌نامه به کسانی که حداقل سه سال سابقه شهرداری داشتند، اجازه می‌داد بدون مدرک مرتبط، برای تصدی دوباره شهرداری نامزد شوند. این بند، در نگاه اول راهی برای انتخاب مجدد زاکانی فراهم کرده بود. اواخر مهر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی این ماده را مغایر قانون دانست و تأکید کرد که داشتن مدرک تحصیلی مرتبط برای احراز سمت شهردار الزامی است. در پی آن، معاون اول دولت، تغییرات لازم را ابلاغ کرد و ماده چهار آیین‌نامه حذف شد. با این اصلاح، زاکانی اکنون نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه می‌تواند از سابقه شهرداری برای معافیت استفاده کند، و مسیر انتخاب مجدد او با محدودیت قانونی روبه‌رو شد.

شهردار  کلان‌شهر؛ چهره ملی یا مدیر متخصص؟

محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران، درباره محدودیت‌های تازه انتخاب شهرداران با تأکید بر لزوم تلفیق تخصص، مقبولیت سیاسی و اعتماد عمومی در انتخاب شهرداران کلان‌شهرها گفت: اداره شهری مانند تهران نه صرفا با چهره‌های سیاسی ممکن است و نه بدون تخصص مدیریتی.

محسن هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره قانون جدیدی که محدودیت‌هایی در زمینه تخصص برای تصدی پست شهرداری ایجاد کرده است، گفت که من تسلط کامل به جزئیات این قانون ندارم و نمی‌دانم دقیقا چه تغییراتی در آن اعمال شده است. همچنین درباره فهرستی که گفته می‌شود برخی افراد براساس این قانون امکان شهردار شدن ندارند، اطلاع دقیقی ندارم و اینکه اسم من هم در آن فهرست بوده یا نه، واقعا نمی‌دانم.

او در واکنش به این پرسش که آیا قصد نامزدی برای شهرداری داشته است یا خیر، گفت: اصلا چنین موضوعی مطرح نبوده و من هیچ‌وقت وارد این بحث‌ها نشدم. و احتمالا چون چند سالی است بازنشسته شده‌ام، در این فهرست قرار گرفته‌ام.

هاشمی با اشاره به مباحث قدیمی درباره شرایط احراز شغل شهردار، افزود: همیشه این بحث وجود داشته که شهرداران باید تخصص لازم برای اداره شهر را داشته باشند. در مقاطعی هم درباره برخی شهرداران، ازجمله آقای زاکانی، این موضوع مطرح می‌شد که مثلا چون تخصص ایشان پزشکی هسته‌ای است، آیا تخصص لازم برای اداره شهر را دارد یا نه. من شخصا هیچ‌‌وقت وارد این قضاوت‌ها نشدم و الان هم دقیقا در جریان جزئیاتش نیستم. رئیس پیشین شورای شهر تهران با طرح یک پرسش کلیدی ادامه داد: مسئله اصلی این است که آیا کلان‌شهرها صرفا به مدیران متخصص نیاز دارند یا چهره‌هایی ملی، سیاسی و اجرائی؟ واقعیت این است که شهر بزرگی مثل تهران، همه این ویژگی‌ها را با هم می‌خواهد. به گفته هاشمی، شهردار کلان‌شهر باید هم برای مردم چهره‌ای قابل اعتماد و موجه باشد، هم در سطح حاکمیت و ساختار سیاسی کشور مقبولیت داشته باشد و هم از تخصص و دانش لازم برای اداره پیچیده شهر برخوردار باشد. اداره تهران فقط با یکی از این مؤلفه‌ها ممکن نیست. او با اشاره به ادبیات قدیمی مدیریت کشور گفت: قبلا می‌گفتند مدیر باید متعهد و متخصص باشد. حالا شاید اسمش عوض شده باشد، اما اصل ماجرا همان است؛ ترکیب تعهد، تخصص و مقبولیت.

مهندسی انتخابات یا تمکین به قانون؟

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم با رد شائبه «مهندسی مدیریت شهری» تأکید کرد بازنگری اخیر هیئت دولت در رشته‌های تحصیلی احراز شغل شهردار، اقدامی در چارچوب اختیارات قانونی دولت و در مسیر تخصص‌گرایی بوده است؛ نه تصمیمی سیاسی یا هماهنگ‌شده با مجلس.

به گفته امانی، آیین‌نامه تعیین شرایط احراز شغل شهردار، پیشینه‌ای طولانی دارد و نخستین‌بار در سال ۱۳۷۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آیین‌نامه مشخص می‌کند فردی که قصد تصدی مسئولیت شهرداری را دارد، باید چه سابقه اجرائی و چه رشته تحصیلی‌ای داشته باشد.

او با اشاره به تحولات سال‌های اخیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۰، براساس همین آیین‌نامه مصوب، دولت وقت رشته‌هایی را به فهرست رشته‌های مجاز اضافه کرد. در دولت بعدی، یعنی دولت شهید رئیسی، این فهرست باز هم توسعه یافت. حالا در دولت فعلی، مجددا این رشته‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و برخی از آنها حذف شده‌اند. این رفت‌وبرگشت‌ها کاملا در چارچوب اختیارات دولت است.

امانی تأکید کرد که مطابق قانون مصوب مجلس، تعیین شرایط احراز شغل شهردار ازجمله رشته تحصیلی، به‌صراحت بر عهده دولت و در قالب آیین‌نامه اجرائی است و «هیچ الزامی برای هماهنگی با مجلس در این زمینه وجود ندارد». به گفته او، این موضوع نه ربطی به مهندسی انتخابات دارد و نه به مدیریت شهری از منظر سیاسی گره خورده است.

عضو شورای شهر تهران با دفاع از محتوای مصوبه جدید دولت افزود: به نظر ما، این بازنگری در راستای تخصص‌گرایی و حرفه‌ای‌سازی مدیریت شهری انجام شده است. دولت رشته‌هایی را حذف کرده که عملا ارتباط معناداری با اداره کلان‌شهرها نداشته‌اند. او در ادامه، به گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر این مصوبه بر وضعیت شهردار فعلی تهران اشاره کرد و گفت: در قانون شوراها، برای خاتمه خدمت شهردار، چهار یا پنج بند مشخص وجود دارد که یکی از آنها از دست دادن شرایط احراز شغل شهردار است؛ آن‌هم به تشخیص شورای شهر. به گفته امانی، صرف ابلاغ یک آیین‌نامه جدید به‌ معنای برکناری خودکار شهردار نیست و شورا باید بررسی کند که آیا شهردار فعلی شرایط احراز شغل خود را از دست داده یا خیر. «اگر شورا به این جمع‌بندی برسد که شرایط احراز از بین رفته، آن‌ وقت می‌تواند درباره ادامه خدمت یا خاتمه آن تصمیم بگیرد».

او با یادآوری تجربه پیشین مدیریت شهری گفت: «در دوره قبل دیدیم که آقای افشانی، بعد از ابلاغ قانون، ناچار شد از صندلی شهرداری خداحافظی کند. اما هر پرونده‌ای شرایط خاص خودش را دارد». امانی با اشاره به زمان باقی‌مانده از دوره فعلی شورای شهر، احتمال ورود شورا به چنین تصمیمی را بعید دانست و گفت: «با توجه به مدت کوتاهی که از این دوره باقی مانده، پیش‌بینی چنین اقدامی سخت است و شخصا بعید می‌دانم اراده‌ای جدی برای این موضوع در شورا وجود داشته باشد».

چالش استانداردهای دوگانه در شهرداری تهران

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران هم درباره تغییر قوانین انتخاب شهردار و پیامدهای آن هشدار داد و گفت: اختلاف در استانداردها و رویکردهای دوگانه رسانه‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و پروژه‌ای علیه حکمرانی حرفه‌ای شکل گرفته است. اقراریان درباره جنجال‌های اخیر درباره شهردار تهران و سخنانی یکی از اعضای شورا که اعلام کرد اگر نیاز باشد قانون را تغییر می‌دهند تا برخی افراد بتوانند به پست شهرداری دست یابند، گفت که این تغییر قوانین و توجه به خواسته‌های افراد خاص، می‌تواند باعث هرج‌ومرج و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه شود. امروز شاهد هستیم که بخشی از جامعه مرجعیت خبری خود را به رسانه‌های غیررسمی سپرده است، زیرا رسانه‌های رسمی با استانداردهای دوگانه عمل می‌کنند.

به گفته اقراریان، برخی رسانه‌ها در دوره‌های مختلف شورا عملکرد متفاوتی دارند؛ مثلا در شورای گذشته به مدارک معاونان شهردار و خود شهردار حمله می‌کردند، اما در این دوره و با حضور شهرداری همسو با جریان سیاسی آنها، سکوت اختیار کرده و صرفا اقدامات نمایشی را منعکس می‌کنند. او اضافه کرد: این استانداردهای دوگانه، مرجعیت رسانه‌ها در جامعه را تضعیف کرده و اعتماد عمومی آسیب دیده است. اقراریان همچنین به موضوع تخصصی‌بودن مدیریت شهری اشاره کرد: ما شاهد پروژه‌ای علیه حکمرانی حرفه‌ای هستیم، زیرا اگر حکمرانی حرفه‌ای در کشور اجرا شود، افرادی که بر اساس سیاست و نه تخصص روی صندلی‌ها نشسته‌اند، جایی نخواهند داشت. او درباره سابقه شهردار تهران گفت: پیش از شهرداری، آقای زاکانی فعالیت مرتبط با مدیریت شهری نداشته و رشته تحصیلی ایشان پزشکی هسته‌ای است. پیامد نشستن افراد بدون تخصص کافی، مدیریت آشفته و نیاز به آزمون و خطاست. حتی خود ایشان اکنون در حال یادگیری و کارآموزی در شهرداری تهران هستند تا در آینده کمتر دچار اشتباه شوند. اقراریان تأکید کرد: برای ترمیم سرمایه اجتماعی و بهبود حکمرانی، باید قوانین و مقررات بر اساس اصول حرفه‌ای تنظیم شود و کشور بر اساس افراد و روابط سیاسی اداره نشود. تجربه جابه‌جایی‌های پی‌درپی در معاونت خدمات شهری نشان داده است که حتی افراد با تخصص ممکن است نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند اگر جایگاه‌ها به‌درستی تعریف نشده باشد. اقراریان با اشاره به تغییرات مکرر در معاونت‌های شهری گفت: سه نفر که به‌ عنوان معاون خدمات شهری منصوب شدند، هر سه فاقد تخصص لازم برای مدیریت این حوزه بودند. هرچند افراد محترمی هستند، اما جایگاه‌های مدیریتی باید بر اساس شایستگی و تخصص تعیین شود، نه صرفا جایگاه سیاسی. او افزود: جریان آقای دکتر زاکانی حضور گسترده‌ای در پست‌ها و جایگاه‌های مختلف داشته است. اما باید توجه کنیم که حافظه تاریخی شهر تهران نباید فراموش کند که ایشان در میانه راه، شهروندان تهرانی را رها کردند و نه برای یک کاندیداتوری واقعی، بلکه برای یک کاندیداتوری نمایشی وارد انتخابات شدند. به گفته او آقایان دکتر پزشکیان و دولت اکنون در آزمونی بزرگ قرار دارند؛ آزمون صداقت بین گفتار و عمل. اگر باور داریم که کار باید به کاردان سپرده شود و حکمرانی حرفه‌ای ضروری است، نباید به خاطر یک فرد و ارتباطات خاص او، قوانین را تغییر دهیم. اقراریان با تأکید بر ظرفیت جوانان گفت: در میان جوانان کشور هزاران نفر توانمند هستند که اگر میدان حکمرانی از چهره‌های سیاسی اشباع‌شده خالی شود، می‌توانند کشور را به مراتب بهتر اداره کنند. فرصت امروز متعلق به جوانان و شایستگان است، نه افرادی که حضورشان نمایشی است. اقراریان درباره آینده شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون فعلی، آقای دکتر زاکانی تا پایان این دوره می‌تواند در سمت شهردار تهران باقی بماند. اما چالش اصلی این است که اگر جریان ایشان در انتخابات آینده پیروز شود و در شورای بعدی اکثریت داشته باشد، ممکن است زمینه تغییر قانون فراهم شود و حضور او در شهرداری تهران محدود شود.

او افزود: «این موضوع یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس است؛ اینکه آیا در طبقه حکمرانان، افرادی ویژه و با ژن برتر وجود دارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد برخی قصد دارند آقای زاکانی را در سیاست به عنوان یکی از این افراد ویژه معرفی کنند و احتمال تغییر قانون به خاطر او وجود دارد. اقراریان تأکید کرد: امیدوارم حکمرانی حرفه‌ای قربانی حکمرانی نمایشی نشود و منافع شهروندان تهرانی به خاطر شعارها و منافع سیاسی قربانی نشود. هدف باید ارائه یک وفاق واقعی و کارآمد برای مردم باشد، نه نمایش‌های سیاسی».

جعفر تشکری هاشمی هم ضمن اشاره به روند قانونی انتخاب شهرداران گفت: طبق قوانین کشور، شوراها موظف‌اند شهرداران را در چارچوب رشته‌های تحصیلی مرتبط با اداره شهر انتخاب کنند. دولت در این دوره لیستی از رشته‌های مرتبط ارائه داد که هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی بررسی و مصوبه‌ای که جایگزینی سابقه کاری به‌جای مدرک تحصیلی را مجاز دانسته بود، ابطال کرد. او افزود: این اقدام دولت خلاف قانون بود و به نوعی بدعت ایجاد کرده بود. نمی‌توان به صرف اینکه فردی سابقه سه‌ساله دارد، از الزامات تحصیلی چشم‌پوشی کرد. قانون‌گذار اجازه چنین جایگزینی را به دولت نداده است. تشکری هاشمی با انتقاد از تغییر احتمالی رشته‌های تحصیلی توسط دولت برای جلب نظر برخی افراد، تأکید کرد: تغییر قوانین برای رضایت گروه خاص، نوعی توهین به قانون است و تجربه گذشته نشان داده هرگاه استثنا قائل شویم، کل قاعده قانون‌گذاری زیر سؤال می‌رود. او درباره انتخاب شهردار تهران نیز توضیح داد: آقای زاکانی در زمان انتخاب اولیه خود با ایراداتی مواجه بودند؛ یکی‌نبودن رشته تحصیلی مرتبط و دیگری نداشتن سوابق اجرایی لازم. حالا یکی از این مشکلات یعنی سابقه کاری رفع شده، اما رشته تحصیلی همچنان غیرمرتبط است. اگر قرار باشد صرف تجربه فرد مبنای تصمیم‌گیری شود، دیگر نیازی به تحصیلات مرتبط نخواهیم داشت. تشکری‌هاشمی در پایان گفت: امیدواریم در همه انتخاب‌ها قانون رعایت شود و برای افراد خاص تغییر نکند، چراکه حرمت و صلابت قانون با استثناهای بی‌مورد آسیب می‌بیند. این عضو شورای اسلامی شهر تهران در انتقاد از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار گفت: تغییر در آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، در ظاهر با شعار تخصص‌گرایی صورت گرفته، اما در واقع به‌طور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی و مدیریتی را کنار می‌گذارد. چنین اقدامی نه‌تنها ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند، بلکه می‌تواند ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ اقدامی که استقلال شورا را در انتخاب شهردار به‌شدت مخدوش می‌سازد. احمد صادقی هم یادآور شد: مجلس و دولت در تاریخ هفتم آبان‌ سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار را تغییر دادند و ماده چهار آیین‌نامه قبلی که بیان می‌کرد همه اشخاصی که حداقل سه سال در سمت شهردار به صورت متوالی یا متناوب فعالیت داشته‌اند صرفا از شرط داشتن مدرک تحصیلی با رشته‌های مذکور در آیین‌نامه معاف هستند را حذف کرد. او ادامه داد: این اصلاحیه، با حذف ماده ۴ و محدودسازی رشته‌های تحصیلی، عملا بسیاری از مدیران باسابقه و شناخته‌شده کشور را از دایره صلاحیت خارج کرده است. صادقی افزود: این تغییر، در ظاهر با شعار تخصص‌گرایی صورت گرفته، اما در واقع به‌طور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی و مدیریتی را کنار می‌گذارد. چنین اقدامی نه‌تنها ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند، بلکه می‌تواند به‌ عنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ اقدامی که استقلال شورا را در انتخاب شهردار به‌شدت مخدوش می‌سازد. عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که اداره کلان‌شهر نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است؛ نه صرفا مدرک دانشگاهی در رشته‌ای محدود. بر اساس همین مصوبه، حتی رئیس‌جمهور محترم کشور، جناب آقای دکتر پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی می‌شوند. نه‌تنها ایشان، بلکه بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی و مدیریتی کشور با وجود سابقه طولانی در اداره کلان‌شهرها و نهادهای ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای مناصب شهردار را ندارند. این نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد که آیین‌نامه جدید، به‌جای ارتقای کیفیت مدیریت، عملا به حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های برجسته منجر شده است. صادقی در ادامه با اشاره به پیامدهای این آیین‌نامه جدید گفت: پیامدهای این آیین‌نامه عبارت‌اند از محدودشدن دایره انتخاب شورا به گروهی اندک و غیرمتنوع. کنارگذاشتن تجربه‌های مدیریتی ارزشمند و شناخته‌شده و تضعیف استقلال شورا و تبدیل آیین‌نامه به ابزار مهندسی سیاسی. صادقی افزود: لذا از دولت و وزارت کشور انتظار می‌رود آیین‌نامه را بازنگری کنند و رشته‌های مدیریتی و اجرایی متنوع‌تر را بپذیرند. دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهد مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شوند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.