اقتصادی که مولد سرقت است

رشد 600 درصدی جرم سرقت در ایران زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده و کسی نمی‌خواهد بشنود. روند افزایش انواع جرائم در ایران بر اثر بی‌توجهی نظام قانون‌گذاری و نظام برنامه‌ریزی بسیار نگران‌کننده است. آمار جرائم مالی، به‌ویژه سرقت از بهترین شاخص‌ها برای فهم میزان جرم‌زایی جامعه است.

سرقت، واکنش ارادی نابهنجار فرد است به اوضاع اقتصادی جامعه، شکاف طبقاتی، تبعیض، دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نظام مبارزه با بزه، فقدان سیاست کیفری در راستای برنامه‌ریزی ضد جرم در سراسر برنامه‌های عمرانی و آموزشی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، گسیختگی نظام‌های هنجاری و اخلاقی، وجود فساد در اقشار فوقانی قدرت، گستردگی احساس نبود امنیت اقتصادی و... . جرم سرقت بهتر از دیگر جرائم وضعیت جرم‌خیز جامعه را نشان می‌دهد، زیرا این جرم برخلاف جرائمی مانند نزاع یا قتل عمد یک جرم مطلقا ارادی است که با برنامه‌ریزی و قصد و آگاهی قبلی رخ می‌دهد.

در مقام مقایسه، بسیاری از موارد جرم قتل بدون برنامه‌ریزی قبلی و بر اثر نوعی عصبانیت‌های شدید یا حادثه‌ای ناخواسته روی می‌دهد. آمارهایی که خواهیم دید، حاکی از این است که نرخ رشد جرم سرقت در ایران به شکل حیرت‌آور و بسیار نگران‌کننده در حال افزایش مستمر است. این آمارها رابطه جرم سرقت با نرخ تورم، به‌عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر این جرم را نشان می‌دهد و به‌وضوح مشخص می‌کند که جرم سرقت در برابر کاهش و افزایش نرخ تورم واکنش مستقیم نشان می‌دهد. همه می‌دانند که نرخ تورم از عوامل مهم کاهش ارزش پول، ابهام در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی، افزایش مداوم قیمت‌ها بوده و روزبه‌روز مردم را فقیرتر و زندگی معمولی را سخت‌تر می‌کند. در سال 1385 جمعیت ایران 70میلیون‌و 500 هزار نفر است. در همین سال تعداد سرقت‌های ثبت‌شده 156هزارو 627 مورد است. از این تعداد 130هزارو 495 سارق دستگیر شده‌اند. نرخ تورم در این سال 11،9 درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل دو دهم درصد کل جمعیت است و بیش از 80 درصد تعداد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند. در سال 1402 جمعیت ایران 86 میلیون نفر برآورد شده است.

در این سال آمار سرقت‌های گزارش‌شده 939هزارو 195 مورد است. از این تعداد سرقت 360هزارو 158 سارق دستگیر شده‌اند. در سال 1402 نرخ تورم 40،7 درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل 1،1 درصد کل جمعیت کشور است و فقط 38 درصد تعداد سرقت‌ها سارقان دستگیر شده‌اند. مقایسه وضعیت سرقت در سال 1385 و 1402 نتایج مهمی را نشان می‌دهد. درحالی‌که در این دوره جمعیت کشور حدود 21 درصد افزایش یافته است، آمار سرقت 600 درصد رشد داشته است. در سال 85 معادل دو دهم درصد جمعیت کشور سرقت رخ داده است. اما در سال 1402 تعداد سرقت‌ها معادل 1،1 درصد جمعیت کشور است؛ یعنی در طول این مدت نسبت سرقت به کل جمعیت، پنج برابر شده است. در سال 1385 معادل حدود 80 درصد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند.

در سال 1402 تعداد سارقان دستگیر‌‌شده به نسبت تعداد سرقت‌ها به 38 درصد کاهش یافته است. این کاهش احتمالا به این دلیل است که هر سارق بیش از یک سرقت انجام داده است؛ یعنی سرقت حرفه‌ای‌تر شده است، تعداد کسانی که برای اولین بار مبادرت به سرقت کرده‌اند، افزایش یافته یا کشف و تعقیب و دستگیری سارقان کاهش داشته است. درحال‌حاضر اطلاعاتی که بتواند سهم هریک از سه دلیل را تعیین کند، در دست نیست؛ بنابراین هر سه عامل را می‌توانیم در کاهش میزان دستگیری سارقان نسبت به کل سرقت‌های سال 1402 مؤثر بدانیم.نکته مهم این است که آنچه دیدیم، ناشی از یک اتفاق استثنائی نیست، بلکه روندی است که مستمرا ادامه داشته است.جدول ‌پیش‌رو نشان می‌دهد که چگونه همراه با کاهش و افزایش نرخ تورم آمار سرقت نیز کاهش و افزایش داشته است. ‌‌

آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، تورم عارضه‌ای تک‌عاملی نیست و ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های پولی و مالی و اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین واکنش مجرمانه به شکل سرقت به کاهش و افزایش نرخ تورم را باید واکنشی ناهنجار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های غلط دانست که به تورم انجامیده و در کنار دیگر عوامل انگیزه‌ها و زمینه‌های ارتکاب جرم سرقت، اعم از سرقت‌های کلان و بزرگ یا سرقت‌های خرد و کوچک را در اقشاری از جامعه تولید می‌کند. 

به عبارت دیگر مجموعه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی موقعیت جرم‌زا برای جرم سرقت آفریده‌اند. این روند طولانی‌مدت، طبعا منجر به شکل‌گیری یک عادت رفتاری می‌شود که به‌سادگی ترمیم‌یافتنی نیست. درواقع وضعیت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی کشور گروه چشمگیری از جمعیت کشور را به عادت رفتاری سرقت مبتلا می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت که این عادت رفتاری به‌سادگی و در کوتاه‌مدت از بین برود. در‌واقع سیاست‌های جاری تعداد زیادی از اعضای جامعه را به مجرمان عادت‌کرده به سرقت تبدیل می‌کند. به‌عنوان مثال در سال‌های 94، 95 و 96 که نرخ تورم به ترتیب به 11،9 و 9 و 9،6 کاهش شدیدی می‌یابد، میزان سرقت نسبت به سال‌های قبل کاهش معنی‌داری نمی‌یابد. از دیگر نکاتی که از روند نرخ تورم کاملا آشکار است، نوسان شدیدی است که در آن دیده می‌شود. نرخ تورم جز در چند سال استثنائی نوسانات شدیدی دارد. مثلا درحالی‌که در سال 96 نرخ تورم 9،6 درصد است، در سال 97 این نرخ به 31،2 و در سال 98 به 41،2 درصد جهش می‌کند. نوسان در نرخ تورم که بر همه اقتصاد خرد و کلان کشور اثر می‌گذارد، به‌سادگی موجب احساس نبود امنیت اقتصادی در زندگی مردم می‌شود. مردم روزبه‌روز فقیرتر شده و درباره آینده اقتصادی خود حس اطمینان را از دست می‌دهند. روشن است که آدمی براساس غریزه در جست‌وجوی امنیت است. یکی از آثار چنین وضعیتی انتخاب راه‌حل‌های مجرمانه برای کسب اطمینان از آینده است. برای عده‌ای سرقت یکی از این انتخاب‌هاست. معمولا در بحث از وضعیت جرم در کشور انگشت‌ها به سمت نیروی انتظامی و نظام قضائی به‌عنوان سازمان‌های مبارزه با جرم نشانه می‌روند. اشتباه بزرگی است. این سازمان‌ها نقش مهمی در پیشگیری از جرم، ازجمله سرقت دارند و دیدگاه‌ها و سیاست‌های نادرست آنها در مواجهه با مرتکبان سرقت یا وضعیت زندان‌ها موجب ناکارآمدی در پیشگیری از این جرم است. مگر پلیس چقدر می‌تواند در خیابان‌ها حضور داشته باشد و مانع از سرقت شود؟

یا در کشور حدود سه هزار شعبه بازپرسی و دادیاری فعال است. هر شعبه به طور میانگین باید در طول یک سال، که بیش از 150 روز آن تعطیل رسمی و مرخصی است، در کنار دیگر پرونده‌ها به 120 پرونده سرقت هم رسیدگی کند. در جامعه‌ای که مانند قارچ سرقت تولید می‌کنند، کدام دستگاه پلیسی و قضائی می‌تواند در پیشگیری از جرمی مانند سرقت چندان اثرگذار باشد؟ اما نقش بسیار مهم‌تر و بنیادی بر عهده نهادهای دولت و مجلس در نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی است که به جرم‌زایی قوانین و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ توجهی ندارند و ناخواسته زمینه‌هایی را برای وقوع جرم فراهم می‌آورد. نقص بسیار بزرگ و آسیب‌زای نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی مجلس و دولت در ایران این است که در تصمیمات خود هیچ‌گونه نگاهی به آثار جرم‌زای قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها ندارند. آنها کمترین اعتنایی ندارند که وقتی قانونی را تصویب می‌کنند یا برنامه‌ای اقتصادی و اجتماعی را تدوین می‌کنند، چگونه ممکن است بذر جرم در جامعه برویاند و جامعه را از درون بپوساند. تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها و مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود به ابعاد جرم‌شناختی برنامه‌ها و قوانین این‌گونه بی‌توجه باشند که در همه این سال‌ها بوده‌اند، باید منتظر ابعاد وسیع‌تر و ویرانگرتری از افزایش انواع جرائم بود. این دستگاه‌ها موظف‌اند در هر تصمیم اقتصادی و اجتماعی خود پیوست جرم‌شناختی نیز داشته باشند و نشان دهند که آن تصمیم آیا می‌تواند اثر جرم‌زا داشته باشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است یا تصمیم خود را اصلاح کنند یا راه‌های جبران جرم‌زایی آن تصمیم را نیز در مصوبه خود بگنجانند.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.