فرصت‌سوزی تاریخی صنعت برق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مهدی عرب‌صادق. کارشناس انرژی: این پرسش که چرا جامعه ایرانی همواره بحران‌ها را با هزینه‌ای چندبرابر توان خود پشت سر می‌گذارد، پرسشی تکراری اما بی‌پاسخ مانده است. صنعت برق در جنگ اخیر، تازه‌ترین مصداق این قاعده نانوشته بود؛ قاعده‌ای که در آن، هر تهدید بیرونی، نقاب از روی کاستی‌های درونی برمی‌دارد و واقعیت «شکنندگی زیرساخت‌ها» را بی‌پرده به رخ می‌کشد و پرسش‌هایی که پیش از آن هم مطرح بود، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. چرا با وجود ده‌ها سال تجربه مدیریت بحران در این سرزمین، باز هم نخستین ضربه جدی، صنعت برق را تا مرز فروپاشی پیش می‌برد؟ پاسخ را باید در «شیوه نگاه» به این صنعت جست‌وجو کرد؛ نگاهی که در آن، برق هرگز به‌عنوان یک «سرمایه توسعه‌ای» دیده نشد، بلکه همواره در چارچوب «ابزاری برای مدیریت روزمره افکار عمومی» تعریف شد.

نتیجه این رویکرد ابزاری، امروز به شکل آماری تلخ بر سردر وزارت نیرو نقش بسته است: بیش از هفت هزار مگاوات ظرفیت تولیدی آسیب‌دیده، چهار‌هزار‌و 500 مگاوات نیازمند تعمیرات اساسی‌ و تنها دو‌هزار‌و 500 مگاوات بازگشته به مدار. اما این ارقام، روایت اصلی نیستند؛ روایت اصلی، داستان «فرصت‌های ازدست‌رفته» است؛ فرصت‌هایی که در سال‌های آرام، می‌توانست زیرساخت‌ها را تا حد قابل‌قبولی مقاوم کند، اما به‌جای آن، وقت و بودجه صرف پروژه‌های فریبنده و وعده‌های تکراری شد. هزینه تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده، ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما رقم واقعی -که شامل توقف هزاران واحد تولیدی، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و فرار سرمایه‌گذاران خرد و کلان از بازار می‌شود-‌ چندین برابر این است و تا سال‌ها بر سفره معیشت مردم سایه خواهد انداخت. نکته مهم‌تر اینکه شبکه برق کشور که روزگاری ظرفیت پاسخ‌گویی به پیک ۷۰ هزار مگاواتی را داشت، در نتیجه حملات، چیزی حدود چهارهزارو ‌۲۰۰ مگاوات از توان عملیاتی خود را از دست داده است؛ یعنی خروج هم‌زمان چهار نیروگاه اتمی بوشهر از مدار. این یعنی یک کلان‌شهر ۱۰ میلیون نفری در گرم‌ترین روزهای سال، بدون پوشش مطمئن انرژی مانده است. افزون بر این، بیش از 

دو هزار نقطه کلیدی از خطوط انتقال و پست‌های فوق‌توزیع، هدف اصابت قرار گرفته و هزاران ترانسفورماتور و تجهیزات حیاتی، یا از بین رفته یا به‌شدت آسیب دیده‌اند. برآورد اولیه از هزینه بازسازی کل زیرساخت‌های انرژی کشور، 

۷۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که اگر به‌جای «پس از بحران»، در «پیش از بحران» هزینه می‌شد، نه‌تنها از بروز این فاجعه جلوگیری می‌کرد، بلکه صنعت برق را به یکی از مزیت‌های رقابتی کشور تبدیل می‌کرد. شاید تلخ‌ترین بخش این ماجرا، این واقعیت باشد که بخش قابل توجهی از این آسیب‌پذیری، نه در ناکارآمدی نیروگاه‌ها یا کمبود تکنولوژی، بلکه در «ساختار بسته تصمیم‌گیری» ریشه دارد؛ ساختاری که در آن، داده‌های واقعی از وضعیت شبکه، در انحصار حلقه‌های محدودی باقی می‌ماند و به‌جای شفافیت، با «اطلاعات محرمانه‌سازی‌شده»، تصمیمات کلان غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود. نتیجه این انحصار اطلاعاتی، امروز به شکل ناترازی بیش از ۲۲‌هزار‌و ۳۰۰ مگاواتی در پیک مصرف خودنمایی می‌کند؛ ناترازی‌ای که محصول یک دهه «کوتاه‌مدت‌بینی انتخاباتی» و «نگاه سلیقه‌ای» به قیمت‌گذاری انرژی است.

 در این رویکرد، به جای اصلاح ساختاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت، همواره ترجیح بر این بوده که با سرکوب قیمت‌ها، التهابات اجتماعی را مدیریت کنند، غافل از اینکه این سرکوب، در بلندمدت، سرمایه‌گذاری را از صنعت برق فراری می‌دهد و زیرساخت‌ها را به مثابه شیشه‌ای شکننده در برابر کوچک‌ترین تکان بیرونی رها می‌کند. این الگوی تصمیم‌گیری، نه‌تنها در صنعت برق که در بسیاری از حوزه‌های کلان کشور، بازتولید شده و هزینه‌های سنگینی را بر دوش نسل‌های آینده گذاشته است. اما در میان این همه تلخی، شاید بتوان از دل همین بحران، فرصتی برای «بازخوانی انتقادی گذشته» و «طراحی آینده‌ای بر پایه واقعیت‌ها» استخراج کرد. درس نخست، کنارگذاشتن رویکرد «تولید متمرکز» و حرکت به سمت شبکه‌ای متشکل از هزاران واحد کوچک‌مقیاس در دل شهرها و صنایع است؛ ساختاری «عنکبوتی» که هر نقطه آن، به طور مستقل قابلیت تأمین انرژی حداقلی را داشته باشد. این یعنی گذار از تفکر «مگاواتی» به نگاه «کیلوواتی» در طراحی تاب‌آوری؛ گذاری که سال‌ها پیش باید آغاز می‌شد، اما به دلیل غلبه نگاه‌های سلیقه‌ای و پروژه‌های نمایشی، به تأخیر افتاد و امروز هزینه گزاف آن را می‌پردازیم. درس دوم، ضرورت ایجاد «جزیره‌های خودگردان انرژی» در شهرک‌های صنعتی و محلات بزرگ مسکونی است؛ میکروگریدهایی که در صورت گسست از شبکه مادر، بتوانند نیاز اساسی مراکز حیاتی را پوشش دهند. اما امروز کمتر از پنج درصد از صنایع بزرگ کشور از چنین قابلیتی برخوردارند – آماری که به تنهایی، گویای عمق بی‌توجهی به پدافند غیرعامل در سال‌های اخیر است. درس سوم، که شاید از دو درس پیشین نیز بنیادی‌تر باشد، ضرورت «شفاف‌سازی اطلاعاتی» و «مشارکت عمومی» در مدیریت زیرساخت‌های ملی است. تجربه جنگ نشان داد که بخش خصوصی، با وجود نبود یک سازوکار نهادی، با اتکا به حس میهن‌پرستی و وظیفه‌شناسی، بخش مهمی از فشار شبکه را برداشت؛ اما این فداکاری، هرگز نباید جایگزین یک «چارچوب حقوقی شفاف» شود. آنچه ما نیاز داریم، «پیمانی نوین» میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا صنعت برق، از انحصار تصمیم‌گیری بسته خارج شود و به عرصه‌ای برای مشارکت همگانی تبدیل شود. این پیمان، باید شامل ایجاد «صندوق تاب‌آوری برق» با مشارکت سه‌جانبه باشد که وظیفه آن، نه صرفا جبران خسارت، بلکه پیش‌بینی ریسک‌ها و کاهش آسیب‌پذیری‌ها در زمان آرامش است؛ ایده‌ای که متأسفانه در هیچ برنامۀ بالادستی دیده نمی‌شود و این خود، گواه دیگری است بر غلبه نگاه «واکنشی» بر نگاه «پیشگیرانه».

در این معادله، نقش دولت باید از «تصدیگری انحصاری» به «تسهیلگری شفاف» تغییر کند. امروز، دولت به جای پرداخت یارانه‌های نقدی بی‌نتیجه، می‌تواند با واگذاری بازسازی نیروگاه‌های آسیب‌دیده به بخش خصوصی از طریق قراردادهای بلندمدت پویا، هم سرعت و هم کیفیت را ارتقا دهد. همچنین، تدوین «نقشه راه مقاوم‌سازی شبکه» بر عهده دولت است؛ نقشه‌ای که مسیرهای جایگزین را برای هر منطقه بحرانی تعریف کند، چرا که جنگ اثبات کرد یک نقطه کلیدی می‌تواند با یک ضربه، چندین استان را در تاریکی فروببرد. اما فراتر از اقدامات فنی، آنچه بیش از هر چیز ضروری است، تغییر در «مدل حکمرانی صنعت برق» است. مدلی که در آن، به جای ساختار سنتی «تولید-انتقال-توزیع»، به سمت «شبکه‌های هوشمند تطبیقی» حرکت کنیم؛ شبکه‌هایی که در آنها، مصرف‌کننده بزرگ، خود به تولیدکننده‌ای کوچک تبدیل می‌شود و بار شبکه، با کمک الگوریتم‌های پیشرفته، در لحظه مدیریت می‌شودگردد. این تحول، نیازمند بازنگری اساسی در قراردادهای خرید تضمینی است؛ قراردادهایی که دیگر نباید ۲۰ ساله و با نرخ ثابت باشند، بلکه باید پویا، متناسب با نرخ تورم و قیمت سوخت و برای سرمایه‌گذار، جذابیت بلندمدت داشته باشند. این بازنگری، بدون «شفاف‌سازی اطلاعاتی» و «خروج از انحصار تصمیم‌گیری» ممکن نیست و همان دو شرطی است که سال‌هاست از سوی کارشناسان مستقل توصیه می‌شود، اما همواره نادیده گرفته شده است.

هشدار من برای آینده، هشداری مبتنی بر تجربه تلخ گذشته است: اگر همچنان بر همان الگوی تصمیم‌گیری بسته و کوتاه‌مدت پافشاری کنیم – یعنی به جای سرمایه‌گذاری واقعی در تولید و شبکه، به خاموشی‌های مقطعی و برق وارداتی از همسایگان بسنده کنیم – رشد اقتصادی کشور در پنج‌ سال آینده، حداقل ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت و صنایع انرژی‌بر، هر روز با زیانی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. بدتر از آن، وابستگی روزافزون به واردات تجهیزات نیروگاهی، نقطه آسیب‌پذیری تازه‌ای را می‌آفریند که در رویارویی‌های آینده، به هدفی آسان برای دشمن تبدیل خواهد شد. پس راه برگشتی وجود ندارد؛ باید جراحی عمیقی در ساختار تصمیم‌گیری، قیمت‌گذاری، و مدل بهره‌برداری صنعت برق انجام دهیم. جنگ نشان داد که «تاب‌آوری» یک مفهوم صرفا مهندسی نیست؛ بلکه یک «انتخاب راهبردی» است که در گرو «شفافیت»، «مشارکت»، و «نگاه بلندمدت» معنا می‌یابد. من به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه زیسته‌ام، باور دارم که صنعت برق ایران، پتانسیل آن را دارد که به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شود، اما این مهم، تنها در سایه بازنگری انتقادی گذشته و طراحی آینده‌ای بر پایه عقلانیت جمعی و شفافیت بی‌چون‌وچرا محقق خواهد شد. بیایید این تجربه تلخ را به فرصتی برای «تولد دوباره» تبدیل کنیم، نه اینکه با تکرار اشتباهات دیروز، آن را به حاشیه‌ای فراموش‌شده بسپاریم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند «صداقت راهبردی» با مردم و «خروج از انحصار تصمیم‌گیری» هستیم؛ دو شرطی که می‌تواند صنعت برق را از یک نقطه ضعف تاریخی، به یک نقطه قوت ملی تبدیل کند.