انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به رئیسجمهوری نسبت به وضعیت بازار مسکن هشدار داد
کارگروه ملی مسکن ایجاد کنید
زنگ هشدار در بازار مسکن کشور به صدا درآمده است؛ آنهم همزمان با صعود بیوقفه تورم و فشارهای معیشتی که میتواند تبعات اجتماعی درخور توجهی به دنبال داشته باشد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که چیزی نزدیک به یکسوم تا یکچهارم جمعیت کشور فاقد سرپناه مناسب هستند و در بافت ناکارآمد و حاشیه شهرها زندگی میکنند و حالا در شرایطی که بازار مسکن سالهاست زیر فشار کمبود عرضه، شوکهای مدام قیمت ملک و گسترش فقر مسکن را تجربه میکند؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: زنگ هشدار در بازار مسکن کشور به صدا درآمده است؛ آنهم همزمان با صعود بیوقفه تورم و فشارهای معیشتی که میتواند تبعات اجتماعی درخور توجهی به دنبال داشته باشد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که چیزی نزدیک به یکسوم تا یکچهارم جمعیت کشور فاقد سرپناه مناسب هستند و در بافت ناکارآمد و حاشیه شهرها زندگی میکنند و حالا در شرایطی که بازار مسکن سالهاست زیر فشار کمبود عرضه، شوکهای مدام قیمت ملک و گسترش فقر مسکن را تجربه میکند؛ بروز دو جنگ و البته قوانین مزاحم کسبوکار و موانع بیشمار بوروکراسی اداری سبب شده است که سرمایهگذاری در این بازار سقوط کند و بیم گسترش حاشیهنشینی ایجاد شود. در این شرایط انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وضعیت هشداردهنده بازار مسکن را گزارش داده و پیشنهادهایی برای جلوگیری از وقوع بحران در این بازار ارائه کرده است.
سقوط سرمایهگذاری در صنعت ساختمان
بازار مسکن ایران سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما گرفتاریهای سرمایهگذاری در کشور چنان بازدارنده بوده که در سالهای اخیر فقط به حدود یکسوم این نیاز پاسخ داده شده و کمبود عرضه مقابل تقاضا شیب صعود قیمت را تند و تندتر کرده است. سال ۱۴۰۴ بازار مسکن با یکی از بحرانیترین دورههای خود مواجه شد و نهتنها عارضههای کهنه این صنعت، بلکه دو جنگ پیاپی ساختوساز را زمینگیر کرد. برای درک بهتر اوضاع صنعت ساختمان بهتر است کمی به عقب برگردیم؛ سهم صنعت ساختمان در اقتصاد ایران سال به سال کوچکتر شده است. براساس مطالعات مرکز پژوهشها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان، سهم ارزشافزوده بخش ساختمان به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ نزول کرده است. همچنین این گزارش نشان میدهد که سرمایهگذاری در صنعت ساختمان سیر نزولی را پشت سر گذاشته و سهم تشکیل سرمایه بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به نصف آن یعنی شش درصد در سالهای اخیر رسیده است. در دوره ۱۰ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، فقط در دو سال رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان مثبت بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ساختمان منفی ۵.۲ درصد است.
سقوط سرمایهگذاری در صنعت ساختمان در حالی رخ میدهد که سیر صدور پروانههای ساختمانی هم به نوعی دیگر روایتگر این وضعیت است؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ابتدای دهه ۹۰ میزان صدور پروانههای ساختمانی به حدود
۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی میرسید، اما هماکنون میزان صدور پروانههای ساختمانی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. به عبارتی، در یک دهه میزان صدور پروانههای ساختمانی تقریبا نصف شده است. در تهران هم تعداد واحدهای مسکونی در پروانه ساختمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بالاتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بوده، اما در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال و به عبارتی به کمتر از یکچهارم رسیده است. در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ایرنا به نقل از حمیدرضا صارمیزاده، معاون شهردار وقت تهران نوشت: «در سال ۹۰ در تهران
۳۵ میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر شده بود، این در حالی است که از این سال به بعد این روند با کاهش چشمگیری روبهرو بوده؛ چراکه در سال ۱۴۰۰ صدور پروانه به پنج میلیون مترمربع رسیده است».
گسترش خزنده فقر مسکن
سقوط سرمایهگذاری در صنعت ساختمان، آنهم در بازاری که تا پیش از این کمبود شدید عرضه مسکن را تجربه میکرد، زنگ هشدار را برای این بازار به صدا درآورده و بیم رشد جمعیت حاشیهنشین و فاقد مسکن مناسب را ایجاد کرده است. در سال ۱۴۰۴ دو جنگ ۱۲روزه و رمضان بازار ساختوساز را زمینگیر کرد. در جنگ رمضان بخشی از صنایع بالادستی صنعت ساختمان آسیب دیدند و هزینه نهادههای ساختمانی را بیش از پیش صعودی کرد.
در این جنگ نزدیک به یکسوم ظرفیت فولاد و ۷۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور آسیب دید و بخشی از معادن سیمان مورد حمله قرار گرفت. این اتفاقات و نگرانی برای کمبود عرضه نهادههای ساختمانی سبب شد که قیمت مواد اولیه این صنعت دوباره صعودی شود. فعالان صنعت ساختمان میگویند بهای لوله پروفیل که تا قبل از جنگ کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان بود، با وقوع جنگ به بیش از ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد که تا قبل از جنگ کیلویی ۵۶ هزار تومان بود، به ۷۶ هزار تومان صعود کرد. سازندگان مسکن میگویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب شده است بهای ساختوساز حدود ۵۵ درصد بیشتر شود. این رخدادها موجب شده است نگرانی برای وضعیت بازار مسکن جدیتر شود و فقر مسکن در کشور گسترش قابل توجهی داشته باشد.
هشدارها و راهکارهای انجمن صنعت ساختمان خطاب به رئیسجمهوری
با همین نگاه، انجمن صنعت ساختمان نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، منتشر کرده و برای جلوگیری از وقوع بحران در این بازار پیشنهاداتی را مطرح
کرده است.
در این نامه قید شده است: «انجمن صنعت ساختمان که با حضور جمعی از «توسعهگران» تشکیل شده، این نامه را از جانب هزاران نیروی شاغل در صنعت ساختمان کشور خطاب به جنابعالی مینویسد؛ صنعتی که نهتنها مأمن سرمایههای مولد کشور است، بلکه بهعنوان بزرگترین صنعت اشتغالزا و پیشران اقتصاد ملی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم با معیشت و تشکیل زندگی میلیونها ایرانی گره خورده است».
در ادامه این نامه آمده است: «امروز اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد که قطعا از دید جنابعالی پنهان نیست و وضعیت اقتصاد و صنایع کشور را به خوبی میدانید. شرایط ناشی از تحولات اخیر منطقهای، فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع مالی و ضرورت بازسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور، ایجاب میکند که دولت بیش از هر زمان دیگری به نقش صنایع پیشران در احیای رشد اقتصادی توجه کند. در میان تمامی بخشهای اقتصادی، صنعت ساختمان از جایگاهی منحصربهفرد برخوردار است؛ زیرا رونق آن به معنای رونق دهها صنعت و حرفه وابسته ازجمله فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، تأسیسات، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب، لوازم خانگی و صدها فعالیت اقتصادی دیگر است».
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در این نامه تأکید میکند: «در جلسهای که اخیرا با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شد، بر این نکته تأکید کردم که مسائل و مشکلات صنعت ساختمان صرفا در چارچوب وظایف یک وزارتخانه قابل حل نیست. واقعیت این است که بخش عمده موانع موجود، حاصل تصمیمات و سیاستهایی است که در دستگاههای مختلف اتخاذ میشود؛ از وزارت راه و شهرسازی بهعنوان اصلیترین نهاد ذیربط تا سازمان تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی گرفته تا شهرداریها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشور و سایر نهادهای مؤثر.
از همین رو، اعتقاد داریم که حل مشکلات این صنعت نیازمند تشکیل یک کارگروه ملی با مسئولیت مستقیم دولت و با حضور تمامی دستگاههای مرتبط و انجمن صنعت ساختمان بهعنوان اصلیترین ذینفع این حوزه است. این کارگروه باید مأموریت داشته باشد تا در یک بازه زمانی مشخص، موانع سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در صنعت ساختمان را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات اجرائی مؤثر اتخاذ کند».
در ادامه این نامه همچنین قید شده است: «امروز فعالان صنعت ساختمان بیش از هر زمان دیگری با افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی، طولانیشدن فرایندهای اداری، افزایش تعهدات بیمهای، فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید متقاضیان مواجه هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت تولید مسکن، کوچکشدن بازار و تهدید اشتغال صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارگری کشور است.
نگرانی جدی ما آن است که در شرایط کنونی و در دوران پساجنگ و بازسازی اقتصادی، برخی دستگاهها برای جبران کمبود منابع مالی و افزایش درآمدهای خود، سادهترین مسیر را در افزایش عوارض، حق بیمهها، مالیاتها و هزینههای تحمیلی بر صنعت ساختمان جستوجو کنند. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی نهتنها به افزایش پایدار درآمدهای دولت منجر نمیشود، بلکه رکود را عمیقتر کرده و در نهایت موجب کاهش سرمایهگذاری، کاهش اشتغال و کوچکترشدن پایههای درآمدی کشور خواهد شد. صنعت ساختمان امروز نیازمند حمایتهای غیرتورمی و سیاستهای ثباتبخش است، نه تحمیل هزینههای جدید. این صنعت نیازمند فرصتی برای احیای توان خود است؛ فرصتی که بتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید هدایت کند، اشتغال را حفظ نماید و زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد».
انجمن صنعت ساختمان به ریاست پژمان جوزی در ادامه این نامه با ارائه پیشنهادهایی مینویسد: «بر همین اساس، از جنابعالی درخواست میکنیم:
۱. دستور تشکیل «کارگروه ملی صنعت ساختمان» با حضور وزرا یا نمایندگان تامالاختیار آنان در وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکلهای تخصصی این حوزه را صادر فرمایید.
۲. پرداخت هرگونه هزینه در عوارض، حقوق دولتی، هزینههای بیمهای و مالیاتی مؤثر بر صنعت ساختمان تا زمان خروج این بخش از رکود فرصت در نظر گرفته شود یا نحوه پرداخت آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
۳. یک برنامه حمایتی و تنفسی حداقل دوساله برای فعالان صنعت ساختمان تدوین شود تا امکان احیای سرمایهگذاری و بازگشت رونق به این بخش فراهم گردد.
۴. تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی بهعنوان شرکای تصمیمسازی دولت در فرایند تدوین سیاستهای مرتبط با صنعت ساختمان مشارکت داده شوند».
همچنین در این نامه آمده است: «جناب آقای رئیسجمهور حمایت از صنعت ساختمان، حمایت از یک صنف یا یک گروه اقتصادی نیست؛ حمایت از اشتغال، تولید، سرمایهگذاری، تأمین مسکن مردم و رشد اقتصادی کشور است. اگر امروز به این صنعت فرصت داده شود، فردا میتواند بخشی از بار سنگین اقتصاد کشور را بر دوش بکشد. اما اگر همچنان بهعنوان محلی برای تأمین کسری منابع دستگاهها به آن نگاه شود، هزینههای آن متوجه کل اقتصاد ملی خواهد شد.
امیدواریم دولت جنابعالی با اتخاذ تصمیمات راهبردی و فرابخشی، زمینه بازگشت این صنعت بزرگ به جایگاه واقعی خود را فراهم آورد و از ظرفیت بیبدیل آن برای توسعه و آبادانی ایران بهره گیرد».
