ایران، هرمز و معمای جنگ دوم

شاید جهان هنوز صدای انفجارهای دور دوم جنگ را نشنیده باشد، اما بازارها، دولت‌ها و اتاق‌های فکر، از هم‌اکنون در حال شمارش هزینه‌های آن هستند. خاورمیانه پس از جنگ 40روزه، وارد مرحله‌ای‌ شده که در آن آتش‌بس دیگر به معنای صلح نیست؛ بلکه تنها وقفه‌ای کوتاه میان دو موج بحران است. این منطقه بار دیگر بر لبه پرتگاه و میان آتش‌بس شکننده و احتمال آغاز دور دوم جنگ ایستاده! جایی که تنگه هرمز، دیگر فقط یک آبراه نیست بلکه به اهرم فشار ژئوپلیتیکی و «سلاح اقتصادی» تبدیل‌ شده که می‌تواند هم‌زمان بازار نفت، امنیت غذایی و ثبات اقتصاد جهانی را دگرگون کند. از فروپاشی مدل اقتصادی خلیج فارس تا زخم عمیق اقتصاد دیجیتال ایران، منطقه وارد مرحله‌ای‌ شده که در آن جنگ‌ها دیگر فقط با موشک و پهپاد تعیین نمی‌شود؛ بلکه با انرژی، زنجیره تأمین، اینترنت، سرمایه و دیپلماسیِ فرسایشی ادامه می‌یابد. پرسش اصلی اکنون این نیست که بحران پایان می‌یابد یا نه؛ بلکه این است که جهان تا چه اندازه توان تحمل موج بعدی آن را دارد؟

شوک اقتصادی: فلج‌شدن شریان حیاتی جهان
اقدام ایران در مدیریت و انسداد دوفاکتوی تنگه هرمز که ۲۰ درصد نفت خام و ۱۹ درصد تجارت گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند، بزرگ‌ترین اختلال عرضه انرژی در تاریخ معاصر را ایجاد کرد. قیمت نفت برنت در نیمه اول مارس ۲۰۲۶ به کانال ۱۲۰ دلار جهش کرد و حتی پس از سیگنال‌های دیپلماتیک، در محدوده ۱۰۲ تا ۱۱۴ دلار تثبیت شد. این شوک فراتر از انرژی، زنجیره تأمین جهانی را مختل و موج جدیدی از نااطمینانی اقتصادی، بحران غذایی و فشارهای اجتماعی را در ایران و منطقه، اروپا و آسیای جنوب شرقی افزایش‌ داده است. توقف صادرات پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کودهای شیمیایی منطقه، منجر به کمبود شدید کود در کشورهای واردکننده به ویژه هند، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی شد. این کمبود، هم‌زمان با اختلال در واردات غلات و نهاده‌های دامی، خطر بحران غذایی را در ماه‌های آتی تشدید کرده است. در داخل کشور، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، موجب تشدید تورم شده و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. گزارش‌ها از بحران انرژی دوم در اروپا حکایت دارد؛ جایی که کاهش ذخایر گاز و توقف صادرات LNG قطر، صنایع سنگین را با حق‌العمل‌های ۳۰ درصدی و تهدید «صنعت‌زدایی دائمی» مواجه کرده است.

فروپاشی مدل اقتصادی خلیج فارس
جنگ 40روزه، مدل رشد اقتصادی مبتنی بر ترانزیت ایمن انرژی را عملا به فروپاشی کشاند. قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG، شرایط فورس‌ماژور اعلام و صادرات خود را به‌طور موقت متوقف کرد. مطالعه برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، خسارت اقتصادی کشورهای عرب منطقه را بین ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. خسارت‌ها شامل کاهش شدید درآمدهای نفتی، توقف پروژه‌های زیرساختی و اختلال در بخش خدمات مالی و گردشگری است. کشورهای شرق آسیا مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که مقصد ۷۵ درصد نفت عبوری از تنگه هرمز هستند نیز با قطع زنجیره تأمین مواجه‌اند و ترافیک تانکرها بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت. این اختلال، جهش قیمت کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی و فشار بر اقتصادهای نوظهور را به‌دنبال داشت. در سطح منطقه‌ای، باعث موج بیکاری در بخش‌های وابسته به تجارت دریایی و گردشگری، مهاجرت معکوس نیروی کار خارجی و تشدید نابرابری اجتماعی شد. کشورهای خلیج فارس که سال‌ها برای تنوع‌بخشی اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون با بازگشت به وابستگی شدید نفتی و رکود در بخش غیردولتی مواجه‌ هستند.

ایران؛ از زخم دیجیتال تا تله نقدینگی
اقتصاد ایران که پیش از جنگ با تورم بالای ۴۰درصد و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد با آغاز جنگ، فشارهای ساختاری سنگینی را تحمل کرد. خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها، تأسیسات و مخازن انرژی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
1- زخم دیجیتال
اختلالات زیرساختی و قطع اینترنت جهانی، شاهرگ حیاتی اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و خرده‌فروشی‌های آنلاین را قطع کرد. خاموشی اینترنت، فراتر از خسارت‌های مالی روزمره، زخم عمیق بر پیکره اقتصاد دیجیتال بر جای گذاشت. ازبین‌رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خطرپذیر به پایداری زیرساخت‌ها، موجب شد حتی پس از اتصال مجدد شبکه‌ها، اکوسیستم استارتاپی تا مدت‌ها قادر به جذب سرمایه جدید برای توسعه نباشد و صرفا در حالت «تلاش برای بقا» درجا بزند.
2- نااطمینانی کسب‌‌وکارها و تله نقدینگی
فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که نااطمینانی از آینده، نوسانات شدید نرخ ارز و انسداد مجاری توزیع، بازار را در حالت «کما و انتظار» قرار داده است. سرمایه‌گذاران داخلی از هرگونه اقدام بلندمدت دست‌ کشیده‌اند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به دارایی‌های امن تبدیل کنند. تغییر رفتار سرمایه‌گذاران تنها یک واکنش موقت نیست، بلکه اقتصاد را وارد یک «تله نقدینگی» خطرناک کرده است. هجوم بی‌سابقه به دارایی‌های امن مانند طلا و ارزهای فیزیکی، منابع حیاتی و رسوبات بانکی را به‌شدت تخلیه کرده است. این چالش در شرایطی رخ داده که صنایع، برای عبور از بحران و جبران هزینه‌های فزاینده لجستیک، نیاز بیشتری به تسهیلات و سرمایه در گردش دارند.
3- صنعت و معدن در منگنه
ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی منطقه (مس، فولاد، آلومینیوم)، در بخش صادرات کلان با چالش مواجه شد. هرچند تحریم‌ها پیش از این نیز وجود داشت، اما توقف بارگیری در بنادر جنوبی به‌دلیل خطرات نظامی، صادرات محصولات معدنی را به صفر نزدیک کرد.

- بحران شدید سرمایه در گردش: به دلیل تورمِ انتظاری ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های لجستیک، کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه به چند برابر سرمایه در گردش نیاز دارند.

- فلج‌شدن زنجیره تأمین قطعات: توقف ترانزیت دریایی و محدودیت‌های شدید پروازی در خاورمیانه (طبق گزارش اسکای‌نیوز 15درصد ترافیک هوایی جهان مختل شد)، ورود ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد واسطه‌ای به بخش صنعت و معدن را با بحران مواجه کرده است.

- خروج نیروی کار متخصص: شوک‌های روانی، اجتماعی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ 40روزه، موج جدیدی از چالش حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص را در بخش خصوصی به‌دنبال داشته است.

- شوک نامتقارن صنعتی و بحران انباشت کالا: بخش تولید اکنون با یک «شوک نامتقارن» روبه‌روست. صنایع مونتاژی (خودروسازی، لوازم خانگی و الکترونیک) به دلیل وابستگی حیاتی به قطعات وارداتی و تداوم انسداد مسیرهای ترانزیت هوایی و دریایی، عملا چاره‌ای جز توقف خطوط تولید، شیفت‌بندی اجباری و در نهایت تعدیل گسترده نیرو نخواهند داشت. در مقابل، صنایع معدنی و بالادستی به ویژه مس، فولاد و پتروشیمی‌های پایه، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. توقف بارگیری در بنادر جنوبی باعث پدیده «انباشت اجباری ذخایر» شده است. گرچه این معادن به تولید کالا با مواد اولیه داخلی ادامه می‌دهند، اما ناتوانی در صادرات، انبارها را اشباع کرده است. هم‌زمان، موج خروج نیروهای متخصص (مهندسان، تکنسین‌های ارشد و برنامه‌نویسان صنعتی) به یک بحران خاموش تبدیل شده که هزینه نگهداری، تعمیرات و بهره‌وری این صنایع سنگین را در میان‌مدت افزایش می‌دهد.

تنگه هرمز؛ سلاح ژئوپلیتیک
بر اساس تحلیل برخی از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های داخلی، حاکمیت جدید ایران بر تنگه هرمز و تعریف یک رژیم حقوقی و مدیریتی تازه بر آن، تنها یک مسئله اقتصادی برای کسب درآمدِ حاصل از عوارض نیست. به‌گفته فاکس‌نیوز، اکسیوس و برخی ناظران غربی، این کنترل مدیریتی، ابزاری استراتژیک است که به‌عنوان «سلاح اتمی اقتصادی» به بازار انرژی، زنجیره تأمین جهانی و اقتصاد کشورهای صنعتی شوک وارد کرده است. تنگه هرمز دیگر صرفا یک آبراه بین‌المللی نیست، بلکه به اهرمی برای چانه‌زنی ژئوپلیتیک ایران در برابر آمریکا و متحدانش تبدیل شده است. طبق گزارش اکسیوس، موضوع بازگشایی یا محدودسازی تردد در هرمز، اکنون به بخشی از مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن بدل‌ شده و ایران تلاش می‌کند از موقعیت راهبردی خود برای کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی بهره ببرد. برخی تحلیلگران امنیتی، دکترین جدید ایران در هرمز را بخشی از راهبرد «بازدارندگی نامتقارن» توصیف می‌کنند؛ راهبردی که بدون ورود مستقیم به جنگ فراگیر، می‌تواند با ایجاد نااطمینانی در بازار جهانی انرژی، هزینه فشارهای بین‌المللی علیه تهران را افزایش دهد. از این منظر، هرمز نه‌تنها یک گذرگاه دریایی، بلکه قلب تپنده موازنه قدرت انرژی در جهان معاصر است؛ نقطه‌ای که هر تحول در آن، مستقیم بر قیمت نفت، تجارت جهانی، بیمه دریایی و حتی امنیت غذایی کشورهای وابسته به واردات انرژی اثر می‌گذارد.

میراث سمی؛ آسیب‌های امنیتی و زیست‌محیطی
حملات به تأسیسات انرژی، پالایشگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌های منطقه، تنها خسارت‌های مقطعی اقتصادی نداشت؛ بلکه خطر شکل‌گیری یک بحران مزمن زیست‌محیطی و انسانی را نیز افزایش داده است. آسیب به زیرساخت‌های حساس ساحلی در خلیج فارس، می‌تواند موجب نشت مواد شیمیایی، آلودگی آب‌های دریایی و اختلال در چرخه تأمین آب آشامیدنی میلیون‌ها نفر شود. بسیاری از کشورهای منطقه به آب‌شیرین‌کن‌ها وابستگی شدیدی دارند. هرگونه حمله یا اختلال در این شبکه‌ها، به‌سرعت ابعاد امنیت انسانی پیدا می‌کند و می‌تواند بحران‌های اجتماعی و مهاجرتی ایجاد کند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیربنایی و محیط‌زیستی را نیز با تردید روبه‌رو ساخته است. حمله به زیرساخت‌های حیاتی، به‌تدریج ظرفیت دفاعی و تاب‌آوری دولت‌ها را نیز فرسوده می‌کند و منطقه را وارد چرخه‌ای از «ناامنی پایدار» می‌سازد؛ چرخه‌ای که در آن دولت‌ها بخش بزرگی از منابع خود را به بازسازی فوری و هزینه‌های امنیتی اختصاص می‌دهند و در نتیجه، توسعه پایدار و همکاری‌های منطقه‌ای به‌ حاشیه رانده می‌شود. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری تأسیسات انرژی در برابر حملات سایبری، پهپادی و موشکی افزایش‌ یافته و برخی تحلیلگران از شکل‌گیری «جنگ فرسایشی زیرساختی» در خاورمیانه سخن می‌گویند؛ جنگی که هدف آن نه تصرف سرزمین، بلکه تضعیف تدریجی توان اقتصادی و خدمات عمومی کشورهاست. تداوم این الگو، فضا را برای مانورهای دیپلماتیک نیز محدودتر کرده است. هرچه زیرساخت‌های حیاتی بیشتر در معرض تهدید قرار گیرد، دولت‌ها تمایل کمتری به مصالحه‌ سیاسی و اعتمادسازی منطقه‌ای نشان می‌دهند و بیشتر به سمت امنیتی‌سازی روابط خارجی سوق می‌یابند. در چنین شرایطی، بحران‌های زیست‌محیطی و امنیتی به یکدیگر گره می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که آلودگی آب، کمبود انرژی و بی‌ثباتی سیاسی، هم‌زمان به عوامل تشدیدکننده ناامنی تبدیل می‌شوند. بسیاری از ناظران معتقدند اگر سازوکارهای مشترک حفاظتی و توافق‌های منطقه‌ای برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی شکل نگیرد، خلیج فارس در سال‌های آینده با «میراث سمی» درهم‌تنیده‌ای از بحران‌های امنیتی، زیست‌محیطی و انسانی مواجه خواهد شد.

 میانجیگری‌ها
در پشت صحنه تحولات دیپلماتیک، تلاش‌ها برای مهار تنش و جلوگیری از گسترش بحران، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در چند روز گذشته، پاکستان با حمایت فعال قطر و عمان، کانال‌های ارتباطی غیرمستقیم میان تهران، واشینگتن و برخی بازیگران عربی را حفظ کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تبادل پیام‌ها درباره کاهش تنش در خلیج فارس، امنیت تردد در تنگه هرمز و امکان بازگشت تدریجی به مسیر مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد؛ با‌این‌حال، اختلاف‌ها همچنان عمیق است. ایران بر حفظ ظرفیت‌های غنی‌سازی و دریافت تضمین‌های عملی برای رفع تحریم‌ها تأکید دارد، در حالی که آمریکا و متحدانش خواهان محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر، نظارت گسترده‌تر و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای تهران هستند. هم‌زمان، نگرانی از افزایش درگیری‌های نیابتی و احتمال اختلال در بازار جهانی انرژی، فشار بر طرف‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مهار بحران را افزایش داده است. در این میان، برخی کشورهای عربی خلیج فارس نیز نقش فعال‌تری در میانجیگری ایفا می‌کنند. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهد ‌طرح‌هایی برای ایجاد «سازوکار تماس اضطراری منطقه‌ای» میان ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بازیگران بین‌المللی در حال بررسی است تا از سوءبرداشت‌های نظامی و تشدید ناگهانی بحران جلوگیری شود. علاوه بر این، سازمان ملل و برخی کشورهای اروپایی پیشنهاد داده‌اند‌ همکاری‌های بشردوستانه و پروژه‌های مشترک زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از آبراه‌های خلیج فارس و امنیت آب، به‌عنوان نقطه آغاز اعتمادسازی مورد استفاده قرار گیرد.

سناریوهای پیش‌‌رو
تحولات اخیر نشان می‌دهد که فضای ژئوپلیتیکی منطقه‌ وارد مرحله‌ بسیار سیال و چندلایه‌ای شده و دیگر نمی‌توان آینده ایران و خاورمیانه را تنها در قالب دو سناریوی ساده تبیین کرد. گزارش‌های تازه مؤسسات بین‌المللی و برخی اندیشکده‌های امنیت انرژی‌ از طیف گسترده‌ای از سناریوهای محتمل سخن می‌گویند که از «تنش‌ کنترل‌شده» تا «شوک ژئواکونومیک فراگیر» امتداد دارد.
سناریوی اول؛ تثبیت شکننده و ریکاوری محدود
در این سناریو، آتش‌بس نانوشته و مدیریت‌شده میان بازیگران منطقه‌ای حفظ می‌شود و میانجیگری قطر، عمان و پاکستان به کاهش تنش‌های فوری کمک می‌کند. آبراه‌های حیاتی از‌جمله تنگه هرمز باز می‌مانند، صادرات انرژی ادامه می‌یابد و قیمت نفت در محدوده ۸۰ تا ۹۵ دلار تثبیت می‌شود. ایران می‌تواند بخشی از درآمدهای ارزی خود را از طریق صادرات نفت، ترانزیت دریایی و سازوکارهای مالی غیررسمی بازیابی کند. در چنین شرایطی، صنایع معدنی، پتروشیمی و صادرات مواد خام سریع‌تر احیا می‌شوند، اما اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک همچنان با محدودیت سرمایه، اختلال اینترنت، نااطمینانی حقوقی و فرار سرمایه انسانی مواجه خواهند بود. این سناریو به معنای «ریکاوری ناهمگون»، یعنی بازگشت نسبی رشد در برخی بخش‌ها، بدون بازسازی کامل اعتماد اقتصادی است.
سناریوی دوم؛ تنش فرسایشی و اقتصاد خاکستری
در این وضعیت، نه جنگ فراگیر رخ می‌دهد و نه توافق پایدار حاصل می‌شود. منطقه وارد دوره‌ای از درگیری‌های پراکنده، حملات سایبری، تهدید زیرساخت‌های انرژی و جنگ روانی می‌شود؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «جنگ سرد خاورمیانه‌ای» یاد می‌کنند. قیمت نفت در بازه ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار نوسان خواهد داشت و بازارهای جهانی با بی‌ثباتی مزمن مواجه می‌شوند. اقتصاد ایران در این سناریو به سمت «اقتصاد بقا» و شبکه‌های غیررسمی تجارت حرکت می‌کند؛ وابستگی به چین، روسیه و مسیرهای مالی غیرغربی افزایش و سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی کاهش می‌یابد. فرسایش زیرساخت‌ها، استهلاک ماشین‌آلات، مهاجرت نخبگان و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، از پیامدهای اصلی این وضعیت خواهد بود.
سناریوی سوم؛ شوک هرمز و ابَررکود جهانی
اگر تنش‌ها به اختلال جدی یا انسداد موقت تنگه هرمز منجر شود، بازار جهانی انرژی وارد مرحله شوک می‌شود. در این سناریو، قیمت نفت ممکن است از مرز ۱۵۰ دلار عبور کند و هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی و انرژی به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یابد. اقتصادهای وابسته به واردات انرژی در آسیا و اروپا با تورم شدید روبه‌رو خواهند شد و رکود تورمی تشدید می‌شود. برای ایران نیز‌ با وجود افزایش بالقوه قیمت نفت، محدودیت صادرات، تخریب زیرساخت‌ها و بحران ارزی می‌تواند به ابَررکود تورمی منجر شود؛ وضعیتی که در آن کاهش تولید، کمبود حامل‌های انرژی، افت سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به‌طور هم‌زمان اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد. در این سناریو، احتمال تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش شدید ظرفیت حکمرانی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
سناریوی چهارم؛ توافق محدود و بازآرایی ژئواکونومیک
برخی تحلیلگران‌ احتمال یک توافق حداقلی و مرحله‌ای را نیز مطرح می‌کنند؛ توافقی که نه به احیای کامل برجام و نه به عادی‌سازی کامل روابط منجر می‌شود، اما می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را در برابر محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی کاهش دهد. در این وضعیت، پروژه‌های مشترک انرژی، کریدورهای ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی فعال‌تر می‌شوند و ایران تلاش می‌کند خود را به هاب ترانزیتی خلیج فارس با آسیای مرکزی و شرق آسیا تبدیل کند. کاهش نسبی ریسک سیاسی می‌تواند نرخ ارز و تورم را تا حدی مهار کند، اما پایداری این سناریو به میزان اعتماد متقابل و توان طرف‌ها در حفظ توافق وابسته خواهد بود.
سناریوی پنجم؛ شکاف راهبردی غرب و جنگ دومرحله‌ای
در این سناریو، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به این جمع‌بندی می‌رسند که باید از طریق توافقی موقت یا مدیریت بحران، از جهش قیمت انرژی و گسترش جنگ جلوگیری کنند، اما اسرائیل معتقد است که هرگونه توافق ناقص، تنها به ایران فرصت بازسازی توان منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای می‌دهد. در نتیجه، شکاف در ارزیابی تهدید میان دو متحد اصلی غربی عمیق‌تر می‌شود. این اختلاف می‌تواند به سه شکل بروز پیدا کند:
1. فشار شدید اسرائیل بر واشینگتن برای ترک مسیر دیپلماتیک و بازگشت به سیاست «فشار حداکثری»
2. اقدام‌های یک‌جانبه امنیتی یا نظامی اسرائیل، حتی بدون همراهی کامل آمریکا
3. شکل‌گیری وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که در آن مذاکرات ادامه دارد، اما هم‌زمان عملیات‌های پنهان، ترورها، حملات سایبری و درگیری‌های نیابتی نیز تشدید می‌شود.
ویژگی اصلی این سناریو، «دو‌مرحله‌ای‌شدن بحران» است؛ یعنی ممکن است در کوتاه‌مدت یک آتش‌بس یا توافق محدود شکل بگیرد، اما به دلیل نبود اجماع واقعی میان بازیگران اصلی، منطقه وارد فاز دوم تنش شود؛ فازی که احتمال دارد از جنگ کلاسیک کمتر، اما از نظر فرسایشی و تخریب زیرساختی بسیار گسترده‌تر باشد. در چنین وضعیتی، بازار جهانی نیز وارد دوره‌ای از نااطمینانی ممتد خواهد شد؛ نه آن‌قدر آرام که سرمایه‌گذاری بلندمدت احیا شود و نه آن‌قدر بحرانی که همه بازیگران به مصالحه فوری تن دهند. از منظر اقتصادی، این سناریو شاید خطرناک‌تر از «شوک ناگهانی» باشد؛ زیرا اقتصاد جهانی معمولا می‌تواند خود را با بحران کوتاه‌مدت تطبیق دهد، اما با نااطمینانی مزمن و فرسایشی دشوارتری کنار می‌آید. در این وضعیت، سرمایه‌گذاری در انرژی، حمل‌ونقل دریایی، فناوری و زنجیره تأمین جهانی کاهش می‌یابد و کشورها به سمت بلوک‌بندی‌های اقتصادی و امنیتی جدید حرکت می‌کنند. برای ایران نیز این سناریو می‌تواند به معنای تداوم فشارهای تحریمی، فرسایش زیرساخت‌ها، تعمیق اقتصاد غیررسمی و افزایش وابستگی به شرکای محدود آسیایی باشد؛ در حالی که امکان دستیابی به یک توافق پایدار و قابل اتکا همچنان دور از دسترس باقی می‌ماند. در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد ‌مسئله اصلی‌‌ فقط «توافق یا عدم توافق» نیست، بلکه پرسش اصلی این است که آیا بازیگران اصلی منطقه و جهان‌ درباره شکل نظم آینده خاورمیانه به درک مشترکی می‌رسند یا خیر؟ اگر این اجماع شکل نگیرد، حتی توافق‌های موقت نیز ممکن است تنها وقفه‌ای میان دو موج بحران باشند، نه پایان آن.