میان‌داری برای توسعه
«توسعه» به فراخور نام چنان وسعت مفهومی دارد که از احساس یک انسانِ شهروند تا ساختار جهان را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر توسعه مفهومی کمی-کیفی است که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی بلکه فرهنگ، سیاست، محیط زیست و بسیاری از شاخص‌های اجتماعی و انسانی مانند آموزش، بهداشت، امنیت، عدالت و آزادی را در بر می‌گیرد که به عقیده نگارنده درنهایت هدف‌گذاری آن به سمت رفاه توأم با استقلال یک ملت است.
«توسعه» به فراخور نام چنان وسعت مفهومی دارد که از احساس یک انسانِ شهروند تا ساختار جهان را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر توسعه مفهومی کمی-کیفی است که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی بلکه فرهنگ، سیاست، محیط زیست و بسیاری از شاخص‌های اجتماعی و انسانی مانند آموزش، بهداشت، امنیت، عدالت و آزادی را در بر می‌گیرد که به عقیده نگارنده درنهایت هدف‌گذاری آن به سمت رفاه توأم با استقلال یک ملت است. علاوه‌براین توسعه ذاتا مفهومی توازن‌گراست. به‌این‌ترتیب حاکمیت‌های سیاسی در این عرصه موفق‌ترند که با ایفای نقشی میان‌دارانه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و با تلفیق راهبردهای خرد و کلان در میانه فرد، اجتماع و جهان همراه با نگاهی توأمان به شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زمینه را برای توسعه خود فراهم آورند. به‌این‌ترتیب نقش میان‌دارانه حاکمیت در دو حوزه اساسی یکی «تئوریک» یعنی تدوین سیاست‌های کلی توسعه با نگاه توازن‌ساز میان مفاهیم و بخش‌های مختلف توسعه و دیگری در عرصه «عملیاتی» به معنای مدیریت وساطت‌آمیز میان بخش‌های دخیل در اجرای آن سیاست‌ها متجلی می‌شود. در یک نگاه کلی به تاریخ معاصر ایران گرچه می‌توان موانع بسیار در مسیر توسعه را برشمرد؛ اما باید به درک ناقص از مفهوم توسعه که به ضعف در اجرای نقش میان‌داری حکومت به صورت اتخاذ رویکردی دستوری از بالا به پایین و نبود توازن در پیشبرد بخش‌های مختلف اعم از فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر می‌شد، اشاره کرد که نتیجه آن بازتولید و تعمیق شکاف دولت-ملت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه در ایران بوده است. پس از انقلاب اگرچه در تدوین قوانین، اسناد و سیاست‌های کلی مرتبط با توسعه تا حدودی نگاه متوازن به مفاهیم آن رعایت شده است؛ اما ضعف در ایفای نقش میان‌دارانه ساختار سیاسی که منجر به استیلای دولت‌ها بر اقتصاد همراه با نگاه سلیقه‌ای به سایر حوزه‌ها ازجمله فرهنگ و سیاست و درنهایت نادیده‌گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌شود، همچنان مانع پیشبرد اهداف توسعه است. این‌گونه است که یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های توسعه در کشور ما یعنی تدوین سند چشم‌انداز 20ساله در افق 1404 در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله پس از گذشت 18 سال از تصویب آن و در‌حالی‌که دو سال دیگر تا تحقق کامل آن باقی نمانده است، با وجود پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در برخی زمینه‌ها، در دستیابی به هدف اصلی آن که همانا رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته است، تاکنون ناکام مانده است.
...در نتیجه همین مباحث توسعه و موانع آن در ایران امروز ضرورت اصلاح ساختارها و شیوه‌های حکمرانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را به‌وضوح نشان می‌دهد که نفس این اصلاح خود یکی از گام‌های اساسی در مسیر توسعه است. در این زمینه نقش «حکمرانی میان‌دارانه» می‌تواند بسیار کارساز باشد. همان‌طورکه گفته شد، جنبه‌های مختلف این میان‌داری هم شامل حوزه‌های تئوریک توسعه و هم شامل بخش‌های اجرائی آن است. در حوزه نظری مهم‌ترین وجه این میان‌داری ایجاد توازن مفهومی میان حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد در تدوین قوانین و سیاست‌های کلی است که درنهایت منجر به توسعه متوازن می‌شود. در نتیجه بدون توجه به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی‌توان زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم کرد. در همین زمینه گرچه توسعه فرهنگی را باید به‌عنوان اساس و زیربنای هر توسعه‌ای در نظر گرفت؛ اما لزوم توجه به این موضوع در کشورمان به دلیل تعدد و تنوع فرهنگی اهمیتی دوچندان دارد؛ به‌ویژه در سایه جهانی‌شدن و تلاش‌هایی که برای یکسان‌سازی و یکدست‌سازی جوامع می‌شود، ضرورت و اهمیت حفظ هویت‌های فرهنگی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه احساس می‌شود. دراین‌باره باید گفت ناآرامی‌های پاییز گذشته در کشور اگرچه پایان یافت؛ اما لزوم ایجاد زمینه زیست مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها، اقلیت‌ها، اقشار و آحاد جامعه با عقاید، علایق و سلایق گوناگون (همان‌گونه که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر به آن اشاره فرمودند) بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. دمیدن بر آتش اختلاف یا برخوردهای سلیقه‌ای به جای شیوه‌های کارآمد و مؤثر فرهنگی در مسائل گوناگون اجتماعی ازجمله مسئله پوشش و حجاب نه‌تنها موجب انحراف اذهان از مسائل اصلی کشور، بلکه موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه می‌شود. از سوی دیگر توجه به توسعه سیاسی و شاخص‌های آن مانند مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب، نهادهای مدنی، تحقق آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و گردش آزاد اطلاعات که درنهایت به ترفیع اعتماد ملی و فربه‌تر‌شدن جامعه مدنی منجر می‌شود، از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی است. تأثیر توسعه سیاسی بر اقتصاد در دولت اصلاحات یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان به‌عنوان یک تجربه مثبت تاریخی به آن اشاره کرد. در حقیقت دولتی که با شعار توسعه سیاسی و بدون کمترین وعده اقتصادی روی کار آمد، در شفافیت و رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و در نتیجه بهبود معیشت و رفاه عمومی یکی از بهترین کارنامه‌های دولت‌ها در تاریخ پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد. به‌این‌ترتیب ایجاد زمینه رقابت و مشارکت احزاب و مردم در انتخابات‌های پیش‌رو با ایجاد زمینه‌های قانونی و تغییر برخی رویکردهای نظارتی و همچنین تحقق عینی فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت ازجمله راهکارهای کوتاه‌مدت و اساسی است تا بتوان در آینده با تجمیع عقاید و سلایق مختلف سیاسی در راستای اصلاح ساختارها و پیشبرد فرایند توسعه اقدام کرد. در حوزه اجرا علاوه بر راهکارهای فرهنگی و سیاسی پیش‌گفته، ایفای نقش «حکمرانی میان‌دارانه» به‌عنوان میانجیگر بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی همچنان مغفول مانده است که باید به آن توجه جدی داشت. مشارکت مردم در اقتصاد و خصوصی‌سازی از زمینه‌های اصلی توسعه اقتصادی است که متأسفانه جز در حد وعده و شعار تحقق نیافته است. از سوی دیگر توانمندسازی جامعه مدنی با وساطت فرهنگ و سیاست به پویایی بخش اقتصاد منجر می‌شود. در عرصه سیاست خارجی اجرای عینی سیاست راهبردی عدم تعهد در عین تعامل سازنده با منطقه و جهان اعم از شرق و غرب و همچنین توجه توأمان به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تولید داخلی از جنبه‌های دیگر توازن‌سازی توسعه‌گراست که البته تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی در دو دهه گذشته و احیای برجام از پیش‌زمینه‌های حصول آن است. در انتها باید به این نکته مهم اشاره کرد که میان‌داری حاکمیت باید به رفع یا دست‌کم کاهش شکاف تاریخی دولت-ملت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین موانع توسعه در ایران منجر شود تا بتواند زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد که در غیر‌این‌صورت صحبت از توسعه و تلاش برای تحقق آن مانند گذشته با بحران‌ها و موانع جدی مواجه خواهد شد.
