بازنگری سیاست‌گذاری حقوق‌بشری

1- بر مبنای ماده 55 و 56 منشور ملل متحد ما متعهد به همکاری به‌ صورت فردی و جمعی در عرصه بین‌الملل برای احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر جنس و زبان و مذهب و نژاد هستیم. هرچند بند 7 ماده 2 منشور صراحت دارد که هیچ‌یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌کند که در اموری که جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت کند. با وجود این گزاره امروز الزامات حقوق‌بشری چهره‌ای فراملی به خود گرفته و مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است. ارکان اصلی و شورایی سازمان ملل به‌ صورتی مستمر درباره مسائل حاد حقوق‌بشری ورود کرده و با کشورها چالش و معارضه دارند. امنیتی‌شدن وضعیت حقوق بشر در دهه‌های اخیر از طریق مجمع عمومی شورای امنیت با گزارش شورای حقوق بشر سطح حساسیت را افزون‌تر کرده است.

2- صدور قطع‌نامه اخیر حقوق‌بشری علیه ایران با اجماعی نگران‌کننده، مایه تأسف شده و حکایت از استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های داخلی حمایت‌کننده حقوق بشر و بی‌توجهی به ملاحظات فنی و شاخص‌ها در زمینه احترام مؤثر به حقوق شهروندی دارد. هرچند به دلالت مستند تاریخی تردیدی نیست که قدرت‌های زورگوی جهانی، حقوق بشر را در سطح ابزاری سیاسی برای مطامع جبارانه خود تقلیل می‌دهند یا با تمسک به گزارش‌های نادرست، بزرگ‌نمایی و مغالطه و جنگ رسانه‌ای راه می‌اندازند؛ اما این روند سیاست‌زده و ابزارگونه، ما را فارغ از تکالیف انسانی و ضرورت‌های اصلاحی داخلی نمی‌کند.

3- در جهان نابرابری‌ها، خوب‌دیدن و درست تحلیل‌کردن فضا و فرصت‌ساختن از تهدیدها حول منافع ملی و تقویت حقوق بشر داخلی یک ضرورت است. چنین کارزار بین‌المللی ایجاب می‌کند با نگاهی روشن و واکنشی سنجیده، فرصت‌ها را درک کرده و برای آن برنامه‌ریزی هدفمندی داشته باشیم. نه قهر، تخطئه و انکار مطلق راه چاره است، نه خودباختگی و انفعال ناشی از ضعف و بی‌برنامگی، طریق صواب است.

4- واکنش خلاقانه، سازنده، اثربخش، پذیرا و ایجابی لازمه فرصت‌سازی این تهدید بالقوه است و این رویکرد با جدی‌نگرفتن «کمیته حقیقت‌یاب» منافات خواهد داشت؛ زیرا فرجام بی‌توجهی، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و لاجرم تهدید امنیتی و سازوکارهای ضربه‌زننده تحریمی خواهد بود. پیامدی که هم چهره بین‌المللی ایران را ملکوک می‌کند و هم آثار وضعی برای اقتصاد ایران به همراه داشته که در سفره‌های مردم ظهور می‌یابد.

5- راهکار یک کلمه است؛ دیپلماسی حقوق‌بشری ما آن‌گاه توسعه می‌یابد که اختلال ارتباطی با جهان حقوق‌بشرمدار نداشته باشیم. بازتعریف نسبت حکمرانی با حقوق بشر و شهروندی و گفت‌وگوی ملی راجع به ضرورت‌های حقوق‌بشری کشور یک ضرروت است. ما ملتی کهن با تمدنی عظیم و گنجینه‌ای از ادبیات حقوق‌بشری هستیم که نباید اجازه دهیم جهان در پرتو شیطنت جریان سرمایه‌داری در خارج و بدرفتاری‌ها یا سهل‌انگاری‌ها یا اقدامات نادرست داخلی، به ما به چشم ناقض حقوق بشر نگاه کند.

6- باید از ظریفت جامعه مدنی و فعالان حقوق‌بشری داخلی استفاده کنیم. زمینه‌های نظارت بر کیفیت رعایت حقوق بشر را فراهم کنیم. نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را ایجاد و از استقلال و اثربخشی آن دفاع کنیم. دادگاه قانون اساسی و حقوق بشر داشته باشیم. مدل حکمرانی را با رعایت اصول مردم‌سالاری به سمت تضمین مؤثر حقوق بشر سوق دهیم. با برنامه اقدام مؤثر تضمین حقوق بشر و بازیگری نهادهای مستقل مدنی ایران‌دوست و متعهد به مردم ایران، اجازه ندهیم دشمنان ایران از ابزار حقوق بشر برای پیشبرد مطامع سیاسی خود بهره گیرند.

7- به سپهر عمومی و نهادهای مدنی مستقل بها دهیم و توان‌افزایی نهادهای دیده‌بان حقوق بشر در اولویت قرار گیرد. نیت‌های خیرخواهانه و نوع‌دوستانه ایرانیان داخل و خارج فزاینده است. این سرمایه اجتماعی ملی می‌تواند در خدمت توسعه و تضمین و ارتقای حقوق بشر باشد. کمک‌گرفتن از نهادهای مدنی و سمن‌ها و فعالان وطن‌دوست حقوق‌بشری راهکاری برای بهتر‌شدن وضعیت حقوق بشر داخلی و دفاع مؤثر از کیان ایران و موجه‌‌کردن وضعیت داخلی حقوق بشر است.

8- وقتی نهادهای مدنی غیردولتی ما با شاخص‌های معین و استاندارد جهانی، وضعیت حقوق بشر را رصد کرده و توصیه‌های اصلاحی می‌دهند، دیگر مجالی برای اخذ گزارشگری نهادهای جهانی از منافقین و تروریست‌های بدنام دشمن ملت ایران و دروغگویان نیست. نباید دودستی فضا را به جریان بدخواه ملت ایران سپرد؛ بلکه باید با اعتماد به جامعه مدنی داخلی و رویکرد حکمرانی همکارانه و مشارکت‌پذیر، راه توسعه اجتماعی را گشود و راهکارهای عملی و اثربخش و عینی تضمین حقوق بشر را در دستور کار قرار داد.