مجلس به داد کارمندان برسد

در بودجه مصوب 1401 افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط 10 درصد افزایش یافت؛ ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر 1401 دوباره 10 درصد دیگر حقوق‌ها را افزایش دهند. دولت در لایحه بودجه 1402 که با تأخیر و در 21 دی‌ماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50‌درصدی هنوز افزایش حقوق‌ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی 20 درصد اعلام کرده است؛ درحالی‌که باید حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.   
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر‌اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و براساس منابع دولت می‌گوییم که افزایش ۲۰‌درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است. او با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و طبق قاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد؛ اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت. شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با‌وجود‌این منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر این‌گونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

در جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ به‌راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگی‌هایی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد، در این الگو تکلیف بازنشستگان نیز معلوم نیست، آنها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مدنظر قرار دهند.

وزارت آموزش‌وپرورش که قرار است براساس شایستگی، مهارت و بهره‌وری معلمان، حقوق آنها را طبق قانون رتبه‌بندی افزایش دهد، بیش از یک سال است که در اجرای کامل رتبه‌بندی که بودجه آن نیز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاری سریع و عادلانه را پیدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه می‌خواهد در عرض چند ماه برای همه کارمندان براساس بهره‌وری و کیفیت کار، افزایش حقوق در نظر بگیرد؟ اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران برسد؛ چراکه چشم آنها به دست مجلس است تا با بررسی همه جوانب، حقوق‌ها در سال 1402را با توجه به نرخ تورم، بیشتر از 20 درصد افزایش دهند یا اینکه حداقل ماهانه کمک‌های غیرنقدی و کمک‌ معیشتی دیگری برای آنها در نظر بگیرند.

تورم 40 تا 50‌درصدی و افزایش حقوق 20‌درصدی و افزایش‌نداشتن یارانه‌های نقدی در سال بعد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و خیلی از خانوارها به خط فقر نزدیک شده یا در آن غرق می‌شوند.

کارمندان بیشترین پرداخت مالیات به کشور را دارند و هیچ‌گونه فرار مالیاتی ندارند؛ در‌صورتی‌که بسیاری از مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی زیادی دارند. وقتی که بودجه همه سازمان‌ها و نهادهای خاص و درآمدهای مالیاتی در سال 1402 نسبت به سال قبل رشد بالایی حدود 50 درصد داشته‌اند؛ پس چرا حقوق کارمندان باید به‌ طور میانگین فقط 20 درصد افزایش یابد.