الزامات اصلاحات اقتصادی

دولت سیزدهم دوره جدیدی از اصلاحات اقتصادی را با اصلاح یارانه برخی کالاها و در ذیل هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرده است. کسری بالای بودجه سنواتی و کمبود شدید منابع مالی دولت به همراه فساد گسترده ارز ترجیحی در چهار سال گذشته و کوتاه‌بودن دست دهک‌های نیازمند و پایین جامعه از این طرح که به نام آنها و به کام برخی کاسبان اقتصادی بود، سبب شد که دولت و مجلس پس از بحث‌های زیاد، در قالب بودجه سال 1401، تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرند و ظاهرا دولت اجرای این طرح را در روزهای اخیر و با اصلاح یارانه نان صنعتی و برخی کالاهای خوراکی با منبع آرد مانند ماکارونی آغاز کرده است. مقام‌های دولت اجرای این طرح را الزام قانونی بودجه اعلام می‌کنند اما واقعیت این است که با ارز ترجیحی و کسری بالای کنونی، اقتصاد ایران در بیراهه حرکت می‌کند. در این شرایط دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی ناشی از چاپ بدون پشتوانه پول ندارد که طبیعتا بار تورمی آن بر زندگی طبقات پایین جامعه که امروز به‌شدت در مضیقه مالی قرار دارند، تحمیل می‌شود؛ بنابراین امر انجام اصلاحات اقتصادی با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا باید تأکید کرد که یارانه‌های غیرمستقیم خصوصا در حوزه انرژی در ایران چاه ویلی است که پرکردن آن نیاز به یک انقلاب اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی جهانی، ایران در سال 2020 حدود 30 میلیارد دلار فقط یارانه انرژی پرداخت کرده است که رتبه اول جهان را دارد. 

‌اما واقعیت این است که با دست بسته نه‌تنها نمی‌توان دست به اصلاحات اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر انقلاب اقتصادی در کشور زد بلکه حتی در این شرایط نمی‌توان امیدی به بهبود حداقلی شرایط اقتصادی داشت. دست‌های اقتصاد ایران برای حرکت و جهش ابتدایی و به عبارتی بازکردن گره کور رکود و ایستایی بسته است. به‌طور طبیعی برای بازکردن دست‌های اقتصاد ایران، باید تحریم‌های اقتصادی برداشته شود. بدون رفع تحریم‌های اقتصادی که بیش از یک دهه نفس اقتصاد ایران را گرفته، نمی‌توان دست به اصلاحات اقتصادی زد. دست‌زدن به اصلاح اقتصادی در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی، دستاوردی جز زخمی‌کردن بدنه اقتصاد کشور و هدردادن منابع نیست. اقتصاد ایران، دچار عقب‌ماندگی‌های مفرط و انباشته و چالش‌هایی مانند فساد، بی‌نظمی و بی‌قاعدگی است. بنابراین اصلاحات اقتصادی در ایران با توجه به انباشت مشکلات و چالش‌های اقتصادی در نتیجه بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی دولت‌ها نسبت به وظیفه خود در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، بسیار سخت و پرهزینه (به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) است. انجام اصلاحات اقتصادی به‌طور طبیعی در شرایط تنگنا و محدودیت منابع و امکانات، امری بی‌فایده و بیهوده است. در این شرایط، هزینه اصلاحات بر دوش مردم به‌مراتب بالاتر و سنگین‌تر است و این با قدرت و سطح تاب‌آوری کنونی جامعه هماهنگ نیست. تجربه طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم و عدم تحقق اهداف آن به دلیل ضعف مبانی نظری و کارشناسی و اجرای نادرست آن در دولت‌های گذشته، نه‌تنها موجب هدفمندی یارانه‌ها و اجرای عدالت نشده بلکه زمینه گسترش نابرابری در جامعه و ناکامی اقشار واقعی نیازمند حمایت یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم نیز شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز در شرایط نامطلوب و نامناسب اقتصادی اجرا شد. از سوی دیگر انجام اصلاحات اقتصادی با فرض فراهم‌بودن شرایط اقتصادی مناسب و نبود تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، بدون همکاری مردم امکان‌ناپذیر است. مردم باید نسبت به انجام و ضرورت اصلاح از سوی مسئولان توجیه شوند. دولت نیز با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع و همچنین انجام تمهیدات و برنامه‌ریزی درست نسبت به کاهش هزینه‌های اجرای طرح‌های اقتصادی خصوصا از جیب مردم، اعتماد و همکاری مردم را جلب کند.