حذف معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی و یک ابهام بزرگ

امید یاهو، پژوهشگر و نویسنده مالیاتی: سرانجام پس از سال‌ها کشمکش برای یافتن راه‌حلی برای انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید، درنهایت در تاریخ پنجم اسفندماه 1400 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند.

بند ض از تبصره 6 بودجه 1401: «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نمی‌باشد».

مطابق با بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات بود. در راستای همین معافیت برخی شرکت‌‎ها بخشی از منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کردند که این موضوع موجد آثار گسترده در بخش تولید و توسعه کشور شده بود. 

مطابق با این حکم قانون بودجه 1401 از این پس سودهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول مالیات ماده 105 یعنی 25 درصد خواهد بود. البته به دلیل برخی مصالح برخی از اشخاص حقوقی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) مطابق با نظر قانون‌گذار از این حکم خارج شده و در صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معاف از مالیات (مالیات به نرخ صفر) خواهند بود.

مزایای مطالبه مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی

مطابق با آخرین آمار نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار ۶۳ شرکت بزرگ تولیدی کشور قرار دارد که طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها بالغ ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. با وصول مالیات از سود سپرده بانکی این شرکت‌ها،‌ عملا زمینه برای جهت‌دهی منابع هزارمیلیاردی به سمت بازارهای مولد از جمله بورس و بازارهای ثانویه و... 

فراهم می‌شود. 

با افزایش تزریق نقدینگی به بازار سرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود و شرکت‌های حقوقی مکلف به بهره‌گیری از سرمایه‌های خود در راستای طرح‌های توسعه‌ای می‌شوند. همچنین این لغو معافیت می‌تواند موجب ایجاد انگیزه در مدیران شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌وکار شود؛ امری که درنهایت با توجه به مشکلات عدیده کشور در زمینه اقتصاد، می‌تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات کشور شود و چرخ تولید را در کشاکش تحریم‌ها و مشکلات مالی ناشی از آن

 به حرکت درمی‌آورد.

 از جمله جایگزین‌های سپرده‌های بانکی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را می‌توان سرمایه‌گذاری در خرید اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی و... دانست که از جمله سرمایه‌گذاری‌های فاقد ریسک اما با سود بعضا کمتر محسوب می‌شود.

اصلی‌ترین جایگزین سپرده‌گذاری در بانک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند

با تصویب بودجه 1401 و لازم‌الاجراشدن مطالبه مالیات از سپرده‌های بانکی برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل شباهت سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سپرده‌های بانکی دچار ابهام در معافیت یا مشمول بودن سود پرداختی این سپرده‌ها شدند که در نهایت به موجب نامه‌نگاری ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار با ریاست سازمان امور مالیاتی و تصریح ریاست سازمان امور مالیاتی در نامه مورخ 10/1/1401 سود سپرده صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مستند به تبصره 1 ماده 143 مکرر همچنان معاف از مالیات دانسته شد. متعاقب این نامه معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با تشریح این امر که اساسا حکم قانون بودجه اذعان به لغو معافیت مالیاتی موضوع بند 2 ماده 145 داشته و هیچ ارتباطی با معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر نداشته، بر معافیت سود پرداختی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جاری‌بودن حکم تبصره 1 ماده 143 مکرر در سال 1401 تأکید کرد. به‌طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکی از کم‌ریسک‌ترین انواع روش‌های سرمایه‌گذاری هستند که حدودا کمی بیش از سود بانکی برای سرمایه‌گذاران سود ایجاد می‌کنند. این صندوق‌ها سرمایه‌های مشتریان را در اوراق کم‌ریسک مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدون ریسک قابل‌معامله در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند. افرادی که تمایل دارند تا سودی قابل اطمینان و مطلوب با حداقل ریسک را دریافت کنند، می‌توانند مخاطب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باشند.

یک ابهام بزرگ

سؤالی که نقل محافل بسیاری از فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حوزه مالیات است، این بود که با مشمول مالیات شدن سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، آیا معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص دارای معافیت مالیاتی، مانند شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه در باب سود سپرده بانکی از بین رفته یا همچنان باقی است؟ در پاسخ به سؤال بالا اختلاف‌نظر وجود دارد اما می‌توان نظر غالب را بر این عنوان داشت که با توجه به اینکه معافیت‌هایی مانند معافیت 20ساله مناطق آزاد معافیتی عام بوده و شامل همه منابع درآمدی شرکت فارغ از مشمول بودن یا نبودن می‌شود، از همین رو مشمول‌شدن یکی از منابع مالیاتی تأثیری در معافیت عام و کلی نداشته؛ بنابراین همچنان شرکت‌های دارای معافیت مالیاتی (به نرخ صفر) در صورت سپرده‌گذاری در بانک مشمول معافیت مالیات هستند. هرچند بهتر بود قانون‌گذار با تصویب تبصره‌ای ذیل این بند، در مورد این ابهام تعیین تکلیف می‌کرد.

لغو معافیت یک تصمیم قابل‌تحسین

تصمیم جسورانه مجلس در لغو یکی از معافیت‌های چالش‌آفرین مالیاتی را در قانون بودجه 1401 می‌توان یک اقدام تحسین‌برانگیز دانست، هرچند برخی منتقدین با ابراز نگرانی در مورد تأثیر لغو معافیت سود سپرده بانکی بر بازار خودرو و مسکن و... سخن به نقد این مصوبه گشودند اما می‌توان با توجه به انگیزه شرکت‌ها برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها که همان پایین‌آوردن ریسک سرمایه‌گذاری است، این سخن را رد کرده و پیش‌بینی رونق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با انتقال وجوه سپرده‌شده در بانک‌ها را کرد اما درنهایت باید منتظر ماند تا تصمیم اشخاص حقوقی در قبال سپرده‌های خود را رصد کنیم. آیا همچنان با وجود مالیات 25درصدی که از سود سپرده‌ها مطالبه می‌شود، همچنان سپرده‌ها در بانک‌ها باقی می‌ماند یا در خارج از صندوق‌های سپرده بانک به دنبال کسب منفعت خواهند رفت.