‌تهاتر نفتی؛ مزایا و معایب

با وجود این شرایط و تحولات رو به پیشرفت، کمیسیون تلفیق بودجه، نه‌تنها درصدد لغو یا اصلاح این تکلیف در لایحه برنیامده‌ بلکه پا را فراتر گذاشته و علاوه بر تکلیف 4.5 میلیارد یورویی تهاتر نفت در بخش دفاعی، دولت را مجاز کرده که 5.5 میلیارد یوروی دیگر ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای و تکمیل طرح‌های عمرانی مختلف اعم از آب، راه، جاده، مناطق آزاد، امور پزشکی و... ایجاد کند به این معنا که دولت مکلف و مجاز است در سال آینده در حدود 10 میلیارد یورو (‌11.2 میلیارد دلار‌) محموله نفتی خارج از مکانیسم فروش شرکت ملی نفت ایران تهاتر نفتی انجام دهد. با فرض نفت 60 دلاری برای هر بشکه، دولت در سال آینده باید در مجموع 187 میلیون بشکه نفت به‌صورت تهاتر خارج از سازوکار فروش شرکت ملی نفت ایران و در قالب تحویل محموله‌های نفتی به ارگان‌ها و نهاد‌های دیگر، عرضه کند که این میزان روزانه حدود 510 هزار بشکه نفت (‌230 هزار بشکه برای ردیف تکلیفی و 280 هزار بشکه برای ردیف مجاز‌) می‌شود. اگرچه بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، مبنای محاسباتی قیمت نفت در بودجه از 60 دلار در هر بشکه به 70 دلار افزایش یافته که علاوه بر ریسک بالا در تعیین این نرخ با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان روشن تحولات اقتصاد جهانی در سال آینده، شاخص‌های محاسباتی بودجه را دچار تغییرات جدی کرده ‌اما کمسیون تلفیق تلاش کرده با این اقدام وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کند و این بر خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. علاوه بر این مبنای فروش نفت در سال آینده را از روزانه یک‌میلیون و 200 هزار بشکه به یک‌میلیون‌و 400 هزار بشکه افزایش داد‌. بر این اساس درآمد دولت از فروش نفت با افزایشی 100‌هزار‌میلیارد‌تومانی از 381 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین بر اساس سند بودجه مورد نظر کمیسیون تلفیق، در سال آینده دولت با فروش حداقل یک‌میلیون و 400 هزار بشکه در روز با قیمت هر بشکه 70 دلار، 484 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به این میزان باید رقم 510 هزار بشکه به‌صورت تهاتر را هم افزود که سرجمع بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت با فروش روزانه حداقل یک میلیون و 910 هزار بشکه با نرخ هر بشکه 70 دلار، درآمدی در حدود 49 میلیارد دلار یا هزارو 122هزار میلیارد تومان به‌صورت فروش مستقیم و تهاتری برای دولت ایجاد می‌کند. فارغ از این نگاه کلی به وضعیت نفت، آنچه می‌تواند به‌عنوان یک بدعت در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، همان تهاتر است که دولت در حدود 500 هزار بشکه نفت در روز باید به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند ی تبصره یک تحویل داده که آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه‌های تعیین‌شده‌ هزینه کنند. تاکنون شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است هرچند در مقاطعی به‌خصوص در اوایل دهه 90، با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند اما حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد که مهم‌ترین آن، پرونده بابک زنجانی است که همچنان این پرونده باز است و سرنوشت بیش از سه‌میلیارد یورو بدون در‌نظر‌گرفتن زیان 10‌ساله آن، مشخص نیست. بدعت تهاتر نفت در بودجه امری بسیار پرریسک و اجرای آن سخت و پیچیده است. جدای از ملاحظات مالی، نحوه فروش نفت و میزان آن به تفکیک داخل کشور و همچنین خارج از کشور و مهم‌تر از آن ایجاد یک نابسامانی و رقابت میان دستگاه‌های متصدی فروش نفت، در صورت عدم مدیریت می‌تواند زیان‌های زیادی برای کشور و مهم‌تر از همه شرکت ملی نفت در پی داشته باشد. ملاحظه دولت مبنی بر تخصیص محموله‌های نفتی به وزارت دفاع با توجه به سابقه فعالیت در این حوزه و نظام مدیریتی آن، به شرط تداوم شرایط تحریمی، قابل‌توجه است اما درگیرکردن دستگاه‌های اجرائی در وزارت راه، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد در موضوع فروش نفت، با توجه به عدم سابقه فعالیت در این زمینه، می‌تواند امری سخت، پیچیده و در‌عین‌حال پرهزینه باشد‌. این مسئله زمانی سخت می‌شود که به احتمال زیاد با احیای برجام، زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های آینده فراهم می‌شود و شرکت ملی نفت ایران باید با قدرت و به‌صورت متمرکز در صدد احیای بازارها و مشتریان از‌دست‌رفته خود در چهار سال گذشته در نتیجه تحریم‌ها باشد. شاید هیچ اولویتی در‌حال‌حاضر برای اقتصاد و صنعت نفت ایران، مانند احیای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در اسرع وقت و به‌صورت مقتدرانه و متمرکز نباشد. این مصوبه در عمل می‌تواند تمرکز، جدیت و برنامه شرکت ملی نفت ایران را برای بازگشت به بازار نفت تحت تأثیر قرار دهد و به‌نوعی رقیب‌تراشی در داخل و هدر‌روی انرژی کشور برای به‌دست‌آوردن بازارهای نفت است. در شرایط کنونی همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای بازگشت به بازار نفت باید در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران متمرکز باشد و برنامه‌هایی از این دست باید در آینده آن‌هم با برنامه و تدبیر با لحاظ همه سود و زیان به اجرا درآید. تداوم شرایط تحریمی هم می‌تواند توجیه مناسبی برای طرح‌هایی مانند تهاتر نفت باشد؛ بنابراین دولت و مجلس باید با دقت و حساسیت بالا نسبت به اجرای این طرح تصمیم بگیرد.