در غیاب «ایران»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«ما به دنبال چیزی نیستیم که بی‌نقص باشد، زیرا خوب می‌دانیم که چنین چیزی میان انسان‌ها یافت نمی‌شود؛ بل در طلب آن ساختار سیاسی انسانی‌ای هستیم که به کمترین میزان، اسباب دردسر شود یا، دردسر ناشی از آن تا حد ممکن قابل چشم‌پوشی باشد». 

(الجرتون سیدنی، منشور آزادی، فون هایک) 

اگر یک سوی بازی سیاست در ایران امروز «تدوین استراتژی ملی» است که خواست مردم و عظمت و توسعه ایران را برآورده کند (حسن روحانی- 22/5)، سوی دیگر آن مسائل کوچک و ریز و دست‌وپاگیری مثل حذف مدیران پروازی است (به جای اصلاح نظام بنگاه‌داری) و جایگزینی آنان با مدیران دلسوز و بومی (مسعود پزشکیان – 25/5) . اگر یک طرف دیپلماسی، «تغییر پارادایم» از «تهدید» به «امکان» و ازسرگیری گفت‌وگو با اروپا و آمریکاست ( ظریف- 25/5)، سوی دیگر ماجرا همان سفرهای تشریفاتی دولتمردان و مثلا سفر آقای پزشکیان به ارمنستان و بلاروس و... و امضای توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاست و... . اگر یک سوی نامعادله ناترازی‌ها، ضرورت تغییرات ساختاری اقتصادی و از‌جمله حادترین آنها ناترازی انرژی است، آن سوی دیگر، قسم و آیه که دولت قصد هیچ تغییر قیمتی برای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی ندارد و این نامعادله با اندک تغییری (عرضه بنزین وارداتی به قیمت هر لیتر تقریبا 50 هزار تومان) تداوم خواهد داشت (سخنگوی دولت و وزیر نفت، 24 و 25 مرداد 1404) و... . وضعیت بلاتکلیفی که به‌ویژه پس از جنگ 12روزه به سبب نبود اطمینان از ثبات شرایط امنیتی و تحریم‌های احتمالی ناشی از مکانیسم ماشه و... تشدید، و سبب رکود فراگیر اقتصادی و نبود تصمیم‌گیری سیاسی شده و امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را نه‌فقط در دولت و طرح‌های عمرانی و زیر‌ساختی، بلکه در بنگاه‌های خصوصی و شبه‌دولتی مختل کرده است.

وضعیتی که رشد و نوسازی اقتصادی را که در سرتاسر منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه خروش آن بر پاست، راهی بایگانی کرده و آسایش و رفاه اقتصادی مردم به تأمین کالاهای اساسی تنزل یافته که همان نیز با تشدید انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید مردم و... دوام‌یافتنی نخواهد بود. به این‌همه البته باید بحران کم‌آبی و ساعت صفر آبی و... را افزود که مثل خوره روح و روان انسان ایرانی را می‌خورد و می‌تراشد.

این واماندگی و بلاتکلیفی برای چیست؟ طی دو، سه دهه اخیر کم نبوده است سیاست‌های کلانی که به‌عنوان «استراتژی ملی» در بالاترین مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حاکمیتی مصوب و مهر اجرا بر آنها خورده تا مسیری متفاوت با مسیر ناشی از فضای انقلابی دهه اول عمر نظام جمهوری اسلامی پیموده شود. از استراتژی ملی «سیاست‌های کلی اصل 44» که از آن به‌عنوان انقلابی در اقتصاد و تغییر پارادایم از اقتصادی دولتی به خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و تأمین عدالت اجتماعی و... یاد می‌شد تا «سند چشم‌انداز 1404» با کلی آمال و آرزو («ایران، کشوری توسعه‌یافته و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» و...) یا هفت برنامه توسعه و سیاست‌های کلان و... که از آنها امیدهای بسیاری برای توسعه و پیشرفت این سرزمین می‌رفت. اما متأسفانه جز مقاطع کوتاهی (اوایل دهه 70 و 80) مسیر حرکت جز همان خط و مسیر اضمحلال منابع و اقتصادی دولتی و نفتی و بسته و درون‌گرا نبوده و سرمایه‌گذاری و رشد اندک و تورم و بی‌کاری بالا و تشدید فقر و تبعیض و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی و... از نتایج آن سیاست‌ها است!

از سوی دیگر در فقدان آن نگاه راهبردی مورد اجماع حاکمیت و توافق جامعه و ترس از تبعات اجتماعی هر اقدامی، تصمیم‌گیری‌ها به تعویق افتاده و در حد حرف باقی مانده است : «اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار «تعادل ترس» شده است؛ تعادلی که تحت تأثیر آن، تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خود‌به‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. اگر هم به‌اجبار قرار است اقدامی صورت دهد، در نهایت یک بار درباره یک ناترازی در یک یا حتی دو دوره ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد...» (مسعود نیلی– 1403/06/03). 

نمونه مشخص این مسئله قیمت «بنزین» است، چنان‌که از یک سو رئیس دولت بارها از بی‌عدالتی در قیمت بنزین و هدررفت و مصرف بی‌رویه آن و... فریاد سر داده و از سوی دیگر، سایر مقامات و مسئولان به تکذیب هر‌گونه تغییر قیمتی و سهمیه‌ای و... برخاسته‌اند (آخرین آنها سخنگوی دولت - 22/5، وزیر نفت - 25/5) .

خروج از این دایره بسته به نظر می‌رسد یک راه بیشتر ندارد؛ راهی که تقریبا هر روز از سوی مصلحان و سیاست‌ورزان و میهن‌دوستان بر آن تأکید می‌شود و آن رجوع به مردم است.

در وضعیت امروز ایران به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار نظام حکمرانی برای گذار از ناکارآمدی‌ها و نابودی و اضمحلال منابع، تکریم مقام و تأمین حقوق «انسانی»، «شهروندی» در این سرزمین کهن و شنیدن صدای اعتراض و انتقاد‌ها و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که مورد خواست اکثریت مردم و نه «منافع ویژه» ذی‌نفعان خاص است. در‌واقع حذف نا‌آزادی‌ها و افزایش دامنه حقوق و انتخاب شهروندان همان خلأ بزرگی است که بیش از یک قرن مانع توسعه این سرزمین شده (توسعه به‌مثابه آزادی). وقتی حقوق و آزادی‌های مردم چرخ پنجم فرض می‌شود، «وفاق» به تقسیم مواهب و منابع در ائتلاف حاکم تنزل می‌یابد و خروج از چرخه عقب‌ماندگی که مبنای آن تفاهم ملی است، به بن‌بست می‌رسد. چنان‌که تدوین «استراتژی ملی»، «تغییر پارادایم» و «آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج» (بیانیه جبهه اصلاحات- 26/5) و... به «گنده‌گویی» و «سرپوش‌گذاشتن بر بی‌کفایتی و خیانت‌های دیروز» (کیهان- 26/5) و «دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد تنش داخلی» ( فارس- 26/5) و... تعبیر و تفسیر می‌شود!

شاید آنچه درد و افسوس را دو صد چندان می‌کند و مانع از ایجاد «ساختار سیاسی انسانی‌ای، نه بی‌نقص بلکه کم‌دردسر» می‌شود، علاوه بر غیبت «مردم»، غیبت «ایران» در این نزاع تاریخی است. ایرانی که به‌ظاهر همه از عشق به آن دم می‌زنند، اما «... کسی نمی‌خواهد باور کند که باغچه دارد می‌میرد/ که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است/ که ذهن باغچه دارد آرام‌آرام/ از خاطرات سبز تهی می‌شود ...».