بزنگاه شگفتی‌ساز؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

1- سرانجام دکتر مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی شد. فردی جوان و شایسته که دارای بالاترین مدارج علمی و جایگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی است (دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و...). او در برنامه خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» بر این موضوع تأکید کرده که این برنامه «نه‌فقط مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرائی، بلکه سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصاد و دارایی در اقتصاد کشور است؛ نقشی که از یک نهاد صرف ستادی، به نهادی تحول‌آفرین، هم‌راستا با مردم و همراه با دیگر ارکان حاکمیت ارتقا می‌یابد». در این چارچوب برنامه وزیر پیشنهادی شاید مانیفست اقتصادی دولت و چه‌بسا نظام حکمرانی باشد. «برنامه منسجم و جامع اقتصادی در سطح دولت... . باز‌تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و...». 

برنامه‌ای که قرار است از مسیرهایی مانند: توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی، ارتقای بیمه، بهبود بودجه، مولدسازی، اجرای سیاست‌های اصل 44، اصلاح مالیاتی و گسترش دیپلماسی اقتصادی و... کشور را از ابرچالش‌های «رشد اقتصادی صفر، تورم بالای 40 درصد، وابستگی به نفت، کسری بودجه مزمن و ناترازی بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری» (برنامه دکتر مدنی‌زاده به مجلس) رهایی بخشد. بی‌شک برنامه تدوین‌شده یکی از منسجم‌ترین و دقیق‌ترین نسخه‌هایی است که یک وزیر اقتصاد می‌توانست برای اقتصاد به‌شدت بیمار و بحران‌زده کشور تجویز کند. اما آیا شایستگی‌های فردی و برنامه علمی و منسجم و... برای موفقیت او و در‌واقع رهایی ایران از یکی از پیچیده‌ترین مخمصه‌های اقتصادی‌اش کفایت می‌کند؟

2- دهه 40 خورشیدی را دهه طلایی اقتصاد و صنعت ایران می‌دانند؛ دوره‌ای که با تورم حدود دو درصد و رشد اقتصادی 12 درصد و رشد صنعتی بیش از 14 درصد معجزه آسیا خوانده می‌شد. دوره‌ای که قطب‌های صنعتی (ماشین‌سازی، تراکتورسازی، کارخانه‌های فولاد و سیمان و...) و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی (در حوزه‌های لوازم خانگی، غذایی، خودرو و...) با حمایت نهادهای مالی (بانک اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی و...) و سازمان‌های توسعه‌ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت شهرک‌های صنعتی و...) با برنامه‌های عمرانی (سوم و چهارم) و حمایت حکومت و تکنوکراسی تازه متولد‌شده پا گرفت. در رأس این جریان تاریخی توسعه‌ای «علینقی عالیخانی» قرار داشت، جوانی سی‌وچندساله با تحصیلات عالیه در داخل و خارج از کشور (دکترای اقتصاد از دانشگاه پاریس). «اگر بگویم دکتر عالیخانی پدر تکنوکراسی در ایران هستند، بیراهه نگفته‌ام، مسلما این کار را ایشان انجام دادند. شکل‌گیری وزارت اقتصاد به سرپرستی او واقعه بسیار مهمی بود و اگر بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تمام صنایع سنگین فعلی، نقطه صفر شروعش از همین‌جا بود» (روایت رضا نیازمند از صنعتی‌شدن ایران- علیرضا بهداد 1392/11/02). کسی که به طرزی ناباورانه در شرایط رکود شدید اقتصادی، سکان هدایت وزارت اقتصاد را به دست گرفت. وزارتخانه‌ای که از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شد. «کوچک‌ترین اطلاعی (از پیشنهاد وزارت) نداشتم. شب خوابیده بودم، ساعت فکر می‌کنم حدود 10و‌نیم بود. دیدم تلفن زنگ می‌زند.

مرحوم جهانگیر تفضلی پای تلفن بود. به من گفت فردا آقای علم می‌خواهند شما را در منزل‌شان ببینند. بیا آنجا... به هر حال با ایشان رفتیم منزل آقای علم و آنجا برای اولین بار با ایشان آشنا شدم... . آقای علم گفت ما می‌خواهیم وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را یکی بکنیم و شما هم بشوید مسئولش. اینکه اسم دو وزارتخانه که سر هم می‌شوند، چه خواهد بود؟ گفتم: قاعدتا «وزارت اقتصاد» و پرسیدم آیا شما برنامه‌ای دارید که می‌خواهید من انجام بدهم؟ گفت: نه آقاجان، ما می‌خواهیم شما دکتر شاخت ایران باشید» (اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی). موفقیت عالیخانی در ایجاد عصر طلایی اقتصاد و صنعت ایران به واسطه وجود افرادی مانند: صفی اصفیا، خداداد فرمانفرماییان، مهدی سمیعی، محمد یگانه، رضا نیازمند و... در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود؛ کاریزما و دانش و بینش عالیخانی از یک سو و وحدت تئوریک این مجموعه از مدیران ارشد و همراهی بالاترین فرد ساختار قدرت از آنان نقش اساسی در رقم‌خوردن این دوره طلایی داشت. «ژاپن در آن موقع با رشد صنعتی ۱۶ درصد بالا می‌رفت.

هیچ مملکتی در دنیا به این سرعت بالا نمی‌رفت. ما به ژاپن رسیدیم... . عالیخانی این بزرگ‌بینی را به شورای اقتصاد و شخص شاه منتقل کرد و درحقیقت شاه تکنوکراسی را پذیرفت» (رضا نیازمند- همان). پذیرشی که با وفور درآمدهای نفتی از اوایل دهه 50 و سیطره مناسبات رانتی و نزاع بر سر قدرت و فقدان حاکمیت قانون و نهادهای مدنی و تشکل‌ها و احزاب (انحلال همه احزاب و تأسیس حزب رستاخیز) و سازمان‌دهی ساختار قدرت بر مبنای روابط شخصی و درباری و... چندان دوام نیاورد و از هم فروپاشید. عالیخانی نیز در انتهای دهه 40 (1348) به سبب مخالفت با دخالت‌ها، کارشکنی‌ها و انحصارطلبی‌های دربار و دیگر نهادها و افراد برکنار شد. همراهان عالیخانی در سازمان برنامه و بانک مرکزی و دیگر نهادهای مدرن تازه پاگرفته نیز کم‌و‌بیش سرنوشتی مشابه او یافتند: «در سال آخری که در سازمان گسترش بودم، شاه کاری کرد که من دیگر تحمل کارکردن با او را نداشتم. او دکتر عالیخانی را که واقعا نجات‌دهنده کشور از رکود خانمان‌سوز امینی بود... بدون دلیل از وزارت اقتصاد برداشت و کرد رئیس دانشگاه تهران و پس از مدت کوتاهی از آنجا هم بر داشت و گفت شما از کار خسته شده‌اید و بهتر است بروید و استراحت کنید. چندی نگذشت که دومین نفری که همراه دکتر عالیخانی اقتصاد شکوفای دهه 40 را درست کرده بود، یعنی دکتر محمد یگانه، دوست 40ساله من را هم شاه اخراج کرد. اخراجی مفتضحانه...» (رضا نیازمند- تعادل-03/08/1395).

3- سرنوشت تلخ دکتر یالمار شاخت در آلمان تحت سلطه ناسیونال سوسیالیست‌ها و درس‌های دولت‌های توسعه‌گرا در آسیای شرقی و نیز تجربه دهه 40 و از آن نزدیک‌تر دهه 70 تا اواسط دهه 80 (دوره‌های سازندگی و اصلاحات) در کشورمان نشان می‌دهد که اگر‌چه تعهد ائتلاف حاکم یا حداقل بخش مهم‌تر ساختار قدرت به توسعه اقتصادی و صنعتی و گرد هم آمدن گروهی از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های شایسته و حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و... شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است، اما شرط کافی نیست و وجود زمینه‌های سیاسی یعنی حقوق و آزادی‌های سیاسی و شهروندی و نهادهای باز سیاسی امری ضروری برای تداوم و پایداری اصلاحات عمیق و ساختاری است. «این فرایندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و... . این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند» (چرا ملت‌ها شکست می‌خورند).

بگذریم از آنکه دکتر مدنی‌زاده، رستم است و یک دست اسلحه؛ نه تیم همکاری در کار است و هریک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی دولتی و حاکمیتی، ساز خود را می‌زنند و نه برنامه توسعه (برنامه هفتم) و دیگر قوانین بالادستی با مسیر توسعه واقعی هم‌راستا و هم‌جهت‌اند و نه عزم و اراده سیاسی در این جهت هماهنگ است و نه فضای پرآشوب و بس نگران‌کننده خارجی چنین آرامش و امنیت خاطری را برای امر خطیر توسعه فراهم کرده است. اما شگفتی در تاریخ کم نبوده است و امید که دکتر مدنی‌زاده و اقدامات او یکی از این بزنگاه‌های شگفتی‌ساز تاریخی باشد.