خسارت‌های جبران‌ناپذیر تصویب قانون تسهیل بر وکالت
همان‌طور که حتما شنیده‌اید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها یکی از موضوعات پربحث چند ماه اخیر در میان سیاسیون و همچنین حقوقدانها بوده و واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است
محمد نویسنده، رئیس مرکز وکلای استان قزوین: همان‌طور که حتما شنیده‌اید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها یکی از موضوعات پربحث چند ماه اخیر در میان سیاسیون و همچنین حقوقدانها بوده و واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. در اینجا به صراحت می‌گویم که تصویب قوانین غیرکارشناسی آثار جبران‌ناپذیری در بسیاری از حوزه‌ها خواهد داشت. از جمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها خسارت جبران‌ناپذیری در عرصه وکالت دارد. نمایندگان مجلس پیش از تصویب هر قانونی می‌توانند از مشورت اعضای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکنند. مهم‌ترین ابزار یک وکیل قانون است؛ یک وکیل با زبان و قلم خود شرافتمندانه از حقوق موکلش دفاع می‌کند. همه می‌دانیم که قوانین موجب نظم اجتماع می‌شود. قوانین با دقت بیشتر و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان و مکان تصویب می‌شوند تا نیازهای مردم را حل کنند؛ بنابراین تدوین قوانین درست ضرورت دارد. در برخی جوامع، قوانین ناکارآمد به تصویب می‌رسند و یک وکیل به ناچار باید بر اساس چارچوب‌های قانونی از موکل خود دفاع کند. جایگاه وکالت جایگاهی نیست که یک وکیل بتواند با دید نقادانه به قوانین بپردازد. یک وکیل در کسوت مصلح اجتماعی می‌تواند به قانون‌گذاران مشورت دهد اما نمایندگان مجلس این امر را نادیده می‌گیرند. گاهی به قوانین متروک و ناکارآمد انتقاد وجود دارد که برای برآورده‌شدن نیازهای جامعه باید رفع اشکال شوند؛ قوانینی که اخیرا به تصویب رسیدند دارای ایراداتی هستند لذا انتظار داریم قوانین با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و دیدگاه کارشناسان حقوقی مورد اعتنا قرار گیرد. از مصادیق مهم این مسئله، تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار است که به عنوان قانون تسهیل شناخته می‌شود که باوجود تلاش مرکز وکلا در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب رسید. تصویب این قانون آثار جبران‌ناپذیری در حوزه وکالت خواهد داشت و بعضی نمایندگان مجلس با این دید که وکالت یک کسبوکار است این قانون را به تصویب رساندند. نباید وکیل را یک تاجر در نظر بگیریم که هدفش صرفا کسب منفعت و سود باشد؛ شغل وکالت هم‌شأن شغل قضاست؛ همه اطلاعات موکل در دست وکیل است و نباید او را فردی با هدف دستیابی به مقاصد اقتصادی در نظر بگیریم.
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار شاهد ورود خیل عظیم وکلا به جامعه خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود تعداد وکلا از موکلان بیشتر شود و چه بسا برخی وکلا به‌خاطر کمبود پرونده، نسبت به پرونده‌سازی اقدام کنند که این امر افزایش تعداد پرونده‌ها و تشدید اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. نمایندگان پیش از تصویب هر قانونی می‌توانند از مشورت اعضای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین مصوب موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکند. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که با موازین حقوق بشری تدوین شده است متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل می‌تواند او را در تمامی مراحل همراهی کند اما تبصره‌ای قرار داده شد و آن این است که در جرائم امنیتی و سازمان‌یافته تنها وکلایی مجوز وکالت دارند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد؛ ما به این تبصره انتقاد داریم چراکه وکلا به دو دسته قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد تقسیم‌بندی می‌شوند. مسئولان قبل از تصویب هر قانونی باید از نظر کارشناسان استفاده کنند چون اگر قانونی کارشناسی نشود آثار جبران‌ناپذیری خواهد داشت. وی اعلام کرد: مرکز ۱۲۹ سامانه مشاوره حقوقی تلفنی است و روزانه چهار وکیل برای پاسخ‌گویی در این سامانه حضور دارند و مشاوره رایگان ارائه می‌دهند؛ در یک سال اخیر در حدود ۱۵ هزار مشاوره توسط این سامانه ارائه شده است.
