سازگاری ملی از منظر سیاست‌گذاری عمومی و نظریه سیاستی
جامعه سیاسی سرشار از معاملات و تعاملات انبوه و روزمره شهروندان در بخش عمومی است. به این معاملات، «سیاست‌های عمومی» می‌گوییم؛ چون شامل گستره‌ای وسیع‌تر از مناسبات فردی و غیررسمی می‌شود و با عاملیت قدرت عمومی، فعلیت اجرائی می‌یابد.
جامعه سیاسی سرشار از معاملات و تعاملات انبوه و روزمره شهروندان در بخش عمومی است. به این معاملات، «سیاست‌های عمومی» می‌گوییم؛ چون شامل گستره‌ای وسیع‌تر از مناسبات فردی و غیررسمی می‌شود و با عاملیت قدرت عمومی، فعلیت اجرائی می‌یابد. بخش گسترده‌ای از این سیاست‌های عمومی مبتنی بر نظریه‌های خُرد است که در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی «نظریه طرح»
(Program Theory) یا نظریه سیاستی نامیده می‌شود. این نظریه‌ها با نظریه‌های بالاتر از خود همچون نظریه عقلانی یا نظریه نهادی و دیگر نظریه‌های عام علوم اجتماعی پیوند دارند. نکته مهم آن است که نظریه‌های سیاستی می‌توانند هم‌زمان به دو یا چند نظریه عام اتصال یا ارجاع داده شوند و این به آن معناست که این نظریه‌ها در نسبت با نظریه‌های کلان، خنثی هستند و می‌توانند عاری از ایدئولوژی خاصی باشند.
«دال» و «لیندبلوم» از پژوهشگران می‌خواهند که به‌جای تمرکز بر ایدئولوژی‌ها که جنبه‌های اساسی نظام‌های سیاسی‌اند، به مطالعه سیاست‌های عمومی نیز بپردازند. آنها استدلال کرده‌اند که توجه به تکنیک‌ها [غیرایدئولوژیک] برای تنظیم اقتصاد و پیشبرد ارزش‌های اجتماعی مهم‌تر از بحث‌های ایدئولوژیک است. به همین‌سان، بحث درباره ترجیح سرمایه‌داری در مقابل سوسیالیسم اهمیت کمتری دارد تا بحث‌های فنی در سیاست‌گذاری عمومی. آنها می‌گویند «جزئیات مهم هستند»؛ هم سرمایه‌داری و هم سوسیالیسم را می‌توان از طریق فنون گسترده سیاست‌گذاری عمومی و غیرایدئولوژیک محقق کرد
(Fischer, Handbook of Public Policy Analysis 2006, p. 79)
این، یک برداشت اساسی است که وجه خنثای فنون سیاست‌گذاری عمومی را به نمایش می‌گذارد تا جایی که در خدمت ایدئولوژی‌های گوناگون قرار می‌گیرد. البته این صرفا یک وجه فنی یا «متدولوژیک» نیست، بلکه نشان‌دهنده ماهیت غیرایدئولوژیک «محتوای سیاست‌های عمومی» نیز هست. در قالب مثال می‌توان گفت که سیاست‌های گوناگون در حوزه کشاورزی، صنعت، سلامت و... وجهی غیرایدئولوژیک دارند. اینکه در سیاست‌های عمومی محصولات باغی را تضمین کنیم یا از تولید گندم حمایت کنیم، تفاوتی از حیث محتوا ندارد و نمادی از همین معناست. به بیان دیگر، این سیاست‌ها مستظهر به یک نظریه سیاستی است و نه یک ایدئولوژی سیاسی. به همین‌سان است گسترش بیمه خدمات درمانی، ترجیح صنایع آی‌تی بر صنایع فولاد و پتروشیمی، توسعه دامنه تأمین اجتماعی، آموزش عمومی و... ربط این امور به ایدئولوژی‌هایی همچون ایدئولوژی عدالت‌گرایی نیز مبهم است؛ از این‌رو ممکن و بلکه بسیار محتمل است که ما را دچار خطای تحلیلی کند.
چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه مهم آن است که سیاست‌های عمومی بازاری ملی و با پشتوانه قدرت سیاسی است که در آن شهروندان در قالب گروه‌های متشکل یا نامتشکل به معاملات روزمره می‌پردازند. ایدئولوژی‌ها می‌توانند و بلکه باید از بازار ملی کناره بگیرند و کار معاملات مردم را به خود آنان بسپارند؛ یعنی مثلا آن را به انتخابات آزاد بسپارند. البته ایدئولوژی‌ها می‌توانند اصول کلی یا خط قرمزهایی را بر این معاملات بگذارند، اما این اصول کلی لزوما به این معنا نیست که در اصل معاملات بازارِ سیاست‌گذاری دخالت کنند. مثلا اینکه واردات خودرو انجام شود یا نه و قیمت‌گذاری آن به چه صورت باشد، در قالب تعاملاتی که در شورای رقابت انجام می‌شود محقق می‌شود و این نیازی به ایدئولوژی و مآلا دخالت بالاترین سطوح ایدئولوژیک حکومت ندارد؛ همین. به بیان دیگر، حکومت ایدئولوژیک بازتاب و معنای محصلی در اجرائیات ندارد؛ نیازی هم نیست که داشته باشد.
این بحث نتیجه مهمی برای «نظریه سازگاری ملی» دارد که ما در فرصت‌های گوناگون به وجوه مختلف آن پرداخته‌ایم. چنین بحثی می‌تواند به‌کلی دامن یک نظام را از ورود در بی‌شمار سیاست‌های عمومی برکشد و تا حدود زیادی از قوای مجریه و مقننه فارغ کند؛ چرا‌که بخش بسیار گسترده‌ای از قانون‌گذاری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها ناظر بر همین امور است. این بخش گسترده در نظام حقوق اساسی ایران از طریق کلید‌واژگان اساسی «عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی» نهادینه شده است. همین «عدم مغایرت» خود می‌توانسته راه عدم مداخله ایدئولوژیک در بسیاری از سیاست‌های عمومی را بگشاید؛ که البته شامل نظارت استصوابی، انتخابات آزاد و مستقیم مردمان برای کلیه نهادهای حاکمیتی نیز می‌شود.
تفکیک ایدئولوژی از نظریه سیاستی که یک تفکیک فنی است از حیث نتایجی که به بار می‌آورد اهمیت می‌یابد. نظریه سیاستی لزوما ایدئولوژیک نیست و بنابراین بسیاری از امور که مبتنی بر نظریه سیاستی هستند، نیاز به «تقدس ایدئولوژیک حکومتی» ندارند. تصمیمات سیاست‌گذاری یا عقلانی هستند (منظور مجموعه‌ای از محاسبات سود و زیان میان مردم -اعم از ذی‌ربطان و ذی‌نفعان) یا عقلایی(منظور مجموعه‌ای از عقلا که در یک امر عرفی تصمیم می‌گیرند)؛ هر دو اینها در ذیل تعاملات سیاستی قرار می‌گیرند که در حیطه نظریه‌های سیاستی هستند. این نظریه‌های سیاستی هم‌زمان به چندین ایدئولوژی قابل ارجاع هستند؛ چون خنثی هستند و بنابراین از منظر ایدئولوژی‌ها واجد تقدس حکومتی نیستند. این تقدس نه‌تنها مفید نیست، بلکه با توجه به ماهیت منفعتی، رقابتی و... دارای مفاسد عدیده‌ای است که سبب می‌شود افراد برای منافع خویش توجیه ایدئولوژیک و رانتی بتراشند.
در نظریه سازگاری ملی گفته‌ایم که بسط دامنه یگانگی دین و سیاست تا سطح امور خُرد اجرائی و تعاملات و معاملات سیاستی نه‌تنها مضرات رانتی دارد، بلکه سرچشمه واگرایی‌های ملی نیز می‌شود؛ یعنی سطح منازعات و معاملاتی را که مبتنی بر نظریه‌های سیاستی خنثی هستند، تا سطح اختلاف‌های ایدئولوژیک بالا می‌برد. به این معنا که معامله و مجادله من و تو را بر سر افزایش حقوق به بالاترین سطح ایدئولوژی دینی بالا می‌برد، بدون اینکه ضرورتی داشته باشد و بدون آنکه حقیقت داشته باشد. اینها امور سیاستی هستند؛ یعنی معاملات و تعاملات شهروندان با یکدیگر است. همواره این خطر وجود دارد که افراد هرگونه عمل منفعت‌جویانه خویش را به دروغ یا به جهالت به آن ساحت عرشی ببرند. در سیاست‌گذاری عمومی تبدیل نظریه سیاستی به ایدئولوژی ما را به ساحت قدرت سیاسی و سپس سوءاستفاده از قدرت می‌کشاند. متوقف‌کردن اینها در محدوده نظریه سیاستی، ما را از خطر احاله مبارزه منافع گروه‌های اجتماعی به سوءاستفاده از ایدئولوژی و مذهب بازمی‌دارد و این دقیقا همان اتفاقی است که از بسط نظریه یگانگی دین و سیاست و گسترش دامنه اختیارات نهادهای ایدئولوژیک و توسعه نهادی-سازمانی این نهادها پدید آمده است. فراتر از این، نوعی «اقتصاد سیاسی اشتغال» پدیدار شده است؛ یعنی تشکیل سازمان برای اشتغال نیروهای خودی. از سوی دیگر، حتی سازمان‌های خودی و غیرخودی در اداره امور عمومی شکل گرفته است. «اداره»، سیاسی شده و به عاملی برای واگرایی سیاسی و سیاستی تبدیل شده است. این پدیده به حوزه فعالیت‌های اقتصادی سازماندهی‌شده نیز کشیده شده و «اقتصاد سیاسی بنگاهی-اداری» در قالب بنیادهای خصولتی دامن گسترده است.
این خود پیامدهای خطرناکی در گسست اجتماعی-سیاسی و ایجاد طبقه فقیر و غنی مبتنی بر ایدئولوژی و شکل‌گیری «کاست»های ایدئولوژیک-اقتصادی خواهد داشت. نظریه سازگاری ملی می‌تواند با بازگشت به عنصر ملی در سیاست‌گذاری عمومی، رهایی از شبه‌ایدئولوژی‌های منفعت‌طلبانه در سیاست‌های عمومی و تمرکز بر نظریه‌های سیاستی برای رفع‌و‌رجوع مشکلات عمومی، به ترمیم این گسست کمک کند.
