کسب‌وکارهای مجازی پشت درهای اعتماد

ای‌نماد و دیگر هیچ؛ این مضمون مصوبه‌ای بود که از سوی هیئت دولت به تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ  و اجرای آن از سوم آذرماه سال جاری آغاز شد.  الزام دریافت این نماد هر نوع کسب‌وکار ریز و درشتی را مجبور به دریافت مجوز کرد. مجوزی که اگر نباشد، خدمات پرداخت اینترنتی هم نیست و در پی آن فعالیتی هم ثبت نمی‌شود. ای‌نماد یا نماد اعتماد الکترونیک (E-Namad) نشانه‌ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای مجازی ارائه می‌شود تا به کاربرانشان اثبات کند ایمن هستند. براساس این آیین‌نامه اجرائی که بر پایه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت دولت دوازدهم نگاشته شده، بیش از همه، شرکت‌های پرداخت‌یار با مشکلات متعددی مواجه شدند؛ چراکه آنها خدمات درگاه الکترونیک به کسب‌وکارها ارائه می‌کنند و در نبود این نماد درگاه بانکی‌شان از سوی نهاد بالادستی مسدود می‌شود و مسدودشدن یعنی خاموش‌شدن چراغ فعالیت شرکت‌هایی که به زحمت خودشان را در همهمه اقتصاد فعلی کشور سرپا نگه داشته‌اند.  براساس آمار بیش از 800 هزار کسب‌وکار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می‌کنند. در ادامه درباره مشکلات و تبعاتی که به واسطه اجرای این آیین‌نامه برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ایجاد شده، در میزگردی با مصطفی امیری، مدیرعامل شرکت زرین‌پال که خزانه‌دار و عضو انجمن تجارت الکترونیکی و اتاق بازرگانی و خزانه‌دار و عضو انجمن فین‌تک نیز هست و ... احمدرضا منصوری، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک و رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری در نظام صنفی و انجمن فین‌تک گفت‌وگو کردیم.

آنچه به عنوان موضوع مسئله‌ساز برای شرکت‌های پرداخت‌یاری مطرح شده است، موضوع الزام و اجبار دریافت ای‌نماد است. مشخصا شرکت‌های بسیاری هستند که مجالی برای ماندن در پروسه‌های دریافت مجوز ندارند و به فعالیت پرداختند. اما حالا دولت دست روی فعالیت آنها گذاشته است. بعد از اجرایی‌شدن این آیین‌نامه چه بر سر این شرکت‌ها آمده است؟

احمدرضا منصوری: ما در موضوع پرداخت‌یاری کم مسئله نداریم که حیات پرداخت‌یارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آخرین تیر این ترکش الزام دریافت ای‌نماد بود. الزام ای‌نماد از 3 آذر ماه اجرایی شد و طبق آمارهایی که دوستان در شاپرک ارائه کردند، ریزش حدودا 75 درصدی در توسعه کسب‌وکار و مشتری جدید در پرداخت‌یارها ایجاد کرد. ما خودمان بر اساس آمار ورودی‌های پرداخت‌یاری جهت دریافت درگاه پرداخت 85 تا 90 درصد ریزش داشتیم. همه ما می‌دانیم که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئول ارائه تراست لگو در کشور است. تراست لگو به معنی نماد اعتماد است و در همه جای دنیا اختیاری است. شما با مرکزی قرارداد می‌بندید و آنها به شما صلاحیت می‌دهند که امین و قابل اعتماد هستید. در ایران چیزی که اخیرا شاهد آن هستیم این است که فضا تغییر کرده و دوستان توانستند با لابی‌های مختلف از وزارت صمت مصوبه هیئت وزیران بگیرند و کم‌کم همین موضوع را گسترش دهند و امروز می‌گویند شما به ازای ایجاد کسب‌وکار و استفاده از خدمات پرداخت در کشور موظف هستید ای‌نماد بگیرید. درواقع دریافت پول از یک سرویس کسب‌وکار یعنی سرویسی که مختص پول برای دریافت کسب‌وکارهاست، یک الزام شده، اما این الزام چند ایراد جدی دارد؛ اول اینکه بازار را به سمت دارک ساید سوق می‌دهد، یعنی اینکه غالب کسب‌وکارهایی که نمی‌توانند ای‌نماد بگیرند مجبور می‌شوند از راه‌های زیرزمینی پولشان را بگیرند. مثلا از سرویس‌هایی استفاده کنند که آن سرویس‌ها مختص کسب‌وکار نیست، مثل کارت‌به‌کارت که یک ابزار انتقال وجه شخصی است و برای کسب‌وکار برنامه‌ریزی نشده است؛ چراکه اولا انتقال به صورت آنی است و به این دلیل حجم کلاهبرداری در لحظه بالا می‌رود، اما هیچ پاسخگویی‌ای هم وجود ندارد. دوما، دلیوری محصول اتفاق نمی‌افتد، سوما کارت مالکش مشخص نیست، چهارما تراکنش مالی و مالیاتی ندارد و عملا ابزار پذیرش شخصی است و برای کسب‌وکار استفاده نمی‌شود اما اغلب افراد از این سرویس استفاده می‌کنند، چرا؟ چون نمی‌توانند ای‌نماد بگیرند و نهاد صادرکننده مجوز آنها به عنوان یک کسب‌وکار نوآور هنوز مشخص نیست. در بسیاری مواقع کسب‌وکارهای نوآوری هنوز قانون‌گذاری در قبالشان انجام نشده است. بنابراین آنها نمی‌توانند مجوز بگیرند و متعاقب آن هم نمی‌توانند ای‌نماد دریافت کنند. یا در مواقعی کسب‌وکارها از آن دسته کسب‌وکارهایی هستند که مجوزشان به‌راحتی صادر نمی‌شود. مثلا من در حوزه توریسم سلامت کار می‌کنم، چندین نهاد در این حوزه متولی هستند. وزارت خارجه، وزارت بهداشت، وزارت گردشگری و شما به این راحتی نمی‌توانید در این حوزه شروع به کار کنید و اساسا این سوال وجود دارد که چرا سازوکار صدور مجوز باید در یک دپارتمان و یا وزارتخانه قرار بگیرد؟ ما با این کار مرکز توسعه تجارت را رسما تبدیل به رگولاتور محلی می‌کنیم که نظارتی هم بر آن نیست؛ مثلا بانک مرکزی رگولاتور محلی پولی و بانکی است که با نظارت مجلس و قانون بالادستی عمل می‌کند، اما کدام قانون بالادستی به یک دپارتمان در وزارت صمت نظارت دارد که تبدیل به پنجره واحد همه مجوزها شود؟ درحالی‌که پنجره واحد در وزارت اقتصاد تعریف شده و فرایندهای آن مشخص است. برای مثال نمادی وجود دارد به اسم نماد خاکستری که با 50 میلیون تومان سقف تراکنش در ماه و 50 تراکنش در ماه تعریف شده، شما این نماد را دریافت می‌کنید و به دنبال آن می‌توانید بدون دریافت مجوز، ای‌نماد بگیرید و به خاطر داشتن ای‌نماد درگاه هم بگیرید. نماد خاکستری در دپارتمان وزارت صمت براساس آیین‌نامه داخلی آن وزارتخانه تعریف شده و همان وزارتخانه هم برای آن نرخ‌گذاری می‌کند، اما اگر فردا در این آیین‌نامه داخلی تغییرات ایجاد شد، تکلیف آن کسب‌وکار چه خواهد شد؟ کدام قانونی ناظر بر این عملکرد است؟ کدام مجلس نظارت می‌کند؟ عملا هیچ کجا، چون این یک آیین‌نامه داخلی است. اساسا چرا یک کسب‌وکار ایرانی برای شروع به کارش مجبور است زیرمجموعه اداره‌ای شود تا ای‌نماد بگیرد و پس از آن بتواند پولش را دریافت کند؟ چنین چیزی با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و ما این مسائل را به صورت مکتوب با راهکار جایگزین به نهادهای قانون‌گذاری و ناظر ارائه کردیم. متأسفانه شنیده شده دوستان در جلسات شخصی عنوان کردند استارت‌آپ‌ها به صورت گوتره‌ای رشد کردند و ما دیگر نمی‌گذاریم رشد کنند. نهاد ناظر به جای اینکه ابزارهای نظارت خود را پیشرفت و توسعه داده و نظارت‌های پسینی را سرلوحه کار خود قرار دهد، می‌گوید اصلا رشد نکنید.

مصطفی امیری: صنعت پرداخت الکترونیک به‌طور کلی از سال 84 به صورت رسمی آغاز به کار کرد و ما هم از سال 89 به این حوزه ورود پیدا کردیم. شرکت‌ها در چارچوب نظارتی که وجود داشت شروع به کار کردند. از ابتدای سال 80، 12 شرکت به صورت شبه انحصاری مجوز شرکت پرداخت الکترونیک را دریافت کردند. سال گذشته بر اساس ارقامی که وجود دارد، حدود 12 هزار میلیارد تومان در این 12 شرکت به واسطه کارمزد دستوری که وجود دارد، منابع تزریق شده است و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که حدود 15 تا 16 میلیارد تومان به این 12 شرکت برسد. در آن زمان ما چند جوان 23 تا 24 ساله بودیم که وارد این کار شده بودیم و سعی می‌کردیم ادبیات جدیدی را در حوزه پرداخت ایجاد کنیم. پیش‌بینی ما این است که حداقل با توجه به نرخ منابعی که در شبکه بانکی می‌گذرد، یک تا یک‌ونیم درصد به نرخ سود سالانه فشار وارد شود. 

این پروسه نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نقاطی مشخص انحصار ایجاد کرده، چراکه تا امروز هیچ مجوز جدیدی به عدد آن 12 شرکت اضافه یا کم نشده و به این واسطه قوانین و مقرراتی به صورت خلق‌الساعه‌ای ایجاد شده است. 

هیچ عقل سلیمی مخالف نماد نیست، ما مخالف اجباری‌شدن نماد هستیم؛ چراکه به همان اندازه که نماد می‌تواند برای خریداران ضمانت و اطمینان ایجاد کند، اجبار در دریافت آن نیز رشد معکوس خواهد داشت و امکان انحصارات قانونی ایجاد می‌شود. اگر اجباری‌شدن نماد چهار سال پیش عنوان می‌شد، قطعا نه اسنپ وجود داشت، نه تپسی و نه دیوار در این ابعاد شکل نمی‌گرفتند. 

به نظر می‌رسد نماد تبدیل خواهد شد به سوپرمجوز و سوپرناظر برای حوزه تجارت الکترونیکی و متأسفانه در هر شرایطی ضوابط و شرایط دریافت نماد می‌تواند تغییر کند؛ چراکه وابسته به قانون‌های مشخص در مجلس نیست. یک شمشیر دولبه است در عین اینکه به جایی پاسخگو نیست می‌تواند در لحظه نماد یک کسب‌وکار را هم ابطال کند و به همین راحتی درگاه پرداخت کسب‌وکار مسدود می‌شود و همه این جریانات به این معنی است که کسب‌وکار فیلتر شده اما بدون هیچ سروصدایی و جریان اصلی درآمدش متوقف شده است.

به نظر می‌رسد اجرای چنین قانونی شبیه آنچه با عنوان کنترل فضای مجازی و ساماندهی کسب‌وکارها در طرح صیانت عنوان شده، باشد. با این تفاوت که حالا بدون صدور مجوزهای اجرایی درباره کسب‌وکارها در حال اجراشدن است.

منصوری: هرگونه محدودیتی که مانع رشد و توسعه اقتصادی شود و موجبات مهاجرت نخبگان را فراهم کند، به گفته مقام معظم رهبری خیانت است. این موضوع می‌تواند اسمش قانون‌گذاری اشتباه، آیین‌نامه‌های داخلی بخش‌های مختلف، بوروکراسی اداری و سازمان مجوزدهی کشور باشد که باعث ایجاد این مسئله شده‌اند، هیچ تفاوتی نمی‌کند چون همه اینها خیانت محسوب می‌شود. یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی منابع مشخصی لازم دارد و بخشی از این منابع سرمایه‌های انسانی آن است. اما در حال حاضر این سرمایه‌های انسانی مانند سیل در حال خروج از کشور و مهاجرت‌اند و ما در فضایی در حال فعالیت هستیم که با تصمیم‌گیری‌های اشتباه پشت سر هم در حال ازدست‌دادن سرمایه‌هایمان هستیم. امروز بنگاه‌های اقتصادی خرد باید تقویت شوند و بتوانند خلق ارزش کنند، بتوانند GDP کشور را افزایش دهند، صادرات داشته باشند ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد و همین تعداد هم در حال محدودشدن هستند. کوچک‌شدن مارکت یعنی عدم تولید کسب‌وکار و نبود کسب‌وکار یعنی خدمات پرداختی هم عملا وجود ندارد. آقای عاطف خرمشاهی در یک نشست کلاب‌هاوسی گفتند که درصد ثبت کشور در اتاق بازرگانی بعد از الزامی‌شدن ای‌نماد به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. این سیگنال‌هایی است که به ما کمک می‌کند برای خراب‌ترشدن اوضاع اقدامی انجام دهیم. اما به ما می‌گویند شما کارخانه چاقوسازی نداشته باشید چون من نمی‌توانم به استفاده از چاقو نظارت کنم. آیا در کشورهای دیگر جهان نهادهای امنیتی از گوگل اطلاعات نمی‌گیرند؟ نظارت ندارند؟ متأسفانه ما سرنا را از سر گشادش می‌زنیم. در 90 درصد تصمیمات موجود برعکس عمل می‌کنیم. چیزی که الان شاهدش هستیم این است که بدنه کسب‌وکارهای خرد، شرکت‌های نوآور و عملا نوآوری در کشور با مشکل جدی مواجه شده است. اینها مسائلی است که ما در حوزه آی‌تی داریم، رسانه داریم و می‌بینیم و آن را داد می‌زنیم. عده‌ای هستند که هیچ رسانه‌ای ندارند و به جایی صدایشان نمی‌رسد. وضع مهاجرت بهترین سرمایه‌های کشور به جایی رسیده که بهترین و درجه‌یک‌ترین شرکت‌ها می‌گویند نیرو نمی‌توانند پیدا کنند و هر روز نیروهایشان را از دست می‌دهند. دو تا سه سال دیگر ما با بحران جدی در این حوزه مواجه می‌شویم.

 به نظر می‌رسد موضوع در انحصار نگه‌داشتن مارکت با قوانینی که عملا به حذف کسب‌وکار منجر می‌شود، بیش از گذشته احساس می‌شود. معطل‌ماندن اصلاح قوانین و عدم درک درست از شرایط همگی محصول منحصرکردن بازار برای عده معدودی است که در کنترل است. شما چه نظری دارید؟

مصطفی امیری: کاملا درست است، کسی مخالف نظارت نیست. نماد اعتماد الکترونیکی اگر در جای درست خودش قرار بگیرد، می‌تواند به رشد تجارت الکترونیکی کمک کند. به گواه و مستنداتی که از تجارت الکترونیکی وجود دارد، به مراتب کشف و کنترل جرم در آن راحت‌تر است و هزینه‌های حاکمیت را برای اعمال کنترل، کاهش می‌دهد. متأسفانه ریشه تمام این مسائل پولی است. عیب صنعتی که ما در آن فعالیت داریم این است که مستقیما با پول سروکار داریم. اگر این نگرانی ها در جای درست خودش قرار بگیرد طبیعتا می‌تواند کمک‌کننده باشد و نیز اهمیت بخش خصوصی را نشان می‌دهد که در بسیاری از مسائل ابتکار عمل دارد.

نگرانی دیگر کسب‌وکارهای مجازی اجرایی‌شدن قانون اخذ مالیات از کسب‌وکارهای نوآورانه و آنلاین است که از سال آینده اجرایی می‌شود. چه فضایی را با وجود نگرانی برای چنین قانونی در سال آینده باید متصور بود؟

مصطفی امیری: ما اتفاقا اعتقاد داریم مالیات کمک‌کننده خواهد بود. طبیعتا بسیاری از مسائلی که کشور ما در حال حاضر با آن درگیر است به واسطه نبود نظام مالیاتی شفاف است. هرکسی که در داخل کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، طبق قانون باید مالیات  عملکرد خودش را هم پرداخت کند. بخش زیادی از کسب‌وکارها در سال گذشته به اشکال مختلف از این ماجرا استفاده می‌کردند. با وجود فعالیت اقتصادی‌ای که داشتند، به صورت مشخص مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. چند اتفاق به نظر می‌آید که در اینجا دیده نشده و اتفاقا ترس‌های زیادی را ایجاد کرده است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم ماده 100 و دستورالعمل اجرایی طبق تبصره ماده 100 وجود دارد. در این قانون  ذکر شده اگر کسی 30 برابر حد نصاب معاملات متوسط گردش یا فروش سالانه داشته باشد، طبق چیزی که اعلام خواهد کرد عددی ثابت بابت مالیات باید پرداخت کند. این عدد در سال 99 معادل یک میلیارد و 80 میلیون تومان بوده است. یعنی اگر کسی فروش سالانه‌اش یک میلیارد و 80 میلیون تومان بود، 25 درصد سودش را باید مالیات پرداخت کند. در خردادماه امسال این دستورالعمل آپدیت شده و از 30 برابر به 45 برابر رسیده که این عدد به یک میلیارد و 620 میلیون تومان رسیده است. 

اگر همین ماجرا به صورت شفاف به مردم اعلام شود، بسیاری از ترس‌ها از بین خواهد رفت. اما ما چنان ترس و اصطکاک ایجاد کردیم که همه سوق داده شدند به روش‌های دیگری که اتفاقا بانک مرکزی در آنجا هم ذی‌نفع است. امروز ابزار جایگزین برای اینکه مالیات ندهیم کارت‌به‌کارت کردن است و در موضوع کارت‌به‌کارت شبکه بانکی و 12 شرکت PSP  منتفع هستند. در حال حاضر برای دریافت یک درگاه پرداخت اتفاقی که به صورت شفاف می‌افتد این است که من یک‌بار در بانک خودم حساب باز می‌کنم. در مرحله افتتاح حساب اطلاعات من توسط بانک مرکزی و سامانه‌های حاکمیتی بررسی می‌شود و افتتاح حساب انجام می‌شود. بعد به پرداخت‌یاری می‌روم که شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است، مجددا آنجا مدارک هویتی فرد دریافت می‌شود، طبیعتا در این بین یک کد مالیاتی وجود دارد. 

ثبت‌نام کد مالیاتی دی‌ماه گذشته اجباری شده، یعنی هرکسی که قصد دارد ابزار پذیرش آنلاین یا دستگاه پوز داشته باشد، باید ثبت‌نام کد مالیاتی کرده باشد. این کد مالیاتی مجددا در این مرحله احراز هویت کامل می‌شود، سپس ما کل این اطلاعات را به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک می‌فرستیم. در این سامانه مجددا همه این اطلاعات دوباره بررسی می‌شود. اطلاعات فرد از ثبت‌احوال دوباره استعلام گرفته می‌شود، حساب بانکی که معرفی شده دوباره کنترل و بررسی می‌شود که آیا این پرونده مالیاتی فعال است یا مسئله‌ای وجود دارد. 

اگر واقعا نمی‌توانیم با چهار مرحله، کنترل حاکمیتی که در داده احتیاج داریم، به دست بیاوریم، صد مرحله دیگر هم کنترل انجام شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این موضوعی است که برایش راه‌حل وجود دارد. ما به هویت‌ها و اعتبارسنجی‌ها و امضای دیجیتال احتیاج داریم و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به جای اینکه مسائل این‌چنینی را حل کند، بهتر است روی واقعیت‌ها تمرکز کرده و آنها را  بهبود بدهد.

منصوری: ما تخصصمان ایرانیزه کردن است با اصطلاح بومی‌کردن به هر موضوعی ورود می‌کنیم. مثلا در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که شما خدمات بدهید و پولش را از جای دیگری بگیرید. شما خدمات پوز ارائه می‌کنید، پولش را بانک می‌دهد. آسیب این مسئله کجاست؟ از آنجایی که منبع درآمد بانک، تسهیلات بانکی است و بانک‌ها هم عموما زیان‌ده هستند، بانک پول شما را از محل تسهیلاتی که ارائه داده است، پرداخت می‌کند. شما وام گرفته‌اید و در ماه سود وامتان را به بانک پرداخت می‌کنید اما عملا هزینه خدمات پرداختی که من در فروشگاه ارائه می‌کنم را پرداخت می‌کنید.

اینجا یک نکته خیلی جدی وجود دارد و آن این است که بدنه کسب‌وکار نوآور و نوپا و اصولا کسب‌وکارهای اینترنتی ادبیات دولتی را بلد نیستند. یعنی ما در دولت نمی‌توانیم حرفی بزنیم که همه‌فهم باشد. اما دوستان در مرکز توسعه به‌شدت به این مسئله وارد هستند. یعنی روش اشتباه خود را به بهترین شکل ممکن با ادبیات دولتی ارائه می‌کنند. مسئله این است که ابعادش برای تصمیم‌گیران در این حوزه شفاف نیست و این امر منتج به تصمیمات اشتباه می‌شود.