|

علیرضا محجوب از نقش تشکل‌های کارگری در صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید

حق‌مان انتخاب است نه انتصاب

عبارت صندوق بازنشستگی، ذهن بسیاری را متوجه صندوق و سازمان تأمین اجتماعی می‌کند که به لحاظ جمعیت تحت پوشش، به‌تنهایی از مجموع تمامی صندوق‌های مشابه بزرگ‌تر است. بحران ورشکستگی این صندوق، توجه جامعه را به بحران خطرناکی جلب می‌کند که در کمین آرامش و تأمین زندگی بیش از ۵.۵ میلیون خانواده‌ مستمری‌بگیر و آینده نزدیک به ۱۴ میلیون بیمه‌شده این سازمان است. در کنار این سازمان، صندوق‌های بازنشستگی سازمان‌های دیگر نیز موجود است که هرکدام اکنون با بحران درآمدی و ضریب پشتیبانی مواجه هستند. این صندوق‌ها که با دارایی و در واقع پس‌انداز کارگران و سهم پرداختی کارفرمایان تأسیس شده‌اند، حالا تحت اداره دولت درآمده و کارگران و کارفرمایان کمترین نقش مشارکتی را در تصمیم‌گیری و نظارت بر این صندوق‌ها دارند. در الگوی جهانی، صندوق‌های بازنشستگی با اصل سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارفرمایان و کارگران اداره می‌شوند و اتحادیه بین‌المللی صندوق بازنشستگی بر کار آنها نظارت دارد؛ اما در این‌جا رویه خلاف این است. گرچه در هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور دارند، اولا به انتخاب دولت نماینده شده‌اند، دوما رأی آنها کمتر از رأی دولت است و سوما تنها نقش مشورتی دارند. علیرضا محجوب، فعال کارگری، در این گفت‌و‌گو از موانع و چالش‌هایی صحبت می‌کند که مانع ورود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به اداره و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی است. او توضیح داد: ما اعتقاد داریم همچون سایر کشورها، در ایران هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید بر کار صندوق‌ها نظارت کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و اداره آن شریک باشند. الان در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شش نماینده دولت حاضر است و چهار نماینده هم از کارگران و کارفرمایان. این در واقع تقسیمی ناعادلانه است؛ رأی آنها مساوی نیست و به‌جز این، نماینده کارگری و کارفرمایی فقط جایگاه مشورتی دارند و نه بیشتر. ضمن اینکه گرچه ما در قانون مشخص کرده‌ایم که باید مدرک فوق‌لیسانس مرتبط مانند رشته‌های بیمه داشته باشند، این اصل برای اعضای هیئت امنا رعایت نمی‌شود. عملا اختیار تعیین این نمایندگان هم در درست وزیر است. در دو، سه دوره اخیر، هر‌چند وزرا کوشیده‌اند انتخاب نمایندگان از طرف تشکل‌ها باشد، اما حق ما ندیده گرفته می‌شود؛ نباید حق ما را به ما هدیه بدهند، نباید حق تشکل‌ها با منت به آنها داده شود

بحث صندوق‌های بازنشستگی، در تمام دنیا از جهت پوشش حمایتی و امنیتی کارگران اهمیت بسیاری دارد. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در دنیا به‌عنوان پرداخت‌کننده سرمایه این صندوق‌ها، تا چه حد نقش مداخله‌گرانه‌ای در نظارت و اداره بر صندوق‌ها دارند؟
اتحادیه‌ای بین‌المللی به نام اتحادیه بین‌المللی صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ عضو دارد. این اتحادیه شامل مجموعه‌ای از اتحادیه‌هایی است که در کشورهای مختلف در حوزه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند. اساسا محور تشکیل آن، اصل سه‌جانبه‌گرایی است که از طرف سازمان بین‌المللی کار انجام شده است. ما این اتحادیه را به اختصار با عنوان «ایسا» می‌شناسیم. آنچه باید سازمان‌هایمان را نسبت به تغییر آن ترغیب کنیم، این است که ترکیب این صندوق‌ها عموما در اختیار اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل است.
هیئت‌های حکام که در صندوق‌های بازنشستگی مختلف وجود دارند، ترکیبی از کارگران، کارفرمایان و دولت هستند. عموما اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، از طریق انتخاب نماینده و حضور این نماینده در اعضای هیئت حکام، علاوه بر نظارت، دخالت کامل هم در اداره و مدیریت صندوق‌ها دارند. در برخی از کشورها، عملکرد صندوق‌ها به‌شدت وابسته به اعضای کارگری آن است و در کشورهای کمونیستی دوره شوروی، اساسا این اتحادیه‌های کارگری بودند که صندوق‌های بازنشستگی را اداره می‌کردند. بنابراین حضور سه طرف کارفرمایان، کارگران و دولت برای اداره و مدیریت صندوق، ساده‌ترین الگوی جهانی است.
در ایران در بحث نظارت بر صندوق‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشارکت دارند؟ در قانون چقدر امکان مداخله تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در بحث نظارت و اداره صندوق‌ها تعریف شده است؟
در مجلس ششم، قانون جامع تأمین اجتماعی نوشته شد و اختیار عمل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای انتخاب نماینده در بخش صندوق‌های بازنشستگی محدود شد. هرچند در قانون کار ما به‌صراحت حضور و مداخله کارگران در اداره و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را داریم، اما در کمتر دوره‌ای شاهد حضور تمام‌عیار نمایندگان کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایی در اداره صندوق‌های بازنشستگی بوده‌ایم. اینجا سطحی‌نگرانه است اگر بگوییم فقط تشکل‌های کارگری باید حضور می‌داشتند؛ چرا‌که صندوق بازنشستگی، سرمایه‌ای بین‌نسلی است و فقط به کارگران حال تعلق ندارد. سال‌های سال حتی بعد از فوت کارکن، نسل بعد از آن استفاده می‌کند. صیانت از این سرمایه بین‌نسلی، اهمیت بسیاری دارد و ذی‌نفعان باید در اداره و مدیریت آن شریک باشند. اختیارات به آنها اجازه دهد اگر مدیری از چارچوب خود خارج شد، بتوانند عزل‌و‌نصب انجام دهند.
تا قبل از این تغییرات، شیوه مشارکت تشکل‌ها در اداره و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی چگونه تعریف شده بود؟
تا مجلس ششم ما قانون شورای عالی را داشتیم که البته آن را هم عادلانه نمی‌دانستیم؛ چرا‌که سهم دولت یک رأی بیشتر از کارگران و کارفرمایان بود و حتی در دوره‌هایی به دو رأی می‌رسید یا سمت کارفرمایی تشکلی نداشتند و دولت به‌جای آنها رأی می‌داد و در واقع نماینده کارفرمایی بخش دولتی را نمایندگی می‌کرد.
در‌حالی‌که مثلا در همین «ایسا»، دولت رأی مساوی با کارگران و کارفرمایان دارد. با وجود این‌، شکلی از سه‌جانبه‌گرایی حاکم بود؛ تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و به صندوق‌ها می‌فرستادند و یک نهاد ناظر سه‌جانبه هم بر کار نمایندگان نظارت داشت. بااین‌حال، بالاخره در دولت هشتم شکلی پیدا کرد که عملا همه اینها منتفی شد.
چه محدود‌یت‌ها یا موانعی برای اجرای نقش مشارکتی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی برای نظارت بر کار صندوق‌ها وجود دارد؟
ما اعتقاد داریم مانند سایر کشورها، در ایران هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید بر کار صندوق‌ها نظارت کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و اداره آن شریک باشند. الان در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شش نماینده از دولت حاضر است و چهار نماینده هم از کارگران و کارفرمایان. این در واقع تقسیمی ناعادلانه است؛ رأی آنها مساوی نیست و به‌جز این هم نماینده کارگری و کارفرمایی فقط جایگاه مشورتی دارند و نه بیشتر. ضمن اینکه گرچه ما در قانون مشخص کرده‌ایم باید مدرک فوق‌لیسانس مرتبط مانند رشته‌های بیمه داشته باشند، این اصل برای اعضای هیئت امنا رعایت نمی‌شود و عملا اختیار تعیین این نمایندگان در درست وزیر است. هر‌چند وزرا در دو، سه دوره اخیر کوشیده‌اند انتخاب نمایندگان از طرف تشکل‌ها باشد، اما حق ما ندیده گرفته می‌شود؛ نباید حق ما را به ما هدیه بدهند، نباید حق تشکل‌ها با منت به آنها داده شود.
چه اقداماتی برای تغییر این ساختار از سوی تشکل‌ها انجام شده است؟
یک اصلاحیه ما به مجلس بردیم که بازگشت به اساس‌نامه سال ۱۳۵۸ است. در این صورت می‌توانیم حداقل به وضعیت قبلی بازگردیم. بااین‌حال، این اصلاحیه از ما دریغ شد.
درست است وزرا الان اعضا را با مشورت تشکل‌ها منصوب کرده‌اند، اما انتخاب حق تشکل‌هاست
نه انتصاب.
چطور می‌توان از این اتحادیه‌ها سیاست‌زدایی کرد تا آنها بتوانند نقش خود را ایفا کنند؟
در مجلس فرض کنید جناحی حاکم می‌شود یا در دولت؛ خب همه چیز سیاسی می‌شود. اینکه اشکالی ندارد. در هیچ کجای دنیا هم گفته نشده تشکل‌های حق داشتن موضع سیاسی را ندارند و حق اظهارنظر سیاسی برای آنها ممنوع نیست. مگر تشکل‌ها نظامی هستند که حق اظهارنظر سیاسی نداشته باشند. اعلام موضع سیاسی اشکالی برای تشکل‌ها ندارد، اما اگر منظور این است که تشکل‌ها جهت‌گیری خاصی را دنبال می‌کنند، هیچ‌کس تا امروز نمی‌تواند چنین برداشتی از تشکل‌های کارگری در ایران بکند؛ جز در دوره‌ای که حزب در ایران پدیده اجباری بوده و احزاب به‌عنوان پدیده‌ای اجباری نظر خود را به تشکل‌ها تحمیل کرده‌اند. تشکل‌ها حزب نبوده‌اند و تشکل‌های قانونی بوده‌اند که در قانون از آنها نام برده شده است و وظیفه ما ایفای نقش نظارتی و مداخله‌گری در دارایی‌ کارگران است که تاکنون به ما اجازه آن داده نشده است.
ما آرزو داشتیم امروز مثل بخش دولتی کف آنچه به‌عنوان مستمری مشمولان تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شد، دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما خلأ حضور فعالانه تشکل‌ها در تصمیم‌گیری باعث شد مبلغ مقرر دومیلیون‌و ۵۰ هزار تومان و حتی کمتر از این باشد. ما به‌عنوان تشکل خانه کارگر که وظیفه‌مان احقاق حقوق کارگران است، موظف هستیم بایستیم تا دستمزد و مستمری‌ها حداقل در وضعیت عادلانه‌تری قرار بگیرند. ما از این کوشش دریغ نخواهیم کرد.

عبارت صندوق بازنشستگی، ذهن بسیاری را متوجه صندوق و سازمان تأمین اجتماعی می‌کند که به لحاظ جمعیت تحت پوشش، به‌تنهایی از مجموع تمامی صندوق‌های مشابه بزرگ‌تر است. بحران ورشکستگی این صندوق، توجه جامعه را به بحران خطرناکی جلب می‌کند که در کمین آرامش و تأمین زندگی بیش از ۵.۵ میلیون خانواده‌ مستمری‌بگیر و آینده نزدیک به ۱۴ میلیون بیمه‌شده این سازمان است. در کنار این سازمان، صندوق‌های بازنشستگی سازمان‌های دیگر نیز موجود است که هرکدام اکنون با بحران درآمدی و ضریب پشتیبانی مواجه هستند. این صندوق‌ها که با دارایی و در واقع پس‌انداز کارگران و سهم پرداختی کارفرمایان تأسیس شده‌اند، حالا تحت اداره دولت درآمده و کارگران و کارفرمایان کمترین نقش مشارکتی را در تصمیم‌گیری و نظارت بر این صندوق‌ها دارند. در الگوی جهانی، صندوق‌های بازنشستگی با اصل سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارفرمایان و کارگران اداره می‌شوند و اتحادیه بین‌المللی صندوق بازنشستگی بر کار آنها نظارت دارد؛ اما در این‌جا رویه خلاف این است. گرچه در هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور دارند، اولا به انتخاب دولت نماینده شده‌اند، دوما رأی آنها کمتر از رأی دولت است و سوما تنها نقش مشورتی دارند. علیرضا محجوب، فعال کارگری، در این گفت‌و‌گو از موانع و چالش‌هایی صحبت می‌کند که مانع ورود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به اداره و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی است. او توضیح داد: ما اعتقاد داریم همچون سایر کشورها، در ایران هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید بر کار صندوق‌ها نظارت کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و اداره آن شریک باشند. الان در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شش نماینده دولت حاضر است و چهار نماینده هم از کارگران و کارفرمایان. این در واقع تقسیمی ناعادلانه است؛ رأی آنها مساوی نیست و به‌جز این، نماینده کارگری و کارفرمایی فقط جایگاه مشورتی دارند و نه بیشتر. ضمن اینکه گرچه ما در قانون مشخص کرده‌ایم که باید مدرک فوق‌لیسانس مرتبط مانند رشته‌های بیمه داشته باشند، این اصل برای اعضای هیئت امنا رعایت نمی‌شود. عملا اختیار تعیین این نمایندگان هم در درست وزیر است. در دو، سه دوره اخیر، هر‌چند وزرا کوشیده‌اند انتخاب نمایندگان از طرف تشکل‌ها باشد، اما حق ما ندیده گرفته می‌شود؛ نباید حق ما را به ما هدیه بدهند، نباید حق تشکل‌ها با منت به آنها داده شود

بحث صندوق‌های بازنشستگی، در تمام دنیا از جهت پوشش حمایتی و امنیتی کارگران اهمیت بسیاری دارد. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در دنیا به‌عنوان پرداخت‌کننده سرمایه این صندوق‌ها، تا چه حد نقش مداخله‌گرانه‌ای در نظارت و اداره بر صندوق‌ها دارند؟
اتحادیه‌ای بین‌المللی به نام اتحادیه بین‌المللی صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ عضو دارد. این اتحادیه شامل مجموعه‌ای از اتحادیه‌هایی است که در کشورهای مختلف در حوزه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند. اساسا محور تشکیل آن، اصل سه‌جانبه‌گرایی است که از طرف سازمان بین‌المللی کار انجام شده است. ما این اتحادیه را به اختصار با عنوان «ایسا» می‌شناسیم. آنچه باید سازمان‌هایمان را نسبت به تغییر آن ترغیب کنیم، این است که ترکیب این صندوق‌ها عموما در اختیار اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل است.
هیئت‌های حکام که در صندوق‌های بازنشستگی مختلف وجود دارند، ترکیبی از کارگران، کارفرمایان و دولت هستند. عموما اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، از طریق انتخاب نماینده و حضور این نماینده در اعضای هیئت حکام، علاوه بر نظارت، دخالت کامل هم در اداره و مدیریت صندوق‌ها دارند. در برخی از کشورها، عملکرد صندوق‌ها به‌شدت وابسته به اعضای کارگری آن است و در کشورهای کمونیستی دوره شوروی، اساسا این اتحادیه‌های کارگری بودند که صندوق‌های بازنشستگی را اداره می‌کردند. بنابراین حضور سه طرف کارفرمایان، کارگران و دولت برای اداره و مدیریت صندوق، ساده‌ترین الگوی جهانی است.
در ایران در بحث نظارت بر صندوق‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشارکت دارند؟ در قانون چقدر امکان مداخله تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در بحث نظارت و اداره صندوق‌ها تعریف شده است؟
در مجلس ششم، قانون جامع تأمین اجتماعی نوشته شد و اختیار عمل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای انتخاب نماینده در بخش صندوق‌های بازنشستگی محدود شد. هرچند در قانون کار ما به‌صراحت حضور و مداخله کارگران در اداره و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را داریم، اما در کمتر دوره‌ای شاهد حضور تمام‌عیار نمایندگان کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایی در اداره صندوق‌های بازنشستگی بوده‌ایم. اینجا سطحی‌نگرانه است اگر بگوییم فقط تشکل‌های کارگری باید حضور می‌داشتند؛ چرا‌که صندوق بازنشستگی، سرمایه‌ای بین‌نسلی است و فقط به کارگران حال تعلق ندارد. سال‌های سال حتی بعد از فوت کارکن، نسل بعد از آن استفاده می‌کند. صیانت از این سرمایه بین‌نسلی، اهمیت بسیاری دارد و ذی‌نفعان باید در اداره و مدیریت آن شریک باشند. اختیارات به آنها اجازه دهد اگر مدیری از چارچوب خود خارج شد، بتوانند عزل‌و‌نصب انجام دهند.
تا قبل از این تغییرات، شیوه مشارکت تشکل‌ها در اداره و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی چگونه تعریف شده بود؟
تا مجلس ششم ما قانون شورای عالی را داشتیم که البته آن را هم عادلانه نمی‌دانستیم؛ چرا‌که سهم دولت یک رأی بیشتر از کارگران و کارفرمایان بود و حتی در دوره‌هایی به دو رأی می‌رسید یا سمت کارفرمایی تشکلی نداشتند و دولت به‌جای آنها رأی می‌داد و در واقع نماینده کارفرمایی بخش دولتی را نمایندگی می‌کرد.
در‌حالی‌که مثلا در همین «ایسا»، دولت رأی مساوی با کارگران و کارفرمایان دارد. با وجود این‌، شکلی از سه‌جانبه‌گرایی حاکم بود؛ تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و به صندوق‌ها می‌فرستادند و یک نهاد ناظر سه‌جانبه هم بر کار نمایندگان نظارت داشت. بااین‌حال، بالاخره در دولت هشتم شکلی پیدا کرد که عملا همه اینها منتفی شد.
چه محدود‌یت‌ها یا موانعی برای اجرای نقش مشارکتی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی برای نظارت بر کار صندوق‌ها وجود دارد؟
ما اعتقاد داریم مانند سایر کشورها، در ایران هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید بر کار صندوق‌ها نظارت کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و اداره آن شریک باشند. الان در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شش نماینده از دولت حاضر است و چهار نماینده هم از کارگران و کارفرمایان. این در واقع تقسیمی ناعادلانه است؛ رأی آنها مساوی نیست و به‌جز این هم نماینده کارگری و کارفرمایی فقط جایگاه مشورتی دارند و نه بیشتر. ضمن اینکه گرچه ما در قانون مشخص کرده‌ایم باید مدرک فوق‌لیسانس مرتبط مانند رشته‌های بیمه داشته باشند، این اصل برای اعضای هیئت امنا رعایت نمی‌شود و عملا اختیار تعیین این نمایندگان در درست وزیر است. هر‌چند وزرا در دو، سه دوره اخیر کوشیده‌اند انتخاب نمایندگان از طرف تشکل‌ها باشد، اما حق ما ندیده گرفته می‌شود؛ نباید حق ما را به ما هدیه بدهند، نباید حق تشکل‌ها با منت به آنها داده شود.
چه اقداماتی برای تغییر این ساختار از سوی تشکل‌ها انجام شده است؟
یک اصلاحیه ما به مجلس بردیم که بازگشت به اساس‌نامه سال ۱۳۵۸ است. در این صورت می‌توانیم حداقل به وضعیت قبلی بازگردیم. بااین‌حال، این اصلاحیه از ما دریغ شد.
درست است وزرا الان اعضا را با مشورت تشکل‌ها منصوب کرده‌اند، اما انتخاب حق تشکل‌هاست
نه انتصاب.
چطور می‌توان از این اتحادیه‌ها سیاست‌زدایی کرد تا آنها بتوانند نقش خود را ایفا کنند؟
در مجلس فرض کنید جناحی حاکم می‌شود یا در دولت؛ خب همه چیز سیاسی می‌شود. اینکه اشکالی ندارد. در هیچ کجای دنیا هم گفته نشده تشکل‌های حق داشتن موضع سیاسی را ندارند و حق اظهارنظر سیاسی برای آنها ممنوع نیست. مگر تشکل‌ها نظامی هستند که حق اظهارنظر سیاسی نداشته باشند. اعلام موضع سیاسی اشکالی برای تشکل‌ها ندارد، اما اگر منظور این است که تشکل‌ها جهت‌گیری خاصی را دنبال می‌کنند، هیچ‌کس تا امروز نمی‌تواند چنین برداشتی از تشکل‌های کارگری در ایران بکند؛ جز در دوره‌ای که حزب در ایران پدیده اجباری بوده و احزاب به‌عنوان پدیده‌ای اجباری نظر خود را به تشکل‌ها تحمیل کرده‌اند. تشکل‌ها حزب نبوده‌اند و تشکل‌های قانونی بوده‌اند که در قانون از آنها نام برده شده است و وظیفه ما ایفای نقش نظارتی و مداخله‌گری در دارایی‌ کارگران است که تاکنون به ما اجازه آن داده نشده است.
ما آرزو داشتیم امروز مثل بخش دولتی کف آنچه به‌عنوان مستمری مشمولان تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شد، دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما خلأ حضور فعالانه تشکل‌ها در تصمیم‌گیری باعث شد مبلغ مقرر دومیلیون‌و ۵۰ هزار تومان و حتی کمتر از این باشد. ما به‌عنوان تشکل خانه کارگر که وظیفه‌مان احقاق حقوق کارگران است، موظف هستیم بایستیم تا دستمزد و مستمری‌ها حداقل در وضعیت عادلانه‌تری قرار بگیرند. ما از این کوشش دریغ نخواهیم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.