|

ناکامی در استقرار نظام بازنشستگی

نسرین قوامی.کارشناس پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

در خصوص مسائل گریبان‌گیر صندوق‌های بازنشستگی ایران بحث‌های فراوانی مطرح شده‌اند. با وجود گذشت قریب به یک قرن از آغاز تلاش‌هایی برای استقرار رسمی نظام بازنشستگی در کشور، هنوز فرایندهای اجرائی و سازوکارهای اداره این صندوق‌ها شفافیت و هماهنگی لازم را ندارند. مرور ادبیات و پیشینه تدوین قوانین و مقررات در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد پس از آزمون‌وخطاهای سال‌های ابتدایی استقرار، نزدیک به دو دهه است که بحث‌ها و به‌ تبع آن تلاش‌هایی برای انتظام و وحدت رویه در سازوکارهای قانونی و تشکیلاتی صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. مطالعات، پژوهش‌ها، طرح‌ها و لوایح مختلف -عمدتا بی‌سرانجام- را که در این راستا تدوین و تألیف شده‌اند، می‌توان شاهد این مدعا دانست. شاید بتوان قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» را نقطه اوج این تلاش‌ها دانست.

اجرای کامل قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، مصوب سال ۱۳۸۳، می‌توانست مسائل نظام رفاهی و به ‌تبع آن صندوق‌های بازنشستگی را به میزان درخور توجهی رفع کند. برای نمونه، در ماده ۲ این قانون، حوزه بیمه‌ای شامل بیمه‌های اجتماعی (همگانی و تکمیلی) و درمانی در کنار حوزه‌های حمایتی و توان‌بخشی و امدادی، اجزای سه‌گانه این قانون معرفی و در ماده ۳ این قانون اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای برشمرده شده‌اند.
مطابق این ماده از قانون، اهداف و وظایفی همچون «گسترش نظام بيمه‌اي و تأمین سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه»، «ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش‌هاي مختلف بيمه‌هاي اجتماعي و ‌درماني»، «اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران»، «نظارت بر عملكرد صندوق‌های بيمه‌اي»، «پيگيري اصلاح اساسنامه‌هاي شرکت‌ها و صندوق‌های بيمه‌اي و...»، «نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم محاسبات بيمه‌اي»، «اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات بيمه‌اي» و مواردی از این دست، هر‌یک به نوعی بر نقش و کارکرد تنظیم‌گرانه ارجاع دارند و به نظر می‌رسد انسجام‌بخشی این حوزه مرکز توجه این قانون بوده است.
فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اصول و سیاست‌های کلی این نظام را در حوزه‌های ساختاری، ملی، اقتصادی، اجرائی و یارانه‌ای به‌ تفصیل برشمرده است که هم با مفاهیم نظری و اصول تعریف‌شده بین‌المللی تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی سازگاری بسیاری دارد و هم با تجربیات سایر کشورها در راستای ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و ناظر صندوق‌های بازنشستگی همخوان است.
بر اساس قانون، ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب «شوراي‌ عالي رفاه و تأمین اجتماعي»، «وزارت رفاه و تأمین اجتماعي»، «نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌هاي اصلي هريك از قلمروهاي بيمه‌هـاي اجتمـاعي و...» و «مؤسسات كارگزاری و...» معرفی شده‌اند.
شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی -‌ترکیبی از رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان دبیر شورا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخی وزرا با حوزه‌های مرتبط و سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مرتبط به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر- هماهنگی سیاست‌های اجتماعی در بخش‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی را بر عهده دارند و «پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائي، دولتي و عمومي، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعي با تصويب هیئت‌ وزیران» ازجمله وظایف این شورای ‌عالی است.
اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت رفاه برای دستیابی به اهداف این قانون مواردی را در بر می‌گیرند که بر اساس مفاهیم و تجربیات نهادهای ناظر و تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، شأن تنظیم‌گری وزارتخانه را برای بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به ذهن متبادر می‌کند؛ مسئولیت‌هایی که در ماده ۱۶ قانون ساختار تشریح شده‌اند، شامل این امور هستند: زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور؛ تدوین سیاست‌ها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام جهت تأیید شورای ‌عالی و تصویب هیئت ‌وزیران؛ ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرائی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی؛ تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاست‌های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط برای تأیید و تصویب؛ تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور متعادل‌سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی؛ سازمان‌دهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ بررسی و ارزیابی مستمر به‌منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (‌منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط؛ تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌ امدادی».
علاوه‌ بر این، وزارت رفاه مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال بعد از تصویب قانون در سال 1383 «نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و ‌امدادی [...] اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای‌ عالی رفاه و‌ تأمین اجتماعی به تصویب هیئت ‌وزیران برساند».
در اصلاح اساسنامه‌ها، درباره ارکان و شیوه انتخاب و ویژگی‌های افراد منصوب در چنین نهادهایی نیز مطابق قانون تعیین تکلیف شده است؛ ارکان شامل شورا یا مجمع یا هیئت ‌امنا، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت ‌نظارت است. اگرچه گاه بحث‌هایی درباره جایگاه تنظیم‌گرانه هیئت ‌امنا نیز مطرح است، بااین‌حال از آنجا که مطابق قانون هیئت ‌امنای هر صندوق می‌تواند به‌طور مستقل تعریف شود و حتی ترکیب اعضای آنها، به‌ویژه در صندوق‌های صنفی، متفاوت تعریف شده است، نمی‌توان کارکردهای اصلی نهاد تنظیم‌گر برای ایجاد وحدت رویه و رفتار برابر را از آنها انتظار داشت. درحالی‌که اهداف، اختیارات قانونی، وظایف و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تناسب و سازگاری زیادی با نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی/ صندوق‌های بازنشستگی دارد.
بااین‌حال با وجود چنین مبادی قانونی و حقوقی‌ای و با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تنها نام چهار صندوق از ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال کشور در میان سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چشم می‌خورد و بخش عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور که عموما شامل صندوق‌های اختصاصی/ حرفه‌ای‌اند، از حوزه نفوذ و اعمال مقررات و نظارت این وزارتخانه خارج بوده‌اند. ازاین‌رو آسیب‌شناسی و تبیین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه و تجربیات و تلاش‌های ناکام مشابه و پیش‌بینی عدم تکرار آسیب‌های گذشته، پیش از هر اقدامی برای ایجاد نهاد مستقل برای ارائه کارکردهای مشابه ضروری به نظر می‌رسد.

در خصوص مسائل گریبان‌گیر صندوق‌های بازنشستگی ایران بحث‌های فراوانی مطرح شده‌اند. با وجود گذشت قریب به یک قرن از آغاز تلاش‌هایی برای استقرار رسمی نظام بازنشستگی در کشور، هنوز فرایندهای اجرائی و سازوکارهای اداره این صندوق‌ها شفافیت و هماهنگی لازم را ندارند. مرور ادبیات و پیشینه تدوین قوانین و مقررات در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد پس از آزمون‌وخطاهای سال‌های ابتدایی استقرار، نزدیک به دو دهه است که بحث‌ها و به‌ تبع آن تلاش‌هایی برای انتظام و وحدت رویه در سازوکارهای قانونی و تشکیلاتی صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. مطالعات، پژوهش‌ها، طرح‌ها و لوایح مختلف -عمدتا بی‌سرانجام- را که در این راستا تدوین و تألیف شده‌اند، می‌توان شاهد این مدعا دانست. شاید بتوان قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» را نقطه اوج این تلاش‌ها دانست.

اجرای کامل قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، مصوب سال ۱۳۸۳، می‌توانست مسائل نظام رفاهی و به ‌تبع آن صندوق‌های بازنشستگی را به میزان درخور توجهی رفع کند. برای نمونه، در ماده ۲ این قانون، حوزه بیمه‌ای شامل بیمه‌های اجتماعی (همگانی و تکمیلی) و درمانی در کنار حوزه‌های حمایتی و توان‌بخشی و امدادی، اجزای سه‌گانه این قانون معرفی و در ماده ۳ این قانون اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای برشمرده شده‌اند.
مطابق این ماده از قانون، اهداف و وظایفی همچون «گسترش نظام بيمه‌اي و تأمین سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه»، «ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش‌هاي مختلف بيمه‌هاي اجتماعي و ‌درماني»، «اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران»، «نظارت بر عملكرد صندوق‌های بيمه‌اي»، «پيگيري اصلاح اساسنامه‌هاي شرکت‌ها و صندوق‌های بيمه‌اي و...»، «نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم محاسبات بيمه‌اي»، «اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات بيمه‌اي» و مواردی از این دست، هر‌یک به نوعی بر نقش و کارکرد تنظیم‌گرانه ارجاع دارند و به نظر می‌رسد انسجام‌بخشی این حوزه مرکز توجه این قانون بوده است.
فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اصول و سیاست‌های کلی این نظام را در حوزه‌های ساختاری، ملی، اقتصادی، اجرائی و یارانه‌ای به‌ تفصیل برشمرده است که هم با مفاهیم نظری و اصول تعریف‌شده بین‌المللی تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی سازگاری بسیاری دارد و هم با تجربیات سایر کشورها در راستای ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و ناظر صندوق‌های بازنشستگی همخوان است.
بر اساس قانون، ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب «شوراي‌ عالي رفاه و تأمین اجتماعي»، «وزارت رفاه و تأمین اجتماعي»، «نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌هاي اصلي هريك از قلمروهاي بيمه‌هـاي اجتمـاعي و...» و «مؤسسات كارگزاری و...» معرفی شده‌اند.
شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی -‌ترکیبی از رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان دبیر شورا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخی وزرا با حوزه‌های مرتبط و سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مرتبط به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر- هماهنگی سیاست‌های اجتماعی در بخش‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی را بر عهده دارند و «پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائي، دولتي و عمومي، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعي با تصويب هیئت‌ وزیران» ازجمله وظایف این شورای ‌عالی است.
اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت رفاه برای دستیابی به اهداف این قانون مواردی را در بر می‌گیرند که بر اساس مفاهیم و تجربیات نهادهای ناظر و تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، شأن تنظیم‌گری وزارتخانه را برای بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به ذهن متبادر می‌کند؛ مسئولیت‌هایی که در ماده ۱۶ قانون ساختار تشریح شده‌اند، شامل این امور هستند: زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور؛ تدوین سیاست‌ها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام جهت تأیید شورای ‌عالی و تصویب هیئت ‌وزیران؛ ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرائی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی؛ تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاست‌های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط برای تأیید و تصویب؛ تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور متعادل‌سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی؛ سازمان‌دهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ بررسی و ارزیابی مستمر به‌منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (‌منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط؛ تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌ امدادی».
علاوه‌ بر این، وزارت رفاه مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال بعد از تصویب قانون در سال 1383 «نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و ‌امدادی [...] اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای‌ عالی رفاه و‌ تأمین اجتماعی به تصویب هیئت ‌وزیران برساند».
در اصلاح اساسنامه‌ها، درباره ارکان و شیوه انتخاب و ویژگی‌های افراد منصوب در چنین نهادهایی نیز مطابق قانون تعیین تکلیف شده است؛ ارکان شامل شورا یا مجمع یا هیئت ‌امنا، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت ‌نظارت است. اگرچه گاه بحث‌هایی درباره جایگاه تنظیم‌گرانه هیئت ‌امنا نیز مطرح است، بااین‌حال از آنجا که مطابق قانون هیئت ‌امنای هر صندوق می‌تواند به‌طور مستقل تعریف شود و حتی ترکیب اعضای آنها، به‌ویژه در صندوق‌های صنفی، متفاوت تعریف شده است، نمی‌توان کارکردهای اصلی نهاد تنظیم‌گر برای ایجاد وحدت رویه و رفتار برابر را از آنها انتظار داشت. درحالی‌که اهداف، اختیارات قانونی، وظایف و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تناسب و سازگاری زیادی با نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی/ صندوق‌های بازنشستگی دارد.
بااین‌حال با وجود چنین مبادی قانونی و حقوقی‌ای و با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تنها نام چهار صندوق از ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال کشور در میان سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چشم می‌خورد و بخش عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور که عموما شامل صندوق‌های اختصاصی/ حرفه‌ای‌اند، از حوزه نفوذ و اعمال مقررات و نظارت این وزارتخانه خارج بوده‌اند. ازاین‌رو آسیب‌شناسی و تبیین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه و تجربیات و تلاش‌های ناکام مشابه و پیش‌بینی عدم تکرار آسیب‌های گذشته، پیش از هر اقدامی برای ایجاد نهاد مستقل برای ارائه کارکردهای مشابه ضروری به نظر می‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.