|

گفت‌و‌گو با شهردار تهران‌:

تهران را روی طرح تفصیلی نشاندیم

شرق: مدیریت فعلی شهر تهران با برهم‌زدن بسیاری از معادلات مجهول در حوزه شهر‌فروشی توانسته رویکرد جدیدی برای درآمدزایی در شهر ایجاد کند. آمار و ارقامی دارد که روی کارنامه کاهش تراکم‌فروشی در شهر مهر تأیید و قبولی می‌زند. طرح تفصیلی شهر تهران در این دوره به نقشه راه مهمی تبدیل شده است تا بیش از این به دارایی‌های باارزش شهر چوب حراج زده نشود. در این ارتباط و برای شفاف‌شدن اقدامات مدیریت شهری در این دوره، با پیروز حناچی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. شهردار تهران بر این باور است که در این دو سال و اندی توانسته‌اند به کمک مجموعه همکاران خود، تهران را روی طرح تفصیلی بنشاند و هم‌زمان آن را اداره کند. این گفت‌وگو و برخی موارد اثباتی در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.

آقای حناچی مروری کنیم بر دغدغه مدیریت شهری فعلی برای حذف یا فریز‌کردن چرخه باطل شهر‌فروشی در تهران. ضرورت پرداختن به این مهم چطور حاصل شد؟ قوانین در این زمینه چقدر راه‌گشا بوده است؟
اگر بخواهم به پیشینه اشاره کنم، لازم است بگویم از اواخر دهه 70 ازجمله منتقدان موضوع شهر‌فروشی بودم. موضوع هم به شخص خاصی ربط نداشت؛ یک رویه بود که این رویه در یک کلام اساس شهرسازی کشور را هدف قرار داده بود. علتش هم این بود که آدم‌هایی این تئوری را مطرح می‌کردند که تخصصی در این زمینه نداشتند و صرفا دوره مدیریتی کوتاه خود را مبنا قرار می‌دادند و تصور شروع‌کنندگان و ادامه‌دهندگان این بود که می‌توانند آن را کنترل کنند. بهانه‌های گوناگونی بود مثل اینکه باید در دوره مدیریتی‌مان کار کنیم و در نتیجه به منابع نیاز داریم. مسئله بعدی اینکه با تبعات کاری که انجام می‌دادند، آشنا نبودند. به همین دلیل من هم از کسانی بودم که از اواخر دهه 70 از دولت اصلاحات عملا این نقد را شروع کردم؛ حتی این دغدغه را به دولت بردیم و گفتیم نتیجه این کاری که آغاز شده، باعث می‌شود حجم عظیمی از نقدینگی‌های کشور که باید در حوزه تولید، صنعت و‌... صرف شود، به حوزه ساختمان و مسکن در شهرهای دیگر برسد و کاری بسیار اشتباه و خطرناک است؛ یعنی شما در حوزه‌های تولیدی دیگر سود معقول 25، 30 درصد سالانه دارید و باید جای دیگری وجود داشته باشد که سود سالانه صد درصد یا تضمینی 60 درصد به شما دهد و خب عقل حکم می‌کند تمام سرمایه‌تان را منتقل کنید. اصلا وظیفه دولت کنترل و ایجاد تعادل در همین امر است و ما در دوره‌های مختلف برای عبور از رکود با فروش شهرمان این قضیه را سپری کردیم؛ یعنی تراکم فروختیم و پیچ آن را شل و سفت کردیم و با این بهانه که اگر صنعت ساختمان راه بیفتد، بقیه چیزها هم راه می‌افتد، به این کار دامن زدیم.
قوانین چقدر در این مسیر راه‌گشا بوده است؟‌
لازم است به مصوبات 329 و 269 کمیسیون ماده 5 در دهه 1370 اشاره کنم که مصوبه 269 برای اولین‌بار مجوز ساختمان‌های هفت‌طبقه را در تهران صادر کرد و مصوبه 329 نیز تعدیل‌شده آن بود و به تهیه طرح تفضیلی اختصاص داشت. پشت این مصوبات، یک تئوری مهم و اصولی وجود دارد که شهر به اندازه‌ای که به مسکن نیاز دارد، به خدمات نیز نیاز دارد و شما اگر بدون ارائه خدمات مسکن تولید کنید، به یک بحران دامن زده‌اید؛ درست مثل آدمی که تنها دستش بزرگ می‌شود.
ما در شهر فقط به مسکن نیاز نداریم؛ در مقیاس محلی به فضای سبز، مرکز خرید، کودکستان و مراکز آموزشی _ درمانی و خدمات محلی نیز نیاز دارید؛ به‌طوری‌که هر فرد برای تأمین نیازهای عمومی روزمره، هفتگی و ماهانه از ماشین استفاده نکرده و پیاده بتواند به خدمات محلی دسترسی پیدا کند. اگر به این نکته توجه نشود، آن‌وقت برای رساندن بچه به کودکستان تا فراهم‌کردن مایحتاج عمومی باید از خودرو استفاده کنیم و با این رویه به صورت غیرمستقیم به شهر خودرو‌محور دامن زده‌ایم. پس به‌طور طبیعی در شهری که خودرو محور اصلی باشد، باید شهر را برای خودرو‌ها آماده کرد، خیابان‌های جدید ساخت، عرض خیابان‌ها را بیشتر کرد و در نهایت چرخه باطلی ایجاد می‌شود که در دنیا به یک تئوری تبدیل شده است: «مسیر بیشتر- بزرگراه بیشتر»؛ یعنی تقاضای سفر بیشتر درحالی‌که باید تقاضای سفر را کنترل کنیم. این کار با تأمین خدمات محلی و اسمارت (هوشمند)‌شدن شهر امکان‌پذیر است. ما هم این اقدام را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم پایمان را از روی گاز برداریم و البته برای این کار باید تصمیمات مقدماتی دیگری هم می‌گرفتیم.
این اقدامات همان رویکردی است که شهروندان و نیازهایشان در اولویت قرار می‌گیرد؟
بهتر است بگوییم ما خدمات محلی را تأمین می‌کنیم؛ افزایش جمعیت مسکونی را خصوصا در محلات و مناطقی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری زیاد است، کنترل می‌کنیم و اقداماتی انجام می‌دهیم که تمام شهر و نه‌فقط مناطق یک تا 6 ساخته شود. مثلا تعداد زیادی مجوز برج، حدود هزار مجوز، صادر شده که بیشتر آنها در مناطق یک تا 3 متمرکز است؛ درحالی‌که از منطقه زیر خیابان انقلاب به پایین، به ندرت این اتفاق رخ داده است. این کار درست نیست. در واقع جمعیت‌پذیری این مناطق بدون تأمین خدماتشان بالا می‌رود؛ به همین است که مثلا در «ولنجک» بر سر تأمین پارک خودرو دعوا می‌شود؛ چون آنجا برای این تراکم طراحی نشده است.
تأمین هزینه‌های اداره شهر با مشکل روبه‌رو نشد؟
به‌هرحال ما باید هزینه‌های جاری مثل هزینه‌های اداره امور شهر را هم کاهش می‌دادیم و ادعا داریم که شهر را با وجود مشکلات متعدد و شرایط سخت کرونا، ارزان‌تر اداره کردیم و این کار شدنی است. مدیران در گذشته برای اینکه این مجوز را داشته باشند، این کار را غیرممکن می‌دانستند و اعلام یا ادعا می‌کردند که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، بودجه‌های دولتی کمک نمی‌کند، شهر را نمی‌توان اداره کرد و... . ولی ادامه آن روش اشتباه امکان‌پذیر نبود. مثالی می‌زنم تا با ارزش واقعی تراکم در سطوح مسکونی آشنا شوید. طرح‌های جامع شهری در دنیا با 53 مترمربع سرانه بسته می‌شوند؛ مثلا در شهر ونکوور که این‌قدر کم‌تراکم است، به ازای هر نفر ساکن این شهر، 53 مترمربع زمین آزاد‌ شده است؛ حدود 25 مترمربع از این زمین مقیاس، محلی است. ما شهرهایمان را با 35 مترمربع می‌بندیم و بخش محلی برای خدمات 25 مترمربع است؛ پس ما برای یک خانواده چهارنفره باید صد مترمربع تراکم بفروشیم و زمین آزاد کنیم. حالا وقتی یک فرد تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری نداشته باشد، پایش را روی گاز می‌گذارد و هر روز شرایط را بدتر می‌کند. بی‌توجهی به عواقب آن نیز متوجه نسل‌های بعدی می‌شود؛ چنانچه این اتفاق هم رخ داده است. بالاخره یک نفر باید این معادله را به هم می‌زد.
برای این اقدامات یا همان رویکردهای حذف شهر‌فروشی، نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم؛ در غیر این صورت این صحبت‌ها تنها نمی‌تواند جز یک ادعا باشد؟
ما این اقدامات را انجام دادیم و مستندات آن موجود است. حد اعلای آن این است که ما با هوشمندسازی نقشه‌ها، تهران را روی طرح تفصیلی نشاندیم؛ یعنی ادعا‌ می‌کنیم اگر کسی به منطقه مراجعه و تقاضای پروانه داشته باشد، هرگز برخلاف طرح تفصیلی نمی‌تواند پروانه بگیرد. شوراهای معماری مناطق هم دیگر اجازه ندارند برخلاف طرح تفصیلی تصمیم‌گیری کنند. دایره و حد و حدود تصمیم‌گیری مطابق با این طرح کاملا مشخص است.
سیستم صدور پروانه روی طرح تفصیلی قفل شده است. نقش‌ها هوشمند‌سازی شده است. امکان صدور پروانه دستی هم وجود ندارد. درحالی‌که در گذشته رأی 16 برج مسکونی در منطقه 4 صادر شده بود. کمیسیون ماده 5 هم نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. اگر حادثه یا آتش‌سوزی رخ دهد، برای ورود یا رسیدن خودروهای آتش‌نشانی هم تمهیداتی پیش‌بینی نشده است. موارد زیادی از صدور پروانه‌های دستی داشتیم. اصلا فروش و واگذار‌کردن این سرمایه عظیم در شهر، رانت تولید می‌کند. ما تلاش‌های زیادی کردیم. در واقع در راستای توصیه‌های مکرر رهبری به ایجاد «انضباط» اقدام کردیم. یادم می‌آید در اسفند سال 93 به اتفاق تمام تصمیم‌گیرندگان در کشور، به خدمت رهبری رفتیم. بنده آن زمان در وزارت مسکن بودم. در این دیدار گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه افراد صاحب قدرت سد‌ها را می‌شکنند و مردم هم به دنبالشان می‌روند. خروجی این نشست، دستور مهم آقا مبنی بر این بود که حتی اگر خواستند حوزه علمیه بسازند، جلویشان را بگیرید. همین سخنرانی باعث شد که «پارک یاس فاطمی» که در اختیار وزارت اطلاعات بود، در اختیار مردم قرار گیرد یا شمال «بابایی» که دست نیروهای مسلح بود، آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفت. به اعتقاد من آن روند و روش اشتباه، پاشنه آشیل تمام شهرهای کشور بود؛ چنانچه متأسفانه بیشتر شهر‌ها هم درگیر این موضوع هستند. ما این راه را آغاز کردیم و امیدوار هستیم که با ادامه آن بتوانیم به روشی برسیم که الگویی برای دیگر شهرها باشد.
در واقع در گذشته بخش درخور توجهی از درآمد شهر به واسطه همین رانت و تخلفات اداره می‌شده و اعلام می‌کنند با جمع‌شدن این زیاده‌خواهی‌ها، تأمین منابع اصلی شهر از راه‌های قانونی وجود دارد و با همین‌ها می‌توان شهر را اداره کرد؟
بله درست است. البته ما در همین راستا دو لایحه نیز به مجلس دادیم و آن را به صورت جدی پیگیری می‌کردیم؛ یکی لایحه منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از دولت رفت و دیگری مالیات بر ارزش افزوده که پیشنهاددهنده شهرداری نبود، اما در مجلس تعقیب و پیگیری کردیم. بحث اصلی در این لوایح، این بود که مثل تمام کشور‌های دنیا، بخشی از منابع و مالیات‌های محلی به شهرداری تعلق دارد. البته دولت این را مثل منابع خودش می‌بیند و در واقع در حوزه مالیات ملی و محلی اختلاف‌هایی نیز وجود داشت. اعتقاد ما بر این است که اگر هزینه‌های نگهداشت شهر از راه سالم تأمین شود، راه تأمین مکانیسم‌های دیگر منابع در شهر باز خواهد شد؛ فضای سرمایه‌گذاری باز شده و پروژه‌ها به فروش می‌رسد. مثلا اتوبان‌های احداث‌شده در شهر کوالالامپور توسط بخش خصوصی احداث شده است؛ یعنی اعلام کرده که این اتوبان را با این عوارض و برای مدت مشخص واگذار می‌کنم و بخش خصوصی نیز اتوبان‌ها را ساخته و عوارض آن نیز دست خودشان است و شهرداری حتی پروژه را به فروش گذاشته است.
در واقع رویکرد اجاره‌داری در شهر محقق می‌شود؟
در حقیقت شهر از سرمایه‌های کوچک ولی فراوان در سطح شهر اداره می‌شود و آن‌وقت منابع مختلف یعنی شهرداری مجبور می‌شود برای اداره شهر و اجرای طرح‌های مختلف از روش‌های دیگری استفاده کند. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران را بیاورد، فراخوان بدهد و‌... .
باز هم برگردیم به لزوم داشتن آمار و ارقام در حوزه کاهش صدور پروانه در شهر؛ تأکید می‌کنم که مستند‌تر صحبت کنیم تا تبدیل به یک ادعا نشود. آیا می‌توانید آماری ارائه دهید؟
بله آمار هم داریم. برای اثبات تحقق این اتفاق گزارشی از منطقه 1 شهرداری که بالاترین میزان درخواست صدور پروانه، بالاترین میزان ارزش افزوده، بالاترین میزان رانت و بالاترین میزان تقاضا برای ساخت‌وساز را داشته، ارائه می‌دهیم. سال 90 تا 99 یعنی از یک سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی تا تعویض دولت آقای احمدی‌نژاد و شروع دولت آقای روحانی، در این قضیه سهم داریم؛ چون ما آن زمان در وزارتخانه که بودیم این موضوع را پیگیری می‌کردیم.
آمارها نشان می‌دهد در سال 1390، 709 مورد پرونده در زمینه تقاضا برای افزایش طبقه (یک یا چندطبقه) وجود داشته است. به ادامه آمارها توجه کنید. در سال 1391، 847 مورد، در سال 92، 138 مورد، سال 1393، 106 مورد، سال 1394، 46 مورد، سال 1395، 39 مورد، سال 1396، 28 مورد، سال 1397 یعنی دوره قبل از بنده و زمانی که در شهرداری تهران تنش داشتیم، افزایش داشته و به 99 مورد رسیده، در سال 98 یعنی سال استقرار دوره جدید، یک مورد و سال 1399 نیز به صفر رسیده است؛ یعنی شوراهای معماری مناطق هرگز خارج از قاعده طرح تفصیلی، افزایش طبقات نمی‌دهند.
همین آمار وقتی به تعداد طبقات تبدیل می‌شود نیز آمار درخور توجهی است. در سال 1390، 927 طبقه، در سال 1391 هزار‌و 240 مورد بوده، در سال 1392، 213 مورد و در سال 1393 سیر نزولی داشتیم و به 172 مورد رسیده است. این روند کاهشی تا سال 97 ادامه داشته، اما در سال 1397 که در شهرداری شاهد تغییرات و عدم ثبات مدیریت بودیم، آمار دوباره افزایش می‌یابد و به 118 مورد می‌رسد. در سال 98 دوباره کاهش یافته و به یک مورد و در نهایت در سال 99 هیچ موردی وجود ندارد؛ یعنی روال گرفتن اضافه طبقات با چک‌وچانه و ارتباطات با شوراهای معماری مناطق عملا متوقف شده است. همچنین توجه به این آمار در گران‌ترین نقطه از شهر تهران نشان می‌دهد وقتی مدیریت محکم و دقیق نباشد، ممکن است هر اتفاقی در شهر رخ دهد و از این بی‌ثباتی در مسیرهای دیگری سوءاستفاده کنند. این به آن معنی نیست که تخلفی صورت نمی‌گیرد، بلکه به این معناست که شهرداری دیگر در شکل‌گیری تخلف نقش نداشته و دعوت به تخلف نمی‌کند.
در واقع تعداد پرونده‌های دارای توسعه بنا (آنها که تخلف کردند و بعد با شهرداری توافق کردند)، تعداد پرونده‌های دارای توسعه و تثبیت تجاری و تعداد پرونده‌های تغییر کاربری بسیار کاهش پیدا کرده است. وقتی آن فضا وجود داشته، دیگر رسما کسی برای تغییر کاربری درخواستی مطرح نمی‌کرده است. ما مسیر توافق و انجام این کار در مناطق را بسته‌ایم و از سوی دیگر مسیر قانونی آن را باز کرده‌ایم.
در این سال‌ها مواردی از عدم تمکین یا دور‌زدن قوانین را شاهد بودیم که شرایط شهرسازی در شهر تهران را بسیار بغرنج‌تر کرده است. برای نمونه باید به آن جلسه و تصمیمات دقیقه 90 آقای احمدی‌نژاد اشاره کنیم که با چند تصمیم نادرست، بار زیادی به تهران اضافه کردند؛ به‌طوری‌که هنوز تبعات و عوارض آن مشهود است... . سؤال این است که در این سال‌ها چه میزان از این تصمیمات برای تهران مشکلات حقوقی و قانونی به همراه داشته است؟
البته جلوی تخریب و تأثیر موارد این‌چنینی را گرفتیم و نگذاشتیم دستورات آن جلسه کامل اجرائی شود. در واقع من نام دوره مدیریت آقای احمدی‌نژاد را در تمام زمینه‌ها، «دوره خاموش‌کردن مانیتورینگ در کشور» می‌گذارم. در این دوران در همه بخش‌های کشور شاهد تخریب‌های گسترده‌ای بودیم که مسئولان چشمشان را بستند و به عبارتی مانیتورینگ کشور خاموش بود. در نمونه بارز، در منابع طبیعی کشور شاهد تغییرات زیادی بودیم و بخش زیادی از مناطق کشور مثل دماوند و شهرهای اطراف تهران به تاراج رفتند. وقتی مانیتورینگ کشور خاموش بوده و کنترل‌کنندگان کارشان را به درستی انجام ندهند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و بعد از آن برگرداندن همه چیز به شرایط قبل، کاری بسیار دشوار و در خیلی از موارد غیر‌ممکن است.
ما جلوی عارضه را گرفتیم تا جلوی فاجعه بزرگ‌تر را بگیریم. اگر همین حالا همه پلاک‌های مسکونی تهران با همان چهار طبقه و بعد خانوار حدود چهار نفر محاسبه شود، جمعیت‌پذیری تهران به 19 میلیون نفر خواهد رسید و این نتیجه همان تصمیمات اشتباه است. ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و تنها می‌توانیم از تبعات آن کم کنیم. در عین حال، یکی از راهکارهای ما برای برون‌رفت از این شرایط، هوشمند‌شدن تهران است که در این مسیر با تأخیر پیش می‌رویم.
یکی از اشتباهات در مدیریت تهران، این است که مفهوم هوشمند‌سازی یا اسمارت‌شدن با دانش‌بنیان‌شدن فرق دارد. در سند چشم‌انداز 1404، دانش‌بنیان‌شدن مدنظر قرار گرفته، منظور شما همین چند پروژه تهران در جهت هوشمند‌سازی است یا برنامه بنیادی دیگر مدنظر است؟
به نظر من این اقدامات نتیجه حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن است. قبول داریم که مطابق با تمام آنچه نظر سند چشم‌انداز بوده، حرکت نکرده‌ایم، ولی هوشمند‌شدن در بخش‌های مختلف نتیجه حضور شرکت‌های نوآوری است که در تهران فعالیت می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم تا زمینه را برای چنین شرکت‌هایی فراهم کنیم که نمونه آن را در پروژه «بیدود» دیدیم. سال‌های زیادی در حوزه دوچرخه در تهران فعالیت شده است، اما این بار تجربه متفاوتی داشته‌ایم؛ چراکه اپلیکیشنی تولید شده است که با QR CODE کار می‌کند. این در حالی است که در گذشته بحث اینترنت اشیا را نداشتیم. در واقع گوشی همراهی نداشتیم که قادر به انتقال اطلاعات باشد و شرکت‌هایی هم در این حوزه فعال نبودند که خدمات این‌چنینی ارائه دهند. اما «تجربه بیدود» این کار را انجام داده است. مشابه همین سرویس در حوزه‌های دیگر هم اتفاق افتاده است. برای مثال پارک‌های حاشیه‌ای خیابان هم از این طریق کنترل می‌شود. در بهشت‌زهرا نیز کنار مزار پاک سه هزار شهید هم QR CODE مشاهده می‌کنید. اپلیکیشن «تهران من» هم نمونه بارز دیگری است که با داشتن سه میلیون عضو فعال، به عنوان اپلیکیشنی ملی رکورد زده و در دنیا هم مطرح است.
همچنین در راستای هوشمند‌شدن تهران، در بسیاری از رقابت‌های جهانی شرکت کرده‌ایم. جالب است اگرچه زیرساخت‌هایمان با کشور آلمان قابل مقایسه نیست، اما به جهت درجه‌بندی‌هایی که شده است، در رنکینگ جهانی با برلین قابل قیاس هستیم. یکی از پروژه‌های بزرگ ما تدوین برنامه‌هایی در حوزه «شهرداری هوشمند» و «تهران هوشمند» بوده است که به پشتوانه سازمان «فاوا» برنامه‌هایی را در این دو حوزه تدوین کرده‌ایم. شهرداری هوشمند به هوشمند‌سازی سرویس و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد گفته می‌شود و تهران هوشمند نیز به تسهیل امکانات برای مردم اطلاق می‌شود. امکاناتی مثل «اسنپ» یا «تپسی» که تلاش و همکاری شهرداری برای تسهیل بسترهای آن برای خدمت‌رسانی به شهروندان است.
در حوزه حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر که بخشی از دارایی‌های ارزشمند محسوب می‌شوند، چه اقداماتی صورت گرفته؛ متأسفانه بسیاری از بناهای تاریخی مجوز برج یا مجتمع‌های تجاری برایشان صادر شده است، چه رویکردی در این حوزه داشته‌اید؟
در این دوره با همراهی شورای شهر تهران بحث اصلاح ضوابط برج‌باغ‌ها را تصویب کرده‌ایم. برج‌باغ‌ها زمین‌های بزرگی بودند که به اسم باغ و بر اساس ضوابطی می‌توانستند 9 طبقه با سطح اشغال 30 درصد به نسبت تناسباتشان با زمین مجوز بگیرند و معمولا یا در کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون توافقات یا در شوراهای معماری مناطق، طبقات اضافه‌تری هم داده می‌شد. عموم این زیرساخت‌ها در باغات برای ساخت پارکینگ و بخش‌های دیگر در آن 30 درصد جا نمی‌شد و معمولا بین 60 تا 70 و بعضا صد درصد سطح اشغال برمی‌داشتند. ما این موضوع را اصلاح و تبدیل به خانه‌باغ کردیم و شرط تحقق و اجرای پروانه را حفظ باغ گذاشتیم و کاربری‌های مرتبط مثل باغ‌رستوران، خانه سالمندان یا مرکز پرورش گل و گیاه و...‌‌‌ دادیم.
البته هیچ‌کدام از اینها به جهت منافع مادی با برج‌باغ برابری نمی‌کند، اما مسئله این است که آن راه اشتباه بوده نه اینکه این کار. این اقدام باعث شد بسیاری از باغات بزرگ تاریخی در تهران که امکان تبدیل به برج‌باغ برایشان وجود نداشت، دندان طمع را کشیدند و بعضی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی هم آمدند. مثلا ما چند باغ تاریخی را مرمت کردیم و توسعه دادیم. خانه اتحادیه که از قبل هم شروع شده بود، ادامه پیدا کرد. باغ «وثوق‌الدوله» و عبقری هم از این جنس بودند و هنوز هم این کار ادامه دارد و خیلی از کسانی که باغ‌های قدیمی در اختیارشان بود و انتظار برج‌باغ داشتند و تقریبا هیچ امیدی نداشتند، وارد مذاکره شدند و ما نیز تملک می‌کنیم.
اقدام مؤثر دیگری که از سوی شورای شهر حمایت و تصویب شد، به حوزه ایمنی و فضای سبز مربوط می‌شود. در واقع عوارضی که آتش‌نشانی برای ایمنی می‌گرفت و عوارض دیگری که فضای سبز برای قطع درختان می‌گرفت، در حساب همان سازمان می‌رود. قطع درختان در بعضی موارد اجتناب‌ناپذیر بود و عوارض آن در حساب خاص فضای سبز می‌رفت و آن جرایمی که برای ایمنی گرفته می‌شد، در حساب خاص آتش‌نشانی می‌رفت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی در حوزه تجهیزات سبک و سنگین با دوره‌های قبل از حادثه پلاسکو قابل مقایسه نیست؛ چه از نظر لباس و تجهیزات انفرادی چه بالابرهای مخصوص برج‌های بلند تهران. در حادثه پلاسکو تنها سه بالابر بلند موجود بود و در حال حاضر این تعداد به 22 دستگاه برای برج‌های 53‌طبقه رسیده است. تعداد بالابر‌های سنگین نیز به دستگاه می‌رسد. از محل اعتبارات فضای سبز تعداد زیادی پارک محلی و پارک‌های بزرگ و کوچک تملک شده که در مقیاس محلی تبدیل به پارک می‌شود.
در مورد خانه‌های تاریخی که به آن اشاره کردید نیز ما به ابزار حقوقی توجه می‌کنیم. اگر ثبت ملی و تعیین حریم شده باشد، مطابق با قانون عمل می‌شود. گاهی مالکان خصوصی این خانه‌ها به قوه قضائیه شکایت کرده یا ثبت ملی و تعیین حریم آن را لغو می‌کنند و زمانی که ما با رأی قضائی روبه‌رو می‌شویم، دو راه بیشتر نداریم که یا تمکین می‌کنیم یا برای تملک مذاکره کنیم. وقتی افراد شکایت می‌کنند، چندان فضا را برای مذاکره باز نمی‌کنند؛ گرچه ما نمی‌خواهیم بگوییم که به گردن شهرداری نیست. سازمان میراث فرهنگی در بسیاری از مواقع از آنچه باید دفاع نمی‌کند و زمانی به ما می‌رسد که رأی نهایی برایمان صادر شده است. به هر حال شهرداری هم در این زمینه تلاش‌هایی برای تملک و مرمت دارد.
آقای شهردار، مردم از مدیریت شهری، پروژه‌های سخت‌افزاری و بزرگ‌مقیاس می‌خواهند یا رویکردشان تغییر کرده است؟
نمی‌توانیم بگویم که کامل تغییر کرده است؛ چون سال‌هاست که مدیران دولتی روی این موضوع مانور می‌دهند. بالاخره نخبگان در این قضیه بسیار نقش دارند و البته فضای مجازی هم بسیار اثرگذار بوده است. زمانی که پل «صدر» را دوطبقه کردیم، همان زمان یک نفر در کشور کره‌جنوبی می‌خواست شهردار شود، در شعارهایش اعلام می‌کرد که اگر رأی بیاورد، پل مشابه «صدر» را جمع می‌کند و در نهایت هم انتخاب شد و آن پل را جمع کرد. امروز به توریست‌ها توضیح می‌دهند که حذف این پل چقدر روی کیفیت زندگی، دمای شهر، قیمت زمین و مستغلات اطراف خودش و در جذب نخبگان تأثیر گذاشته و این بخشی از وظیفه نخبگان است که چنین پیام‌هایی را بدهند. مردم عادی ممکن است مظاهر توسعه را در ساخت این پل‌ها ببینند؛ چون تجربه نکردند و ممکن است حس تعلق به مکان یا محله برایشان مهم باشد و این موضوع برایشان اهمیت داشته باشد که وقتی حقوق شهروندی‌شان مورد تعرض قرار گرفت، چگونه از آن دفاع کنند. در یک کلام اگر مردم و مطالباتشان نباشد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد؛ نه‌تنها در شهر بلکه در حوزه‌های دیگر کشور.
آقای حناچی در دوره شما محدودیت‌هایی برای جلوگیری از تراکم‌فروشی، شهر‌فروشی و مهم‌تر از همه رانت در بدنه شهرداری تهران، اقداماتی انجام شده است؛ چقدر می‌توان نسبت به ثبات این قوانین و تمکین به آنها امیدوار بود؟ در آمارها اشاره کردید که در زمان تشنج در شهرداری آمار تخلفات دوباره بالا رفته بود و به‌طور حتم بعد از برداشتن محدودیت‌ها، تخلفات به صورت تهاجمی‌تر شروع خواهد شد. آیا می‌توان قوانین و مقررات بازدارنده وضع کرد؟
در همان دوره‌ای که در وزارت مسکن بودیم و شهرداری به شیوه گذشته اداره می‌شد، یک فضا و اعتراض اجتماعی درباره تخریب باغات به وجود آمد و همین اعتراض مردم باعث شد کمیسیون ماده 5 با صدور یک رأی قانونی، پروانه احداث برج در خانه «نمازی» را باطل کند. فشار اجتماعی ناشی از این موضوع بسیار زیاد بود و شهرداری نیز در این زمینه تسلیم این فشار شده بود.
نمی‌توانیم منتظر باشیم تا کسی از خارج کشور بیاید و وضعیتمان را اصلاح کند. کیفیت، اتفاقی به وجود نمی‌آید؛ کیفیت با تمرین و برنامه‌ریزی درست به نتیجه می‌رسد. اگر مردم نسبت به فضای زندگی‌شان بی‌تفاوت باشند، حتی اگر اقدامات مؤثری هم انجام شود، تحولی رخ نمی‌دهد. امام خمینی در زمان جنگ و سختی‌های کشور که امکان صادرات نفت نبود، جمله معروفی داشتند و به مسئولان کشور می‌گفتند مادامی که این مردم در این شرایط پشت شما هستند از هیچ نترسید. در واقع ما جنگ را با مردم اداره کردیم. ایشان می‌گفتند بترسید از روزی که مردم پشت شما را خالی کنند؛ این نقشه راهمان است. اگر بخواهیم کیفیت زندگی افزایش یابد، ایمن باشیم و دخالت‌های بیگانه در کشورمان بی‌اثر شود، باید کاری کنیم که مردم پشت دولت و حاکمیت خود باشند.
قبول دارید که مردم آگاه‌تر از گذشته شده‌اند، اما متأسفانه شرایط بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی زیادی وجود دارد و چنانچه گروه‌های دیگری از مدیریت شهری، تصمیمات دیگری بگیرند، مردم کاری نمی‌توانند انجام دهند. سؤال این است که راه اعتراض برای مردم یا واکنش مردم چقدر باز است؟
تجربه نشان داده است مشارکت بالا در تمام حوزه‌ها، مملکت را بیمه می‌کند. البته در حال حاضر میزان انگیزه برای مشارکت کم است. اگر رقابت متنوع باشد، انگیزه‌ها بالاتر می‌رود. همه به یاد داریم که انتخابات دوره سوم شورای شهر و انتخابات مجلس خبرگان در سال 86 بسیار پرشور برگزار شد که یکی از دلایل آن برگزاری هم‌زمان انتخابات شورای شهر بود که به تبع آن ترکیب شورای شهر هم تغییر پیدا کرد. گاهی نتیجه دموکراسی این است که جلوی بدتر‌شدن را می‌گیریم و هرگز به ایدئال نمی‌رسیم. حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها بعید است که به ایدئال برسیم. اینکه مردم نسبت به محیط زندگی یا شهر خود بی‌تفاوت بشوند، خطرناک است. شهروندی که بی‌تفاوت نیست، مدیر را مجبور می‌کند در مسیر درست حرکت کند. در ماجرای «پدیده شاندیز» به خاطر دارم که ما در دبیرخانه شورای عالی موضوع را دنبال کردیم و بعد از باز‌شدن ابعاد آن، دستگاه‌های دیگر هم وارد موضوع شدند. اگر دیر سراغ آن رفته بودیم، در کشور و شهرهای مختلف 15 «پدیده شاندیز» دیگر داشتیم. اگر سیستم مانیتورینگ کشور مثل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و‌... که وظیفه نظارت و حفاظتی دارند، خاموش شود، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.

شرق: مدیریت فعلی شهر تهران با برهم‌زدن بسیاری از معادلات مجهول در حوزه شهر‌فروشی توانسته رویکرد جدیدی برای درآمدزایی در شهر ایجاد کند. آمار و ارقامی دارد که روی کارنامه کاهش تراکم‌فروشی در شهر مهر تأیید و قبولی می‌زند. طرح تفصیلی شهر تهران در این دوره به نقشه راه مهمی تبدیل شده است تا بیش از این به دارایی‌های باارزش شهر چوب حراج زده نشود. در این ارتباط و برای شفاف‌شدن اقدامات مدیریت شهری در این دوره، با پیروز حناچی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. شهردار تهران بر این باور است که در این دو سال و اندی توانسته‌اند به کمک مجموعه همکاران خود، تهران را روی طرح تفصیلی بنشاند و هم‌زمان آن را اداره کند. این گفت‌وگو و برخی موارد اثباتی در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.

آقای حناچی مروری کنیم بر دغدغه مدیریت شهری فعلی برای حذف یا فریز‌کردن چرخه باطل شهر‌فروشی در تهران. ضرورت پرداختن به این مهم چطور حاصل شد؟ قوانین در این زمینه چقدر راه‌گشا بوده است؟
اگر بخواهم به پیشینه اشاره کنم، لازم است بگویم از اواخر دهه 70 ازجمله منتقدان موضوع شهر‌فروشی بودم. موضوع هم به شخص خاصی ربط نداشت؛ یک رویه بود که این رویه در یک کلام اساس شهرسازی کشور را هدف قرار داده بود. علتش هم این بود که آدم‌هایی این تئوری را مطرح می‌کردند که تخصصی در این زمینه نداشتند و صرفا دوره مدیریتی کوتاه خود را مبنا قرار می‌دادند و تصور شروع‌کنندگان و ادامه‌دهندگان این بود که می‌توانند آن را کنترل کنند. بهانه‌های گوناگونی بود مثل اینکه باید در دوره مدیریتی‌مان کار کنیم و در نتیجه به منابع نیاز داریم. مسئله بعدی اینکه با تبعات کاری که انجام می‌دادند، آشنا نبودند. به همین دلیل من هم از کسانی بودم که از اواخر دهه 70 از دولت اصلاحات عملا این نقد را شروع کردم؛ حتی این دغدغه را به دولت بردیم و گفتیم نتیجه این کاری که آغاز شده، باعث می‌شود حجم عظیمی از نقدینگی‌های کشور که باید در حوزه تولید، صنعت و‌... صرف شود، به حوزه ساختمان و مسکن در شهرهای دیگر برسد و کاری بسیار اشتباه و خطرناک است؛ یعنی شما در حوزه‌های تولیدی دیگر سود معقول 25، 30 درصد سالانه دارید و باید جای دیگری وجود داشته باشد که سود سالانه صد درصد یا تضمینی 60 درصد به شما دهد و خب عقل حکم می‌کند تمام سرمایه‌تان را منتقل کنید. اصلا وظیفه دولت کنترل و ایجاد تعادل در همین امر است و ما در دوره‌های مختلف برای عبور از رکود با فروش شهرمان این قضیه را سپری کردیم؛ یعنی تراکم فروختیم و پیچ آن را شل و سفت کردیم و با این بهانه که اگر صنعت ساختمان راه بیفتد، بقیه چیزها هم راه می‌افتد، به این کار دامن زدیم.
قوانین چقدر در این مسیر راه‌گشا بوده است؟‌
لازم است به مصوبات 329 و 269 کمیسیون ماده 5 در دهه 1370 اشاره کنم که مصوبه 269 برای اولین‌بار مجوز ساختمان‌های هفت‌طبقه را در تهران صادر کرد و مصوبه 329 نیز تعدیل‌شده آن بود و به تهیه طرح تفضیلی اختصاص داشت. پشت این مصوبات، یک تئوری مهم و اصولی وجود دارد که شهر به اندازه‌ای که به مسکن نیاز دارد، به خدمات نیز نیاز دارد و شما اگر بدون ارائه خدمات مسکن تولید کنید، به یک بحران دامن زده‌اید؛ درست مثل آدمی که تنها دستش بزرگ می‌شود.
ما در شهر فقط به مسکن نیاز نداریم؛ در مقیاس محلی به فضای سبز، مرکز خرید، کودکستان و مراکز آموزشی _ درمانی و خدمات محلی نیز نیاز دارید؛ به‌طوری‌که هر فرد برای تأمین نیازهای عمومی روزمره، هفتگی و ماهانه از ماشین استفاده نکرده و پیاده بتواند به خدمات محلی دسترسی پیدا کند. اگر به این نکته توجه نشود، آن‌وقت برای رساندن بچه به کودکستان تا فراهم‌کردن مایحتاج عمومی باید از خودرو استفاده کنیم و با این رویه به صورت غیرمستقیم به شهر خودرو‌محور دامن زده‌ایم. پس به‌طور طبیعی در شهری که خودرو محور اصلی باشد، باید شهر را برای خودرو‌ها آماده کرد، خیابان‌های جدید ساخت، عرض خیابان‌ها را بیشتر کرد و در نهایت چرخه باطلی ایجاد می‌شود که در دنیا به یک تئوری تبدیل شده است: «مسیر بیشتر- بزرگراه بیشتر»؛ یعنی تقاضای سفر بیشتر درحالی‌که باید تقاضای سفر را کنترل کنیم. این کار با تأمین خدمات محلی و اسمارت (هوشمند)‌شدن شهر امکان‌پذیر است. ما هم این اقدام را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم پایمان را از روی گاز برداریم و البته برای این کار باید تصمیمات مقدماتی دیگری هم می‌گرفتیم.
این اقدامات همان رویکردی است که شهروندان و نیازهایشان در اولویت قرار می‌گیرد؟
بهتر است بگوییم ما خدمات محلی را تأمین می‌کنیم؛ افزایش جمعیت مسکونی را خصوصا در محلات و مناطقی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری زیاد است، کنترل می‌کنیم و اقداماتی انجام می‌دهیم که تمام شهر و نه‌فقط مناطق یک تا 6 ساخته شود. مثلا تعداد زیادی مجوز برج، حدود هزار مجوز، صادر شده که بیشتر آنها در مناطق یک تا 3 متمرکز است؛ درحالی‌که از منطقه زیر خیابان انقلاب به پایین، به ندرت این اتفاق رخ داده است. این کار درست نیست. در واقع جمعیت‌پذیری این مناطق بدون تأمین خدماتشان بالا می‌رود؛ به همین است که مثلا در «ولنجک» بر سر تأمین پارک خودرو دعوا می‌شود؛ چون آنجا برای این تراکم طراحی نشده است.
تأمین هزینه‌های اداره شهر با مشکل روبه‌رو نشد؟
به‌هرحال ما باید هزینه‌های جاری مثل هزینه‌های اداره امور شهر را هم کاهش می‌دادیم و ادعا داریم که شهر را با وجود مشکلات متعدد و شرایط سخت کرونا، ارزان‌تر اداره کردیم و این کار شدنی است. مدیران در گذشته برای اینکه این مجوز را داشته باشند، این کار را غیرممکن می‌دانستند و اعلام یا ادعا می‌کردند که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، بودجه‌های دولتی کمک نمی‌کند، شهر را نمی‌توان اداره کرد و... . ولی ادامه آن روش اشتباه امکان‌پذیر نبود. مثالی می‌زنم تا با ارزش واقعی تراکم در سطوح مسکونی آشنا شوید. طرح‌های جامع شهری در دنیا با 53 مترمربع سرانه بسته می‌شوند؛ مثلا در شهر ونکوور که این‌قدر کم‌تراکم است، به ازای هر نفر ساکن این شهر، 53 مترمربع زمین آزاد‌ شده است؛ حدود 25 مترمربع از این زمین مقیاس، محلی است. ما شهرهایمان را با 35 مترمربع می‌بندیم و بخش محلی برای خدمات 25 مترمربع است؛ پس ما برای یک خانواده چهارنفره باید صد مترمربع تراکم بفروشیم و زمین آزاد کنیم. حالا وقتی یک فرد تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری نداشته باشد، پایش را روی گاز می‌گذارد و هر روز شرایط را بدتر می‌کند. بی‌توجهی به عواقب آن نیز متوجه نسل‌های بعدی می‌شود؛ چنانچه این اتفاق هم رخ داده است. بالاخره یک نفر باید این معادله را به هم می‌زد.
برای این اقدامات یا همان رویکردهای حذف شهر‌فروشی، نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم؛ در غیر این صورت این صحبت‌ها تنها نمی‌تواند جز یک ادعا باشد؟
ما این اقدامات را انجام دادیم و مستندات آن موجود است. حد اعلای آن این است که ما با هوشمندسازی نقشه‌ها، تهران را روی طرح تفصیلی نشاندیم؛ یعنی ادعا‌ می‌کنیم اگر کسی به منطقه مراجعه و تقاضای پروانه داشته باشد، هرگز برخلاف طرح تفصیلی نمی‌تواند پروانه بگیرد. شوراهای معماری مناطق هم دیگر اجازه ندارند برخلاف طرح تفصیلی تصمیم‌گیری کنند. دایره و حد و حدود تصمیم‌گیری مطابق با این طرح کاملا مشخص است.
سیستم صدور پروانه روی طرح تفصیلی قفل شده است. نقش‌ها هوشمند‌سازی شده است. امکان صدور پروانه دستی هم وجود ندارد. درحالی‌که در گذشته رأی 16 برج مسکونی در منطقه 4 صادر شده بود. کمیسیون ماده 5 هم نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. اگر حادثه یا آتش‌سوزی رخ دهد، برای ورود یا رسیدن خودروهای آتش‌نشانی هم تمهیداتی پیش‌بینی نشده است. موارد زیادی از صدور پروانه‌های دستی داشتیم. اصلا فروش و واگذار‌کردن این سرمایه عظیم در شهر، رانت تولید می‌کند. ما تلاش‌های زیادی کردیم. در واقع در راستای توصیه‌های مکرر رهبری به ایجاد «انضباط» اقدام کردیم. یادم می‌آید در اسفند سال 93 به اتفاق تمام تصمیم‌گیرندگان در کشور، به خدمت رهبری رفتیم. بنده آن زمان در وزارت مسکن بودم. در این دیدار گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه افراد صاحب قدرت سد‌ها را می‌شکنند و مردم هم به دنبالشان می‌روند. خروجی این نشست، دستور مهم آقا مبنی بر این بود که حتی اگر خواستند حوزه علمیه بسازند، جلویشان را بگیرید. همین سخنرانی باعث شد که «پارک یاس فاطمی» که در اختیار وزارت اطلاعات بود، در اختیار مردم قرار گیرد یا شمال «بابایی» که دست نیروهای مسلح بود، آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفت. به اعتقاد من آن روند و روش اشتباه، پاشنه آشیل تمام شهرهای کشور بود؛ چنانچه متأسفانه بیشتر شهر‌ها هم درگیر این موضوع هستند. ما این راه را آغاز کردیم و امیدوار هستیم که با ادامه آن بتوانیم به روشی برسیم که الگویی برای دیگر شهرها باشد.
در واقع در گذشته بخش درخور توجهی از درآمد شهر به واسطه همین رانت و تخلفات اداره می‌شده و اعلام می‌کنند با جمع‌شدن این زیاده‌خواهی‌ها، تأمین منابع اصلی شهر از راه‌های قانونی وجود دارد و با همین‌ها می‌توان شهر را اداره کرد؟
بله درست است. البته ما در همین راستا دو لایحه نیز به مجلس دادیم و آن را به صورت جدی پیگیری می‌کردیم؛ یکی لایحه منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از دولت رفت و دیگری مالیات بر ارزش افزوده که پیشنهاددهنده شهرداری نبود، اما در مجلس تعقیب و پیگیری کردیم. بحث اصلی در این لوایح، این بود که مثل تمام کشور‌های دنیا، بخشی از منابع و مالیات‌های محلی به شهرداری تعلق دارد. البته دولت این را مثل منابع خودش می‌بیند و در واقع در حوزه مالیات ملی و محلی اختلاف‌هایی نیز وجود داشت. اعتقاد ما بر این است که اگر هزینه‌های نگهداشت شهر از راه سالم تأمین شود، راه تأمین مکانیسم‌های دیگر منابع در شهر باز خواهد شد؛ فضای سرمایه‌گذاری باز شده و پروژه‌ها به فروش می‌رسد. مثلا اتوبان‌های احداث‌شده در شهر کوالالامپور توسط بخش خصوصی احداث شده است؛ یعنی اعلام کرده که این اتوبان را با این عوارض و برای مدت مشخص واگذار می‌کنم و بخش خصوصی نیز اتوبان‌ها را ساخته و عوارض آن نیز دست خودشان است و شهرداری حتی پروژه را به فروش گذاشته است.
در واقع رویکرد اجاره‌داری در شهر محقق می‌شود؟
در حقیقت شهر از سرمایه‌های کوچک ولی فراوان در سطح شهر اداره می‌شود و آن‌وقت منابع مختلف یعنی شهرداری مجبور می‌شود برای اداره شهر و اجرای طرح‌های مختلف از روش‌های دیگری استفاده کند. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران را بیاورد، فراخوان بدهد و‌... .
باز هم برگردیم به لزوم داشتن آمار و ارقام در حوزه کاهش صدور پروانه در شهر؛ تأکید می‌کنم که مستند‌تر صحبت کنیم تا تبدیل به یک ادعا نشود. آیا می‌توانید آماری ارائه دهید؟
بله آمار هم داریم. برای اثبات تحقق این اتفاق گزارشی از منطقه 1 شهرداری که بالاترین میزان درخواست صدور پروانه، بالاترین میزان ارزش افزوده، بالاترین میزان رانت و بالاترین میزان تقاضا برای ساخت‌وساز را داشته، ارائه می‌دهیم. سال 90 تا 99 یعنی از یک سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی تا تعویض دولت آقای احمدی‌نژاد و شروع دولت آقای روحانی، در این قضیه سهم داریم؛ چون ما آن زمان در وزارتخانه که بودیم این موضوع را پیگیری می‌کردیم.
آمارها نشان می‌دهد در سال 1390، 709 مورد پرونده در زمینه تقاضا برای افزایش طبقه (یک یا چندطبقه) وجود داشته است. به ادامه آمارها توجه کنید. در سال 1391، 847 مورد، در سال 92، 138 مورد، سال 1393، 106 مورد، سال 1394، 46 مورد، سال 1395، 39 مورد، سال 1396، 28 مورد، سال 1397 یعنی دوره قبل از بنده و زمانی که در شهرداری تهران تنش داشتیم، افزایش داشته و به 99 مورد رسیده، در سال 98 یعنی سال استقرار دوره جدید، یک مورد و سال 1399 نیز به صفر رسیده است؛ یعنی شوراهای معماری مناطق هرگز خارج از قاعده طرح تفصیلی، افزایش طبقات نمی‌دهند.
همین آمار وقتی به تعداد طبقات تبدیل می‌شود نیز آمار درخور توجهی است. در سال 1390، 927 طبقه، در سال 1391 هزار‌و 240 مورد بوده، در سال 1392، 213 مورد و در سال 1393 سیر نزولی داشتیم و به 172 مورد رسیده است. این روند کاهشی تا سال 97 ادامه داشته، اما در سال 1397 که در شهرداری شاهد تغییرات و عدم ثبات مدیریت بودیم، آمار دوباره افزایش می‌یابد و به 118 مورد می‌رسد. در سال 98 دوباره کاهش یافته و به یک مورد و در نهایت در سال 99 هیچ موردی وجود ندارد؛ یعنی روال گرفتن اضافه طبقات با چک‌وچانه و ارتباطات با شوراهای معماری مناطق عملا متوقف شده است. همچنین توجه به این آمار در گران‌ترین نقطه از شهر تهران نشان می‌دهد وقتی مدیریت محکم و دقیق نباشد، ممکن است هر اتفاقی در شهر رخ دهد و از این بی‌ثباتی در مسیرهای دیگری سوءاستفاده کنند. این به آن معنی نیست که تخلفی صورت نمی‌گیرد، بلکه به این معناست که شهرداری دیگر در شکل‌گیری تخلف نقش نداشته و دعوت به تخلف نمی‌کند.
در واقع تعداد پرونده‌های دارای توسعه بنا (آنها که تخلف کردند و بعد با شهرداری توافق کردند)، تعداد پرونده‌های دارای توسعه و تثبیت تجاری و تعداد پرونده‌های تغییر کاربری بسیار کاهش پیدا کرده است. وقتی آن فضا وجود داشته، دیگر رسما کسی برای تغییر کاربری درخواستی مطرح نمی‌کرده است. ما مسیر توافق و انجام این کار در مناطق را بسته‌ایم و از سوی دیگر مسیر قانونی آن را باز کرده‌ایم.
در این سال‌ها مواردی از عدم تمکین یا دور‌زدن قوانین را شاهد بودیم که شرایط شهرسازی در شهر تهران را بسیار بغرنج‌تر کرده است. برای نمونه باید به آن جلسه و تصمیمات دقیقه 90 آقای احمدی‌نژاد اشاره کنیم که با چند تصمیم نادرست، بار زیادی به تهران اضافه کردند؛ به‌طوری‌که هنوز تبعات و عوارض آن مشهود است... . سؤال این است که در این سال‌ها چه میزان از این تصمیمات برای تهران مشکلات حقوقی و قانونی به همراه داشته است؟
البته جلوی تخریب و تأثیر موارد این‌چنینی را گرفتیم و نگذاشتیم دستورات آن جلسه کامل اجرائی شود. در واقع من نام دوره مدیریت آقای احمدی‌نژاد را در تمام زمینه‌ها، «دوره خاموش‌کردن مانیتورینگ در کشور» می‌گذارم. در این دوران در همه بخش‌های کشور شاهد تخریب‌های گسترده‌ای بودیم که مسئولان چشمشان را بستند و به عبارتی مانیتورینگ کشور خاموش بود. در نمونه بارز، در منابع طبیعی کشور شاهد تغییرات زیادی بودیم و بخش زیادی از مناطق کشور مثل دماوند و شهرهای اطراف تهران به تاراج رفتند. وقتی مانیتورینگ کشور خاموش بوده و کنترل‌کنندگان کارشان را به درستی انجام ندهند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و بعد از آن برگرداندن همه چیز به شرایط قبل، کاری بسیار دشوار و در خیلی از موارد غیر‌ممکن است.
ما جلوی عارضه را گرفتیم تا جلوی فاجعه بزرگ‌تر را بگیریم. اگر همین حالا همه پلاک‌های مسکونی تهران با همان چهار طبقه و بعد خانوار حدود چهار نفر محاسبه شود، جمعیت‌پذیری تهران به 19 میلیون نفر خواهد رسید و این نتیجه همان تصمیمات اشتباه است. ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و تنها می‌توانیم از تبعات آن کم کنیم. در عین حال، یکی از راهکارهای ما برای برون‌رفت از این شرایط، هوشمند‌شدن تهران است که در این مسیر با تأخیر پیش می‌رویم.
یکی از اشتباهات در مدیریت تهران، این است که مفهوم هوشمند‌سازی یا اسمارت‌شدن با دانش‌بنیان‌شدن فرق دارد. در سند چشم‌انداز 1404، دانش‌بنیان‌شدن مدنظر قرار گرفته، منظور شما همین چند پروژه تهران در جهت هوشمند‌سازی است یا برنامه بنیادی دیگر مدنظر است؟
به نظر من این اقدامات نتیجه حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن است. قبول داریم که مطابق با تمام آنچه نظر سند چشم‌انداز بوده، حرکت نکرده‌ایم، ولی هوشمند‌شدن در بخش‌های مختلف نتیجه حضور شرکت‌های نوآوری است که در تهران فعالیت می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم تا زمینه را برای چنین شرکت‌هایی فراهم کنیم که نمونه آن را در پروژه «بیدود» دیدیم. سال‌های زیادی در حوزه دوچرخه در تهران فعالیت شده است، اما این بار تجربه متفاوتی داشته‌ایم؛ چراکه اپلیکیشنی تولید شده است که با QR CODE کار می‌کند. این در حالی است که در گذشته بحث اینترنت اشیا را نداشتیم. در واقع گوشی همراهی نداشتیم که قادر به انتقال اطلاعات باشد و شرکت‌هایی هم در این حوزه فعال نبودند که خدمات این‌چنینی ارائه دهند. اما «تجربه بیدود» این کار را انجام داده است. مشابه همین سرویس در حوزه‌های دیگر هم اتفاق افتاده است. برای مثال پارک‌های حاشیه‌ای خیابان هم از این طریق کنترل می‌شود. در بهشت‌زهرا نیز کنار مزار پاک سه هزار شهید هم QR CODE مشاهده می‌کنید. اپلیکیشن «تهران من» هم نمونه بارز دیگری است که با داشتن سه میلیون عضو فعال، به عنوان اپلیکیشنی ملی رکورد زده و در دنیا هم مطرح است.
همچنین در راستای هوشمند‌شدن تهران، در بسیاری از رقابت‌های جهانی شرکت کرده‌ایم. جالب است اگرچه زیرساخت‌هایمان با کشور آلمان قابل مقایسه نیست، اما به جهت درجه‌بندی‌هایی که شده است، در رنکینگ جهانی با برلین قابل قیاس هستیم. یکی از پروژه‌های بزرگ ما تدوین برنامه‌هایی در حوزه «شهرداری هوشمند» و «تهران هوشمند» بوده است که به پشتوانه سازمان «فاوا» برنامه‌هایی را در این دو حوزه تدوین کرده‌ایم. شهرداری هوشمند به هوشمند‌سازی سرویس و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد گفته می‌شود و تهران هوشمند نیز به تسهیل امکانات برای مردم اطلاق می‌شود. امکاناتی مثل «اسنپ» یا «تپسی» که تلاش و همکاری شهرداری برای تسهیل بسترهای آن برای خدمت‌رسانی به شهروندان است.
در حوزه حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر که بخشی از دارایی‌های ارزشمند محسوب می‌شوند، چه اقداماتی صورت گرفته؛ متأسفانه بسیاری از بناهای تاریخی مجوز برج یا مجتمع‌های تجاری برایشان صادر شده است، چه رویکردی در این حوزه داشته‌اید؟
در این دوره با همراهی شورای شهر تهران بحث اصلاح ضوابط برج‌باغ‌ها را تصویب کرده‌ایم. برج‌باغ‌ها زمین‌های بزرگی بودند که به اسم باغ و بر اساس ضوابطی می‌توانستند 9 طبقه با سطح اشغال 30 درصد به نسبت تناسباتشان با زمین مجوز بگیرند و معمولا یا در کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون توافقات یا در شوراهای معماری مناطق، طبقات اضافه‌تری هم داده می‌شد. عموم این زیرساخت‌ها در باغات برای ساخت پارکینگ و بخش‌های دیگر در آن 30 درصد جا نمی‌شد و معمولا بین 60 تا 70 و بعضا صد درصد سطح اشغال برمی‌داشتند. ما این موضوع را اصلاح و تبدیل به خانه‌باغ کردیم و شرط تحقق و اجرای پروانه را حفظ باغ گذاشتیم و کاربری‌های مرتبط مثل باغ‌رستوران، خانه سالمندان یا مرکز پرورش گل و گیاه و...‌‌‌ دادیم.
البته هیچ‌کدام از اینها به جهت منافع مادی با برج‌باغ برابری نمی‌کند، اما مسئله این است که آن راه اشتباه بوده نه اینکه این کار. این اقدام باعث شد بسیاری از باغات بزرگ تاریخی در تهران که امکان تبدیل به برج‌باغ برایشان وجود نداشت، دندان طمع را کشیدند و بعضی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی هم آمدند. مثلا ما چند باغ تاریخی را مرمت کردیم و توسعه دادیم. خانه اتحادیه که از قبل هم شروع شده بود، ادامه پیدا کرد. باغ «وثوق‌الدوله» و عبقری هم از این جنس بودند و هنوز هم این کار ادامه دارد و خیلی از کسانی که باغ‌های قدیمی در اختیارشان بود و انتظار برج‌باغ داشتند و تقریبا هیچ امیدی نداشتند، وارد مذاکره شدند و ما نیز تملک می‌کنیم.
اقدام مؤثر دیگری که از سوی شورای شهر حمایت و تصویب شد، به حوزه ایمنی و فضای سبز مربوط می‌شود. در واقع عوارضی که آتش‌نشانی برای ایمنی می‌گرفت و عوارض دیگری که فضای سبز برای قطع درختان می‌گرفت، در حساب همان سازمان می‌رود. قطع درختان در بعضی موارد اجتناب‌ناپذیر بود و عوارض آن در حساب خاص فضای سبز می‌رفت و آن جرایمی که برای ایمنی گرفته می‌شد، در حساب خاص آتش‌نشانی می‌رفت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی در حوزه تجهیزات سبک و سنگین با دوره‌های قبل از حادثه پلاسکو قابل مقایسه نیست؛ چه از نظر لباس و تجهیزات انفرادی چه بالابرهای مخصوص برج‌های بلند تهران. در حادثه پلاسکو تنها سه بالابر بلند موجود بود و در حال حاضر این تعداد به 22 دستگاه برای برج‌های 53‌طبقه رسیده است. تعداد بالابر‌های سنگین نیز به دستگاه می‌رسد. از محل اعتبارات فضای سبز تعداد زیادی پارک محلی و پارک‌های بزرگ و کوچک تملک شده که در مقیاس محلی تبدیل به پارک می‌شود.
در مورد خانه‌های تاریخی که به آن اشاره کردید نیز ما به ابزار حقوقی توجه می‌کنیم. اگر ثبت ملی و تعیین حریم شده باشد، مطابق با قانون عمل می‌شود. گاهی مالکان خصوصی این خانه‌ها به قوه قضائیه شکایت کرده یا ثبت ملی و تعیین حریم آن را لغو می‌کنند و زمانی که ما با رأی قضائی روبه‌رو می‌شویم، دو راه بیشتر نداریم که یا تمکین می‌کنیم یا برای تملک مذاکره کنیم. وقتی افراد شکایت می‌کنند، چندان فضا را برای مذاکره باز نمی‌کنند؛ گرچه ما نمی‌خواهیم بگوییم که به گردن شهرداری نیست. سازمان میراث فرهنگی در بسیاری از مواقع از آنچه باید دفاع نمی‌کند و زمانی به ما می‌رسد که رأی نهایی برایمان صادر شده است. به هر حال شهرداری هم در این زمینه تلاش‌هایی برای تملک و مرمت دارد.
آقای شهردار، مردم از مدیریت شهری، پروژه‌های سخت‌افزاری و بزرگ‌مقیاس می‌خواهند یا رویکردشان تغییر کرده است؟
نمی‌توانیم بگویم که کامل تغییر کرده است؛ چون سال‌هاست که مدیران دولتی روی این موضوع مانور می‌دهند. بالاخره نخبگان در این قضیه بسیار نقش دارند و البته فضای مجازی هم بسیار اثرگذار بوده است. زمانی که پل «صدر» را دوطبقه کردیم، همان زمان یک نفر در کشور کره‌جنوبی می‌خواست شهردار شود، در شعارهایش اعلام می‌کرد که اگر رأی بیاورد، پل مشابه «صدر» را جمع می‌کند و در نهایت هم انتخاب شد و آن پل را جمع کرد. امروز به توریست‌ها توضیح می‌دهند که حذف این پل چقدر روی کیفیت زندگی، دمای شهر، قیمت زمین و مستغلات اطراف خودش و در جذب نخبگان تأثیر گذاشته و این بخشی از وظیفه نخبگان است که چنین پیام‌هایی را بدهند. مردم عادی ممکن است مظاهر توسعه را در ساخت این پل‌ها ببینند؛ چون تجربه نکردند و ممکن است حس تعلق به مکان یا محله برایشان مهم باشد و این موضوع برایشان اهمیت داشته باشد که وقتی حقوق شهروندی‌شان مورد تعرض قرار گرفت، چگونه از آن دفاع کنند. در یک کلام اگر مردم و مطالباتشان نباشد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد؛ نه‌تنها در شهر بلکه در حوزه‌های دیگر کشور.
آقای حناچی در دوره شما محدودیت‌هایی برای جلوگیری از تراکم‌فروشی، شهر‌فروشی و مهم‌تر از همه رانت در بدنه شهرداری تهران، اقداماتی انجام شده است؛ چقدر می‌توان نسبت به ثبات این قوانین و تمکین به آنها امیدوار بود؟ در آمارها اشاره کردید که در زمان تشنج در شهرداری آمار تخلفات دوباره بالا رفته بود و به‌طور حتم بعد از برداشتن محدودیت‌ها، تخلفات به صورت تهاجمی‌تر شروع خواهد شد. آیا می‌توان قوانین و مقررات بازدارنده وضع کرد؟
در همان دوره‌ای که در وزارت مسکن بودیم و شهرداری به شیوه گذشته اداره می‌شد، یک فضا و اعتراض اجتماعی درباره تخریب باغات به وجود آمد و همین اعتراض مردم باعث شد کمیسیون ماده 5 با صدور یک رأی قانونی، پروانه احداث برج در خانه «نمازی» را باطل کند. فشار اجتماعی ناشی از این موضوع بسیار زیاد بود و شهرداری نیز در این زمینه تسلیم این فشار شده بود.
نمی‌توانیم منتظر باشیم تا کسی از خارج کشور بیاید و وضعیتمان را اصلاح کند. کیفیت، اتفاقی به وجود نمی‌آید؛ کیفیت با تمرین و برنامه‌ریزی درست به نتیجه می‌رسد. اگر مردم نسبت به فضای زندگی‌شان بی‌تفاوت باشند، حتی اگر اقدامات مؤثری هم انجام شود، تحولی رخ نمی‌دهد. امام خمینی در زمان جنگ و سختی‌های کشور که امکان صادرات نفت نبود، جمله معروفی داشتند و به مسئولان کشور می‌گفتند مادامی که این مردم در این شرایط پشت شما هستند از هیچ نترسید. در واقع ما جنگ را با مردم اداره کردیم. ایشان می‌گفتند بترسید از روزی که مردم پشت شما را خالی کنند؛ این نقشه راهمان است. اگر بخواهیم کیفیت زندگی افزایش یابد، ایمن باشیم و دخالت‌های بیگانه در کشورمان بی‌اثر شود، باید کاری کنیم که مردم پشت دولت و حاکمیت خود باشند.
قبول دارید که مردم آگاه‌تر از گذشته شده‌اند، اما متأسفانه شرایط بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی زیادی وجود دارد و چنانچه گروه‌های دیگری از مدیریت شهری، تصمیمات دیگری بگیرند، مردم کاری نمی‌توانند انجام دهند. سؤال این است که راه اعتراض برای مردم یا واکنش مردم چقدر باز است؟
تجربه نشان داده است مشارکت بالا در تمام حوزه‌ها، مملکت را بیمه می‌کند. البته در حال حاضر میزان انگیزه برای مشارکت کم است. اگر رقابت متنوع باشد، انگیزه‌ها بالاتر می‌رود. همه به یاد داریم که انتخابات دوره سوم شورای شهر و انتخابات مجلس خبرگان در سال 86 بسیار پرشور برگزار شد که یکی از دلایل آن برگزاری هم‌زمان انتخابات شورای شهر بود که به تبع آن ترکیب شورای شهر هم تغییر پیدا کرد. گاهی نتیجه دموکراسی این است که جلوی بدتر‌شدن را می‌گیریم و هرگز به ایدئال نمی‌رسیم. حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها بعید است که به ایدئال برسیم. اینکه مردم نسبت به محیط زندگی یا شهر خود بی‌تفاوت بشوند، خطرناک است. شهروندی که بی‌تفاوت نیست، مدیر را مجبور می‌کند در مسیر درست حرکت کند. در ماجرای «پدیده شاندیز» به خاطر دارم که ما در دبیرخانه شورای عالی موضوع را دنبال کردیم و بعد از باز‌شدن ابعاد آن، دستگاه‌های دیگر هم وارد موضوع شدند. اگر دیر سراغ آن رفته بودیم، در کشور و شهرهای مختلف 15 «پدیده شاندیز» دیگر داشتیم. اگر سیستم مانیتورینگ کشور مثل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و‌... که وظیفه نظارت و حفاظتی دارند، خاموش شود، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.