|

ورود معادن حبس‌شده به چرخه اقتصاد کشور

به اعتقاد سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با شناسایی و رونمایی از محدوده‌های معدنی و اکتشافی که چندین سال است به صورت حبس‌شده، غیر‌فعال و راکد هستند، این معادن به چرخه اقتصاد کشور وارد خواهند شد و یک تحول عظیم در بخش معدن کشور اتفاق می‌افتد. به گفته کشاورز، معادن یاد‌‌شده در قالب بسته سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی ارائه شده است تا این بسته‌ها به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی عرضه شوند.
پرونده معادن متروکه غیر‌فعال با اقدامات اخیر وزارت صمت برای همیشه بسته خواهد شد. از این پس کسی نمی‌تواند پروانه‌ها و مجوزهای بخش معدن را در میز خود تا روزی که بخواهد، حبس کند. با رونمایی از شش هزار محدوده و معدن غیر‌فعال در کشور و بر اساس سیاست‌های اخیر وزارت صمت، هر‌کس در حوزه معدن کم‌کاری کند، خلع ید خواهد شد. به گفته اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، این وزارتخانه با توجه به شعار سال و دستور وزیر صمت، اقدام به شناسایی معادن و محدوده‌های معدنی و اکتشافی‌ای که چندین سال است به صورت حبس‌شده، غیرفعال و راکد هستند، کرده است.
او گفت: این عرصه‌ها در قالب بسته سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی ارائه شد تا بسته‌های یاد‌شده به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی عرضه شوند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفت: مزایده عرصه‌های حبس‌شده به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری متقاضیان انجام می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و سیاست‌های وزارت صمت در جهت تسهیل رفت‌و‌آمدها و سهولت در انجام مزایده‌های اکتشافی و معدنی، این امکان فراهم شده است که مزایده بخش معدن به صورت کاملا الکترونیکی در سطح کشور برگزار شود.
معادن بدون معارض به مزایده گذاشته شد
کشاورز درباره مشخصات بسته‌های معدنی ارائه‌شده برای مزایده بیان کرد: از چند ماه گذشته شناسایی این محدوده‌ها که معارض دولتی و محلی نداشته باشند و تعارضات خاصی در محدوده آنها وجود نداشته باشد، آغاز شد؛ هدف این بود که متقاضیان بهره‌برداری و اکتشاف بتوانند پس از برنده‌شدن در مزایده، به سهولت به کار خود برسند.
او درباره فرایند مزایده گفت: مزایده محدوده‌های معدنی شناسایی‌شده، در قالب دو فرایند به فاصله 15 روز برگزار می‌شود. در واقع مزایده دو مرحله است. در هر مرحله، 16 استان شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی اضافه کرد: سایت یک گروه از 31 اردیبهشت لغایت 13 خرداد باز می‌شود و متقاضیانی که صلاحیت شرکت در مزایده را دارند، می‌توانند با مراجعه به سایت، درخواست خود را برای هریک از محدوده‌ها و معادن ارائه کنند.
او ادامه داد: فاز دوم طرح از 13 خرداد تا 27 خرداد در 16 استان انجام می‌شود. همه محدوده‌های شناسایی‌شده به صورت کاملا شفاف در سامانه کاداستر، سایت و پورتال وزارتخانه مشخص شده و افراد می‌توانند بر اساس شیوه‌نامه‌ای که تدوین و ارائه شده است، در مزایده‌ها شرکت کنند.
واگذاری بیش از 2 هزار محدوده اکتشافی
کشاورز عنوان کرد: از حدود شش هزار محدوده که به صورت سراسری واگذار می‌شود، نزدیک به 330 فقره معادن متروکه هستند که این معادن، نیازمند عملیات اکتشافی تکمیلی‌اند. هزارو 266 فقره پروانه بهره‌برداری معادن و480 گواهی‌نامه کشف به متقاضیان عرضه می‌شود. هزارو 500 فقره پروانه اکتشاف و دوهزارو 211 محدوده اکتشافی (که پس از برنده‌شدن صدور پروانه در دستور کار قرار می‌گیرد)، در بسته‌های تعریف‌شده برای مزایده در نظر گرفته خواهد شد.
او درباره مفهوم حبس معادن بیان کرد: بلوکه‌شدن برخی محدوده‌ها و معادن و عدم انجام فعالیت در آنها در گذشته، موجب استفاده نامناسب از پتانسیل‌های خدادادی شده بود. قطعا راه‌اند‌ازی آنها، شکوفایی و بهره‌بردن از مواد معدنی بیشتر در کشور را به دنبال خواهد داشت و در نهایت منجر به ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال و کشف ذخایر جدید مواد معدنی می‌شود.
سلب مجوزها از بهره‌برداران غیر‌‌فعال
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفت: استفاده از کلمه حبس به معنای عدم فعالیت در این محدوده‌ها از سوی بهره‌بردار سابق است. اگر بهره‌بردار به هر علتی نتوانسته محدوده یا معدن را فعال کند، مطابق قوانین و مقررات، مجوزهای صادر‌شده از او سلب و در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: با کشف ذخایر جدید می‌توان با برنامه‌ریزی لازم درباره ایجاد واحدهای صنایع معدنی جدید در مناطق مختلف کشور و در مجاورت معدن اقدام کرد.
کشاورز افزود: تأمین خوراک و مواد اولیه واحدهای صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید در راستای ارزش افزوده بیشتر از اهداف وزارت صمت برای برگزاری این مزایده عمومی است.
او عنوان کرد: قطعا فعال‌کردن محدوده و معادن نیاز به توانایی فنی و مالی دارد. توانایی‌های فنی شامل اکتشافات تکمیلی، نحوه برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معدن، استفاده از ماشین‌آلات مدرن و مناسب و نیز بهره‌بردن از نیروهای فنی و خدمات مهندسی است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی افزود: توانایی‌های مالی نیز شامل ورود سرمایه، قدرت و ریسک سرمایه‌گذاری و شناخت بازار فروش محصولات است.
او گفت: قطعا فعالیت‌نداشتن این محدوده‌ها و معادن از سوی اشخاص به ‌علت موارد ذکرشده در زمان مشخص که قانون و مقررات اجازه می‌داده انجام نشده است؛ بر این اساس امتیاز از صاحبان قبلی سلب و در مزایده عمومی برای ورود اهل فن و توانا که دارای خصوصیات ذکرشده باشند، عرضه انجام می‌شود و می‌توان به نتیجه این اقدام امیدوار بود.

به اعتقاد سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با شناسایی و رونمایی از محدوده‌های معدنی و اکتشافی که چندین سال است به صورت حبس‌شده، غیر‌فعال و راکد هستند، این معادن به چرخه اقتصاد کشور وارد خواهند شد و یک تحول عظیم در بخش معدن کشور اتفاق می‌افتد. به گفته کشاورز، معادن یاد‌‌شده در قالب بسته سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی ارائه شده است تا این بسته‌ها به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی عرضه شوند.
پرونده معادن متروکه غیر‌فعال با اقدامات اخیر وزارت صمت برای همیشه بسته خواهد شد. از این پس کسی نمی‌تواند پروانه‌ها و مجوزهای بخش معدن را در میز خود تا روزی که بخواهد، حبس کند. با رونمایی از شش هزار محدوده و معدن غیر‌فعال در کشور و بر اساس سیاست‌های اخیر وزارت صمت، هر‌کس در حوزه معدن کم‌کاری کند، خلع ید خواهد شد. به گفته اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، این وزارتخانه با توجه به شعار سال و دستور وزیر صمت، اقدام به شناسایی معادن و محدوده‌های معدنی و اکتشافی‌ای که چندین سال است به صورت حبس‌شده، غیرفعال و راکد هستند، کرده است.
او گفت: این عرصه‌ها در قالب بسته سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی ارائه شد تا بسته‌های یاد‌شده به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی عرضه شوند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفت: مزایده عرصه‌های حبس‌شده به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری متقاضیان انجام می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و سیاست‌های وزارت صمت در جهت تسهیل رفت‌و‌آمدها و سهولت در انجام مزایده‌های اکتشافی و معدنی، این امکان فراهم شده است که مزایده بخش معدن به صورت کاملا الکترونیکی در سطح کشور برگزار شود.
معادن بدون معارض به مزایده گذاشته شد
کشاورز درباره مشخصات بسته‌های معدنی ارائه‌شده برای مزایده بیان کرد: از چند ماه گذشته شناسایی این محدوده‌ها که معارض دولتی و محلی نداشته باشند و تعارضات خاصی در محدوده آنها وجود نداشته باشد، آغاز شد؛ هدف این بود که متقاضیان بهره‌برداری و اکتشاف بتوانند پس از برنده‌شدن در مزایده، به سهولت به کار خود برسند.
او درباره فرایند مزایده گفت: مزایده محدوده‌های معدنی شناسایی‌شده، در قالب دو فرایند به فاصله 15 روز برگزار می‌شود. در واقع مزایده دو مرحله است. در هر مرحله، 16 استان شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی اضافه کرد: سایت یک گروه از 31 اردیبهشت لغایت 13 خرداد باز می‌شود و متقاضیانی که صلاحیت شرکت در مزایده را دارند، می‌توانند با مراجعه به سایت، درخواست خود را برای هریک از محدوده‌ها و معادن ارائه کنند.
او ادامه داد: فاز دوم طرح از 13 خرداد تا 27 خرداد در 16 استان انجام می‌شود. همه محدوده‌های شناسایی‌شده به صورت کاملا شفاف در سامانه کاداستر، سایت و پورتال وزارتخانه مشخص شده و افراد می‌توانند بر اساس شیوه‌نامه‌ای که تدوین و ارائه شده است، در مزایده‌ها شرکت کنند.
واگذاری بیش از 2 هزار محدوده اکتشافی
کشاورز عنوان کرد: از حدود شش هزار محدوده که به صورت سراسری واگذار می‌شود، نزدیک به 330 فقره معادن متروکه هستند که این معادن، نیازمند عملیات اکتشافی تکمیلی‌اند. هزارو 266 فقره پروانه بهره‌برداری معادن و480 گواهی‌نامه کشف به متقاضیان عرضه می‌شود. هزارو 500 فقره پروانه اکتشاف و دوهزارو 211 محدوده اکتشافی (که پس از برنده‌شدن صدور پروانه در دستور کار قرار می‌گیرد)، در بسته‌های تعریف‌شده برای مزایده در نظر گرفته خواهد شد.
او درباره مفهوم حبس معادن بیان کرد: بلوکه‌شدن برخی محدوده‌ها و معادن و عدم انجام فعالیت در آنها در گذشته، موجب استفاده نامناسب از پتانسیل‌های خدادادی شده بود. قطعا راه‌اند‌ازی آنها، شکوفایی و بهره‌بردن از مواد معدنی بیشتر در کشور را به دنبال خواهد داشت و در نهایت منجر به ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال و کشف ذخایر جدید مواد معدنی می‌شود.
سلب مجوزها از بهره‌برداران غیر‌‌فعال
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفت: استفاده از کلمه حبس به معنای عدم فعالیت در این محدوده‌ها از سوی بهره‌بردار سابق است. اگر بهره‌بردار به هر علتی نتوانسته محدوده یا معدن را فعال کند، مطابق قوانین و مقررات، مجوزهای صادر‌شده از او سلب و در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: با کشف ذخایر جدید می‌توان با برنامه‌ریزی لازم درباره ایجاد واحدهای صنایع معدنی جدید در مناطق مختلف کشور و در مجاورت معدن اقدام کرد.
کشاورز افزود: تأمین خوراک و مواد اولیه واحدهای صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید در راستای ارزش افزوده بیشتر از اهداف وزارت صمت برای برگزاری این مزایده عمومی است.
او عنوان کرد: قطعا فعال‌کردن محدوده و معادن نیاز به توانایی فنی و مالی دارد. توانایی‌های فنی شامل اکتشافات تکمیلی، نحوه برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معدن، استفاده از ماشین‌آلات مدرن و مناسب و نیز بهره‌بردن از نیروهای فنی و خدمات مهندسی است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی افزود: توانایی‌های مالی نیز شامل ورود سرمایه، قدرت و ریسک سرمایه‌گذاری و شناخت بازار فروش محصولات است.
او گفت: قطعا فعالیت‌نداشتن این محدوده‌ها و معادن از سوی اشخاص به ‌علت موارد ذکرشده در زمان مشخص که قانون و مقررات اجازه می‌داده انجام نشده است؛ بر این اساس امتیاز از صاحبان قبلی سلب و در مزایده عمومی برای ورود اهل فن و توانا که دارای خصوصیات ذکرشده باشند، عرضه انجام می‌شود و می‌توان به نتیجه این اقدام امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.