|

تنها چاره تاریخی برای نظام جامع رفاه

یاسر باقری.کارشناس رفاه وسیاست‌گذاری اجتماعی

انسجام‌بخشی به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در دوره‌های مختلف تاریخی در کشور ما مطرح شده است؛ یکی از نخستین دوره‌ها و زمان‌هایی که به این موضوع توجه شده، در پایان دهه ۱۳۴۰ بوده است؛ یعنی همان زمانی که دولت از نظر اقتصادی وضعیت رو به رشدی داشت و از نظر اجتماعی برخی تغییرات را در سطوح مختلف به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت آغاز کرده بود. در این دوره، نهادهای متعدد و بنیادهای مختلف رفاهی که اغلب وابسته به حکومت بودند، تشکیل شده بود. در این دوره، کوشش‌های مذکور راه به جایی نبرد و ادامه مباحث حول انتظام‌بخشی و انسجام به حوزه رفاه اجتماعی، در آغاز دهه ۱۳۵۰ به برآمدن وزارت رفاه منتهی شد. این وزارتخانه نیز عمر چندانی نداشت و دیری نپایید که محصول آن مجادلات به کناری گذاشته شد.

کوشش دوم در این زمینه، مربوط به ماه‌های آغازین پس از انقلاب است که بحث‌هایی در میان تصمیم‌گیران اولیه انقلاب مطرح شد و تا جایی پیش رفت که شورای انقلاب به ادغام برخی از نهادهای رفاهی رأی داد و نتیجه این تصمیم مصوبه‌ای بود که مطابق آن، بنیاد شهید، کمیته امداد و بخش رفاهی شهرداری ذیل بهزیستی قرار می‌گرفتند. به این‌ ترتیب، انسجامی به تنوع نهادها و دستگاه‌ها داده می‌شود. اهمیت بالای این موضوع در آن بود که خود سازمان بهزیستی نیز از ادغام سازمان‌های مختلف حکومت سابق تشکیل شده بود. بنابراین در این زمینه، به نظر می‌رسید که عملا نتیجه‌ای اساسی حاصل شده و تکلیف حوزه رفاه اجتماعی تا حدی روشن است؛ اما این مصوبه با مستثناسازی بنیاد شهید و سپس خروج تدریجی کمیته امداد عملا لغو شد و وضعیت سابق برقرار شد.
سومین کوشش در این زمینه، به دست دولت اصلاحات رقم خورد و رئیس دولت در سال نخست استقرار دولت از نظام جامع رفاه صحبت کرد. بااین‌حال، فرایند تدوین این نظام چند سال در دولت و چند سال در مجلس زمان برد و در نهایت در سال ۱۳۸۳ این کوشش‌ها منجر به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شد و به تبع آن شورای عالی رفاه و وزارت رفاه تأسیس شد. جامعیت این نظام اما از آغاز با چالش روبه‌رو شد و بنیادهای انقلابی خود را از دامنه این قانون رهانیدند. در ادامه نیز با بی‌توجهی به شورای عالی رفاه و سرانجام ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه دیگر، کل وظایف انسجام‌بخشی بر عهده یک معاونت وزارت قرار گرفت که عملا امری ناممکن است و انسجام‌بخشی به حوزه رفاه اجتماعی حتی در سطح دستگاه‌های تابعه و وابسته نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. در ادامه با تضعیف وزارت رفاه (و قرار‌گرفتن در جایگاه معاونت رفاه)، بخشی از وظایف و مأموریت‌های آن به وزارت بهداشت و وزارت کشور سپرده شد و دشواری انسجام در آینده را دوچندان کرد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با همه چالش‌های انسجام‌بخشی خود، دستاوردی مهم در زمینه افزایش پوشش خدمات رفاهی و گسترش چتر حمایتی خود بر سر اقشار مختلف داشت. به تبع آثار این قانون و جریان‌سازی همراه با آن، کارگران ساختمانی برای نخستین بار در تاریخ کشور از بیمه اجتماعی (به‌جای بیمه حوادث سابق) و از امکان بازنشستگی برخوردار شدند. برخی از گروه‌ها با حمایت دولت و یارانه‌های دولتی، تحت پوشش قرار گرفتند و صندوق بازنشستگی ویژه‌ای نیز برای کشاورزان، روستاییان و عشایر ایجاد شد.
اکنون با افزایش فشارهای اقتصادی و در تنگنا قرار‌گرفتن مردم، افرادی که بیرون از پوشش خدمات رفاهی کشور قرار دارند، بیش از پیش به چشم آمده‌اند. همین موضوع و تأکید بر قرار‌گرفتن آنان تحت پوشش نهادهای رفاهی، بار دیگر موضوع جامعیت خدمات و دربرگیری گروه‌های جدید را مطرح کرده است. با وجود اهمیت این دغدغه و کوشش برخی از کارشناسان برای تبدیل آن به موضوع مورد توجه سیاست‌گذاران، مشکلات بحث جدید دوچندان است و به باور نگارنده اگر وضعیت مذکور تغییری نکند، احتمال شکست این طرح بیش از طرح‌های پیشین است و حتی ممکن آثار زیانباری نیز به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نکته در این زمینه آن است که در غالب برهه‌هایی که بحث از گسترش پوشش پیش آمده است، کشور در وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی قرار داشته؛ اگرچه بحث انسجام‌بخشی لزوما محدود به دوره‌های رونق نبوده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به اعتراض درخور توجه و فزاینده بازنشستگان در این چند سال و به‌ویژه در سال جاری توجه کنیم. این گروه بزرگ خارج از پوشش خدمات رفاهی قرار ندارند، بلکه به فقیرانه‌شدن خدمات و عدم کفایت مستمری اعتراض دارند. بنابراین نمی‌توان در چنین شرایطی افراد جدیدی را میهمان سفره معدود موجود کرد و انتظار رضایت بیشتری داشت. این موضوع صرفا می‌تواند نگرانی معترضان کنونی را افزایش دهد و افراد جدیدی را به جمع معترضان اضافه کند.
پس پیشنهاد آن است که اجازه دهیم افراد طرشده بر اساس سازوکارهای پیشین همچنان بیرون از پوشش حمایت‌های رفاهی قرار گیرند؟ به‌هیچ‌وجه. پیشنهاد نگارنده تکیه بر همان روزنه‌ای است که ناکامی‌های پیشین را دامن زده است؛ نهادهای انقلابی. در رخدادهای تاریخی که در سطور فوق مرور کردم، همواره این نهادهای انقلابی بودند که با مستثناسازی توانستند خود را از انسجام‌بخشی رفاهی برهانند و منابع خود را مطابق میل خویش هزینه کنند. به نظر می‌رسد در شرایط ناگوار اقتصادی موجود، تنها امکان و چاره برای پوشش گسترده‌تر افزودن خون تازه در رگ‌های نظام رفاهی کشور باشد و این موضوع با خون کم‌رمق منابع دولتی ممکن نیست و چاره‌ای جز افزودن نهادهای انقلابی به این موضوع وجود ندارد. نکته مهم‌تر آن است که چنین امری صرفا با کمیته امداد نیز محقق نمی‌شود؛ چراکه بخش اعظم منابع مالی این بنیاد از سوی دولت تأمین می‌شود. در این فرایند افزوده‌شدن، از ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و حتی باید از نهادهای دارای منابع ویژه همچون آستان قدس رضوی نیز (در محدوده امکان شرعی آن) در این زمینه استفاده کرد. تنها شکل انسجام‌بخشی در این برهه که بتواند پوشش فراگیر بیمه‌ای را بدون فقیرانه‌سازی مضاعف خدمات ممکن کند، همین موضوع است. به زعم نگارنده هر راه دیگری جز این مورد، بن‌بست خواهد بود؛ چراکه یا خدمات رفاهی موجود را به‌شدت فقیرانه یا منابع آیندگان را برای مردمان امروز هزینه خواهد کرد.

انسجام‌بخشی به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در دوره‌های مختلف تاریخی در کشور ما مطرح شده است؛ یکی از نخستین دوره‌ها و زمان‌هایی که به این موضوع توجه شده، در پایان دهه ۱۳۴۰ بوده است؛ یعنی همان زمانی که دولت از نظر اقتصادی وضعیت رو به رشدی داشت و از نظر اجتماعی برخی تغییرات را در سطوح مختلف به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت آغاز کرده بود. در این دوره، نهادهای متعدد و بنیادهای مختلف رفاهی که اغلب وابسته به حکومت بودند، تشکیل شده بود. در این دوره، کوشش‌های مذکور راه به جایی نبرد و ادامه مباحث حول انتظام‌بخشی و انسجام به حوزه رفاه اجتماعی، در آغاز دهه ۱۳۵۰ به برآمدن وزارت رفاه منتهی شد. این وزارتخانه نیز عمر چندانی نداشت و دیری نپایید که محصول آن مجادلات به کناری گذاشته شد.

کوشش دوم در این زمینه، مربوط به ماه‌های آغازین پس از انقلاب است که بحث‌هایی در میان تصمیم‌گیران اولیه انقلاب مطرح شد و تا جایی پیش رفت که شورای انقلاب به ادغام برخی از نهادهای رفاهی رأی داد و نتیجه این تصمیم مصوبه‌ای بود که مطابق آن، بنیاد شهید، کمیته امداد و بخش رفاهی شهرداری ذیل بهزیستی قرار می‌گرفتند. به این‌ ترتیب، انسجامی به تنوع نهادها و دستگاه‌ها داده می‌شود. اهمیت بالای این موضوع در آن بود که خود سازمان بهزیستی نیز از ادغام سازمان‌های مختلف حکومت سابق تشکیل شده بود. بنابراین در این زمینه، به نظر می‌رسید که عملا نتیجه‌ای اساسی حاصل شده و تکلیف حوزه رفاه اجتماعی تا حدی روشن است؛ اما این مصوبه با مستثناسازی بنیاد شهید و سپس خروج تدریجی کمیته امداد عملا لغو شد و وضعیت سابق برقرار شد.
سومین کوشش در این زمینه، به دست دولت اصلاحات رقم خورد و رئیس دولت در سال نخست استقرار دولت از نظام جامع رفاه صحبت کرد. بااین‌حال، فرایند تدوین این نظام چند سال در دولت و چند سال در مجلس زمان برد و در نهایت در سال ۱۳۸۳ این کوشش‌ها منجر به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شد و به تبع آن شورای عالی رفاه و وزارت رفاه تأسیس شد. جامعیت این نظام اما از آغاز با چالش روبه‌رو شد و بنیادهای انقلابی خود را از دامنه این قانون رهانیدند. در ادامه نیز با بی‌توجهی به شورای عالی رفاه و سرانجام ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه دیگر، کل وظایف انسجام‌بخشی بر عهده یک معاونت وزارت قرار گرفت که عملا امری ناممکن است و انسجام‌بخشی به حوزه رفاه اجتماعی حتی در سطح دستگاه‌های تابعه و وابسته نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. در ادامه با تضعیف وزارت رفاه (و قرار‌گرفتن در جایگاه معاونت رفاه)، بخشی از وظایف و مأموریت‌های آن به وزارت بهداشت و وزارت کشور سپرده شد و دشواری انسجام در آینده را دوچندان کرد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با همه چالش‌های انسجام‌بخشی خود، دستاوردی مهم در زمینه افزایش پوشش خدمات رفاهی و گسترش چتر حمایتی خود بر سر اقشار مختلف داشت. به تبع آثار این قانون و جریان‌سازی همراه با آن، کارگران ساختمانی برای نخستین بار در تاریخ کشور از بیمه اجتماعی (به‌جای بیمه حوادث سابق) و از امکان بازنشستگی برخوردار شدند. برخی از گروه‌ها با حمایت دولت و یارانه‌های دولتی، تحت پوشش قرار گرفتند و صندوق بازنشستگی ویژه‌ای نیز برای کشاورزان، روستاییان و عشایر ایجاد شد.
اکنون با افزایش فشارهای اقتصادی و در تنگنا قرار‌گرفتن مردم، افرادی که بیرون از پوشش خدمات رفاهی کشور قرار دارند، بیش از پیش به چشم آمده‌اند. همین موضوع و تأکید بر قرار‌گرفتن آنان تحت پوشش نهادهای رفاهی، بار دیگر موضوع جامعیت خدمات و دربرگیری گروه‌های جدید را مطرح کرده است. با وجود اهمیت این دغدغه و کوشش برخی از کارشناسان برای تبدیل آن به موضوع مورد توجه سیاست‌گذاران، مشکلات بحث جدید دوچندان است و به باور نگارنده اگر وضعیت مذکور تغییری نکند، احتمال شکست این طرح بیش از طرح‌های پیشین است و حتی ممکن آثار زیانباری نیز به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نکته در این زمینه آن است که در غالب برهه‌هایی که بحث از گسترش پوشش پیش آمده است، کشور در وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی قرار داشته؛ اگرچه بحث انسجام‌بخشی لزوما محدود به دوره‌های رونق نبوده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به اعتراض درخور توجه و فزاینده بازنشستگان در این چند سال و به‌ویژه در سال جاری توجه کنیم. این گروه بزرگ خارج از پوشش خدمات رفاهی قرار ندارند، بلکه به فقیرانه‌شدن خدمات و عدم کفایت مستمری اعتراض دارند. بنابراین نمی‌توان در چنین شرایطی افراد جدیدی را میهمان سفره معدود موجود کرد و انتظار رضایت بیشتری داشت. این موضوع صرفا می‌تواند نگرانی معترضان کنونی را افزایش دهد و افراد جدیدی را به جمع معترضان اضافه کند.
پس پیشنهاد آن است که اجازه دهیم افراد طرشده بر اساس سازوکارهای پیشین همچنان بیرون از پوشش حمایت‌های رفاهی قرار گیرند؟ به‌هیچ‌وجه. پیشنهاد نگارنده تکیه بر همان روزنه‌ای است که ناکامی‌های پیشین را دامن زده است؛ نهادهای انقلابی. در رخدادهای تاریخی که در سطور فوق مرور کردم، همواره این نهادهای انقلابی بودند که با مستثناسازی توانستند خود را از انسجام‌بخشی رفاهی برهانند و منابع خود را مطابق میل خویش هزینه کنند. به نظر می‌رسد در شرایط ناگوار اقتصادی موجود، تنها امکان و چاره برای پوشش گسترده‌تر افزودن خون تازه در رگ‌های نظام رفاهی کشور باشد و این موضوع با خون کم‌رمق منابع دولتی ممکن نیست و چاره‌ای جز افزودن نهادهای انقلابی به این موضوع وجود ندارد. نکته مهم‌تر آن است که چنین امری صرفا با کمیته امداد نیز محقق نمی‌شود؛ چراکه بخش اعظم منابع مالی این بنیاد از سوی دولت تأمین می‌شود. در این فرایند افزوده‌شدن، از ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و حتی باید از نهادهای دارای منابع ویژه همچون آستان قدس رضوی نیز (در محدوده امکان شرعی آن) در این زمینه استفاده کرد. تنها شکل انسجام‌بخشی در این برهه که بتواند پوشش فراگیر بیمه‌ای را بدون فقیرانه‌سازی مضاعف خدمات ممکن کند، همین موضوع است. به زعم نگارنده هر راه دیگری جز این مورد، بن‌بست خواهد بود؛ چراکه یا خدمات رفاهی موجود را به‌شدت فقیرانه یا منابع آیندگان را برای مردمان امروز هزینه خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.