|

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از وضعیت تجارت خارجی در روزهای تحریم پیشِ‌رو می‌گوید

فرصت جهش ارزی برای پروارکردن صادرات

دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مردادماه آغاز شد و دور بعدی آن که به معنای وضع تحریم‌های حداکثری است، از آبان‌ماه فعال خواهد شد. اقتصاد ایران که بعد از برجام با وقفه چندساله تازه نفسی تازه کرده و توانسته بود تراز تجاری را مثبت کند و مراودات تجاری با جهان شکل دهد، با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام وارد روزهایی شد که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک‌ بار آن را تجربه کرده بود. هم‌زمان با وضع تحریم‌ها علیه ایران، جهش ارزی ماه‌های اخیر ارزش پول ملی را به شکل ناگهانی تضعیف کرد و حالا اقتصاد ایران با دو چالش جدی کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها روبه‌روست. هرچند شرایط فعلی از روزهای سختی برای اقتصاد ایران خبر می‌دهد، اما تجربه تحریم‌های قبلی اقتصاد را تاب‌آور کرده و می‌توان راه‌هایی برای ایستادن در برابر تحریم‌ها متصور بود. صندوق ضمانت صادرات از جمله دستگاه‌هایی است که در سال‌های اخیر توانسته عملکرد قابل دفاعی داشته باشد و امروز در روزهای تحریم می‌تواند یک پوشش بیمه‌ای برای صادرات باشد. کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، معتقد است در روزهای تحریم قبلی این صرافی‌ها بودند که وظیفه انتقال و جابه‌جایی پول را برعهده گرفته بودند، اما انتقال ارقام درشت حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیاز به تعهد دارد. صندوق ضمانت صادرات که یک بیمه اعتبار است، می‌تواند بازگشت پول حاصل از صادرات را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری تضمین کند. صندوق ضمانت صادرات که تا سه سال پیش ضمانت ۷۰۰ میلیون دلار را برعهده داشت، امروز توانسته عملکرد سه میلیارددلاری از خود بروز دهد و طلب‌های بسیاری را در همه کشورها وصول کند. کمال سیدعلی، مدیرعامل این صندوق که مرد کارکشته نظام بانکی است، پیش از این معاون ارزی بانک مرکزی بوده و با صادرکنندگان و موضوع صادرات آشناست و شاید همین موضوع بر عملکرد این نهاد مؤثر بوده است. به گفته او جهش ارزی، در کنار تمامی تبعات منفی یک خاصیت مثبت نیز داشت و آن هم منفعتی است که در بخش صادرات از این طریق ایجاد شده است. او پیش‌بینی می‌کند میزان صادرات غیرنفتی امسال به ۶۰ میلیارد دلار برسد و می‌گوید درست است که وضعیت اقتصاد امروز سخت‌تر از قبل شده، اما با ظرفیت‌ها و ذخایر غنی‌ای که در کشور وجود دارد، ما می‌توانیم از این مسیر سخت عبور کنیم. به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، امروز مشکل ما خروج سرمایه است، خروج سرمایه براساس ناامیدی صورت می‌گیرد؛ براساس شرایط ملتهب و عدم تخصیص منابع یک سرمایه‌دار برای افکار خودش که کجا می‌تواند بیشترین سود را ببرد. بنابراین من معتقدم از برجام می‌توانستیم بیشتر از این بهره ببریم که نبردیم اما موضوع به حادی آنچه نشان داده می‌شود، نیست. همین حرف‌ها و اظهارنظرهاست که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. سال گذشته در بدترین پیش‌بینی‌ها نرخ دلار درنهایت شش هزار تومان تخمین زده می‌شد، اما اکنون با دلار ۱۱‌ هزارتومانی روبه‌رو هستیم. قطعا این نرخ حباب دارد چراکه کشش مردم با این نرخ برای واردات اصلا هم‌تراز نیست. در ادامه متن کامل گفت‌وگو با کمال سیدعلی را می‌خوانید.

در دو سال اخیر تحولات اقتصادی زیادی در میزان تجارت خارجی ما اثرگذار بود. بعد از توافق هسته‌ای ما روزهای بعد از برجام و مذاکرات پی‌درپی با فعالان اقتصادی خارجی را داشتیم و با تهدید ترامپ ورق برگشت. او از برجام خارج شد و روزهای تحریم به ایران بازگشت. در چنین شرایطی شما وضعیت تجارت خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید.
تجارت که امر صادرات و واردات بر آن مترتب است، در مجموع خارج از سیستم سیاسی کلی کشور نمی‌تواند عمل کند، چنبره سیاست بر اقتصاد در کشور ما بسیار مشهود است. در کشورهای دیگر هم مانند روسیه این موضوع با درجات مختلفی مشهود است. تنها کشوری که توانسته خود را بهتر مدیریت کند، کشور چین است. در این کشور اقتصاد را بر سیاست مرجح دانسته‌اند و موضوع اقتصادی قوی‌تر از موضع سیاسی دنبال شده است. در بری کشورها هدف را اقتصاد می‌گذارند و سیاست را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.
زمانی که برای تأمین مالی و وام‌ها و فاینانس‌ها با کشورهای مختلف ارتباط گرفته می‌شود، سیاست را تحت‌تأثیر اقتصاد قرار می‌دهند. در کشور ما در موضوع برجام دیدیم اقتصاد آن‌قدر انگیزه داشت و می‌توانست برای کشورهای مختلف راهگشا باشد که هتل‌هایمان دیگر ظرفیت خالی نداشتند و با شوق و انگیزه بالا مذاکرات بین فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی برقرار بود. زمانی که اعتبارات اسنادی ما با بانک‌های دنیا درست برقرار نشد، این احساس به وجود آمد که در شرایط پسابرجامی نتوان مراودات تجاری جهانی را روی غلتک انداخت و بعد هم با صحبت‌های دونالد ترامپ و تهدید او برای برجام سرنوشت دیگری رقم خورد. همواره شرایط اقتصادی ما از زمانی که تحریم‌های سال ۹۰ آغاز شد، باید دقت می‌کردیم که معاملاتمان را سریع‌تر انجام دهیم و فرصت‌ها را از دست ندهیم. خرید هواپیما و پروژه‌های نفتی بود که باید با سرعت بیشتری پیش می‌رفت. ما امروز باید توجه کنیم وضع تحریم‌ها از دو ناحیه ممکن است به ما ضربه بزرگی وارد کند. ما باید از تجربه تحریم‌های قبلی به‌خوبی استفاده کنیم؛ نباید اجازه دهیم به‌واسطه این شرایط دولت از آنچه هست، بزرگ‌تر بشود، درصورتی که این مغایر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است. دوم اینکه این شرایط منبع ایجاد رانت است. مقابله و نحوه رویارویی ما با تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها در این نقاط باید لحاظ شود. از این دریچه بنده معتقدم در تصمیم‌گیری‌ها جنبه سیاسی بر جنبه اقتصادی مسائل بسیار پیشی می‌گیرد، نه اینکه بگوییم در اقتصاد تصمیم‌های درستی گرفته‌ایم ،اما عامل اساسی تغییرات اقتصادی سیاست بوده است. رئیس‌جمهور را به مجلس فرا می‌خوانند، سریعا بازار ارز و سکه واکنش نشان می‌دهد یا زمانی که دونالد ترامپ صحبت می‌کند، بلافاصله بازار واکنش نشان می‌دهد. زحماتی هم که در وزارت صنعت شکل می‌گیرد نشان می‌دهد این تصمیم‌ها اثرگذار است، اما کافی نیست. ما امروز به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذار بدهیم که در کنار موتور محرک تجارت اطمینان و حاشیه سود را فراهم کنیم. نقدینگی بسیار باهوش است و می‌داند به کدام سمت برود. ما باید علامت‌های خوبی بدهیم؛ درست است که نباید دروغ گفت، اما وقتی که این مطالب را تشدید می‌کنیم، وضعیت بدتر می‌شود. یک سال پیش مردم در خیابان، جشن انتخابات گرفته بودند، در این یک ‌سال چه شد؟ این شرایط اقتصادی در تاریخ 40ساله ما وجود داشته و از آن عبور کردیم. امروز مشکل ما خروج سرمایه است؛ خروج سرمایه براساس ناامیدی صورت می‌گیرد، براساس شرایط ملتهب و تخصیص‌ندادن منابع یک سرمایه‌دار برای افکار خودش که کجا می‌تواند بیشترین سود را ببرد. بنابراین من معتقدم از برجام می‌توانستیم بیشتر از این بهره ببریم که نبردیم، اما موضوع به حادی آنچه نشان داده می‌شود، نیست. همین حرف‌ها و اظهارنظرهاست که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. سال گذشته در بدترین پیش‌بینی‌ها نرخ دلار نهایتا شش هزارتومان تخمین زده می‌شد، اما اکنون با دلار ۱۱‌هزارتومان روبه‌رو هستیم. قطعا این نرخ حباب دارد؛ چراکه کشش مردم با این نرخ برای واردات اصلا هم‌تراز نیست. تجارت ما هم اتفاقا وضعیت خوبی دارد. من صادرات محصولات غیرنفتی را تا ۶۰‌میلیارد دلار می‌کنم.
برخی از کارشناسان معتقدند، جهش نرخ ارز با وجود تمامی تبعات منفی اقتصادی، برای بخش صادرات یک فرصت است که می‌تواند ارزآوری زیادی را ایجاد کند. آیا شما با این نظر موافقید؟
اثر خودش را خواهد داشت. ظرفیت صادرات ما سقف دارد؛ درست است که در بلندمدت ما خیلی بیشتر از این نمی‌توانیم صادر کنیم، ولی تولید صادراتی ما رونق پیدا خواهد کرد. صادرکننده با دوبرابر قیمت سال گذشته منتفع می‌شود، پس سود مازاد بر سال گذشته به بخش تولید بازگردانده می‌شود. ما میانگین ۶۵ تا ۷۰میلیارد دلار واردات داشتیم. اصلا واردات چیز بدی نیست اگر به زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه‌ای باشد. واردات هم البته کمتر شده است؛ به حدود ۴۰میلیارددلار رسیده است. اما اگر صادرات ما به ۶۰‌میلیارددلار برسد، تراز تجاری‌مان اکنون مثبت است و ظرفیت‌ها را می‌توان به بالاترین سطح بهره‌برداری رساند. ما می‌خواهیم خوب زندگی کنیم، ولی شرایط تولیدمان مناسب نیست. در بحث اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی باید به دو موضوع توجه کرد. قرار نیست واردات نداشته باشیم؛ ساختار اقتصاد ما باید مقاوم بشود، پروژه‌ای را اجرا کنیم که سال‌ها بتوانیم از آن بهره ببریم مانند آنچه در پتروشیمی و صنایع سیمان اتفاق افتاد.
ذخایر گازی ما براساس گزارش‌های رسمی رتبه اول ذخایر در دنیا را دارد. نمی‌خواهم با نگاه خوش‌بینانه شرایط را تحلیل کنم اما کشور ما با تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی و ذخایر طبیعی یک کشور غنی است و ضعف‌های مدیریتی ما نگذاشته بتوانیم از تمامی این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. به علت تفکرهای غلطی که از ما در جهان تبلیغ شده، آسیب‌های فراوانی دیده‌ایم وگرنه کشور ما بزرگ‌ترین در سال ۲۰۰۶ بوده؛ ما فاینانس‌های زیادی انجام دادیم در این سال و همه بدهی‌هایمان را در دوران تحریم‌ها پرداخت کردیم و شاید از آن ۲۷ میلیارد دلار فاینانس الان دومیلیاردش باقی مانده است. امکانات بالقوه‌مان خیلی خوب است اما فضای سیاسی‌مان ملتهب است و نمی‌توان از همه ظرفیت‌ها به صورت بهینه استفاده کرد.
نقش و عملکرد صندوق ضمانت صادرات در حوزه تجارت در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
دنیا زمانی که مؤسسات ضمانتی را ایجاد کرد، به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی آنها زیاد بود و جمعیتشان کم، تصمیم گرفتند کالاهای خود را به بازارهای هدف در مناطق دیگر بفرستند. برای تقویت اقتصاد و ارزآوری، این مؤسسات را صد سال پیش و بعد از جنگ جهانی ایجاد کردند تا صادرکننده دیگر نگران عدم بازگشت پولش نباشد. پس از جنگ جهانی و در خلال این جنگ به دلیل شرایط جنگی حاکم بر اروپا شرایطي بر تجارت حاکم بود که نیاز به حمایت از صادرات و تجارت بیش‌ازبیش احساس می‌شد، کشورهای کم‌جمعیت که تولید بالایی هم داشتند به شدت به افزایش صادرات نیازمند بودند، اما صادرکنندگانشان با این پرسش بنیادین مواجه بودند که اگر ما محصولاتمان را به کشور دیگري صادر کردیم، چه تضمینی برای وفای‌به‌عهد خریدار و بازگشت پول وجود دارد. چنین نیازی مؤسساتي همچون هرمس و ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه و دیگران را به وجود آورد. در واقع ریسک صادرات را دولت برعهده گرفت تا صادرات و تجارت رونق بگیرد. چنین پذیرش ریسکی نیاز به مؤسسه‌ای داشت برای برعهده‌گرفتن ضمانت و در کنار این مؤسسه نیاز به یک پشتیبان مالی بود که بتواند پاسخ‌گوی تعهدات مالی باشد. به همین خاطر در برخی جاها صندوق ضمانت یا اگزیم‌بانک شکل گرفت. امروزه چنین مؤسساتی از بدیهيات تجارت محسوب می‌شوند به‌نحوی‌که در حدود ۹۰ کشور در حال فعالیت هستند و هدف غایی نیز همان رونق صادرات است.
نامش بیمه اعتبار است؛ یعنی اگر پول را نتوانستی بگیری بیا از من بگیر. حالا می‌تواند کاهش ریسک دولت، پول و تجارت باشد. اخیرا ضمانت‌های سنگینی را طلب نمی‌کنند این مؤسسات، توانایی بازدریافت پولشان را دارند. کسی که ضمانت دولتی بدهد قطعا پولش را پرداخت می‌کند. ما هم برای صادرکننده تأمین نقدینگی کنیم، گارانتی می‌دهیم به بانک‌ها که نقدینگی آنها تأمین شود. همچنین آنها را بیمه می‌کنیم که اگر نتوانستند پول را دریافت کنند ما پول آنها را پرداخت می‌کنیم. دستگاه دولتی است، ما بسیار موفق عمل کرده‌ایم، در سه سال اخیر پرتفوی را سه برابر کردیم و از ۷۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسانده‌ایم. خسارت‌ها را هم بسیار کاهش داده‌ایم؛ به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد، با وجود اینکه پرتفوی را هم بالا برده‌ایم. دلیلش هم این است که اطلاعات‌سنجی ما بسیار قوی شده است و نیاز به حضور صادرکننده به کشور مقصد ندارد. ما اعتبارسنجی می‌کنیم و اطلاعات کامل را به صادرکننده می‌دهیم ما جایگزین تعهدات و ضمانت‌ها می‌شویم. اعتبارسنجی هم می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم تا چه میزانی را صادر کند. البته تمام مؤسسات دنیا سهمشان بیشتر از ۱۰ تا ۱۱ درصد نیست. مثلا در اروپا تجارت الکترونیک است و مشکلی برای اعتبارسنجی ندارند. بیشتر این ضمانت‌های صادراتی مربوط به کشورهای پرریسک است. ما الان می‌خواهیم به کشور عراق، آمریکای لاتین یا آفریقا چیزی صادر کنیم؛ خب ریسک دارد. همه فکر می‌کننند یک هزینه اضافی است چون یک‌جور بیمه است و همیشه در برابر بیمه‌کردن مقاومتی وجود داشته است. مر صادرات و بیمه اعتبار هم جزء وظایف این بیمه‌ها نیست. مجلس البته مصوب کرد که بیمه‌های خصوصی هم بتوانند وارد این حوزه شوند و به نحوی کمی از بار صندوق ضمانت صادرات کم کند. اما استقبال چندانی نشد، زیرا وضعیت بیمه و ریسک این کار مانند بیمه‌کردن یک پروژه صادراتی در کشور ثالث، اموری نبود که این بیمه‌ها از آن استقبال کنند. در غالب کشورهای دیگر نیز چنین است. به همین خاطر است که ۹۰ درصد بیمه‌های اعتبار در دنیا دولتی هستند و پشتوانه آنها نیز منابع و خزانه دولتی است. 10 درصد خصوصی بیمه نیز معمولا در کشورهای اروپایی مستقر هستند و شامل بیمه‌های کالای کوتاه‌مدت یک یا دو ماهه می‌شوند. ما هم البته چنین بیمه‌های کوتاه‌مدتی را پوشش می‌دهیم.
شرکت‌های مختلف مانند پتروشیمی‌ها با این وضعی که دنیا دارد، بیمه‌های کوتاه‌مدت از ما گرفته‌اند که از بابت وصول طلب‌شان خیال‌شان راحت باشد. این فرهنگ هم باید ایجاد شود، خطر ورشکستگی و کلاهبرداری وجود دارد و صندوق ضمانت صادرات تجارت را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری بیمه می‌کند. مثلا داعش به عراق حمله می‌کند و این یک ریسک سیاسی است و ما خسارت آنها را جبران کردیم. صادرات غیرنفتی ما در سال ۵۳ تا ۶۹ بین دو تا حداکثر ۹ درصد از صادرات ما محسوب می‌شد. حتی تا سال ۸۰ سه ‌میلیارد دلار صادرات داشتیم؛ بنابراین وجود چنین دستگاهی در کشور برای اقتصادی ضروری و مهم تلقی می‌شود که صادرات داشته باشد و صادرات غیر نفتی نیز در آن مهم تلقی شود. از بابت آشنایی تجار و تولیدکنندگان ما تا چه میزان با چنین فرهنگ بیمه‌ای آشنا هستند، به این موضوع مربوط می‌شود که ما اصولا تا چه حد بیمه را قبول داریم و سرانه بیمه ما چه میزان است؟ در این چند سال اخیر که مجددا از سال ۷۴ که صندوق ضمانت صادرات فعالیت می‌کند، باید بگویم نه آنکه همه‌چیز خوب و عالی بوده باشد؛ اما نشان و تأثیر خود را داشته است. با‌این‌همه از مشکلات و موانع مانند لزوم تغییر فرهنگ تجارت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. تجار که هیچ، ما اغلب با برخی از شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران نیز که صحبت کرده‌ایم، متوجه شده‌ایم یا بیمه‌ اتکایی را نمی‌شناسند یا آنکه اطلاع اندکی درباره آن دارند. مکانیسم‌های بیمه‌ای اتکایی شاید چندان شناخته‌شده نیست. ما مکملی در کنار ابزار سیستم بانکی هستیم.
ضریب پرداخت خسارت در صندوق ضمانت صادرات به چه صورتی بوده است؟
سال‌های مختلف میزان خسارت متفاوت است، مثلا مشتری 20 سال است فولاد به افغانستان صادر می‌کند و به دلایل سیاسی متضرر می‌شود، ما توانستیم وصول طلب کنیم. به ‌غیر از کشور جیبوتی ما بدهی اکثر کشورها را وصول می‌کنیم. در بیشتر کشورها بازدریافت پول‌مان انجام شده است. خسارت‌هایی را که واقع می‌شود، می‌توانیم امروز وصول کنیم. ما خدمات مختلف اعم از بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای ارائه می‌دهیم، درباره بیمه‌ای‌ها ما سه نوع مشتری در دنیا داریم؛ یکی شرکت‌هایی هستند که از ما جنس می‌خرند، ما این شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم، تشکیل فایل می‌دهیم و با مؤسسات اعتبارسنجی در دنیا ارتباط برقرار می‌کنیم و در مدت یک هفته سوابق و توانایی او را بررسی می‌کنیم. پس‌از‌آن به این شرکت خواهان محصولات صادرکننده ایرانی یک سطح اعتباری اختصاص می‌دهیم؛ یعنی مثلا می‌گویم اگر شما برای این مشتری تا سقف صد هزار دلار هم جنس بفرستی، حتی اگر قراردادی هم نباشد و ال‌سی بانکی هم در کار نباشد، ما به پشتوانه‌ای اعتبارسنجی این مشتری را تضمین می‌کنیم. صادرکننده کالا را برای او می‌فرستد. اگر پولش را توانست بگیرد که چه بهتر؛ اما اگر به هر دلیلی نتوانست پول خود را از خریدار وصول کند، به ما مراجعه می‌کند و ما پول او را می‌دهیم. نوع دوم مشتری‌ها، دولت‌ها و شرکت‌هایی هستند که از طریق بانک با ما کار می‌کنند؛ یعنی خریدهای خود را از طریق اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند؛ یعنی اگر بانک نپذیرد که مشتری که در مثلا آفریقا درخواست خرید داده است، ما ریسک آن را می‌پذیریم. نوع سوم مشتری ما دولت‌ها هستند. بالفرض عمان در یک پروژه با ما همکاری می‌کند و اگر صادرکننده ما نتوانست صورت وضعیت خود را از آن دولت بگیرد، ما خسارت آن را پرداخت می‌کنیم. البته همه چیز بسته به اعتبارسنجی درست و سنجیده است. اگر این فرایند درست انجام گیرد، خسارتی رخ نمی‌دهد یا این زیان به حداقل می‌رسد. فقط بعد از برهم‌خوردن روابط سیاسی جیبوتی ما نتوانستیم پول‌مان را بازگردانیم. وضعیت خیلی بهتر از گذشته است. نسبت به بانک‌ها وضع‌مان بهتر است. ما در صندوق ضمانت صادرات تارگت‌مان ۱۵ تا ۱۶ درصد ریسک صادرات است و همچنین کارمزد را تقلیل داده‌ایم؛ اما باید افزایش سرمایه هم انجام شود. به‌هرحال صادرات امری پرریسک است که مانند هر ریسک دیگر نیاز به پوشش ریسک دارد. بااین‌همه با وجود آنکه صندوق یک مؤسسه دولتی است و پشتوانه‌ آن نیز خزانه دولت است، باز هم به دلیل همان نواقص موجود در فرهنگ‌سازی شناخت و اعتماد کافی میان ما درباره بیمه‌های اتکایی و صادراتی ایجاد نشده است. برای ایجاد چنین فرهنگی راهی طولانی در پیش است.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تعلیق اروپا در ماندن برجام و بحث اف‌ای‌تی‌اف و همه این موارد، بحث جابه‌جایی و انتقال پول کشور را با چالش مواجه کرده است. این موضوع چه تأثیری بر میزان صادرات گذاشته و آیا باعث وقفه در آن شده است؟
به دو موضوع باید توجه کنیم؛ یکی واردات ما است و دیگری صادرات. درباره واردات ما باید پول را پرداخت کنیم و در دور قبل تحریم‌ها ما با کشور چین و هند مشکلی نداشتیم و امروز هم می‌توانیم کار را انجام دهیم؛ اما در موضوع صادرات این مشکل وجود ندارد. صادرکننده خودش همان‌جا در آن کشور حضور فیزیکی دارد و از حساب بانکی شخصی استفاده می‌کند. بعد هم بخش خصوصی است و حساسیتی روی آن نیست؛ اما در موضوع پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ماجرا فرق می‌کند. کشورهای هدف این محصولات تغییر خواهد کرد. مسیرهای اولیه آن دست‌کم تغییر خواهد کرد، قطعات یدکی حوزه انرژی سخت‌تر خواهد شد، پیمانکاران داخلی برای واردات کارشان سخت خواهد شد؛ اما همین‌ها هم با روش بیمه‌ای ما می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.
تحریم‌ها رانت‌هایی را ایجاد می‌کند و افرادی وارد اقتصاد می‌شوند که هزینه‌های انتقال را می‌گیرند، اما با صندوق ضمانت صادرات می‌توان ریسک تجارت را پایین آورد. در بحث صادرات به‌طورکلی آن‌قدر مشکلات نداریم و پتروشیمی‌ها هم باید با پوشش بیمه‌ای ما عمل کنند.
عمدتا صادرکنندگان کدام‌یک از محصولات صادراتی و با چه مقاصد صادراتی‌ای به سراغ بیمه‌های صندوق ضمانت می‌آیند؟ آیا این پوشش بیمه‌ای مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته است؟
آنهایی که از ما استقبال نکردند حتما ریسک‌هایشان پایین‌تر است، اما در کشورهای عربی این ریسک‌ها بالا رفته است. ما در تمامی بخش‌های محصولات صادراتی عمل می‌کنیم. ما می‌خواهیم صادرات را به ۶۰ تا ۷۰‌ میلیارد دلار برسانیم و وظیفه ذاتی ما حمایت از صادرات است. ما باید در جاهایی مانند عراق و افغانستان که پرریسک هستند، بهتر عمل کنیم. در دوران تحریم کار ما سخت‌تر خواهد بود و هرکدام از کشورها تحت‌تأثیر تهدیدهای آمریکا با وسواس وارد معامله تجاری می‌شوند. ما باید صادرکننده را در برابر این ریسک‌ها بیمه کنیم. ما در منطقه به‌لحاظ نظامی کشوری بسیار قوی هستیم، اما نتوانستیم از این ظرفیت برای فروش محصولات صادراتی‌مان استفاده کنیم. بازارهایشان را روی ما زیاد باز نمی‌کنند، خصوصا کشورهای عربی. ما باید جنس صادراتی تولید کنیم و برحسب نیاز این کشورها بخش تولید را سامان دهیم. بحران ارزی که برای ما پیش می‌آید بازار ارزی صادرات غیرنفتی ما کم‌عمق است و همین مشکل ایجاد می‌کند. ما صادرکننده را برای تولید‌کننده ضمانت می‌کنیم تا بتواند با خیال راحت کالایش را در اختیار وی قرار دهد. بیمه‌نامه‌هایمان متنوع هستند. در مثالی دیگر ما به یک شخص گردش صادرات اعطا می‌کنیم که شما هرچه فروختید بیمه تنها فهرست آن را ارائه کند یا در موردی قابل‌توجه ممکن است صادرکننده ما محصولش را در خارج از کشور نسیه بفروشد و یک سال دیگر سررسید طلبش باشد؛ به ما مراجعه می‌کند و ما ضمن معرفی وی به بانک امکان دریافت نقدی وی را دریافت می‌کنیم. این موضوع به‌نوعی خرید دِین محسوب می‌شود.
آن‌سوی ضعف در صادرات به توانایی در بخش تولید بازمی‌گردد. بخش تولید آیا توانسته به‌عنوان زیربنای صادرات از تحرک مناسبی برخوردار باشد؟ در سال‌های اخیر تسهیلات زیادی به این بخش تعلق گرفته، اما مولد نبوده و تولید امروز با مشکلات بسیاری همراه است.
ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا پول وارد بخش تولید نمی‌شود. به دلیل نگرانی‌های ثبات اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار پول کجا می‌رود، می‌رود توی بخش خدمات و بازرگانی ارزبری ما بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی فشار رویش بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن این است که سرمایه‌گذاری جدید در تولید صورت نمی‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های قبلی با ظرفیت پایینی کارشان را انجام نمی‌دهند، منابع تسهیلاتی ما به سمت تولید نمی‌رود، چهار درصد تسهیلات در صادرات انجام می‌شود، ۶۰ درصد در بخش واردات مصرف می‌شود. ما چقدر تسهیلات به واردکنندگان می‌دهیم، در صورتی که صادرات و واردات ما برابر است. بیش از ۳۰ بانک در امر واردات دارند کار می‌کنند که هنوز با حرف و شعار در برنامه‌های توسعه گنجانده‌ایم، اما توجه واقعی به صادرات صورت نمی‌گیرد. ما تأمین اعتبار خریدار نداریم، تسهیلات نمی‌دهیم، نرخ بانک توسعه صادرات نر معقول است و بقیه بانک‌ها هم باید با همین نرخ تسهیلات صادرات پرداخت کنند. با پول نفت که نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد. با تولید محصول صادراتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
در دوره جدید تحریم‌ها چه راهکارها و شگردهایی می‌توانیم به‌ کار بگیریم که صادراتمان متوقف نشود؟
برای اینکه صادرات پایدار داشته باشیم، فاکتورهای مختلف رقابتی را باید لحاظ کنیم، توجه به برندسازی در منطقه داشته باشیم و توجه داشته باشیم کیفیت کالا قابل رقابت باشد، چون ما همیشه تولید کرده‌ایم که در داخل بفروشیم. موضوع بسته‌بندی کیفیت قیمت کالا را رعایت نکرده‌ایم. ما رقبای جدی در منطقه داریم. ما در عراق وارد جاهایی می‌شویم که هزینه حمل‌ونقل بسیار زیاد است. ما باید به‌نحوی حرکت کنیم که عوامل رقابتی را در کیفیت و قیمت محصولی را تحویل دهیم که مطلوب خریدار کالا باشد. خشکبارمان حرف اول را می‌زند، اما باید با بسته‌بندی بهتری عرضه شود. پایداربودن صادرات هم البته به صادرکننده قوی نیز دارد. ما به صادرکننده‌هایی که دو تا کامیون کیوی می‌برند و فردا تداومی در فروش ندارند نیاز نداریم. امروز دنیا به سمت صادرات زنجیره‌ای رفته است. ما به‌لحاظ حقوقی و روابط بانکی و تداوم تولید باید محصولاتی را بفروشیم که هم ارزش افزوده داشته باشند و هم در تولید تداوم داشته باشند. من با خام‌فروشی مخالف هستم، اما باید این را درست تعریف کنیم. بعضی‌ وقت‌ها اغراق می‌شود. بهتر این است که ما ارزش ‌افزوده ایجاد کنیم، اما بعضی‌ وقت‌ها صرفه اقتصادی دارد و ما باید با نگاه اقتصادی پیش برویم.
ما ۴۰ شعبه بانکی در دنیا داریم و نتوانسته‌ایم از این بانک‌ها استفاده کنیم. در دوران تحریم قبلی فقط از دو بانک در اروپا استفاده کردیم. در دوران تحریم فعلی ما باید این بانک‌ها را فعال کنیم.
ما به‌جای بانک‌های عامل و تأسیس آنها باید از همین ۴۰ شعبه بانک‌هایمان استفاده کنیم تا برای جابه‌جایی پول به مشکل برنخوریم. ما باید یک بانک واسط داشته باشیم. اگر در کشور چین می‌خواهیم شعبه بزنیم بهتر است یک بانک چینی باشد که در اروپا بتواند کار کند. بانک واسط هم بتواند با ایران کار کند و هم اروپا با آن کار کند. متأسفانه پیمان‌های پولی یک‌جانبه خیلی به دلیل اینکه بخش خصوصی است فعال نشده است.
در دوره قبل از صرافی‌ها استفاده شد، اما شفاف نبود. الان فکر می‌کنید می‌توان از ظرفیت بانک‌ها استفاده کرد؟
در عددهای درشت باید جابه‌جاکننده پول تعهد هم بدهد که پول پرداخت می‌شود، قرارداد باید بسته شود، اما در صرافی‌ها فقط پول انتقال پیدا می‌کند و هیچ تعهدی وجود ندارد.

دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مردادماه آغاز شد و دور بعدی آن که به معنای وضع تحریم‌های حداکثری است، از آبان‌ماه فعال خواهد شد. اقتصاد ایران که بعد از برجام با وقفه چندساله تازه نفسی تازه کرده و توانسته بود تراز تجاری را مثبت کند و مراودات تجاری با جهان شکل دهد، با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام وارد روزهایی شد که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک‌ بار آن را تجربه کرده بود. هم‌زمان با وضع تحریم‌ها علیه ایران، جهش ارزی ماه‌های اخیر ارزش پول ملی را به شکل ناگهانی تضعیف کرد و حالا اقتصاد ایران با دو چالش جدی کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها روبه‌روست. هرچند شرایط فعلی از روزهای سختی برای اقتصاد ایران خبر می‌دهد، اما تجربه تحریم‌های قبلی اقتصاد را تاب‌آور کرده و می‌توان راه‌هایی برای ایستادن در برابر تحریم‌ها متصور بود. صندوق ضمانت صادرات از جمله دستگاه‌هایی است که در سال‌های اخیر توانسته عملکرد قابل دفاعی داشته باشد و امروز در روزهای تحریم می‌تواند یک پوشش بیمه‌ای برای صادرات باشد. کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، معتقد است در روزهای تحریم قبلی این صرافی‌ها بودند که وظیفه انتقال و جابه‌جایی پول را برعهده گرفته بودند، اما انتقال ارقام درشت حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیاز به تعهد دارد. صندوق ضمانت صادرات که یک بیمه اعتبار است، می‌تواند بازگشت پول حاصل از صادرات را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری تضمین کند. صندوق ضمانت صادرات که تا سه سال پیش ضمانت ۷۰۰ میلیون دلار را برعهده داشت، امروز توانسته عملکرد سه میلیارددلاری از خود بروز دهد و طلب‌های بسیاری را در همه کشورها وصول کند. کمال سیدعلی، مدیرعامل این صندوق که مرد کارکشته نظام بانکی است، پیش از این معاون ارزی بانک مرکزی بوده و با صادرکنندگان و موضوع صادرات آشناست و شاید همین موضوع بر عملکرد این نهاد مؤثر بوده است. به گفته او جهش ارزی، در کنار تمامی تبعات منفی یک خاصیت مثبت نیز داشت و آن هم منفعتی است که در بخش صادرات از این طریق ایجاد شده است. او پیش‌بینی می‌کند میزان صادرات غیرنفتی امسال به ۶۰ میلیارد دلار برسد و می‌گوید درست است که وضعیت اقتصاد امروز سخت‌تر از قبل شده، اما با ظرفیت‌ها و ذخایر غنی‌ای که در کشور وجود دارد، ما می‌توانیم از این مسیر سخت عبور کنیم. به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، امروز مشکل ما خروج سرمایه است، خروج سرمایه براساس ناامیدی صورت می‌گیرد؛ براساس شرایط ملتهب و عدم تخصیص منابع یک سرمایه‌دار برای افکار خودش که کجا می‌تواند بیشترین سود را ببرد. بنابراین من معتقدم از برجام می‌توانستیم بیشتر از این بهره ببریم که نبردیم اما موضوع به حادی آنچه نشان داده می‌شود، نیست. همین حرف‌ها و اظهارنظرهاست که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. سال گذشته در بدترین پیش‌بینی‌ها نرخ دلار درنهایت شش هزار تومان تخمین زده می‌شد، اما اکنون با دلار ۱۱‌ هزارتومانی روبه‌رو هستیم. قطعا این نرخ حباب دارد چراکه کشش مردم با این نرخ برای واردات اصلا هم‌تراز نیست. در ادامه متن کامل گفت‌وگو با کمال سیدعلی را می‌خوانید.

در دو سال اخیر تحولات اقتصادی زیادی در میزان تجارت خارجی ما اثرگذار بود. بعد از توافق هسته‌ای ما روزهای بعد از برجام و مذاکرات پی‌درپی با فعالان اقتصادی خارجی را داشتیم و با تهدید ترامپ ورق برگشت. او از برجام خارج شد و روزهای تحریم به ایران بازگشت. در چنین شرایطی شما وضعیت تجارت خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید.
تجارت که امر صادرات و واردات بر آن مترتب است، در مجموع خارج از سیستم سیاسی کلی کشور نمی‌تواند عمل کند، چنبره سیاست بر اقتصاد در کشور ما بسیار مشهود است. در کشورهای دیگر هم مانند روسیه این موضوع با درجات مختلفی مشهود است. تنها کشوری که توانسته خود را بهتر مدیریت کند، کشور چین است. در این کشور اقتصاد را بر سیاست مرجح دانسته‌اند و موضوع اقتصادی قوی‌تر از موضع سیاسی دنبال شده است. در بری کشورها هدف را اقتصاد می‌گذارند و سیاست را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.
زمانی که برای تأمین مالی و وام‌ها و فاینانس‌ها با کشورهای مختلف ارتباط گرفته می‌شود، سیاست را تحت‌تأثیر اقتصاد قرار می‌دهند. در کشور ما در موضوع برجام دیدیم اقتصاد آن‌قدر انگیزه داشت و می‌توانست برای کشورهای مختلف راهگشا باشد که هتل‌هایمان دیگر ظرفیت خالی نداشتند و با شوق و انگیزه بالا مذاکرات بین فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی برقرار بود. زمانی که اعتبارات اسنادی ما با بانک‌های دنیا درست برقرار نشد، این احساس به وجود آمد که در شرایط پسابرجامی نتوان مراودات تجاری جهانی را روی غلتک انداخت و بعد هم با صحبت‌های دونالد ترامپ و تهدید او برای برجام سرنوشت دیگری رقم خورد. همواره شرایط اقتصادی ما از زمانی که تحریم‌های سال ۹۰ آغاز شد، باید دقت می‌کردیم که معاملاتمان را سریع‌تر انجام دهیم و فرصت‌ها را از دست ندهیم. خرید هواپیما و پروژه‌های نفتی بود که باید با سرعت بیشتری پیش می‌رفت. ما امروز باید توجه کنیم وضع تحریم‌ها از دو ناحیه ممکن است به ما ضربه بزرگی وارد کند. ما باید از تجربه تحریم‌های قبلی به‌خوبی استفاده کنیم؛ نباید اجازه دهیم به‌واسطه این شرایط دولت از آنچه هست، بزرگ‌تر بشود، درصورتی که این مغایر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است. دوم اینکه این شرایط منبع ایجاد رانت است. مقابله و نحوه رویارویی ما با تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها در این نقاط باید لحاظ شود. از این دریچه بنده معتقدم در تصمیم‌گیری‌ها جنبه سیاسی بر جنبه اقتصادی مسائل بسیار پیشی می‌گیرد، نه اینکه بگوییم در اقتصاد تصمیم‌های درستی گرفته‌ایم ،اما عامل اساسی تغییرات اقتصادی سیاست بوده است. رئیس‌جمهور را به مجلس فرا می‌خوانند، سریعا بازار ارز و سکه واکنش نشان می‌دهد یا زمانی که دونالد ترامپ صحبت می‌کند، بلافاصله بازار واکنش نشان می‌دهد. زحماتی هم که در وزارت صنعت شکل می‌گیرد نشان می‌دهد این تصمیم‌ها اثرگذار است، اما کافی نیست. ما امروز به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذار بدهیم که در کنار موتور محرک تجارت اطمینان و حاشیه سود را فراهم کنیم. نقدینگی بسیار باهوش است و می‌داند به کدام سمت برود. ما باید علامت‌های خوبی بدهیم؛ درست است که نباید دروغ گفت، اما وقتی که این مطالب را تشدید می‌کنیم، وضعیت بدتر می‌شود. یک سال پیش مردم در خیابان، جشن انتخابات گرفته بودند، در این یک ‌سال چه شد؟ این شرایط اقتصادی در تاریخ 40ساله ما وجود داشته و از آن عبور کردیم. امروز مشکل ما خروج سرمایه است؛ خروج سرمایه براساس ناامیدی صورت می‌گیرد، براساس شرایط ملتهب و تخصیص‌ندادن منابع یک سرمایه‌دار برای افکار خودش که کجا می‌تواند بیشترین سود را ببرد. بنابراین من معتقدم از برجام می‌توانستیم بیشتر از این بهره ببریم که نبردیم، اما موضوع به حادی آنچه نشان داده می‌شود، نیست. همین حرف‌ها و اظهارنظرهاست که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. سال گذشته در بدترین پیش‌بینی‌ها نرخ دلار نهایتا شش هزارتومان تخمین زده می‌شد، اما اکنون با دلار ۱۱‌هزارتومان روبه‌رو هستیم. قطعا این نرخ حباب دارد؛ چراکه کشش مردم با این نرخ برای واردات اصلا هم‌تراز نیست. تجارت ما هم اتفاقا وضعیت خوبی دارد. من صادرات محصولات غیرنفتی را تا ۶۰‌میلیارد دلار می‌کنم.
برخی از کارشناسان معتقدند، جهش نرخ ارز با وجود تمامی تبعات منفی اقتصادی، برای بخش صادرات یک فرصت است که می‌تواند ارزآوری زیادی را ایجاد کند. آیا شما با این نظر موافقید؟
اثر خودش را خواهد داشت. ظرفیت صادرات ما سقف دارد؛ درست است که در بلندمدت ما خیلی بیشتر از این نمی‌توانیم صادر کنیم، ولی تولید صادراتی ما رونق پیدا خواهد کرد. صادرکننده با دوبرابر قیمت سال گذشته منتفع می‌شود، پس سود مازاد بر سال گذشته به بخش تولید بازگردانده می‌شود. ما میانگین ۶۵ تا ۷۰میلیارد دلار واردات داشتیم. اصلا واردات چیز بدی نیست اگر به زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه‌ای باشد. واردات هم البته کمتر شده است؛ به حدود ۴۰میلیارددلار رسیده است. اما اگر صادرات ما به ۶۰‌میلیارددلار برسد، تراز تجاری‌مان اکنون مثبت است و ظرفیت‌ها را می‌توان به بالاترین سطح بهره‌برداری رساند. ما می‌خواهیم خوب زندگی کنیم، ولی شرایط تولیدمان مناسب نیست. در بحث اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی باید به دو موضوع توجه کرد. قرار نیست واردات نداشته باشیم؛ ساختار اقتصاد ما باید مقاوم بشود، پروژه‌ای را اجرا کنیم که سال‌ها بتوانیم از آن بهره ببریم مانند آنچه در پتروشیمی و صنایع سیمان اتفاق افتاد.
ذخایر گازی ما براساس گزارش‌های رسمی رتبه اول ذخایر در دنیا را دارد. نمی‌خواهم با نگاه خوش‌بینانه شرایط را تحلیل کنم اما کشور ما با تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی و ذخایر طبیعی یک کشور غنی است و ضعف‌های مدیریتی ما نگذاشته بتوانیم از تمامی این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. به علت تفکرهای غلطی که از ما در جهان تبلیغ شده، آسیب‌های فراوانی دیده‌ایم وگرنه کشور ما بزرگ‌ترین در سال ۲۰۰۶ بوده؛ ما فاینانس‌های زیادی انجام دادیم در این سال و همه بدهی‌هایمان را در دوران تحریم‌ها پرداخت کردیم و شاید از آن ۲۷ میلیارد دلار فاینانس الان دومیلیاردش باقی مانده است. امکانات بالقوه‌مان خیلی خوب است اما فضای سیاسی‌مان ملتهب است و نمی‌توان از همه ظرفیت‌ها به صورت بهینه استفاده کرد.
نقش و عملکرد صندوق ضمانت صادرات در حوزه تجارت در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
دنیا زمانی که مؤسسات ضمانتی را ایجاد کرد، به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی آنها زیاد بود و جمعیتشان کم، تصمیم گرفتند کالاهای خود را به بازارهای هدف در مناطق دیگر بفرستند. برای تقویت اقتصاد و ارزآوری، این مؤسسات را صد سال پیش و بعد از جنگ جهانی ایجاد کردند تا صادرکننده دیگر نگران عدم بازگشت پولش نباشد. پس از جنگ جهانی و در خلال این جنگ به دلیل شرایط جنگی حاکم بر اروپا شرایطي بر تجارت حاکم بود که نیاز به حمایت از صادرات و تجارت بیش‌ازبیش احساس می‌شد، کشورهای کم‌جمعیت که تولید بالایی هم داشتند به شدت به افزایش صادرات نیازمند بودند، اما صادرکنندگانشان با این پرسش بنیادین مواجه بودند که اگر ما محصولاتمان را به کشور دیگري صادر کردیم، چه تضمینی برای وفای‌به‌عهد خریدار و بازگشت پول وجود دارد. چنین نیازی مؤسساتي همچون هرمس و ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه و دیگران را به وجود آورد. در واقع ریسک صادرات را دولت برعهده گرفت تا صادرات و تجارت رونق بگیرد. چنین پذیرش ریسکی نیاز به مؤسسه‌ای داشت برای برعهده‌گرفتن ضمانت و در کنار این مؤسسه نیاز به یک پشتیبان مالی بود که بتواند پاسخ‌گوی تعهدات مالی باشد. به همین خاطر در برخی جاها صندوق ضمانت یا اگزیم‌بانک شکل گرفت. امروزه چنین مؤسساتی از بدیهيات تجارت محسوب می‌شوند به‌نحوی‌که در حدود ۹۰ کشور در حال فعالیت هستند و هدف غایی نیز همان رونق صادرات است.
نامش بیمه اعتبار است؛ یعنی اگر پول را نتوانستی بگیری بیا از من بگیر. حالا می‌تواند کاهش ریسک دولت، پول و تجارت باشد. اخیرا ضمانت‌های سنگینی را طلب نمی‌کنند این مؤسسات، توانایی بازدریافت پولشان را دارند. کسی که ضمانت دولتی بدهد قطعا پولش را پرداخت می‌کند. ما هم برای صادرکننده تأمین نقدینگی کنیم، گارانتی می‌دهیم به بانک‌ها که نقدینگی آنها تأمین شود. همچنین آنها را بیمه می‌کنیم که اگر نتوانستند پول را دریافت کنند ما پول آنها را پرداخت می‌کنیم. دستگاه دولتی است، ما بسیار موفق عمل کرده‌ایم، در سه سال اخیر پرتفوی را سه برابر کردیم و از ۷۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسانده‌ایم. خسارت‌ها را هم بسیار کاهش داده‌ایم؛ به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد، با وجود اینکه پرتفوی را هم بالا برده‌ایم. دلیلش هم این است که اطلاعات‌سنجی ما بسیار قوی شده است و نیاز به حضور صادرکننده به کشور مقصد ندارد. ما اعتبارسنجی می‌کنیم و اطلاعات کامل را به صادرکننده می‌دهیم ما جایگزین تعهدات و ضمانت‌ها می‌شویم. اعتبارسنجی هم می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم تا چه میزانی را صادر کند. البته تمام مؤسسات دنیا سهمشان بیشتر از ۱۰ تا ۱۱ درصد نیست. مثلا در اروپا تجارت الکترونیک است و مشکلی برای اعتبارسنجی ندارند. بیشتر این ضمانت‌های صادراتی مربوط به کشورهای پرریسک است. ما الان می‌خواهیم به کشور عراق، آمریکای لاتین یا آفریقا چیزی صادر کنیم؛ خب ریسک دارد. همه فکر می‌کننند یک هزینه اضافی است چون یک‌جور بیمه است و همیشه در برابر بیمه‌کردن مقاومتی وجود داشته است. مر صادرات و بیمه اعتبار هم جزء وظایف این بیمه‌ها نیست. مجلس البته مصوب کرد که بیمه‌های خصوصی هم بتوانند وارد این حوزه شوند و به نحوی کمی از بار صندوق ضمانت صادرات کم کند. اما استقبال چندانی نشد، زیرا وضعیت بیمه و ریسک این کار مانند بیمه‌کردن یک پروژه صادراتی در کشور ثالث، اموری نبود که این بیمه‌ها از آن استقبال کنند. در غالب کشورهای دیگر نیز چنین است. به همین خاطر است که ۹۰ درصد بیمه‌های اعتبار در دنیا دولتی هستند و پشتوانه آنها نیز منابع و خزانه دولتی است. 10 درصد خصوصی بیمه نیز معمولا در کشورهای اروپایی مستقر هستند و شامل بیمه‌های کالای کوتاه‌مدت یک یا دو ماهه می‌شوند. ما هم البته چنین بیمه‌های کوتاه‌مدتی را پوشش می‌دهیم.
شرکت‌های مختلف مانند پتروشیمی‌ها با این وضعی که دنیا دارد، بیمه‌های کوتاه‌مدت از ما گرفته‌اند که از بابت وصول طلب‌شان خیال‌شان راحت باشد. این فرهنگ هم باید ایجاد شود، خطر ورشکستگی و کلاهبرداری وجود دارد و صندوق ضمانت صادرات تجارت را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری بیمه می‌کند. مثلا داعش به عراق حمله می‌کند و این یک ریسک سیاسی است و ما خسارت آنها را جبران کردیم. صادرات غیرنفتی ما در سال ۵۳ تا ۶۹ بین دو تا حداکثر ۹ درصد از صادرات ما محسوب می‌شد. حتی تا سال ۸۰ سه ‌میلیارد دلار صادرات داشتیم؛ بنابراین وجود چنین دستگاهی در کشور برای اقتصادی ضروری و مهم تلقی می‌شود که صادرات داشته باشد و صادرات غیر نفتی نیز در آن مهم تلقی شود. از بابت آشنایی تجار و تولیدکنندگان ما تا چه میزان با چنین فرهنگ بیمه‌ای آشنا هستند، به این موضوع مربوط می‌شود که ما اصولا تا چه حد بیمه را قبول داریم و سرانه بیمه ما چه میزان است؟ در این چند سال اخیر که مجددا از سال ۷۴ که صندوق ضمانت صادرات فعالیت می‌کند، باید بگویم نه آنکه همه‌چیز خوب و عالی بوده باشد؛ اما نشان و تأثیر خود را داشته است. با‌این‌همه از مشکلات و موانع مانند لزوم تغییر فرهنگ تجارت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. تجار که هیچ، ما اغلب با برخی از شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران نیز که صحبت کرده‌ایم، متوجه شده‌ایم یا بیمه‌ اتکایی را نمی‌شناسند یا آنکه اطلاع اندکی درباره آن دارند. مکانیسم‌های بیمه‌ای اتکایی شاید چندان شناخته‌شده نیست. ما مکملی در کنار ابزار سیستم بانکی هستیم.
ضریب پرداخت خسارت در صندوق ضمانت صادرات به چه صورتی بوده است؟
سال‌های مختلف میزان خسارت متفاوت است، مثلا مشتری 20 سال است فولاد به افغانستان صادر می‌کند و به دلایل سیاسی متضرر می‌شود، ما توانستیم وصول طلب کنیم. به ‌غیر از کشور جیبوتی ما بدهی اکثر کشورها را وصول می‌کنیم. در بیشتر کشورها بازدریافت پول‌مان انجام شده است. خسارت‌هایی را که واقع می‌شود، می‌توانیم امروز وصول کنیم. ما خدمات مختلف اعم از بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای ارائه می‌دهیم، درباره بیمه‌ای‌ها ما سه نوع مشتری در دنیا داریم؛ یکی شرکت‌هایی هستند که از ما جنس می‌خرند، ما این شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم، تشکیل فایل می‌دهیم و با مؤسسات اعتبارسنجی در دنیا ارتباط برقرار می‌کنیم و در مدت یک هفته سوابق و توانایی او را بررسی می‌کنیم. پس‌از‌آن به این شرکت خواهان محصولات صادرکننده ایرانی یک سطح اعتباری اختصاص می‌دهیم؛ یعنی مثلا می‌گویم اگر شما برای این مشتری تا سقف صد هزار دلار هم جنس بفرستی، حتی اگر قراردادی هم نباشد و ال‌سی بانکی هم در کار نباشد، ما به پشتوانه‌ای اعتبارسنجی این مشتری را تضمین می‌کنیم. صادرکننده کالا را برای او می‌فرستد. اگر پولش را توانست بگیرد که چه بهتر؛ اما اگر به هر دلیلی نتوانست پول خود را از خریدار وصول کند، به ما مراجعه می‌کند و ما پول او را می‌دهیم. نوع دوم مشتری‌ها، دولت‌ها و شرکت‌هایی هستند که از طریق بانک با ما کار می‌کنند؛ یعنی خریدهای خود را از طریق اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند؛ یعنی اگر بانک نپذیرد که مشتری که در مثلا آفریقا درخواست خرید داده است، ما ریسک آن را می‌پذیریم. نوع سوم مشتری ما دولت‌ها هستند. بالفرض عمان در یک پروژه با ما همکاری می‌کند و اگر صادرکننده ما نتوانست صورت وضعیت خود را از آن دولت بگیرد، ما خسارت آن را پرداخت می‌کنیم. البته همه چیز بسته به اعتبارسنجی درست و سنجیده است. اگر این فرایند درست انجام گیرد، خسارتی رخ نمی‌دهد یا این زیان به حداقل می‌رسد. فقط بعد از برهم‌خوردن روابط سیاسی جیبوتی ما نتوانستیم پول‌مان را بازگردانیم. وضعیت خیلی بهتر از گذشته است. نسبت به بانک‌ها وضع‌مان بهتر است. ما در صندوق ضمانت صادرات تارگت‌مان ۱۵ تا ۱۶ درصد ریسک صادرات است و همچنین کارمزد را تقلیل داده‌ایم؛ اما باید افزایش سرمایه هم انجام شود. به‌هرحال صادرات امری پرریسک است که مانند هر ریسک دیگر نیاز به پوشش ریسک دارد. بااین‌همه با وجود آنکه صندوق یک مؤسسه دولتی است و پشتوانه‌ آن نیز خزانه دولت است، باز هم به دلیل همان نواقص موجود در فرهنگ‌سازی شناخت و اعتماد کافی میان ما درباره بیمه‌های اتکایی و صادراتی ایجاد نشده است. برای ایجاد چنین فرهنگی راهی طولانی در پیش است.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تعلیق اروپا در ماندن برجام و بحث اف‌ای‌تی‌اف و همه این موارد، بحث جابه‌جایی و انتقال پول کشور را با چالش مواجه کرده است. این موضوع چه تأثیری بر میزان صادرات گذاشته و آیا باعث وقفه در آن شده است؟
به دو موضوع باید توجه کنیم؛ یکی واردات ما است و دیگری صادرات. درباره واردات ما باید پول را پرداخت کنیم و در دور قبل تحریم‌ها ما با کشور چین و هند مشکلی نداشتیم و امروز هم می‌توانیم کار را انجام دهیم؛ اما در موضوع صادرات این مشکل وجود ندارد. صادرکننده خودش همان‌جا در آن کشور حضور فیزیکی دارد و از حساب بانکی شخصی استفاده می‌کند. بعد هم بخش خصوصی است و حساسیتی روی آن نیست؛ اما در موضوع پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ماجرا فرق می‌کند. کشورهای هدف این محصولات تغییر خواهد کرد. مسیرهای اولیه آن دست‌کم تغییر خواهد کرد، قطعات یدکی حوزه انرژی سخت‌تر خواهد شد، پیمانکاران داخلی برای واردات کارشان سخت خواهد شد؛ اما همین‌ها هم با روش بیمه‌ای ما می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.
تحریم‌ها رانت‌هایی را ایجاد می‌کند و افرادی وارد اقتصاد می‌شوند که هزینه‌های انتقال را می‌گیرند، اما با صندوق ضمانت صادرات می‌توان ریسک تجارت را پایین آورد. در بحث صادرات به‌طورکلی آن‌قدر مشکلات نداریم و پتروشیمی‌ها هم باید با پوشش بیمه‌ای ما عمل کنند.
عمدتا صادرکنندگان کدام‌یک از محصولات صادراتی و با چه مقاصد صادراتی‌ای به سراغ بیمه‌های صندوق ضمانت می‌آیند؟ آیا این پوشش بیمه‌ای مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته است؟
آنهایی که از ما استقبال نکردند حتما ریسک‌هایشان پایین‌تر است، اما در کشورهای عربی این ریسک‌ها بالا رفته است. ما در تمامی بخش‌های محصولات صادراتی عمل می‌کنیم. ما می‌خواهیم صادرات را به ۶۰ تا ۷۰‌ میلیارد دلار برسانیم و وظیفه ذاتی ما حمایت از صادرات است. ما باید در جاهایی مانند عراق و افغانستان که پرریسک هستند، بهتر عمل کنیم. در دوران تحریم کار ما سخت‌تر خواهد بود و هرکدام از کشورها تحت‌تأثیر تهدیدهای آمریکا با وسواس وارد معامله تجاری می‌شوند. ما باید صادرکننده را در برابر این ریسک‌ها بیمه کنیم. ما در منطقه به‌لحاظ نظامی کشوری بسیار قوی هستیم، اما نتوانستیم از این ظرفیت برای فروش محصولات صادراتی‌مان استفاده کنیم. بازارهایشان را روی ما زیاد باز نمی‌کنند، خصوصا کشورهای عربی. ما باید جنس صادراتی تولید کنیم و برحسب نیاز این کشورها بخش تولید را سامان دهیم. بحران ارزی که برای ما پیش می‌آید بازار ارزی صادرات غیرنفتی ما کم‌عمق است و همین مشکل ایجاد می‌کند. ما صادرکننده را برای تولید‌کننده ضمانت می‌کنیم تا بتواند با خیال راحت کالایش را در اختیار وی قرار دهد. بیمه‌نامه‌هایمان متنوع هستند. در مثالی دیگر ما به یک شخص گردش صادرات اعطا می‌کنیم که شما هرچه فروختید بیمه تنها فهرست آن را ارائه کند یا در موردی قابل‌توجه ممکن است صادرکننده ما محصولش را در خارج از کشور نسیه بفروشد و یک سال دیگر سررسید طلبش باشد؛ به ما مراجعه می‌کند و ما ضمن معرفی وی به بانک امکان دریافت نقدی وی را دریافت می‌کنیم. این موضوع به‌نوعی خرید دِین محسوب می‌شود.
آن‌سوی ضعف در صادرات به توانایی در بخش تولید بازمی‌گردد. بخش تولید آیا توانسته به‌عنوان زیربنای صادرات از تحرک مناسبی برخوردار باشد؟ در سال‌های اخیر تسهیلات زیادی به این بخش تعلق گرفته، اما مولد نبوده و تولید امروز با مشکلات بسیاری همراه است.
ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا پول وارد بخش تولید نمی‌شود. به دلیل نگرانی‌های ثبات اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار پول کجا می‌رود، می‌رود توی بخش خدمات و بازرگانی ارزبری ما بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی فشار رویش بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن این است که سرمایه‌گذاری جدید در تولید صورت نمی‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های قبلی با ظرفیت پایینی کارشان را انجام نمی‌دهند، منابع تسهیلاتی ما به سمت تولید نمی‌رود، چهار درصد تسهیلات در صادرات انجام می‌شود، ۶۰ درصد در بخش واردات مصرف می‌شود. ما چقدر تسهیلات به واردکنندگان می‌دهیم، در صورتی که صادرات و واردات ما برابر است. بیش از ۳۰ بانک در امر واردات دارند کار می‌کنند که هنوز با حرف و شعار در برنامه‌های توسعه گنجانده‌ایم، اما توجه واقعی به صادرات صورت نمی‌گیرد. ما تأمین اعتبار خریدار نداریم، تسهیلات نمی‌دهیم، نرخ بانک توسعه صادرات نر معقول است و بقیه بانک‌ها هم باید با همین نرخ تسهیلات صادرات پرداخت کنند. با پول نفت که نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد. با تولید محصول صادراتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
در دوره جدید تحریم‌ها چه راهکارها و شگردهایی می‌توانیم به‌ کار بگیریم که صادراتمان متوقف نشود؟
برای اینکه صادرات پایدار داشته باشیم، فاکتورهای مختلف رقابتی را باید لحاظ کنیم، توجه به برندسازی در منطقه داشته باشیم و توجه داشته باشیم کیفیت کالا قابل رقابت باشد، چون ما همیشه تولید کرده‌ایم که در داخل بفروشیم. موضوع بسته‌بندی کیفیت قیمت کالا را رعایت نکرده‌ایم. ما رقبای جدی در منطقه داریم. ما در عراق وارد جاهایی می‌شویم که هزینه حمل‌ونقل بسیار زیاد است. ما باید به‌نحوی حرکت کنیم که عوامل رقابتی را در کیفیت و قیمت محصولی را تحویل دهیم که مطلوب خریدار کالا باشد. خشکبارمان حرف اول را می‌زند، اما باید با بسته‌بندی بهتری عرضه شود. پایداربودن صادرات هم البته به صادرکننده قوی نیز دارد. ما به صادرکننده‌هایی که دو تا کامیون کیوی می‌برند و فردا تداومی در فروش ندارند نیاز نداریم. امروز دنیا به سمت صادرات زنجیره‌ای رفته است. ما به‌لحاظ حقوقی و روابط بانکی و تداوم تولید باید محصولاتی را بفروشیم که هم ارزش افزوده داشته باشند و هم در تولید تداوم داشته باشند. من با خام‌فروشی مخالف هستم، اما باید این را درست تعریف کنیم. بعضی‌ وقت‌ها اغراق می‌شود. بهتر این است که ما ارزش ‌افزوده ایجاد کنیم، اما بعضی‌ وقت‌ها صرفه اقتصادی دارد و ما باید با نگاه اقتصادی پیش برویم.
ما ۴۰ شعبه بانکی در دنیا داریم و نتوانسته‌ایم از این بانک‌ها استفاده کنیم. در دوران تحریم قبلی فقط از دو بانک در اروپا استفاده کردیم. در دوران تحریم فعلی ما باید این بانک‌ها را فعال کنیم.
ما به‌جای بانک‌های عامل و تأسیس آنها باید از همین ۴۰ شعبه بانک‌هایمان استفاده کنیم تا برای جابه‌جایی پول به مشکل برنخوریم. ما باید یک بانک واسط داشته باشیم. اگر در کشور چین می‌خواهیم شعبه بزنیم بهتر است یک بانک چینی باشد که در اروپا بتواند کار کند. بانک واسط هم بتواند با ایران کار کند و هم اروپا با آن کار کند. متأسفانه پیمان‌های پولی یک‌جانبه خیلی به دلیل اینکه بخش خصوصی است فعال نشده است.
در دوره قبل از صرافی‌ها استفاده شد، اما شفاف نبود. الان فکر می‌کنید می‌توان از ظرفیت بانک‌ها استفاده کرد؟
در عددهای درشت باید جابه‌جاکننده پول تعهد هم بدهد که پول پرداخت می‌شود، قرارداد باید بسته شود، اما در صرافی‌ها فقط پول انتقال پیدا می‌کند و هیچ تعهدی وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.