|

مولفه های ورود اصلاح طلبان به انتخابات شورا

مهدی قمیشی .رییس شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان خوزستان

تصمیم بر چگونگی ورود اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اهواز تحت تاثیر چهار مولفه مهم زیر قرار داشت.
اول آنکه دراهواز مانند همه کلان شهرهای کشور علی رغم برتری نگاه سیاسی بر نگاه قومی در غالب توده مردم ، متاسفانه در قشر نخبه سیاسی ، تحلیل نظر مردم شهر در تار و پود قومی مورد بررسی، تحلیل و توجه قرار می گیرند. لذا مشکل اول چیدمان کاندیداهای شورای شهر اهواز در همین است. یعنی علی رغم روشن بودن معیارهای اصلاح طلبی و معیارهای دیگری مانند توانایی ها و تخصص ها که لازمه یک شورای شهر قوی است ، بنیادی ترین و چالش برانگیزترین معیار می شود قومیت و سایر مشخصات اگر فرصت بررسی آنها فراهم شود ذیل این معیار قرار می گیرند. توجه شود که منظورم در این قسمت نادیده گرفتن قومیت نیست ، بلکه نظرم این است که عدم توافق بر ترکیب و فرمول قومی نباید بر هم زننده رسیدن به اصل توافق و یا انجام یک وظیفه باشد ، چیزی که متاسفانه در اهواز بسیار پررنگ نمود می یابد.
دومین مسئله مکانیسم تصمیم گیری احزاب اصلاح طلب است که باید نظر بیش از سی نماینده (چه حزب و چه اشخاص حقیقی) را با سهم مساوی و بدون اثبات میدان اثر واقعی آنها در جامعه، به همگرایی و تعامل نزدیک نمود. مشکل این جمع وقتی بیشتر هویدا می شود که آداب و روش های کار شورایی در بین آنها نیز ضعیف جلوه گر شده و دسته بندی ها و سوء ظن ها نیز در جمع بالا بگیرد. در این فضا پیش بردن هدف اصلی و مشترک بسیار دشوار می گردد.
سومین نکته هم زمان بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر است که این نیز یکی از مشکلات اصلی این دوره شورای شهر اهواز از نگاه اصلاح طلبان بود. زیرا در دوره قبل جناب آقای روحانی رای خوبی را در استان کسب نکرده بودند و بعد از آقای محسن رضایی جایگاه دوم را داشتند. بر این اساس از بابت رای آوری دکتر روحانی در استان نگرانی نیز وجود داشت. بروز نگرانی از این جهت بود که در اهواز از بین نزدیک به هفتصد کاندید شورا که بیش از چهارصد نفر از آنان ادعای حمایت از دکتر روحانی را داشتند باید سیزده نفر انتخاب و به مردم معرفی می شدند که ممکن بود نارضایتی بقیه را در بر داشته باشد و بر رای دکتر روحانی تاثیر گذارد. لذا از دست دادن این پتانسیل با توجه به هزینه های ستادهای رقیب از دیگر مولفه ها بود.
چهارمین مولفه حذف و رد صلاحیت کاندیداهای مهم ، و توانمند اصلاح طلبان در این دوره بود که با توجه به اینکه نمایندگان شهر اهواز در مجلس همه از لیست امید هستند این خروجی از هیات نظارت منتسب به نمایندگان مجلس اصلاً انتظار نمی رفت.
با این مولفه ها بود که تا یک هفته قبل از انتخابات ، تصمیم گیری را در شورای سیاست گذاری به تاخیر انداخت و سرانجام شورای سیاست گذاری رای بر این داد که از دادن لیست خودداری نماید و همین را نیز اعلام نموده بود. با وجود این مصوبه ، شورا دست احزاب را برای دادن لیست بصورت تکی و یا بصورت ائتلاف بین چند حزب ، باز گذاشته بود. به همین جهت بود که دو یا سه لیست منتسب به احزاب و گروه های اصلاح طلب شکل گرفته و اعلام شده بود که هیچ کدام نتوانستند موفقیتی کسب نمایند و در حقیقت حامیان اصلاحات را سردرگم نمودند. بنابراین بحث ما در اهواز عدم توفیق نبود بلکه عدم ورود بود. مطمئناً اگر اصلاح طلبان به ورود متمرکز و فراگیر می رسیدند اکثریت شورا را می توانستند تصاحب نمایند.
پیروزی لیست جمنا در انتخابات شورای شهر اهواز نشان داد که لیست های حزبی و تفکری بر لیست های قومی تفوق داشته اند بنابراین زدن بر طبل قومیت به تنهایی نمی تواند ضامن رای آوری در شورای شهر اهواز باشد و این برای ما باید درسی باشد. لذا برای دوره های آینده برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادم این است که اولاً اصلاح طلبان، مصلحت کلی و هدف اصلی را فدای اختلاف های جزیی و یا منافع قومی نکنند (باز تاکید می کنم منظورم این نیست که ملاحظات قومی نادیده گرفته شوند). ثانیاً اینکه اصلاح طلبان باید بصورت ایجابی در انتخابات ورود نمایند. منظورم این است که نباید منتظر باشیم تا از بین کاندیداهای ثبت نام شده دست به انتخاب و چیدمان بزنیم بلکه باید کار روی کاندیداها را از خیلی زودتر شروع کنیم و با شرایطی افرادی شایسته (حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز) را ترغیب به ورود نماییم. در چنین شرایطی کار توافق در مورد کاندیداها و پاسخ به انتظارات و بستن لیستی قوی و اطمینان بخش به مراتب ساده تر خواهد شد هر چند موضوع رد صلاحیت نیز در این حالت جای نگرانی خواهد داشت.

تصمیم بر چگونگی ورود اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اهواز تحت تاثیر چهار مولفه مهم زیر قرار داشت.
اول آنکه دراهواز مانند همه کلان شهرهای کشور علی رغم برتری نگاه سیاسی بر نگاه قومی در غالب توده مردم ، متاسفانه در قشر نخبه سیاسی ، تحلیل نظر مردم شهر در تار و پود قومی مورد بررسی، تحلیل و توجه قرار می گیرند. لذا مشکل اول چیدمان کاندیداهای شورای شهر اهواز در همین است. یعنی علی رغم روشن بودن معیارهای اصلاح طلبی و معیارهای دیگری مانند توانایی ها و تخصص ها که لازمه یک شورای شهر قوی است ، بنیادی ترین و چالش برانگیزترین معیار می شود قومیت و سایر مشخصات اگر فرصت بررسی آنها فراهم شود ذیل این معیار قرار می گیرند. توجه شود که منظورم در این قسمت نادیده گرفتن قومیت نیست ، بلکه نظرم این است که عدم توافق بر ترکیب و فرمول قومی نباید بر هم زننده رسیدن به اصل توافق و یا انجام یک وظیفه باشد ، چیزی که متاسفانه در اهواز بسیار پررنگ نمود می یابد.
دومین مسئله مکانیسم تصمیم گیری احزاب اصلاح طلب است که باید نظر بیش از سی نماینده (چه حزب و چه اشخاص حقیقی) را با سهم مساوی و بدون اثبات میدان اثر واقعی آنها در جامعه، به همگرایی و تعامل نزدیک نمود. مشکل این جمع وقتی بیشتر هویدا می شود که آداب و روش های کار شورایی در بین آنها نیز ضعیف جلوه گر شده و دسته بندی ها و سوء ظن ها نیز در جمع بالا بگیرد. در این فضا پیش بردن هدف اصلی و مشترک بسیار دشوار می گردد.
سومین نکته هم زمان بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر است که این نیز یکی از مشکلات اصلی این دوره شورای شهر اهواز از نگاه اصلاح طلبان بود. زیرا در دوره قبل جناب آقای روحانی رای خوبی را در استان کسب نکرده بودند و بعد از آقای محسن رضایی جایگاه دوم را داشتند. بر این اساس از بابت رای آوری دکتر روحانی در استان نگرانی نیز وجود داشت. بروز نگرانی از این جهت بود که در اهواز از بین نزدیک به هفتصد کاندید شورا که بیش از چهارصد نفر از آنان ادعای حمایت از دکتر روحانی را داشتند باید سیزده نفر انتخاب و به مردم معرفی می شدند که ممکن بود نارضایتی بقیه را در بر داشته باشد و بر رای دکتر روحانی تاثیر گذارد. لذا از دست دادن این پتانسیل با توجه به هزینه های ستادهای رقیب از دیگر مولفه ها بود.
چهارمین مولفه حذف و رد صلاحیت کاندیداهای مهم ، و توانمند اصلاح طلبان در این دوره بود که با توجه به اینکه نمایندگان شهر اهواز در مجلس همه از لیست امید هستند این خروجی از هیات نظارت منتسب به نمایندگان مجلس اصلاً انتظار نمی رفت.
با این مولفه ها بود که تا یک هفته قبل از انتخابات ، تصمیم گیری را در شورای سیاست گذاری به تاخیر انداخت و سرانجام شورای سیاست گذاری رای بر این داد که از دادن لیست خودداری نماید و همین را نیز اعلام نموده بود. با وجود این مصوبه ، شورا دست احزاب را برای دادن لیست بصورت تکی و یا بصورت ائتلاف بین چند حزب ، باز گذاشته بود. به همین جهت بود که دو یا سه لیست منتسب به احزاب و گروه های اصلاح طلب شکل گرفته و اعلام شده بود که هیچ کدام نتوانستند موفقیتی کسب نمایند و در حقیقت حامیان اصلاحات را سردرگم نمودند. بنابراین بحث ما در اهواز عدم توفیق نبود بلکه عدم ورود بود. مطمئناً اگر اصلاح طلبان به ورود متمرکز و فراگیر می رسیدند اکثریت شورا را می توانستند تصاحب نمایند.
پیروزی لیست جمنا در انتخابات شورای شهر اهواز نشان داد که لیست های حزبی و تفکری بر لیست های قومی تفوق داشته اند بنابراین زدن بر طبل قومیت به تنهایی نمی تواند ضامن رای آوری در شورای شهر اهواز باشد و این برای ما باید درسی باشد. لذا برای دوره های آینده برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادم این است که اولاً اصلاح طلبان، مصلحت کلی و هدف اصلی را فدای اختلاف های جزیی و یا منافع قومی نکنند (باز تاکید می کنم منظورم این نیست که ملاحظات قومی نادیده گرفته شوند). ثانیاً اینکه اصلاح طلبان باید بصورت ایجابی در انتخابات ورود نمایند. منظورم این است که نباید منتظر باشیم تا از بین کاندیداهای ثبت نام شده دست به انتخاب و چیدمان بزنیم بلکه باید کار روی کاندیداها را از خیلی زودتر شروع کنیم و با شرایطی افرادی شایسته (حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز) را ترغیب به ورود نماییم. در چنین شرایطی کار توافق در مورد کاندیداها و پاسخ به انتظارات و بستن لیستی قوی و اطمینان بخش به مراتب ساده تر خواهد شد هر چند موضوع رد صلاحیت نیز در این حالت جای نگرانی خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.