سهم پایین صنعت در خلق ارزش افزوده کرمانشاه
بر طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران ارزش افزوده بخش صنعت در استان کرمانشاه در سال 93 در حدود 0.96 درصد برآورد شده است. این صنعت نسبت به حوزه های خدمات، کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری سهم پایین تری را به خود اختصاص داده است.
از كل واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي استان كرمانشاه تا پايان سال 1394 معادل 768 واحد صنعتي مستقر هستند، كه از اين تعداد 218 واحد فعال، 195 واحد غيرفعال و 355 واحد در حال احداث بوده است.از طرف ديگر، در سال 1394، بيشترين تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي سطح استان، مربوط به صنايع شيميايي با 217 واحد صنعتي بوده كه از اين تعداد، 66 واحد فعال، 68 واحد در دست احداث و 83 واحد غيرفعال بوده و نيز كمترين تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي سطح استان، مربوط به واحد خدماتی با 16 واحد كارگاهي فعال بوده است.از تعداد کل شهرک صنعتیهای موجود تنها شش مورد شامل: شهرک صنعتی اسلام آباد، شهرک صنعتی سرپل ذهاب، شهرک صعتی سنقر، شهرک صنعتی فرامان، شهرک صنعتی بیستون و شهرک صنعتی کنگاور به همه امکانات زیرساختی مورد نیاز دسترسی دارند. ارزش افزوده کل اقتصاد استان در سال 1379 به تقریب 2.05 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد چهار واقعیت «کاهش عمق تولید صنعتی، افزایش عدم توازن در رشد صنعتی، فقدان مشارکت صنایع در حلقههای بالای زنجیره ارزش و افزایش چسبندگی
رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» درکاهش ارزش افزوده بخش صنعت اثرگذار است. واقعیتهایی که موجب شده تا این بخش در خلق ارزش افزوده با چالشهای بسیاری مواجه شود و به سهم اندک ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی بسنده کند.
یوسف حسنپور کارسالاری، مدیر گروه پژوهشهای بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی با بررسی این عوامل، دو پیشنهاد نیز در راستای افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد پیشنهاد کرده است که در این خصوص میتوان به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاههای ایرانی در حلقههای بالاتر زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی» و «تقویت مشارکت بنگاههای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاههای بینالمللی فعال در بازار ایران» اشاره کرد. عواملی که تقویت آنها میتواند این بخش را در تحقق هدفگذاری پیشبینی شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴ یاری دهد. براساس سند چشمانداز برای بخش صنعت سهم ۱۸٫۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته و آنچه مسلم است برای تحقق رقم مذکور باید در ابتدای امر زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کرد. براساس گزارش گردآوری شده و با توجه به دادههای اعلام شده از سوی مرکز آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده، البته این سهم با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلی با نفت، نزدیک به ۱۴ درصد میرسد. با توجه به پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده، در جهت اتخاذ سیاستهای احیای
جایگاه واقعی صنعت توجه به چهار واقعیت مذکور الزامی بهنظر میرسد.
واقعیتهای اثرگذار
«کاهش عمق تولید صنعتی» را میتوان یکی از واقعیتهای افول سهم صنعت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کالاهای واسطهای با اقلام واسطهای ساخت داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دلایل قابل اشاره است. در سال ۱۳۷۰، ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر ۱۰۰ ریال تولید، نزدیک به ۳۸ ریال بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۳۲ ریال رسید. همچنین سهم ارزش واردات کالاهای واسطهای و اولیه به ارزش افزوده صنعتی طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۸۵ نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. این درحالی است که در برخی از سالها نظیر ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ حتی به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است.
از «افزایش عدم توازن در رشد صنایع» میتوان بهعنوان یکی دیگر از واقعیتهای خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی یاد کرد. با توجه به این شاخص میتوان گفت سهم بالای صنایع فرآیندی و واسطهای (صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی) در خلق ارزش افزوده صنعت، به نحو محسوسی افزایش و در مقابل سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش یافته است. از سوی دیگر دسترسی به انرژی و منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز نقش تعیینکنندهای در ایجاد تغییرات ساختاری بخش صنعت داشته است. سهم صنایع فرآیندی و واسطهای در ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۰ معادل ۲۸ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد برآورد میشود. ضمن اینکه سهم صنایع واسطهای از کل صادرات غیرنفتی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷۲ درصد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش یافته و این درحالی است که سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش نشان میدهد.
سومین عامل اثرگذار در خلق ارزش افزوده به «فقدان مشارکت صنایع در حلقههای بالای زنجیره ارزش جهانی» بازمیگردد. زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی شامل مجموعهای از فعالیتهای «تحقیق و توسعه، برندینگ، طراحی، تولید، توزیع، بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش» میشود. طی سالهای اخیر هرچند صادرات صنعتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اما این صادرات عمدتا در قالب قراردادهای بلندمدت با بنگاههای خارجی فعال در شبکه تولید جهانی نبوده است. مشارکت ایران در شبکه تولید جهانی در مقایسه با رقبای منطقهای نظیر ترکیه و حتی عربستان بسیار ناچیز ارزیابی میشود. نزدیک به ۷۲درصد از صادرات صنعتی ایران را کالاهای واسطهای و اولیه تشکیل میدهد که واحدهای صنعتی صادراتی سهمی در زنجیره ارزش تولید شرکتهای معتبر بینالمللی در قالب قراردادهای کوتامدت و بلندمدت نداشتهاند.
اما چهارمین واقعیت اثرگذار نیز به «افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» مربوط میشود. براساس این واقعیت «پایین بودن ریسک فروش محصولات نهایی به بازار داخلی، چارچوب نهادی ضعیف و غیرحرفهای صادرات و فقدان استراتژی صادراتی» رشد تولید را محدود به اندازه بازار داخلی کرده است.
دو پیشنهاد برای بهبود
حال با توجه به واقعیتهای مذکور دو پیشنهاد برای بهبود سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح شده است. یکی از پیشنهادها جهت افزایش سهم صنعت در اقتصاد به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاههای ایرانی در حلقههای بالاتر زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی» مربوط میشود. با توجه به شرایط موجود در کشور تحقق این امر نیازمند تلاش همهجانبه و تقویت هماهنگیها بین بدنه دولت و هماهنگی آن با بخش خصوصی است.در این باره میتوان به تدوین سیاستهای شفاف مدیریت خریدهای دولتی برای محصولات با نوآوری پیشرفته شرکتهای داخلی، انتقال دانش و نوآوری استفاده شده در تولید محصولات نظامی به بخش صنعت (هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت صنعت)، تقویت مشارکت بنگاههای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاههای بینالمللی فعال در بازار ایران از طریق اهرم مدیریت خریدهای دولتی از این شرکتها و اهرم دسترسی به بازار داخلی و تقویت نهادی در محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاههای نوآور داخلی اشاره کرد.دومین پیشنهاد به «نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت» مربوط میشود. پویاییهای صنعت و ایجاد قابلیتهای نوآوری در بنگاههای داخلی نیازمند فرهنگ نوآوری،
خلاقیت و پذیرش تغییر و ایدههای جدید است. این مساله به فرهنگی برمیگردد که اندیشهپردازی را بین مدیران صنعت کشور تشویق کرده و پرورش میدهد و در نتیجه نوآوری ایجاد میشود. نوآوری در صنعت از طریق فرهنگ و ارزشها و باورهای قدرتمندی ایجاد میشود که مدیران ارشد صنایع و سیاستگذاران کشور میتوانند به واحدهای صنعتی تزریق کنند، در این باره نقش جامعه مدنی نظیر تشکلهای تولیدی و تجاری قابل توجه است.
بر طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران ارزش افزوده بخش صنعت در استان کرمانشاه در سال 93 در حدود 0.96 درصد برآورد شده است. این صنعت نسبت به حوزه های خدمات، کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری سهم پایین تری را به خود اختصاص داده است.
از كل واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي استان كرمانشاه تا پايان سال 1394 معادل 768 واحد صنعتي مستقر هستند، كه از اين تعداد 218 واحد فعال، 195 واحد غيرفعال و 355 واحد در حال احداث بوده است.از طرف ديگر، در سال 1394، بيشترين تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي سطح استان، مربوط به صنايع شيميايي با 217 واحد صنعتي بوده كه از اين تعداد، 66 واحد فعال، 68 واحد در دست احداث و 83 واحد غيرفعال بوده و نيز كمترين تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهای صنعتي سطح استان، مربوط به واحد خدماتی با 16 واحد كارگاهي فعال بوده است.از تعداد کل شهرک صنعتیهای موجود تنها شش مورد شامل: شهرک صنعتی اسلام آباد، شهرک صنعتی سرپل ذهاب، شهرک صعتی سنقر، شهرک صنعتی فرامان، شهرک صنعتی بیستون و شهرک صنعتی کنگاور به همه امکانات زیرساختی مورد نیاز دسترسی دارند. ارزش افزوده کل اقتصاد استان در سال 1379 به تقریب 2.05 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد چهار واقعیت «کاهش عمق تولید صنعتی، افزایش عدم توازن در رشد صنعتی، فقدان مشارکت صنایع در حلقههای بالای زنجیره ارزش و افزایش چسبندگی
رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» درکاهش ارزش افزوده بخش صنعت اثرگذار است. واقعیتهایی که موجب شده تا این بخش در خلق ارزش افزوده با چالشهای بسیاری مواجه شود و به سهم اندک ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی بسنده کند.
یوسف حسنپور کارسالاری، مدیر گروه پژوهشهای بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی با بررسی این عوامل، دو پیشنهاد نیز در راستای افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد پیشنهاد کرده است که در این خصوص میتوان به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاههای ایرانی در حلقههای بالاتر زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی» و «تقویت مشارکت بنگاههای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاههای بینالمللی فعال در بازار ایران» اشاره کرد. عواملی که تقویت آنها میتواند این بخش را در تحقق هدفگذاری پیشبینی شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴ یاری دهد. براساس سند چشمانداز برای بخش صنعت سهم ۱۸٫۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته و آنچه مسلم است برای تحقق رقم مذکور باید در ابتدای امر زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کرد. براساس گزارش گردآوری شده و با توجه به دادههای اعلام شده از سوی مرکز آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده، البته این سهم با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلی با نفت، نزدیک به ۱۴ درصد میرسد. با توجه به پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده، در جهت اتخاذ سیاستهای احیای
جایگاه واقعی صنعت توجه به چهار واقعیت مذکور الزامی بهنظر میرسد.
واقعیتهای اثرگذار
«کاهش عمق تولید صنعتی» را میتوان یکی از واقعیتهای افول سهم صنعت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کالاهای واسطهای با اقلام واسطهای ساخت داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دلایل قابل اشاره است. در سال ۱۳۷۰، ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر ۱۰۰ ریال تولید، نزدیک به ۳۸ ریال بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۳۲ ریال رسید. همچنین سهم ارزش واردات کالاهای واسطهای و اولیه به ارزش افزوده صنعتی طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۸۵ نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. این درحالی است که در برخی از سالها نظیر ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ حتی به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است.
از «افزایش عدم توازن در رشد صنایع» میتوان بهعنوان یکی دیگر از واقعیتهای خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی یاد کرد. با توجه به این شاخص میتوان گفت سهم بالای صنایع فرآیندی و واسطهای (صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی) در خلق ارزش افزوده صنعت، به نحو محسوسی افزایش و در مقابل سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش یافته است. از سوی دیگر دسترسی به انرژی و منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز نقش تعیینکنندهای در ایجاد تغییرات ساختاری بخش صنعت داشته است. سهم صنایع فرآیندی و واسطهای در ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۰ معادل ۲۸ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد برآورد میشود. ضمن اینکه سهم صنایع واسطهای از کل صادرات غیرنفتی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷۲ درصد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش یافته و این درحالی است که سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش نشان میدهد.
سومین عامل اثرگذار در خلق ارزش افزوده به «فقدان مشارکت صنایع در حلقههای بالای زنجیره ارزش جهانی» بازمیگردد. زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی شامل مجموعهای از فعالیتهای «تحقیق و توسعه، برندینگ، طراحی، تولید، توزیع، بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش» میشود. طی سالهای اخیر هرچند صادرات صنعتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اما این صادرات عمدتا در قالب قراردادهای بلندمدت با بنگاههای خارجی فعال در شبکه تولید جهانی نبوده است. مشارکت ایران در شبکه تولید جهانی در مقایسه با رقبای منطقهای نظیر ترکیه و حتی عربستان بسیار ناچیز ارزیابی میشود. نزدیک به ۷۲درصد از صادرات صنعتی ایران را کالاهای واسطهای و اولیه تشکیل میدهد که واحدهای صنعتی صادراتی سهمی در زنجیره ارزش تولید شرکتهای معتبر بینالمللی در قالب قراردادهای کوتامدت و بلندمدت نداشتهاند.
اما چهارمین واقعیت اثرگذار نیز به «افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» مربوط میشود. براساس این واقعیت «پایین بودن ریسک فروش محصولات نهایی به بازار داخلی، چارچوب نهادی ضعیف و غیرحرفهای صادرات و فقدان استراتژی صادراتی» رشد تولید را محدود به اندازه بازار داخلی کرده است.
دو پیشنهاد برای بهبود
حال با توجه به واقعیتهای مذکور دو پیشنهاد برای بهبود سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح شده است. یکی از پیشنهادها جهت افزایش سهم صنعت در اقتصاد به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاههای ایرانی در حلقههای بالاتر زنجیره ارزش بنگاههای بینالمللی» مربوط میشود. با توجه به شرایط موجود در کشور تحقق این امر نیازمند تلاش همهجانبه و تقویت هماهنگیها بین بدنه دولت و هماهنگی آن با بخش خصوصی است.در این باره میتوان به تدوین سیاستهای شفاف مدیریت خریدهای دولتی برای محصولات با نوآوری پیشرفته شرکتهای داخلی، انتقال دانش و نوآوری استفاده شده در تولید محصولات نظامی به بخش صنعت (هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت صنعت)، تقویت مشارکت بنگاههای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاههای بینالمللی فعال در بازار ایران از طریق اهرم مدیریت خریدهای دولتی از این شرکتها و اهرم دسترسی به بازار داخلی و تقویت نهادی در محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاههای نوآور داخلی اشاره کرد.دومین پیشنهاد به «نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت» مربوط میشود. پویاییهای صنعت و ایجاد قابلیتهای نوآوری در بنگاههای داخلی نیازمند فرهنگ نوآوری،
خلاقیت و پذیرش تغییر و ایدههای جدید است. این مساله به فرهنگی برمیگردد که اندیشهپردازی را بین مدیران صنعت کشور تشویق کرده و پرورش میدهد و در نتیجه نوآوری ایجاد میشود. نوآوری در صنعت از طریق فرهنگ و ارزشها و باورهای قدرتمندی ایجاد میشود که مدیران ارشد صنایع و سیاستگذاران کشور میتوانند به واحدهای صنعتی تزریق کنند، در این باره نقش جامعه مدنی نظیر تشکلهای تولیدی و تجاری قابل توجه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.