مناطق آزاد، در پي بهصفررساندن ميزان قاچاق
قاچاق هست؛ اما نه در مناطق آزاد
سپيده پيري . روزنامهنگار
مناطق آزاد کشور با هدف و رسالتي مشخص تأسيس شدند. براساس هدفگذاري مشخصشده، بنا بود مواد اوليه براي توليد کالاها وارد اين مناطق شده تا ضمن رونق توليد، کالاي توليدشده صادر شود؛ هدفي که اکنون بعد از گذشت چند دهه از شکلگيري اولين مناطق آزاد در کشور تا حد درخور توجهي محقق شده است و البته بدون ترديد با وضعيت مطلوب هم فاصله دارد.
هر زمان که کشور در مسير رشد اقتصادي قرار گرفته مناطق آزاد نيز توانستهاند در راستاي اهداف محققشده نقشآفريني جديتري داشته باشند اما ماداميکه روزگار اقتصاد سياه شد، سايه شوم آن بر سر کل کشور ميافتد و نميتوان انتظار داشت مناطق آزاد همچنان که بايد در توليد و صادرات معجزهگري کنند. اين نگاه واقعبينانه شايد همان چيزي است که اين روزها انتظار ميرود منتقدان خود را به آن مجهز کنند. اينان معتقدند مناطق آزاد به رسالت اصلي خود دست نيافته و تنها مسيري براي واردات کالا يا در حالت بدبينانهتري قاچاق شدهاند.
آنچه مسلم است بروز قاچاق در کشور به چند سال اخير برنميگردد، بلکه در دهههاي گذشته، بيشوکم هميشه وجود داشته و ريشهکن نشده است. پديده شومي که پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني همچون افزايش نرخ بيکاري، توقف توليد و ازبينرفتن اشتغال را به همراه دارد، اما آنچه در اين نوشتار مورد تبيين قرار ميگيرد سهم مناطق آزاد تجاري در بروز قاچاق، مقابله با آن و راهکارهايي است که اين مهم را محقق ميکند.
در ساليان گذشته و همراستا با برنامههاي توسعه کشور بهويژه توسعه در ابعاد اقتصادي همواره مبارزه با قاچاق کالا و تبيين سياستهاي جديد و قابل اتکا مورد توجه دولتها بوده است، چراکه باور دارند هزينه در مبارزه با اين پديده سرمايهگذاري بلندمدتي است که ثمره آن پايدار خواهد بود.
همچنين بسياري از متخصصان اقتصادي اعتقاد دارند که توسعه مناطق آزاد در کشور بهعنوان اهرم ايجاد کنترل بر قاچاق با تشويق سرمايهگذاران به حضور در اين مناطق و سرمايهگذاري بهجاي متوسلشدن به استفاده از کالاي قاچاق ميبايست مورد توجه قرار بگيرد.
با توجه به پاسکاري مسئوليتها، تعدد و تنوع نهادهاي متولي در امر مبارزه با قاچاق کالا اين نکته که کدام نهاد يا سازمان بيشترين مسئوليت را در قبال کنترل دروازههاي اصلي ورود قاچاق به کشور در دست دارد، بايد بيش از ساير موارد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد. در واقع پرسش اصلي اينجاست که فرش قرمز ورود قاچاق به کشور در کجا پهن شده و چه کساني بر اين فرش قدم ميگذارند. پاسخ به اين پرسش نيازمند تبيين و چرايي موضوع به روش تاريخي و مرور آن رخدادهايي است که در ساليان گذشته سنگ پيش پاي لنگ توسعه اقتصادي شدهاند؛ اما آنچه ضرورت دارد لزوم توجه به اين نکته است که مناطق آزاد مکان مناسبي براي رشد و فعاليت قاچاقچيان حرفهاي نيست، چراکه تلاش شده تا تمام راههاي منتهي به تخلف با ابزارهاي محکم قانوني بسته شود. درواقع قاچاق تنها در مناطق آزاد اتفاق نميافتد، بلکه اين پديده اقتصادي، زماني رخ ميدهد که کالاهاي قاچاق از مرزهاي تحت نظارت گمرک عبور و وارد سرزمين اصلي ميشود.
با اتکا به آمار ميتوان گفت مسير قاچاق سازمانيافته از مناطق آزاد نميگذرد و قاچاقهاي موردي اشخاص از مناطق آزاد هم در صورت موفقيت، بههيچوجه قابل قياس با حجم قاچاق از مبادي غير از مناطق آزاد نيست. اينجاست که بهجز مناطق آزاد تجاري اراده ديگر سازمانها همچون گمرک و نيروي انتظامي در مقابله و مبارزه با اين پديده تأثيرگذار است؛ اما در شيوه مبارزه و مقابله نيز بايد به اتخاذ روشي کارآمد و مؤثر نائل آمد.واقعيت موجود اين است که برخورد فيزيکي با قاچاق نميتواند به توفيق درخور توجهي منتج شود چراکه در نهايت منجر به کشف محموله در سطح پايين و ورود گسترده آن به بازارهاي داخلي ميشود که هزينههاي انساني و اقتصادي سنگيني براي کشور به دنبال دارد. مبارزه منطقي و قابل اجرا با اين رخداد زيانبار اجتنابناپذیر است اما اينکه سهم هر سازمان يا نهاد در اين مبارزه چقدر است و اينکه آيا هر کس ايستاده تا ديگري دروازهباني کند پرسشي است که پاسخش ميتواند در ميزان کنترل اين پديده مؤثر واقع شود.
تدبير دولت و راههاي پيشرو
دولت يازدهم با هدف زمينهسازي جهت بهصفررساندن قاچاق و ايجاد توسعه متوازن، سياستها و راهکارهايي به کار گرفته که ازجمله آن ميتوان به ايجاد بازارچههاي مرزي، توسعه زيرساختها، پايش عملکرد جايگاههاي سوخت، فراهمکردن تسهيلات لازم براي صادرات، راهاندازي واحدهاي توليدي و اجراي طرحهاي عمراني و اقتصادي بزرگ و متعدد و بهتبع آن بهبود وضعيت معيشتي ساکنان مناطق اشاره کرد. تدبير دولت در اين مناطق کاهش فرصتهاي قاچاق کالا به واسطه تسهيل تجارت است.
همچنين دولت راهکارها و دستورالعملهاي ديگري همچون ساماندهي مبادي خروجي و گيتها، اعمال برخي محدوديتها در ورود کالاهاي خارجي مشابه داخلي به منطقه، تجهيز مبادي به امکانات پيشرفته و جلوگيري از تجميع کالا در انبارها در راستاي جلوگيري از قاچاق کالا را به کار گرفته است.
ازسويديگر با توجه به رشد 30درصدي صادرات مناطق آزاد تجاري در سال 95 در قياس با سال قبل از آن، اميدها براي شکلگيري صنعت گردشگري مناطق آزاد براي اولينبار در دولت فعلي بهعنوان اقدامي استراتژيک در راستاي توسعه چندجانبه زندهتر از گذشته شد.
با توجه به تمرکز دولت يازدهم بر رفع مشکلات زيرساختي مناطق آزاد ميتوان به واگذاري شفاف زمين با هدف توليد و تعيين نرخ مشخص براي هر نوع فعاليت اشاره کرد؛ همچنين بازنگري در قوانيني که دههها بدون تغيير، مانع رشد و توسعه بودند از ديگر اقداماتي بود که تغييرات آن با مقاومتهايي روبهرو شد اما در نهايت دولت توانست با اتکا بر اراده خود مسير رشد اقتصادي را از راههاي ناهموار عبور دهد. نظارت هميشگي و آگاهانه نمايندگان مجلس نيز سندي بر عملکرد شفاف سياستگذاران اين مناطق است.
از آنجا که همواره برخي گمان ميکنند بايد در مسير قطار توسعه تعيينکننده نقشه راه باشند با گمانهزنيهايي که قاچاق را از دروازه مناطق آزاد عبور دهند سعي بر متوقفکردن شتاب اين حرکت دارند؛ اما يادمان نرود قاچاق پديدهاي نيست که بتوان با يک نهاد يا در يک دولت به مبارزه با آن پرداخت بنابراين نيازمند نگاهي فراسازماني براي مقابله است. راهحلي که بتواند مانع از پاسکاري مسئوليت مبارزه با قاچاق شود تعيين مسئولي واحد و پاسخگو براي نظارت بر جريان کالايي در مناطق آزاد است تا امکان وجود برخي تخلفات و درگيريهاي بينسازماني را کاهش دهد. تعيين رويهاي مشخص و يکسان در قالب ساختاري واحد ميتواند ضمن تفکيک مسئوليتها و نقشها برخي از مشکلات فعلي را مرتفع کند.
مبارزهاي به پشتوانه اراده ملي
مبارزه با قاچاق کالا نيازمند اراده ملي است و دراينزمينه بايد به محصولات داخلي ارزش داده شود اما توليدکنندگان نيز در مقابل براي جلب نظر مردم بايد کالاهاي باکيفيت توليد کنند. به تعبير ديگر کالاهاي داخلي نهتنها بايد نياز داخلي را تأمين کند، بلکه بايد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند تا صادرات کالا زمينه ارزآوري به کشور را فراهم کند. از نقش فرهنگسازي در گرايش به خريد کالاي توليد داخل غافل نباشيم که اين خود بر اقدامات ديگر ارجحيت دارد. ماداميکه امري فرهنگي در رفتار شهروندان تجلي يابد و دروني شود ميتوان به تغيير رفتار پايدار آنان اميد بست و اهداف تعيينشده را در آستانه تحقق ديد. توجه به خريد کالايي که حاصل دسترنج کارگر هموطن است موضوعي است که با مطرحشدن اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب بيشازگذشته مورد توجه قرار گرفت و انگيزههاي تحقق آن دوچندان شد.
در مسير توسعه
موضوع ديگري که ميتواند مناطق آزاد را در سال جاري در صدر اخبار اقتصادي قرار دهد به لايحهاي ارتباط دارد که تيرماه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شد. برايناساس 130 نماينده مجلس با ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي موافقت کردند. در صورت تصويب نهايي اين لايحه استانهاي گلستان، ايلام، اردبيل، سيستانوبلوچستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، يزد، زنجان، کهگيلويهوبويراحمد، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، لرستان، قزوين، اصفهان و البرز مقاصد بعدي خواهند بود که چرخ توسعه اقتصادي از آن ميگذرد. فرصتي که غفلت از آن ميتواند بهمثابه ازبينرفتن اعتماد محلي و اميدي باشد که در ميان ساکنان مناطق براي شکوفايي و رشد اقتصادي شکل گرفته است.
مرهمي بر زخم کولبران
آنچه مسلم است و بايد همه مسئولان و سياستگذاران به آن توجه کنند اين است که با وجود اتخاذ تدابير لازم براي مبارزه با پديده قاچاق هنوز با وضعيت ايدهآل و مطلوب فاصله داريم و اين موضوع، پيشرفت و توسعه را تحتالشعاع قرار داده است. بايد گفت اساسا ايجاد مناطق آزاد تجاري هدف مهمي همچون بهبود وضعيت اقتصادي مردم منطقه را نيز بايد دنبال کند و در کنار صادرات و واردات به فکر ارتقای سطح رفاه عمومي مردم منطقه باشد. اميد است با انجام طرحهاي اقتصادي، اهتمام جديتر شرکتهاي وابسته و کارآفرينان، بيش از گذشته اين مناطق با تحقق توسعه نسبي و امنيت شغلي به رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي نزديک شود؛ چراکه رشد توأمان اقتصاد و رابطه آن با فضاي اجتماعي ميتواند نهتنها از بروز پديدههاي اجتماعي مانند مهاجرت مردم بومي، پديده کولبري و... جلوگيري کند بلکه با توسعه درونزاي منطقه به دست ساکنان، شاخص اعتماد اجتماعي و نشاط اجتماعي نيز رشد چشمگيري خواهد داشت. بدون ترديد جامعه اميدوار، خلاقانهتر و نوآورانهتر ميتواند در مسير توسعه کنشگري کند و ديگر کسي از لهشدن برخي در زير چرخدندههاي ماشين توسعه سخن نگويد چه بهگزاف
چه بهواقع.
مناطق آزاد کشور با هدف و رسالتي مشخص تأسيس شدند. براساس هدفگذاري مشخصشده، بنا بود مواد اوليه براي توليد کالاها وارد اين مناطق شده تا ضمن رونق توليد، کالاي توليدشده صادر شود؛ هدفي که اکنون بعد از گذشت چند دهه از شکلگيري اولين مناطق آزاد در کشور تا حد درخور توجهي محقق شده است و البته بدون ترديد با وضعيت مطلوب هم فاصله دارد.
هر زمان که کشور در مسير رشد اقتصادي قرار گرفته مناطق آزاد نيز توانستهاند در راستاي اهداف محققشده نقشآفريني جديتري داشته باشند اما ماداميکه روزگار اقتصاد سياه شد، سايه شوم آن بر سر کل کشور ميافتد و نميتوان انتظار داشت مناطق آزاد همچنان که بايد در توليد و صادرات معجزهگري کنند. اين نگاه واقعبينانه شايد همان چيزي است که اين روزها انتظار ميرود منتقدان خود را به آن مجهز کنند. اينان معتقدند مناطق آزاد به رسالت اصلي خود دست نيافته و تنها مسيري براي واردات کالا يا در حالت بدبينانهتري قاچاق شدهاند.
آنچه مسلم است بروز قاچاق در کشور به چند سال اخير برنميگردد، بلکه در دهههاي گذشته، بيشوکم هميشه وجود داشته و ريشهکن نشده است. پديده شومي که پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني همچون افزايش نرخ بيکاري، توقف توليد و ازبينرفتن اشتغال را به همراه دارد، اما آنچه در اين نوشتار مورد تبيين قرار ميگيرد سهم مناطق آزاد تجاري در بروز قاچاق، مقابله با آن و راهکارهايي است که اين مهم را محقق ميکند.
در ساليان گذشته و همراستا با برنامههاي توسعه کشور بهويژه توسعه در ابعاد اقتصادي همواره مبارزه با قاچاق کالا و تبيين سياستهاي جديد و قابل اتکا مورد توجه دولتها بوده است، چراکه باور دارند هزينه در مبارزه با اين پديده سرمايهگذاري بلندمدتي است که ثمره آن پايدار خواهد بود.
همچنين بسياري از متخصصان اقتصادي اعتقاد دارند که توسعه مناطق آزاد در کشور بهعنوان اهرم ايجاد کنترل بر قاچاق با تشويق سرمايهگذاران به حضور در اين مناطق و سرمايهگذاري بهجاي متوسلشدن به استفاده از کالاي قاچاق ميبايست مورد توجه قرار بگيرد.
با توجه به پاسکاري مسئوليتها، تعدد و تنوع نهادهاي متولي در امر مبارزه با قاچاق کالا اين نکته که کدام نهاد يا سازمان بيشترين مسئوليت را در قبال کنترل دروازههاي اصلي ورود قاچاق به کشور در دست دارد، بايد بيش از ساير موارد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد. در واقع پرسش اصلي اينجاست که فرش قرمز ورود قاچاق به کشور در کجا پهن شده و چه کساني بر اين فرش قدم ميگذارند. پاسخ به اين پرسش نيازمند تبيين و چرايي موضوع به روش تاريخي و مرور آن رخدادهايي است که در ساليان گذشته سنگ پيش پاي لنگ توسعه اقتصادي شدهاند؛ اما آنچه ضرورت دارد لزوم توجه به اين نکته است که مناطق آزاد مکان مناسبي براي رشد و فعاليت قاچاقچيان حرفهاي نيست، چراکه تلاش شده تا تمام راههاي منتهي به تخلف با ابزارهاي محکم قانوني بسته شود. درواقع قاچاق تنها در مناطق آزاد اتفاق نميافتد، بلکه اين پديده اقتصادي، زماني رخ ميدهد که کالاهاي قاچاق از مرزهاي تحت نظارت گمرک عبور و وارد سرزمين اصلي ميشود.
با اتکا به آمار ميتوان گفت مسير قاچاق سازمانيافته از مناطق آزاد نميگذرد و قاچاقهاي موردي اشخاص از مناطق آزاد هم در صورت موفقيت، بههيچوجه قابل قياس با حجم قاچاق از مبادي غير از مناطق آزاد نيست. اينجاست که بهجز مناطق آزاد تجاري اراده ديگر سازمانها همچون گمرک و نيروي انتظامي در مقابله و مبارزه با اين پديده تأثيرگذار است؛ اما در شيوه مبارزه و مقابله نيز بايد به اتخاذ روشي کارآمد و مؤثر نائل آمد.واقعيت موجود اين است که برخورد فيزيکي با قاچاق نميتواند به توفيق درخور توجهي منتج شود چراکه در نهايت منجر به کشف محموله در سطح پايين و ورود گسترده آن به بازارهاي داخلي ميشود که هزينههاي انساني و اقتصادي سنگيني براي کشور به دنبال دارد. مبارزه منطقي و قابل اجرا با اين رخداد زيانبار اجتنابناپذیر است اما اينکه سهم هر سازمان يا نهاد در اين مبارزه چقدر است و اينکه آيا هر کس ايستاده تا ديگري دروازهباني کند پرسشي است که پاسخش ميتواند در ميزان کنترل اين پديده مؤثر واقع شود.
تدبير دولت و راههاي پيشرو
دولت يازدهم با هدف زمينهسازي جهت بهصفررساندن قاچاق و ايجاد توسعه متوازن، سياستها و راهکارهايي به کار گرفته که ازجمله آن ميتوان به ايجاد بازارچههاي مرزي، توسعه زيرساختها، پايش عملکرد جايگاههاي سوخت، فراهمکردن تسهيلات لازم براي صادرات، راهاندازي واحدهاي توليدي و اجراي طرحهاي عمراني و اقتصادي بزرگ و متعدد و بهتبع آن بهبود وضعيت معيشتي ساکنان مناطق اشاره کرد. تدبير دولت در اين مناطق کاهش فرصتهاي قاچاق کالا به واسطه تسهيل تجارت است.
همچنين دولت راهکارها و دستورالعملهاي ديگري همچون ساماندهي مبادي خروجي و گيتها، اعمال برخي محدوديتها در ورود کالاهاي خارجي مشابه داخلي به منطقه، تجهيز مبادي به امکانات پيشرفته و جلوگيري از تجميع کالا در انبارها در راستاي جلوگيري از قاچاق کالا را به کار گرفته است.
ازسويديگر با توجه به رشد 30درصدي صادرات مناطق آزاد تجاري در سال 95 در قياس با سال قبل از آن، اميدها براي شکلگيري صنعت گردشگري مناطق آزاد براي اولينبار در دولت فعلي بهعنوان اقدامي استراتژيک در راستاي توسعه چندجانبه زندهتر از گذشته شد.
با توجه به تمرکز دولت يازدهم بر رفع مشکلات زيرساختي مناطق آزاد ميتوان به واگذاري شفاف زمين با هدف توليد و تعيين نرخ مشخص براي هر نوع فعاليت اشاره کرد؛ همچنين بازنگري در قوانيني که دههها بدون تغيير، مانع رشد و توسعه بودند از ديگر اقداماتي بود که تغييرات آن با مقاومتهايي روبهرو شد اما در نهايت دولت توانست با اتکا بر اراده خود مسير رشد اقتصادي را از راههاي ناهموار عبور دهد. نظارت هميشگي و آگاهانه نمايندگان مجلس نيز سندي بر عملکرد شفاف سياستگذاران اين مناطق است.
از آنجا که همواره برخي گمان ميکنند بايد در مسير قطار توسعه تعيينکننده نقشه راه باشند با گمانهزنيهايي که قاچاق را از دروازه مناطق آزاد عبور دهند سعي بر متوقفکردن شتاب اين حرکت دارند؛ اما يادمان نرود قاچاق پديدهاي نيست که بتوان با يک نهاد يا در يک دولت به مبارزه با آن پرداخت بنابراين نيازمند نگاهي فراسازماني براي مقابله است. راهحلي که بتواند مانع از پاسکاري مسئوليت مبارزه با قاچاق شود تعيين مسئولي واحد و پاسخگو براي نظارت بر جريان کالايي در مناطق آزاد است تا امکان وجود برخي تخلفات و درگيريهاي بينسازماني را کاهش دهد. تعيين رويهاي مشخص و يکسان در قالب ساختاري واحد ميتواند ضمن تفکيک مسئوليتها و نقشها برخي از مشکلات فعلي را مرتفع کند.
مبارزهاي به پشتوانه اراده ملي
مبارزه با قاچاق کالا نيازمند اراده ملي است و دراينزمينه بايد به محصولات داخلي ارزش داده شود اما توليدکنندگان نيز در مقابل براي جلب نظر مردم بايد کالاهاي باکيفيت توليد کنند. به تعبير ديگر کالاهاي داخلي نهتنها بايد نياز داخلي را تأمين کند، بلکه بايد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند تا صادرات کالا زمينه ارزآوري به کشور را فراهم کند. از نقش فرهنگسازي در گرايش به خريد کالاي توليد داخل غافل نباشيم که اين خود بر اقدامات ديگر ارجحيت دارد. ماداميکه امري فرهنگي در رفتار شهروندان تجلي يابد و دروني شود ميتوان به تغيير رفتار پايدار آنان اميد بست و اهداف تعيينشده را در آستانه تحقق ديد. توجه به خريد کالايي که حاصل دسترنج کارگر هموطن است موضوعي است که با مطرحشدن اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب بيشازگذشته مورد توجه قرار گرفت و انگيزههاي تحقق آن دوچندان شد.
در مسير توسعه
موضوع ديگري که ميتواند مناطق آزاد را در سال جاري در صدر اخبار اقتصادي قرار دهد به لايحهاي ارتباط دارد که تيرماه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شد. برايناساس 130 نماينده مجلس با ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي موافقت کردند. در صورت تصويب نهايي اين لايحه استانهاي گلستان، ايلام، اردبيل، سيستانوبلوچستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، يزد، زنجان، کهگيلويهوبويراحمد، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، لرستان، قزوين، اصفهان و البرز مقاصد بعدي خواهند بود که چرخ توسعه اقتصادي از آن ميگذرد. فرصتي که غفلت از آن ميتواند بهمثابه ازبينرفتن اعتماد محلي و اميدي باشد که در ميان ساکنان مناطق براي شکوفايي و رشد اقتصادي شکل گرفته است.
مرهمي بر زخم کولبران
آنچه مسلم است و بايد همه مسئولان و سياستگذاران به آن توجه کنند اين است که با وجود اتخاذ تدابير لازم براي مبارزه با پديده قاچاق هنوز با وضعيت ايدهآل و مطلوب فاصله داريم و اين موضوع، پيشرفت و توسعه را تحتالشعاع قرار داده است. بايد گفت اساسا ايجاد مناطق آزاد تجاري هدف مهمي همچون بهبود وضعيت اقتصادي مردم منطقه را نيز بايد دنبال کند و در کنار صادرات و واردات به فکر ارتقای سطح رفاه عمومي مردم منطقه باشد. اميد است با انجام طرحهاي اقتصادي، اهتمام جديتر شرکتهاي وابسته و کارآفرينان، بيش از گذشته اين مناطق با تحقق توسعه نسبي و امنيت شغلي به رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي نزديک شود؛ چراکه رشد توأمان اقتصاد و رابطه آن با فضاي اجتماعي ميتواند نهتنها از بروز پديدههاي اجتماعي مانند مهاجرت مردم بومي، پديده کولبري و... جلوگيري کند بلکه با توسعه درونزاي منطقه به دست ساکنان، شاخص اعتماد اجتماعي و نشاط اجتماعي نيز رشد چشمگيري خواهد داشت. بدون ترديد جامعه اميدوار، خلاقانهتر و نوآورانهتر ميتواند در مسير توسعه کنشگري کند و ديگر کسي از لهشدن برخي در زير چرخدندههاي ماشين توسعه سخن نگويد چه بهگزاف
چه بهواقع.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.