|

ظهور رانت خواران مرگ کارآفرینی

اقتصاددانان معتقدند تعداد آن دسته از رانت جویان غیر مولد رو به افزایش است. آن‌ها از روابط خاص خود با دولت استفاده می‌کنند تا از مخارج عمومی بهره‌مند شوند این افراد به دلیل وجود رانت اطلاعاتی در بازار می‌توانند با ضرر رساندن به دیگران کسب سود کنند. در این اقتصاد، کارآفرینی مولد، که به خلق محصولات جدید و ثروت آفرینی برای همگان می‌پردازد، روبه‌زوال است. هشدار این اقتصاددانان درزمانی مناسب مطرح می‌شود: دونالد ترامپ از زمان انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری در نوامبر گذشته بیش از 40 بار از املاک «شرکت ترامپ» دیدن کرده است. باشگاه او در فلوریدا به نام مارلاگو (Mar a Lago) در مقایسه با دو سال قبل بیش از دو برابر سودآوری دارد. دوستان خانوادگی او مناصبی دولتی را اشغال کرده‌اند که نظارت بر بخش‌هایی از امپراتوری تجاری ترامپ را بر عهده‌دارند. دولت هم‌اکنون ده‌ها فرد لابی‌گرا را استخدام کرده است که در حوزه‌هایی کار می‌کنند که قبلاً در آن لابی‌گری می‌کرده‌اند.
اما دلیل این تغییر چیست؟ شاید یک دلیل موفقیت گروه‌های حرفه‌ای مختلف در قانع ساختن دولت برای تنظیم مقررات بر طبق نیاز آن‌ها باشد. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها برای دریافت مجوزهای حرفه‌ای لابی‌گری می‌کردند. جیسون فرمت رئیس هیأت مدیره شورای مشاوران اقتصادی در سال 2015 متوجه شد که سهم نیروی کار آمریکایی تحت پوشش مجوزهای دولتی از کمتر از پنج درصد در دهه 1950 به بیش از 25 درصد تا سال 2008 رسید. به استدلال او، این تحول باعث سرکوب رقابت می‌شود. ازدیاد مجوزهای حرفه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از وجود مقررات بیش‌ازحد مضر باشد. در برخی بخش‌های دیگر وضعیتی برعکس مشاهده می‌شود. جفری ژانگ اقتصاددان فدرال رزرو عقیده دارد مقررات زدایی در بخش بانکی در دهه 1990 باعث شد سطوح ریسک‌پذیری بانک‌ها بالا برود. درنتیجه حقوق و دستمزد کارکنان ارشد بانک به‌سرعت بالا رفت. ژانگ نتیجه می‌گیرد که رانت جویی حاصل از حذف مقررات مالی نقش مهمی در رشد نابرابری درآمدی داشت: بانکداران توانستند سیستم را به نفع خود و به ضرر دیگران تغییر دهند.
اکنون به اعتبار سروری بی‌سابقه پول و فشارهای ناشی از آن عامه مردم و تولیدکنندگان در معرض بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری‌ها قرارگرفته‌اند. تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است و بیشتر مردم به طرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند. این مقوله در شرایطی ایجادشده است که مفت خواران، دلالان و رانت جویان حاکمیت سرمایه‌ای خود را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد در این اقتصاد اعمال می‌کنند. به عبارتی این شرایط ناشی از همین عملکرد آن‌هاست. در کشور، تولید و خلاقیت سرکوب‌شده است چراکه فرصت‌های نابرابر و ناعادلانه، نابرابری‌های درآمدی ثروتی و منطقه‌ای را به سود منافع غیرمولد‌های اقتصادی سوق داده است. اگر شخصی در کشورهای ثروتمند، بخواهد تنها مصرف‌کننده مطلق شود و از طریق سپرده‌گذاری در بانک این نوع شیوه را در زندگی خود اتخاذ کند، باید بین ۱٫۵ تا ۴٫۵ میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. درحالی‌که این سناریو اگر در ایران اجرایی شود، باید حدود ۱۷ هزار دلار سپرده‌گذاری کند. وقتی میانگین نرخ بهره در کشورهای موسوم به (OECD) زیر ۳٫۵ درصد است و در کشور ما این میزان دورقمی بوده، به‌طور طبیعی خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین خواهد رفت و گروهی از طریق رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده‌دار می‌شوند. دولت، نخبگان و احزاب و… هیچ‌کدام، از این فرصت استثنایی برای عبور از بحران‌هایی که اقتصاد رانتی که برای کشور به وجود آورده بود، استفاده بهینه به عمل نیاوردند. به عبارتی این موقعیت منحصربه‌فرد که یک وفاق همگانی درباره جدی بودن مشکلات و حاد بودن شرایط است به نحو شایسته موردتوجه قرار نگرفت و همچنان این روند ادامه دارد. نکته قابل‌تأمل اینجاست که در حال حاضر همه اجزای ساختار قدرت و گروه‌های اجتماعی درباره اینکه شرایط کشور به لحاظ اقتصادی پرمخاطره است، باهم موافق هستند و این‌یک فرصت تاریخی برای حل مشکلات اقتصادی است. در دولت‌های نهم و دهم به دلیل اینکه اقتصاد رانتی شکاف فزاینده‌ای میان دولت و نخبگان و عامه مردم ایجاد کرده بود، آن دولت‌ها شرایط بحرانی اقتصاد را تکذیب می‌کردند. به همین دلیل است که امروز می‌توان گفت، کشور در یک موقعیت استثنایی قرار دارد و دولت دوازدهم می‌تواند از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. کرمانشاه نیز از این سیاست‌گذاری ها همچون دیگر نقاط ایران مصون نمانده است. با بالابردن نرخ‌های بهره نامتعارف، تزریق نشدن این منابع به تولید پیامدهایی در پی داشته که اکثر مراکز صنعتی و نیمه صنعتی را وارد رکود شد. بعد از اصلاح سیستم بانکی باید به دنبال اصلاح فرهنگ کار در این استان باشیم.

اقتصاددانان معتقدند تعداد آن دسته از رانت جویان غیر مولد رو به افزایش است. آن‌ها از روابط خاص خود با دولت استفاده می‌کنند تا از مخارج عمومی بهره‌مند شوند این افراد به دلیل وجود رانت اطلاعاتی در بازار می‌توانند با ضرر رساندن به دیگران کسب سود کنند. در این اقتصاد، کارآفرینی مولد، که به خلق محصولات جدید و ثروت آفرینی برای همگان می‌پردازد، روبه‌زوال است. هشدار این اقتصاددانان درزمانی مناسب مطرح می‌شود: دونالد ترامپ از زمان انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری در نوامبر گذشته بیش از 40 بار از املاک «شرکت ترامپ» دیدن کرده است. باشگاه او در فلوریدا به نام مارلاگو (Mar a Lago) در مقایسه با دو سال قبل بیش از دو برابر سودآوری دارد. دوستان خانوادگی او مناصبی دولتی را اشغال کرده‌اند که نظارت بر بخش‌هایی از امپراتوری تجاری ترامپ را بر عهده‌دارند. دولت هم‌اکنون ده‌ها فرد لابی‌گرا را استخدام کرده است که در حوزه‌هایی کار می‌کنند که قبلاً در آن لابی‌گری می‌کرده‌اند.
اما دلیل این تغییر چیست؟ شاید یک دلیل موفقیت گروه‌های حرفه‌ای مختلف در قانع ساختن دولت برای تنظیم مقررات بر طبق نیاز آن‌ها باشد. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها برای دریافت مجوزهای حرفه‌ای لابی‌گری می‌کردند. جیسون فرمت رئیس هیأت مدیره شورای مشاوران اقتصادی در سال 2015 متوجه شد که سهم نیروی کار آمریکایی تحت پوشش مجوزهای دولتی از کمتر از پنج درصد در دهه 1950 به بیش از 25 درصد تا سال 2008 رسید. به استدلال او، این تحول باعث سرکوب رقابت می‌شود. ازدیاد مجوزهای حرفه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از وجود مقررات بیش‌ازحد مضر باشد. در برخی بخش‌های دیگر وضعیتی برعکس مشاهده می‌شود. جفری ژانگ اقتصاددان فدرال رزرو عقیده دارد مقررات زدایی در بخش بانکی در دهه 1990 باعث شد سطوح ریسک‌پذیری بانک‌ها بالا برود. درنتیجه حقوق و دستمزد کارکنان ارشد بانک به‌سرعت بالا رفت. ژانگ نتیجه می‌گیرد که رانت جویی حاصل از حذف مقررات مالی نقش مهمی در رشد نابرابری درآمدی داشت: بانکداران توانستند سیستم را به نفع خود و به ضرر دیگران تغییر دهند.
اکنون به اعتبار سروری بی‌سابقه پول و فشارهای ناشی از آن عامه مردم و تولیدکنندگان در معرض بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری‌ها قرارگرفته‌اند. تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است و بیشتر مردم به طرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند. این مقوله در شرایطی ایجادشده است که مفت خواران، دلالان و رانت جویان حاکمیت سرمایه‌ای خود را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد در این اقتصاد اعمال می‌کنند. به عبارتی این شرایط ناشی از همین عملکرد آن‌هاست. در کشور، تولید و خلاقیت سرکوب‌شده است چراکه فرصت‌های نابرابر و ناعادلانه، نابرابری‌های درآمدی ثروتی و منطقه‌ای را به سود منافع غیرمولد‌های اقتصادی سوق داده است. اگر شخصی در کشورهای ثروتمند، بخواهد تنها مصرف‌کننده مطلق شود و از طریق سپرده‌گذاری در بانک این نوع شیوه را در زندگی خود اتخاذ کند، باید بین ۱٫۵ تا ۴٫۵ میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. درحالی‌که این سناریو اگر در ایران اجرایی شود، باید حدود ۱۷ هزار دلار سپرده‌گذاری کند. وقتی میانگین نرخ بهره در کشورهای موسوم به (OECD) زیر ۳٫۵ درصد است و در کشور ما این میزان دورقمی بوده، به‌طور طبیعی خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین خواهد رفت و گروهی از طریق رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده‌دار می‌شوند. دولت، نخبگان و احزاب و… هیچ‌کدام، از این فرصت استثنایی برای عبور از بحران‌هایی که اقتصاد رانتی که برای کشور به وجود آورده بود، استفاده بهینه به عمل نیاوردند. به عبارتی این موقعیت منحصربه‌فرد که یک وفاق همگانی درباره جدی بودن مشکلات و حاد بودن شرایط است به نحو شایسته موردتوجه قرار نگرفت و همچنان این روند ادامه دارد. نکته قابل‌تأمل اینجاست که در حال حاضر همه اجزای ساختار قدرت و گروه‌های اجتماعی درباره اینکه شرایط کشور به لحاظ اقتصادی پرمخاطره است، باهم موافق هستند و این‌یک فرصت تاریخی برای حل مشکلات اقتصادی است. در دولت‌های نهم و دهم به دلیل اینکه اقتصاد رانتی شکاف فزاینده‌ای میان دولت و نخبگان و عامه مردم ایجاد کرده بود، آن دولت‌ها شرایط بحرانی اقتصاد را تکذیب می‌کردند. به همین دلیل است که امروز می‌توان گفت، کشور در یک موقعیت استثنایی قرار دارد و دولت دوازدهم می‌تواند از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. کرمانشاه نیز از این سیاست‌گذاری ها همچون دیگر نقاط ایران مصون نمانده است. با بالابردن نرخ‌های بهره نامتعارف، تزریق نشدن این منابع به تولید پیامدهایی در پی داشته که اکثر مراکز صنعتی و نیمه صنعتی را وارد رکود شد. بعد از اصلاح سیستم بانکی باید به دنبال اصلاح فرهنگ کار در این استان باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.