|

بررسی حقوقی ضرورت اعتماد دوباره مردم به دولت تدبیر و امید

در هوای معتدل اردیبشت ماه، حال و هوای انتخابات شورانگیز بود، گفتمان پیرامون آن، هم در فضای مادی هم در فضای مجازي بسیار بود، گروهی با شنیدن یک جمله از زبان یک کاندیدا از او دلسرد و گروهی دیگر به او دلبسته می شدند، این نحوه گزینش می تواند نشان از ناآزمودگی این عزیزان در رویارویی با ایفای نقش مديريت باشد و البته گناهی هم نیست، پرداختن به این موضوع از حوصله نوشتار حاضر خارج است و راه را به بیراهه خواهد کشاند، در این مختصر بدون اینکه ورود به ویژگیهای دیگر کاندیداها داشته باشیم در پی آن هستیم تا از نقطه نظر دانش حقوق لزوم تداوم دولت دکتر روحانی را به تصویر بکشیم، البته با توجه به برنامه ترسیمی رقبای ایشان ممکن است این بار، اثبات شی نفی ما عداء هم بکند.
به منظور درک بهتر موضوع بحث را در دو بند جداگانه تحت عناوین بررسی برنامه دولت در ارتباط با حقوق اقتصادی و اجتماعی و بررسی برنامه دولت در رابطه با حقوق مدنی، سیاسی پی می گیریم.
انتخاب این سرفصل ها یادآور میثاقین سازمان ملل متحد هستند که کشور ماهم بدان ها پیوسته و مفاد آن میثاق ها، هم جزو تعهدات بین المللی کشور و هم جزو قوانین لازم الاجرای داخلی محسوب می شود، اما بین آن میثاق ها و این سرفصل ها عموم و خصوص من وجه برقرار است و لزوما این مباحث همان مقررات نیست، به دیگر سخن، در این نوشتار منظور از حقوق، اقتصادی، اجتماعی اقدامات دولت در جهت کسب و توزیع ثروت، اشتغال، آموزش و تامین رفاهِ حداقلی در جامعه است و منظور از حقوق مدنی، سیاسی شهروندان تا جایی که به دولت مربوط می شود به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق پرسشگری، حق فعالیت حزبی، حق شادی، حق انتخاب، آزادی بیان و امثال اینهاست، همچنین سوگیری دولت در تقسیم قدرت با نهادهای مدنی در این قسمت بررسی می شود.
بند الف: حقوق اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی
مارکسیت ها معتقدند اقتصاد زیربنای دیگر مناسبات اجتماعی است، به نظر می رسد این نظرمشهور محل تشکیک باشد، زیرا آنچه را که اقتصاد می خوانند، دلبستگی بیشتری با مباحث حقوقی دارد، اموری همانند مالکیت و حدود و ثغور آن و چگونگی روابط تولید، می توانند از موضوعات دانش حقوق باشند، علت این اختلاط باوری است که حقوق را صرفاً محصول اراده دولت می داند، حال آنکه این نوع نگرش کم لطفی به دانش حقوق و موجب نیرو گرفتن نگرش ماکیاولیسمی است.
عموماً دولت ها در مواجهه با موضوعات تجارت بین الملل، یا نظام تعرفه ای را بر می گزینند و تابعیت را عاملی برای تبعیض فرض می کنند و یا سیستم تجارت آزاد را انتخاب کرده و بر این اساس برنامه ریزی می نمایند؛ بدون شک سوگیری دولت ها در اتخاذ شیوه ای نزدیک به هر یک از این دو روش، نقش اساسی در رعایت و یا عدم رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندان دارد، این رویکردها می تواند پایه روش های توزیع ثروت قرار گیرد، منظور از بحث توزیع ثروت، روش های معاوضی و توزیعی نیست، مسلم است که نظام اقتصادی ایران با روش معاوضی قرابت بسیاری دارد، اگرچه برخی از نامزدهای محترم سعی داشتند با تمسک به یک روش ناقص از عدالت توزیعی کسب رای کنند، اما بعید می رسد منظور آنها هم کنار نهادن روش عدالت معاوضی و گرایش به سمت سیستم دولتي کمونیست باشد؛ به هر روی آنچه در این برهه از زمان اهمیت دارد نحوه اجرای این روش ها و طریقه پیاده کردن اصل رفاه در تضمین حق حیات ارجمندانه شهروندان و تامین حداقل امکانات رفاهی برای همه اقشار جامعه است؛ با توجه به آنچه گفته شد، بسیار مهم است که هر دولتی از نظر حقوقی با محوریت مباحث یادشده نقادی شود.
در این مختصر مجالی برای ارائه یک ارزیابی جامع نیست اما دولت روحانی صرف نظر از حرفها و آنچه که در تریبون های رسمی و غیر رسمی گفته می شود به سمت پذیرش اقتصاد آزادتعدیل شده یا چیزی شبیه نئولیبرالیسم پیش می رود. قواعد و احادیث بسیاری هم درباره حرمت مال مؤمن و لزوم عدم تجاوز به مالکیت اشخاص وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است؛ در اینجای بحث این پرسش در ذهن خوانندگان محترم ایجاد می گرددکه چرا نئولیبرال بودن دولت دکتر روحانی حسن محسوب می شود؟
در پاسخ به پرش بالا باید عنایت داشت که ویژگی این روش، روی آوردن به تجارت آزاد است، تجارت آزاد موجب جذب سرمایه ها و ایجاد بنگاه های اقتصادی غیر دولتی می شود، بنگاه های اقتصادی غیر دولتی خود مهمترین عامل اشتغال زایی نسبتاٌ پایدار خواهند بود، سیستم تجارت آزاد در قالب قراردادهای BOT ، BOOT ، EPC ، BUY-BACK و غیره سبب ورود دانش فنی به کشور و قدم برداشتن در راه ارتقاء بهره وری است، سیستم تجارت آزاد موجب افزایش کار آمدی روش های اخذ مالیات و فراهم شدن شرایط حمایت از اقشار کم درآمد است.
روی آوردن به سیستم تجارت آزاد در بازه زمانی مورد نیاز نه تنها باعث از بین رفتن تولید داخلی نمی شود، بلکه موجب ارتقاء آن خواهد شد؛ به دور از شعار زدگی باید پذیرفت هیچ کشوری در دنیا نیست که نیازمند دیگر کشورها نباشد حتی اگر ابر قدرتها هم تحریم شوند آشيب خواهند ديد؛ بعید است که یک کشور بتواند در همه زمینه ها خودکفا گردد و هر کشور نیازمند تعامل با دیگر کشورهاست؛ از خود بپرسیم اگر ما درهای کشور را به روی همه واردات ببندیم، کدام کشور حاضر خواهد شد که به ما اجازه دهد در آنجا فعالیت کنیم؟ اصلا به فرض اینکه همه کشورها مارا اشرف مخلوقات فرض کنند و بگویند ما به شما امتیاز یک طرفه می دهیم! با کدام دانش فنی می خواهیم در آن کشورها به رقابت بپردازیم؟ امروزه کسب دانش با نشستن و اندیشیدن در انزوایی خودساخته امکان پذیر نیست، نیاز است از داشته های دیگران استفاده کرد و بر آنها افزود؛ کرامت و استواری جز با دیپلماسی علمی و تنش زدا تحقق نمی یابد.
در راه اجرای سیاست تجارت آزاد نه نیاز است و نه عاقلانه که یک باره تعرفه ها را برداریم و کشور را تسلیم هجوم ساخته های ابرصنعتگران کنیم، اما ضروری است به سمت رسیدن به این مطلوب بستر سازی نماییم.
دولت دکتر روحانی در راه رسیدن به اهداف گفته شده در بالا، از ابتدا بنا را بر بهبود روابط با دیگر کشورها نهاده و سعی در تعامل دارد، دیگر افراد منتقد دولت هم در عمل سعی در تأمین مایحتاج کشور از دولت های دیگری داشته و خواهند داشت، با این تفاوت که آنها الزاماً دول خاصی را ترجیح داده و حتی حاضرند به بهای بیشتر با آنها معامله کنند، در صورتیکه منافع ملی ایجاب می کند صرف نظر از تضادهای سیاسی و جبهه بندی ها هر دولت به منظور تامین نیازهای کشورش، مناسب ترین و ارزان ترین عرضه ها را پاسخ گوید.یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال توسعه صنعت توریسم است، کشور ما به دلایلی نمی تواند در این راه به مطلوب برسد، اما دولت فعلی با ترسیم یک ایرانِ دوست، در دنیا موجب ارتقاء نسبی این صنعت گردیده است.دولت فعلی با اعمال یک سیاست علمی در عرصه بین المللی، توانسته است موانع بسیاری را که موجب اخلال در صنعت نفت کشور بود، بردارد و به این واسطه برای ایران، ثروت آوری بنماید؛ اینکه این ثروت در راه درستی مصرف می گردد یا خیر بحث دیگری است. در راه اعمال قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در کلیت موضوع دولت دکتر روحانی نگاهی درست داشته و امید می رود در اجرا هم موفق شود، رویه واگذاری بنگاه ها، اموال و املاک دولتی به شرکت های دولتی هیچ مناسبتی با شعار خصوصی سازی نداشته و ندارد، دولت دکتر روحانی مخالف استقرار این روند بوده و بر واگذاری بنگاه ها به بخش غیر دولتی تاکید دارد.
از مختصری که گفته شد می توان نتیجه گرفت دولت فعلی راه برون رفت را نه در شعار بدون برنامه که در حرکت به سمت تعامل وتجارت آزاد دیده است، تجربه های موفقی همچون کره جنوبی هم درست بودن این روش را تأیید می کند، پس این دولت به جای توزیع پول نفت و یا ایجاد مشاغل زاید دولتی که موجب بزرگ تر شدن دولت و ناکارآمدی آن است، صلاح را در این دیده که از طریق گرایش به سمت تجارت آزاد، جذب سرمایه کرده، شغل ایجاد نماید و اقتصاد را رونق بخشد، نه اینکه دولت را آنقدر بزرگ کند که در مواقع بحران، مملکت را به سوی ورشکستگی کامل سوق دهد؛ ضعف دولت در این راه عدم توجه به اصلاح بستر حقوقی و به تصویب رساندن قوانین کار آمد و همسو با این روش و تلاش در جهت پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیون های بین‌المللی است.به جهت اجتماعی و فرهنگی نیز دولت تمایل به واگذاری فرهنگ به اهل فرهنگ داشته و از این بابت در مقایسه با ماقبل، اقدامات بسیار مؤثری را چه درباره سینما، چه در باره فضای سایبری و چه در مورد انتشارات انجام داده است، افزون بر این ها، در بحث موسیقی هم دولت روحانی کارنامه نسبتاٌ موفقی اخذ کرده است. در راه تامین درمان رایگان و همگانی، در این دولت اقدامات کم نظیری صورت گرفته که نشان از عزم دولت در حرکت به سوی تامین حداقل رفاه برای همه را دارد. در مباحث مربوط به آموزش اقدامات صورت گرفته در حد موردانتظار نیست، اما تلاش در راه باز شدن فضای نقادی در دانشگاه ها را می توان به فال نیک گرفت؛ قطعاً دولت باید در چهارساله پیش رو همسو با دیگر برنامه هایش نگاهی جدی تر به امر آموزش داشته باشد.
خلاصه اینکه سیاست دولت فعلی، در موضوعاتی همچون کسب درآمد، نحوه توزیع ثروت، فرهنگ و اشتغال خلاصه می شود در تشویق مردم و جامعه مدنی به مشارکت و تبدیل نقش تصمیم گیرنده دولت به نقش ناظر؛ به نظر اگرچه این سیاست در بازه زمانی کوتاهی مانند چهار سال اثر خود را هویدا نخواهد کرد اما روشی است که موجب توسعه پایدار، جذب ثروت، اشتغال زایی بیشتر، ارتقاء دانش فنی جامعه، آمادگی جهت حضور در صحنه رقابت تجاری بین المللی و مهمتر از همه ایجاد حس علاقه به جامعه در فرد خواهد شد، همچنین باعث رشد فرهنگی و کاهش آمار بزهکاری خواهد گردید، از طرفی افزایش درآمد دولت چه از طریق فروش بیشتر نفت و چه از راه اخذ مالیات، می تواند ابزار تامین حداقل رفاه را فراهم آورد.
بند ب: حقوق مدنی سیاسی
نقش دولت در احترام به اینگونه حقوق همانند نقش دولت ها در کشورهای اروپایی و یا ایالت متحده نیست، در کشور ما قوه مجریه به تنهایی نمی تواند در راه استیفای حقوق مدنی، سیاسی ملت به نتیجه مطلوب برسد، اما دولت فعلی توانست تا حدی مطلوب فضای دانشگاه ها را مناسبِ حضور سلایق مختلف بنماید؛ همچنین تأثیر معنوی بسیار زیادی بر دیگر قوا داشته است. دولت با جلوگیری از فیلترینگ نرم افزارها نقش مؤثری را در حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ایفاء کرده است، با حمایت از خانه سینما و نیز نویسندگان و دیگر کنشگران فرهنگی موجب احساس امید و آزادی بیشتر در فرهیختگان گردیده است، با حضور در مراسم روز وکیل و دیدار با وکلا و حمایت از کانون‌های وکلا به عنوان تنها نماد رسمی جامعه مدنی که خود را مستقل داشته است و قس علی هذا؛ حمایت کم نظیر فرهیختگان و کنشگران جامعه مدنی از دکتر روحانی مؤید این ادعاست؛ ادامه این روند ضرورتی است سودمند و توقف آن خسرانی است جبران ناپذیر.
به هر روی نقاط ضعف بسیاری نیز می توان برای دولت دکتر روحانی بر شمرد، اما در نظر من و امثال من حرکت پایه ای دولت به سمت محترم شمردن آزادیها و حقوق فردی و نگاه درست حقوقی به اقتصاد، نقدپذیری و به رسمیت شناختن حق مخالف، تلاش در راه استقرار قانون، تعلق خاطر و قرابت ذهنی با جامعه مدنی به نحوی که رئیس دولت خود را وکیل دادگستری بداند، مؤلفه هایی است که از نقطه نظر حقوقی، تداوم دولتش را توجیه می کند، امید است نه در چهار سال آینده بلکه در چندین چهار سال دیگر، جامعه ما از ادامه راهی که انتخاب کرده منصرف نشود، و با انفعال و کناره گیری فرصت سوزی ننماید.

در هوای معتدل اردیبشت ماه، حال و هوای انتخابات شورانگیز بود، گفتمان پیرامون آن، هم در فضای مادی هم در فضای مجازي بسیار بود، گروهی با شنیدن یک جمله از زبان یک کاندیدا از او دلسرد و گروهی دیگر به او دلبسته می شدند، این نحوه گزینش می تواند نشان از ناآزمودگی این عزیزان در رویارویی با ایفای نقش مديريت باشد و البته گناهی هم نیست، پرداختن به این موضوع از حوصله نوشتار حاضر خارج است و راه را به بیراهه خواهد کشاند، در این مختصر بدون اینکه ورود به ویژگیهای دیگر کاندیداها داشته باشیم در پی آن هستیم تا از نقطه نظر دانش حقوق لزوم تداوم دولت دکتر روحانی را به تصویر بکشیم، البته با توجه به برنامه ترسیمی رقبای ایشان ممکن است این بار، اثبات شی نفی ما عداء هم بکند.
به منظور درک بهتر موضوع بحث را در دو بند جداگانه تحت عناوین بررسی برنامه دولت در ارتباط با حقوق اقتصادی و اجتماعی و بررسی برنامه دولت در رابطه با حقوق مدنی، سیاسی پی می گیریم.
انتخاب این سرفصل ها یادآور میثاقین سازمان ملل متحد هستند که کشور ماهم بدان ها پیوسته و مفاد آن میثاق ها، هم جزو تعهدات بین المللی کشور و هم جزو قوانین لازم الاجرای داخلی محسوب می شود، اما بین آن میثاق ها و این سرفصل ها عموم و خصوص من وجه برقرار است و لزوما این مباحث همان مقررات نیست، به دیگر سخن، در این نوشتار منظور از حقوق، اقتصادی، اجتماعی اقدامات دولت در جهت کسب و توزیع ثروت، اشتغال، آموزش و تامین رفاهِ حداقلی در جامعه است و منظور از حقوق مدنی، سیاسی شهروندان تا جایی که به دولت مربوط می شود به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق پرسشگری، حق فعالیت حزبی، حق شادی، حق انتخاب، آزادی بیان و امثال اینهاست، همچنین سوگیری دولت در تقسیم قدرت با نهادهای مدنی در این قسمت بررسی می شود.
بند الف: حقوق اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی
مارکسیت ها معتقدند اقتصاد زیربنای دیگر مناسبات اجتماعی است، به نظر می رسد این نظرمشهور محل تشکیک باشد، زیرا آنچه را که اقتصاد می خوانند، دلبستگی بیشتری با مباحث حقوقی دارد، اموری همانند مالکیت و حدود و ثغور آن و چگونگی روابط تولید، می توانند از موضوعات دانش حقوق باشند، علت این اختلاط باوری است که حقوق را صرفاً محصول اراده دولت می داند، حال آنکه این نوع نگرش کم لطفی به دانش حقوق و موجب نیرو گرفتن نگرش ماکیاولیسمی است.
عموماً دولت ها در مواجهه با موضوعات تجارت بین الملل، یا نظام تعرفه ای را بر می گزینند و تابعیت را عاملی برای تبعیض فرض می کنند و یا سیستم تجارت آزاد را انتخاب کرده و بر این اساس برنامه ریزی می نمایند؛ بدون شک سوگیری دولت ها در اتخاذ شیوه ای نزدیک به هر یک از این دو روش، نقش اساسی در رعایت و یا عدم رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندان دارد، این رویکردها می تواند پایه روش های توزیع ثروت قرار گیرد، منظور از بحث توزیع ثروت، روش های معاوضی و توزیعی نیست، مسلم است که نظام اقتصادی ایران با روش معاوضی قرابت بسیاری دارد، اگرچه برخی از نامزدهای محترم سعی داشتند با تمسک به یک روش ناقص از عدالت توزیعی کسب رای کنند، اما بعید می رسد منظور آنها هم کنار نهادن روش عدالت معاوضی و گرایش به سمت سیستم دولتي کمونیست باشد؛ به هر روی آنچه در این برهه از زمان اهمیت دارد نحوه اجرای این روش ها و طریقه پیاده کردن اصل رفاه در تضمین حق حیات ارجمندانه شهروندان و تامین حداقل امکانات رفاهی برای همه اقشار جامعه است؛ با توجه به آنچه گفته شد، بسیار مهم است که هر دولتی از نظر حقوقی با محوریت مباحث یادشده نقادی شود.
در این مختصر مجالی برای ارائه یک ارزیابی جامع نیست اما دولت روحانی صرف نظر از حرفها و آنچه که در تریبون های رسمی و غیر رسمی گفته می شود به سمت پذیرش اقتصاد آزادتعدیل شده یا چیزی شبیه نئولیبرالیسم پیش می رود. قواعد و احادیث بسیاری هم درباره حرمت مال مؤمن و لزوم عدم تجاوز به مالکیت اشخاص وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است؛ در اینجای بحث این پرسش در ذهن خوانندگان محترم ایجاد می گرددکه چرا نئولیبرال بودن دولت دکتر روحانی حسن محسوب می شود؟
در پاسخ به پرش بالا باید عنایت داشت که ویژگی این روش، روی آوردن به تجارت آزاد است، تجارت آزاد موجب جذب سرمایه ها و ایجاد بنگاه های اقتصادی غیر دولتی می شود، بنگاه های اقتصادی غیر دولتی خود مهمترین عامل اشتغال زایی نسبتاٌ پایدار خواهند بود، سیستم تجارت آزاد در قالب قراردادهای BOT ، BOOT ، EPC ، BUY-BACK و غیره سبب ورود دانش فنی به کشور و قدم برداشتن در راه ارتقاء بهره وری است، سیستم تجارت آزاد موجب افزایش کار آمدی روش های اخذ مالیات و فراهم شدن شرایط حمایت از اقشار کم درآمد است.
روی آوردن به سیستم تجارت آزاد در بازه زمانی مورد نیاز نه تنها باعث از بین رفتن تولید داخلی نمی شود، بلکه موجب ارتقاء آن خواهد شد؛ به دور از شعار زدگی باید پذیرفت هیچ کشوری در دنیا نیست که نیازمند دیگر کشورها نباشد حتی اگر ابر قدرتها هم تحریم شوند آشيب خواهند ديد؛ بعید است که یک کشور بتواند در همه زمینه ها خودکفا گردد و هر کشور نیازمند تعامل با دیگر کشورهاست؛ از خود بپرسیم اگر ما درهای کشور را به روی همه واردات ببندیم، کدام کشور حاضر خواهد شد که به ما اجازه دهد در آنجا فعالیت کنیم؟ اصلا به فرض اینکه همه کشورها مارا اشرف مخلوقات فرض کنند و بگویند ما به شما امتیاز یک طرفه می دهیم! با کدام دانش فنی می خواهیم در آن کشورها به رقابت بپردازیم؟ امروزه کسب دانش با نشستن و اندیشیدن در انزوایی خودساخته امکان پذیر نیست، نیاز است از داشته های دیگران استفاده کرد و بر آنها افزود؛ کرامت و استواری جز با دیپلماسی علمی و تنش زدا تحقق نمی یابد.
در راه اجرای سیاست تجارت آزاد نه نیاز است و نه عاقلانه که یک باره تعرفه ها را برداریم و کشور را تسلیم هجوم ساخته های ابرصنعتگران کنیم، اما ضروری است به سمت رسیدن به این مطلوب بستر سازی نماییم.
دولت دکتر روحانی در راه رسیدن به اهداف گفته شده در بالا، از ابتدا بنا را بر بهبود روابط با دیگر کشورها نهاده و سعی در تعامل دارد، دیگر افراد منتقد دولت هم در عمل سعی در تأمین مایحتاج کشور از دولت های دیگری داشته و خواهند داشت، با این تفاوت که آنها الزاماً دول خاصی را ترجیح داده و حتی حاضرند به بهای بیشتر با آنها معامله کنند، در صورتیکه منافع ملی ایجاب می کند صرف نظر از تضادهای سیاسی و جبهه بندی ها هر دولت به منظور تامین نیازهای کشورش، مناسب ترین و ارزان ترین عرضه ها را پاسخ گوید.یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال توسعه صنعت توریسم است، کشور ما به دلایلی نمی تواند در این راه به مطلوب برسد، اما دولت فعلی با ترسیم یک ایرانِ دوست، در دنیا موجب ارتقاء نسبی این صنعت گردیده است.دولت فعلی با اعمال یک سیاست علمی در عرصه بین المللی، توانسته است موانع بسیاری را که موجب اخلال در صنعت نفت کشور بود، بردارد و به این واسطه برای ایران، ثروت آوری بنماید؛ اینکه این ثروت در راه درستی مصرف می گردد یا خیر بحث دیگری است. در راه اعمال قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در کلیت موضوع دولت دکتر روحانی نگاهی درست داشته و امید می رود در اجرا هم موفق شود، رویه واگذاری بنگاه ها، اموال و املاک دولتی به شرکت های دولتی هیچ مناسبتی با شعار خصوصی سازی نداشته و ندارد، دولت دکتر روحانی مخالف استقرار این روند بوده و بر واگذاری بنگاه ها به بخش غیر دولتی تاکید دارد.
از مختصری که گفته شد می توان نتیجه گرفت دولت فعلی راه برون رفت را نه در شعار بدون برنامه که در حرکت به سمت تعامل وتجارت آزاد دیده است، تجربه های موفقی همچون کره جنوبی هم درست بودن این روش را تأیید می کند، پس این دولت به جای توزیع پول نفت و یا ایجاد مشاغل زاید دولتی که موجب بزرگ تر شدن دولت و ناکارآمدی آن است، صلاح را در این دیده که از طریق گرایش به سمت تجارت آزاد، جذب سرمایه کرده، شغل ایجاد نماید و اقتصاد را رونق بخشد، نه اینکه دولت را آنقدر بزرگ کند که در مواقع بحران، مملکت را به سوی ورشکستگی کامل سوق دهد؛ ضعف دولت در این راه عدم توجه به اصلاح بستر حقوقی و به تصویب رساندن قوانین کار آمد و همسو با این روش و تلاش در جهت پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیون های بین‌المللی است.به جهت اجتماعی و فرهنگی نیز دولت تمایل به واگذاری فرهنگ به اهل فرهنگ داشته و از این بابت در مقایسه با ماقبل، اقدامات بسیار مؤثری را چه درباره سینما، چه در باره فضای سایبری و چه در مورد انتشارات انجام داده است، افزون بر این ها، در بحث موسیقی هم دولت روحانی کارنامه نسبتاٌ موفقی اخذ کرده است. در راه تامین درمان رایگان و همگانی، در این دولت اقدامات کم نظیری صورت گرفته که نشان از عزم دولت در حرکت به سوی تامین حداقل رفاه برای همه را دارد. در مباحث مربوط به آموزش اقدامات صورت گرفته در حد موردانتظار نیست، اما تلاش در راه باز شدن فضای نقادی در دانشگاه ها را می توان به فال نیک گرفت؛ قطعاً دولت باید در چهارساله پیش رو همسو با دیگر برنامه هایش نگاهی جدی تر به امر آموزش داشته باشد.
خلاصه اینکه سیاست دولت فعلی، در موضوعاتی همچون کسب درآمد، نحوه توزیع ثروت، فرهنگ و اشتغال خلاصه می شود در تشویق مردم و جامعه مدنی به مشارکت و تبدیل نقش تصمیم گیرنده دولت به نقش ناظر؛ به نظر اگرچه این سیاست در بازه زمانی کوتاهی مانند چهار سال اثر خود را هویدا نخواهد کرد اما روشی است که موجب توسعه پایدار، جذب ثروت، اشتغال زایی بیشتر، ارتقاء دانش فنی جامعه، آمادگی جهت حضور در صحنه رقابت تجاری بین المللی و مهمتر از همه ایجاد حس علاقه به جامعه در فرد خواهد شد، همچنین باعث رشد فرهنگی و کاهش آمار بزهکاری خواهد گردید، از طرفی افزایش درآمد دولت چه از طریق فروش بیشتر نفت و چه از راه اخذ مالیات، می تواند ابزار تامین حداقل رفاه را فراهم آورد.
بند ب: حقوق مدنی سیاسی
نقش دولت در احترام به اینگونه حقوق همانند نقش دولت ها در کشورهای اروپایی و یا ایالت متحده نیست، در کشور ما قوه مجریه به تنهایی نمی تواند در راه استیفای حقوق مدنی، سیاسی ملت به نتیجه مطلوب برسد، اما دولت فعلی توانست تا حدی مطلوب فضای دانشگاه ها را مناسبِ حضور سلایق مختلف بنماید؛ همچنین تأثیر معنوی بسیار زیادی بر دیگر قوا داشته است. دولت با جلوگیری از فیلترینگ نرم افزارها نقش مؤثری را در حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ایفاء کرده است، با حمایت از خانه سینما و نیز نویسندگان و دیگر کنشگران فرهنگی موجب احساس امید و آزادی بیشتر در فرهیختگان گردیده است، با حضور در مراسم روز وکیل و دیدار با وکلا و حمایت از کانون‌های وکلا به عنوان تنها نماد رسمی جامعه مدنی که خود را مستقل داشته است و قس علی هذا؛ حمایت کم نظیر فرهیختگان و کنشگران جامعه مدنی از دکتر روحانی مؤید این ادعاست؛ ادامه این روند ضرورتی است سودمند و توقف آن خسرانی است جبران ناپذیر.
به هر روی نقاط ضعف بسیاری نیز می توان برای دولت دکتر روحانی بر شمرد، اما در نظر من و امثال من حرکت پایه ای دولت به سمت محترم شمردن آزادیها و حقوق فردی و نگاه درست حقوقی به اقتصاد، نقدپذیری و به رسمیت شناختن حق مخالف، تلاش در راه استقرار قانون، تعلق خاطر و قرابت ذهنی با جامعه مدنی به نحوی که رئیس دولت خود را وکیل دادگستری بداند، مؤلفه هایی است که از نقطه نظر حقوقی، تداوم دولتش را توجیه می کند، امید است نه در چهار سال آینده بلکه در چندین چهار سال دیگر، جامعه ما از ادامه راهی که انتخاب کرده منصرف نشود، و با انفعال و کناره گیری فرصت سوزی ننماید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.