|

دکتر رضا اکبری نوری در گفت‌وگو با شرق:

منشور حقوق شهروندی در نیمه راه

شیلان خاکی: دکتر رضا اکبری نوری یکی از نویسندگانی است که در تدوین منشور حقوق شهروندی نقش داشته است. وی نگارنده کتاب‌های «فلسفه سیاسی و مفروضات سنجش ناشده»، «افسانه دولت در ایران» و«چه کسی باید حکومت کند» و همچنین ده‌ها مقاله انتقادی در زمینه علم فلسفه، حقوق و تاریخ و... می‌‌باشند و به دلیل تعلق خاطری که به مسائل فلسفی دارد تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این حوزه داشته است. وی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و ژورنالیست فلسفی- حقوقی است. تسلط وی بر مباحث فلسفه حقوق و درک عمیق از تحولات تاریخی و فلسفی ایران، وی را به یکی از کارآمدترین صاحب‌نظران در این حوزه تبدیل کرده است. وی بیش از همه به اصلاح نظام معرفتی 3000 ساله ایرانی اعتقاد دارد و مشارکت واقعی مردم در منشور حقوق شهروندی را شرط اصلی در تحقق این مقوله می‌داند. در ادامه مشروح مفصل گفت‌وگوی «شرق» با وی می‌آید.

جناب دکتر! شما یکی از تدوین‌کنندگان غیرحقوقی منشور شهروندی با دیدگاه فلسفی هستید که بر روی مسئله‌ «حق» و «تکلیف» در منشور تاکید داشتید، مهم بودن این مسئله از دیدگاه شما چه است ؟
بحث در این رابطه مهم است به دلیل اینکه اساسا هیچ جا حقی مطرح نمی‌شود مگر اینکه در یک نظام جمعی تکلیفی برای آن حق متصور باشد، یعنی وقتی من می‌گویم در جامعه زندگی می‌کنم و حقوقی دارم و شما هم در جامعه زندگی می‌کنید و حقوقی دارید، حق من نسبت به شما تکلیفی برای شما ایجاد خواهد کرد، نسبت به من و همان طور نسبت به شما. بنابراین وقتی صحبت از حق و حقوق شهروندی می‌کنیم یک رابطه دوسویه «حق و تکلیف» است. اگر بخواهم با شکل ترسیم کنیم، قطعا حقوق شهروندی در جامعه سه پایه دارد که از این سه راس دو راس اصلی‌ آن دستگاه سیاست است، یعنی حقوق شهروندی رابطه‌ای است بین «دولت با مردم»، «مردم با مردم» «مردم با دولت»، یعنی بخشی از حق من نزد دستگاه سیاست است، بخشی دیگر نزد بقیه مردم است و بخشی از حق دستگاه سیاست هم نیز در نزد ماست. مثلاً ما از دستگاه سیاست توقع داریم که من به عنوان یک شهروند اگر در یک کشور دیگری اتفاقی برایم بیافتد از حقوق من در آن کشور دفاع کند، اما از این طرف من اگر دولت را قادر کنم به این کار تکلیف دارم به دولت مالیات بدهم، من از دولت توقع دارم که در مقابل تجاوزهایی که به کشورم می شود دستگاه‌های سیاست از کشور دفاع بکند، اما خدمت سربازی هم جز تکلیف من هست، از شهرداری توقع دارم جاده‌ها و خیابان‌های شهر من را بازسازی کند، اما از آن طرف هم تکلیف دارم عوارض شهرداری هم پرداخت کنم، از دیگر شهروندان توقع دارم حقوق من را به رسمیت بشمارند، حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق زنان هرکدام در این منشورها حقوقی دارند اما من هم باید تکالیفم را درست انجام بدهم، بنابراین حقوق شهروندی اساسا تشکیل شده است از مجموعه حقوق و تکالیفی که بر عهده همه شهروندان است و همین‌طور شهروندان و دستگاه سیاست، که همه آنها باید با هم به عمل بیایند، حقوق شهروندی یک مقوله مشارکتی است، یعنی اگر حقوق شهروندی را از ساحت مشارکتی آن خارج کنیم حقوق شهروندی درون جامعه توان تحقق یافتن را ندارد. جامعه هرچه به سمت مشارکت پیش برود و مردم سهم بیشتری را در آنچه که می‌خواهند بازی کنند. طبیعتا از سطح آمرانه بودن دستگاه سیاست از سطح محدود بودن و تبعی بودن مشارکت کاسته خواهد شد. لذا چون جامعه، «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» است موانع جدی در سر راه تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، که ما باید جامعه را هر چه بیشتر به سمت مشارکت ببریم. اگر مردم در وضع تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین سهم داشته باشند، طبیعتا امکان بیشتری برای به دست آوردن منشور حقوق شهرونی متصور است،مردم می توانند سهم بیشتری به خود اختصاص بدهند، یک بار با آموزش مردم یک بار هم با دادن نقش بیشتر به مردم. مثلاً در اصل 44 قانون اساسی، ما بحث خصوصی‌سازی را داریم. این مقوله یعنی دادن نقش بیشتر به مردم، یعنی مردم متصدی و متولی امر اقتصاد شوند. یعنی خود مردم امر اقتصاد را تصدی‌گری کنند. این یعنی درگیر کردن و نقش دادن بیشتر مردم به امر اقتصاد و گسترش آن. یعنی توانایی و استقلال مردم نسبت به دستگاه سیاست افزایش پیدا کرده است. ما قوانینی در رابطه با تشکیل اتحادیه‌ها داریم، اسناد و سندیکاها، احزاب و تشکل‌ها، این یعنی همان مسئله مهم دادن نقش بیشتر به مردم، این یعنی از شکل صوری و محدود، تبعی و آمرانه خارج بشود و یک هویت واقعی و عینی در جامعه پیدا بکند که اگر این اتفاق بیافتد طبیعتاً مردم می‌توانند مشارکت بیشتری را برای به دست آوردن آنچه به عنوان حقوق شهروندی است را داشته باشند.
در ماده 24 این منشور از حقِ داشتن دولتی متعهد برای افراد جامعه سخن گفته می‌شود. چگونگی تحقق عینی این حق و ساز و کارهای اجرایی آن توسط افراد جامعه به چه صورتی می‌تواند باشد؟
منشور ساحتش می‌تواند آرمانی باشد و حتی اگر به منشور کوروش نگاه کنید آن هم آرمانی است و حتی برخی از منشور‌های دیگر دنیا آرمانی‌تر هستند. وقتی از مفهوم آزادی می‌گوییم یعنی از یک مفهوم آرمانی صحبت می‌کنیم. در هیچ جای دنیا آزادی به طور مطلق نمی‌تواند وجود داشته باشد و نیست برابری هم همینطور اما معنایش این نیست که ما نمی‌توانیم ترازی یا سطحی یا ابعادی از آزادی و برابری در جامعه ایجاد نکنیم، اگر بخواهم "وبری" بگویم مفاهیم ايده‌آل تايپ (تيپ)‌(یعنی مدل TYPE) هستند. مفاهیم آرمانی طرح می شود برای اینکه سمت و سوی ما را نشان بدهد. نه در الان بلکه در این پرسه تاریخی ایران پذیرفتیم که ما ضعف‌های را داریم اما اینکه یک دولت متعهد چه دولتی است؟ و چگونه انتخاب می‌شود؟ چگونه بر آن نظارت می‌شود؟ چه اعمالی رو باید انجام بدهد؟ چه مقرراتی رو باید پشت سر بگذارد؟ چگونه با مردم سخن بگوید؟ و چه مواهب اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی و ارزشی را برای جامعه تدارک ببیند؟ اینها دیگر چیزهایی است که باید بیاید در عرصه تعریف مصداقی برای گذاره‌های مشخص معین بشود وقتی می‌گوییم دولت متعهد یعنی دولت متعهد در سازمان‌های مختلف در ابعادهای مختلف چگونه تعریف می‌شود؟ قطعا مفهوم، مفهومِ آرمانی است و با مصادیق است که می‌تواند جنبه های عینی به خودش بگیرد. کاری که دولت باید بکند این است که این مفهوم که تا اندازه زیادی آرمانی به نظر می‌آید را با مصادیق عینی مشخص کند اینکه دولت در عرصه اقتصادی این کار را اگر انجام بدهد نه اینکه دولت آرمانی است در سویه آن دولت آرمانی گام برداشته است، چه کارهایی در حوزه اقتصاد در حوزه‌های آزادی‌ و برابری و در حوزه ارزش‌ها باید انجام بدهد تا ما بگویم تو در آن سویه داری حرکت می‌کنی حالا سازو کارهای نظارتی را هم در این روشن بکنیم و الا اینکه منشور خودش جاهایی تشکیل شده است از عناصر آرمانی به نظر من محل ایراد نیست، اما اینکه ما در سویه آرمانی قرار داریم و یا نداریم می‌تواند محل نقد، ایراد یا چیزی شبیه به این باشد ولی در هر صورت ما سنجه‌ها رو می‌خواهیم تا ببینم تا این به آن شکل آرمانی خودش، دارد نزدیک می‌شود یا دارد دور می‌شود. این را در مفاد منشور می‌توان دید که وقتی خودش را به حق حیات، سلامتی آموزش، برابری و دادرسی و چیزهایی شبیه این می پردازد، می‌تواند مصداقی از آن باشد که می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه هستیم. به نظر من این منشور هرچند می‌تواند مقدمه خوبی باشد، اما ادامه این منشور و پیگیری مفاد منشور و چگونگی برخوردار با مفاد منشور نکته مهم‌تری است که دستگاه سیاست از جمله دولت باید به آن بپردازد و این نکنه مهمی است که تبدیل بشود به مطالبه مردم نسبت به دستگاه سیاست. هرچند دولت‌ها موثراند در اینکه حقوق مردم به ثمر برسد، اما اگر تبدیل نشود به مطالبه مردم کار سخت می‌شود. پس حقوق شهروندی در نیمه‌ی راه است و دولت باید با سازوکاو سازماندهی بهتر به نتیجه‌اش برساند.
جناب دکتر! همانطور که از واژه اول یعنی «منشور» برمی‌آید، این نوشته بیانی اخلاقی از حقوقی ثابت شده انسان مدرن در جوامع کنونی است. حال پرسش این است که این منشور اخلاقی تا چه میزان توان اجرایی در مقابل واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه را دارد؟ و اینکه برای این منشور که ضمانت اجرایی ندارد چه راهکاری وجود دارد؟
در رابطه با منشور حقوق شهروندی جوانب مختلفی را می‌توان مدنظر گرفت که گروه و طیف‌های مختلف این جوانب را مورد بررسی قرار داده‌اند. منشوری که توسط بازوی اجرایی به اطلاع مردم رسانده می‌شود تا چه اندازه ضمانت اجرا دارد؟ معمولاً این اولین سوالی است که هم مردم عادی از خودشان می‌پرسند و هم مسئولین. اما مایلم قبل از اینکه به بحث ضمانت اجرا بپردازم چند مسئله در منشور حقوق شهروندی را از همدیگر تفکیک کنم، اگر ما همین ابتدا بپذیریم که ضمانت اجرایی هم وجود ندارد و اینکه ما منشوری نوشته‌ایم و این منشور را ابلاغ کردیم و به آگاهی مردم هم رساندیم، اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، آیا باید قید منشور حقوق شهروندی را می‌زدیم؟ یا نباید این کار را انجام می‌دادیم؟ یا باید منتظر می‌ماندیم تا زمینه‌های اجرایی این منشور فراهم بشود و بعد منشور را ابلاغ می‌کردیم؟ یعنی در پاسخ به کسانی که این مسئله را نقدگونه بیان می‌کنند یا بحث ضمانت اجرا را به عنوان درخواستی مطرح می‌کنند و می‌خواهند با این سوال و این نقدها بگویند: منشوری که ابلاغ شد اساساً چیز بی‌فایده‌ای است! من معتقدم خیر، ما می‌توانیم ماجرا را از سمت دیگری بخوانیم، اصلاً می‌پذیریم ضمانت اجرایی وجود ندارد-که اصلاً هم بدین گونه نیست- پس ما باید چکار می‌کردیم؟ باید منتظر چه می‌ماندیم تا منظور منشور را برسانیم؟! از دیدگاه من منشور مقوله جدید و ابلاعی نیست، بلکه اینها همه مواد و تبصره‌هایی است که در قوانین موضوعه ما چون قانون اساسی، قانون مدنی، جزایی و کیفری، قوانین مطبوعات و اداری بوده و آن مفادی که مرتبط با حق شهروندی بود یکجا تجمیع شده و به آگاهی مردم رسانده شده است. منشور از این زاویه که برای اولین بار حقوق شهروندی را از قوانین دیگر گرفته و تجمیع کرده در یک‌جا، حرکت و امر مثبتی است و می‌تواند در یک مجلد یا بسته با محدوده‌های مشخص در اختیار همه قرار داده بشود کما اینکه قرار گرفته است. نکته دوم خود طرح موضوع است که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است، وقتی ما موضوعی را در جامعه مطرح می‌کنیم، قدم نوینی است رو به جلو. مانند آقای خاتمی که مبحث «جامعه مدنی» را مطرح کرد، بخش عمده مربوط به حقوق شهروندی هم مربوط به همان «جامعه مدنی» است. آیا می‌توانستیم به آقای خاتمی هم ایراد بگیریم که آقای خاتمی از چه حرف می‌زند؟ کدام جامعه مدنی؟ کدام قانون‌گرایی؟ کدام آزادی؟ یا کدام نقل و عزت، حکمت و مصلحت که ایشان در جامعه مدنی به آن اعتقاد داشتند؟ اصلاً طرح موضوع، الزاماً ربط وثیقی به اجرا ندارد. منظورم این است که این مقولات مستقل از هم می‌توانند مطرح بشوند. نکته سوم آگاهی‌بخشی است، تا قبل از اینکه منشور به سازمان‌ها ابلاغ شود، نه سازمان‌ها و نه خود مردم هیچ‌وقت این مسئله را یکجا به عنوان حق شهروندی نداشتند که یک سازمان چگونه می‌بایست با حقی که یک شهروند دارد با آن برخورد بشود. به واقع نه سازمان به آن مقوله آشنا بود و نه مردم نسبت به حق خود مطلع بودند. پس وجه آگاهی‌بخشی هم کار مهمی است. اینکه ما یک منشوری را تدوین کردیم که هرچند برگرفته از مقررات مربوط به جامعه است، مردم می‌توانند یکجا از این امر آگاهی پیدا کنند و اگر این مفهوم در جامعه مداوم تکرار شود هم نسل امروز و خصوصاً نسل بعدی متوجه موضوعاتی می‌شوند و به مسائلی علم پیدا می‌کنند که تا پیش از این نسبت به آن آگاهی نداشتند. بهتر است منشور حقوق شهروندی وارد فضای مدرسه و دانشگاه و کتب درسی بشود و رسانه‌ای و گفت‌وگوهایی در مورد آن انجام شود تا هموارتر وارد زندگی و افکار ما می‌شود. اما قطعاً بعد از ابلاغ منشور ما به عنوان شهروند از دولت لازم است که انتظار داشته باشم که گام‌های جدی برای ضمانت اجرای منشور بردارد. این مطالبه به حق و درستی است و دولت باید مکلف باشد آنچه به عنوان حق شهروندی را ابلاغ کرده خودش متعهد به آن باشد. اما در این میان ما نیاز به مقررات و قوانین تازه و آموزش‌های جدید چه برای سازمان‌ها و چه برای مردم و سازو کارهایی که بتواند از حقوق مردم دفاع بکند از سامانه الکترونیک گرفته تا فضای مجازی تا واگذاری بخشی از این مسئولیت‌ها به خودم مردم به گونه‌ای که خود مردم در امور مشارکت داشته باشند. لذا ضمانت اجرایی مقوله‌ای است که باید پدید بیاید یعنی ما نمی‌توانیم منشور را به گونه‌ای دیگر تقسیر کنیم و بگوییم که این مقوله حرف بی‌ربطی است. ما باید اول تمام سازوکارها را درست و تجمیع می‌کردیم بعد منشور را به اطلاع مردم می‌رساندیم. لذا قدم اول که آگاهی‌بخشی است برداشته شده و اما بخش مردم که اتفاقا به مردم هم مربوط می‌شود مقوله خواستن است. حالا باید مردم مطالبه‌گر شوند و از تمامی دستگاه‌های سیاسی حق خود را بخواهند. لذا بخشی از حق شهروندی من نزد دولت است و بخش دیگر نزد سایر بخش‌های دستگاه‌ها که آشکار و نهان دارند در حوزه قدرت نقش بازی می‌کنند. اما «دستگاه‌های سیاسی» از جمله دولت باید زمینه‌ها و سازوکارهای لازم را فرآهم بیاورد تا در مسیر درست حرکت کند که به نظر من بخش اول آن اتفاق افتاده و منشور به مردم ابلاغ و اطلاع رسانی شده است و بخش دیگر آموزش و مشارکت مردم است که در مراحل بعد باید این روند ادامه پیدا کند تا حقوق شهروندی محقق شود.
با توجه به تغییراتی که دولت در لایحه پیشنهادی اصلاح بعضی از مواد قانونی کار در نظر دارد آیا حقوقی همچون داشتن شغلی مناسب و قادر بودن به تامین معاش مناسب و آبرومندانه و به نظر ماده 78 این منشور می‌تواند تحقق‌پذیر باشد؟
وقتی می‌گوییم تحقق‌پذیر باشد داریم از امکان صحبت می‌کنیم، امکان هم با مقتضیات جامعه ما است اگر بخواهیم یک الگوی آرمانی را مدنظر داشته باشیم ما تا رسیدن به نقطه‌ای که الگوی آرمانی برای ما ترسیم می‌کند فاصله زیادی داریم. یکی از مشکلات ایرانی‌ها از جمله دولت این است که ذهنی کمال‌گرا داریم و هرچیزی را غیر از شکل تمام آن نمی‌خواهیم یعنی می‌گوییم این را اینگونه به من ندهید. مثلاً این منشور حقوق شهروندی را ببر، بپز، درستش کن، به بار بیار، زمینه‌هایش را درست کن بعد به من بده، دولت هم با این نگاه آرمانی روبه‌رو است به هر حال اعضای دولت هم بخشی از بدنه همین جامعه هستند با همین فرهنگ با همین نظام تربیتی رشد کرده‌اند. اینکه می‌تواند تحقق‌پذیر باشد کاملا به اقتضائات و امکانات پیش روی ما بستگی دارد. آنچه ما از دولت می‌توانیم بخواهیم این است که ما مدام دولت را در شرایطی قرار بدهیم از جانب مطالبه‌گری خودمان که دولت ملزم بشود مدام قوانین مقررات یا زمینه‌هایی رو فراهم بیاورد که ما بتوانیم باز به آن نقطه نزدیک‌تر بشویم و دولت هم باید سمت خودش سازمان‌ها و دستگاها را به گونه‌ای سازماندهی بکند که نه تنها مفاد مربوط به کار و معاش و موارد این چنینی بلکه بقیه حوزه‌ها را هم به این نزدیک بکند، اما ما فعلا با یک منشور روبه‌رو هستیم، یک منشوری که کلی آمال، آرزو و آرمان را در خودش مطرح می‌کند و در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور آمده است، اما اینکه ما چرا از آن دور افتادیم و چقدر دور افتادیم کاری است که باید بررسی شود. چرا دور افتادیم بحث‌هایی است که باید به آن بپردازیم. من یکبار در مقام یک فرد دانشگاهی، یکبار دیگر در مقام یک شهروند عرض می‌کنم.
طبیعتا منشور برای اجرا با محدودیت‌ها در حوزه‌های معرفتی در حوزه‌های قانونی و اجرایی، سازکارها روبه‌رو است و در این مرحله که بخش آگاهی‌بخشی است کار خوبی است، اما از اینجا به بعد مسیر طولانی را در دستگاه سیاست بر مردم پیش‌رو دارند، قابل انکار و کتمان نیست و چیزی است که وجود دارد و باید اتفاق بیفتد اگر حق شهروندی در جامعه به سمت تحقق بیشتر حرکت نکند، طبیعتا نظام اجتماعی و سیاسی ما با اختلال زیادی در کارکرد روبه‌رو خواهد شد و حتی می‌تواند طول عمر دستگاه سیاست را کاهش بدهد.، چون در دنیای معاصر دستگاه‌های سیاسی پایدار خواهند ماند که بتوانند حداکثر حقوق شهروندی را برای مردم با توجه به امکان‌ها و زیرساخت‌ها فراهم بکند.
و اما کلام آخر خود شما در رابطه با منشور حقوق شهروندی
جامعه ما به دلیل اینکه از الگوی «خیر» تبعیت می‌کند به دلیل اینکه در یک مدت 3000 ساله حاکمیت مولفه «خیر» را داشته‌ایم. این الگو معتقد است که معنایی در کائنات نهفته است که همه باید از این معنا تبعیت کنند، اما این مولفه فقط عده قلیلی می‌توانند به درکش نائل بشوند. بنابراین همه‌ی مردم باید از این عده تبعیت کنند. لذا مسئله «حق» همواره عارضه‌ای است بر مسئله «خیر» و زائده‌ای است بر مسئله «خیر». شما تا زمانی می‌توانید از حق تان دفاع بکنید که متعوض خیری که به شما آمرانه داده شده نباشد. بنابراین دایره «حق» بسیار تنگ و محدود می‌شود. این ادعای تقدم «خیر» مبتنی بر این است که یک پیوند ناگسستنی بین زمین و آسمان وجود دارد و عده‌ای همواره باید بین زمین و آسمان بایستند تا این رابطه «زمین» و «آسمان» گسسته نشود. از نظام‌های باستانی ایران تا امروز چنین روندی را ما شاهد هستیم. لذا هرچه ما بیشتر به این سمت برویم که «خیر» در اختیار گروه محدود و خاصی قرار بگیرد، مردم فرصت بیشتری را پیدا خواهند کرد که خودشان جستجوگری کنند و گزینش و انتخاب بکنند براساس حقی که دارند. نکته دومم که مایلم تاکید کنم این است که منشور گام موثری است اما مشروط به مواردی که روی آن صحبت کردیم، اول اینکه نگاه آرمانی به آن نداشته باشیم. به محدودیت‌های آن شناخت داشته باشیم. اقتضائات آن را بشناسیم. اینکه حالا این منشور ساحت آرمانی را مطرح می‌کند و ما با آن فاصله زیادی داریم نباید باعث سرخوردگی ما بشود. طبیعتاً ما می‌توانیم دنبال کنیم آنچه که در مفاد قانونی قوانین ایران وجود دارد، چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر و امیدوار باشیم به اینکه ما به عنوان شهروندان بتوانیم آن را به پیش ببریم و پیش‌قدم بودن دولت در این راه مهم است برای ایجاد زمینه‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی. حالا اگر بخواهد قوانینی وضع کند یا آموزش‌هایی را در مدارس یا دانشگاه‌ها، بین خانواده‌ها و جاهای دیگر جاری و ساری کند، که این تقویت کند این نهال ضعیف حق شهروندی را در ایران که از حالت محدود و تبعی و آمرانه خارج بشود.
سپاس از وقتی که به شرق اختصاص دادید.

شیلان خاکی: دکتر رضا اکبری نوری یکی از نویسندگانی است که در تدوین منشور حقوق شهروندی نقش داشته است. وی نگارنده کتاب‌های «فلسفه سیاسی و مفروضات سنجش ناشده»، «افسانه دولت در ایران» و«چه کسی باید حکومت کند» و همچنین ده‌ها مقاله انتقادی در زمینه علم فلسفه، حقوق و تاریخ و... می‌‌باشند و به دلیل تعلق خاطری که به مسائل فلسفی دارد تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این حوزه داشته است. وی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و ژورنالیست فلسفی- حقوقی است. تسلط وی بر مباحث فلسفه حقوق و درک عمیق از تحولات تاریخی و فلسفی ایران، وی را به یکی از کارآمدترین صاحب‌نظران در این حوزه تبدیل کرده است. وی بیش از همه به اصلاح نظام معرفتی 3000 ساله ایرانی اعتقاد دارد و مشارکت واقعی مردم در منشور حقوق شهروندی را شرط اصلی در تحقق این مقوله می‌داند. در ادامه مشروح مفصل گفت‌وگوی «شرق» با وی می‌آید.

جناب دکتر! شما یکی از تدوین‌کنندگان غیرحقوقی منشور شهروندی با دیدگاه فلسفی هستید که بر روی مسئله‌ «حق» و «تکلیف» در منشور تاکید داشتید، مهم بودن این مسئله از دیدگاه شما چه است ؟
بحث در این رابطه مهم است به دلیل اینکه اساسا هیچ جا حقی مطرح نمی‌شود مگر اینکه در یک نظام جمعی تکلیفی برای آن حق متصور باشد، یعنی وقتی من می‌گویم در جامعه زندگی می‌کنم و حقوقی دارم و شما هم در جامعه زندگی می‌کنید و حقوقی دارید، حق من نسبت به شما تکلیفی برای شما ایجاد خواهد کرد، نسبت به من و همان طور نسبت به شما. بنابراین وقتی صحبت از حق و حقوق شهروندی می‌کنیم یک رابطه دوسویه «حق و تکلیف» است. اگر بخواهم با شکل ترسیم کنیم، قطعا حقوق شهروندی در جامعه سه پایه دارد که از این سه راس دو راس اصلی‌ آن دستگاه سیاست است، یعنی حقوق شهروندی رابطه‌ای است بین «دولت با مردم»، «مردم با مردم» «مردم با دولت»، یعنی بخشی از حق من نزد دستگاه سیاست است، بخشی دیگر نزد بقیه مردم است و بخشی از حق دستگاه سیاست هم نیز در نزد ماست. مثلاً ما از دستگاه سیاست توقع داریم که من به عنوان یک شهروند اگر در یک کشور دیگری اتفاقی برایم بیافتد از حقوق من در آن کشور دفاع کند، اما از این طرف من اگر دولت را قادر کنم به این کار تکلیف دارم به دولت مالیات بدهم، من از دولت توقع دارم که در مقابل تجاوزهایی که به کشورم می شود دستگاه‌های سیاست از کشور دفاع بکند، اما خدمت سربازی هم جز تکلیف من هست، از شهرداری توقع دارم جاده‌ها و خیابان‌های شهر من را بازسازی کند، اما از آن طرف هم تکلیف دارم عوارض شهرداری هم پرداخت کنم، از دیگر شهروندان توقع دارم حقوق من را به رسمیت بشمارند، حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق زنان هرکدام در این منشورها حقوقی دارند اما من هم باید تکالیفم را درست انجام بدهم، بنابراین حقوق شهروندی اساسا تشکیل شده است از مجموعه حقوق و تکالیفی که بر عهده همه شهروندان است و همین‌طور شهروندان و دستگاه سیاست، که همه آنها باید با هم به عمل بیایند، حقوق شهروندی یک مقوله مشارکتی است، یعنی اگر حقوق شهروندی را از ساحت مشارکتی آن خارج کنیم حقوق شهروندی درون جامعه توان تحقق یافتن را ندارد. جامعه هرچه به سمت مشارکت پیش برود و مردم سهم بیشتری را در آنچه که می‌خواهند بازی کنند. طبیعتا از سطح آمرانه بودن دستگاه سیاست از سطح محدود بودن و تبعی بودن مشارکت کاسته خواهد شد. لذا چون جامعه، «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» است موانع جدی در سر راه تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، که ما باید جامعه را هر چه بیشتر به سمت مشارکت ببریم. اگر مردم در وضع تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین سهم داشته باشند، طبیعتا امکان بیشتری برای به دست آوردن منشور حقوق شهرونی متصور است،مردم می توانند سهم بیشتری به خود اختصاص بدهند، یک بار با آموزش مردم یک بار هم با دادن نقش بیشتر به مردم. مثلاً در اصل 44 قانون اساسی، ما بحث خصوصی‌سازی را داریم. این مقوله یعنی دادن نقش بیشتر به مردم، یعنی مردم متصدی و متولی امر اقتصاد شوند. یعنی خود مردم امر اقتصاد را تصدی‌گری کنند. این یعنی درگیر کردن و نقش دادن بیشتر مردم به امر اقتصاد و گسترش آن. یعنی توانایی و استقلال مردم نسبت به دستگاه سیاست افزایش پیدا کرده است. ما قوانینی در رابطه با تشکیل اتحادیه‌ها داریم، اسناد و سندیکاها، احزاب و تشکل‌ها، این یعنی همان مسئله مهم دادن نقش بیشتر به مردم، این یعنی از شکل صوری و محدود، تبعی و آمرانه خارج بشود و یک هویت واقعی و عینی در جامعه پیدا بکند که اگر این اتفاق بیافتد طبیعتاً مردم می‌توانند مشارکت بیشتری را برای به دست آوردن آنچه به عنوان حقوق شهروندی است را داشته باشند.
در ماده 24 این منشور از حقِ داشتن دولتی متعهد برای افراد جامعه سخن گفته می‌شود. چگونگی تحقق عینی این حق و ساز و کارهای اجرایی آن توسط افراد جامعه به چه صورتی می‌تواند باشد؟
منشور ساحتش می‌تواند آرمانی باشد و حتی اگر به منشور کوروش نگاه کنید آن هم آرمانی است و حتی برخی از منشور‌های دیگر دنیا آرمانی‌تر هستند. وقتی از مفهوم آزادی می‌گوییم یعنی از یک مفهوم آرمانی صحبت می‌کنیم. در هیچ جای دنیا آزادی به طور مطلق نمی‌تواند وجود داشته باشد و نیست برابری هم همینطور اما معنایش این نیست که ما نمی‌توانیم ترازی یا سطحی یا ابعادی از آزادی و برابری در جامعه ایجاد نکنیم، اگر بخواهم "وبری" بگویم مفاهیم ايده‌آل تايپ (تيپ)‌(یعنی مدل TYPE) هستند. مفاهیم آرمانی طرح می شود برای اینکه سمت و سوی ما را نشان بدهد. نه در الان بلکه در این پرسه تاریخی ایران پذیرفتیم که ما ضعف‌های را داریم اما اینکه یک دولت متعهد چه دولتی است؟ و چگونه انتخاب می‌شود؟ چگونه بر آن نظارت می‌شود؟ چه اعمالی رو باید انجام بدهد؟ چه مقرراتی رو باید پشت سر بگذارد؟ چگونه با مردم سخن بگوید؟ و چه مواهب اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی و ارزشی را برای جامعه تدارک ببیند؟ اینها دیگر چیزهایی است که باید بیاید در عرصه تعریف مصداقی برای گذاره‌های مشخص معین بشود وقتی می‌گوییم دولت متعهد یعنی دولت متعهد در سازمان‌های مختلف در ابعادهای مختلف چگونه تعریف می‌شود؟ قطعا مفهوم، مفهومِ آرمانی است و با مصادیق است که می‌تواند جنبه های عینی به خودش بگیرد. کاری که دولت باید بکند این است که این مفهوم که تا اندازه زیادی آرمانی به نظر می‌آید را با مصادیق عینی مشخص کند اینکه دولت در عرصه اقتصادی این کار را اگر انجام بدهد نه اینکه دولت آرمانی است در سویه آن دولت آرمانی گام برداشته است، چه کارهایی در حوزه اقتصاد در حوزه‌های آزادی‌ و برابری و در حوزه ارزش‌ها باید انجام بدهد تا ما بگویم تو در آن سویه داری حرکت می‌کنی حالا سازو کارهای نظارتی را هم در این روشن بکنیم و الا اینکه منشور خودش جاهایی تشکیل شده است از عناصر آرمانی به نظر من محل ایراد نیست، اما اینکه ما در سویه آرمانی قرار داریم و یا نداریم می‌تواند محل نقد، ایراد یا چیزی شبیه به این باشد ولی در هر صورت ما سنجه‌ها رو می‌خواهیم تا ببینم تا این به آن شکل آرمانی خودش، دارد نزدیک می‌شود یا دارد دور می‌شود. این را در مفاد منشور می‌توان دید که وقتی خودش را به حق حیات، سلامتی آموزش، برابری و دادرسی و چیزهایی شبیه این می پردازد، می‌تواند مصداقی از آن باشد که می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه هستیم. به نظر من این منشور هرچند می‌تواند مقدمه خوبی باشد، اما ادامه این منشور و پیگیری مفاد منشور و چگونگی برخوردار با مفاد منشور نکته مهم‌تری است که دستگاه سیاست از جمله دولت باید به آن بپردازد و این نکنه مهمی است که تبدیل بشود به مطالبه مردم نسبت به دستگاه سیاست. هرچند دولت‌ها موثراند در اینکه حقوق مردم به ثمر برسد، اما اگر تبدیل نشود به مطالبه مردم کار سخت می‌شود. پس حقوق شهروندی در نیمه‌ی راه است و دولت باید با سازوکاو سازماندهی بهتر به نتیجه‌اش برساند.
جناب دکتر! همانطور که از واژه اول یعنی «منشور» برمی‌آید، این نوشته بیانی اخلاقی از حقوقی ثابت شده انسان مدرن در جوامع کنونی است. حال پرسش این است که این منشور اخلاقی تا چه میزان توان اجرایی در مقابل واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه را دارد؟ و اینکه برای این منشور که ضمانت اجرایی ندارد چه راهکاری وجود دارد؟
در رابطه با منشور حقوق شهروندی جوانب مختلفی را می‌توان مدنظر گرفت که گروه و طیف‌های مختلف این جوانب را مورد بررسی قرار داده‌اند. منشوری که توسط بازوی اجرایی به اطلاع مردم رسانده می‌شود تا چه اندازه ضمانت اجرا دارد؟ معمولاً این اولین سوالی است که هم مردم عادی از خودشان می‌پرسند و هم مسئولین. اما مایلم قبل از اینکه به بحث ضمانت اجرا بپردازم چند مسئله در منشور حقوق شهروندی را از همدیگر تفکیک کنم، اگر ما همین ابتدا بپذیریم که ضمانت اجرایی هم وجود ندارد و اینکه ما منشوری نوشته‌ایم و این منشور را ابلاغ کردیم و به آگاهی مردم هم رساندیم، اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، آیا باید قید منشور حقوق شهروندی را می‌زدیم؟ یا نباید این کار را انجام می‌دادیم؟ یا باید منتظر می‌ماندیم تا زمینه‌های اجرایی این منشور فراهم بشود و بعد منشور را ابلاغ می‌کردیم؟ یعنی در پاسخ به کسانی که این مسئله را نقدگونه بیان می‌کنند یا بحث ضمانت اجرا را به عنوان درخواستی مطرح می‌کنند و می‌خواهند با این سوال و این نقدها بگویند: منشوری که ابلاغ شد اساساً چیز بی‌فایده‌ای است! من معتقدم خیر، ما می‌توانیم ماجرا را از سمت دیگری بخوانیم، اصلاً می‌پذیریم ضمانت اجرایی وجود ندارد-که اصلاً هم بدین گونه نیست- پس ما باید چکار می‌کردیم؟ باید منتظر چه می‌ماندیم تا منظور منشور را برسانیم؟! از دیدگاه من منشور مقوله جدید و ابلاعی نیست، بلکه اینها همه مواد و تبصره‌هایی است که در قوانین موضوعه ما چون قانون اساسی، قانون مدنی، جزایی و کیفری، قوانین مطبوعات و اداری بوده و آن مفادی که مرتبط با حق شهروندی بود یکجا تجمیع شده و به آگاهی مردم رسانده شده است. منشور از این زاویه که برای اولین بار حقوق شهروندی را از قوانین دیگر گرفته و تجمیع کرده در یک‌جا، حرکت و امر مثبتی است و می‌تواند در یک مجلد یا بسته با محدوده‌های مشخص در اختیار همه قرار داده بشود کما اینکه قرار گرفته است. نکته دوم خود طرح موضوع است که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است، وقتی ما موضوعی را در جامعه مطرح می‌کنیم، قدم نوینی است رو به جلو. مانند آقای خاتمی که مبحث «جامعه مدنی» را مطرح کرد، بخش عمده مربوط به حقوق شهروندی هم مربوط به همان «جامعه مدنی» است. آیا می‌توانستیم به آقای خاتمی هم ایراد بگیریم که آقای خاتمی از چه حرف می‌زند؟ کدام جامعه مدنی؟ کدام قانون‌گرایی؟ کدام آزادی؟ یا کدام نقل و عزت، حکمت و مصلحت که ایشان در جامعه مدنی به آن اعتقاد داشتند؟ اصلاً طرح موضوع، الزاماً ربط وثیقی به اجرا ندارد. منظورم این است که این مقولات مستقل از هم می‌توانند مطرح بشوند. نکته سوم آگاهی‌بخشی است، تا قبل از اینکه منشور به سازمان‌ها ابلاغ شود، نه سازمان‌ها و نه خود مردم هیچ‌وقت این مسئله را یکجا به عنوان حق شهروندی نداشتند که یک سازمان چگونه می‌بایست با حقی که یک شهروند دارد با آن برخورد بشود. به واقع نه سازمان به آن مقوله آشنا بود و نه مردم نسبت به حق خود مطلع بودند. پس وجه آگاهی‌بخشی هم کار مهمی است. اینکه ما یک منشوری را تدوین کردیم که هرچند برگرفته از مقررات مربوط به جامعه است، مردم می‌توانند یکجا از این امر آگاهی پیدا کنند و اگر این مفهوم در جامعه مداوم تکرار شود هم نسل امروز و خصوصاً نسل بعدی متوجه موضوعاتی می‌شوند و به مسائلی علم پیدا می‌کنند که تا پیش از این نسبت به آن آگاهی نداشتند. بهتر است منشور حقوق شهروندی وارد فضای مدرسه و دانشگاه و کتب درسی بشود و رسانه‌ای و گفت‌وگوهایی در مورد آن انجام شود تا هموارتر وارد زندگی و افکار ما می‌شود. اما قطعاً بعد از ابلاغ منشور ما به عنوان شهروند از دولت لازم است که انتظار داشته باشم که گام‌های جدی برای ضمانت اجرای منشور بردارد. این مطالبه به حق و درستی است و دولت باید مکلف باشد آنچه به عنوان حق شهروندی را ابلاغ کرده خودش متعهد به آن باشد. اما در این میان ما نیاز به مقررات و قوانین تازه و آموزش‌های جدید چه برای سازمان‌ها و چه برای مردم و سازو کارهایی که بتواند از حقوق مردم دفاع بکند از سامانه الکترونیک گرفته تا فضای مجازی تا واگذاری بخشی از این مسئولیت‌ها به خودم مردم به گونه‌ای که خود مردم در امور مشارکت داشته باشند. لذا ضمانت اجرایی مقوله‌ای است که باید پدید بیاید یعنی ما نمی‌توانیم منشور را به گونه‌ای دیگر تقسیر کنیم و بگوییم که این مقوله حرف بی‌ربطی است. ما باید اول تمام سازوکارها را درست و تجمیع می‌کردیم بعد منشور را به اطلاع مردم می‌رساندیم. لذا قدم اول که آگاهی‌بخشی است برداشته شده و اما بخش مردم که اتفاقا به مردم هم مربوط می‌شود مقوله خواستن است. حالا باید مردم مطالبه‌گر شوند و از تمامی دستگاه‌های سیاسی حق خود را بخواهند. لذا بخشی از حق شهروندی من نزد دولت است و بخش دیگر نزد سایر بخش‌های دستگاه‌ها که آشکار و نهان دارند در حوزه قدرت نقش بازی می‌کنند. اما «دستگاه‌های سیاسی» از جمله دولت باید زمینه‌ها و سازوکارهای لازم را فرآهم بیاورد تا در مسیر درست حرکت کند که به نظر من بخش اول آن اتفاق افتاده و منشور به مردم ابلاغ و اطلاع رسانی شده است و بخش دیگر آموزش و مشارکت مردم است که در مراحل بعد باید این روند ادامه پیدا کند تا حقوق شهروندی محقق شود.
با توجه به تغییراتی که دولت در لایحه پیشنهادی اصلاح بعضی از مواد قانونی کار در نظر دارد آیا حقوقی همچون داشتن شغلی مناسب و قادر بودن به تامین معاش مناسب و آبرومندانه و به نظر ماده 78 این منشور می‌تواند تحقق‌پذیر باشد؟
وقتی می‌گوییم تحقق‌پذیر باشد داریم از امکان صحبت می‌کنیم، امکان هم با مقتضیات جامعه ما است اگر بخواهیم یک الگوی آرمانی را مدنظر داشته باشیم ما تا رسیدن به نقطه‌ای که الگوی آرمانی برای ما ترسیم می‌کند فاصله زیادی داریم. یکی از مشکلات ایرانی‌ها از جمله دولت این است که ذهنی کمال‌گرا داریم و هرچیزی را غیر از شکل تمام آن نمی‌خواهیم یعنی می‌گوییم این را اینگونه به من ندهید. مثلاً این منشور حقوق شهروندی را ببر، بپز، درستش کن، به بار بیار، زمینه‌هایش را درست کن بعد به من بده، دولت هم با این نگاه آرمانی روبه‌رو است به هر حال اعضای دولت هم بخشی از بدنه همین جامعه هستند با همین فرهنگ با همین نظام تربیتی رشد کرده‌اند. اینکه می‌تواند تحقق‌پذیر باشد کاملا به اقتضائات و امکانات پیش روی ما بستگی دارد. آنچه ما از دولت می‌توانیم بخواهیم این است که ما مدام دولت را در شرایطی قرار بدهیم از جانب مطالبه‌گری خودمان که دولت ملزم بشود مدام قوانین مقررات یا زمینه‌هایی رو فراهم بیاورد که ما بتوانیم باز به آن نقطه نزدیک‌تر بشویم و دولت هم باید سمت خودش سازمان‌ها و دستگاها را به گونه‌ای سازماندهی بکند که نه تنها مفاد مربوط به کار و معاش و موارد این چنینی بلکه بقیه حوزه‌ها را هم به این نزدیک بکند، اما ما فعلا با یک منشور روبه‌رو هستیم، یک منشوری که کلی آمال، آرزو و آرمان را در خودش مطرح می‌کند و در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور آمده است، اما اینکه ما چرا از آن دور افتادیم و چقدر دور افتادیم کاری است که باید بررسی شود. چرا دور افتادیم بحث‌هایی است که باید به آن بپردازیم. من یکبار در مقام یک فرد دانشگاهی، یکبار دیگر در مقام یک شهروند عرض می‌کنم.
طبیعتا منشور برای اجرا با محدودیت‌ها در حوزه‌های معرفتی در حوزه‌های قانونی و اجرایی، سازکارها روبه‌رو است و در این مرحله که بخش آگاهی‌بخشی است کار خوبی است، اما از اینجا به بعد مسیر طولانی را در دستگاه سیاست بر مردم پیش‌رو دارند، قابل انکار و کتمان نیست و چیزی است که وجود دارد و باید اتفاق بیفتد اگر حق شهروندی در جامعه به سمت تحقق بیشتر حرکت نکند، طبیعتا نظام اجتماعی و سیاسی ما با اختلال زیادی در کارکرد روبه‌رو خواهد شد و حتی می‌تواند طول عمر دستگاه سیاست را کاهش بدهد.، چون در دنیای معاصر دستگاه‌های سیاسی پایدار خواهند ماند که بتوانند حداکثر حقوق شهروندی را برای مردم با توجه به امکان‌ها و زیرساخت‌ها فراهم بکند.
و اما کلام آخر خود شما در رابطه با منشور حقوق شهروندی
جامعه ما به دلیل اینکه از الگوی «خیر» تبعیت می‌کند به دلیل اینکه در یک مدت 3000 ساله حاکمیت مولفه «خیر» را داشته‌ایم. این الگو معتقد است که معنایی در کائنات نهفته است که همه باید از این معنا تبعیت کنند، اما این مولفه فقط عده قلیلی می‌توانند به درکش نائل بشوند. بنابراین همه‌ی مردم باید از این عده تبعیت کنند. لذا مسئله «حق» همواره عارضه‌ای است بر مسئله «خیر» و زائده‌ای است بر مسئله «خیر». شما تا زمانی می‌توانید از حق تان دفاع بکنید که متعوض خیری که به شما آمرانه داده شده نباشد. بنابراین دایره «حق» بسیار تنگ و محدود می‌شود. این ادعای تقدم «خیر» مبتنی بر این است که یک پیوند ناگسستنی بین زمین و آسمان وجود دارد و عده‌ای همواره باید بین زمین و آسمان بایستند تا این رابطه «زمین» و «آسمان» گسسته نشود. از نظام‌های باستانی ایران تا امروز چنین روندی را ما شاهد هستیم. لذا هرچه ما بیشتر به این سمت برویم که «خیر» در اختیار گروه محدود و خاصی قرار بگیرد، مردم فرصت بیشتری را پیدا خواهند کرد که خودشان جستجوگری کنند و گزینش و انتخاب بکنند براساس حقی که دارند. نکته دومم که مایلم تاکید کنم این است که منشور گام موثری است اما مشروط به مواردی که روی آن صحبت کردیم، اول اینکه نگاه آرمانی به آن نداشته باشیم. به محدودیت‌های آن شناخت داشته باشیم. اقتضائات آن را بشناسیم. اینکه حالا این منشور ساحت آرمانی را مطرح می‌کند و ما با آن فاصله زیادی داریم نباید باعث سرخوردگی ما بشود. طبیعتاً ما می‌توانیم دنبال کنیم آنچه که در مفاد قانونی قوانین ایران وجود دارد، چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر و امیدوار باشیم به اینکه ما به عنوان شهروندان بتوانیم آن را به پیش ببریم و پیش‌قدم بودن دولت در این راه مهم است برای ایجاد زمینه‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی. حالا اگر بخواهد قوانینی وضع کند یا آموزش‌هایی را در مدارس یا دانشگاه‌ها، بین خانواده‌ها و جاهای دیگر جاری و ساری کند، که این تقویت کند این نهال ضعیف حق شهروندی را در ایران که از حالت محدود و تبعی و آمرانه خارج بشود.
سپاس از وقتی که به شرق اختصاص دادید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.