|

دستفروشی، معضلات و راهکار های مواجه با آن

مهدی حاجتی‌.فعال مدنی و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر شیراز - ائتلاف امید (اصلاح طلبان)

در ارتباط با مسأله‌ی دست‌فروشی ابتدا باید با تحقیق و پژوهش علمی در این زمینه، دلایل و ریشه های اصلی این پدیده را دریابیم تا بتوانیم برای آن چاره اندیشی کنیم. ما در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که منجر به آسیب می‌شوند با سه نسل از مسائل مواجه هستیم: مسائل تک‌علتی، مسائل اجتماعی چند‌علتی و مسائل و آسیب‌های اجتماعی که همه‌ی مسائل اجتماعی را به صورت شبکه‌ای در‌هم‌تنیده به هم پیوند می‌زند. در ارتباط با دست‌فروشان، امروز مشاهده می‌کنیم که دیگر این فقط مردان نیستند که دست‌فروشی می‌کنند، بلکه روز به روز بر تعداد زنان دست‌فروش نیز افزوده می‌شود. محققان چهار دلیل عمده رشد دست‌فروشی را بیکاری، تورم، ناتوانی سيستم سیاست‌گذاری اجتماعی و توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها می‌دانند. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که ما با نسلی از پدیده ها مواجهیم که دیگر تک‌علتی نیستند، بلکه به صورت شبکه‌ای با دیگر حوزه-های حیات اجتماعی پیوند خورده‌اند. این مسائل نسل سوم را نمی‌شود فقط با مدیرت متمرکز ملی حل کرد و نیاز به دقتی بیشتر و مدیریتی از جنس مدیریت نوین شهری دارند.
در اینکه مشکلات اقتصادی یکی از دلایل وجود مسأله‌ی دست فروشی است شکی نیست، اما رویکرد ما نسبت به این موضوع باید رویکردی اجتماعی باشد. اولین مسأله، نوع دید و نگرش مسئولان ماست. دست‌فروشان انسان‌های شریفی هستند که در پی کسب روزی حلال برای خانواده‌هایشان به این شکل امرار معاش می‌کنند. در تمامی کشورهای پیشرفته جهان نیز نگرش به همین شکل است؛ حتی در تقویم جهانی، روزی به نام روز جهانی دست فروشان داریم.
مدیریت شهری در مواجهه با دست‌فروشان فاقد نگاهی اجتماعی است و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می‌انگارد؛ در حالیکه شهر محل زندگی انسان هاست. ما معتقدیم برخوردهايي خشن و گاز‌انبری برای سامان‌دهی دست‌فروشان دردی را دوا نمی‌کند؛ مثلا می گویند دست‌فروشان کالای قاچاق و بی کیفیت می‌فروشند؛ مگر در مغاره‌ها فروش کالای قاچاق و یا بی‌کیفیت انجام نمی‌شود؟ می گویند دست‌فروشان سد معبر می‌کنند؛ به اعتقاد ما بعضی از این ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت بیشتر سد معبر می‌کنند؛ و یا می‌گویند دست‌فروشان برای مغازه‌داران خطر‌آفرین هستند. بر اساس تحقیقات دانشگاهی، دست‌فروشان 90 درصد کالاهای خود را از عمده فروشان و مغازه‌داران تأمین می‌کنند؛ پس دست‌فروشی فی‌نفسه اشکالی ندارد، و با سامان‌دهی و برنامه-ریزی می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات به وجود آمده را حل کرد.بر اساس اصل 9 ماده 69 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر تخلف تلقی شده و شهرداری ها باید با متخلفان برخورد کنند. هم‌چنین براساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها سد معبرهای عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر‌مجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 2 همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم و یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد برخورد کنند. درست است که قانون اجازه چنین کاری را به شهروندان نمی‌دهد، اما همین قانون هم به شهرداری‌ها اجازه استفاده از خشونت را درقبال این شهروندان نمی‌دهد. از آنجا که پدیده دست‌فروشی یک پدیده جهانی است، ما می‌توانیم از تجربیات دیگر کشورها و کلان‌شهرها در این زمینه استفاده کنیم. برای مثال، در ترکیه با ساماندهی و نظارت بر دست‌فروشان از آنها با ارزش افزوده‌ای به عنوان جاذبه گردشگردی استفاده می‌کنند؛ و یا در نیویورک مسئولان شهری برای این بخش کاری غیر‌رسمی تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند و در آنجا چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاص برپا می‌شود.
در شیراز مشابه چنین راهکارهایی ارائه شده، اما مسأله اینجاست که یا اجرا نمی‌شود یا اگر هم اجرا شود به طور صحیح نیست. مثلا توسط شهرداری بازارچه‌هایی راه‌اندازی شده برای این کار، اما اجاره‌ی ماهانه‌ی یکی از این غرفه‌ها چند میلیون تومان است. با توجه به این مسأله نه دست‌فروشان رغبت به اجاره چنین محلی دارند و نه مردم برای خرید به آنها مراجعه می‌کنند. در نتیجه، این راهکار با شکست مواجه شده است. می‌توان معضلات شهر شیراز و به خصوص مشکل دست‌فروشان را حل کرد، اما همانطورکه گفته شد ابتدا باید تحقیقات جامع و کاملی در این زمینه انجام داد و پس از آن با تغییر نگرش به سراغ این مشکل رفت. مرحله بعد که کمتر به آن پرداخته شده، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی در این زمینه است؛ به طور مثال وقتی بحث سلامت شهروندان در میان است باید مراکز بهداشتی برای حل این معضل تلاش کرده و یا فرمانداری و نیروی انتظامی با استفاده از اختیارات قانونی خود به شورای شهر و شهرداری کمک کنند. تأمین اجتماعی نیز برای اجرای طرح بیمه دست‌فروشان می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. برای حل این مشکل علاوه بر ارائه راهکار باید نهادهای مختلف با همکاری هم راهکارها را اجرا کنند.

در ارتباط با مسأله‌ی دست‌فروشی ابتدا باید با تحقیق و پژوهش علمی در این زمینه، دلایل و ریشه های اصلی این پدیده را دریابیم تا بتوانیم برای آن چاره اندیشی کنیم. ما در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که منجر به آسیب می‌شوند با سه نسل از مسائل مواجه هستیم: مسائل تک‌علتی، مسائل اجتماعی چند‌علتی و مسائل و آسیب‌های اجتماعی که همه‌ی مسائل اجتماعی را به صورت شبکه‌ای در‌هم‌تنیده به هم پیوند می‌زند. در ارتباط با دست‌فروشان، امروز مشاهده می‌کنیم که دیگر این فقط مردان نیستند که دست‌فروشی می‌کنند، بلکه روز به روز بر تعداد زنان دست‌فروش نیز افزوده می‌شود. محققان چهار دلیل عمده رشد دست‌فروشی را بیکاری، تورم، ناتوانی سيستم سیاست‌گذاری اجتماعی و توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها می‌دانند. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که ما با نسلی از پدیده ها مواجهیم که دیگر تک‌علتی نیستند، بلکه به صورت شبکه‌ای با دیگر حوزه-های حیات اجتماعی پیوند خورده‌اند. این مسائل نسل سوم را نمی‌شود فقط با مدیرت متمرکز ملی حل کرد و نیاز به دقتی بیشتر و مدیریتی از جنس مدیریت نوین شهری دارند.
در اینکه مشکلات اقتصادی یکی از دلایل وجود مسأله‌ی دست فروشی است شکی نیست، اما رویکرد ما نسبت به این موضوع باید رویکردی اجتماعی باشد. اولین مسأله، نوع دید و نگرش مسئولان ماست. دست‌فروشان انسان‌های شریفی هستند که در پی کسب روزی حلال برای خانواده‌هایشان به این شکل امرار معاش می‌کنند. در تمامی کشورهای پیشرفته جهان نیز نگرش به همین شکل است؛ حتی در تقویم جهانی، روزی به نام روز جهانی دست فروشان داریم.
مدیریت شهری در مواجهه با دست‌فروشان فاقد نگاهی اجتماعی است و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می‌انگارد؛ در حالیکه شهر محل زندگی انسان هاست. ما معتقدیم برخوردهايي خشن و گاز‌انبری برای سامان‌دهی دست‌فروشان دردی را دوا نمی‌کند؛ مثلا می گویند دست‌فروشان کالای قاچاق و بی کیفیت می‌فروشند؛ مگر در مغاره‌ها فروش کالای قاچاق و یا بی‌کیفیت انجام نمی‌شود؟ می گویند دست‌فروشان سد معبر می‌کنند؛ به اعتقاد ما بعضی از این ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت بیشتر سد معبر می‌کنند؛ و یا می‌گویند دست‌فروشان برای مغازه‌داران خطر‌آفرین هستند. بر اساس تحقیقات دانشگاهی، دست‌فروشان 90 درصد کالاهای خود را از عمده فروشان و مغازه‌داران تأمین می‌کنند؛ پس دست‌فروشی فی‌نفسه اشکالی ندارد، و با سامان‌دهی و برنامه-ریزی می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات به وجود آمده را حل کرد.بر اساس اصل 9 ماده 69 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر تخلف تلقی شده و شهرداری ها باید با متخلفان برخورد کنند. هم‌چنین براساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها سد معبرهای عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر‌مجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 2 همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم و یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد برخورد کنند. درست است که قانون اجازه چنین کاری را به شهروندان نمی‌دهد، اما همین قانون هم به شهرداری‌ها اجازه استفاده از خشونت را درقبال این شهروندان نمی‌دهد. از آنجا که پدیده دست‌فروشی یک پدیده جهانی است، ما می‌توانیم از تجربیات دیگر کشورها و کلان‌شهرها در این زمینه استفاده کنیم. برای مثال، در ترکیه با ساماندهی و نظارت بر دست‌فروشان از آنها با ارزش افزوده‌ای به عنوان جاذبه گردشگردی استفاده می‌کنند؛ و یا در نیویورک مسئولان شهری برای این بخش کاری غیر‌رسمی تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند و در آنجا چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاص برپا می‌شود.
در شیراز مشابه چنین راهکارهایی ارائه شده، اما مسأله اینجاست که یا اجرا نمی‌شود یا اگر هم اجرا شود به طور صحیح نیست. مثلا توسط شهرداری بازارچه‌هایی راه‌اندازی شده برای این کار، اما اجاره‌ی ماهانه‌ی یکی از این غرفه‌ها چند میلیون تومان است. با توجه به این مسأله نه دست‌فروشان رغبت به اجاره چنین محلی دارند و نه مردم برای خرید به آنها مراجعه می‌کنند. در نتیجه، این راهکار با شکست مواجه شده است. می‌توان معضلات شهر شیراز و به خصوص مشکل دست‌فروشان را حل کرد، اما همانطورکه گفته شد ابتدا باید تحقیقات جامع و کاملی در این زمینه انجام داد و پس از آن با تغییر نگرش به سراغ این مشکل رفت. مرحله بعد که کمتر به آن پرداخته شده، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی در این زمینه است؛ به طور مثال وقتی بحث سلامت شهروندان در میان است باید مراکز بهداشتی برای حل این معضل تلاش کرده و یا فرمانداری و نیروی انتظامی با استفاده از اختیارات قانونی خود به شورای شهر و شهرداری کمک کنند. تأمین اجتماعی نیز برای اجرای طرح بیمه دست‌فروشان می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. برای حل این مشکل علاوه بر ارائه راهکار باید نهادهای مختلف با همکاری هم راهکارها را اجرا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.