|

الزامات رشد بازوی نوآوری صنایع بزرگ

آرمان‌گيوه‌چيان.روزنامه‌نگار

چندسالی‌ است که سیاست‌های ویژه‌ای برای تسهیل حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان اتخاذ شده است و اکنون براساس گزارش‌های رسمی، حدودا بیش از دوهزارو 800 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند. براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، آنها از مزایای مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، حمایت از نمونه وارداتی اولیه و بیش از 80 نوع خدمت بهره‌مند هستند.
به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی این نوع حمایت‌ها بتواند به جان‌گرفتن اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمک شایانی کند، اما باید مراقب بود که این شرکت‌ها مانند بسیاری از صنایع بیمار، معتاد به حمایت‌های دولتی نشوند و با یک برنامه بلندمدت و کاهش تدریجی این حمایت‌ها فضای رقابتی بین آنها فراهم شود تا بتوانند درنهایت به عنوان بازوی ایده‌پردازی و نوآوری صنایع بزرگ‌تر ایفای نقش کنند. جایگزینی اقتصاد دانش‌بنیان به جای اقتصاد نفتی می‌تواند ایران را همانند کشورهای توسعه‌یافته به رشد پایدار متکی بر دانش به‌عنوان تنها راه رشد و توسعه پایدار برساند.
امروزه وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که موج جمعیتی دهه 60، در میانه‌های دهه 80 به سن اشتغال و ازدواج رسیدند، اما شواهد و آمارها حکایت از آن دارد که درصد بسیار بزرگی از آنان شغل مناسبی ندارند. از سوی دیگر محاسبات کارشناسانه نشان می‌دهد که برای ایجاد شغل کافی در اقتصاد و جلوگیری از نابهنجاری‌های بعدی، رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی لازم است.
اما سؤال اینجاست که اقتصاد دانش‌بنیان چگونه می‌تواند در تحقق دستیابی به رشد شش تا هشت‌درصدی کمک کند؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یافت که دراین‌باره می‌گوید: «ما با پدیده بی‌کاری تحصیل‌کردگان روبه‌رو هستیم که الزاما باید برای اشتغال آنها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت گامی برداریم.
به‌ همین‌ دلیل 1.5‌ میلیارد دلار یعنی حدود چهار تا پنج هزار‌ میلیارد تومان برای این کار تخصیص داده شده است. در بودجه 96 هم‌ هزار‌ میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص دادیم که انتظارمان این است در سال حدود 900 تا 930‌ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم و الان با روشی که براساس سرمایه‌گذاری‌ها بوده، 700 تا 750‌ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم که لازم است اما کافی نیست، این 750‌ هزار شغل قطعا شغلی بوده که بتواند زندگی افراد را تأمین کند».

ورود اقتصاد دانش‌بنیان به ادبیات توسعه
جرقه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان از زمان آدام اسمیت پیدا کرد. اقتصاد دانش‌بنیان در ابتدا از سوی مجمع کشورهای توسعه‌یافته (OECD) مطرح و در آن نقش علم و فناوری در اقتصاد بسیار حائز اهمیت بیان شد.
همچنین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد به منزله محرک تلقی و مشخص شد بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با ازمیان‌برداشتن موانع دسترسی به دانش، زمینه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. با وجود تعاریف متعدد در مجامع اقتصادی یک تعریف عمده از اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد که براساس آن «اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته، تولید و توزیع، مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی قرار گرفته است».
سرمایه‌گذاری در دانش نیز عبارت است از مجموع هزینه‌های انجام‌شده در واحدهای تحقیق و توسعه و هر هزینه‌ای که بابت فعالیت‌های ارتقای دانش انجام شود. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفا از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی است که در آن، تمامی کسب‌وکارها و صنایع به فراخور نیاز، از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. با شکل‌گیری نظریات رشد و توسعه پایدار و علیت دانش به‌عنوان تنها عامل این موضوع ما نیز بر آن شدیم تا این ادبیات را وارد فضای اقتصادی کشور کنیم.
مقام معظم رهبری 10 ویژگی کلی را برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح فرموده‌اند که رویکرد جهادی (حرکت علمی، پرقدرت، بابرنامه و مجاهدانه) و دانش‌محوری به‌ویژه با توجه به نیروی انسانی از جمله آنهاست. جزء برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در بند دوم: «ارتقای بهره‌وری با پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل چرخه علم ثروت در بخش‌های مزیت‌دار کشور» قرار گرفته‌ است.
اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان تأکید و خاطرنشان کرده ‌است باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی مبتنی بر دانش روز و فناوری‌های نوین باشد و روش‌های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه‌های علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف موردنظر برسیم. به ‌این ‌ترتیب اقتصاد دانش‌بنیان وارد فاز جدیدی از اجرا در سطح اول اقتصاد کشور شد به‌طوری‌که در سند نقشه جامع علمی کشور، تا سال 1404 تکلیف شده است که 50 درصد تولید ناخالص ملی از این محل و تلاش‌های مربوط به محصولات دانش‌بنیان تأمین شود و از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب نیز بر تأمین 20درصدی تولید ناخالص ملی در بازه زمانی پنج‌ساله با تکیه بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات آن تأکید کردند. برنامه‌هایی که نشان می‌دهد ایران در بلندمدت می‌تواند اقتصاد دانش‌بنیان را جایگزین اقتصاد نفتی کند.

نهادسازی دانش در اقتصاد
برای آنکه بتوانیم اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان مسئله‌ای اساسی و نهادی در کشور جا بیندازیم، باید شاخصه‌های اصلی آن را در شریان اقتصادی ایران تعریف کنیم. مشوق‌های ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده‌ها از خارج از کشور، فعال‌شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی برای حمایت از ایده‌های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهم‌ترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است.
مسئله بعدی اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند فضایی است که به‌موجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد بازار شوند. همچنین نظام اخذ مالیات نیز باید در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. تشویق و رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است.
مسئله دیگر جهانی‌سازی است که در دوران پسابرجام می‌تواند راهگشای تعامل دانش با دنیا باشد. انزوای اقتصادی و تأکید محض بر خودکفایی شاید تا حدودی بتواند در رشد اقتصادی یک کشور مؤثر باشد، اما آن‌طور که تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان، مانند ژاپن، کره، سنگاپور و... نشان می‌دهد، این رویکرد در روابط بین‌الملل در راستای توسعه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود.
برون‌گرایی هر کشور با هدف بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی خود در سطح روابط بین‌الملل، رشد سرعت نقل و انتقال دانش و فناوری و نیز مراودات اقتصادی در حوزه‌ فناوری‌های تجاری‌شده، بی‌شک از جمله پارامترهای اساسی در ایجاد فضای مثبت بین‌المللی در رشد اقتصاد دانش‌بنیان است.
از دیگر نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان تأمین مالی آنهاست. در ساختار اقتصاد دانش‌بنیان بخش درخورتوجهی از سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های آن سوق یابد.
سرمایه‌گذاری در این زمینه، لزوم صرف‌نظر از مصارف و هزینه‌کردهای جاری را می‌طلبد و باید دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه‌های جاری خود بکاهند و در طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. هم‌اکنون به‌لحاظ مالی نیز این شرکت‌ها از حمایت خوبی برخوردار شده‌اند. صندوقی برای اولین بار ایجاد شده که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نام دارد. اکنون سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها، عددی زیر صد میلیارد تومان است که رقم بسیار کوچکی در مقابل اهداف ماست. در دنیا حوزه خدمات 80 درصد حوزه GDP را تشکیل داده اما در کشور ما حوزه خدمات کمتر از 50 درصد GDP است.
براساس گزارش‌های رسمی، درحال‌حاضر حدودا بیش از دوهزارو 800 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که از این میان هزارو 706 شرکت نوپا، 307 شرکت‌ دانش‌بنیان صنعتی و 858 شرکت دانش‌بنیان تولیدی در بدنه اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، حمایت از نمونه وارداتی اولیه و بیش از 80 نوع خدمت بهره‌مند هستند، به نظر می‌رسد در مقطع کنونی این نوع حمایت‌ها بتواند چرخ اقتصاد دانش‌بنیان را به حرکت در آورد اما این خطر وجود دارد که این حمایت‌ها مانند بسیاری از صنایع بیمار ما معتاد به حمایت نشوند.
این مزایا می‌تواند برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک رانت همیشگی در بلندمدت عمل کرده و کارایی و بهره‌وری آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد. در گذشته بسیاری از صنایع ما با وابسته‌شدن به این سیاست‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند و کارایی‌شان در بلندمدت با خلل مواجه شده است. می‌توان با یک برنامه بلندمدت و کاهش تدریجی این حمایت‌ها فضای رقابتی فراهم کرد تا این شرکت‌های کوچک به‌عنوان بازوی ایده‌پردازی و نوآوری صنایع بزرگ‌تر بتوانند فعالیت کنند. مسلما فضای اقتصاد دانش‌بنیان هم مانند فضاهای دیگر نیازمند رقابتی‌شدن و شفافیت خواهد بود تا بهره‌وری بالا داشته باشد.
در کشوری مثل آمریکا که در بخش صنعت و اقتصاد توسعه‌یافته است، شرکت‌های دانش‌بنیان یا همان شرکت‌های کوچک و متوسط، 70 تا 80 درصد اقتصاد این کشور را در دست دارند، اما به‌گونه‌ای نیست که این شرکت‌های کوچک و متوسط بخواهند بدون همکاری شرکت‌های قدرتمند و بزرگ به تنهایی بازار جهانی را در دست بگیرند، بلکه جایگاه خود را در کنار شرکت‌های بزرگ پیدا می‌کنند.
لازم است برای رشد شرکت‌های بزرگ داخلی نیز در حد و اندازه جهانی فرصت ایجاد کنیم. نقش شرکت‌های کوچک و متوسط، نوآوری است و بخشی از این نوآوری را تحت عنوان دانش‌بنیانی می‌بینیم. شرکت‌های کوچک‌تر چابک هستند و در نوآوری حرف اول را در اقتصاد می‌زنند، اما شرکت‌های بزرگ به خاطر فربه‌بودن و بزرگی چابک نیستند. به این ترتیب شرکت‌های کوچک‌تر تولید و نوآوری خود را از طریق شرکت‌های بزرگ در بازارهای جهانی مطرح می‌کنند و در نتیجه شرکت‌های بزرگ به دنبال شناسایی و جذب نوآوری شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.

چندسالی‌ است که سیاست‌های ویژه‌ای برای تسهیل حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان اتخاذ شده است و اکنون براساس گزارش‌های رسمی، حدودا بیش از دوهزارو 800 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند. براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، آنها از مزایای مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، حمایت از نمونه وارداتی اولیه و بیش از 80 نوع خدمت بهره‌مند هستند.
به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی این نوع حمایت‌ها بتواند به جان‌گرفتن اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمک شایانی کند، اما باید مراقب بود که این شرکت‌ها مانند بسیاری از صنایع بیمار، معتاد به حمایت‌های دولتی نشوند و با یک برنامه بلندمدت و کاهش تدریجی این حمایت‌ها فضای رقابتی بین آنها فراهم شود تا بتوانند درنهایت به عنوان بازوی ایده‌پردازی و نوآوری صنایع بزرگ‌تر ایفای نقش کنند. جایگزینی اقتصاد دانش‌بنیان به جای اقتصاد نفتی می‌تواند ایران را همانند کشورهای توسعه‌یافته به رشد پایدار متکی بر دانش به‌عنوان تنها راه رشد و توسعه پایدار برساند.
امروزه وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که موج جمعیتی دهه 60، در میانه‌های دهه 80 به سن اشتغال و ازدواج رسیدند، اما شواهد و آمارها حکایت از آن دارد که درصد بسیار بزرگی از آنان شغل مناسبی ندارند. از سوی دیگر محاسبات کارشناسانه نشان می‌دهد که برای ایجاد شغل کافی در اقتصاد و جلوگیری از نابهنجاری‌های بعدی، رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی لازم است.
اما سؤال اینجاست که اقتصاد دانش‌بنیان چگونه می‌تواند در تحقق دستیابی به رشد شش تا هشت‌درصدی کمک کند؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یافت که دراین‌باره می‌گوید: «ما با پدیده بی‌کاری تحصیل‌کردگان روبه‌رو هستیم که الزاما باید برای اشتغال آنها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت گامی برداریم.
به‌ همین‌ دلیل 1.5‌ میلیارد دلار یعنی حدود چهار تا پنج هزار‌ میلیارد تومان برای این کار تخصیص داده شده است. در بودجه 96 هم‌ هزار‌ میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص دادیم که انتظارمان این است در سال حدود 900 تا 930‌ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم و الان با روشی که براساس سرمایه‌گذاری‌ها بوده، 700 تا 750‌ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم که لازم است اما کافی نیست، این 750‌ هزار شغل قطعا شغلی بوده که بتواند زندگی افراد را تأمین کند».

ورود اقتصاد دانش‌بنیان به ادبیات توسعه
جرقه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان از زمان آدام اسمیت پیدا کرد. اقتصاد دانش‌بنیان در ابتدا از سوی مجمع کشورهای توسعه‌یافته (OECD) مطرح و در آن نقش علم و فناوری در اقتصاد بسیار حائز اهمیت بیان شد.
همچنین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد به منزله محرک تلقی و مشخص شد بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با ازمیان‌برداشتن موانع دسترسی به دانش، زمینه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. با وجود تعاریف متعدد در مجامع اقتصادی یک تعریف عمده از اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد که براساس آن «اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته، تولید و توزیع، مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی قرار گرفته است».
سرمایه‌گذاری در دانش نیز عبارت است از مجموع هزینه‌های انجام‌شده در واحدهای تحقیق و توسعه و هر هزینه‌ای که بابت فعالیت‌های ارتقای دانش انجام شود. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفا از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی است که در آن، تمامی کسب‌وکارها و صنایع به فراخور نیاز، از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. با شکل‌گیری نظریات رشد و توسعه پایدار و علیت دانش به‌عنوان تنها عامل این موضوع ما نیز بر آن شدیم تا این ادبیات را وارد فضای اقتصادی کشور کنیم.
مقام معظم رهبری 10 ویژگی کلی را برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح فرموده‌اند که رویکرد جهادی (حرکت علمی، پرقدرت، بابرنامه و مجاهدانه) و دانش‌محوری به‌ویژه با توجه به نیروی انسانی از جمله آنهاست. جزء برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در بند دوم: «ارتقای بهره‌وری با پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل چرخه علم ثروت در بخش‌های مزیت‌دار کشور» قرار گرفته‌ است.
اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان تأکید و خاطرنشان کرده ‌است باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی مبتنی بر دانش روز و فناوری‌های نوین باشد و روش‌های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه‌های علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف موردنظر برسیم. به ‌این ‌ترتیب اقتصاد دانش‌بنیان وارد فاز جدیدی از اجرا در سطح اول اقتصاد کشور شد به‌طوری‌که در سند نقشه جامع علمی کشور، تا سال 1404 تکلیف شده است که 50 درصد تولید ناخالص ملی از این محل و تلاش‌های مربوط به محصولات دانش‌بنیان تأمین شود و از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب نیز بر تأمین 20درصدی تولید ناخالص ملی در بازه زمانی پنج‌ساله با تکیه بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات آن تأکید کردند. برنامه‌هایی که نشان می‌دهد ایران در بلندمدت می‌تواند اقتصاد دانش‌بنیان را جایگزین اقتصاد نفتی کند.

نهادسازی دانش در اقتصاد
برای آنکه بتوانیم اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان مسئله‌ای اساسی و نهادی در کشور جا بیندازیم، باید شاخصه‌های اصلی آن را در شریان اقتصادی ایران تعریف کنیم. مشوق‌های ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده‌ها از خارج از کشور، فعال‌شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی برای حمایت از ایده‌های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهم‌ترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است.
مسئله بعدی اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند فضایی است که به‌موجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد بازار شوند. همچنین نظام اخذ مالیات نیز باید در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. تشویق و رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است.
مسئله دیگر جهانی‌سازی است که در دوران پسابرجام می‌تواند راهگشای تعامل دانش با دنیا باشد. انزوای اقتصادی و تأکید محض بر خودکفایی شاید تا حدودی بتواند در رشد اقتصادی یک کشور مؤثر باشد، اما آن‌طور که تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان، مانند ژاپن، کره، سنگاپور و... نشان می‌دهد، این رویکرد در روابط بین‌الملل در راستای توسعه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود.
برون‌گرایی هر کشور با هدف بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی خود در سطح روابط بین‌الملل، رشد سرعت نقل و انتقال دانش و فناوری و نیز مراودات اقتصادی در حوزه‌ فناوری‌های تجاری‌شده، بی‌شک از جمله پارامترهای اساسی در ایجاد فضای مثبت بین‌المللی در رشد اقتصاد دانش‌بنیان است.
از دیگر نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان تأمین مالی آنهاست. در ساختار اقتصاد دانش‌بنیان بخش درخورتوجهی از سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های آن سوق یابد.
سرمایه‌گذاری در این زمینه، لزوم صرف‌نظر از مصارف و هزینه‌کردهای جاری را می‌طلبد و باید دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه‌های جاری خود بکاهند و در طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. هم‌اکنون به‌لحاظ مالی نیز این شرکت‌ها از حمایت خوبی برخوردار شده‌اند. صندوقی برای اولین بار ایجاد شده که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نام دارد. اکنون سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها، عددی زیر صد میلیارد تومان است که رقم بسیار کوچکی در مقابل اهداف ماست. در دنیا حوزه خدمات 80 درصد حوزه GDP را تشکیل داده اما در کشور ما حوزه خدمات کمتر از 50 درصد GDP است.
براساس گزارش‌های رسمی، درحال‌حاضر حدودا بیش از دوهزارو 800 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که از این میان هزارو 706 شرکت نوپا، 307 شرکت‌ دانش‌بنیان صنعتی و 858 شرکت دانش‌بنیان تولیدی در بدنه اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، حمایت از نمونه وارداتی اولیه و بیش از 80 نوع خدمت بهره‌مند هستند، به نظر می‌رسد در مقطع کنونی این نوع حمایت‌ها بتواند چرخ اقتصاد دانش‌بنیان را به حرکت در آورد اما این خطر وجود دارد که این حمایت‌ها مانند بسیاری از صنایع بیمار ما معتاد به حمایت نشوند.
این مزایا می‌تواند برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک رانت همیشگی در بلندمدت عمل کرده و کارایی و بهره‌وری آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد. در گذشته بسیاری از صنایع ما با وابسته‌شدن به این سیاست‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند و کارایی‌شان در بلندمدت با خلل مواجه شده است. می‌توان با یک برنامه بلندمدت و کاهش تدریجی این حمایت‌ها فضای رقابتی فراهم کرد تا این شرکت‌های کوچک به‌عنوان بازوی ایده‌پردازی و نوآوری صنایع بزرگ‌تر بتوانند فعالیت کنند. مسلما فضای اقتصاد دانش‌بنیان هم مانند فضاهای دیگر نیازمند رقابتی‌شدن و شفافیت خواهد بود تا بهره‌وری بالا داشته باشد.
در کشوری مثل آمریکا که در بخش صنعت و اقتصاد توسعه‌یافته است، شرکت‌های دانش‌بنیان یا همان شرکت‌های کوچک و متوسط، 70 تا 80 درصد اقتصاد این کشور را در دست دارند، اما به‌گونه‌ای نیست که این شرکت‌های کوچک و متوسط بخواهند بدون همکاری شرکت‌های قدرتمند و بزرگ به تنهایی بازار جهانی را در دست بگیرند، بلکه جایگاه خود را در کنار شرکت‌های بزرگ پیدا می‌کنند.
لازم است برای رشد شرکت‌های بزرگ داخلی نیز در حد و اندازه جهانی فرصت ایجاد کنیم. نقش شرکت‌های کوچک و متوسط، نوآوری است و بخشی از این نوآوری را تحت عنوان دانش‌بنیانی می‌بینیم. شرکت‌های کوچک‌تر چابک هستند و در نوآوری حرف اول را در اقتصاد می‌زنند، اما شرکت‌های بزرگ به خاطر فربه‌بودن و بزرگی چابک نیستند. به این ترتیب شرکت‌های کوچک‌تر تولید و نوآوری خود را از طریق شرکت‌های بزرگ در بازارهای جهانی مطرح می‌کنند و در نتیجه شرکت‌های بزرگ به دنبال شناسایی و جذب نوآوری شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.