|

سلامت اقتصادی از بستر شفافیت

در دنیای اطلاعات و ارتباطات، نظام‌های اقتصادی بین‌المللی به اهداف اقتصادی و اجتماعی دست نمی‌یابند، مگر از مسیر سلامت اداری و اقتصادی. حال آنکه این سلامت خود نیازمند فراهم‌شدن بسترهایی است تا بتواند در مسیر آنها به‌درستی فعالیت کند. شفافیت اقتصادی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به‌عنوان بستر در موضوع سلامت اداری و اقتصادی فراهم شود. در کشور ما از طرفی با تکیه بخش عمده اقتصاد بر عملیات بانکی و از سوی دیگر با توجه به بزرگ‌بودن دولت در انجام فرایندها و اخذ تصمیم‌های اقتصادی، زمینه اختلاس، رشوه‌خواری و از طرفی دچارشدن اقتصاد به آفاتی مانند پول‌شویی بسیار فراهم است. حال آنکه شاهد هستیم سازمان بین‌المللی شفافیت، در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران به‌لحاظ شاخص ادراک فساد را در میان 167 کشور جهان 131 اعلام کرد.
همچنین از پیش‌شرط‌های لازم برای جلب اعتماد مجامع بین‌المللی و همچنین گسترش فعالیت‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی، وجود شفافیت در ارائه اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی کشور است. مجموعه تصمیمات و به تبع آن رخدادهای اقتصادی این سؤال‌ها را در ذهن ایجاد کرد که ما در کجای معادلات مربوط به شفافیت اقتصادی و به تبع آن سلامت اداری ایستاده‌ایم؟

فساد بدون دید
شفافیت، جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که برای همه ذی‌نفعان مرتبط در دسترس باشد. نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی، منجر به برهم‌خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و پدیدآمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بی‌کاری و فراهم‌‌شدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد.
در حقیقت حضور مؤثر در مبادلات بین‌المللی و همچنین ثبات در سیاست‌های اقتصادی نیازمند جلب اعتماد و ایجاد فضای رقابت است که از پیش‌شرط‌های لازم برای دست‌یابی به اقتصاد رقابتی سالم، وجود اطلاعات شفاف در فضای بازار برای تمامی مشارکت‌کنندگان در بازار است.
در نظام‌های اقتصادی که دولت بازیگر اصلی عمده فعالیت‌های اقتصادی و خود نیز وام‌گیرنده دائم از بانک مرکزی است، زمینه برای ابتلای اقتصاد به فساد فراگیر فراهم می‌شود. مجموعه جرائمی که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی یک کشور می‌شود و با خارج‌کردن این امور از مجرای صحیح خود موجب ازبین‌رفتن عدالت اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم می‌شود، فساد اقتصادی اطلاق می‌شود. عمدتا این پدیده در اثر تمرکز ثروت در دست عده قلیلی به وجود می‌آید.
اصلاح نظام ساختاری و اقتصادی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، جلوگیری از فساد استخدامی و... از جمله راهکارهای مقابله با فساد تلقی می‌شوند. اما این راهکارها خود نیازمند وجود شفافیت و آزادی اطلاعات هستند و پیشگیری از فساد و ایجاد فضای سالم اقتصادی از مجرای برقراری شفافیت اقتصادی میسر می‌شود. یکی از عارضه‌های اقتصاد ایران که همواره تحلیلگران در حوزه‌های اقتصادی بر آن اذعان کرده‌اند، نبود شفافیت اطلاعاتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور است که این مسئله، هم دولتمردان را دچار مشکل کرده و هم روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار اختلال می‌کند.
حساسیت در موضوع شفافیت، سیاست‌گذاران اقتصادی را بر آن داشت تا در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قانونی تحت عنوان شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری طراحی کنند. هدف از این بند روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت اطلاعات اقتصادی در عین دردسترس‌بودنشان برای همه افراد جامعه است تا بتوان جریانی نظام‌مند در جهت ارسال و دریافت اطلاعات در تمامی مناسبات اقتصادی در اختیار داشت.
از دیگر قوانینی که در همین راستا و در پی اهمیت این موضوع در تیرماه سال 1393 به تصویب مجلس رسید، قانون شفافیت مالی شبه‌دولتی‌ها بود که از 15 بهمن سال 1393 لازم‌الاجرا شد؛ اما با گذشت دو سال از این موضوع و ارائه‌نشدن گزارش از سوی مراکز و نهادهای مشمول این قانون، مجلس دوباره اصلاحیه جدید برای قانون قبلی مصوب و تلاش کرده است با ایجاد ضمانت‌هایی جنبه اجرائی آن را محکم‌تر کند.
از همین روی، این اصلاحیه در ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و در نامه مورخ پنجم مهر ۱۳۹۵ ریاست‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

قانون، کمک‌حال پول‌شویی
در فضای نبود شفافیت و سلامت اداری، زمینه لازم برای دچارشدن اقتصاد به آفاتی مانند پول‌شویی مهیا می‌شود. به مجموع عملیاتی که در آنها جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده می‌شود، پول‌شویی یا تطهیر پول گفته می‌شود. پول‌شویی پدیده‌ای است فراملی و از مجموعه جرائم سازمان‌یافته در اقصی نقاط دنیاست
. این پدیده خاموش دربردارنده آثار زیان‌بار در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. روش‌های متعددی برای پول‌شویی وجود دارد و ازجمله آنها می‌توان به انتقال و خارج‌کردن پول، تبدیل دارایی به پول خارجی، چندمسیری‌کردن عملیات بانکی، استفاده از بنگاه‌های خیریه، انتقال مالکیت، خریدوفروش سهام و مشارکت صنعتی اشاره کرد. پول‌شویی عمدتا در بخش‌های غیررسمی اقتصاد و در مواقع کارایی‌نداشتن بخش‌های رسمی به‌ویژه بازارهای مالی رخ می‌دهد. در صورتی که بازارهای مالی حاشیه‌ای توسعه‌نیافته مرتبط با بازارهای مالی رسمی وجود داشته باشند و از طرفی ریسک عملیات پول‌شویی درخور‌توجه نباشد، این پدیده فرصت ظهور بیشتری در عرصه‌های اقتصادی پیدا می‌کند.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه مجموعه عواملی پول‌شویی را در یک کشور به وجود می‌آورند و این پدیده نامیمون زاییده کدام اقدام غلط ملی است؟ با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید، اصالت‌الصحه وسوق مسلمین و... می‌توان پدیده پول‌شویی را جرم‌انگاری کرد؟ حال با وجود قوانین مدون در زمینه پول‌شویی دلیل ناکارآمدی این قوانین به صورت نسبی چیست؟
پاسخ به سؤال دوم را تنها می‌توان با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات تصویبی در سال 86 در باب مبارزه با پول‌شویی دریافت. این مجموعه قوانین به‌عنوان سنگ‌بنایی برای شناسایی آثار ناشناخته نامطلوب پول‌شویی در اقتصاد ایران طراحی شدند تا بتوان به‌واسطه آنها فرایند جرم‌انگاری این پدیده را تسهیل کرد. حقوق بین‌الملل نیز فعالیت‌هایی حقوقی با موضوع مقابله با پول‌شویی انجام داد که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه کمیته بازل در دسامبر سال 1988، اقدامات حقوقی کمیته مبارزه با پول‌شویی در سال 1989، منشور اتحادیه اروپا و قطع‌نامه سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار اشاره کرد. از بعد حقوقی و اقتصادی، پول‌شویی پدیده‌ای ناهمگون با فرایندهای اجتماعی و اقتصادی است. می‌توان این جرم را یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی کرد و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست.
در پاسخ به سؤال اول باید گفت نبود شفافیت و دورشدن فضای اقتصاد از سلامت و اخلاق، موجبات دچارشدن آن به مسئله‌ای مانند پول‌شویی را فراهم می‌کند. کمااینکه در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند اختلاس‌های چندصدمیلیاردی و حقوق‌های نجومی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داشت و پس از مهار تورم، بیشترین انرژی کابینه اقتصادی دولت معطوف به پاسخ‌دهی و رفع این موضوعات بود. در همین ‌راستا و در پاسخ به سؤال آخر می‌توان گفت اجرانکردن قوانین مربوط به پول‌شویی، نشناختن عوامل اجرائی بازارهای مالی قانونی، بانک‌ها و... از روش‌های پول‌شویی یا امکان و سهولت انتقال درآمدهای به‌دست‌آمده برای فعالیت‌های مجرمانه تنها موارد معدودی از ناکارآمدی سیستم مقابله با مفاسد اقتصادی است.

مردم و مسئولان در کدام نقطه شفافیت ایستاده‌اند؟
با ارائه قوانین متعدد در زمینه شفاف‌سازی مبارزه با فسادهای مالی و پول‌شویی شاهد اتفاقات ناخوشایندی در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی بودیم. در 10 سال گذشته آن‌گونه به نظر می‌رسید که قوانین وضع‌شده برای مبارزه با انواع فساد خود به نوعی به ابزاری برای پیشبرد فساد تبدیل شد و سرنوشت مبالغ هنگفت سرمایه ملی که در برهه‌ای از تاریخ محو شدند، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اقتصاد کشورمان امروز درگیر نقاط کور بیشماری است که گره‌گشایی آنها هرکدام نیازمند تدابیری آگاهانه، عالمانه و از طرفی اخلاق‌مدارانه است.
ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور نیازمند طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری دقیق در تمامی حوزه‌های اقتصادی است. از طرفی با گسترش روزافزون شفافیت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اهمیت برخورداری از نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته بیش‌از‌پیش احساس می‌شود که آثار مثبت آن را در زمینه‌هایی مثل بانکداری الکترونیک و ایجاد فضای شفاف بانکی به صورت نسبی شاهد بودیم. برخورداری از نظام اطلاعات و ارتباطات پیشرفته خود نیازمند فراهم‌شدن بسترهایی است که ایجاد آنها نه‌ به واسطه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بلکه با سیاست‌های بلندمدت کلان اقتصادی حاصل می‌شود. از دیگر راهکارهای مهم در جهت افزایش شفافیت و در پی آن سلامت اداری، افزایش نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت افزایش سلامت اداری است.
در کشوری که دولت کارگردان مبادلات اقتصادی و تصمیم‌ساز فرایندهای اقتصادی است، افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی امری مؤثر در افزایش تقاضای مؤثر از جانب مردم در نتیجه کاهش فساد اداری است. ظرفیت‌سازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظام‌مند مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای جامعه مدنی در ارتقای سلامت اداری و از دامنه تلاش‌ها برای دورزدن سیستم یا مطرح‌کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، می‌کاهد. درنهایت ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجاست.

در دنیای اطلاعات و ارتباطات، نظام‌های اقتصادی بین‌المللی به اهداف اقتصادی و اجتماعی دست نمی‌یابند، مگر از مسیر سلامت اداری و اقتصادی. حال آنکه این سلامت خود نیازمند فراهم‌شدن بسترهایی است تا بتواند در مسیر آنها به‌درستی فعالیت کند. شفافیت اقتصادی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به‌عنوان بستر در موضوع سلامت اداری و اقتصادی فراهم شود. در کشور ما از طرفی با تکیه بخش عمده اقتصاد بر عملیات بانکی و از سوی دیگر با توجه به بزرگ‌بودن دولت در انجام فرایندها و اخذ تصمیم‌های اقتصادی، زمینه اختلاس، رشوه‌خواری و از طرفی دچارشدن اقتصاد به آفاتی مانند پول‌شویی بسیار فراهم است. حال آنکه شاهد هستیم سازمان بین‌المللی شفافیت، در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران به‌لحاظ شاخص ادراک فساد را در میان 167 کشور جهان 131 اعلام کرد.
همچنین از پیش‌شرط‌های لازم برای جلب اعتماد مجامع بین‌المللی و همچنین گسترش فعالیت‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی، وجود شفافیت در ارائه اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی کشور است. مجموعه تصمیمات و به تبع آن رخدادهای اقتصادی این سؤال‌ها را در ذهن ایجاد کرد که ما در کجای معادلات مربوط به شفافیت اقتصادی و به تبع آن سلامت اداری ایستاده‌ایم؟

فساد بدون دید
شفافیت، جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که برای همه ذی‌نفعان مرتبط در دسترس باشد. نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی، منجر به برهم‌خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و پدیدآمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بی‌کاری و فراهم‌‌شدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد.
در حقیقت حضور مؤثر در مبادلات بین‌المللی و همچنین ثبات در سیاست‌های اقتصادی نیازمند جلب اعتماد و ایجاد فضای رقابت است که از پیش‌شرط‌های لازم برای دست‌یابی به اقتصاد رقابتی سالم، وجود اطلاعات شفاف در فضای بازار برای تمامی مشارکت‌کنندگان در بازار است.
در نظام‌های اقتصادی که دولت بازیگر اصلی عمده فعالیت‌های اقتصادی و خود نیز وام‌گیرنده دائم از بانک مرکزی است، زمینه برای ابتلای اقتصاد به فساد فراگیر فراهم می‌شود. مجموعه جرائمی که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی یک کشور می‌شود و با خارج‌کردن این امور از مجرای صحیح خود موجب ازبین‌رفتن عدالت اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم می‌شود، فساد اقتصادی اطلاق می‌شود. عمدتا این پدیده در اثر تمرکز ثروت در دست عده قلیلی به وجود می‌آید.
اصلاح نظام ساختاری و اقتصادی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، جلوگیری از فساد استخدامی و... از جمله راهکارهای مقابله با فساد تلقی می‌شوند. اما این راهکارها خود نیازمند وجود شفافیت و آزادی اطلاعات هستند و پیشگیری از فساد و ایجاد فضای سالم اقتصادی از مجرای برقراری شفافیت اقتصادی میسر می‌شود. یکی از عارضه‌های اقتصاد ایران که همواره تحلیلگران در حوزه‌های اقتصادی بر آن اذعان کرده‌اند، نبود شفافیت اطلاعاتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور است که این مسئله، هم دولتمردان را دچار مشکل کرده و هم روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار اختلال می‌کند.
حساسیت در موضوع شفافیت، سیاست‌گذاران اقتصادی را بر آن داشت تا در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قانونی تحت عنوان شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری طراحی کنند. هدف از این بند روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت اطلاعات اقتصادی در عین دردسترس‌بودنشان برای همه افراد جامعه است تا بتوان جریانی نظام‌مند در جهت ارسال و دریافت اطلاعات در تمامی مناسبات اقتصادی در اختیار داشت.
از دیگر قوانینی که در همین راستا و در پی اهمیت این موضوع در تیرماه سال 1393 به تصویب مجلس رسید، قانون شفافیت مالی شبه‌دولتی‌ها بود که از 15 بهمن سال 1393 لازم‌الاجرا شد؛ اما با گذشت دو سال از این موضوع و ارائه‌نشدن گزارش از سوی مراکز و نهادهای مشمول این قانون، مجلس دوباره اصلاحیه جدید برای قانون قبلی مصوب و تلاش کرده است با ایجاد ضمانت‌هایی جنبه اجرائی آن را محکم‌تر کند.
از همین روی، این اصلاحیه در ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و در نامه مورخ پنجم مهر ۱۳۹۵ ریاست‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

قانون، کمک‌حال پول‌شویی
در فضای نبود شفافیت و سلامت اداری، زمینه لازم برای دچارشدن اقتصاد به آفاتی مانند پول‌شویی مهیا می‌شود. به مجموع عملیاتی که در آنها جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده می‌شود، پول‌شویی یا تطهیر پول گفته می‌شود. پول‌شویی پدیده‌ای است فراملی و از مجموعه جرائم سازمان‌یافته در اقصی نقاط دنیاست
. این پدیده خاموش دربردارنده آثار زیان‌بار در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. روش‌های متعددی برای پول‌شویی وجود دارد و ازجمله آنها می‌توان به انتقال و خارج‌کردن پول، تبدیل دارایی به پول خارجی، چندمسیری‌کردن عملیات بانکی، استفاده از بنگاه‌های خیریه، انتقال مالکیت، خریدوفروش سهام و مشارکت صنعتی اشاره کرد. پول‌شویی عمدتا در بخش‌های غیررسمی اقتصاد و در مواقع کارایی‌نداشتن بخش‌های رسمی به‌ویژه بازارهای مالی رخ می‌دهد. در صورتی که بازارهای مالی حاشیه‌ای توسعه‌نیافته مرتبط با بازارهای مالی رسمی وجود داشته باشند و از طرفی ریسک عملیات پول‌شویی درخور‌توجه نباشد، این پدیده فرصت ظهور بیشتری در عرصه‌های اقتصادی پیدا می‌کند.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه مجموعه عواملی پول‌شویی را در یک کشور به وجود می‌آورند و این پدیده نامیمون زاییده کدام اقدام غلط ملی است؟ با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید، اصالت‌الصحه وسوق مسلمین و... می‌توان پدیده پول‌شویی را جرم‌انگاری کرد؟ حال با وجود قوانین مدون در زمینه پول‌شویی دلیل ناکارآمدی این قوانین به صورت نسبی چیست؟
پاسخ به سؤال دوم را تنها می‌توان با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات تصویبی در سال 86 در باب مبارزه با پول‌شویی دریافت. این مجموعه قوانین به‌عنوان سنگ‌بنایی برای شناسایی آثار ناشناخته نامطلوب پول‌شویی در اقتصاد ایران طراحی شدند تا بتوان به‌واسطه آنها فرایند جرم‌انگاری این پدیده را تسهیل کرد. حقوق بین‌الملل نیز فعالیت‌هایی حقوقی با موضوع مقابله با پول‌شویی انجام داد که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه کمیته بازل در دسامبر سال 1988، اقدامات حقوقی کمیته مبارزه با پول‌شویی در سال 1989، منشور اتحادیه اروپا و قطع‌نامه سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار اشاره کرد. از بعد حقوقی و اقتصادی، پول‌شویی پدیده‌ای ناهمگون با فرایندهای اجتماعی و اقتصادی است. می‌توان این جرم را یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی کرد و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست.
در پاسخ به سؤال اول باید گفت نبود شفافیت و دورشدن فضای اقتصاد از سلامت و اخلاق، موجبات دچارشدن آن به مسئله‌ای مانند پول‌شویی را فراهم می‌کند. کمااینکه در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند اختلاس‌های چندصدمیلیاردی و حقوق‌های نجومی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داشت و پس از مهار تورم، بیشترین انرژی کابینه اقتصادی دولت معطوف به پاسخ‌دهی و رفع این موضوعات بود. در همین ‌راستا و در پاسخ به سؤال آخر می‌توان گفت اجرانکردن قوانین مربوط به پول‌شویی، نشناختن عوامل اجرائی بازارهای مالی قانونی، بانک‌ها و... از روش‌های پول‌شویی یا امکان و سهولت انتقال درآمدهای به‌دست‌آمده برای فعالیت‌های مجرمانه تنها موارد معدودی از ناکارآمدی سیستم مقابله با مفاسد اقتصادی است.

مردم و مسئولان در کدام نقطه شفافیت ایستاده‌اند؟
با ارائه قوانین متعدد در زمینه شفاف‌سازی مبارزه با فسادهای مالی و پول‌شویی شاهد اتفاقات ناخوشایندی در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی بودیم. در 10 سال گذشته آن‌گونه به نظر می‌رسید که قوانین وضع‌شده برای مبارزه با انواع فساد خود به نوعی به ابزاری برای پیشبرد فساد تبدیل شد و سرنوشت مبالغ هنگفت سرمایه ملی که در برهه‌ای از تاریخ محو شدند، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اقتصاد کشورمان امروز درگیر نقاط کور بیشماری است که گره‌گشایی آنها هرکدام نیازمند تدابیری آگاهانه، عالمانه و از طرفی اخلاق‌مدارانه است.
ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور نیازمند طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری دقیق در تمامی حوزه‌های اقتصادی است. از طرفی با گسترش روزافزون شفافیت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اهمیت برخورداری از نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته بیش‌از‌پیش احساس می‌شود که آثار مثبت آن را در زمینه‌هایی مثل بانکداری الکترونیک و ایجاد فضای شفاف بانکی به صورت نسبی شاهد بودیم. برخورداری از نظام اطلاعات و ارتباطات پیشرفته خود نیازمند فراهم‌شدن بسترهایی است که ایجاد آنها نه‌ به واسطه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بلکه با سیاست‌های بلندمدت کلان اقتصادی حاصل می‌شود. از دیگر راهکارهای مهم در جهت افزایش شفافیت و در پی آن سلامت اداری، افزایش نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت افزایش سلامت اداری است.
در کشوری که دولت کارگردان مبادلات اقتصادی و تصمیم‌ساز فرایندهای اقتصادی است، افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی امری مؤثر در افزایش تقاضای مؤثر از جانب مردم در نتیجه کاهش فساد اداری است. ظرفیت‌سازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظام‌مند مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای جامعه مدنی در ارتقای سلامت اداری و از دامنه تلاش‌ها برای دورزدن سیستم یا مطرح‌کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، می‌کاهد. درنهایت ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.