اقتصاد مقاومتی و ساختارهای سازمانی(بخش نهم)
امان الله شجاعی . نویسنده
سرعت عمل همراه با دقت بالا و رفتارهای قانونمند، نیازمند تغییراتی در قوانین موجود و تمرکز زدایی است.در هر هفته تعدادی دستورات، بخشنامهها و امثال آن از مرکز به ادارات زیر مجموعه در استانها می رسد که گرچه ممکن است «درصد» ناچیزی از مشکلات را کم کند، ولی بیشتر آن دستورات و فرامین، مضراتی بسیار هم دارند و برخی از آنها، یا جزو بدیهیاتند و اگر هم اعلام نشوند، در کل آن خواستهها اجرا خواهد شد و یا حتا ممکن است برخی از آنها مناسب بعضی نقاط کشور هم نباشند.برای حل این مشکل وکوتاه کردن زمان و مسیر رسیدن به خواستههای اقتصاد مقاومتی، ضرورت دارد که استانها در مواردی که مسائلی کاملا مربوط به همان استان است، خودشان تصمیم بگیرند و نیازمند فرامین روزانه از مرکز نباشند.
در حال حاضر استانداران و مدیران کل در هر هفته و در بعضی مواقع شاید در یک هفته دوبار هم، مجبور باشند برای دفاع از استان و چانهزنی به مرکز مراجعه کنند، تا از دیگران در اخذ اعتبار و یا امتیازاتی نسبت به دیگر استانها عقب نمانند.
این مشکل اساسی که در روند امور از سالها پیش تاکنون ادامه داشته است، چنانچه بازبینی و به نفع استانها اصلاح شود، در انجام امور بسیارتسهیل و از «هرز» منابع جلوگیری و نیز ازصرف و زمان به نحو بهتری استفاده خواهد شد.مشکل دیگری که در کل، دولتها در ایران داشتهاند، فربه بودن بیش از حد آنها هم بوده است. این فربه شدن وهزینه ساز شدن گرچه نوساناتی داشته ولی هیچ گاه متوقف نشده است.
لازم به ذکر است که در هشت سال دولتهای نهم و دهم شاهد جهش بالایی در تعداد کارمندان دولت بودهایم ولی در همان زمان هم که آن افراد به اصطلاح همراه دولت وقت بوده اند، هیچگاه این زیاد شدن تعداد کارمندان، به آسان شدن انجام کارهای مردم و مراجعین منجر نشد.مشکل بزرگتر این است که فربه شدن دولتها هیچ گاه نمیتواند به منافع ملی کمکی کند، زیرا نه تنها به تولید بیشتر و بهتر نمی انجامد، که قدرت ملی را نیز افزایش نمیدهد و نقش موثری هم در افزایش غرور ملی ندارد.خلاصهی کلام این که اصلاح ساختارهای سازمانی در کل و در مورد استانها افزایش اختیارات و همچنین کاهش کارمندان دولت و نیز واگذاری امور به مردم، از نیازهای اساسی حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است.
سرعت عمل همراه با دقت بالا و رفتارهای قانونمند، نیازمند تغییراتی در قوانین موجود و تمرکز زدایی است.در هر هفته تعدادی دستورات، بخشنامهها و امثال آن از مرکز به ادارات زیر مجموعه در استانها می رسد که گرچه ممکن است «درصد» ناچیزی از مشکلات را کم کند، ولی بیشتر آن دستورات و فرامین، مضراتی بسیار هم دارند و برخی از آنها، یا جزو بدیهیاتند و اگر هم اعلام نشوند، در کل آن خواستهها اجرا خواهد شد و یا حتا ممکن است برخی از آنها مناسب بعضی نقاط کشور هم نباشند.برای حل این مشکل وکوتاه کردن زمان و مسیر رسیدن به خواستههای اقتصاد مقاومتی، ضرورت دارد که استانها در مواردی که مسائلی کاملا مربوط به همان استان است، خودشان تصمیم بگیرند و نیازمند فرامین روزانه از مرکز نباشند.
در حال حاضر استانداران و مدیران کل در هر هفته و در بعضی مواقع شاید در یک هفته دوبار هم، مجبور باشند برای دفاع از استان و چانهزنی به مرکز مراجعه کنند، تا از دیگران در اخذ اعتبار و یا امتیازاتی نسبت به دیگر استانها عقب نمانند.
این مشکل اساسی که در روند امور از سالها پیش تاکنون ادامه داشته است، چنانچه بازبینی و به نفع استانها اصلاح شود، در انجام امور بسیارتسهیل و از «هرز» منابع جلوگیری و نیز ازصرف و زمان به نحو بهتری استفاده خواهد شد.مشکل دیگری که در کل، دولتها در ایران داشتهاند، فربه بودن بیش از حد آنها هم بوده است. این فربه شدن وهزینه ساز شدن گرچه نوساناتی داشته ولی هیچ گاه متوقف نشده است.
لازم به ذکر است که در هشت سال دولتهای نهم و دهم شاهد جهش بالایی در تعداد کارمندان دولت بودهایم ولی در همان زمان هم که آن افراد به اصطلاح همراه دولت وقت بوده اند، هیچگاه این زیاد شدن تعداد کارمندان، به آسان شدن انجام کارهای مردم و مراجعین منجر نشد.مشکل بزرگتر این است که فربه شدن دولتها هیچ گاه نمیتواند به منافع ملی کمکی کند، زیرا نه تنها به تولید بیشتر و بهتر نمی انجامد، که قدرت ملی را نیز افزایش نمیدهد و نقش موثری هم در افزایش غرور ملی ندارد.خلاصهی کلام این که اصلاح ساختارهای سازمانی در کل و در مورد استانها افزایش اختیارات و همچنین کاهش کارمندان دولت و نیز واگذاری امور به مردم، از نیازهای اساسی حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.