|

معاون اشتغال‌زایی و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

برنامه‌ها معطوف به انتخابات نیست

فرزانه طهرانی:‌ بالای یک‌‌ میلیون جوان بی‌کار داریم. جوانانی که مدرک گرفته‌اند و انتظار مشاغل پشت‌میزی دارند اما شغلی برای آنها در دسترس نیست. معضلی که معاون وزیر کار آن را نشئت‌گرفته از سیاست‌های کلان می‌داند. «ما جوانان 50‌‌ هزار تومان در روز را به 500‌‌ هزار تومان در روز تبدیل کرده‌ایم اما فرصت شغلی متناسب با آن ایجاد نکرده‌ایم». همین جوانان 500‌‌ هزار تومان در روز هم اگرچه انتظارشان دریافت دستمزدی بسیار بیشتر از قبل تحصیلات عالیه‌شان است اما سطح مهارت و آموزششان به قدری کم‌کیفیت بوده که کارایی آنها هنوز در حد 50‌‌ هزار تومان در روز است. منصوری معتقد است «وقتی کمیت را بالا می‌بریم، کیفیت پایین می‌آید که این اتفاق در سطح ملی رخ داده است. فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بوده و چه دانشگاهی ایجاد شده یا در چه رشته‌هایی چنین معضلی وجود دارد، افت کیفیت رخداد ملموس این سال‌هاست». با این همه او یکی از علت‌های اصلی بالارفتن نرخ بی‌کاری جوانان را افزایش نرخ مشارکت می‌داند. «از سال 1393 به این طرف سالانه یک‌‌ میلیون نفر به این بخش اضافه شده؛ این عدد اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم‌نظیر است. میزان شغلی هم که ایجاد شده حدود 600 تا 700‌‌ هزار نفر بوده که با تطبیق آمار مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی قابل اثبات است. بنابراین اگر نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفته، به همان نسبت یا بیشتر، نرخ مشارکت بیشتر شده است. اگر این میزان اشتغال خالص ایجادشده را با نرخ مشارکت سال اول دولت در نظر بگیریم، به نرخ بی‌کاری زیر 10 درصد رسیده بودیم». سیاست‌های وزارتخانه متولی مباحثی بود که می‌توانید در گفت‌وگو با عیسی منصوری، معاون اشتغال‌زایی و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آنها بخوانید.

‌ آخرین نرخ بی‌کاری برای جوانان 15 تا 29 ساله، 26.7 درصد اعلام شده است. با بحرانی هم که در دو، سه سال اخیر وقوع آن گوشزد می‌شود، به‌زودی جمعیت پنج‌‌‌میلیونی فارغ‌التحصیل‌شده به این گروه اضافه می‌شود. در ریشه‌یابی دلایل گستردگی بی‌کاری در جوانان ایران چه مواردی از نگاه شما قابل اشاره است؟
ما در دو لایه می‌توانیم این موضوع را تحلیل کنیم؛ مسئله نخست معضل بی‌کاری به صورت فراگیر در کشور و لایه دوم اختصاصا بی‌کاری جوانان است. بی‌کاری امروز تأثیرگرفته از شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و رشد جمعیت سال‌های قبل و تأثیری است که اکنون بر جامعه می‌گذارد و به یک اعتبار تورم جمعیت جوان کشور در هرم جمعیتی است. موضوع دیگر تغییر فازی است که در سال‌های گذشته از طریق گسیل‌کردن جوانان به دانشگاه‌ها ایجاد کردیم و امروز در حال خودنمایی است. همه اینها سبب شده امروز با حجم عظیمی از نیروی آماده‌به‌کار مواجه شویم؛ حال آنکه به ازای آن فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده‌ایم. برای اطلاع شما باید اشاره کنم در شش ماه نخست سال جاری بیش از یک‌‌‌میلیون‌و 200‌‌ هزار جوان جویای کار وارد بازار شده‌اند و ما توانستیم برای 630‌‌ هزار نفر از آنها شغل ایجاد کنیم. این عدد درخوراعتنایی است. یک نکته اینکه جمعیت واردشونده یعنی نرخ مشارکتی، یک افزایش درخورتوجه نسبت به سال قبل دارد و نکته دوم این است که شاید با روش‌های مرسوم نتوانیم برای آنها شغل ایجاد کنیم. اما الان مایلم به این موضوع اشاره کنم که اگر همین نرخ بی‌کاری جوانان با فرض حدود 27 درصد را با کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا که تجربه رکود اقتصادی را هم‌زمان با ما داشتند، مقایسه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد نرخ بی‌کاری جوانان در ایران بسیار کمتر است. نرخ بی‌کاری جوانان در این کشورها بین 38 تا 42 درصد است بنابراین شاید در قیاس با کشورهای دیگر دنیا با نرخ رشد اقتصادی مشابه از نظر بی‌کاری جوانان، وضعیت بدی نداشته باشیم اما در نهایت این قیاس چیزی را عوض نمی‌کند. واقعیت این است که بخش درخورتوجهی از نیروی کار جوان ما یا بی‌کار است یا به شغلی مشغول است که از آن رضایت ندارد.
‌ درست است که ما جمعیت بزرگی از جوانان را به‌واسطه رشد موالید در دهه 60 داشته‌ایم و علت نرخ بی‌کاری بالا به جمعیت زیاد جوانان هم بازمی‌گردد اما در بازار کار تمایل زیادی به جذب جوانان وجود ندارد. به نظر شما مشکل اصلی به طرف عرضه یعنی تمایلات، مهارت‌ها و نوع آموزش جوانان بازمی‌گردد یا طرف تقاضا یعنی کمبود فرصت‌های شغلی عامل این اتفاق است؟
به دو موضوع آموزش و مهارت اشاره کردید که بهتر می‌دانم از این دو وجه به موضوع بپردازم. البته پیش از توجه به این دو مقوله، آنچه در حال رخ‌دادن است، این است که بنگاه‌ها تمایل دارند نیروی کار باتجربه‌تر اما ارزان‌تر را به خدمت بگیرند. وقتی عرضه نیروی کار بالا می‌رود، علی‌الاصول قیمت باید پایین بیاید اما چون ما در کشور حداقل دستمزد تعریف کرده‌ایم، این امکان کمتر برای بنگاه‌ها وجود دارد. به ‌همین ‌دلیل کشورها تمایل دارند دستمزد نیروی کار را منعطف ببینند. در این فضا بنگاه تمایل دارد فردی را استخدام کند که به دلیل بازنشستگی یا دلایل دیگر با قیمت پایین‌تری حاضر به فعالیت است. بنابراین بیش از بحث آموزش و مهارت که شما اشاره کردید، موضوع دستمزد در انتخاب نیروی کار دخیل است. اما براساس نکاتی که شما گفتید، واقعیت این است که ما نیروی کارمان را به‌گونه‌ای آموزش نمی‌دهیم که یا کارآفرینی کند یا اینکه به‌عنوان یک نیروی کارکن موفق بتواند وارد بنگاه شود. هم آموزش عمومی، هم آموزش عالی و هم آموزش مهارتی ما در تطابق با تغییرات و نیازهای بازار کار نیست. به همین دلیل طبیعی است نیروی کاری که وارد بازار کار می‌شود، حداقل نیازها را برآورده نکند. بنابراین بنگاه‌ها نیز تمایلی به جذب آنها ندارند.
‌ یعنی کفه عرضه را سنگین‌تر می‌بینید؟
طرف تقاضا را در یک بحث اساسی‌تر باید دید. درواقع طرف تقاضا تحت‌تأثیر رکود بوده و هنوز اثرات رشد اقتصادی که برای امسال پنج درصد برآورد می‌شود، در زیربخش‌های اقتصادی قابل مشاهده نیست. بخش عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی اثر نداشته‌اند و سرریزی هم از رشد اقتصادی برای این بنگاه‌ها به دست نیامده است. ازاین‌رو بدیهی است همچنان فشار رکود بر آنها حس شود و تحت‌تأثیر آن ملاحظات هزینه‌ای داشته باشند و به طور طبیعی نخستین جایی که در فشار هزینه‌ای دچار تعدیل می‌شود، دستمزد نیروی کار است. بنابراین من فکر می‌کنم طرف تقاضا تحت‌تأثیر بوده اما به جنبه‌های دیگر هم باید توجه کنیم. در سال‌های گذشته با تمرکز بالا بر آموزش عالی، باعث وقوع چند اتفاق شدیم؛ یک اینکه کوشش کردیم ورود نیروی کار به بازار را با اندکی تغییر مواجه کنیم. دو اینکه نیروی کار 50‌‌ هزار تومان در روز را به نیروی کار 500‌‌ هزار تومان در روز تبدیل کردیم. بدیهی است که نیروی کار 500‌‌هزارتومانی حاضر نیست کار 50‌‌هزارتومانی انجام دهد. در واقع ما قاعده بازی در این سال‌ها را عوض کردیم. بنابراین فقط نظام آموزشی و بنگاه‌ها تعیین‌کننده نیستند. طرف اصلی خود فرد است که تصمیم می‌گیرد سر چه کاری برود یا چه شغلی را نپذیرد. همین حالا ما رشته‌فعالیت‌هایی داریم که تا چندین‌‌ هزار نفر توانایی جذب نیروی کار دارند اما از طرف جوانان ما تمایلی به اشتغال در آن فعالیت‌ها دیده نمی‌شود. این حاصل سیاست ماست که نیروی کار 50‌‌هزارتومانی را به 500‌‌هزارتومانی تبدیل کردیم اما شغل متناسب با آن را ایجاد نکردیم و انتظار داریم این نیرو همان شغل قبل را بپذیرد؛ بدیهی است که این اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌ها نیز تمایل به استخدام نیروی کار باسابقه و ارزان دارند.
‌ یک اتفاق دیگر هم افتاده است. در راستای تغییر قاعده بازی که شما به آن اشاره کردید؛ امکان داشتن تحصیلات برای جوانان را به هر قیمتی ایجاد کردیم. تعداد زیادی از دانشگاه‌های علمی و کاربردی و انواع مؤسسات آموزشی ایجاد شد که اگرچه جوانان مدرک‌گرفته زیادی را روانه بازار کار کرد ولی سطح کیفی بسیار پایین آموزش آنها هیچ ارتقایی را در نیروی کار ایجاد نکرده است. به عبارتی هرچند نیروهای کار فارغ‌التحصیل انتظار دریافت روزی 500‌‌ هزار تومان را دارند اما همچنان سطح علمی و مهارتی‌شان 50‌‌هزارتومانی است. انتظار از وزارت کار این است که برای افزایش سطح مهارتی جوانان برنامه‌ریزی کند تا بالانس مورد انتظار در بازار کار ایجاد شود. سیاست‌های شما به طور مشخص در این بخش چیست؟
در گفته‌های شما چند نکته وجود دارد؛ یک اینکه بحث عدم قطعیت وجود دارد. وقتی کمیت را بالا می‌بریم، کیفیت پایین می‌آید که این اتفاق در سطح ملی رخ داده است. فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بوده و چه دانشگاهی ایجاد شده یا در چه رشته‌هایی چنین معضلی وجود دارد؛ افت کیفیت رخداد ملموس این سال‌هاست. نکته دیگر که اساسا در نظام آموزشی وجود دارد، این است که عملا کار را به‌عنوان جوهر انسانی آموزش نمی‌دهیم. ما کار را برای کسب درآمد آموزش می‌دهیم. آنجایی که نظام آموزشی ما به کار می‌پردازد، چند تکنیک مختلف آموزش داده می‌شود. اما کمتر آموزش داده می‌شود که کار فی‌الذات مقوله ارزشمندی است. جامعه ما فکر می‌کند کار را برای کسب درآمد باید انجام دهد نه اینکه چون انسان هستند، باید کار انجام دهند. متأسفانه ما فرهنگ نوع دوم را ایجاد نمی‌کنیم. بنابراین به محض اینکه درباره آموزش مرتبط با بازار کار صحبت می‌کنیم، بلافاصله می‌گوییم ما مهارت و کارآفرینی را آموزش می‌دهیم. این متفاوت است از اینکه در ذهن دانشجوی ما این فرهنگ شکل بگیرد که اصولا انسان فارغ از اینکه درآمدش چیست، باید کار کند. بیشتر آموزش‌های ما کاربردی است. البته این نوع آموزش خوب است اما قبل از آن باید فرهنگ کار شکل گرفته باشد. یکی از موضوعاتی که باعث افزایش نرخ بی‌کاری در سال‌های گذشته شده، کوچک‌شدن کیک اقتصادی است. سیاست‌های کلی کشور، رشد اقتصاد و بزرگ‌شدن اقتصاد را دنبال می‌کند اما آنچه از نظر ما مهم است، اینکه چه رشته‌فعالیت‌هایی هم‌زمان قابلیت جذب جوانان را با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد دارند. بر این اساس یکی از کارهایی که وزارت کار دنبال می‌کند، بزرگ‌شدن کیک اقتصاد رشته‌فعالیت‌هایی است که امکان جذب جوانان را دارند. برای حل بنیادین مسئله باید دو موضوع را دنبال کنیم؛ وزارت کار در حال پیگیری اقدامی با عنوان «کلاس تا کار» است. به گونه‌ای که از مدرسه یا دانشگاه یک فرد به‌عنوان فارغ‌التحصیل بیرون نیاید بلکه یک فرد با کار فارغ‌التحصیل شود. به عبارت ساده فرد از قبل بداند چه کسب‌وکاری را می‌خواهد دنبال کند. این هماهنگی را امروز با وزارت علوم، آموزش‌وپرورش و وزارت صنعت با تشکیل کمیته‌ای آغاز کرده‌ایم. دو لایه در این کمیته دنبال می‌شود؛ یک لایه اینکه اساسا کار متصل به انسان است و در ذات باید به آن توجه شود؛ دوم هم بحث کاربردی صاحب تخصص و مهارت شدن نیروی جدید است. بحث اساسی‌تری نیز وجود دارد و آن اینکه ما همچنان فکر می‌کنیم محل شغل فقط کارخانه یا دولت است. درحالی‌که دولت نمی‌تواند فرصت جدید شغلی را به صورت اثربخش ایجاد کند. در بخش صنعت نیز اگر به دنبال صنایع کارخانه‌ای باشیم، واقعیت این است که این بخش نیز ظرفیت جذب زیادی از نیروی کار را ندارد ولی اگر در بخش صنعت به صنعت خدماتی توجه کنیم، می‌بینیم که پتانسیل بالایی وجود دارد. در شش ماه نخست که شما به اعداد آن رجوع کردید، 67 درصد از اشتغال ایجاد‌شده در بخش خدمات بوده است. اما بخش صنعت تنها توانسته هفت درصد از اشتغال ایجادشده را سهم‌گیری کند. معنایش این است که باید رجوع به بخش خدمات را جدی بگیریم. از قضا در بخش خدمات، ظرفیت خوبی برای اشتغال جوانان وجود دارد. برای مثال در بخش گردشگری، آی‌تی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود دارد. نکته‌ای که قابل عرض است اینکه درحال‌حاضر بخش درخورتوجهی از زیربخش‌های خدمات، اقتصاد غیرمولد دارد که باید کوشش کنیم این اشتغال در بخش مولد ایجاد شود. این کوشش چه در بحث خرد و چه در بحث کلان در حال پیگیری است. بحث اصلاح نظام مالیاتی برای حمایت از خدمات مولد، یکی از حوزه‌های فعالیت‌‌های ماست. یعنی بنگاهی که در این حوزه فعال می‌شود، با کاهش هزینه‌ها سعی کنیم امکان جذب نیروهایش افزایش پیدا کند همچنین در لایه خرد رسته‌فعالیت‌هایی را باید دنبال کنیم که امکان حضور جوانان در آنها بیشتر است. در همکاری مشترک با معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ‌آی‌سی‌تی کسانی که در رشته‌ آی‌تی تحصیل کرده‌اند، در بنگاه‌های فعال این حوزه در استان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و این بنگاه‌ها به شرکت‌های ملی و بزرگ وصل می‌شوند و نهایتا با شرکت‌های بین‌المللی همکاری خود را آغاز می‌کنند. مفهوم این جریان ایجادشده، بزرگ‌شدن کیک اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات است. سهممان از اقتصاد‌ آی‌تی کم است. باید حدود یک درصد از اقتصاد ‌آی‌تی دنیا یعنی 140‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان را در اختیار داشته باشیم اما درحال‌حاضر 40‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان سهم داریم. پس می‌توانیم این کیک را بزرگ کنیم. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم فارغ‌التحصیلان در حوزه ‌آی‌تی بیشترین بی‌کاران را در بین جوانان تحصیل‌کرده دارند. در واقع اولین رشته دارای بی‌کاری در کشور است. اما همان‌طور که شما هم اشاره کردید، این فارغ‌التحصیلان مهارت لازم را برای فعالیت در رشته خود ندارند و نمی‌توانند به استاندارد شرکت‌های بزرگ خریدار ملی و بین‌المللی پاسخ دهند. بنابراین بلافاصله باید مهارت‌های لازم را آموزش ببینند و این مهارت‌ها نیز عمومی نیست و باید از سوی شرکت‌های خریدار آموزش داده شود. وقتی این اتصال برقرار شود، این اتفاق می‌افتد. ما چه می‌کنیم؟ در ابتدا شرکت‌های ملی و بین‌المللی را به سمت مناطق می‌بریم. برای مثال در کردستان این کار اتفاق افتاده است. برای اینکه اتصال ملی و بین‌المللی هم شکل بگیرد، نهاد ایجاد می‌کنیم. درحال‌حاضر انیستیتو بازی‌های رایانه‌ای در سنندج ایجاد شده است.
‌ در قالب طرح تکاپو؟
بله، این اقدامات در قالب طرح تکاپو انجام شده است.‌ آی‌تی یکی از این رشته‌هاست و ما رشته‌فعالیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنیم. در حوزه ‌آی‌تی نیز حوزه زیرساخت و شبکه لازم است اما لزوما اشتغال بالایی را ایجاد نمی‌کنند. بنابراین تمرکزمان را روی فعالیت‌های با اشتغال بالا گذاشته‌ایم مانند بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و برنامه‌نویسی. به‌طور خلاصه در طرف عرضه، هماهنگی نظام‌های آموزشی را در دستور کار داریم به‌گونه‌ای که مهارت‌هایی مبتنی ‌بر واقعیت و نیاز را آموزش دهند. از سوی دیگر بزرگ‌کردن کیک اقتصاد و همین‌طور رشته‌فعالیت‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است. بزرگ‌کردن کیک رشته‌فعالیت‌ها نیز به‌منظور اتصال با بازار جهانی دنبال می‌شود. واقعیت این است که در فضای بسته اقتصادی، کیک اقتصاد رشته‌فعالیت‌ها کوچک‌تر شده‌اند. بنابراین نتیجه این شده است که نیروی کار متخصص ماهر ما از بازار کار ما خارج شده و به بازارهای کار جهانی رفته‌اند. البته این انتقال ایرادی به ذات ندارد به شرط آنکه هدایت‌شده و بخشی از GNP کشور باشد.
‌ این طرح در چه مدت زمانی اثرگذاری خواهد داشت تا بتوانیم دستاوردهای کمی آن را عنوان کنیم؟ به‌هرحال سال آخر دولت است و مردم برای انتخابات دور بعد اعداد می‌خواهند و انتظار دارند بخشی از وعده‌های دولت را به شکل ملموس ببینند.
صریح عرض می‌کنم؛ من گمان نمی‌کنم دوستان اعضای دولت به دلیل اینکه انتخاب نزدیک است، برای نشان‌دادن ارقام و اعداد برنامه‌ریزی کنند. اگر چنین بود، قاعده بازی را باید متفاوت می‌دیدند اما این‌گونه نگاه نشد. در پاسخ به اینکه همه این حرف‌هایی که می‌زنیم باید دستاورد داشته باشد؛ بله، قطعا این‌گونه است. اما باید بپذیریم این فرایندی که آغاز کردیم، زمان‌بر است. فقط واردشدن دو شرکت بین‌المللی به بازار آی‌تی ما ماه‌ها زمان برده است. بنابراین این‌طور نیست که کلیدی را فشار دهیم و چراغی بلافاصله روشن شود. بااین‌حال دستاوردهای این اقدامات از هم‌اکنون در حال بروز و ظهور است. به‌عنوان مثال در استان مازندران هماهنگ کردیم که بخش خصوصی داخلی و خارجی دو‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان در بخش‌ آی‌تی سرمایه‌گذاری کنند و چهار‌‌هزارو 500 تا پنج‌‌ هزار نفر شاغل مستقیم در این حوزه داشته باشیم. این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و از سوی دولت هزینه‌ای نشده است. بخش خصوصی نیز رفتارهای محتاطانه خود را داشته و بدیهی است این امر زمان می‌برد.
واقعیت این است که از سال 1393 برای نخستین‌بار تغییر جهت نرخ مشارکت داشته‌ایم. یعنی اینکه آمادگی مشارکت اقتصادی‌ مردم بالا رفته است. از سال 1393 به این طرف سالانه یک‌‌ میلیون نفر به این بخش اضافه شده؛ این عدد اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم‌نظیر است. میزان شغلی هم که ایجاد شده حدود 600 تا 700‌‌ هزار نفر بوده که با تطبیق آمار مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی قابل اثبات است. بنابراین اگر نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفته است، به همان نسبت یا بیشتر نرخ مشارکت بیشتر شده است. اگر این میزان اشتغال خالص ایجادشده را با نرخ مشارکت سال اول دولت در نظر بگیریم، به نرخ بی‌کاری زیر 10 درصد رسیده بودیم؛ یعنی با نرخ مشارکت ثابت 37 درصد، با 670‌‌ هزار نفر شغل جدید، نرخ بی‌کاری تک‌رقمی داشتیم. ولی به دلیل عقب‌ماندگی سال‌های گذشته و با سرریزی که از دانشگاه‌ها می‌آید، نرخ‌ بی‌کاری بالای 10 درصد رفته است. از این رو دستاورد اشتغال‌زایی دولت قابل دفاع است اما این به معنای آن نیست که معضل بی‌کاری برطرف شده است. نکته دیگر هم این است که بخشی از نیروی کار ما شاغل است اما از شغل خود رضایت ندارد چراکه ما نیروی کار 500‌‌ هزار تومان در روز تربیت کرده‌ایم اما او با ماشین مسافر جابه‌جا می‌کند. دستاورد قابل دفاعی که در حوزه اشتغال داریم اما مفهومش این نیست که مردم حس بهتری از وضعیت شغلی خود پیدا کرده‌اند.
‌ یکی از پرسش‌های من نیز به موضوع کیفیت اشتغال بازمی‌گردد. در کنار رشد نرخ بی‌کاری و نرخ رشد مشارکت ما نرخ شغل ناقص را می‌بینیم که در حال افزایش بوده یا درصد افرادی که از کار شایسته برخوردار نیستند، بالا رفته است. به نظر می‌رسد در کنار رسیدگی به وضعیت بی‌کاران مطلق، ارتقای کیفیت اشتغال نیز از وظایف مهم وزارت کار باشد.
سال‌های قبل یعنی پیش از دولت نهم، معیار اشتغال، دو روز کار در هفته بود. درحال‌حاضر یک ساعت کار در هفته ملاک تعیین نرخ بی‌کاری قرار گرفته است. اگر تعاریف را برگردانیم و فردی که دو روز در هفته کمتر کار می‌کند را به فهرست بی‌کاران اضافه کنیم، 0.9 درصد در نرخ بی‌کاری اثر خواهد داشت. بنابراین اینکه بحث می‌کنند چرا یک ساعت در هفته را ملاک قرار می‌دهید، این پاسخ را همراه خود دارد. اینکه اگر تغییر دهیم، تغییر چندانی در نتیجه به دست نمی‌آید. برای اینکه تمرکز اشتغال به سمت زیادکارکردن است. بخش زیادی از جامعه ما برای تأمین معاش بیشتر از هشت ساعت کار می‌کند. بنابراین اگر تعاریف را تغییر دهیمف زیر یک درصد به نرخ بی‌کاری افزوده می‌شود. اما اینکه می‌گویید درصد زیادی از شاغلان به صورت غیررسمی با دستمزد پایین کار می‌کنند، پذیرفتنی است. بر اثر تغییر سیاست‌ها و ایجاد رکود تورمی در 10 سال اخیر، آنچه اتفاق افتاد این بود که بخشی از بنگاه‌های ما غیررسمی شد. نکته دوم اینکه عرضه نیروی کار نیز بالا رفته و بدیهی است که قیمت پایین بیاید و این موضوع قابل انتظار است. نکته سوم این است که آیا باید دستمزد نیروی کار جوان تازه‌کار و فاقد مهارت را با دستمزد نیروی کار با مهارت بالا یکی در نظر بگیریم؟ در کشورهای مختلف حتی ملاک قدرت خرید در مناطق مختلف کشور در تعیین نرخ دستمزد دخیل است. اما ما در کشور چنین انتخابی نداریم بنابراین قابل انتظار است بخشی از نیروی کار با دستمزدهای پایین مشغول به کار شوند. به نظر من به جای دخالت مستقیم در مراودات بین کارفرما و کارگر برای اینکه این نکته را کنترل کنیم، بهتر است رونق ایجاد کنیم.
‌ ولی دولت در تعیین نرخ دستمزدها دخالت می‌کند. عملا با تعیین حداقل دستمزد، اعمال نظر حاکمیتی آن‌هم به‌ نفع کارفرما وجود داشته است.
اجازه دهید من دفاع کنم. اول اینکه در تمام کشورها موضوع حداقل دستمزد وجود دارد. دوم اینکه از قضا در کشور ما اعم از دولت، کارفرما و کارگر بسیار پخته عمل می‌کنند. برخی کشورها برای تعیین حداقل دستمزد تنش داشتند. ارجاع می‌دهم به تعیین دستمزد سال گذشته در فرانسه و برخی از ایالات متحده آمریکا.
‌ اگر ما نیز با قدرت برابر در جلسات تعیین دستمزد از دو گروه کارگر و کارفرما نماینده داشتیم، ممکن بود چنین تنش‌هایی را ببینیم.
ما حتی دو نماینده کارگر در جلسات داریم.
‌ در جلسات سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت حضور دارند. همیشه هم دولت طرف کارفرماست. بعضا در سال‌های گذشته کارفرما به دولت وکالت داده است تا به جای او تصمیم‌گیری کند. نتیجه هم اغلب به نفع کارفرما بوده است.
برخلاف دولت‌های قبل که نرخ دستمزد در آنها کمتر از نرخ تورم بوده، در دولت یازدهم نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم ایستاده است.
‌ اما به نظر می‌رسد نرخ رشد دستمزد در سه سال دولت یازدهم شش درصد کمتر از نرخ رشد تورم باشد.
خیر.
‌ در سال 1392 تورم 34.7درصدی داشتیم اما نرخ دستمزد 25 درصد رشد کرد.
نرخ تورم مثلا 17 درصد بوده اما نرخ دستمزد 23 درصد بوده و دقیقا نرخ دستمزد جلوتر بوده است.
‌ 17 درصد نرخ تورم سال 93 است. مگر برای تعیین نرخ دستمزد نباید تورم سال قبل ملاک باشد؟
داریم برای سال بعد پیش‌بینی می‌کنیم. ضمن اینکه تنها ملاک تعیین نرخ دستمزد، تورم نیست.
‌ سبد معیشت که هیچ‌گاه لحاظ نشده، اگر بخواهیم سبد معیشت را در نظر بگیریم، شکاف بین دستمزد و معیشت 60 درصد است که اصلا با این درصدهای رشد دستمزد، جبران‌شدنی نیست.
بله، از قبل عقب‌ماندگی داریم. اما اینکه بخواهیم عقب‌ماندگی قبل را افزایش دستمزد را رشد دهیم، منطقی نیست.
‌ من صرفا درباره نرخ دستمزد سال 93 صحبت می‌کنم.
بگذارید دقیق‌تر عرض کنم؛ اصولا نباید صرفا تورم ملاک قرار گیرد. باید قدرت خرید ملاک باشد.
‌ اگر قدرت خرید ملاک باشد که سقوط شدیدی در این سال اتفاق افتاد.
احسنت. اما قرار نیست این افزایش نرخ دستمزد خودش عامل افزایش تورم شود.
‌ وقتی سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده تولید فقط پنج درصد است، اگر دستمزدها صددرصد افزایش پیدا کند، تورم 5.7 درصد بالا می‌رود. پس چرا آن‌قدر سر افزایش نرخ دستمزد محتاطانه عمل می‌شود؟
اینها همه لحاظ شده است. این کار باید حاصل گفت‌وگوی سه‌جانبه باشد که در کشور ما به خوبی این اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد همه کارهای نکرده دولت‌های قبل را ما انجام دهیم که اعوجاج ایجاد می‌شود و قابل انجام هم نیست.
‌ انتظار هم این نیست. اما انتظار این است که در مسیر دولت‌های قبل حرکت نشود و گامی فراتر برداشته شود.
دقیقا همین‌طور است. اینکه شما می‌فرمایید در سال 92 حدود سی‌واندی تورم وجود داشته است، وقتی ما داریم دستمزد تعیین می‌کنیم، نگاه می‌کنیم چه روندی در حال طی‌شدن است. آخر سال 92 تورم رو به کنترل بوده است. پیش‌بینی ما برای سال بعد این است که تورم 15 درصد اتفاق بیفتد؛ پس نرخ دستمزد باید با توجه به این روند تعیین شود.
‌ چرا این پیش‌بینی را در سال 91 برای دستمزد سال 92 نکردند؟ درحالی‌که مشخص بود تورم رو به افزایش است و به بالای 30 درصد می‌رسد.
واقعیت این است که دولت یازدهم در تعیین آن نقش نداشته است.
‌ بحث اینجا دولت‌ها نیست. هرگاه پیش‌بینی نرخ رشد تورم وجود دارد، ملاک تعیین نرخ دستمزد، تورم سال قبل است اما هرگاه تورم رو به کاهش است، ملاک را روند کاهش تورم در سال بعد در نظر می‌گیرند.
رفتاری که شما می‌فرمایید، در همه کشورها قابل مشاهده است. چراکه یک منطق اقتصادی پشت آن است. رفتار دولت و بازیگران بخش خصوصی اقتصاد... .
‌ به خاطر دفاع یک‌جانبه از کارفرما بوده است.
چرا از این زاویه نگاه نکنیم؛ البته چالشی با بحث‌های شما ندارم چراکه منطقی است. اما می‌گویم حداقل در سه سال گذشته کارفرما بیشتر گلایه‌مند بود تا کارگر. روی‌هم‌رفته درنهایت توافق انجام شد و کارگر و کارفرما هر دو راضی بودند.
‌ تا جایی که به‌خاطر دارم، کارگران از امضای صورت‌جلسه تعیین دستمزد خودداری کردند اما گویا به آنها گفته شد هرکس این مصوبه را امضا نکند، ضدانقلاب است.
به‌نظرم اصل قضیه را فراموش می‌کنیم و تمرکز می‌کنیم روی حواشی. اصل قضیه این است که باید رونق اقتصادی ایجاد شود تا خودبه‌خود امکان پرداخت دستمزد بالاتر فراهم شود. همین حالا در حوزه‌هایی که نیروی ماهر کم است، برای آنها کارفرما دستمزد خوبی پرداخت می‌کند.
‌ می‌گویند بین پنج تا هفت میلیون جوان مدرک‌گرفته بی‌مهارت و بی‌تمایل به کار داریم. تحلیل شما چیست؟
من این عدد را تأیید نمی‌کنم. با فرض مرجع‌قراردادن آمارهای مرکز آمار، این تعداد جوان بی‌کار نداریم. فرمودید بی‌کار؟
‌ خیر، جوانان مدرک‌گرفته بی‌مهارت و بی‌تمایل به کار.
با توجه به اینکه حرف من می‌تواند تعریضی به بخش آموزش باشد یا ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را نشان دهد، من اندکی کمتر صحبت می‌کنم. واقعیت این است که ناهماهنگی وجود داشته است. نظام آموزش مهارت و آموزش عالی در کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که متعلقه آن این است که نیروی کار استاندارد انبوه را به بازار کار بفرستد. در این ساختار آموزشی، تعهدی درباره اینکه برای این فرد در بازار کار چه اتفاقی می‌افتد، وجود ندارد. درحالی‌که نظام آموزشی جدیدتر باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و نیروی کار به صورت استاندارد پرورش پیدا نکند. منظور از استاندارد این است که همه دانشگاه‌ها مهندس مکانیک با یک شکل و تیراژ بالا خروجی می‌دهند. درحالی‌که بازار کار اقتضای متفاوتی دارد. بازار کار در هر منطقه مهارت‌های متفاوت می‌طلبد. حین تحصیل، باید ارتباط با بازار کار وجود داشته باشد ولی این اتفاق نیفتاده است. نکته دیگر اینکه طرف تقاضای کار ثابت نیست و به شدت در حال تغییر است. ما در سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد مهندسان را پرورش می‌دهیم درحالی‌که در آن منطقه به کمترین تعداد مهندسان نیاز داریم. آنجا اقتصاد منطقه کشاورزی بوده و به خدمات گرایش پیدا کرده است. بنابراین بحث نخست این است که تطابقی از اساس وجود ندارد و دوم اینکه انبوهی استاندارد پرورش می‌دهیم که مهارت حداقلی ندارند. صرف تحصیل‌کردن به این مفهوم نیست که فرد می‌تواند از فردا کار کند.
‌ در برنامه ششم مشخصا چه برنامه‌هایی برای اشتغال جوانان دیده شده است؟
مهم‌ترین برنامه‌ای که پیشنهاد داده و پذیرفته شد، جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. کارفرمایانی که بتوانند نیروی جوانان تحصیل‌کرده جدید جذب کنند، حق بیمه‌های پرداختی آنها با تعدیل در نظر گرفته می‌شود. در برنامه ششم، وزارت تعاون موظف شده سند اشتغال را در سال اول تدوین کند به گونه‌ای که سالانه 0.8 درصد نرخ بی‌کاری کاهش یابد. این سند به‌طورخاص تمرکز درخوراعتنایی بر بحث اشتغال جوانان دارد. هدف‌گذاری شده نرخ بی‌کاری به زیر 10 درصد برسد.

فرزانه طهرانی:‌ بالای یک‌‌ میلیون جوان بی‌کار داریم. جوانانی که مدرک گرفته‌اند و انتظار مشاغل پشت‌میزی دارند اما شغلی برای آنها در دسترس نیست. معضلی که معاون وزیر کار آن را نشئت‌گرفته از سیاست‌های کلان می‌داند. «ما جوانان 50‌‌ هزار تومان در روز را به 500‌‌ هزار تومان در روز تبدیل کرده‌ایم اما فرصت شغلی متناسب با آن ایجاد نکرده‌ایم». همین جوانان 500‌‌ هزار تومان در روز هم اگرچه انتظارشان دریافت دستمزدی بسیار بیشتر از قبل تحصیلات عالیه‌شان است اما سطح مهارت و آموزششان به قدری کم‌کیفیت بوده که کارایی آنها هنوز در حد 50‌‌ هزار تومان در روز است. منصوری معتقد است «وقتی کمیت را بالا می‌بریم، کیفیت پایین می‌آید که این اتفاق در سطح ملی رخ داده است. فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بوده و چه دانشگاهی ایجاد شده یا در چه رشته‌هایی چنین معضلی وجود دارد، افت کیفیت رخداد ملموس این سال‌هاست». با این همه او یکی از علت‌های اصلی بالارفتن نرخ بی‌کاری جوانان را افزایش نرخ مشارکت می‌داند. «از سال 1393 به این طرف سالانه یک‌‌ میلیون نفر به این بخش اضافه شده؛ این عدد اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم‌نظیر است. میزان شغلی هم که ایجاد شده حدود 600 تا 700‌‌ هزار نفر بوده که با تطبیق آمار مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی قابل اثبات است. بنابراین اگر نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفته، به همان نسبت یا بیشتر، نرخ مشارکت بیشتر شده است. اگر این میزان اشتغال خالص ایجادشده را با نرخ مشارکت سال اول دولت در نظر بگیریم، به نرخ بی‌کاری زیر 10 درصد رسیده بودیم». سیاست‌های وزارتخانه متولی مباحثی بود که می‌توانید در گفت‌وگو با عیسی منصوری، معاون اشتغال‌زایی و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آنها بخوانید.

‌ آخرین نرخ بی‌کاری برای جوانان 15 تا 29 ساله، 26.7 درصد اعلام شده است. با بحرانی هم که در دو، سه سال اخیر وقوع آن گوشزد می‌شود، به‌زودی جمعیت پنج‌‌‌میلیونی فارغ‌التحصیل‌شده به این گروه اضافه می‌شود. در ریشه‌یابی دلایل گستردگی بی‌کاری در جوانان ایران چه مواردی از نگاه شما قابل اشاره است؟
ما در دو لایه می‌توانیم این موضوع را تحلیل کنیم؛ مسئله نخست معضل بی‌کاری به صورت فراگیر در کشور و لایه دوم اختصاصا بی‌کاری جوانان است. بی‌کاری امروز تأثیرگرفته از شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و رشد جمعیت سال‌های قبل و تأثیری است که اکنون بر جامعه می‌گذارد و به یک اعتبار تورم جمعیت جوان کشور در هرم جمعیتی است. موضوع دیگر تغییر فازی است که در سال‌های گذشته از طریق گسیل‌کردن جوانان به دانشگاه‌ها ایجاد کردیم و امروز در حال خودنمایی است. همه اینها سبب شده امروز با حجم عظیمی از نیروی آماده‌به‌کار مواجه شویم؛ حال آنکه به ازای آن فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده‌ایم. برای اطلاع شما باید اشاره کنم در شش ماه نخست سال جاری بیش از یک‌‌‌میلیون‌و 200‌‌ هزار جوان جویای کار وارد بازار شده‌اند و ما توانستیم برای 630‌‌ هزار نفر از آنها شغل ایجاد کنیم. این عدد درخوراعتنایی است. یک نکته اینکه جمعیت واردشونده یعنی نرخ مشارکتی، یک افزایش درخورتوجه نسبت به سال قبل دارد و نکته دوم این است که شاید با روش‌های مرسوم نتوانیم برای آنها شغل ایجاد کنیم. اما الان مایلم به این موضوع اشاره کنم که اگر همین نرخ بی‌کاری جوانان با فرض حدود 27 درصد را با کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا که تجربه رکود اقتصادی را هم‌زمان با ما داشتند، مقایسه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد نرخ بی‌کاری جوانان در ایران بسیار کمتر است. نرخ بی‌کاری جوانان در این کشورها بین 38 تا 42 درصد است بنابراین شاید در قیاس با کشورهای دیگر دنیا با نرخ رشد اقتصادی مشابه از نظر بی‌کاری جوانان، وضعیت بدی نداشته باشیم اما در نهایت این قیاس چیزی را عوض نمی‌کند. واقعیت این است که بخش درخورتوجهی از نیروی کار جوان ما یا بی‌کار است یا به شغلی مشغول است که از آن رضایت ندارد.
‌ درست است که ما جمعیت بزرگی از جوانان را به‌واسطه رشد موالید در دهه 60 داشته‌ایم و علت نرخ بی‌کاری بالا به جمعیت زیاد جوانان هم بازمی‌گردد اما در بازار کار تمایل زیادی به جذب جوانان وجود ندارد. به نظر شما مشکل اصلی به طرف عرضه یعنی تمایلات، مهارت‌ها و نوع آموزش جوانان بازمی‌گردد یا طرف تقاضا یعنی کمبود فرصت‌های شغلی عامل این اتفاق است؟
به دو موضوع آموزش و مهارت اشاره کردید که بهتر می‌دانم از این دو وجه به موضوع بپردازم. البته پیش از توجه به این دو مقوله، آنچه در حال رخ‌دادن است، این است که بنگاه‌ها تمایل دارند نیروی کار باتجربه‌تر اما ارزان‌تر را به خدمت بگیرند. وقتی عرضه نیروی کار بالا می‌رود، علی‌الاصول قیمت باید پایین بیاید اما چون ما در کشور حداقل دستمزد تعریف کرده‌ایم، این امکان کمتر برای بنگاه‌ها وجود دارد. به ‌همین ‌دلیل کشورها تمایل دارند دستمزد نیروی کار را منعطف ببینند. در این فضا بنگاه تمایل دارد فردی را استخدام کند که به دلیل بازنشستگی یا دلایل دیگر با قیمت پایین‌تری حاضر به فعالیت است. بنابراین بیش از بحث آموزش و مهارت که شما اشاره کردید، موضوع دستمزد در انتخاب نیروی کار دخیل است. اما براساس نکاتی که شما گفتید، واقعیت این است که ما نیروی کارمان را به‌گونه‌ای آموزش نمی‌دهیم که یا کارآفرینی کند یا اینکه به‌عنوان یک نیروی کارکن موفق بتواند وارد بنگاه شود. هم آموزش عمومی، هم آموزش عالی و هم آموزش مهارتی ما در تطابق با تغییرات و نیازهای بازار کار نیست. به همین دلیل طبیعی است نیروی کاری که وارد بازار کار می‌شود، حداقل نیازها را برآورده نکند. بنابراین بنگاه‌ها نیز تمایلی به جذب آنها ندارند.
‌ یعنی کفه عرضه را سنگین‌تر می‌بینید؟
طرف تقاضا را در یک بحث اساسی‌تر باید دید. درواقع طرف تقاضا تحت‌تأثیر رکود بوده و هنوز اثرات رشد اقتصادی که برای امسال پنج درصد برآورد می‌شود، در زیربخش‌های اقتصادی قابل مشاهده نیست. بخش عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی اثر نداشته‌اند و سرریزی هم از رشد اقتصادی برای این بنگاه‌ها به دست نیامده است. ازاین‌رو بدیهی است همچنان فشار رکود بر آنها حس شود و تحت‌تأثیر آن ملاحظات هزینه‌ای داشته باشند و به طور طبیعی نخستین جایی که در فشار هزینه‌ای دچار تعدیل می‌شود، دستمزد نیروی کار است. بنابراین من فکر می‌کنم طرف تقاضا تحت‌تأثیر بوده اما به جنبه‌های دیگر هم باید توجه کنیم. در سال‌های گذشته با تمرکز بالا بر آموزش عالی، باعث وقوع چند اتفاق شدیم؛ یک اینکه کوشش کردیم ورود نیروی کار به بازار را با اندکی تغییر مواجه کنیم. دو اینکه نیروی کار 50‌‌ هزار تومان در روز را به نیروی کار 500‌‌ هزار تومان در روز تبدیل کردیم. بدیهی است که نیروی کار 500‌‌هزارتومانی حاضر نیست کار 50‌‌هزارتومانی انجام دهد. در واقع ما قاعده بازی در این سال‌ها را عوض کردیم. بنابراین فقط نظام آموزشی و بنگاه‌ها تعیین‌کننده نیستند. طرف اصلی خود فرد است که تصمیم می‌گیرد سر چه کاری برود یا چه شغلی را نپذیرد. همین حالا ما رشته‌فعالیت‌هایی داریم که تا چندین‌‌ هزار نفر توانایی جذب نیروی کار دارند اما از طرف جوانان ما تمایلی به اشتغال در آن فعالیت‌ها دیده نمی‌شود. این حاصل سیاست ماست که نیروی کار 50‌‌هزارتومانی را به 500‌‌هزارتومانی تبدیل کردیم اما شغل متناسب با آن را ایجاد نکردیم و انتظار داریم این نیرو همان شغل قبل را بپذیرد؛ بدیهی است که این اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌ها نیز تمایل به استخدام نیروی کار باسابقه و ارزان دارند.
‌ یک اتفاق دیگر هم افتاده است. در راستای تغییر قاعده بازی که شما به آن اشاره کردید؛ امکان داشتن تحصیلات برای جوانان را به هر قیمتی ایجاد کردیم. تعداد زیادی از دانشگاه‌های علمی و کاربردی و انواع مؤسسات آموزشی ایجاد شد که اگرچه جوانان مدرک‌گرفته زیادی را روانه بازار کار کرد ولی سطح کیفی بسیار پایین آموزش آنها هیچ ارتقایی را در نیروی کار ایجاد نکرده است. به عبارتی هرچند نیروهای کار فارغ‌التحصیل انتظار دریافت روزی 500‌‌ هزار تومان را دارند اما همچنان سطح علمی و مهارتی‌شان 50‌‌هزارتومانی است. انتظار از وزارت کار این است که برای افزایش سطح مهارتی جوانان برنامه‌ریزی کند تا بالانس مورد انتظار در بازار کار ایجاد شود. سیاست‌های شما به طور مشخص در این بخش چیست؟
در گفته‌های شما چند نکته وجود دارد؛ یک اینکه بحث عدم قطعیت وجود دارد. وقتی کمیت را بالا می‌بریم، کیفیت پایین می‌آید که این اتفاق در سطح ملی رخ داده است. فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بوده و چه دانشگاهی ایجاد شده یا در چه رشته‌هایی چنین معضلی وجود دارد؛ افت کیفیت رخداد ملموس این سال‌هاست. نکته دیگر که اساسا در نظام آموزشی وجود دارد، این است که عملا کار را به‌عنوان جوهر انسانی آموزش نمی‌دهیم. ما کار را برای کسب درآمد آموزش می‌دهیم. آنجایی که نظام آموزشی ما به کار می‌پردازد، چند تکنیک مختلف آموزش داده می‌شود. اما کمتر آموزش داده می‌شود که کار فی‌الذات مقوله ارزشمندی است. جامعه ما فکر می‌کند کار را برای کسب درآمد باید انجام دهد نه اینکه چون انسان هستند، باید کار انجام دهند. متأسفانه ما فرهنگ نوع دوم را ایجاد نمی‌کنیم. بنابراین به محض اینکه درباره آموزش مرتبط با بازار کار صحبت می‌کنیم، بلافاصله می‌گوییم ما مهارت و کارآفرینی را آموزش می‌دهیم. این متفاوت است از اینکه در ذهن دانشجوی ما این فرهنگ شکل بگیرد که اصولا انسان فارغ از اینکه درآمدش چیست، باید کار کند. بیشتر آموزش‌های ما کاربردی است. البته این نوع آموزش خوب است اما قبل از آن باید فرهنگ کار شکل گرفته باشد. یکی از موضوعاتی که باعث افزایش نرخ بی‌کاری در سال‌های گذشته شده، کوچک‌شدن کیک اقتصادی است. سیاست‌های کلی کشور، رشد اقتصاد و بزرگ‌شدن اقتصاد را دنبال می‌کند اما آنچه از نظر ما مهم است، اینکه چه رشته‌فعالیت‌هایی هم‌زمان قابلیت جذب جوانان را با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد دارند. بر این اساس یکی از کارهایی که وزارت کار دنبال می‌کند، بزرگ‌شدن کیک اقتصاد رشته‌فعالیت‌هایی است که امکان جذب جوانان را دارند. برای حل بنیادین مسئله باید دو موضوع را دنبال کنیم؛ وزارت کار در حال پیگیری اقدامی با عنوان «کلاس تا کار» است. به گونه‌ای که از مدرسه یا دانشگاه یک فرد به‌عنوان فارغ‌التحصیل بیرون نیاید بلکه یک فرد با کار فارغ‌التحصیل شود. به عبارت ساده فرد از قبل بداند چه کسب‌وکاری را می‌خواهد دنبال کند. این هماهنگی را امروز با وزارت علوم، آموزش‌وپرورش و وزارت صنعت با تشکیل کمیته‌ای آغاز کرده‌ایم. دو لایه در این کمیته دنبال می‌شود؛ یک لایه اینکه اساسا کار متصل به انسان است و در ذات باید به آن توجه شود؛ دوم هم بحث کاربردی صاحب تخصص و مهارت شدن نیروی جدید است. بحث اساسی‌تری نیز وجود دارد و آن اینکه ما همچنان فکر می‌کنیم محل شغل فقط کارخانه یا دولت است. درحالی‌که دولت نمی‌تواند فرصت جدید شغلی را به صورت اثربخش ایجاد کند. در بخش صنعت نیز اگر به دنبال صنایع کارخانه‌ای باشیم، واقعیت این است که این بخش نیز ظرفیت جذب زیادی از نیروی کار را ندارد ولی اگر در بخش صنعت به صنعت خدماتی توجه کنیم، می‌بینیم که پتانسیل بالایی وجود دارد. در شش ماه نخست که شما به اعداد آن رجوع کردید، 67 درصد از اشتغال ایجاد‌شده در بخش خدمات بوده است. اما بخش صنعت تنها توانسته هفت درصد از اشتغال ایجادشده را سهم‌گیری کند. معنایش این است که باید رجوع به بخش خدمات را جدی بگیریم. از قضا در بخش خدمات، ظرفیت خوبی برای اشتغال جوانان وجود دارد. برای مثال در بخش گردشگری، آی‌تی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود دارد. نکته‌ای که قابل عرض است اینکه درحال‌حاضر بخش درخورتوجهی از زیربخش‌های خدمات، اقتصاد غیرمولد دارد که باید کوشش کنیم این اشتغال در بخش مولد ایجاد شود. این کوشش چه در بحث خرد و چه در بحث کلان در حال پیگیری است. بحث اصلاح نظام مالیاتی برای حمایت از خدمات مولد، یکی از حوزه‌های فعالیت‌‌های ماست. یعنی بنگاهی که در این حوزه فعال می‌شود، با کاهش هزینه‌ها سعی کنیم امکان جذب نیروهایش افزایش پیدا کند همچنین در لایه خرد رسته‌فعالیت‌هایی را باید دنبال کنیم که امکان حضور جوانان در آنها بیشتر است. در همکاری مشترک با معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ‌آی‌سی‌تی کسانی که در رشته‌ آی‌تی تحصیل کرده‌اند، در بنگاه‌های فعال این حوزه در استان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و این بنگاه‌ها به شرکت‌های ملی و بزرگ وصل می‌شوند و نهایتا با شرکت‌های بین‌المللی همکاری خود را آغاز می‌کنند. مفهوم این جریان ایجادشده، بزرگ‌شدن کیک اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات است. سهممان از اقتصاد‌ آی‌تی کم است. باید حدود یک درصد از اقتصاد ‌آی‌تی دنیا یعنی 140‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان را در اختیار داشته باشیم اما درحال‌حاضر 40‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان سهم داریم. پس می‌توانیم این کیک را بزرگ کنیم. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم فارغ‌التحصیلان در حوزه ‌آی‌تی بیشترین بی‌کاران را در بین جوانان تحصیل‌کرده دارند. در واقع اولین رشته دارای بی‌کاری در کشور است. اما همان‌طور که شما هم اشاره کردید، این فارغ‌التحصیلان مهارت لازم را برای فعالیت در رشته خود ندارند و نمی‌توانند به استاندارد شرکت‌های بزرگ خریدار ملی و بین‌المللی پاسخ دهند. بنابراین بلافاصله باید مهارت‌های لازم را آموزش ببینند و این مهارت‌ها نیز عمومی نیست و باید از سوی شرکت‌های خریدار آموزش داده شود. وقتی این اتصال برقرار شود، این اتفاق می‌افتد. ما چه می‌کنیم؟ در ابتدا شرکت‌های ملی و بین‌المللی را به سمت مناطق می‌بریم. برای مثال در کردستان این کار اتفاق افتاده است. برای اینکه اتصال ملی و بین‌المللی هم شکل بگیرد، نهاد ایجاد می‌کنیم. درحال‌حاضر انیستیتو بازی‌های رایانه‌ای در سنندج ایجاد شده است.
‌ در قالب طرح تکاپو؟
بله، این اقدامات در قالب طرح تکاپو انجام شده است.‌ آی‌تی یکی از این رشته‌هاست و ما رشته‌فعالیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنیم. در حوزه ‌آی‌تی نیز حوزه زیرساخت و شبکه لازم است اما لزوما اشتغال بالایی را ایجاد نمی‌کنند. بنابراین تمرکزمان را روی فعالیت‌های با اشتغال بالا گذاشته‌ایم مانند بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و برنامه‌نویسی. به‌طور خلاصه در طرف عرضه، هماهنگی نظام‌های آموزشی را در دستور کار داریم به‌گونه‌ای که مهارت‌هایی مبتنی ‌بر واقعیت و نیاز را آموزش دهند. از سوی دیگر بزرگ‌کردن کیک اقتصاد و همین‌طور رشته‌فعالیت‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است. بزرگ‌کردن کیک رشته‌فعالیت‌ها نیز به‌منظور اتصال با بازار جهانی دنبال می‌شود. واقعیت این است که در فضای بسته اقتصادی، کیک اقتصاد رشته‌فعالیت‌ها کوچک‌تر شده‌اند. بنابراین نتیجه این شده است که نیروی کار متخصص ماهر ما از بازار کار ما خارج شده و به بازارهای کار جهانی رفته‌اند. البته این انتقال ایرادی به ذات ندارد به شرط آنکه هدایت‌شده و بخشی از GNP کشور باشد.
‌ این طرح در چه مدت زمانی اثرگذاری خواهد داشت تا بتوانیم دستاوردهای کمی آن را عنوان کنیم؟ به‌هرحال سال آخر دولت است و مردم برای انتخابات دور بعد اعداد می‌خواهند و انتظار دارند بخشی از وعده‌های دولت را به شکل ملموس ببینند.
صریح عرض می‌کنم؛ من گمان نمی‌کنم دوستان اعضای دولت به دلیل اینکه انتخاب نزدیک است، برای نشان‌دادن ارقام و اعداد برنامه‌ریزی کنند. اگر چنین بود، قاعده بازی را باید متفاوت می‌دیدند اما این‌گونه نگاه نشد. در پاسخ به اینکه همه این حرف‌هایی که می‌زنیم باید دستاورد داشته باشد؛ بله، قطعا این‌گونه است. اما باید بپذیریم این فرایندی که آغاز کردیم، زمان‌بر است. فقط واردشدن دو شرکت بین‌المللی به بازار آی‌تی ما ماه‌ها زمان برده است. بنابراین این‌طور نیست که کلیدی را فشار دهیم و چراغی بلافاصله روشن شود. بااین‌حال دستاوردهای این اقدامات از هم‌اکنون در حال بروز و ظهور است. به‌عنوان مثال در استان مازندران هماهنگ کردیم که بخش خصوصی داخلی و خارجی دو‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان در بخش‌ آی‌تی سرمایه‌گذاری کنند و چهار‌‌هزارو 500 تا پنج‌‌ هزار نفر شاغل مستقیم در این حوزه داشته باشیم. این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و از سوی دولت هزینه‌ای نشده است. بخش خصوصی نیز رفتارهای محتاطانه خود را داشته و بدیهی است این امر زمان می‌برد.
واقعیت این است که از سال 1393 برای نخستین‌بار تغییر جهت نرخ مشارکت داشته‌ایم. یعنی اینکه آمادگی مشارکت اقتصادی‌ مردم بالا رفته است. از سال 1393 به این طرف سالانه یک‌‌ میلیون نفر به این بخش اضافه شده؛ این عدد اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم‌نظیر است. میزان شغلی هم که ایجاد شده حدود 600 تا 700‌‌ هزار نفر بوده که با تطبیق آمار مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی قابل اثبات است. بنابراین اگر نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفته است، به همان نسبت یا بیشتر نرخ مشارکت بیشتر شده است. اگر این میزان اشتغال خالص ایجادشده را با نرخ مشارکت سال اول دولت در نظر بگیریم، به نرخ بی‌کاری زیر 10 درصد رسیده بودیم؛ یعنی با نرخ مشارکت ثابت 37 درصد، با 670‌‌ هزار نفر شغل جدید، نرخ بی‌کاری تک‌رقمی داشتیم. ولی به دلیل عقب‌ماندگی سال‌های گذشته و با سرریزی که از دانشگاه‌ها می‌آید، نرخ‌ بی‌کاری بالای 10 درصد رفته است. از این رو دستاورد اشتغال‌زایی دولت قابل دفاع است اما این به معنای آن نیست که معضل بی‌کاری برطرف شده است. نکته دیگر هم این است که بخشی از نیروی کار ما شاغل است اما از شغل خود رضایت ندارد چراکه ما نیروی کار 500‌‌ هزار تومان در روز تربیت کرده‌ایم اما او با ماشین مسافر جابه‌جا می‌کند. دستاورد قابل دفاعی که در حوزه اشتغال داریم اما مفهومش این نیست که مردم حس بهتری از وضعیت شغلی خود پیدا کرده‌اند.
‌ یکی از پرسش‌های من نیز به موضوع کیفیت اشتغال بازمی‌گردد. در کنار رشد نرخ بی‌کاری و نرخ رشد مشارکت ما نرخ شغل ناقص را می‌بینیم که در حال افزایش بوده یا درصد افرادی که از کار شایسته برخوردار نیستند، بالا رفته است. به نظر می‌رسد در کنار رسیدگی به وضعیت بی‌کاران مطلق، ارتقای کیفیت اشتغال نیز از وظایف مهم وزارت کار باشد.
سال‌های قبل یعنی پیش از دولت نهم، معیار اشتغال، دو روز کار در هفته بود. درحال‌حاضر یک ساعت کار در هفته ملاک تعیین نرخ بی‌کاری قرار گرفته است. اگر تعاریف را برگردانیم و فردی که دو روز در هفته کمتر کار می‌کند را به فهرست بی‌کاران اضافه کنیم، 0.9 درصد در نرخ بی‌کاری اثر خواهد داشت. بنابراین اینکه بحث می‌کنند چرا یک ساعت در هفته را ملاک قرار می‌دهید، این پاسخ را همراه خود دارد. اینکه اگر تغییر دهیم، تغییر چندانی در نتیجه به دست نمی‌آید. برای اینکه تمرکز اشتغال به سمت زیادکارکردن است. بخش زیادی از جامعه ما برای تأمین معاش بیشتر از هشت ساعت کار می‌کند. بنابراین اگر تعاریف را تغییر دهیمف زیر یک درصد به نرخ بی‌کاری افزوده می‌شود. اما اینکه می‌گویید درصد زیادی از شاغلان به صورت غیررسمی با دستمزد پایین کار می‌کنند، پذیرفتنی است. بر اثر تغییر سیاست‌ها و ایجاد رکود تورمی در 10 سال اخیر، آنچه اتفاق افتاد این بود که بخشی از بنگاه‌های ما غیررسمی شد. نکته دوم اینکه عرضه نیروی کار نیز بالا رفته و بدیهی است که قیمت پایین بیاید و این موضوع قابل انتظار است. نکته سوم این است که آیا باید دستمزد نیروی کار جوان تازه‌کار و فاقد مهارت را با دستمزد نیروی کار با مهارت بالا یکی در نظر بگیریم؟ در کشورهای مختلف حتی ملاک قدرت خرید در مناطق مختلف کشور در تعیین نرخ دستمزد دخیل است. اما ما در کشور چنین انتخابی نداریم بنابراین قابل انتظار است بخشی از نیروی کار با دستمزدهای پایین مشغول به کار شوند. به نظر من به جای دخالت مستقیم در مراودات بین کارفرما و کارگر برای اینکه این نکته را کنترل کنیم، بهتر است رونق ایجاد کنیم.
‌ ولی دولت در تعیین نرخ دستمزدها دخالت می‌کند. عملا با تعیین حداقل دستمزد، اعمال نظر حاکمیتی آن‌هم به‌ نفع کارفرما وجود داشته است.
اجازه دهید من دفاع کنم. اول اینکه در تمام کشورها موضوع حداقل دستمزد وجود دارد. دوم اینکه از قضا در کشور ما اعم از دولت، کارفرما و کارگر بسیار پخته عمل می‌کنند. برخی کشورها برای تعیین حداقل دستمزد تنش داشتند. ارجاع می‌دهم به تعیین دستمزد سال گذشته در فرانسه و برخی از ایالات متحده آمریکا.
‌ اگر ما نیز با قدرت برابر در جلسات تعیین دستمزد از دو گروه کارگر و کارفرما نماینده داشتیم، ممکن بود چنین تنش‌هایی را ببینیم.
ما حتی دو نماینده کارگر در جلسات داریم.
‌ در جلسات سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت حضور دارند. همیشه هم دولت طرف کارفرماست. بعضا در سال‌های گذشته کارفرما به دولت وکالت داده است تا به جای او تصمیم‌گیری کند. نتیجه هم اغلب به نفع کارفرما بوده است.
برخلاف دولت‌های قبل که نرخ دستمزد در آنها کمتر از نرخ تورم بوده، در دولت یازدهم نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم ایستاده است.
‌ اما به نظر می‌رسد نرخ رشد دستمزد در سه سال دولت یازدهم شش درصد کمتر از نرخ رشد تورم باشد.
خیر.
‌ در سال 1392 تورم 34.7درصدی داشتیم اما نرخ دستمزد 25 درصد رشد کرد.
نرخ تورم مثلا 17 درصد بوده اما نرخ دستمزد 23 درصد بوده و دقیقا نرخ دستمزد جلوتر بوده است.
‌ 17 درصد نرخ تورم سال 93 است. مگر برای تعیین نرخ دستمزد نباید تورم سال قبل ملاک باشد؟
داریم برای سال بعد پیش‌بینی می‌کنیم. ضمن اینکه تنها ملاک تعیین نرخ دستمزد، تورم نیست.
‌ سبد معیشت که هیچ‌گاه لحاظ نشده، اگر بخواهیم سبد معیشت را در نظر بگیریم، شکاف بین دستمزد و معیشت 60 درصد است که اصلا با این درصدهای رشد دستمزد، جبران‌شدنی نیست.
بله، از قبل عقب‌ماندگی داریم. اما اینکه بخواهیم عقب‌ماندگی قبل را افزایش دستمزد را رشد دهیم، منطقی نیست.
‌ من صرفا درباره نرخ دستمزد سال 93 صحبت می‌کنم.
بگذارید دقیق‌تر عرض کنم؛ اصولا نباید صرفا تورم ملاک قرار گیرد. باید قدرت خرید ملاک باشد.
‌ اگر قدرت خرید ملاک باشد که سقوط شدیدی در این سال اتفاق افتاد.
احسنت. اما قرار نیست این افزایش نرخ دستمزد خودش عامل افزایش تورم شود.
‌ وقتی سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده تولید فقط پنج درصد است، اگر دستمزدها صددرصد افزایش پیدا کند، تورم 5.7 درصد بالا می‌رود. پس چرا آن‌قدر سر افزایش نرخ دستمزد محتاطانه عمل می‌شود؟
اینها همه لحاظ شده است. این کار باید حاصل گفت‌وگوی سه‌جانبه باشد که در کشور ما به خوبی این اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد همه کارهای نکرده دولت‌های قبل را ما انجام دهیم که اعوجاج ایجاد می‌شود و قابل انجام هم نیست.
‌ انتظار هم این نیست. اما انتظار این است که در مسیر دولت‌های قبل حرکت نشود و گامی فراتر برداشته شود.
دقیقا همین‌طور است. اینکه شما می‌فرمایید در سال 92 حدود سی‌واندی تورم وجود داشته است، وقتی ما داریم دستمزد تعیین می‌کنیم، نگاه می‌کنیم چه روندی در حال طی‌شدن است. آخر سال 92 تورم رو به کنترل بوده است. پیش‌بینی ما برای سال بعد این است که تورم 15 درصد اتفاق بیفتد؛ پس نرخ دستمزد باید با توجه به این روند تعیین شود.
‌ چرا این پیش‌بینی را در سال 91 برای دستمزد سال 92 نکردند؟ درحالی‌که مشخص بود تورم رو به افزایش است و به بالای 30 درصد می‌رسد.
واقعیت این است که دولت یازدهم در تعیین آن نقش نداشته است.
‌ بحث اینجا دولت‌ها نیست. هرگاه پیش‌بینی نرخ رشد تورم وجود دارد، ملاک تعیین نرخ دستمزد، تورم سال قبل است اما هرگاه تورم رو به کاهش است، ملاک را روند کاهش تورم در سال بعد در نظر می‌گیرند.
رفتاری که شما می‌فرمایید، در همه کشورها قابل مشاهده است. چراکه یک منطق اقتصادی پشت آن است. رفتار دولت و بازیگران بخش خصوصی اقتصاد... .
‌ به خاطر دفاع یک‌جانبه از کارفرما بوده است.
چرا از این زاویه نگاه نکنیم؛ البته چالشی با بحث‌های شما ندارم چراکه منطقی است. اما می‌گویم حداقل در سه سال گذشته کارفرما بیشتر گلایه‌مند بود تا کارگر. روی‌هم‌رفته درنهایت توافق انجام شد و کارگر و کارفرما هر دو راضی بودند.
‌ تا جایی که به‌خاطر دارم، کارگران از امضای صورت‌جلسه تعیین دستمزد خودداری کردند اما گویا به آنها گفته شد هرکس این مصوبه را امضا نکند، ضدانقلاب است.
به‌نظرم اصل قضیه را فراموش می‌کنیم و تمرکز می‌کنیم روی حواشی. اصل قضیه این است که باید رونق اقتصادی ایجاد شود تا خودبه‌خود امکان پرداخت دستمزد بالاتر فراهم شود. همین حالا در حوزه‌هایی که نیروی ماهر کم است، برای آنها کارفرما دستمزد خوبی پرداخت می‌کند.
‌ می‌گویند بین پنج تا هفت میلیون جوان مدرک‌گرفته بی‌مهارت و بی‌تمایل به کار داریم. تحلیل شما چیست؟
من این عدد را تأیید نمی‌کنم. با فرض مرجع‌قراردادن آمارهای مرکز آمار، این تعداد جوان بی‌کار نداریم. فرمودید بی‌کار؟
‌ خیر، جوانان مدرک‌گرفته بی‌مهارت و بی‌تمایل به کار.
با توجه به اینکه حرف من می‌تواند تعریضی به بخش آموزش باشد یا ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را نشان دهد، من اندکی کمتر صحبت می‌کنم. واقعیت این است که ناهماهنگی وجود داشته است. نظام آموزش مهارت و آموزش عالی در کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که متعلقه آن این است که نیروی کار استاندارد انبوه را به بازار کار بفرستد. در این ساختار آموزشی، تعهدی درباره اینکه برای این فرد در بازار کار چه اتفاقی می‌افتد، وجود ندارد. درحالی‌که نظام آموزشی جدیدتر باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و نیروی کار به صورت استاندارد پرورش پیدا نکند. منظور از استاندارد این است که همه دانشگاه‌ها مهندس مکانیک با یک شکل و تیراژ بالا خروجی می‌دهند. درحالی‌که بازار کار اقتضای متفاوتی دارد. بازار کار در هر منطقه مهارت‌های متفاوت می‌طلبد. حین تحصیل، باید ارتباط با بازار کار وجود داشته باشد ولی این اتفاق نیفتاده است. نکته دیگر اینکه طرف تقاضای کار ثابت نیست و به شدت در حال تغییر است. ما در سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد مهندسان را پرورش می‌دهیم درحالی‌که در آن منطقه به کمترین تعداد مهندسان نیاز داریم. آنجا اقتصاد منطقه کشاورزی بوده و به خدمات گرایش پیدا کرده است. بنابراین بحث نخست این است که تطابقی از اساس وجود ندارد و دوم اینکه انبوهی استاندارد پرورش می‌دهیم که مهارت حداقلی ندارند. صرف تحصیل‌کردن به این مفهوم نیست که فرد می‌تواند از فردا کار کند.
‌ در برنامه ششم مشخصا چه برنامه‌هایی برای اشتغال جوانان دیده شده است؟
مهم‌ترین برنامه‌ای که پیشنهاد داده و پذیرفته شد، جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. کارفرمایانی که بتوانند نیروی جوانان تحصیل‌کرده جدید جذب کنند، حق بیمه‌های پرداختی آنها با تعدیل در نظر گرفته می‌شود. در برنامه ششم، وزارت تعاون موظف شده سند اشتغال را در سال اول تدوین کند به گونه‌ای که سالانه 0.8 درصد نرخ بی‌کاری کاهش یابد. این سند به‌طورخاص تمرکز درخوراعتنایی بر بحث اشتغال جوانان دارد. هدف‌گذاری شده نرخ بی‌کاری به زیر 10 درصد برسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.