ضمانت اجرایی و منشور حقوق شهروندی
کیوان حیدری. روزنامهنگار
رونمایی دیرهنگام از منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی آنهم چند ماه مانده به پایان دولت، هرچند توسط مخالفان دولت یک نوع بلوف سیاسی و نمایش انتخاباتی خوانده میشود اما برای آنهایی که ازنزدیک به مشکلات دولت واقف هستند و عینک بدبینی را از چشم برداشته و نگاهی فراجناحی به آسیبهای اجتماعی و مشکلات مردم دارند یکقدم بسیاری مثبت از سوی دولت خوانده میشود که میتواند منشأ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آسیبهای اجتماعی و شهروندی باشد. منشوری که با تداوم و تکامل آن شاید بخش اعظمی از اشکالات و سرخوردگیهایی که پیرامون خود شاهد بودهایم را تحت پوشش قرار داده و با ضمانت اجرایی مناسب در صدد رفع بسیاری از آنها برآید.
در همین خصوص کیوان حیدری، فعال رسانه ای در پایگاه خبری جامعه نوشت:
مناظرات داغ خرداد ۹۲ و سفر و سخنرانیهای انتخاباتی حسن روحانی همه حاوی وعدهای مشترک به نام لزوم توجه به حقوق شهروندی بود که بهنظر میرسید در گردباد مشکلات دولت بهدست فراموشی سپردهشده و حجم دغدغههای دولت روحانی این اجازه را نخواهد داد تا به این وعده جامع عمل بپوشاند. این مورد البته پس از سه سال از عمر دولت در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری معاون حقوقی رییسجمهور و با کمک جمعی از اساتید دانشگاهی و حقوقدان به مرحله رونمایی رسید.
درحالیکه بهنظر میرسد، اکنون با رونمایی از حقوق شهروندی قرار است مشکلات این حوزه به حداقل برساند؛ سوال مهمی در ذهن ایجاد شده است که شاید بتواند اصل ماجرا را زیر سوال ببرد! آیا این منشور ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال را البته باید در صحبتهای معاون حقوقی رییسجمهور جستوجو کرد. جایی که وی تأکید کرد در آخر این سند ضمانت اجرایی آمده است. ادعایی که باید توسط حقوقدانان بررسی و پاسخ داده شود اما نگاهی گذرا به پیشنویس این طرح آن را فاقد ضمانت اجرایی نشان میدهد.البته در این پیشنویس نکات مثبت بسیاری بهچشم میخورد و جز برخی کمبودها، طرحی جامع و کامل محس وب میشود که در آن به حقوق زنان، کودکان، ایثارگران، اقلیتها و... توجه ویژهای شده است و با پرداختن به مباحثی همچون محیطزیست،آموزش و.. منشوری قابل دفاع محسوب میشود که البته بخش عظیمی از این جامعیت، بیتردید به نقش پر رنگ فعالان مدنی و حقوقدانان برجسته در تدوین آن بازمیگردد.تدوین و رونمایی از این سند قدمی مثبت از سوی روحانی و تیم حقوقی دولت محسوب میشود که بدون توجه به جناحبندیها قابلتقدیر است اما با تمام این اوصاف اگر این منشور در همان مرحله رونمایی باقیمانده و پیشرفتی در جهت پیشبرد اهداف آن صورت نگیرد، ارزشی بیش از چند خط نوشته دلفریب نخواهد داشت.تا به اینجای کار، حسن روحانی با توجه به محدودیتها و فشارهایی که به دولتش وارد آمده در جهت عمل به
وعدههایش جز برخی موارد موفق بوده و باید دید در ماههای پایانی دولت و همینطور نزدیکی اردیبهشت سرنوشتساز ۹۶ چه برنامهای برای تحقق این وعده باقیمانده دارد. وعدهای که در کشاکش تبلیغات انتخاباتی بهشدت به آن تأکید داشت و اکنون که به مرحله رونمایی رسیده باید فکری جدی به حال ضمانت اجرایی آن کند.برای جامعه ما که مدتزمان زیادی غرق در مشکلات شهروندی و عدم آگاهی و یا پایبندی به مسوولیتهای اجتماعی بوده، منشور حقوق شهروندی اگر دارای ضمانت اجرایی باشد، میتواند همچون دستی نجاتبخش، ما را بهسوی جامعهای آرمانی سوق دهد و نجاتبخش بسیاری از آسیبها و معضلات پیرامون ما باشد.
رونمایی دیرهنگام از منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی آنهم چند ماه مانده به پایان دولت، هرچند توسط مخالفان دولت یک نوع بلوف سیاسی و نمایش انتخاباتی خوانده میشود اما برای آنهایی که ازنزدیک به مشکلات دولت واقف هستند و عینک بدبینی را از چشم برداشته و نگاهی فراجناحی به آسیبهای اجتماعی و مشکلات مردم دارند یکقدم بسیاری مثبت از سوی دولت خوانده میشود که میتواند منشأ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آسیبهای اجتماعی و شهروندی باشد. منشوری که با تداوم و تکامل آن شاید بخش اعظمی از اشکالات و سرخوردگیهایی که پیرامون خود شاهد بودهایم را تحت پوشش قرار داده و با ضمانت اجرایی مناسب در صدد رفع بسیاری از آنها برآید.
در همین خصوص کیوان حیدری، فعال رسانه ای در پایگاه خبری جامعه نوشت:
مناظرات داغ خرداد ۹۲ و سفر و سخنرانیهای انتخاباتی حسن روحانی همه حاوی وعدهای مشترک به نام لزوم توجه به حقوق شهروندی بود که بهنظر میرسید در گردباد مشکلات دولت بهدست فراموشی سپردهشده و حجم دغدغههای دولت روحانی این اجازه را نخواهد داد تا به این وعده جامع عمل بپوشاند. این مورد البته پس از سه سال از عمر دولت در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری معاون حقوقی رییسجمهور و با کمک جمعی از اساتید دانشگاهی و حقوقدان به مرحله رونمایی رسید.
درحالیکه بهنظر میرسد، اکنون با رونمایی از حقوق شهروندی قرار است مشکلات این حوزه به حداقل برساند؛ سوال مهمی در ذهن ایجاد شده است که شاید بتواند اصل ماجرا را زیر سوال ببرد! آیا این منشور ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال را البته باید در صحبتهای معاون حقوقی رییسجمهور جستوجو کرد. جایی که وی تأکید کرد در آخر این سند ضمانت اجرایی آمده است. ادعایی که باید توسط حقوقدانان بررسی و پاسخ داده شود اما نگاهی گذرا به پیشنویس این طرح آن را فاقد ضمانت اجرایی نشان میدهد.البته در این پیشنویس نکات مثبت بسیاری بهچشم میخورد و جز برخی کمبودها، طرحی جامع و کامل محس وب میشود که در آن به حقوق زنان، کودکان، ایثارگران، اقلیتها و... توجه ویژهای شده است و با پرداختن به مباحثی همچون محیطزیست،آموزش و.. منشوری قابل دفاع محسوب میشود که البته بخش عظیمی از این جامعیت، بیتردید به نقش پر رنگ فعالان مدنی و حقوقدانان برجسته در تدوین آن بازمیگردد.تدوین و رونمایی از این سند قدمی مثبت از سوی روحانی و تیم حقوقی دولت محسوب میشود که بدون توجه به جناحبندیها قابلتقدیر است اما با تمام این اوصاف اگر این منشور در همان مرحله رونمایی باقیمانده و پیشرفتی در جهت پیشبرد اهداف آن صورت نگیرد، ارزشی بیش از چند خط نوشته دلفریب نخواهد داشت.تا به اینجای کار، حسن روحانی با توجه به محدودیتها و فشارهایی که به دولتش وارد آمده در جهت عمل به
وعدههایش جز برخی موارد موفق بوده و باید دید در ماههای پایانی دولت و همینطور نزدیکی اردیبهشت سرنوشتساز ۹۶ چه برنامهای برای تحقق این وعده باقیمانده دارد. وعدهای که در کشاکش تبلیغات انتخاباتی بهشدت به آن تأکید داشت و اکنون که به مرحله رونمایی رسیده باید فکری جدی به حال ضمانت اجرایی آن کند.برای جامعه ما که مدتزمان زیادی غرق در مشکلات شهروندی و عدم آگاهی و یا پایبندی به مسوولیتهای اجتماعی بوده، منشور حقوق شهروندی اگر دارای ضمانت اجرایی باشد، میتواند همچون دستی نجاتبخش، ما را بهسوی جامعهای آرمانی سوق دهد و نجاتبخش بسیاری از آسیبها و معضلات پیرامون ما باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.