|

استاندار مدیران متخلف را برکنار می‌کند؟!

فریبا کرمی. روزنامه نگار

روند حفر چاه ها در تاریخ سی سال گذشته شتابناک و فزاینده بوده است اما در سال آخر دولت قبل، حفر چاه در تاریخ بی‌نظیر بوده و بیشتر از ده درصد کل چاه‌های ایران، در همین سال 1391 حفر شده است.
کشوری که هفت هزار سال سابقه کشاورزی و انواع بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را دارد، به صورت بی‌رویه به جان زمین و چاه و آب افتاده و همه منابع را چند ساله، به اندازه کل تاریخ تخریب کرده است.
بسیاری از تنازعات مشابه در خیلی از دیگر نواحی کشور و نابودی بسیاری از زیست‌بوم‌ها در همین سال 1391 ایجاد شده است و حال باید مسوولان آن دوره پاسخ دهند که چرا تااین حد بی‌توجهی نسبت به این موضوعات اساسی داشته‌اند و چرا به موقع اقدام نکرده‌اند.
همچنین چرا مسوولان دولت و شهرداری‌ها در شرایط امروز نسبت به اصلاح روند برداشت، بستن چاه‌ها، تغییر ساختار مصرف آب کشاورزی، کارخانه‌ها و.... اقدام نمی‌کنند.
مسوولانی که در دو دهه گذشته اجازه برداشت از منابع آب و جنگل و... را داده‌اند اکنون باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان شاهد بیکاری جمعیت مستقر در حاشیه این زمین‌ها و چاه‌ها بود و در شرایطی که جمعیت بی‌رویه رشد کرده و مهاجرت داشته، چرا برای ایجاد تعادل در سرزمین ایران بی‌توجهی شده است.
مقامات دولتی می‌گویند بیش از ۶۵۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. بر اساس این آمار می‌توان چنین برداشت کرد که اساسا چاه‌هایی که در سه دهه اخیر حفر شده عمدتا بی‌مجوز بوده‌اند و مشخص نیست که چرا هیچ برنامه اصولی نسبت به بهره‌برداری از زمین‌ها و آب و چاه‌ها وجود نداشته است.
این مسئله در استان بوشهر نه تنها کمتر از نقاط دیگر کشور نیست بلکه شاید بیشتر هم باشد. در روزهای گرم تابستان که هر محله و کوچه و خیابان دو روز در میان با مشکل آب مواجه بود و در بسیاری از نقاط حتی هر روز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد، خانه باغ‌ها و منازلی بودند که با انشعاب آب‌های غیرمجاز از این جهت مشکلی نداشتند و تمام ضرر و زیان‌ها را به مردم وارد می‌کردند و خود با خیال راحت به زندگی روزمره‌شان می‌رسیدند. روز گذشته استاندار بوشهر در ادامه نشست‌های هم‌اندیشی خود با فعالان اجتماعی و مدنی استان، این‌بار به مبحث کمبود آب و مشکلات آن پرداخت. در این جلسه چند نفر از فعالان اجتماعی خواستار جلوگیری از حفر چاه در خانه باغ‌های احداث شده در استان شدند. مصطفی سالاری نیز از برخورد قاطع با انشعاب غیرمجاز و کنتورهای غیرمجاز در خانه باغ‌های احداث شده در استان خبر داد و گفت: مدیرانی که در ساخت خانه باغ غیرمجاز دست داشته و انشعابات غیرمجاز آب هم داشته باشند، ابتدا خانه تخریب و در مرحله بعد مدیر عزل می‌شود.
بر اساس قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هـر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده غیرمجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبکه فاضلاب نماید، علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد". چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی 22/8/1387)
باید دید پس از شناسایی اینگونه افراد اعم از مردم عادی و مدیران کارمندان دولتی، استاندار بوشهر به وعده خود در این خصوص عمل خواهد کرد و باید منتظر حذف این دولتی‌ها بود یا اتفاقات دیگری خواهد افتاد..

روند حفر چاه ها در تاریخ سی سال گذشته شتابناک و فزاینده بوده است اما در سال آخر دولت قبل، حفر چاه در تاریخ بی‌نظیر بوده و بیشتر از ده درصد کل چاه‌های ایران، در همین سال 1391 حفر شده است.
کشوری که هفت هزار سال سابقه کشاورزی و انواع بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را دارد، به صورت بی‌رویه به جان زمین و چاه و آب افتاده و همه منابع را چند ساله، به اندازه کل تاریخ تخریب کرده است.
بسیاری از تنازعات مشابه در خیلی از دیگر نواحی کشور و نابودی بسیاری از زیست‌بوم‌ها در همین سال 1391 ایجاد شده است و حال باید مسوولان آن دوره پاسخ دهند که چرا تااین حد بی‌توجهی نسبت به این موضوعات اساسی داشته‌اند و چرا به موقع اقدام نکرده‌اند.
همچنین چرا مسوولان دولت و شهرداری‌ها در شرایط امروز نسبت به اصلاح روند برداشت، بستن چاه‌ها، تغییر ساختار مصرف آب کشاورزی، کارخانه‌ها و.... اقدام نمی‌کنند.
مسوولانی که در دو دهه گذشته اجازه برداشت از منابع آب و جنگل و... را داده‌اند اکنون باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان شاهد بیکاری جمعیت مستقر در حاشیه این زمین‌ها و چاه‌ها بود و در شرایطی که جمعیت بی‌رویه رشد کرده و مهاجرت داشته، چرا برای ایجاد تعادل در سرزمین ایران بی‌توجهی شده است.
مقامات دولتی می‌گویند بیش از ۶۵۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. بر اساس این آمار می‌توان چنین برداشت کرد که اساسا چاه‌هایی که در سه دهه اخیر حفر شده عمدتا بی‌مجوز بوده‌اند و مشخص نیست که چرا هیچ برنامه اصولی نسبت به بهره‌برداری از زمین‌ها و آب و چاه‌ها وجود نداشته است.
این مسئله در استان بوشهر نه تنها کمتر از نقاط دیگر کشور نیست بلکه شاید بیشتر هم باشد. در روزهای گرم تابستان که هر محله و کوچه و خیابان دو روز در میان با مشکل آب مواجه بود و در بسیاری از نقاط حتی هر روز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد، خانه باغ‌ها و منازلی بودند که با انشعاب آب‌های غیرمجاز از این جهت مشکلی نداشتند و تمام ضرر و زیان‌ها را به مردم وارد می‌کردند و خود با خیال راحت به زندگی روزمره‌شان می‌رسیدند. روز گذشته استاندار بوشهر در ادامه نشست‌های هم‌اندیشی خود با فعالان اجتماعی و مدنی استان، این‌بار به مبحث کمبود آب و مشکلات آن پرداخت. در این جلسه چند نفر از فعالان اجتماعی خواستار جلوگیری از حفر چاه در خانه باغ‌های احداث شده در استان شدند. مصطفی سالاری نیز از برخورد قاطع با انشعاب غیرمجاز و کنتورهای غیرمجاز در خانه باغ‌های احداث شده در استان خبر داد و گفت: مدیرانی که در ساخت خانه باغ غیرمجاز دست داشته و انشعابات غیرمجاز آب هم داشته باشند، ابتدا خانه تخریب و در مرحله بعد مدیر عزل می‌شود.
بر اساس قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هـر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده غیرمجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبکه فاضلاب نماید، علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد". چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی 22/8/1387)
باید دید پس از شناسایی اینگونه افراد اعم از مردم عادی و مدیران کارمندان دولتی، استاندار بوشهر به وعده خود در این خصوص عمل خواهد کرد و باید منتظر حذف این دولتی‌ها بود یا اتفاقات دیگری خواهد افتاد..

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.