ممنوعیت اخذهرگونه وجه توسط شركت ها و موسساتحمل و نقل كالا غير از حق كميسيون و كرايه حمل
مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين گقت: اخذ هرگونه وجهي توسط شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا غير از حق كميسيون (كارمزد) و كرايه حمل حسب مورد از بارنامه و رانندگان و صاحبان كالا ممنوع است. رحمت شعباني با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه به لحاظ شرايط اقتصادي طي سال هاي اخير شاهد كاهش توليد در بخش صنعت و متعاقب آن دچار يك ركود تورمي در حمل و نقل هستيم، به طوري كه پتانسيل و ظرفيت هاي موجود در بخش حمل و نقل بيش از تقاضاي استفاده از امكانات و وسايل نقليه موجود بوده و تناسبي بين آنها نيست. علي رغم افزايش هزينه هاي عمليات حمل و نقل اعم از تورم، دستمزد، لوازم يدكي وحتي سوخت و... فعاليت اين بخش كمتر و اين پتانسيل در واقع غير فعال شده و ناگزير باعث كاهش كرايه حمل مي گردد.
وي افزود : مطابق مصوبه شوراي محترم اقتصاد و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور شركت ها و موسسات مجاز حمل و نقل مي توانند جهت حمل محمولات از نرخ توافقي با صاحبان كالا استفاده نمايند، لذا صاحبان كالا مي توانند براساس توافقي بودن نرخ حمل و اصل رقابتي بودن آن با انعقاد قرارداد حمل با شركت هاي مجاز حمل و نقل كالاي جاده اي نسبت به حمل محمولات خود اقدام نمايند.
شعبانی تصریح کرد: متاسفانه در چرخه حمل و نقل برخي صاحبان كالا، شركت ها و موسسات حمل و نقل و رانندگان با سوء استفاده از شرايط موصوف و با زياده خواهي و اخذ هزينه هاي اضافي تحت عنوان انبار داري و ساير فعاليت هاي خدمات حمل و نقلي باعث ايجاد نارضايتي و فساد در اين بخش مي گردند.
وي گفت: بر اساس ماده 10 آيين نامه حمل و نقل كالا و مسافر مصوب 05/08/1378 اخذ هرگونه وجهي توسط شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا غير از حق كميسيون (كارمزد) و كرايه حمل حسب مورد از بارنامه و رانندگان و صاحبان كالا ممنوع است.
مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين گقت: اخذ هرگونه وجهي توسط شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا غير از حق كميسيون (كارمزد) و كرايه حمل حسب مورد از بارنامه و رانندگان و صاحبان كالا ممنوع است. رحمت شعباني با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه به لحاظ شرايط اقتصادي طي سال هاي اخير شاهد كاهش توليد در بخش صنعت و متعاقب آن دچار يك ركود تورمي در حمل و نقل هستيم، به طوري كه پتانسيل و ظرفيت هاي موجود در بخش حمل و نقل بيش از تقاضاي استفاده از امكانات و وسايل نقليه موجود بوده و تناسبي بين آنها نيست. علي رغم افزايش هزينه هاي عمليات حمل و نقل اعم از تورم، دستمزد، لوازم يدكي وحتي سوخت و... فعاليت اين بخش كمتر و اين پتانسيل در واقع غير فعال شده و ناگزير باعث كاهش كرايه حمل مي گردد.
وي افزود : مطابق مصوبه شوراي محترم اقتصاد و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور شركت ها و موسسات مجاز حمل و نقل مي توانند جهت حمل محمولات از نرخ توافقي با صاحبان كالا استفاده نمايند، لذا صاحبان كالا مي توانند براساس توافقي بودن نرخ حمل و اصل رقابتي بودن آن با انعقاد قرارداد حمل با شركت هاي مجاز حمل و نقل كالاي جاده اي نسبت به حمل محمولات خود اقدام نمايند.
شعبانی تصریح کرد: متاسفانه در چرخه حمل و نقل برخي صاحبان كالا، شركت ها و موسسات حمل و نقل و رانندگان با سوء استفاده از شرايط موصوف و با زياده خواهي و اخذ هزينه هاي اضافي تحت عنوان انبار داري و ساير فعاليت هاي خدمات حمل و نقلي باعث ايجاد نارضايتي و فساد در اين بخش مي گردند.
وي گفت: بر اساس ماده 10 آيين نامه حمل و نقل كالا و مسافر مصوب 05/08/1378 اخذ هرگونه وجهي توسط شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا غير از حق كميسيون (كارمزد) و كرايه حمل حسب مورد از بارنامه و رانندگان و صاحبان كالا ممنوع است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.