|

دولتی را در شرایط ركود محرك اقتصاد می‌داند

اوراق اشتغال‌زا علی سعدوندی اوراق

در نقد سیاست جدید دولت برای پرداخت بدهی‌هایش، علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی، معتقد به آثار مثبت ایجاد بازار بدهی بر اقتصاد به شرط اجرای صحیح است. به اعتقاد وی، «نسبتِ بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی بسیار كمتر از كشورهای پیشرفته است و می‌توان حداقل به همین اندازه ٦٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی ایجادشده دولت، برای پروژه‌های زیرساختی تأمین اعتبار كرد. اگر این منابع درست خرج شود با همین مبلغ می‌توان كشور را به پیشرفته‌ترین نظام ریلی و بندرى جهان مجهز کرد». سعدوندی تأکید می‌کند سرمایه‌گذاران همیشه محتاطند و در دوران ركود ترجیح می‌دهند كه در پروژه‌های ریسكی وارد نشوند. بااین‌حال آنها علاقه‌مندند در این دوران اوراق بدون ریسك خریداری كنند. به این فرایند، به‌اصطلاح «پرواز به كیفیت» (flight to quality) گفته می‌شود. در واقع اوراق دولتى معمولا باكیفیت‌ترین (كم‌ریسك‌ترین) سرمایه‌گذاری‌ها به حساب می‌آیند. بنابراین در دوره ركود تقاضای اوراق دولتی افزایش یافته كه به افزایش قیمت و كاهش بازده انتظاری اوراق منتهی می‌شود. در این حالت توصیه می‌شود دولت پروژه‌های زیرساختى نظیر راه و راه‌آهن، بندر و فرودگاه، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها را از محل فروش اوراق با نرخ سود پایین به انجام رساند تا هم بی‌كاری را كاهش دهد و هم با ارتقای كیفی زیرساخت‌ها، هزینه كسب‌و‌كار را كاهش دهد تا به رونق برسیم. سعدوندی البته به این نكته اشاره كرد كه اگر اجازه تغییر قیمت به اوراق داده نشود، دیگر نظام بازار عمل نخواهد كرد و كل پروژه احیای بازار اوراق دولتی با شكست مواجه خواهد شد. نرخ اوراق كه به بازار سپرده شود، نرخ بازده واقعی اوراق نیز در بازار تعیین خواهد شد. به اعتقاد او، چنین دیدگاهی برای اوراقى كه به پیمانكار قرار است ارائه شود، پیش از این حاكم بوده است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی، را با «شرق» می‌خوانید.

طبق آخرین ‌اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، میزان بدهی دولت 640 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ در شرایطی كه بودجه سالانه به زحمت كفاف هزینه‌ها را می‌دهد بار اضافی بر دوش دولت است كه صد البته برای رفع ركود باید هرچه‌سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی شود. براین‌اساس دولت به فكر ایجاد بازار بدهی برای پاسخ‌دادن به بخشی از این تعهدات افتاده است. امسال نیز در بودجه سالانه بنای انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه را گذاشته است تا از این طریق دست‌كم بخش كوچكی از مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد را تهاتر كند. در ابتدا بفرمایید اساسا ایجاد بازار بدهی در اقتصادی مانند ایران با مشخصه‌های ركودی، فعالیت‌های گسترده سوداگرایانه و غیرمولد و حجم تولید ناخالص داخلی، تصمیم درستی است؟
مبلغى كه براى بدهى‌های دولت فرمودید بالاترین برآوردی است كه از سوى مسئولان اعلام شده است و در این ارتباط از ٢٠٠ هزار تا ٦٥٠ هزار میلیارد از سوى مسئولان عنوان شده است. همین اختلاف آمار ٤٥٠ هزار میلیارد تومانى نشان مى‌دهد كه شفافیت اطلاعاتى در كشور ما در چه سطح نازلى قرار دارد و البته نبودِ شفافیت به فساد می‌انجامد. پس در مقابله با فساد ادارى، بهترین ابزار، شفافیت اطلاعاتى و نظارت مردمى از طریق نظام بازار است.
برای روشن‌شدن موضوع مثالى مى‌آورم. كمیته بازل، مجموعه مقررات و دستورالعمل‌هایی را براى نظارت بر عملكرد بانك‌ها ارائه داده كه به بازل 2 و بازل 3 معروف شده‌اند. طبیعی است كه بانك مركزی در هر كشور عهده‌دار نظارت بر بانك‌ها بوده و پایه دو بازل 2 و 3 مجموعه دستورالعمل‌هاى نظارتى بانك مركزى است.
اما ایشان به تجربه دریافتند كه نظارت بانك مركزی هر قدر هم كه قوی باشد، كامل نخواهد بود؛ بنابراین پایه دستورالعمل‌هاى افشاى اطلاعات به بازار است و هدفِ ارتقاى نظارت عمومى به‌طوركلی و بازار سرمایه به طور خاص، نظام بانكى است. سال‌هاست كه دولت‌ها از بانك مركزى و نظام بانكى استقراض می‌كرده‌اند بدون آنكه مردم و آحاد اقتصادى بر این منابع و مخارج آن نظارت داشته باشند. امید است با ایجاد بازار بدهى، شفافیت اطلاعاتی بیشتر شده و نظارت عمومى افزایش یابد. همین امر، فشار لازم را بر دولت وارد می‌كند تا به اصلاح نظام مالى و بودجه‌ریزى اقدام كند. تك‌تك مواردی كه به عنوان مشخصات اقتصاد ایران اشاره كردید احتیاج به توضیح دارد.
نخست آنكه اگر اقتصاد در ركود است، ایجاد بازار بدهى اوراق دولتى مفید خواهد بود؛ چراكه در نهایت به دولت امكانِ استقراض از بازار آزاد را خواهد داد؛ البته دولت باید بازار را قانع كند كه مبالغ دریافتى بازده لازم را خواهد داشت. نكته جالب این است كه معمولا اگر این اوراق از نقدپذیرى بالا برخوردار باشند، آن‌گاه دولت می‌تواند در سررسید اوراق قدیمى، اوراق جدید منتشر كند و بازپرداخت‌ها با مکانیسمِ به‌اصطلاح غلتاندن ادامه مى‌یابد. در این حالت، ریسك اعتبارى اوراق از بین رفته و به‌اصطلاح اوراق بدون ریسك خواهند شد. كاهش ریسك‌هاى اعتبارى و نقدپذیرى اوراق نیز به كاهش سود انتظارى سرمایه‌گذار مى‌انجامد كه نتیجه نهایی، كاهش ملموس هزینه منابع مالی برای دولت است. همین عاملی برای كارایی بالاتر بخش دولتی اقتصاد و در نتیجه، كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران همیشه محتاط هستند و در دوران ركود ترجیح می‌دهند در پروژه‌های ریسكی وارد نشوند. با‌این‌حال ایشان علاقه‌مندند در این دوران اوراق بدون ریسك خریداری كنند. به این فرایند به‌اصطلاح «پرواز به كیفیت» (flight to quality) گفته می‌شود. در واقع اوراق دولتى معمولا باكیفیت‌ترین و به عبارتی كم‌ریسك‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها به حساب می‌آیند. پس در ركود تقاضای اوراق دولتی افزایش می‌یابد كه به افزایش قیمت و كاهش بازده انتظاری اوراق منتهی می‌شود. در این حالت، توصیه می‌شود دولت پروژه‌های زیرساختى نظیر راه و راه‌آهن، بندر و فرودگاه، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها را از محل فروش اوراق با نرخ سود پایین به انجام رساند تا هم بی‌كاری را كاهش دهد و هم با ارتقای كیفی زیرساخت‌ها، هزینه كسب‌و‌كار را كاهش دهد تا به رونق برسیم.
در ارتباط با فعالیت‌هاى سوداگرانه باید متذكر شوم كه سوداگران افرادی هستند كه ریسك‌پذیرند و ریسك‌پذیرى بالا برای اقتصاد می‌تواند مفید باشد؛ چراكه اینان حاضرند ریسك سایر فعالان اقتصادی را پوشش داده و نیز سرمایه‌گذاری‌های پرخطر مانند ایجاد و گسترش شركت‌هاى دانش‌بنیان را برعهده گیرند. وظیفه دولت این است شرایطی فراهم كند كه سوداگران به جای رانت‌جویی به فعالیت‌هاى مثبت اقتصادی كشیده شوند. ایجاد بازار بدهی و هجوم سوداگران به این بازار، به افزایش قیمت اوراق و كاهش بازده آنها می‌انجامد كه در نهایت، به كاهش هزینه‌های مالی پروژه‌ها می‌انجامد. بنابراین نقش سوداگران در این کارزار نمی‌تواند منفی قلمداد شود.
نكته دیگر آنكه حتی در صورت پذیرش رقم ٦٥٠ هزار میلیارد، حجم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است و دولت می‌تواند از این طریق در مدت چند سال، سطح كمی و كیفی زیرساخت‌ها را به كشورهای پیشرفته برساند.
اینكه بازار بدهی می‌تواند به شفافیت مالی دولت كمك كند، قسمت مثبت این سیاست است؛ اما برخی تحلیلگران نقدهایی به مخاطرات احتمالی ناشی از شكل‌گیری این بازار وارد می‌دانند كه جای بررسی دارد. از آن جمله انتقال میزان مطالبات گروه‌های خاصی از فعالان اقتصادی به عموم جامعه است. عده‌ای از كارشناسان معتقدند از طریق این اوراق، بدهی دولت در سطح جامعه گسترده شده و با طیف وسیعی از طلبكاران دولت مواجه خواهد بود. در این شرایط، درصورتی‌كه دولت نتواند به سودهای تضمین‌شده پایبند باشد تعداد كثیری از مردم جامعه با بحران مطالبه از دولت مواجه می‌شوند. همچنین این بازار می‌تواند راه را برای ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت باز كند، بدون آنكه سقف و انتهایی بتوان برای آن تصور كرد.
اینكه دولت به جای بانك مركزی و چند بانك تجاری معدود، با عموم مردم مواجه شود، آثار مثبتى خواهد داشت؛ چراكه می‌دانیم نفع وام‌دهندگان در نظارت دائمى بر وام‌گیرندگان است؛ البته ریسك نكول این اوراق بسیار كم خواهد بود؛ چراكه همان‌طوركه عرض كردم، دولت در سررسید اوراق قدیمى را با اوراق جدید جایگزین می‌كند كه به آن غلتاندن (rolling over) می‌گویند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با افزایش مالیات و از محل سایر درآمدها مانند درآمد نفت، بازپرداخت اوراق را تضمین كند. در نهایت نیز این اوراق تضمین بانك مركزی را پشت خود دارند. پس نگرانى ریسك اعتباری اوراق بی‌مورد است.
این‌جانب معتقدم كه بر هزینه‌هاى دولت باید نظارت سفت و سختى، چه از سوى مجلس و دستگاه قضائی و چه از سوى مردم، حاكم باشد؛ ولى درصورتی‌كه پروژه‌ای بازدهی مناسب در اقتصاد به بار آورد (پروژه‌هاى زیرساختى) نباید در انجام آن تعلل كرد.
همان‌گونه‌كه عرض كردم، نسبتِ بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی بسیار كمتر از كشورهای پیشرفته است و می‌توان از این طریق، حداقل به همین اندازه ٦٥٠ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های زیرساختی، اعتبار تأمین كرد. اگر این منابع درست خرج شود با همین مبلغ می‌توان كشور را به پیشرفته‌ترین نظام ریلی و بندرى جهان مجهز کرد!
نبودِ امكان تغییر قیمت و بازدهی اوراق با درآمد ثابت، مانع از استقبال خریداران نخواهد شد؟ به‌هرحال در سال‌های گذشته ملاحظه شده است كه نرخ سود یكسان برای تمامی اوراق و سپرده‌های بانكی موجب كاهش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران شده است.
اگر اجازه تغییر قیمت به اوراق داده نشود كه دیگر نظام بازار عمل نخواهد كرد و كل پروژه احیای بازار اوراق دولتی با شكست مواجه خواهد شد. نرخ اوراق كه به بازار سپرده شود، نرخ بازده واقعی اوراق نیز در بازار تعیین خواهد شد.
متأسفانه چنین دیدگاهی برای اوراقى كه به پیمانكار قرار است ارائه شود، حاكم بوده است؛ یعنی پیمانكاران اجازه خریدوفروش اوراق را ندارند و فقط می‌توانند در بانك‌ها آنها را تنزیل (discount) كنند و بانك‌ها نیز به نوبه خود این اوراق را نزد بانك مركزی تنزیل خواهند كرد. چنین اوراقى كه در سطح بین‌المللی به IOU مشهورند، هزینه‌های مبادلاتی سنگینى را به پیمانكاران و نظام بانكى تحمیل می‌كنند. در واقع چنین راه‌حل‌هایی به تضعیف نهاد بازار اوراق می‌انجامد كه ممكن است حتی ركود را عمیق‌تر كند. نكته دیگر آنكه در سال‌های گذشته نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی از ٢٥ درصد به ١٩ درصد كاهش یافته است كه نشان می‌دهد بازار، توانایی رسیدن به تعادل را دارد؛ همچنین با وجود برخی انتقادها، به نظر می‌رسد بازار كاملا مستعد پذیرش این اوراق است.
اوراق، ریسك‌های اعتباری متفاوتی دارند؛ درحالی‌كه نرخ‌های سود با این درجه از تفاوت وجود ندارد. آیا این امكان وجود دارد كه چنین انطباقی برای اوراق یادشده فراهم شود؟
اوراق دولتى از نظر اعتبارى همگی در یك سطح قرار می‌گیرند؛ پس طبیعتا باید نرخ بازده تقریبا یكسانی داشته باشند. بااین‌حال نرخ‌های بازده این اوراق به دو دلیل ممكن است متفاوت باشد: ١. سررسید اوراق كه اوراق بلندمدتِ مثلا 30ساله قطعا ریسك بیشتری به نسبت به اوراق كوتاه‌مدت شش‌ماهه یا یک سال دارند و طبیعتا نرخِ بازده اوراق بلندمدت بیشتر خواهد بود؛ البته در شرایط خاص امكان دارد كه نرخ‌های بلندمدت برابر یا حتی كمتر از نرخ‌های كوتاه‌مدت شوند. ٢. نقدپذیرى اوراق متفاوت است. این موضوع مخصوصا زمانی ملموس‌تر است كه بازده اوراق تازه‌انتشار را با اوراق قدیمی كه هنوز منقضی نشده‌‌اند، مقایسه می‌كنیم. در شرایط فعلی، بازده اوراق موجود در بازار بورس تهران تفاوت چندانی باهم ندارند؛ چون از نظر ریسك‌های اعتباری و نقدپذیری و سررسید به هم نزدیكند.
طراحی اوراق متناسب با نیاز و توان مالی بنگاه‌ها، كسب مجوزهای لازم از سازمان بورس، انتشار امیدنامه، لزوم داشتن ضامن، بازگرداندن و متعهد پذیره‌نویسی از مراحل سخت و زمان‌بر تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. این مراحل به عنوان مانع در استقبال از این بازار محسوب نمی‌شود؟
در اینجا موضوع بحث ما اوراق دولتى است. بااین‌حال همان‌طورکه شما اشاره كردید، انتشار اوراق شركتی نیز ممكن است پس از انتشارِ اوراق دولتی رونق پیدا كند. البته كه باید موازین لازم طَی شود تا بازار اطمینان لازم را پیدا كند؛ ولی مواردى كه شما برشمردید، در طرح توجیهی هر پروژه بزرگی براى اخذ وام بانكی نیاز خواهد بود. در اینجا افشای اطلاعات به شفافیت بازار منتهی شده و حذف بانك تجاری، نرخ تأمین سرمایه پروژه‌ها را كاهش می‌دهد.
دولت در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی كرده تمام بدهی‌ خود را تا پایان برنامه از طریق این بازار پرداخت كند. به نظر شما ظرفیت پذیرش این حجم از اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ تبعات انتشار این میزان اوراق چه خواهد بود؟
صددرصد. در واقع دولت بدهى‌هاى فعلی به نظام بانكی را به اوراق تبدیل می‌كند و تغییر خاصى از نظر حجم بدهی ایجاد نخواهد شد. حسن تبدیل بدهی به اوراق، نقدپذیرى بالاى اوراق خواهد بود كه به بانك‌ها امكان مدیریت فعال نقدینگی را می‌دهد. به باور من، دولت نباید به تبدیل بدهى‌هاى فعلى بسنده كند؛ بلكه باید با حضور فعال در این بازار، اوراق جدید منتشر کند تا پروژه‌های ناتمام زیرساختی را هرچه‌سریع‌تر به انجام رساند. بازار اوراق به‌زودی اشباع نخواهد شد و این روش، فقط راهی مناسب و كم‌ریسك براى خروج از بحران ركودِ فلج‌كننده فعلی خواهد بود. در خاتمه باید چند نكته را متذكر شوم:
١. انتشار اوراق دولتی بدون بازارگردانى بانك مركزى ره به جایی نخواهد برد. لازم است هرچه‌سریع‌تر مقدمات حقوقى و عملیاتی لازم برای فعالیت مؤثر بانك مركزی در بازار آزاد اوراق تحت عنوان omo فراهم شود.
٢. نرخ كوپن اوراق نباید ثابت باشد؛ بلكه مى‌بایست با نرخ تورم و قیمت نفت سنجه شود. تناسب نرخ كوپن با نرخ تورم این اطمینان را به بازار می‌دهد كه دولت نمى‌تواند با افزایش تورم، نرخ واقعی كوپن را تحت فشار قرار دهد. سنجه‌شدن نرخ كوپن به قیمت نفت، مكانیسمى براى پوشش ریسك قیمت نفت در اختیار دولت قرار می‌دهد. در واقع دولت در شرایط فعلى ریسك كمترى می‌كند و با افزایش قیمت نفت با پرداخت نرخ‌های بیشتر، مشاركت سرمایه‌گذاران و شكیبایی ایشان را جبران مى‌كند.
٣. دولت باید اوراق را در بازار آزاد فروخته و وجوه حاصل را به پیمانكاران بدهد، نه آنكه اوراق مشكل‌‌زا را به‌اجبار به ایشان تحمیل كند.

در نقد سیاست جدید دولت برای پرداخت بدهی‌هایش، علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی، معتقد به آثار مثبت ایجاد بازار بدهی بر اقتصاد به شرط اجرای صحیح است. به اعتقاد وی، «نسبتِ بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی بسیار كمتر از كشورهای پیشرفته است و می‌توان حداقل به همین اندازه ٦٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی ایجادشده دولت، برای پروژه‌های زیرساختی تأمین اعتبار كرد. اگر این منابع درست خرج شود با همین مبلغ می‌توان كشور را به پیشرفته‌ترین نظام ریلی و بندرى جهان مجهز کرد». سعدوندی تأکید می‌کند سرمایه‌گذاران همیشه محتاطند و در دوران ركود ترجیح می‌دهند كه در پروژه‌های ریسكی وارد نشوند. بااین‌حال آنها علاقه‌مندند در این دوران اوراق بدون ریسك خریداری كنند. به این فرایند، به‌اصطلاح «پرواز به كیفیت» (flight to quality) گفته می‌شود. در واقع اوراق دولتى معمولا باكیفیت‌ترین (كم‌ریسك‌ترین) سرمایه‌گذاری‌ها به حساب می‌آیند. بنابراین در دوره ركود تقاضای اوراق دولتی افزایش یافته كه به افزایش قیمت و كاهش بازده انتظاری اوراق منتهی می‌شود. در این حالت توصیه می‌شود دولت پروژه‌های زیرساختى نظیر راه و راه‌آهن، بندر و فرودگاه، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها را از محل فروش اوراق با نرخ سود پایین به انجام رساند تا هم بی‌كاری را كاهش دهد و هم با ارتقای كیفی زیرساخت‌ها، هزینه كسب‌و‌كار را كاهش دهد تا به رونق برسیم. سعدوندی البته به این نكته اشاره كرد كه اگر اجازه تغییر قیمت به اوراق داده نشود، دیگر نظام بازار عمل نخواهد كرد و كل پروژه احیای بازار اوراق دولتی با شكست مواجه خواهد شد. نرخ اوراق كه به بازار سپرده شود، نرخ بازده واقعی اوراق نیز در بازار تعیین خواهد شد. به اعتقاد او، چنین دیدگاهی برای اوراقى كه به پیمانكار قرار است ارائه شود، پیش از این حاكم بوده است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی، را با «شرق» می‌خوانید.

طبق آخرین ‌اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، میزان بدهی دولت 640 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ در شرایطی كه بودجه سالانه به زحمت كفاف هزینه‌ها را می‌دهد بار اضافی بر دوش دولت است كه صد البته برای رفع ركود باید هرچه‌سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی شود. براین‌اساس دولت به فكر ایجاد بازار بدهی برای پاسخ‌دادن به بخشی از این تعهدات افتاده است. امسال نیز در بودجه سالانه بنای انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه را گذاشته است تا از این طریق دست‌كم بخش كوچكی از مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد را تهاتر كند. در ابتدا بفرمایید اساسا ایجاد بازار بدهی در اقتصادی مانند ایران با مشخصه‌های ركودی، فعالیت‌های گسترده سوداگرایانه و غیرمولد و حجم تولید ناخالص داخلی، تصمیم درستی است؟
مبلغى كه براى بدهى‌های دولت فرمودید بالاترین برآوردی است كه از سوى مسئولان اعلام شده است و در این ارتباط از ٢٠٠ هزار تا ٦٥٠ هزار میلیارد از سوى مسئولان عنوان شده است. همین اختلاف آمار ٤٥٠ هزار میلیارد تومانى نشان مى‌دهد كه شفافیت اطلاعاتى در كشور ما در چه سطح نازلى قرار دارد و البته نبودِ شفافیت به فساد می‌انجامد. پس در مقابله با فساد ادارى، بهترین ابزار، شفافیت اطلاعاتى و نظارت مردمى از طریق نظام بازار است.
برای روشن‌شدن موضوع مثالى مى‌آورم. كمیته بازل، مجموعه مقررات و دستورالعمل‌هایی را براى نظارت بر عملكرد بانك‌ها ارائه داده كه به بازل 2 و بازل 3 معروف شده‌اند. طبیعی است كه بانك مركزی در هر كشور عهده‌دار نظارت بر بانك‌ها بوده و پایه دو بازل 2 و 3 مجموعه دستورالعمل‌هاى نظارتى بانك مركزى است.
اما ایشان به تجربه دریافتند كه نظارت بانك مركزی هر قدر هم كه قوی باشد، كامل نخواهد بود؛ بنابراین پایه دستورالعمل‌هاى افشاى اطلاعات به بازار است و هدفِ ارتقاى نظارت عمومى به‌طوركلی و بازار سرمایه به طور خاص، نظام بانكى است. سال‌هاست كه دولت‌ها از بانك مركزى و نظام بانكى استقراض می‌كرده‌اند بدون آنكه مردم و آحاد اقتصادى بر این منابع و مخارج آن نظارت داشته باشند. امید است با ایجاد بازار بدهى، شفافیت اطلاعاتی بیشتر شده و نظارت عمومى افزایش یابد. همین امر، فشار لازم را بر دولت وارد می‌كند تا به اصلاح نظام مالى و بودجه‌ریزى اقدام كند. تك‌تك مواردی كه به عنوان مشخصات اقتصاد ایران اشاره كردید احتیاج به توضیح دارد.
نخست آنكه اگر اقتصاد در ركود است، ایجاد بازار بدهى اوراق دولتى مفید خواهد بود؛ چراكه در نهایت به دولت امكانِ استقراض از بازار آزاد را خواهد داد؛ البته دولت باید بازار را قانع كند كه مبالغ دریافتى بازده لازم را خواهد داشت. نكته جالب این است كه معمولا اگر این اوراق از نقدپذیرى بالا برخوردار باشند، آن‌گاه دولت می‌تواند در سررسید اوراق قدیمى، اوراق جدید منتشر كند و بازپرداخت‌ها با مکانیسمِ به‌اصطلاح غلتاندن ادامه مى‌یابد. در این حالت، ریسك اعتبارى اوراق از بین رفته و به‌اصطلاح اوراق بدون ریسك خواهند شد. كاهش ریسك‌هاى اعتبارى و نقدپذیرى اوراق نیز به كاهش سود انتظارى سرمایه‌گذار مى‌انجامد كه نتیجه نهایی، كاهش ملموس هزینه منابع مالی برای دولت است. همین عاملی برای كارایی بالاتر بخش دولتی اقتصاد و در نتیجه، كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران همیشه محتاط هستند و در دوران ركود ترجیح می‌دهند در پروژه‌های ریسكی وارد نشوند. با‌این‌حال ایشان علاقه‌مندند در این دوران اوراق بدون ریسك خریداری كنند. به این فرایند به‌اصطلاح «پرواز به كیفیت» (flight to quality) گفته می‌شود. در واقع اوراق دولتى معمولا باكیفیت‌ترین و به عبارتی كم‌ریسك‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها به حساب می‌آیند. پس در ركود تقاضای اوراق دولتی افزایش می‌یابد كه به افزایش قیمت و كاهش بازده انتظاری اوراق منتهی می‌شود. در این حالت، توصیه می‌شود دولت پروژه‌های زیرساختى نظیر راه و راه‌آهن، بندر و فرودگاه، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها را از محل فروش اوراق با نرخ سود پایین به انجام رساند تا هم بی‌كاری را كاهش دهد و هم با ارتقای كیفی زیرساخت‌ها، هزینه كسب‌و‌كار را كاهش دهد تا به رونق برسیم.
در ارتباط با فعالیت‌هاى سوداگرانه باید متذكر شوم كه سوداگران افرادی هستند كه ریسك‌پذیرند و ریسك‌پذیرى بالا برای اقتصاد می‌تواند مفید باشد؛ چراكه اینان حاضرند ریسك سایر فعالان اقتصادی را پوشش داده و نیز سرمایه‌گذاری‌های پرخطر مانند ایجاد و گسترش شركت‌هاى دانش‌بنیان را برعهده گیرند. وظیفه دولت این است شرایطی فراهم كند كه سوداگران به جای رانت‌جویی به فعالیت‌هاى مثبت اقتصادی كشیده شوند. ایجاد بازار بدهی و هجوم سوداگران به این بازار، به افزایش قیمت اوراق و كاهش بازده آنها می‌انجامد كه در نهایت، به كاهش هزینه‌های مالی پروژه‌ها می‌انجامد. بنابراین نقش سوداگران در این کارزار نمی‌تواند منفی قلمداد شود.
نكته دیگر آنكه حتی در صورت پذیرش رقم ٦٥٠ هزار میلیارد، حجم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است و دولت می‌تواند از این طریق در مدت چند سال، سطح كمی و كیفی زیرساخت‌ها را به كشورهای پیشرفته برساند.
اینكه بازار بدهی می‌تواند به شفافیت مالی دولت كمك كند، قسمت مثبت این سیاست است؛ اما برخی تحلیلگران نقدهایی به مخاطرات احتمالی ناشی از شكل‌گیری این بازار وارد می‌دانند كه جای بررسی دارد. از آن جمله انتقال میزان مطالبات گروه‌های خاصی از فعالان اقتصادی به عموم جامعه است. عده‌ای از كارشناسان معتقدند از طریق این اوراق، بدهی دولت در سطح جامعه گسترده شده و با طیف وسیعی از طلبكاران دولت مواجه خواهد بود. در این شرایط، درصورتی‌كه دولت نتواند به سودهای تضمین‌شده پایبند باشد تعداد كثیری از مردم جامعه با بحران مطالبه از دولت مواجه می‌شوند. همچنین این بازار می‌تواند راه را برای ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت باز كند، بدون آنكه سقف و انتهایی بتوان برای آن تصور كرد.
اینكه دولت به جای بانك مركزی و چند بانك تجاری معدود، با عموم مردم مواجه شود، آثار مثبتى خواهد داشت؛ چراكه می‌دانیم نفع وام‌دهندگان در نظارت دائمى بر وام‌گیرندگان است؛ البته ریسك نكول این اوراق بسیار كم خواهد بود؛ چراكه همان‌طوركه عرض كردم، دولت در سررسید اوراق قدیمى را با اوراق جدید جایگزین می‌كند كه به آن غلتاندن (rolling over) می‌گویند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با افزایش مالیات و از محل سایر درآمدها مانند درآمد نفت، بازپرداخت اوراق را تضمین كند. در نهایت نیز این اوراق تضمین بانك مركزی را پشت خود دارند. پس نگرانى ریسك اعتباری اوراق بی‌مورد است.
این‌جانب معتقدم كه بر هزینه‌هاى دولت باید نظارت سفت و سختى، چه از سوى مجلس و دستگاه قضائی و چه از سوى مردم، حاكم باشد؛ ولى درصورتی‌كه پروژه‌ای بازدهی مناسب در اقتصاد به بار آورد (پروژه‌هاى زیرساختى) نباید در انجام آن تعلل كرد.
همان‌گونه‌كه عرض كردم، نسبتِ بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی بسیار كمتر از كشورهای پیشرفته است و می‌توان از این طریق، حداقل به همین اندازه ٦٥٠ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های زیرساختی، اعتبار تأمین كرد. اگر این منابع درست خرج شود با همین مبلغ می‌توان كشور را به پیشرفته‌ترین نظام ریلی و بندرى جهان مجهز کرد!
نبودِ امكان تغییر قیمت و بازدهی اوراق با درآمد ثابت، مانع از استقبال خریداران نخواهد شد؟ به‌هرحال در سال‌های گذشته ملاحظه شده است كه نرخ سود یكسان برای تمامی اوراق و سپرده‌های بانكی موجب كاهش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران شده است.
اگر اجازه تغییر قیمت به اوراق داده نشود كه دیگر نظام بازار عمل نخواهد كرد و كل پروژه احیای بازار اوراق دولتی با شكست مواجه خواهد شد. نرخ اوراق كه به بازار سپرده شود، نرخ بازده واقعی اوراق نیز در بازار تعیین خواهد شد.
متأسفانه چنین دیدگاهی برای اوراقى كه به پیمانكار قرار است ارائه شود، حاكم بوده است؛ یعنی پیمانكاران اجازه خریدوفروش اوراق را ندارند و فقط می‌توانند در بانك‌ها آنها را تنزیل (discount) كنند و بانك‌ها نیز به نوبه خود این اوراق را نزد بانك مركزی تنزیل خواهند كرد. چنین اوراقى كه در سطح بین‌المللی به IOU مشهورند، هزینه‌های مبادلاتی سنگینى را به پیمانكاران و نظام بانكى تحمیل می‌كنند. در واقع چنین راه‌حل‌هایی به تضعیف نهاد بازار اوراق می‌انجامد كه ممكن است حتی ركود را عمیق‌تر كند. نكته دیگر آنكه در سال‌های گذشته نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی از ٢٥ درصد به ١٩ درصد كاهش یافته است كه نشان می‌دهد بازار، توانایی رسیدن به تعادل را دارد؛ همچنین با وجود برخی انتقادها، به نظر می‌رسد بازار كاملا مستعد پذیرش این اوراق است.
اوراق، ریسك‌های اعتباری متفاوتی دارند؛ درحالی‌كه نرخ‌های سود با این درجه از تفاوت وجود ندارد. آیا این امكان وجود دارد كه چنین انطباقی برای اوراق یادشده فراهم شود؟
اوراق دولتى از نظر اعتبارى همگی در یك سطح قرار می‌گیرند؛ پس طبیعتا باید نرخ بازده تقریبا یكسانی داشته باشند. بااین‌حال نرخ‌های بازده این اوراق به دو دلیل ممكن است متفاوت باشد: ١. سررسید اوراق كه اوراق بلندمدتِ مثلا 30ساله قطعا ریسك بیشتری به نسبت به اوراق كوتاه‌مدت شش‌ماهه یا یک سال دارند و طبیعتا نرخِ بازده اوراق بلندمدت بیشتر خواهد بود؛ البته در شرایط خاص امكان دارد كه نرخ‌های بلندمدت برابر یا حتی كمتر از نرخ‌های كوتاه‌مدت شوند. ٢. نقدپذیرى اوراق متفاوت است. این موضوع مخصوصا زمانی ملموس‌تر است كه بازده اوراق تازه‌انتشار را با اوراق قدیمی كه هنوز منقضی نشده‌‌اند، مقایسه می‌كنیم. در شرایط فعلی، بازده اوراق موجود در بازار بورس تهران تفاوت چندانی باهم ندارند؛ چون از نظر ریسك‌های اعتباری و نقدپذیری و سررسید به هم نزدیكند.
طراحی اوراق متناسب با نیاز و توان مالی بنگاه‌ها، كسب مجوزهای لازم از سازمان بورس، انتشار امیدنامه، لزوم داشتن ضامن، بازگرداندن و متعهد پذیره‌نویسی از مراحل سخت و زمان‌بر تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. این مراحل به عنوان مانع در استقبال از این بازار محسوب نمی‌شود؟
در اینجا موضوع بحث ما اوراق دولتى است. بااین‌حال همان‌طورکه شما اشاره كردید، انتشار اوراق شركتی نیز ممكن است پس از انتشارِ اوراق دولتی رونق پیدا كند. البته كه باید موازین لازم طَی شود تا بازار اطمینان لازم را پیدا كند؛ ولی مواردى كه شما برشمردید، در طرح توجیهی هر پروژه بزرگی براى اخذ وام بانكی نیاز خواهد بود. در اینجا افشای اطلاعات به شفافیت بازار منتهی شده و حذف بانك تجاری، نرخ تأمین سرمایه پروژه‌ها را كاهش می‌دهد.
دولت در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی كرده تمام بدهی‌ خود را تا پایان برنامه از طریق این بازار پرداخت كند. به نظر شما ظرفیت پذیرش این حجم از اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ تبعات انتشار این میزان اوراق چه خواهد بود؟
صددرصد. در واقع دولت بدهى‌هاى فعلی به نظام بانكی را به اوراق تبدیل می‌كند و تغییر خاصى از نظر حجم بدهی ایجاد نخواهد شد. حسن تبدیل بدهی به اوراق، نقدپذیرى بالاى اوراق خواهد بود كه به بانك‌ها امكان مدیریت فعال نقدینگی را می‌دهد. به باور من، دولت نباید به تبدیل بدهى‌هاى فعلى بسنده كند؛ بلكه باید با حضور فعال در این بازار، اوراق جدید منتشر کند تا پروژه‌های ناتمام زیرساختی را هرچه‌سریع‌تر به انجام رساند. بازار اوراق به‌زودی اشباع نخواهد شد و این روش، فقط راهی مناسب و كم‌ریسك براى خروج از بحران ركودِ فلج‌كننده فعلی خواهد بود. در خاتمه باید چند نكته را متذكر شوم:
١. انتشار اوراق دولتی بدون بازارگردانى بانك مركزى ره به جایی نخواهد برد. لازم است هرچه‌سریع‌تر مقدمات حقوقى و عملیاتی لازم برای فعالیت مؤثر بانك مركزی در بازار آزاد اوراق تحت عنوان omo فراهم شود.
٢. نرخ كوپن اوراق نباید ثابت باشد؛ بلكه مى‌بایست با نرخ تورم و قیمت نفت سنجه شود. تناسب نرخ كوپن با نرخ تورم این اطمینان را به بازار می‌دهد كه دولت نمى‌تواند با افزایش تورم، نرخ واقعی كوپن را تحت فشار قرار دهد. سنجه‌شدن نرخ كوپن به قیمت نفت، مكانیسمى براى پوشش ریسك قیمت نفت در اختیار دولت قرار می‌دهد. در واقع دولت در شرایط فعلى ریسك كمترى می‌كند و با افزایش قیمت نفت با پرداخت نرخ‌های بیشتر، مشاركت سرمایه‌گذاران و شكیبایی ایشان را جبران مى‌كند.
٣. دولت باید اوراق را در بازار آزاد فروخته و وجوه حاصل را به پیمانكاران بدهد، نه آنكه اوراق مشكل‌‌زا را به‌اجبار به ایشان تحمیل كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.