|

نقش مالیات در بسته خروج از رکود

در استفاده از ابزار مالیاتی ناتوانیم!

وحید مغانی


روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با یکی از عمیق‌ترین رکود‌های تاریخ اقتصاد ایران همراه شد و این موضوع در حالی بود که همانند بسیاری از برهه‌های دیگر، کشور درگیر مشکل تورم نیز بود. رکود تورمی نسبتا پایدار و مقاوم، سبب شد دولت به دنبال استفاده از ابزارهایی باشد تا بتواند ضمن کاهش تورم، رکود را نیز مهار کند. در همین راستا بسته سیاستی خروج غیرتورمی تهیه و در تیرماه ۱۳۹۳ برای بررسی کارشناسان اقتصادی و قرارگرفتن در مرحله اجرائی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شد. در این نوشتار سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی در این بسته از سه جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرند. جنبه اول میزان اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی در زمان رکود است، دوم میزان تطابق ساختارهای اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مالیاتی به منظور خروج از رکود و سوم کیفیت سیاست‌های مالیاتی پیشنهادشده در بسته خروج غیرتورمی از رکود است.
کشورهای مختلف در برهه‌های مختلف درگیر مشکل رکود یا تورم بوده‌اند. البته در مواردی نظیر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، کشور دچار این دو معضل اقتصادی، یعنی پدیده رکود تورمی، به‌طور هم‌زمان می‌شود. در این بین واکنش هر کشور به مشکلات اقتصادی به اقتضای شرایط خود متفاوت بوده‌ است. به طور کلی می‌توان ادعا کرد که مالیات‌ستانی باعث کاهش انگیزه ورود به بازار کار برای آحاد اقتصادی می‌شود و با کاهش بار مالیاتی می‌توان انتظار داشت افراد بیشتری وارد بازار شوند و در نتیجه، رشد اقتصادی تحریک شود. همچنین کاهش مالیات بر مصرف نیز یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها با استفاده از آن، مصرف افراد جامعه را تحریک کرده و سعی در ایجاد رونق اقتصادی می‌کنند. دولت‌هایی که به مقدار بیشتری دغدغه آزادی اقتصادی دارند معمولا در شرایط رکود اقتصادی سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش بار مالیاتی را در پیش می‌گیرند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ از این سیاست‌ها، سیاست‌ دولت رونالد ریگان در مواجهه با رکود تورمی به‌جامانده از دولت کارتر در اوایل دهه ۸۰ میلادی بود. دولت وی ضمن کاهش نرخ‌های مالیاتی سعی کرد نقش دولت را نیز در اقتصاد ایالات متحده کاهش دهد. این سیاست به‌خوبی توانست شرایط نامساعد اقتصاد آمریکا در آن سال‌ها را سامان بخشد.
در مقابل، سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فشار بر آحاد اقتصادی و سیاست‌ افزایش مخارج دولتی نیز در مقابله با رکود از سوی بسیاری از دولت‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها معمولا به وسیله افزایش استقراض دولت و همچنین چاپ پول، تأمین مالی می‌شوند و از مالیات‌ستانی به دلیل افزایش فشار و تشدید رکود استفاده نمی‌شود. این سیاست‌ها به دلیل ایجاد عدم‌توازن در بودجه دولت، تورم‌زابودن و افزایش اختیارات دولت از سوی برخی از اقتصاددانان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. نمونه تجربه‌شده این سیاست، سیاست‌های کینزی استفاده‌شده برای خروج از رکود بزرگ دهه ۳۰ ایالات متحده و متعاقب آن رکود در کشورهای اروپایی ‌است.
هرچند انتخاب ابزارهای خروج از رکود تا حدی به نحوه نگرش اقتصادی دولت‌ها بازمی‌گردد؛ اما ساختار اقتصادی کشورها در انتخاب ابزارهای خروج از رکود، نقشی اساسی ایفا می‌کند. اگر به بحران سال ۲۰۰۸ در جهان نگاه کنیم، کشورهای توسعه‌یافته حدود 43 درصد از حجم سیاست‌‌های خروج از رکود خود را به صورت سیاست‌های مالیاتی اعمال کرده‌اند. این در حالی است که این مقدار برای کشورهای درحال‌توسعه تنها سه ‌درصد بوده ‌است. در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه حدود 47 درصد از سیاست‌های خروج از رکود خود را به صورت افزایش مخارج عمرانی دولت اجرا کرده‌اند؛ اما کشورهای توسعه‌یافته حدود 15 درصد از بودجه خروج از رکود درنظرگرفته‌شده را صرف مخارج عمرانی کرده‌اند. با دانستن این موضوع که میزان مخارج کشورهای درحال‌توسعه برای خروج از رکود سال ۲۰۰۸ بیش از کشورهای توسعه‌یافته است، می‌توان ادعا کرد ساختار مالیاتی کشورهای درحال‌توسعه سبب می‌شود این کشورها نتوانند از ابزارهای مالیاتی برای خروج از رکود استفاده کنند و به‌اجبار به سمت استفاده از سیاست‌های افزایش مخارج عمرانی حرکت کرده‌اند. حتی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد مالیات اخذشده نسبت به تولید ناخالص ملی در کشورهای درحال‌توسعه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته با رکود افزایش می‌یابد. این موضوع بیانگر این حقیقت است که کشورهای درحال‌توسعه به دلیل مشکلات اقتصاد سیاسی و ناتوانی در کاهش بودجه خود، مجبور به افزایش فشار مالیاتی در زمان رکود می‌شوند. به همین سبب در زمان رکود، دولت‌ها با فشار مالیاتی سبب تعمیق رکود می‌شوند؛ به عبارت دیگر به دلیل ساختار اقتصادی، نظام مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه، مالیات به جای کمک به رونق اقتصادی سبب تشدید رکود می‌شود. نظام تأمین مالی مخارج عمومی کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای درحال‌توسعه به طور کلی متفاوت است. از یک سو دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا تمام درآمد خود را به وسیله مالیات‌ستانی کسب می‌کنند؛ این در حالی است که دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه برای تأمین درآمد خود به طور قابل توجهی وابسته به کمک‌های بین‌المللی، درآمد فروش منابع طبیعی و بنگاه‌داری هستند. از سوی دیگر وجود بازارهای مالی پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته سبب می‌شود دولت‌ها به‌راحتی بتوانند کسری بودجه خود را در دوران رکود از بازار اوراق قرضه تأمین کنند، اما ابزارهای مالی محدود در کشورهای درحال‌توسعه موجب می‌شود دولت‌ها ناگزیر به افزایش فشار مالیاتی بر آحاد اقتصادی در زمان رکود شوند.
در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، وابستگی دولت به درآمد فروش نفت و عدم توسعه ابزارهای مالی سبب شده ‌است دولت‌ نتواند از ابزارهای مالیاتی برای خروج از رکود استفاده کند. در ایران علاوه بر مشکلات گفته‌شده باید به فرسودگی و غیربهینگی نظام مالیات‌ستانی به طور جدی توجه کرد. در کشور ما بسیاری از افراد اصلا مالیات قابل‌توجهی پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه کاهش بار مالیاتی نمی‌تواند محرکی برای افزایش انگیزه ورود به بازار کار در این افراد باشد. گروهی دیگر در اقتصاد کشور نظیر اشخاص حقوقی که بار مالیاتی زیادی را به دوش می‌کشند نیز به دلیل وجود لختی در قوانین و عدم تمایل دولت به کاهش در‌آمد خود نیز از اصلاحات مالیاتی دوران رکود سود چندانی نمی‌برند.
در تیرماه سال ۱۳۹۳ به دنبال وجود رکود تورمی، سیاست‌های مالیاتی در چارچوب سیاست‌های مالی در راستای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ارائه شد. هدف‌گذاری این سیاست‌ها تشویق افراد و بنگاه‌ها برای فعال‌شدن بیشتر در بازار بود، اما این سیاست‌ها نیز همچون سایر سیاست‌ها و قوانین موجود در حوزه مالیات دارای اشکالات اساسی بود.
یک نظام مالیات‌ستانی بهینه باید با حفظ سادگی قوانین و مقررات، سعی در برخورد یکسان مالیاتی با فعالیت‌های مختلف کند. یکی از مهم‌ترین و قابل‌توجه‌ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی بر آن تأکید شده بود و در سال ۹۳ نیز به اجرا درآمد، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق افراد شاغل در بخش خصوصی و دولتی بود. این موضوع ضمن کاهش تضعیف بخش خصوصی، موجب کاهش پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور شد؛ اما همان‌طور که انتظار می‌رود به دلیل وجود دیدگاه افزایش درآمد مالیاتی در زمان رکود اقتصادی، توصیه‌های غیرکارآمدی نظیر وضع مالیات بر سود سرمایه‌ای یا وضع مالیات بر سود سهام نیز در اصلاحات پیشنهادی آمده‌ است.
نظام مالیاتی ایران به طور قابل‌توجهی تحت‌ تأثیر معافیت‌های موردی مالیاتی است. این معافیت‌ها عملا سبب شده است نظام مالیاتی ضمن پیچیدگی، بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی تفاوت قائل شود و در نتیجه مالیات‌ستانی ناهمسان از فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از فعالیت‌ها تنبیه شوند. یکی از نیازهای فوری نظام مالیاتی کشور، کاهش معافیت‌های موردی مالیاتی است. در این بسته سیاستی به جای استفاده گسترده‌تر از ظرفیت کاهش نرخ‌‌های مالیاتی برای ترغیب فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به تأکید برای استفاده یا وضع معافیت‌های جدید موردی شده است. این مورد در تأکید این بسته بر استفاده از حمایت از معافیت‌های تعاونی‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش معافیت‌های حقوق‌بگیران و مواردی از این دست به وضوح مشخص است.
مشکل دیگر نظام مالیاتی کشور ما ناتوانی دولت در تغییر نرخ‌های مالیاتی است. ازآنجاکه نرخ‌ها و آستانه‌های مالیاتی در قوانین اصلی مالیاتی کشور وجود دارند و امکان تغییر این نرخ‌ها از سوی دولت در زمان رکود فراهم نیست، عملا نظام مالیاتی کشور با لختی مواجه است که سبب می‌شود تا از زمان بروز رکود اقتصادی تا تصمیم برای تغییر پارامترهای اساسی سیاست‌گذاری مالیاتی نظیر نرخ‌ها، عملا ماه‌ها وقت از دست رود.
به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که به عنوان سیاست‌های مالیاتی خروج از رکود مطرح شده بدون توجه به شاخص‌های اصلی طراحی نظام کارآمد -که سبب سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌شود- طراحی و اعلام شده است. در این سیاست‌ها با توجه و تأکید به حفظ معافیت‌ها، جهت‌گیری برای ساده‌سازی و کاهش بار مالیاتی اشخاص حقوقی که بیشترین فشار مالیاتی در کشور را میان اقشار مختلف تحمل می‌کنند، مشاهده نمی‌شود که این خود مشکل بزرگی است که همواره وجود داشته است و در این بسته نیز ادامه یافته است. حتی پیشنهاد شده‌ که از سود پرداختی سهام شرکت‌ها مالیات اخذ شود و این پیشنهاد در باطن همان تنبیه دوباره سهام‌داران است زیرا شرکت‌ها یک‌ بار مالیات بر سود خود را پرداخت کرده‌اند و مالیات‌ستانی دوباره از سود آنها فشار مضاعف بر شرکت‌هاست. همان‌طورکه نظام مالیاتی کشور مجموعه‌ای از قوانین مناسب و نامناسب است که سبب شده ناکارآمدی فعلی در نظام مالیاتی کشور به وجود بیاید، این بسته پیشنهادی نیز یک پکیج از پیشنهادهای خوب و بد است. ضمن آنکه باید اقرار شود ظرفیت نظام مالیاتی کشور برای تحریک اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. می‌توان گفت با همین بضاعت کم نیز سیاست‌های انتخاب‌شده، جهت‌گیری مناسبی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور نداشتند و اکنون پس از گذشت این دو سال سیاست‌های مالیاتی جدید شاید توانسته باشد بخشی از کسری بودجه دولت را رفع کند؛ اما می‌توان گفت این سیاست‌ها چیزی از درد رکود عمیقی که به جان اقتصاد ایران افتاده است کم نکرده‌اند. این در حالی که یک نظام مالیاتی موفق می‌توانست به‌عنوان ابزاری راهگشا در خروج اقتصاد از رکود ایفای نقش کند.


روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با یکی از عمیق‌ترین رکود‌های تاریخ اقتصاد ایران همراه شد و این موضوع در حالی بود که همانند بسیاری از برهه‌های دیگر، کشور درگیر مشکل تورم نیز بود. رکود تورمی نسبتا پایدار و مقاوم، سبب شد دولت به دنبال استفاده از ابزارهایی باشد تا بتواند ضمن کاهش تورم، رکود را نیز مهار کند. در همین راستا بسته سیاستی خروج غیرتورمی تهیه و در تیرماه ۱۳۹۳ برای بررسی کارشناسان اقتصادی و قرارگرفتن در مرحله اجرائی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شد. در این نوشتار سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی در این بسته از سه جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرند. جنبه اول میزان اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی در زمان رکود است، دوم میزان تطابق ساختارهای اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مالیاتی به منظور خروج از رکود و سوم کیفیت سیاست‌های مالیاتی پیشنهادشده در بسته خروج غیرتورمی از رکود است.
کشورهای مختلف در برهه‌های مختلف درگیر مشکل رکود یا تورم بوده‌اند. البته در مواردی نظیر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، کشور دچار این دو معضل اقتصادی، یعنی پدیده رکود تورمی، به‌طور هم‌زمان می‌شود. در این بین واکنش هر کشور به مشکلات اقتصادی به اقتضای شرایط خود متفاوت بوده‌ است. به طور کلی می‌توان ادعا کرد که مالیات‌ستانی باعث کاهش انگیزه ورود به بازار کار برای آحاد اقتصادی می‌شود و با کاهش بار مالیاتی می‌توان انتظار داشت افراد بیشتری وارد بازار شوند و در نتیجه، رشد اقتصادی تحریک شود. همچنین کاهش مالیات بر مصرف نیز یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها با استفاده از آن، مصرف افراد جامعه را تحریک کرده و سعی در ایجاد رونق اقتصادی می‌کنند. دولت‌هایی که به مقدار بیشتری دغدغه آزادی اقتصادی دارند معمولا در شرایط رکود اقتصادی سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش بار مالیاتی را در پیش می‌گیرند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ از این سیاست‌ها، سیاست‌ دولت رونالد ریگان در مواجهه با رکود تورمی به‌جامانده از دولت کارتر در اوایل دهه ۸۰ میلادی بود. دولت وی ضمن کاهش نرخ‌های مالیاتی سعی کرد نقش دولت را نیز در اقتصاد ایالات متحده کاهش دهد. این سیاست به‌خوبی توانست شرایط نامساعد اقتصاد آمریکا در آن سال‌ها را سامان بخشد.
در مقابل، سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فشار بر آحاد اقتصادی و سیاست‌ افزایش مخارج دولتی نیز در مقابله با رکود از سوی بسیاری از دولت‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها معمولا به وسیله افزایش استقراض دولت و همچنین چاپ پول، تأمین مالی می‌شوند و از مالیات‌ستانی به دلیل افزایش فشار و تشدید رکود استفاده نمی‌شود. این سیاست‌ها به دلیل ایجاد عدم‌توازن در بودجه دولت، تورم‌زابودن و افزایش اختیارات دولت از سوی برخی از اقتصاددانان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. نمونه تجربه‌شده این سیاست، سیاست‌های کینزی استفاده‌شده برای خروج از رکود بزرگ دهه ۳۰ ایالات متحده و متعاقب آن رکود در کشورهای اروپایی ‌است.
هرچند انتخاب ابزارهای خروج از رکود تا حدی به نحوه نگرش اقتصادی دولت‌ها بازمی‌گردد؛ اما ساختار اقتصادی کشورها در انتخاب ابزارهای خروج از رکود، نقشی اساسی ایفا می‌کند. اگر به بحران سال ۲۰۰۸ در جهان نگاه کنیم، کشورهای توسعه‌یافته حدود 43 درصد از حجم سیاست‌‌های خروج از رکود خود را به صورت سیاست‌های مالیاتی اعمال کرده‌اند. این در حالی است که این مقدار برای کشورهای درحال‌توسعه تنها سه ‌درصد بوده ‌است. در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه حدود 47 درصد از سیاست‌های خروج از رکود خود را به صورت افزایش مخارج عمرانی دولت اجرا کرده‌اند؛ اما کشورهای توسعه‌یافته حدود 15 درصد از بودجه خروج از رکود درنظرگرفته‌شده را صرف مخارج عمرانی کرده‌اند. با دانستن این موضوع که میزان مخارج کشورهای درحال‌توسعه برای خروج از رکود سال ۲۰۰۸ بیش از کشورهای توسعه‌یافته است، می‌توان ادعا کرد ساختار مالیاتی کشورهای درحال‌توسعه سبب می‌شود این کشورها نتوانند از ابزارهای مالیاتی برای خروج از رکود استفاده کنند و به‌اجبار به سمت استفاده از سیاست‌های افزایش مخارج عمرانی حرکت کرده‌اند. حتی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد مالیات اخذشده نسبت به تولید ناخالص ملی در کشورهای درحال‌توسعه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته با رکود افزایش می‌یابد. این موضوع بیانگر این حقیقت است که کشورهای درحال‌توسعه به دلیل مشکلات اقتصاد سیاسی و ناتوانی در کاهش بودجه خود، مجبور به افزایش فشار مالیاتی در زمان رکود می‌شوند. به همین سبب در زمان رکود، دولت‌ها با فشار مالیاتی سبب تعمیق رکود می‌شوند؛ به عبارت دیگر به دلیل ساختار اقتصادی، نظام مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه، مالیات به جای کمک به رونق اقتصادی سبب تشدید رکود می‌شود. نظام تأمین مالی مخارج عمومی کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای درحال‌توسعه به طور کلی متفاوت است. از یک سو دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا تمام درآمد خود را به وسیله مالیات‌ستانی کسب می‌کنند؛ این در حالی است که دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه برای تأمین درآمد خود به طور قابل توجهی وابسته به کمک‌های بین‌المللی، درآمد فروش منابع طبیعی و بنگاه‌داری هستند. از سوی دیگر وجود بازارهای مالی پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته سبب می‌شود دولت‌ها به‌راحتی بتوانند کسری بودجه خود را در دوران رکود از بازار اوراق قرضه تأمین کنند، اما ابزارهای مالی محدود در کشورهای درحال‌توسعه موجب می‌شود دولت‌ها ناگزیر به افزایش فشار مالیاتی بر آحاد اقتصادی در زمان رکود شوند.
در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، وابستگی دولت به درآمد فروش نفت و عدم توسعه ابزارهای مالی سبب شده ‌است دولت‌ نتواند از ابزارهای مالیاتی برای خروج از رکود استفاده کند. در ایران علاوه بر مشکلات گفته‌شده باید به فرسودگی و غیربهینگی نظام مالیات‌ستانی به طور جدی توجه کرد. در کشور ما بسیاری از افراد اصلا مالیات قابل‌توجهی پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه کاهش بار مالیاتی نمی‌تواند محرکی برای افزایش انگیزه ورود به بازار کار در این افراد باشد. گروهی دیگر در اقتصاد کشور نظیر اشخاص حقوقی که بار مالیاتی زیادی را به دوش می‌کشند نیز به دلیل وجود لختی در قوانین و عدم تمایل دولت به کاهش در‌آمد خود نیز از اصلاحات مالیاتی دوران رکود سود چندانی نمی‌برند.
در تیرماه سال ۱۳۹۳ به دنبال وجود رکود تورمی، سیاست‌های مالیاتی در چارچوب سیاست‌های مالی در راستای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ارائه شد. هدف‌گذاری این سیاست‌ها تشویق افراد و بنگاه‌ها برای فعال‌شدن بیشتر در بازار بود، اما این سیاست‌ها نیز همچون سایر سیاست‌ها و قوانین موجود در حوزه مالیات دارای اشکالات اساسی بود.
یک نظام مالیات‌ستانی بهینه باید با حفظ سادگی قوانین و مقررات، سعی در برخورد یکسان مالیاتی با فعالیت‌های مختلف کند. یکی از مهم‌ترین و قابل‌توجه‌ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی بر آن تأکید شده بود و در سال ۹۳ نیز به اجرا درآمد، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق افراد شاغل در بخش خصوصی و دولتی بود. این موضوع ضمن کاهش تضعیف بخش خصوصی، موجب کاهش پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور شد؛ اما همان‌طور که انتظار می‌رود به دلیل وجود دیدگاه افزایش درآمد مالیاتی در زمان رکود اقتصادی، توصیه‌های غیرکارآمدی نظیر وضع مالیات بر سود سرمایه‌ای یا وضع مالیات بر سود سهام نیز در اصلاحات پیشنهادی آمده‌ است.
نظام مالیاتی ایران به طور قابل‌توجهی تحت‌ تأثیر معافیت‌های موردی مالیاتی است. این معافیت‌ها عملا سبب شده است نظام مالیاتی ضمن پیچیدگی، بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی تفاوت قائل شود و در نتیجه مالیات‌ستانی ناهمسان از فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از فعالیت‌ها تنبیه شوند. یکی از نیازهای فوری نظام مالیاتی کشور، کاهش معافیت‌های موردی مالیاتی است. در این بسته سیاستی به جای استفاده گسترده‌تر از ظرفیت کاهش نرخ‌‌های مالیاتی برای ترغیب فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به تأکید برای استفاده یا وضع معافیت‌های جدید موردی شده است. این مورد در تأکید این بسته بر استفاده از حمایت از معافیت‌های تعاونی‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش معافیت‌های حقوق‌بگیران و مواردی از این دست به وضوح مشخص است.
مشکل دیگر نظام مالیاتی کشور ما ناتوانی دولت در تغییر نرخ‌های مالیاتی است. ازآنجاکه نرخ‌ها و آستانه‌های مالیاتی در قوانین اصلی مالیاتی کشور وجود دارند و امکان تغییر این نرخ‌ها از سوی دولت در زمان رکود فراهم نیست، عملا نظام مالیاتی کشور با لختی مواجه است که سبب می‌شود تا از زمان بروز رکود اقتصادی تا تصمیم برای تغییر پارامترهای اساسی سیاست‌گذاری مالیاتی نظیر نرخ‌ها، عملا ماه‌ها وقت از دست رود.
به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که به عنوان سیاست‌های مالیاتی خروج از رکود مطرح شده بدون توجه به شاخص‌های اصلی طراحی نظام کارآمد -که سبب سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌شود- طراحی و اعلام شده است. در این سیاست‌ها با توجه و تأکید به حفظ معافیت‌ها، جهت‌گیری برای ساده‌سازی و کاهش بار مالیاتی اشخاص حقوقی که بیشترین فشار مالیاتی در کشور را میان اقشار مختلف تحمل می‌کنند، مشاهده نمی‌شود که این خود مشکل بزرگی است که همواره وجود داشته است و در این بسته نیز ادامه یافته است. حتی پیشنهاد شده‌ که از سود پرداختی سهام شرکت‌ها مالیات اخذ شود و این پیشنهاد در باطن همان تنبیه دوباره سهام‌داران است زیرا شرکت‌ها یک‌ بار مالیات بر سود خود را پرداخت کرده‌اند و مالیات‌ستانی دوباره از سود آنها فشار مضاعف بر شرکت‌هاست. همان‌طورکه نظام مالیاتی کشور مجموعه‌ای از قوانین مناسب و نامناسب است که سبب شده ناکارآمدی فعلی در نظام مالیاتی کشور به وجود بیاید، این بسته پیشنهادی نیز یک پکیج از پیشنهادهای خوب و بد است. ضمن آنکه باید اقرار شود ظرفیت نظام مالیاتی کشور برای تحریک اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. می‌توان گفت با همین بضاعت کم نیز سیاست‌های انتخاب‌شده، جهت‌گیری مناسبی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور نداشتند و اکنون پس از گذشت این دو سال سیاست‌های مالیاتی جدید شاید توانسته باشد بخشی از کسری بودجه دولت را رفع کند؛ اما می‌توان گفت این سیاست‌ها چیزی از درد رکود عمیقی که به جان اقتصاد ایران افتاده است کم نکرده‌اند. این در حالی که یک نظام مالیاتی موفق می‌توانست به‌عنوان ابزاری راهگشا در خروج اقتصاد از رکود ایفای نقش کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.