جای خالی کارشناسان در برنامهریزی بودجه برای آموزشوپرورش
منصور مجاوری.مشاور معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
یکی از ضعفهای اصلی در تنظیم بودجه سالانه دستگاههای اجرائی؛ خصوصا آموزشوپرورش بیتوجهی به گزارشهای کارشناسان، عملکردهای اصلی ارائهشده و نیازهای واقعی بودجه از طرف وزارت آموزشوپرورش در زمان پیشنهاد به دستگاههای مربوطه بررسی و تصویب بودجه است.
مسئولان مربوطه به دلیل محدودیتهای منابع مالی چارهای جز تنظیم برنامه و بودجه دستگاهها برابر با سیاست داخلی خاص خود ندارند. بهکارگیری این روش در تنظیم برنامه و بودجه کشور، ضربات سنگین ناخواستهای بر پیکره آموزشوپرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این کشور وارد کرده است.
این کار نهتنها دارای بار مثبت در راستای بهبود کیفیت آموزش نبوده بلکه باعث ایجاد تبعیض بیشازحد بین یک معلم و کارمند فرهنگی در جامعه با سایر اقشار کارمند در بخشهای دولتی و نیمهدولتی و خصوصی بوده است. فرهنگیانی که در اکثر کشورها رتبه نخست حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند در مدل برنامهریزی سیستم کشور، ناخواسته در سالیان گذشته به رده حقوقی و معیشتی پایینتری رسیدهاند.
برای تأمین منابع و بودجه موردنیاز آموزشوپرورش چه باید کرد؟ چند راهحل خاص برای تأمین منابع موردنیاز آموزشوپرورش معقول وجود دارد که هر کدام محاسن و معایبی دارد. اگر بخواهیم بودجه و منابع مالی موجود آموزشوپرورش را به تفکیک، احصا کنیم، قطعا از چهار مدل 1- بودجه عمومی دولت، 2- کمکهای داوطلبانه مردم و خیران، 3- کمکهای اولیای دانشآموزان به مدرسه برای فعالیتهای رسمی یا در راستای فوقبرنامه و فعالیتهای غیررسمی و 4- سرمایهگذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی و عمومی برای استفاده بهینه از منابع و فرصتها و ظرفیتهای قانونی فراتر نخواهد بود.
البته هر کدام دارای درصد کمتر و بیشتر است و با توجه به رویکرد دولتها و مسئولان عالی کشور، این ضریب درصد در سالهای مختلف متفاوت بوده است.
در بودجه عمومی دولت در سالهای 1360 تا 1394 کمترین میزان بودجه آموزشوپرورش از بودجه مصوب دولت 9.08 درصد و بیشترین میزان 24.27 درصد در نوسان بوده است. البته گاهی سقف عملکرد نسبت به مصوب بسیار بالاتر از این ارقام بوده است و این نشان از ضعف در برنامهریزی بودجه برای آموزشوپرورش است. طی سالها بحث کسری بودجه، مشکلات، کمبودها و محدودیتها وجود داشته است و در مواردی نیز ناهماهنگی بین وزارت آموزشوپرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز به چشم میخورد.
محاسبه بودجه سالانه براساس بودجه مصوب سال جاری و بیتوجهی به قوانین و دستورالعملها و مصوبات هیأت دولت و مجلس، باعث افزایش بار مالی و پرداختها در طول سال میشود اما دستگاه ملزم به اجرای امور است؛ در نتیجه مجددا در سال بعد به صورت کسری غیرقابلانکار اعلام میشود. برخی قوانین مصوب که دستگاههای اجرائی ملزم به اجرای آنها هستند، به دلیل بخشنامه ضوابط بودجه ابلاغی قیدشده در صورت وجود اعتبار، در برخی موارد باعث میشود آموزشوپرورش به علت عدم تأمین اعتبار با وجود کسری بودجه سال قبل، از اجرای قانون سر باز زند.
برخی دستگاهها به علت داشتن درآمد یا کمبودن تعداد کارکنان یا داشتن قوانین و مصوبات خاص، قوانین افزایش حقوق و فوقالعادهها را اجرا میکنند. در این صورت فقط آموزشوپرورش بدون اعتبار و افزایش، باقی مانده و بعد از چند ماه و چند سال با پیگیری از مراجع خاص، موفق به دریافت مجوز برای پرداخت میشود. این عمل در برخی موارد باعث ایجاد دیون پرداختنشده وکسریهای سالهای قبل نیز بر میزان کسری سال جاری آموزشوپرورش افزوده میشود.
آموزشوپرورش از محل کمکهای داوطلبانه مردم و جامعه بزرگ خیران مدرسهساز و همچنین کمکهای ویژه سفرهای مقام معظم رهبری، نهادها و برخی بنیادها در سالهای گذشته موفق به ساخت و تحویل تعداد زیادی مدرسه و مراکز خوابگاهی و شبانهروزی شده است. این اقدام بسیار مفید و مناسب و درعینحال ناکافی است. در صورت عدم ساخت و تحویل پروژههای آموزشی از نظر فضای آموزشی، تنگناهای بسیار زیادی ایجاد میشود. دلسوزان نظام آموزشی و پرورشی کشور بدون هیچ چشمداشت و ادعایی در کنار آموزشوپرورش و در راستای اعتلای نظام آموزشی و سربلندی کشور عزیزمان، ایران اسلامی گام برداشتهاند. کمکهای اولیای دانشآموزان به مدارس و همچنین پرداخت مبالغی برای فعالیتهای فوقبرنامه یا غیررسمی فرزندان خود در مدارس در سالهای متمادی، نظارت و کنترل انجمن اولیا و مربیان بر هزینههای مدرسه را به همراه داشته است.
یکی از ضعفهای اصلی در تنظیم بودجه سالانه دستگاههای اجرائی؛ خصوصا آموزشوپرورش بیتوجهی به گزارشهای کارشناسان، عملکردهای اصلی ارائهشده و نیازهای واقعی بودجه از طرف وزارت آموزشوپرورش در زمان پیشنهاد به دستگاههای مربوطه بررسی و تصویب بودجه است.
مسئولان مربوطه به دلیل محدودیتهای منابع مالی چارهای جز تنظیم برنامه و بودجه دستگاهها برابر با سیاست داخلی خاص خود ندارند. بهکارگیری این روش در تنظیم برنامه و بودجه کشور، ضربات سنگین ناخواستهای بر پیکره آموزشوپرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این کشور وارد کرده است.
این کار نهتنها دارای بار مثبت در راستای بهبود کیفیت آموزش نبوده بلکه باعث ایجاد تبعیض بیشازحد بین یک معلم و کارمند فرهنگی در جامعه با سایر اقشار کارمند در بخشهای دولتی و نیمهدولتی و خصوصی بوده است. فرهنگیانی که در اکثر کشورها رتبه نخست حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند در مدل برنامهریزی سیستم کشور، ناخواسته در سالیان گذشته به رده حقوقی و معیشتی پایینتری رسیدهاند.
برای تأمین منابع و بودجه موردنیاز آموزشوپرورش چه باید کرد؟ چند راهحل خاص برای تأمین منابع موردنیاز آموزشوپرورش معقول وجود دارد که هر کدام محاسن و معایبی دارد. اگر بخواهیم بودجه و منابع مالی موجود آموزشوپرورش را به تفکیک، احصا کنیم، قطعا از چهار مدل 1- بودجه عمومی دولت، 2- کمکهای داوطلبانه مردم و خیران، 3- کمکهای اولیای دانشآموزان به مدرسه برای فعالیتهای رسمی یا در راستای فوقبرنامه و فعالیتهای غیررسمی و 4- سرمایهگذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی و عمومی برای استفاده بهینه از منابع و فرصتها و ظرفیتهای قانونی فراتر نخواهد بود.
البته هر کدام دارای درصد کمتر و بیشتر است و با توجه به رویکرد دولتها و مسئولان عالی کشور، این ضریب درصد در سالهای مختلف متفاوت بوده است.
در بودجه عمومی دولت در سالهای 1360 تا 1394 کمترین میزان بودجه آموزشوپرورش از بودجه مصوب دولت 9.08 درصد و بیشترین میزان 24.27 درصد در نوسان بوده است. البته گاهی سقف عملکرد نسبت به مصوب بسیار بالاتر از این ارقام بوده است و این نشان از ضعف در برنامهریزی بودجه برای آموزشوپرورش است. طی سالها بحث کسری بودجه، مشکلات، کمبودها و محدودیتها وجود داشته است و در مواردی نیز ناهماهنگی بین وزارت آموزشوپرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز به چشم میخورد.
محاسبه بودجه سالانه براساس بودجه مصوب سال جاری و بیتوجهی به قوانین و دستورالعملها و مصوبات هیأت دولت و مجلس، باعث افزایش بار مالی و پرداختها در طول سال میشود اما دستگاه ملزم به اجرای امور است؛ در نتیجه مجددا در سال بعد به صورت کسری غیرقابلانکار اعلام میشود. برخی قوانین مصوب که دستگاههای اجرائی ملزم به اجرای آنها هستند، به دلیل بخشنامه ضوابط بودجه ابلاغی قیدشده در صورت وجود اعتبار، در برخی موارد باعث میشود آموزشوپرورش به علت عدم تأمین اعتبار با وجود کسری بودجه سال قبل، از اجرای قانون سر باز زند.
برخی دستگاهها به علت داشتن درآمد یا کمبودن تعداد کارکنان یا داشتن قوانین و مصوبات خاص، قوانین افزایش حقوق و فوقالعادهها را اجرا میکنند. در این صورت فقط آموزشوپرورش بدون اعتبار و افزایش، باقی مانده و بعد از چند ماه و چند سال با پیگیری از مراجع خاص، موفق به دریافت مجوز برای پرداخت میشود. این عمل در برخی موارد باعث ایجاد دیون پرداختنشده وکسریهای سالهای قبل نیز بر میزان کسری سال جاری آموزشوپرورش افزوده میشود.
آموزشوپرورش از محل کمکهای داوطلبانه مردم و جامعه بزرگ خیران مدرسهساز و همچنین کمکهای ویژه سفرهای مقام معظم رهبری، نهادها و برخی بنیادها در سالهای گذشته موفق به ساخت و تحویل تعداد زیادی مدرسه و مراکز خوابگاهی و شبانهروزی شده است. این اقدام بسیار مفید و مناسب و درعینحال ناکافی است. در صورت عدم ساخت و تحویل پروژههای آموزشی از نظر فضای آموزشی، تنگناهای بسیار زیادی ایجاد میشود. دلسوزان نظام آموزشی و پرورشی کشور بدون هیچ چشمداشت و ادعایی در کنار آموزشوپرورش و در راستای اعتلای نظام آموزشی و سربلندی کشور عزیزمان، ایران اسلامی گام برداشتهاند. کمکهای اولیای دانشآموزان به مدارس و همچنین پرداخت مبالغی برای فعالیتهای فوقبرنامه یا غیررسمی فرزندان خود در مدارس در سالهای متمادی، نظارت و کنترل انجمن اولیا و مربیان بر هزینههای مدرسه را به همراه داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.