نهاد انتخابات؛ اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کریم غیور
قانون و قانونخواهی، نخستین ندایی بود که از انقلابیون مشروطه به گوش رسید و به تبع آن، رسیدن به حاکمیت قانون از مهمترین آرمانهای آنان. مشروطیت هرچند که به تندبادها کج میشد ومج میشد اما به دستاوردهای مهم و مؤثری منتهی شد از جمله قانون اساسی و باور به حاکمیت قانون ، قانونی که مبنای مشروعیتش اراده مردم بود. این راه ادامه یافت با وجود پسیها و کندیها و سدهایی که مقابلش بسته شد تا این که به انقلاب اسلامی منتهی شد و در این انقلاب با این که زم زمههایی از برخی انقلابیون در نفی قانون و حاکمیت قانون و اکتفاء صرف به شریعت شنیده میشد اما اراده اکثریت ملت و نقاشان انقلاب و رهبر انقلاب بر ایجاد حاکمیت قانون و در رأس آن ، قانون اساسی قرار گرفت .
قانون اساسی ج.ا.ا زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که جمع کثیری از مردم، اراده خود را یک کاسه کردند و به قوه مؤسسی تبدیل شدند که مجلس خبرگان قانون اساسی و در پی آن قانون اساسی را تأسیس نمودند، به سخن دقیق تر اراده ملت، مادر قانون اساسی است و قانون اساسی ج.ا.ا مشروعیت خود را از قوه مؤسس خود یعنی ملت میگیرد چنانکه در مقدمه آن میخوانیم: ((قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. "و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم: و برنهد از ایشان بارشان و آن زنجیرهایی را که بر ایشان بوده است" )) و همینطور نخستین اصل قانون اساسی که به اراده ملت در تأسیس قانون اساسی اشاره دارد، اصل اول: ((حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار وسیصد پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و
سیصد نود نه هجری قمری با اکثریت 98.2 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.)) بنابراین قانون اساسی باید نردبان محکم و پایداری را در خود تأسیس کند که مردم همیشه بتوانند از آن بالاروند و به اعمال اراده خود در پدیده ساخته شده خودشان یعنی نظام سیاسی بپردازند و مهمترین نردبان قانون اساسی ج.ا.ا برای رسیدن به مادر خود، نظام نمایندگی است، نظامی که در آن مردم به گزینش نمایندگانی میپردازند که در عرصههای مختلف به وکالت از آنان، جامعه را اداره کنند و خواستههای موکلین خود را جاری نمایند چنانکه در اصل ششم گفته شده است: ((در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد)).
بنابراین مهمترین ابزار تحقق و اعمال نظام نمایندگی، نهاد انتخابات است، پس میتوان گفت علت وجود نهاد انتخابات، تحقق نظام نمایندگی و علت وجودی نظام نمایندگی، قانون اساسی ج.ا.ا و علت وجودی قانون اساسی ج.ا.ا ، قوه مؤسس یا همان اراده متمرکز اکثریت ملت است، پس میتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر نهاد انتخابات نتواند ابزاری برای کشف و اعمال اراده علت العلل وجودی خود یعنی اراده مردم باشد دیگر مشروعیت ندارد چرا که خلاف اساس قانون اساسی ج.ا.ا که اراده ملت است محقق شده و در نتیجه خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عمل شده است و این بزرگترین فسادی است که میتواند رخ دهد زیرا نظام سیاسی را از خاستگاه خود جدا کرده و این موجب سقوط مشروعیت نظام سیاسی میشود. در آن زمان که پس از این همه کوشش و جوشش تاریخی مردم ایران چنین رخ دادی رخ نشان دهد باید با ناله سر داد:
(( کوزه بودش آب مینامد به دست / آب را چون یافت خود کوزه شکست)).
اگر هر نهادی در نظام سیاسی و حقوقی کشور به گونه ای ایفای نقش کند که کشف اراده ملت و اعمال آن ناممکن یا محدود شود، خلاف حیات نظام سیاسی و حقوقی عمل کرده و عمل آن نهاد در تضاد با علت وجودی خود یعنی قانون اساسی است.
قانون و قانونخواهی، نخستین ندایی بود که از انقلابیون مشروطه به گوش رسید و به تبع آن، رسیدن به حاکمیت قانون از مهمترین آرمانهای آنان. مشروطیت هرچند که به تندبادها کج میشد ومج میشد اما به دستاوردهای مهم و مؤثری منتهی شد از جمله قانون اساسی و باور به حاکمیت قانون ، قانونی که مبنای مشروعیتش اراده مردم بود. این راه ادامه یافت با وجود پسیها و کندیها و سدهایی که مقابلش بسته شد تا این که به انقلاب اسلامی منتهی شد و در این انقلاب با این که زم زمههایی از برخی انقلابیون در نفی قانون و حاکمیت قانون و اکتفاء صرف به شریعت شنیده میشد اما اراده اکثریت ملت و نقاشان انقلاب و رهبر انقلاب بر ایجاد حاکمیت قانون و در رأس آن ، قانون اساسی قرار گرفت .
قانون اساسی ج.ا.ا زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که جمع کثیری از مردم، اراده خود را یک کاسه کردند و به قوه مؤسسی تبدیل شدند که مجلس خبرگان قانون اساسی و در پی آن قانون اساسی را تأسیس نمودند، به سخن دقیق تر اراده ملت، مادر قانون اساسی است و قانون اساسی ج.ا.ا مشروعیت خود را از قوه مؤسس خود یعنی ملت میگیرد چنانکه در مقدمه آن میخوانیم: ((قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. "و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم: و برنهد از ایشان بارشان و آن زنجیرهایی را که بر ایشان بوده است" )) و همینطور نخستین اصل قانون اساسی که به اراده ملت در تأسیس قانون اساسی اشاره دارد، اصل اول: ((حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار وسیصد پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و
سیصد نود نه هجری قمری با اکثریت 98.2 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.)) بنابراین قانون اساسی باید نردبان محکم و پایداری را در خود تأسیس کند که مردم همیشه بتوانند از آن بالاروند و به اعمال اراده خود در پدیده ساخته شده خودشان یعنی نظام سیاسی بپردازند و مهمترین نردبان قانون اساسی ج.ا.ا برای رسیدن به مادر خود، نظام نمایندگی است، نظامی که در آن مردم به گزینش نمایندگانی میپردازند که در عرصههای مختلف به وکالت از آنان، جامعه را اداره کنند و خواستههای موکلین خود را جاری نمایند چنانکه در اصل ششم گفته شده است: ((در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد)).
بنابراین مهمترین ابزار تحقق و اعمال نظام نمایندگی، نهاد انتخابات است، پس میتوان گفت علت وجود نهاد انتخابات، تحقق نظام نمایندگی و علت وجودی نظام نمایندگی، قانون اساسی ج.ا.ا و علت وجودی قانون اساسی ج.ا.ا ، قوه مؤسس یا همان اراده متمرکز اکثریت ملت است، پس میتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر نهاد انتخابات نتواند ابزاری برای کشف و اعمال اراده علت العلل وجودی خود یعنی اراده مردم باشد دیگر مشروعیت ندارد چرا که خلاف اساس قانون اساسی ج.ا.ا که اراده ملت است محقق شده و در نتیجه خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عمل شده است و این بزرگترین فسادی است که میتواند رخ دهد زیرا نظام سیاسی را از خاستگاه خود جدا کرده و این موجب سقوط مشروعیت نظام سیاسی میشود. در آن زمان که پس از این همه کوشش و جوشش تاریخی مردم ایران چنین رخ دادی رخ نشان دهد باید با ناله سر داد:
(( کوزه بودش آب مینامد به دست / آب را چون یافت خود کوزه شکست)).
اگر هر نهادی در نظام سیاسی و حقوقی کشور به گونه ای ایفای نقش کند که کشف اراده ملت و اعمال آن ناممکن یا محدود شود، خلاف حیات نظام سیاسی و حقوقی عمل کرده و عمل آن نهاد در تضاد با علت وجودی خود یعنی قانون اساسی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.