|

مجلس برای شریفان یا برای اشراف؟

محمدحامد پورجعفری: چندی پیش وزیر کشور، از مسئله‌ای سخن گفت که شنیدنش چندان نیزعجیب نبود، داستان پول‌های کثیف و انتخابات مجلس! هرچند وی، پس از مدت کوتاهی این سخنان را تکذیب کرد اما هیچ‌گاه این ابهام روشن نشد که: پول تبذیرهای کاندیداهای مجلس از کجا تامین می‌شود؟ و آیا تشنگی خدمت، عطشش چنان است که میلیاردها تومن در شهری چون کرمانشاه برای آن هزینه شود و آب هم از آب تکان نخورد؟
سفره‌های گسترده، سیمنارهای انتخاباتی در لوای هنر و فرهنگ ومذهب و محیط زیست و....، مقالات و یادداشت‌های رپرتاژی در نشریات، شرکت در مراسم‌ ترحیم و تعزیه و.....، از جمله کارهایی است که برخی از کاندیداهای مجلس چند سالی است در استان کرمانشاه به آن اشتغال دارند تا راهی باشد برای شادمانی در شب هفتم اسفند و نشستن بر صندلی‌های چرمین ساختمان خیابان بهارستان در چهار سال آتی و پیش‌رو.
هرچند نمی توان تخلف خاصی را در این میان اثبات کرد، اما دست کم می‌توان پرسید که محل تامین این هزینه‌ها کجاست؟
بنظر می‌رسد که اولین ابهامی که تبیین‌اش برای مردم شریف شهر و استان ضروری می‌نماید همین باشد، مردم کرمانشاه، حکایت شهرام جزایری و فهرست کمک‌های(!!!) خاصش را به برخی از نمایندگان که اتفاقا نام یکی از نمایندگان ادوار کرمانشاه نیز در آن به چشم می‌خورد را هم خوب به یاد دارند (هرچند که برخی از حواریونش سریعا دستگاه پزشکی را وارد کردند و در جایی بنام وی وقف نمودند تا فاکتورها باهم تطبیق نماید!!) و با عنایت به نقش تاثیرگذار مجلس در نظام جمهوری اسلامی که از گستره قانون‌گذاری تا نظارت بر دولت و استیضاح و رای اعتماد وزرا و ریاست جمهوری برای آن تعریف شده است، شاید ضروری‌تر این باشد که به‌جای اصولگرایی و یا اصلاح‌طلبی کاندیداها در پی شفافیت محل مخارج انتخاباتی ایشان بود تا خدای ناکرده فردی در قالب نماینده مردم ما به بهارستان رهسپار نشود و در آنجا بجای مطالبات حوزه انتخابیه‌اش، در پی خوش‌خدمتی به اسپانسرها و قانون‌گذاری در راستای توفیقات ایشان باشد.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا، اهرم‌های اجرایی متعددی برای پیشگیری از چنین داستان‌هایی پیش‌بینی شده است.
از محدودیت در اندازه تراکت‌ها گرفته تا بازرسی‌های متعدد به حساب‌های بانکی و تخمین خرج‌کردهای تبلیغاتی، تا از حضور هر رانت ثروت و قدرتی در نهادهای اجتماعی پیشگیری شود، اما هنوز خلا چنین رویکردی در سیستم‌های انتخاباتی کشور ما احساس می‌شود و این بار بیشتر بر دوش مردم نهاده شده است.چندی پیش «فرهنگ نیوز» طی یادداشتی به این خلا اشاره کرده بود: «می‌توان گفت تقریبا هیچ قانونی در نظام انتخاباتی ایران دراین زمینه بحثی نکرده و قانون‌گذار در مورد نظارت مالی بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و … سکوت کرده است. البته در قانون احزاب، کلیاتی در این زمینه وجود دارد هر چند مشخصا راجع به هزینه‌های مالی انتخاباتی نیست. بر اساس ماده۱۷ قانون احزاب، ضروری است درآمدها و هزینه‌های گروه‌ها در دفاتر قانونی حزب ثبت و در پایان سال مالی برای کمیسیون ماده ۱۰ ارسال گردد و همچنین بر اساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، ذکر منابع مالی حزب در اساسنامه الزامی است و مطابق با ماده۱۸ قانون مذکور نیز ضروری است راه‌های تامین درآمدها و مصارف آنها مشروع و قانونی باشد. این درحالی‌است که در قوانین سایر کشورها قوانین و مقررات منسجمی در این‌باره موجود است. در قوانین کشور فرانسه مقرراتی در زمینه ابعاد، اندازه، تعداد، نوع کاغذ، چاپ و هزینه پوسترهای تبلیغاتی بیان شده همچنین تعیین یک وکیل امور مالی (وکیل مزبور باید به شورای قانون اساسی معرفی شود) و افتتاح حساب بانکی مجزا برای تبلیغات که بعد از اتمام کار مسدود می‌شود از ضروریات تبلیغات انتخاباتی در فرانسه است و حداکثر هزینه‌های تبلیغات طبق مقررات خاص۱۳میلیون‌یورو خواهد بود، همچنین کمیسیون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی تشکیل خواهد شد و به این امور رسیدگی خواهد کرد. در قوانین فرانسه دادن هدیه به نامزدها دارای سقف معین است و نباید از ۴۶۰۰ یورو بیشتر باشد و همچنین ۵۰ در صد سقف هزینه‌ها از سوی دولت، به نامزدی که بالای ۵ درصد رای بیاورد پرداخت می‌شود که آن هم فقط شامل هزینه‌های چاپی با نظر کميسیونی ویژه خواهد بود. در نهایت هم تهیه گزارش از ریز درآمدها و هزینه‌های تبلیغاتی، حتی دریافت خدمات مردمی به همراه انضمام تمام فاکتورها و اسناد در کشور فرانسه ضروری است».
امید است که نمایندگان آتی مجلس برای این خلا و سکوت قانون، راهی را بسازند، اما تا پیش از آن هر یک از ما به‌عنوان یک عضو جامعه و دارای یک نظر و یک رای در انتخابات می‌توانیم با طرح سوال درباره این هزینه‌های آنچنانی تا آنجا که ممکن باشد از حضور جریاناتی وابسته به نهادهای ثروت‌اندوزی در قلب قانون‌گذاری کشور پیشگیری نماییم، چه آنکه اگر چنین نشود جزایری‌ها و مه‌آفریدها و زنجانی‌های دیگری بر طالع سرنوشت مردم هم‌چنان نوشته خواهند شد.

محمدحامد پورجعفری: چندی پیش وزیر کشور، از مسئله‌ای سخن گفت که شنیدنش چندان نیزعجیب نبود، داستان پول‌های کثیف و انتخابات مجلس! هرچند وی، پس از مدت کوتاهی این سخنان را تکذیب کرد اما هیچ‌گاه این ابهام روشن نشد که: پول تبذیرهای کاندیداهای مجلس از کجا تامین می‌شود؟ و آیا تشنگی خدمت، عطشش چنان است که میلیاردها تومن در شهری چون کرمانشاه برای آن هزینه شود و آب هم از آب تکان نخورد؟
سفره‌های گسترده، سیمنارهای انتخاباتی در لوای هنر و فرهنگ ومذهب و محیط زیست و....، مقالات و یادداشت‌های رپرتاژی در نشریات، شرکت در مراسم‌ ترحیم و تعزیه و.....، از جمله کارهایی است که برخی از کاندیداهای مجلس چند سالی است در استان کرمانشاه به آن اشتغال دارند تا راهی باشد برای شادمانی در شب هفتم اسفند و نشستن بر صندلی‌های چرمین ساختمان خیابان بهارستان در چهار سال آتی و پیش‌رو.
هرچند نمی توان تخلف خاصی را در این میان اثبات کرد، اما دست کم می‌توان پرسید که محل تامین این هزینه‌ها کجاست؟
بنظر می‌رسد که اولین ابهامی که تبیین‌اش برای مردم شریف شهر و استان ضروری می‌نماید همین باشد، مردم کرمانشاه، حکایت شهرام جزایری و فهرست کمک‌های(!!!) خاصش را به برخی از نمایندگان که اتفاقا نام یکی از نمایندگان ادوار کرمانشاه نیز در آن به چشم می‌خورد را هم خوب به یاد دارند (هرچند که برخی از حواریونش سریعا دستگاه پزشکی را وارد کردند و در جایی بنام وی وقف نمودند تا فاکتورها باهم تطبیق نماید!!) و با عنایت به نقش تاثیرگذار مجلس در نظام جمهوری اسلامی که از گستره قانون‌گذاری تا نظارت بر دولت و استیضاح و رای اعتماد وزرا و ریاست جمهوری برای آن تعریف شده است، شاید ضروری‌تر این باشد که به‌جای اصولگرایی و یا اصلاح‌طلبی کاندیداها در پی شفافیت محل مخارج انتخاباتی ایشان بود تا خدای ناکرده فردی در قالب نماینده مردم ما به بهارستان رهسپار نشود و در آنجا بجای مطالبات حوزه انتخابیه‌اش، در پی خوش‌خدمتی به اسپانسرها و قانون‌گذاری در راستای توفیقات ایشان باشد.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا، اهرم‌های اجرایی متعددی برای پیشگیری از چنین داستان‌هایی پیش‌بینی شده است.
از محدودیت در اندازه تراکت‌ها گرفته تا بازرسی‌های متعدد به حساب‌های بانکی و تخمین خرج‌کردهای تبلیغاتی، تا از حضور هر رانت ثروت و قدرتی در نهادهای اجتماعی پیشگیری شود، اما هنوز خلا چنین رویکردی در سیستم‌های انتخاباتی کشور ما احساس می‌شود و این بار بیشتر بر دوش مردم نهاده شده است.چندی پیش «فرهنگ نیوز» طی یادداشتی به این خلا اشاره کرده بود: «می‌توان گفت تقریبا هیچ قانونی در نظام انتخاباتی ایران دراین زمینه بحثی نکرده و قانون‌گذار در مورد نظارت مالی بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و … سکوت کرده است. البته در قانون احزاب، کلیاتی در این زمینه وجود دارد هر چند مشخصا راجع به هزینه‌های مالی انتخاباتی نیست. بر اساس ماده۱۷ قانون احزاب، ضروری است درآمدها و هزینه‌های گروه‌ها در دفاتر قانونی حزب ثبت و در پایان سال مالی برای کمیسیون ماده ۱۰ ارسال گردد و همچنین بر اساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، ذکر منابع مالی حزب در اساسنامه الزامی است و مطابق با ماده۱۸ قانون مذکور نیز ضروری است راه‌های تامین درآمدها و مصارف آنها مشروع و قانونی باشد. این درحالی‌است که در قوانین سایر کشورها قوانین و مقررات منسجمی در این‌باره موجود است. در قوانین کشور فرانسه مقرراتی در زمینه ابعاد، اندازه، تعداد، نوع کاغذ، چاپ و هزینه پوسترهای تبلیغاتی بیان شده همچنین تعیین یک وکیل امور مالی (وکیل مزبور باید به شورای قانون اساسی معرفی شود) و افتتاح حساب بانکی مجزا برای تبلیغات که بعد از اتمام کار مسدود می‌شود از ضروریات تبلیغات انتخاباتی در فرانسه است و حداکثر هزینه‌های تبلیغات طبق مقررات خاص۱۳میلیون‌یورو خواهد بود، همچنین کمیسیون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی تشکیل خواهد شد و به این امور رسیدگی خواهد کرد. در قوانین فرانسه دادن هدیه به نامزدها دارای سقف معین است و نباید از ۴۶۰۰ یورو بیشتر باشد و همچنین ۵۰ در صد سقف هزینه‌ها از سوی دولت، به نامزدی که بالای ۵ درصد رای بیاورد پرداخت می‌شود که آن هم فقط شامل هزینه‌های چاپی با نظر کميسیونی ویژه خواهد بود. در نهایت هم تهیه گزارش از ریز درآمدها و هزینه‌های تبلیغاتی، حتی دریافت خدمات مردمی به همراه انضمام تمام فاکتورها و اسناد در کشور فرانسه ضروری است».
امید است که نمایندگان آتی مجلس برای این خلا و سکوت قانون، راهی را بسازند، اما تا پیش از آن هر یک از ما به‌عنوان یک عضو جامعه و دارای یک نظر و یک رای در انتخابات می‌توانیم با طرح سوال درباره این هزینه‌های آنچنانی تا آنجا که ممکن باشد از حضور جریاناتی وابسته به نهادهای ثروت‌اندوزی در قلب قانون‌گذاری کشور پیشگیری نماییم، چه آنکه اگر چنین نشود جزایری‌ها و مه‌آفریدها و زنجانی‌های دیگری بر طالع سرنوشت مردم هم‌چنان نوشته خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.