|

نابرابری‌های آموزشی در حال تشدید است

عبدالله انصاری.اقتصاددان

نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ما کمتر به پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی در قلمرو موضوع‌های آموزش توجه دارد؛ و با وجود تأکید بر لزوم پژوهش و مطالعه، كمتر شاهد الغای تصمیمی به دلیل مغایرت با یافته‌های علمی هستیم.
برای مثال بعید به نظر می‌رسد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، کارگروه تحول اقتصادی و دیگر‌سازمان‌های ذی‌ربط یا مجلس در خصوص آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر موضوع تقاضا و عرضه آموزش یا برابری فرصت‌های آموزشی توجهی خاص نشان داده باشند.
در شرایط معمول، تغییر در قیمت آموزش با تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها سازگار و متناسب است و طبیعی است که وقتی قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد، قیمت آموزش هم بالا برود؛ اما نکته مهم این است که تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت آموزش چه تأثیری بر سهم هزینه‌های آموزشی در تركیب مخارج مصرفی و به‌اصطلاح سبد هزینه خانوارها دارد؟ از سویی خانوارها با درآمدهای متفاوت و متعلق به طبقات درآمدی مختلف، چه رفتاری در قبال افزایش قیمت آموزش و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارند؟ اگر بر‌این‌اساس بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، باید از ابزار تحلیلی ویژه‌ای استفاده کنیم و ابزار تحلیل چنین موضوعی در اقتصاد، کشش‌های قیمتی و درآمدی هستند كه باید برای آموزش برآورد شوند. البته برای ارائه تصویری شفاف‌تر، لازم است تا رفتار خانوارها به تفكیك طبقات مختلف درآمدی تحلیل شوند، به‌عبارت‌دیگر كشش‌ها برای هر طبقه به‌طور جداگانه محاسبه شوند. بنابر کشش قیمتی، اگر قیمت کالای آموزش یک درصد تغییر کند، رفتار خانواده‌ها در قبال این تغییر چگونه خواهد بود و تا چه میزان از مخارج آموزشی در سبد هزینه خانوارها کاسته خواهد شد. کشش درآمدی نیز درباره این بحث می‌کند که وقتی درآمد خانواده‌ای یک درصد کاهش یا افزایش یابد، آنان چه تغییری در هزینه‌های آموزشی خود می‌دهند.
در پژوهشی، اطلاعات بودجه خانوار در سال‌های 83 تا 86 استفاده و بر مبنای این چهار سال، رفتار اقتصادی خانوارها در حوزه آموزش مورد تحلیل قرار گرفت. طبقه‌بندی خانوارها به 10 گروه و تعیین دهک‌های درآمدی، به واسطه برون‌زابودن تعداد گروه‌ها و فقدان مبانی نظری انتقادهایی وارد است كه برای گریز از عوارض آن بر اساس روشی نوین و تشابه رفتاری از جنبه اختصاص منابع به آموزش، خانوارهای شهری، در پنج گروه طبقه‌بندی شدند. در‌واقع طبقه‌بندی بر پایه این روش درون‌زا بود و بر اساس مشابهت رفتار خانوارهای نمونه، در پنج گروه با تعداد نابرابر تقسیم شدند. بر‌این‌اساس، 15.7 درصد افراد جامعه در طبقه اول قرار گرفتند که کمترین درآمد را دارند. 22 درصد در طبقه دوم و با عنوان گروه متوسط پایین، 28.5 درصد در طبقه سوم متوسط و 25.8 درصد در طبقه چهارم به‌عنوان گروه متوسط بالا و پردرآمدترین افراد هم كه هشت درصد جامعه را تشکیل می‌دهند در طبقه پنجم قرار گرفتند.
البته گروه متوسط پائین به طبقه پایین‌ترین گروه درآمدی و طبقه چهارم به بالاترین طبقه در‌آمدی نزدیك هستند، البته این عناوین از سوی محقق اطلاق شده است و می‌تواند با برداشت عمومی از طبقه متوسط سازگار نباشد؛ اما نکته بسیار مهم، نابرابری شدیدی است که در مخارج مصرفی این خانوارها به چشم می‌خورد. پایین‌ترین طبقه درآمدی که بیش از 15 درصد جامعه را تشکیل می‌دهد، فقط 1.4 درصد از کل مخارج خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد اما بالاترین گروه درآمدی یعنی هشت درصد از جمعیت، 34 درصد کل مخارج مصرفی جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. این یعنی طبقه پنجم، نزدیک به 45 برابر طبقه اول هزینه می‌کند که نشان از نابرابری شدید دارد(جدول شماره1).
یک نکته جالب دیگر تعداد فرزندان خانوار است. خلاف آنچه تصور می‌شود که فقرا فرزندان بیشتری دارند، اطلاعات نشان می‌دهد نسبت فرزندان طبقه اول 1.56 نفر است اما در طبقه پنجم این نسبت به 2.2 نفر می‌رسد (جدول شماره2).
نسبت شاغلان به تحصیل هم نابرابری را نشان می‌دهد. در طبقه اول تعداد شاغلان تحصیل در خانوار به یک نفر هم نمی‌رسد اما در طبقه پنجم، نزدیک به دو نفر از افراد خانواده تحصیل می‌کنند. درباره سطح سواد هم همین‌طور است و هر‌چه به سمت طبقات بالا حرکت می‌کنیم، میزان باسوادی بیشتر می‌شود. گمان عمومی این است که طبقات ثروتمند، خیلی اهل تحصیل نیستند و تحصیل مربوط به طبقات متوسط است اما داده‌ها این را نشان نمی‌دهد(جدول شماره2).
قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است به یک بحث مهم توجه کنیم. ما معمولا نابرابری در مخارج مصرفی را مورد توجه قرار می‌دهیم که البته مهم است اما شدیدتر از آن نابرابری در هزینه‌هاي آموزشی خانوارهاست. برای روشن‌شدن بحث، به این نکته توجه کنید که از کل مخارج آموزشی خانوارها، طبقه اول تنها 0.57 درصد سهم دارند اما سهم آنان از كل مخارج مصرفی 1.43 است. نابرابری مخارج آموزشی در میان طبقات خانوارها چشمگیر است. سهم هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول از مجموع هزینه‌های آموزشی خانوارهای نمونه در حدود 0.6 درصد است، در‌حالی‌که خانوارهای طبقه مذکور 15.7 از صد کل خانوارها را تشکیل می‌دهند. در مقابل خانوارهای طبقه پنجم که 8.1 درصد از کل خانوارها را شامل می‌شوند، 24.5 درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارها را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین سهم مخارج آموزشی خانوارهای نمونه نیز 5.6 درصد است. متوسط هزینه آموزش خانوارهای طبقه پنجم بیش از 81 برابر متوسط هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول، 18 برابر خانوارهای طبقه دوم و 5.2 برابر خانوارهای طبقه سوم و 1.4 برابر خانوارهای طبقه چهارم است (جدول شماره3).
گفته می‌شود که آموزش، راهی برای تغییر طبقه افراد جامعه و ابزاری برای توزیع برابر درآمد است؛ یعنی افراد با تحصیل، می‌توانند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند؛ اما چنین نابرابری در هزینه‌های آموزشی می‌تواند به تثبیت و نهادینه‌کردن نابرابری‌های درآمدی منجر شود. در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها ادعا می‌شد كه اين قانون، برای نزدیك‌شدن به عدالت و كاستن از نابرابری‌هاست كه اگر با دقت بیشتر و به‌طور اصولی به موضوع نابرابری‌ها پرداخته و ملاحظه می‌شد كه شدت نابرابری آموزشی به‌مراتب بیشتر از نابرابری در مخارج مصرفی و شیوه اصولی كاستن از نابرابری‌ها، توانمند‌سازی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است، شاید باید به‌جای پرداخت یارانه نقدی به توسعه كمی و كیفی فرصت‌های آموزشی روی می‌آوردیم. همه، این عبارت معروف را شنیده‌ایم كه به‌جای دادن ماهی به فرد نیازمند، ماهیگیری را باید به او آموخت.
همچنین معلوم شد كه سهم هزینه‌های خوراکی مربوط به خانوارهای طبقه اول تا پنجم با روندی نزولی از 29.1 درصد در طبقه اول به 2.6 درصد در طبقه پنجم كاهش می‌یابد. سهم هزینه مسکن 34.16 درصد برای طبقه اول به 2.8 درصد برای طبقه پنجم می‌رسد. در مقابل سهم سایر هزینه‌ها برای خانوارهای متعلق به طبقه اول تا پنجم با روندی فزاینده به ترتیب از 28 به 87.6 درصد رسیده است. سهم هزینه‌های آموزشی خانوارهای متعلق به طبقات اول تا چهارم با روندی فزاینده به ترتیب از دو درصد برای طبقه اول به هشت درصد برای طبقه چهارم افزایش ولی برای طبقه پنجم به حدود پنج درصد کاهش می‌یابد (جدول شماره4).
همچنین یافته‌ها نشان داد که مشتری عمده آموزش دولتی، طبقات محروم‌اند و بالعکس، طبقات پردرآمد بیشتر از آموزش خصوصی استفاده می‌کنند. کم‌درآمدترین خانوارهای شهری به‌طور متوسط 54 درصد از مجموع مخارج آموزشی خود را به تهیه نوشت‌افزار و ملزومات تحصیل و پس از آن برای تأمین خدمات آموزش دولتی (32 درصد) اختصاص داده‌اند. خانوارهای متوسط و متوسط‌به‌بالا، مشتری آموزش عالی هستند (جدول شماره5). نكته دیگر اینكه آموزش عالی به‌ویژه در سال‌های اخیر با روی‌آوردن به اخذ شهریه بخش عمده سهم مخارج آموزشی در سبد خانوار را به زیان آموزش عمومی به خود اختصاص داده است. درواقع چون آموزش عالی مشمول اصل 30 قانون اساسی نمی‌شود، از چنین امكانی استفاده كرده است و طبیعی است که افراد متمول، سهم بیشتری را به آن اختصاص دهند و نابرابری در فرصت‌های آموزشی را توسعه دهند.
انتظار ما بر این بوده است که محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی برای ما روشن كند كه آموزش برای کدام گروه از خانوارها لوکس و برای کدام ضروری است. در شرایطی که درآمد خانواده یک درصد کاهش یابد، مخارج آموزشی خانوار بیش از یک درصد کم شود، آموزش برای آن خانواده کالای لوکس است و اگر مخارج آموزشی کمتر از یک درصد کاهش یابد، آموزش برای آن خانوار کالای ضروری است. پس از تخمین تابع تقاضای آموزش به تفكیك طبقات پنج‌گانه كشش‌های درآمدی و قیمتی برآورد شدند كه معلوم شد آموزش برای طبقات اول تا سوم لوکس است. به‌عبارت‌دیگر اگر درآمد مردم محروم و متوسط به‌طور متوسط یك درصد کاهش پیدا کند، آنان مخارج آموزشی خود را به‌میزانی بیش از یك درصد كاهش می‌دهند. منظور از کاهش درآمد، تنها كاهش درآمد اسمی نیست بلكه درآمد واقعی یا همان قدرت خرید است كه می‌تواند با فزونی نرخ تورم نسبت به افزایش در نرخ اسمی دستمزد واقع شود.
به نظر می‌آید که می‌توان نتایج تحقیق را تعمیم داد و گفت درحال‌حاضر طبقه محروم در حال خارج‌شدن از بازار آموزش است، چنان‌که تورم مستمر و شدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری از گروه‌های مردم را کاهش داده و این به آن معناست که طبقات كم‌درآمد كه آموزش برای آنان جنبه کالای لوکس را دارد، سهم مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را كم می‌کنند. كاستن از اين سهم می‌تواند در اشكال گوناگونی محقق شود. می‌دانید که آموزش رایگان در ایران به معنی رایگان‌بودن هزینه‌های سازمانی آموزش است؛ یعنی دولت هزینه اجاره محل و آب و برق مدرسه و حقوق معلم و كاركنان را می‌دهد و هزینه‌های جانبی آموزش بر عهده خانوار‌ها است. پس ممکن است در مسیر كاستن از مخارج آموزشی ابتدا از حذف کمک به مدرسه آغاز و به كاهش یا حذف هزینه ایاب‌و‌ذهاب و استفاده از کلاس‌های تقویتی و ملزومات و تجهیزات کمک‌آموزشی تا ترك‌تحصیل دانش‌آموزان و ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان دختر منجر شود. از سویی ممکن است خانوارهایی از این سه طبقه متوسط و كم‌درآمد که مشتری مدارس غیرانتفاعی هستند، از تحصیل در چنین مدارسی منصرف شوند. به‌هر‌حال انتظار داریم که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم و متوسط، آنان برای جبران هزینه‌های ضروری مانند خوراک و مسکن، مخارج آموزشی خود را کاهش دهند. تورم بر وزارت آموزش‌وپرورش نیز كه متولی ارائه آموزش عمومی است می‌تواند در اشكالی از قبیل كاهش هزینه‌كرد خانوارها، افزایش تراكم دانش‌آموزان در مدارس دولتی، تعطیلی مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و شهرهای كوچك كشور، كاهش میزان كمك مالی والدین به مدارس، تنزل سطح كارایی و بازدهی نظام آموزشی به واسطه كاهش استفاده خانوارها از خدمات آموزشی مكمل ارائه‌شده از سوی مراكز آموزشی غیر‌دولتی، ناكامی در افزایش نرخ پوشش و ماندگاری تحصیلی و كاهش بودجه واقعی آموزش‌وپرورش تأثیر منفی داشته باشد. وقتی به‌هر‌دلیل تورم ایجاد شود، سرجمع هزینه‌های آموزشی خانوارها کم می‌شود اما دارای عوارض منفی یكسان و برابر بر خانوارها نیست. برای خانوارهای طبقات چهارم و پنجم كه آموزش برای آنها جنبه ضروری دارد، انتظار می‌رود که از هزینه‌های غیرضروری متنوع و متعددی كاسته و مانع از کاهش هزینه‌های آموزشی خود شوند. به‌طور مثال در هنگام مواجهه با كاهش در‌آمد واقعی خود از سایر هزینه‌های غیرضروری مانند سفرهای خارج از كشور می‌کاهند، اما اجازه كاهش معنادار و قابل توجه در سطح برخورداری از خدمات آموزشی را نمی‌دهند.
محاسبه کشش قیمتی آموزش، به‌صورت روشن‌تری نشان داد که آموزش برای خانوارهای كم‌درآمد باكشش و برای خانوارهای برخوردار از درآمد بالا بی‌كشش است. نتایج نشان دادند كه تقاضای خانوارهای متعلق به طبقات پایین، متوسط پایین و متوسط درآمدی نسبت به تغییر در قیمت آموزش حساس است و افزایش قیمت آموزش به میزان یك درصد، مخارج آموزش خانوارهای شهری مذكور را به‌میزانی بیش از یك درصد كاهش خواهد داد كه البته كاهش سهم طبقات كم‌درآمد و متوسط پایین بسیار بیشتر از طبقه متوسط است؛ یعنی مهم‌ترین قربانی افزایش قیمت آموزش، خانواده‌های محروم هستند. طبق یافته‌های تحقیق اگر قیمت آموزش در قالب افزایش بهای اقلامی چون شهریه مدارس غیردولتی، بهای ملزومات و نوشت‌افزار، هزینه‌های جنبی مانند سرویس مدارس و از این قبیل افزایش پیدا کند، شدیدترین واکنش را خانوارهای طبقه اول نشان می‌دهند. در مقابل ضرایب كشش تقاضای طبقات درآمدی بالاترین و متوسط بالا نشان داد كه افزایش قیمت آموزش به كاهش نسبتا اندك تقاضای آموزش از جانب طبقات مذكور منجر شده و بنابراین سهم طبقات درآمدی مذكور را در مقایسه با طبقات دیگر ارتقا خواهد داد.
این یافته یک پیام روشن دارد و آن بازی‌نکردن با قیمت آموزش است؛ زیرا واکنش طبقات محروم به آن شدید و بلافاصله است. در مقابل برای طبقه متوسط بالا و بالا، تقاضای آموزش بی‌کشش است و هر‌اندازه قیمت آموزش افزایش یا‌بد، این خانوارها از سهم آموزش در سبد هزینه‌های خود به میزان قابل توجهی كم نمی‌کنند. خانوارهای مرفه با كاستن از مخارج مربوط به كالاهای لوكس، منابع لازم برای تداوم بهره‌مندی خود از مخارج آموزشی را فراهم می‌كنند.
متأسفانه هنوز ارزیابی‌ای از تأثیر هدفمندشدن یارانه‌ها بر مخارج آموزشی خانوارها در دسترس نیست، چنان‌که هنوز اعداد و ارقام بودجه خانوار مربوط به سال‌های پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتشر نشده و بنابراین نمی‌توان اظهارنظر قطعی در‌این‌باره داشت. هدفمندی یارانه‌ها چند اثر داشت؛ افزایش نرخ تورم و كاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش درآمد واقعی خانوارهای طبقات متوسط به پائین به دلیل دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت آموزش همانند با دیگر كالاها.
اگر درآمد واقعی مرفه‌ترین گروه خانوارها کم شود، این گروه کمترین تغییر را در برنامه‌های آموزشی فرزندانشان ایجاد می‌کنند و حتی‌الامکان از هزینه‌های آموزشی خانوار نمی‌كاهند. آنان خرج مسکن و خوراکشان تثبیت شده است و سهم عمده‌ای از درآمدشان صرف استفاده از کالاها و خدمات لوکس می‌شود. این طبقه با وقوع تورم، بااینکه تا حدودی از قدرت خریدش كاسته می‌شود اما از محل تقلیل مخارج لوكس خود مانند سفر خارجی امكان می‌دهد تا خدشه‌ای به تحصیل دانش‌آموزش وارد نشود. وضعیت طبقه خانوارهای متوسط نزدیك به مرفه نیز تقریبا مشابه خانوارهای مرفه است؛ اما شرایط طبقات کم‌در‌آمد، متوسط و متوسط پائین متفاوت است و این گروه‌ها بیشترین لطمه را از تورم خواهند خورد. بر مبنای یافته‌های برگرفته از برآورد كشش‌های درآمدی، برای این گروه‌ها تدارك كالاهای ضروری (از قبیل اجاره‌خانه) در قیاس با آموزش اهمیت بیشتر و اولویت دارد و به‌اصطلاح برای آنان آموزش، كالای لوكس و اقلامی مانند مسكن و مواد غذایی جنبه ضروری دارد. بر ‌اساس نتایج تحقیقات اخیر، می‌توان انتظار داشت که در قالب سیاست هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌های کم‌درآمد (دهك‌های اول و دوم) سبب شود كه خانوار‌های مذكور به واسطه تأثیر مثبت یارانه‌ها بر درآمدشان، بتوانند مخارج بیشتری صرف آموزش فرزندانشان کنند. در مقابل طبقات متوسط، متوسط پایین و بالا و مرفه در مقایسه با شرایط پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل غلبه اثر تورمی سیاست مذكور بر یارانه نقدی، قدرت خریدشان كاهش یافته و هر گروه متناسب با كشش درآمدی مربوطه از میزان مخارج آموزشی خود خواهند كاست. به‌طور خلاصه پیش‌بینی می‌شود كه پیاده‌سازی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدا سبب شده باشد تا میزان منابعی كه از سوی خانوارهای متعلق به دهك‌های اول و دوم گروه‌های شهری به آموزش اختصاص می‌یابد افزایش یابد، ولی با غلبه اثر تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی و جهش نرخ ارز، اثر مثبت یارانه نقدی خنثی و در‌نهایت با كاهش قدرت خرید خانوارهای كم‌درآمد و متوسط مخارج آموزشی آنان كاهش یابد.
افزایش قیمت آموزش نیز از‌سویی‌دیگر سبب كاهش مخارج آموزشی خانوارها می‌شود که بنا بر اظهارات عنوان‌شده تأثیر معناداری بر خانوارهای مرفه ندارد اما مخارج آموزشی خانوارهای كم‌درآمد را به‌شدت كاهش می‌دهد.
بدیهی است كه اگر دولت نتواند افزایش نرخ ارز و تورم را کنترل کند و سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت آموزش بیش از این افزایش پیدا كنند افزایش نابرابری‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
از دیگر عوارض منفی می‌توان به كاهش دستمزد واقعی معلمان كه بر انگیزه آنان مؤثر است و از این طریق كاهش كارایی آنان، كیفیت آموزش در مدارس دولتی را با كاستی بیشتر روبه‌رو خواهد کرد و از این مسیر باعث تشدید نابرابری‌های آموزشی خواهد شد، اشاره کرد.
وزارت آموزش‌وپرورش لازم است كه فرصت تعویق اجرای قانون هدفمندی را مغتنم شمرده و سیاست‌گذاران كلان كشور را متقاعد کند كه در هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی، به پیامدهای آن بر آموزش‌وپرورش توجه و در قوانین، آنان را لحاظ كنند. اهم موارد تجدید‌نظر در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها عبارت خواهد بود از عدم پرداخت یارانه نقدی و اختصاص منابع حاصله به تقویت سرمایه انسانی در كشور و به‌ویژه بهبود كیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. پیش‌نیاز بهبود كیفیت نیز ایجاد تحول در وضعیت جبران خدمات معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر برای همكاری و همراهی فعال در تحول نظام آموزشی است.
و در پایان باید اشاره کرد که اولین و مهم‌ترین تأثیر کاهش مخارج آموزشی، خود را در تشکیل سرمایه انسانی نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه انسانی بحث آموزش است. وقتی آموزش به‌هر‌دلیلی کاهش یابد یا کیفیت خود را از دست دهد یا ناعادلانه توزیع شود، تكوین سرمایه انسانی جامعه مختل می‌شود.
بحث دوم نابرابری درآمدی است. با افزایش هزینه‌های آموزشی از‌یک‌طرف و کاهش قدرت خرید ازطرف‌دیگر، خانوارهای کم‌درآمد ناچار می‌شوند هزینه آموزش خود را کاهش دهند؛ پس احتمالا هم كمیت و هم کیفیت تحصیل آنان کاهش می‌یابد. روشن است که این گروه در آینده برای یافتن شغل بهتر هم با مشکل مواجه می‌شوند و این چرخه نابرابری‌ها مدام خود را بازتولید می‌کند. زمانی که دولت از عدالت سخن می‌گوید، باید توجه داشته باشد که آموزش یکی از عوامل تشدید یا کاهش نابرابری است و سؤال کلیدی این است که افزایش هزینه‌های مدارس ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی و نرخ ارز که قطعا توسط دولت تأمین نشده و بنا بر اظهارات، دولت اعتبارات خود در سال جاری را كاهش داده و خواهد داد، از کدام محل پوشش داده شده است؟ این بدان معناست که مدیر مدارس باید اضافه مخارج را از والدین بگیرند.

نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ما کمتر به پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی در قلمرو موضوع‌های آموزش توجه دارد؛ و با وجود تأکید بر لزوم پژوهش و مطالعه، كمتر شاهد الغای تصمیمی به دلیل مغایرت با یافته‌های علمی هستیم.
برای مثال بعید به نظر می‌رسد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، کارگروه تحول اقتصادی و دیگر‌سازمان‌های ذی‌ربط یا مجلس در خصوص آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر موضوع تقاضا و عرضه آموزش یا برابری فرصت‌های آموزشی توجهی خاص نشان داده باشند.
در شرایط معمول، تغییر در قیمت آموزش با تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها سازگار و متناسب است و طبیعی است که وقتی قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد، قیمت آموزش هم بالا برود؛ اما نکته مهم این است که تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت آموزش چه تأثیری بر سهم هزینه‌های آموزشی در تركیب مخارج مصرفی و به‌اصطلاح سبد هزینه خانوارها دارد؟ از سویی خانوارها با درآمدهای متفاوت و متعلق به طبقات درآمدی مختلف، چه رفتاری در قبال افزایش قیمت آموزش و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارند؟ اگر بر‌این‌اساس بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، باید از ابزار تحلیلی ویژه‌ای استفاده کنیم و ابزار تحلیل چنین موضوعی در اقتصاد، کشش‌های قیمتی و درآمدی هستند كه باید برای آموزش برآورد شوند. البته برای ارائه تصویری شفاف‌تر، لازم است تا رفتار خانوارها به تفكیك طبقات مختلف درآمدی تحلیل شوند، به‌عبارت‌دیگر كشش‌ها برای هر طبقه به‌طور جداگانه محاسبه شوند. بنابر کشش قیمتی، اگر قیمت کالای آموزش یک درصد تغییر کند، رفتار خانواده‌ها در قبال این تغییر چگونه خواهد بود و تا چه میزان از مخارج آموزشی در سبد هزینه خانوارها کاسته خواهد شد. کشش درآمدی نیز درباره این بحث می‌کند که وقتی درآمد خانواده‌ای یک درصد کاهش یا افزایش یابد، آنان چه تغییری در هزینه‌های آموزشی خود می‌دهند.
در پژوهشی، اطلاعات بودجه خانوار در سال‌های 83 تا 86 استفاده و بر مبنای این چهار سال، رفتار اقتصادی خانوارها در حوزه آموزش مورد تحلیل قرار گرفت. طبقه‌بندی خانوارها به 10 گروه و تعیین دهک‌های درآمدی، به واسطه برون‌زابودن تعداد گروه‌ها و فقدان مبانی نظری انتقادهایی وارد است كه برای گریز از عوارض آن بر اساس روشی نوین و تشابه رفتاری از جنبه اختصاص منابع به آموزش، خانوارهای شهری، در پنج گروه طبقه‌بندی شدند. در‌واقع طبقه‌بندی بر پایه این روش درون‌زا بود و بر اساس مشابهت رفتار خانوارهای نمونه، در پنج گروه با تعداد نابرابر تقسیم شدند. بر‌این‌اساس، 15.7 درصد افراد جامعه در طبقه اول قرار گرفتند که کمترین درآمد را دارند. 22 درصد در طبقه دوم و با عنوان گروه متوسط پایین، 28.5 درصد در طبقه سوم متوسط و 25.8 درصد در طبقه چهارم به‌عنوان گروه متوسط بالا و پردرآمدترین افراد هم كه هشت درصد جامعه را تشکیل می‌دهند در طبقه پنجم قرار گرفتند.
البته گروه متوسط پائین به طبقه پایین‌ترین گروه درآمدی و طبقه چهارم به بالاترین طبقه در‌آمدی نزدیك هستند، البته این عناوین از سوی محقق اطلاق شده است و می‌تواند با برداشت عمومی از طبقه متوسط سازگار نباشد؛ اما نکته بسیار مهم، نابرابری شدیدی است که در مخارج مصرفی این خانوارها به چشم می‌خورد. پایین‌ترین طبقه درآمدی که بیش از 15 درصد جامعه را تشکیل می‌دهد، فقط 1.4 درصد از کل مخارج خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد اما بالاترین گروه درآمدی یعنی هشت درصد از جمعیت، 34 درصد کل مخارج مصرفی جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. این یعنی طبقه پنجم، نزدیک به 45 برابر طبقه اول هزینه می‌کند که نشان از نابرابری شدید دارد(جدول شماره1).
یک نکته جالب دیگر تعداد فرزندان خانوار است. خلاف آنچه تصور می‌شود که فقرا فرزندان بیشتری دارند، اطلاعات نشان می‌دهد نسبت فرزندان طبقه اول 1.56 نفر است اما در طبقه پنجم این نسبت به 2.2 نفر می‌رسد (جدول شماره2).
نسبت شاغلان به تحصیل هم نابرابری را نشان می‌دهد. در طبقه اول تعداد شاغلان تحصیل در خانوار به یک نفر هم نمی‌رسد اما در طبقه پنجم، نزدیک به دو نفر از افراد خانواده تحصیل می‌کنند. درباره سطح سواد هم همین‌طور است و هر‌چه به سمت طبقات بالا حرکت می‌کنیم، میزان باسوادی بیشتر می‌شود. گمان عمومی این است که طبقات ثروتمند، خیلی اهل تحصیل نیستند و تحصیل مربوط به طبقات متوسط است اما داده‌ها این را نشان نمی‌دهد(جدول شماره2).
قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است به یک بحث مهم توجه کنیم. ما معمولا نابرابری در مخارج مصرفی را مورد توجه قرار می‌دهیم که البته مهم است اما شدیدتر از آن نابرابری در هزینه‌هاي آموزشی خانوارهاست. برای روشن‌شدن بحث، به این نکته توجه کنید که از کل مخارج آموزشی خانوارها، طبقه اول تنها 0.57 درصد سهم دارند اما سهم آنان از كل مخارج مصرفی 1.43 است. نابرابری مخارج آموزشی در میان طبقات خانوارها چشمگیر است. سهم هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول از مجموع هزینه‌های آموزشی خانوارهای نمونه در حدود 0.6 درصد است، در‌حالی‌که خانوارهای طبقه مذکور 15.7 از صد کل خانوارها را تشکیل می‌دهند. در مقابل خانوارهای طبقه پنجم که 8.1 درصد از کل خانوارها را شامل می‌شوند، 24.5 درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارها را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین سهم مخارج آموزشی خانوارهای نمونه نیز 5.6 درصد است. متوسط هزینه آموزش خانوارهای طبقه پنجم بیش از 81 برابر متوسط هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول، 18 برابر خانوارهای طبقه دوم و 5.2 برابر خانوارهای طبقه سوم و 1.4 برابر خانوارهای طبقه چهارم است (جدول شماره3).
گفته می‌شود که آموزش، راهی برای تغییر طبقه افراد جامعه و ابزاری برای توزیع برابر درآمد است؛ یعنی افراد با تحصیل، می‌توانند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند؛ اما چنین نابرابری در هزینه‌های آموزشی می‌تواند به تثبیت و نهادینه‌کردن نابرابری‌های درآمدی منجر شود. در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها ادعا می‌شد كه اين قانون، برای نزدیك‌شدن به عدالت و كاستن از نابرابری‌هاست كه اگر با دقت بیشتر و به‌طور اصولی به موضوع نابرابری‌ها پرداخته و ملاحظه می‌شد كه شدت نابرابری آموزشی به‌مراتب بیشتر از نابرابری در مخارج مصرفی و شیوه اصولی كاستن از نابرابری‌ها، توانمند‌سازی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است، شاید باید به‌جای پرداخت یارانه نقدی به توسعه كمی و كیفی فرصت‌های آموزشی روی می‌آوردیم. همه، این عبارت معروف را شنیده‌ایم كه به‌جای دادن ماهی به فرد نیازمند، ماهیگیری را باید به او آموخت.
همچنین معلوم شد كه سهم هزینه‌های خوراکی مربوط به خانوارهای طبقه اول تا پنجم با روندی نزولی از 29.1 درصد در طبقه اول به 2.6 درصد در طبقه پنجم كاهش می‌یابد. سهم هزینه مسکن 34.16 درصد برای طبقه اول به 2.8 درصد برای طبقه پنجم می‌رسد. در مقابل سهم سایر هزینه‌ها برای خانوارهای متعلق به طبقه اول تا پنجم با روندی فزاینده به ترتیب از 28 به 87.6 درصد رسیده است. سهم هزینه‌های آموزشی خانوارهای متعلق به طبقات اول تا چهارم با روندی فزاینده به ترتیب از دو درصد برای طبقه اول به هشت درصد برای طبقه چهارم افزایش ولی برای طبقه پنجم به حدود پنج درصد کاهش می‌یابد (جدول شماره4).
همچنین یافته‌ها نشان داد که مشتری عمده آموزش دولتی، طبقات محروم‌اند و بالعکس، طبقات پردرآمد بیشتر از آموزش خصوصی استفاده می‌کنند. کم‌درآمدترین خانوارهای شهری به‌طور متوسط 54 درصد از مجموع مخارج آموزشی خود را به تهیه نوشت‌افزار و ملزومات تحصیل و پس از آن برای تأمین خدمات آموزش دولتی (32 درصد) اختصاص داده‌اند. خانوارهای متوسط و متوسط‌به‌بالا، مشتری آموزش عالی هستند (جدول شماره5). نكته دیگر اینكه آموزش عالی به‌ویژه در سال‌های اخیر با روی‌آوردن به اخذ شهریه بخش عمده سهم مخارج آموزشی در سبد خانوار را به زیان آموزش عمومی به خود اختصاص داده است. درواقع چون آموزش عالی مشمول اصل 30 قانون اساسی نمی‌شود، از چنین امكانی استفاده كرده است و طبیعی است که افراد متمول، سهم بیشتری را به آن اختصاص دهند و نابرابری در فرصت‌های آموزشی را توسعه دهند.
انتظار ما بر این بوده است که محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی برای ما روشن كند كه آموزش برای کدام گروه از خانوارها لوکس و برای کدام ضروری است. در شرایطی که درآمد خانواده یک درصد کاهش یابد، مخارج آموزشی خانوار بیش از یک درصد کم شود، آموزش برای آن خانواده کالای لوکس است و اگر مخارج آموزشی کمتر از یک درصد کاهش یابد، آموزش برای آن خانوار کالای ضروری است. پس از تخمین تابع تقاضای آموزش به تفكیك طبقات پنج‌گانه كشش‌های درآمدی و قیمتی برآورد شدند كه معلوم شد آموزش برای طبقات اول تا سوم لوکس است. به‌عبارت‌دیگر اگر درآمد مردم محروم و متوسط به‌طور متوسط یك درصد کاهش پیدا کند، آنان مخارج آموزشی خود را به‌میزانی بیش از یك درصد كاهش می‌دهند. منظور از کاهش درآمد، تنها كاهش درآمد اسمی نیست بلكه درآمد واقعی یا همان قدرت خرید است كه می‌تواند با فزونی نرخ تورم نسبت به افزایش در نرخ اسمی دستمزد واقع شود.
به نظر می‌آید که می‌توان نتایج تحقیق را تعمیم داد و گفت درحال‌حاضر طبقه محروم در حال خارج‌شدن از بازار آموزش است، چنان‌که تورم مستمر و شدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری از گروه‌های مردم را کاهش داده و این به آن معناست که طبقات كم‌درآمد كه آموزش برای آنان جنبه کالای لوکس را دارد، سهم مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را كم می‌کنند. كاستن از اين سهم می‌تواند در اشكال گوناگونی محقق شود. می‌دانید که آموزش رایگان در ایران به معنی رایگان‌بودن هزینه‌های سازمانی آموزش است؛ یعنی دولت هزینه اجاره محل و آب و برق مدرسه و حقوق معلم و كاركنان را می‌دهد و هزینه‌های جانبی آموزش بر عهده خانوار‌ها است. پس ممکن است در مسیر كاستن از مخارج آموزشی ابتدا از حذف کمک به مدرسه آغاز و به كاهش یا حذف هزینه ایاب‌و‌ذهاب و استفاده از کلاس‌های تقویتی و ملزومات و تجهیزات کمک‌آموزشی تا ترك‌تحصیل دانش‌آموزان و ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان دختر منجر شود. از سویی ممکن است خانوارهایی از این سه طبقه متوسط و كم‌درآمد که مشتری مدارس غیرانتفاعی هستند، از تحصیل در چنین مدارسی منصرف شوند. به‌هر‌حال انتظار داریم که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم و متوسط، آنان برای جبران هزینه‌های ضروری مانند خوراک و مسکن، مخارج آموزشی خود را کاهش دهند. تورم بر وزارت آموزش‌وپرورش نیز كه متولی ارائه آموزش عمومی است می‌تواند در اشكالی از قبیل كاهش هزینه‌كرد خانوارها، افزایش تراكم دانش‌آموزان در مدارس دولتی، تعطیلی مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و شهرهای كوچك كشور، كاهش میزان كمك مالی والدین به مدارس، تنزل سطح كارایی و بازدهی نظام آموزشی به واسطه كاهش استفاده خانوارها از خدمات آموزشی مكمل ارائه‌شده از سوی مراكز آموزشی غیر‌دولتی، ناكامی در افزایش نرخ پوشش و ماندگاری تحصیلی و كاهش بودجه واقعی آموزش‌وپرورش تأثیر منفی داشته باشد. وقتی به‌هر‌دلیل تورم ایجاد شود، سرجمع هزینه‌های آموزشی خانوارها کم می‌شود اما دارای عوارض منفی یكسان و برابر بر خانوارها نیست. برای خانوارهای طبقات چهارم و پنجم كه آموزش برای آنها جنبه ضروری دارد، انتظار می‌رود که از هزینه‌های غیرضروری متنوع و متعددی كاسته و مانع از کاهش هزینه‌های آموزشی خود شوند. به‌طور مثال در هنگام مواجهه با كاهش در‌آمد واقعی خود از سایر هزینه‌های غیرضروری مانند سفرهای خارج از كشور می‌کاهند، اما اجازه كاهش معنادار و قابل توجه در سطح برخورداری از خدمات آموزشی را نمی‌دهند.
محاسبه کشش قیمتی آموزش، به‌صورت روشن‌تری نشان داد که آموزش برای خانوارهای كم‌درآمد باكشش و برای خانوارهای برخوردار از درآمد بالا بی‌كشش است. نتایج نشان دادند كه تقاضای خانوارهای متعلق به طبقات پایین، متوسط پایین و متوسط درآمدی نسبت به تغییر در قیمت آموزش حساس است و افزایش قیمت آموزش به میزان یك درصد، مخارج آموزش خانوارهای شهری مذكور را به‌میزانی بیش از یك درصد كاهش خواهد داد كه البته كاهش سهم طبقات كم‌درآمد و متوسط پایین بسیار بیشتر از طبقه متوسط است؛ یعنی مهم‌ترین قربانی افزایش قیمت آموزش، خانواده‌های محروم هستند. طبق یافته‌های تحقیق اگر قیمت آموزش در قالب افزایش بهای اقلامی چون شهریه مدارس غیردولتی، بهای ملزومات و نوشت‌افزار، هزینه‌های جنبی مانند سرویس مدارس و از این قبیل افزایش پیدا کند، شدیدترین واکنش را خانوارهای طبقه اول نشان می‌دهند. در مقابل ضرایب كشش تقاضای طبقات درآمدی بالاترین و متوسط بالا نشان داد كه افزایش قیمت آموزش به كاهش نسبتا اندك تقاضای آموزش از جانب طبقات مذكور منجر شده و بنابراین سهم طبقات درآمدی مذكور را در مقایسه با طبقات دیگر ارتقا خواهد داد.
این یافته یک پیام روشن دارد و آن بازی‌نکردن با قیمت آموزش است؛ زیرا واکنش طبقات محروم به آن شدید و بلافاصله است. در مقابل برای طبقه متوسط بالا و بالا، تقاضای آموزش بی‌کشش است و هر‌اندازه قیمت آموزش افزایش یا‌بد، این خانوارها از سهم آموزش در سبد هزینه‌های خود به میزان قابل توجهی كم نمی‌کنند. خانوارهای مرفه با كاستن از مخارج مربوط به كالاهای لوكس، منابع لازم برای تداوم بهره‌مندی خود از مخارج آموزشی را فراهم می‌كنند.
متأسفانه هنوز ارزیابی‌ای از تأثیر هدفمندشدن یارانه‌ها بر مخارج آموزشی خانوارها در دسترس نیست، چنان‌که هنوز اعداد و ارقام بودجه خانوار مربوط به سال‌های پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتشر نشده و بنابراین نمی‌توان اظهارنظر قطعی در‌این‌باره داشت. هدفمندی یارانه‌ها چند اثر داشت؛ افزایش نرخ تورم و كاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش درآمد واقعی خانوارهای طبقات متوسط به پائین به دلیل دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت آموزش همانند با دیگر كالاها.
اگر درآمد واقعی مرفه‌ترین گروه خانوارها کم شود، این گروه کمترین تغییر را در برنامه‌های آموزشی فرزندانشان ایجاد می‌کنند و حتی‌الامکان از هزینه‌های آموزشی خانوار نمی‌كاهند. آنان خرج مسکن و خوراکشان تثبیت شده است و سهم عمده‌ای از درآمدشان صرف استفاده از کالاها و خدمات لوکس می‌شود. این طبقه با وقوع تورم، بااینکه تا حدودی از قدرت خریدش كاسته می‌شود اما از محل تقلیل مخارج لوكس خود مانند سفر خارجی امكان می‌دهد تا خدشه‌ای به تحصیل دانش‌آموزش وارد نشود. وضعیت طبقه خانوارهای متوسط نزدیك به مرفه نیز تقریبا مشابه خانوارهای مرفه است؛ اما شرایط طبقات کم‌در‌آمد، متوسط و متوسط پائین متفاوت است و این گروه‌ها بیشترین لطمه را از تورم خواهند خورد. بر مبنای یافته‌های برگرفته از برآورد كشش‌های درآمدی، برای این گروه‌ها تدارك كالاهای ضروری (از قبیل اجاره‌خانه) در قیاس با آموزش اهمیت بیشتر و اولویت دارد و به‌اصطلاح برای آنان آموزش، كالای لوكس و اقلامی مانند مسكن و مواد غذایی جنبه ضروری دارد. بر ‌اساس نتایج تحقیقات اخیر، می‌توان انتظار داشت که در قالب سیاست هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌های کم‌درآمد (دهك‌های اول و دوم) سبب شود كه خانوار‌های مذكور به واسطه تأثیر مثبت یارانه‌ها بر درآمدشان، بتوانند مخارج بیشتری صرف آموزش فرزندانشان کنند. در مقابل طبقات متوسط، متوسط پایین و بالا و مرفه در مقایسه با شرایط پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل غلبه اثر تورمی سیاست مذكور بر یارانه نقدی، قدرت خریدشان كاهش یافته و هر گروه متناسب با كشش درآمدی مربوطه از میزان مخارج آموزشی خود خواهند كاست. به‌طور خلاصه پیش‌بینی می‌شود كه پیاده‌سازی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدا سبب شده باشد تا میزان منابعی كه از سوی خانوارهای متعلق به دهك‌های اول و دوم گروه‌های شهری به آموزش اختصاص می‌یابد افزایش یابد، ولی با غلبه اثر تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی و جهش نرخ ارز، اثر مثبت یارانه نقدی خنثی و در‌نهایت با كاهش قدرت خرید خانوارهای كم‌درآمد و متوسط مخارج آموزشی آنان كاهش یابد.
افزایش قیمت آموزش نیز از‌سویی‌دیگر سبب كاهش مخارج آموزشی خانوارها می‌شود که بنا بر اظهارات عنوان‌شده تأثیر معناداری بر خانوارهای مرفه ندارد اما مخارج آموزشی خانوارهای كم‌درآمد را به‌شدت كاهش می‌دهد.
بدیهی است كه اگر دولت نتواند افزایش نرخ ارز و تورم را کنترل کند و سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت آموزش بیش از این افزایش پیدا كنند افزایش نابرابری‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
از دیگر عوارض منفی می‌توان به كاهش دستمزد واقعی معلمان كه بر انگیزه آنان مؤثر است و از این طریق كاهش كارایی آنان، كیفیت آموزش در مدارس دولتی را با كاستی بیشتر روبه‌رو خواهد کرد و از این مسیر باعث تشدید نابرابری‌های آموزشی خواهد شد، اشاره کرد.
وزارت آموزش‌وپرورش لازم است كه فرصت تعویق اجرای قانون هدفمندی را مغتنم شمرده و سیاست‌گذاران كلان كشور را متقاعد کند كه در هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی، به پیامدهای آن بر آموزش‌وپرورش توجه و در قوانین، آنان را لحاظ كنند. اهم موارد تجدید‌نظر در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها عبارت خواهد بود از عدم پرداخت یارانه نقدی و اختصاص منابع حاصله به تقویت سرمایه انسانی در كشور و به‌ویژه بهبود كیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. پیش‌نیاز بهبود كیفیت نیز ایجاد تحول در وضعیت جبران خدمات معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر برای همكاری و همراهی فعال در تحول نظام آموزشی است.
و در پایان باید اشاره کرد که اولین و مهم‌ترین تأثیر کاهش مخارج آموزشی، خود را در تشکیل سرمایه انسانی نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه انسانی بحث آموزش است. وقتی آموزش به‌هر‌دلیلی کاهش یابد یا کیفیت خود را از دست دهد یا ناعادلانه توزیع شود، تكوین سرمایه انسانی جامعه مختل می‌شود.
بحث دوم نابرابری درآمدی است. با افزایش هزینه‌های آموزشی از‌یک‌طرف و کاهش قدرت خرید ازطرف‌دیگر، خانوارهای کم‌درآمد ناچار می‌شوند هزینه آموزش خود را کاهش دهند؛ پس احتمالا هم كمیت و هم کیفیت تحصیل آنان کاهش می‌یابد. روشن است که این گروه در آینده برای یافتن شغل بهتر هم با مشکل مواجه می‌شوند و این چرخه نابرابری‌ها مدام خود را بازتولید می‌کند. زمانی که دولت از عدالت سخن می‌گوید، باید توجه داشته باشد که آموزش یکی از عوامل تشدید یا کاهش نابرابری است و سؤال کلیدی این است که افزایش هزینه‌های مدارس ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی و نرخ ارز که قطعا توسط دولت تأمین نشده و بنا بر اظهارات، دولت اعتبارات خود در سال جاری را كاهش داده و خواهد داد، از کدام محل پوشش داده شده است؟ این بدان معناست که مدیر مدارس باید اضافه مخارج را از والدین بگیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.