|

داستان دنباله‌دار شورای شهر

سامان بوک

ظاهرا شورای شهر کرمانشاه قرار نیست رنگ آرامش و ثبات به خود بگیرد. از قضایای مربوط به نتایج انتخابات شورای شهر و همچنین انتخاب شهردار که بکذریم مهم‌ترین موضوع مورد بحث شورای شهر کرمانشاه در سال گذشته موضوع فرسایشی و خسته کننده «سلب عضویت‌ها» بود. اواسط تیر‌ماه بود که اعلام شد برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه به دلیل برخی تخلفات در معرض سلب عضویت از شورا قرار دارند. این تخلفات یکی «دریافت وام 300 میلیونی» بود و دیگری «استخدام اقوام درجه یک در شهرداری».
موضع‌گیری و اظهار نظر مسئولان در این باره متفاوت بود. سید سعید حیدری طیب از نمایندگان استان در مورد دریافت «وام 300 میلیونی» معتقد بود که وام ، مسیر قانونی را طی کرده و منوچهر فخری مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از انحلال شورای شهر در صورت اثبات تخلف سخن می گفت.
16 آذر ماه بود که فرماندار کرمانشاه از سلب عضویت قطعی دو عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: «به دنبال محرز شدن تخلف دو عضو شورای شهر کرمانشاه و ارجاع پرونده آن‌ها به هیات مرکزی حل اختلاف شوراها ، این هیات پس از بررسی دقیق پرونده رای به سلب عضویت آن‌ها از شورا داد. بنا بر این حکم افراد یاد شده دیگر هیچ سمتی در شورای اسلامی شهر کرمانشاه ندارند.»
چند روز بعد مراسم، جهت معارفه دو عضو علی‌‌البدل شورای شهر کرمانشاه با حضور نماینده فرمانداری برگزار و علی حمیدی فر به عنوان عضو جدید شورای شهر کرمانشاه معرفی شد. غلامرضا امیری دیگر عضو شورای شهر کرمانشاه که قبلا گفته هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای حضور در شورای شهر کرمانشاه ندارد؛ در این مراسم حضور پیدا نکرد.
اما قصه به همینجا ختم نشد و دو عضو سلب عضویت شده شورا (زین الدین و حیدریان) اعلام کردند که شکایت خود را نسبت به این حکم به دیوان عدالت اداری می‌برند. بعد از این شکایت بود که دیوان عدالت اداری به فاصله چند ساعت از مراسم معارفه، حکم توقف اجرای سلب عضویت را صادر کرد. فضل‌الله رنجبر فرماندار کرمانشاه در این رابطه گفت: «پس از اعتراض دو عضو سلب عضویت شده ی شورای شهر کرمانشاه به دیوان عدالت اداری ، پرونده به شعبه اول دیوان عدالت اداری برای بررسی بیشتر ارجاع شد» او افزود: پس از ارجاع این پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 20 مهر ماه در نامه ای رسمی به توقف اجرای این حکم (سلب عضویت دو عضو شورا) تا زمان رسیدگی کامل به پرونده حکم داده است. این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه در روز 4 آبان ماه فرماندار کرمانشاه به نقل از دفتر امور شهری استانداری کرمانشاه اعلام کرد آن دفتر طی مذاکره شفاهی که با مدیر کل دفتر امور شهری وزارت کشور داشته ، آن‌ها اعلام کردند که فعلا تا ابلاغ رای شعبه دیوان عدالت اداری از طریق هیات حل اختلاف مرکزی ، اعضای علی البدل در حلسات شورا حضور پیدا کنند.
هنوز 48 ساعت از این اظهار نظر نگذشته بود که فرماندار کرمانشاه از اعلام رای شعبه اول دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر توقف اجرای سلب عضویت دو نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه خبر داد. در این خصوص فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه گفت: «رای شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای سلب عضویت به صورت رسمی به استانداری کرمانشاه ابلاغ شد و امروز نیز استانداری کرمانشاه آن را به ما ابلاغ کرد.» او افزود: «بر اساس این رای اعضای سلب عضویت شده تا صدور رای قطعی همچنان عضو شورای شهر هستند و اعضای تحلیف شده نیز «فعلا» تا صدور رای مذکور به عنوان عضو علی البدل خواهند بود.» با این حساب فعلا بحث ورود دو عضو علی البدل شورای شهر کرمانشاه به جمع 15 نفر اصلی منتفی است. پیش تر علی حمیدی فر عضو علی البدل شورای شهر کرمانشاه در مورد حکم دیوان عدالت اداری گفته بود: «حکم دیوان عدالت اداری نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و نمی شود بعد از اجرای یک حکم قطعی ، حکم دیگری داد»
قید «فعلا» در صحبت های فرماندار کرمانشاه همچنان جامعه را منتظر تحولات بعدی گذاشته است. تا لحظه ی تنظیم این گزارش اعضای سلب عضویت شده به شورا بازگشته‌اند . اما تحولات لحظه‌ای و ساعتی در ترکیب 15 نفره شورا در هفته‌های گذشته باعث شده که همچنان تغییرات در ترکیب شورا دور از اذهان نباشد.

ظاهرا شورای شهر کرمانشاه قرار نیست رنگ آرامش و ثبات به خود بگیرد. از قضایای مربوط به نتایج انتخابات شورای شهر و همچنین انتخاب شهردار که بکذریم مهم‌ترین موضوع مورد بحث شورای شهر کرمانشاه در سال گذشته موضوع فرسایشی و خسته کننده «سلب عضویت‌ها» بود. اواسط تیر‌ماه بود که اعلام شد برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه به دلیل برخی تخلفات در معرض سلب عضویت از شورا قرار دارند. این تخلفات یکی «دریافت وام 300 میلیونی» بود و دیگری «استخدام اقوام درجه یک در شهرداری».
موضع‌گیری و اظهار نظر مسئولان در این باره متفاوت بود. سید سعید حیدری طیب از نمایندگان استان در مورد دریافت «وام 300 میلیونی» معتقد بود که وام ، مسیر قانونی را طی کرده و منوچهر فخری مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از انحلال شورای شهر در صورت اثبات تخلف سخن می گفت.
16 آذر ماه بود که فرماندار کرمانشاه از سلب عضویت قطعی دو عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: «به دنبال محرز شدن تخلف دو عضو شورای شهر کرمانشاه و ارجاع پرونده آن‌ها به هیات مرکزی حل اختلاف شوراها ، این هیات پس از بررسی دقیق پرونده رای به سلب عضویت آن‌ها از شورا داد. بنا بر این حکم افراد یاد شده دیگر هیچ سمتی در شورای اسلامی شهر کرمانشاه ندارند.»
چند روز بعد مراسم، جهت معارفه دو عضو علی‌‌البدل شورای شهر کرمانشاه با حضور نماینده فرمانداری برگزار و علی حمیدی فر به عنوان عضو جدید شورای شهر کرمانشاه معرفی شد. غلامرضا امیری دیگر عضو شورای شهر کرمانشاه که قبلا گفته هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای حضور در شورای شهر کرمانشاه ندارد؛ در این مراسم حضور پیدا نکرد.
اما قصه به همینجا ختم نشد و دو عضو سلب عضویت شده شورا (زین الدین و حیدریان) اعلام کردند که شکایت خود را نسبت به این حکم به دیوان عدالت اداری می‌برند. بعد از این شکایت بود که دیوان عدالت اداری به فاصله چند ساعت از مراسم معارفه، حکم توقف اجرای سلب عضویت را صادر کرد. فضل‌الله رنجبر فرماندار کرمانشاه در این رابطه گفت: «پس از اعتراض دو عضو سلب عضویت شده ی شورای شهر کرمانشاه به دیوان عدالت اداری ، پرونده به شعبه اول دیوان عدالت اداری برای بررسی بیشتر ارجاع شد» او افزود: پس از ارجاع این پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 20 مهر ماه در نامه ای رسمی به توقف اجرای این حکم (سلب عضویت دو عضو شورا) تا زمان رسیدگی کامل به پرونده حکم داده است. این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه در روز 4 آبان ماه فرماندار کرمانشاه به نقل از دفتر امور شهری استانداری کرمانشاه اعلام کرد آن دفتر طی مذاکره شفاهی که با مدیر کل دفتر امور شهری وزارت کشور داشته ، آن‌ها اعلام کردند که فعلا تا ابلاغ رای شعبه دیوان عدالت اداری از طریق هیات حل اختلاف مرکزی ، اعضای علی البدل در حلسات شورا حضور پیدا کنند.
هنوز 48 ساعت از این اظهار نظر نگذشته بود که فرماندار کرمانشاه از اعلام رای شعبه اول دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر توقف اجرای سلب عضویت دو نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه خبر داد. در این خصوص فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه گفت: «رای شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای سلب عضویت به صورت رسمی به استانداری کرمانشاه ابلاغ شد و امروز نیز استانداری کرمانشاه آن را به ما ابلاغ کرد.» او افزود: «بر اساس این رای اعضای سلب عضویت شده تا صدور رای قطعی همچنان عضو شورای شهر هستند و اعضای تحلیف شده نیز «فعلا» تا صدور رای مذکور به عنوان عضو علی البدل خواهند بود.» با این حساب فعلا بحث ورود دو عضو علی البدل شورای شهر کرمانشاه به جمع 15 نفر اصلی منتفی است. پیش تر علی حمیدی فر عضو علی البدل شورای شهر کرمانشاه در مورد حکم دیوان عدالت اداری گفته بود: «حکم دیوان عدالت اداری نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و نمی شود بعد از اجرای یک حکم قطعی ، حکم دیگری داد»
قید «فعلا» در صحبت های فرماندار کرمانشاه همچنان جامعه را منتظر تحولات بعدی گذاشته است. تا لحظه ی تنظیم این گزارش اعضای سلب عضویت شده به شورا بازگشته‌اند . اما تحولات لحظه‌ای و ساعتی در ترکیب 15 نفره شورا در هفته‌های گذشته باعث شده که همچنان تغییرات در ترکیب شورا دور از اذهان نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.