ارجاع نظارت ادله موافقان ومخالفان
اشاره: ارجاع نظارت که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان براساس بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان از سال 1392 عملیاتی شد، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر دو طرف دلایلی برای نظرات خود دارند.دراین نوشته سعی شده به دستهبندی ذینفعان و دلایل آنها پرداخته شود.
الف ) ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان:
ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمانی ازگروههای مختلفی تشکیل شده اند که هرکدام براساس موقعیت و منافع خود دیدگاههای متفاوتی نسبت به این ضوابط دارند و به دو دستهی موافقان ومخالفان ارجاع نظارت تقسیم میشوند:
الف-1- موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- مهندسانی که درگذشته کمتر نظارت به آنها ارجاع شده است.
2- سازمان نظام مهندسی ساختمان (که حسب قانون وظیفهی ارجاع نظارت را برعهده دارد)
الف-2- مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- مهندسانی که مشخص به صورت حرفهای امرار معاش میکنند و شغل دیگری در ادارات و سازمانها ندارند.
2- مهندسان فعال از نظر اجرایی که معتقدند امر نظارت نیاز به تجربه و سابقه دارد.
3 - کارفرمایان(مالکان) که طبیعتا ترجیح میدهند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.
4- دلالان
گروههای بالا تقریبا تمامی ذی نفعانی هستند که براساس منافع و یا موقعیت خود به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدهاند و اجرای این ضوابط جدید منافع متضاد آنها را تحت تاثیر قرارداده است. هرکدام از این ذی نفعان دلایل بسیاری در راستای نظرات خود بیان میدارند که در ادامه به بررسی ادلهی هرگروه میپردازیم.
ب) ادله ذینفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی
ب-1- دلایل موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- این یک تکلیف قانونی است که براساس مقررات باید اجرا شود.
2- انتخاب ناظر توسط کارفرما صحیح نیست و سبب میشود ناظر وظایف خود را نتواند به درستی انجام دهد.
3- با سیستم ارجاع نظارت، عدالت در تقسیم کار ایجاد میشود.
4- دست عناصر واسطه و دلالان از فعالیتهای حرفهای کوتاه میشود.
ب-2- دلایل مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
ب-2-1- معترضانی که به اصل ارجاع نظارت توسط سازمان مخالفند.
ب-2-2- مخالفانی که به نحوهی اجرای نظارت توسط سازمان معترضند.
ب-2-1- دلایل مخالفانی که با اصل ارجاع توسط نظام مهندسی مخالفند عبارت است از:
1- این تکلیف قانونی که سازمان برای خود قایل است، مبهم است و همانطور که در بند 5-5-2 مقررات ملی ساختمان نیز بیان شده طراح میتواند خود ناظر ساختمان باشد.
2- ناظران تعیین شده سازمان در زمانهای مقرر در دسترس کارفرما و یا مجری نیستند و به همین دلیل سرعت ساخت وساز کند میشود.
3- ناظران وظیفه دارند هم خوانی بین نقشهها و ساخت را گزارش دهند و انتخاب آنها از هر طرف تفاوتی نمیکند.
4- سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه تقسیم کار به تساوی بین مهندسان را برعهده ندارد.
ب-2-2- دلایل معترضانی که به نحوه اجرای این مقررات مخالفند عبارت است از:
1- بر اساس تبصرهی 2 بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان 4: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار و نظارت باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ شود و تهیه دستورالعمل توسط نظام مهندسی ساختمان خلاف تبصره 2 بند 2-5-4 است (مگر اینکه تفویض اختیار صورت گرفته باشد).
2- ضرایب انتخاب شده در فرمول ارجاع نظارت توسط سازمان صحیح نیست:
ضریب k4 ( ضریب خیریه) لوث کردن کار خیر است و مشخص نیست که این عمل خیر درکجاها باید اتفاق بیفتد و اگر در خارج از سازمان هم اتفاق بیفتد قابل قبول است یا فقط باید درداخل سازمان کارخیر انجام داد و آیا اگرکسی کار خیر را برای ضریب انجام دهد آیا دیگران کار خیراست یا نه.
دیگر اینکه چرا باید سابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی به عنوان ضریب اعمال شود مورد سوال است. درصورتی که این ضریب به صورت پنهان و مکرر در ضرایب دیگر مستتر است و دیگر اینکه ضرایبی هستند به صورتهای مختلف و مکرر چند بار محاسبه میشوند.
3- سازمان اراده خود را به این روش به مهندسان تحمیل میکند. مثل اجبار به شرکت در انتخابات هیات مدیره یا گروههای تخصصی به روش ضریب k1 (ضریب مشارکت) که به نظر میرسد قانونی نباشد.
4) با دقت بر فرمول سیستم امتیازدهی ارجاع نظارت به نظر میرسد این فرمول تا حدودی منافع مهندسان جوان را نادیده گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
به نظر میرسد اینکه ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد یا توسط کارفرما با مشخص شدن اصل فلسفه نظارت در ساختمان روشن خواهد شد. روشن نبودن این مفهوم نیز در دقیق نبودن مبحث نظارت در مباحث مقررات ملی ساختمان است.
در مباحث مقررات ملی ساختمان اولا فلسفه وجود ناظر ساختمانی به وضوح روشن نشده است (اینکه مهندس ناظر دقیقا چه وظیفهای دارد و اینکه مهندس ناظری که به صورت دورهای به ساختمان سر میزند چه نظارتهایی میتواند داشته باشد و چه نظارتهایی نمیتواند و آیا وظایف او با مقدار زمان حضور او در ساختمان تطابق دارد یا نه و یا اینکه وظیفه او تطبیق نقشهها با عملیات اجرایی است یا بیشتر) ثانیا شرح وظایف او نیز به دقت تبیین نشده است و بسیار با وظایف مجری تداخل دارد.
و تا زمانی که دقیقا مشخص نشود که حیطه عمل و وظایف ناظران ساختمان در چه حدودی است حل مسأله بالا نیز مشکل خواهد بود.
دراین راستا بهتر است زمینهای فراهم شود تا مخالفان و موافقان ارجاع نظارت به همراه سازمانهای مربوطه از جمله اداره کل راه وشهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری هم اندیشی کرده و مباحث زیر را به ترتیب تبیین کرده و بر آن اساس به راه حل جامعتری در راستای بهینهسازی سیستم ارجاع نظارت برسند:
1- فلسفه وجودی نظارت
2- بررسی اینکه آیا این نظارت تطبیقی است یا عالیه
3- اگر منظور نظارت تطبیقی است، چه چیز را با چه چیز باید تطبیق داد؟
4- تبیین شرح وظایف ناظران به دقت تمام براساس رشتههای مهندسی مختلف
5- مشخص کردن روشهای نظارت از قبیل ارایه چک لیستهای عملیاتی و زمانی برای ناظران (هرگروه از ناظران در چه زمانی بر چه چیزی باید نظارت کنند)
6- مشخص کردن و تصحیح روندها
7- اصلاح و بازنگری در سیستم ارجاع نظارت با توجه به یافتههای حاصل از موارد فوق.
پینوشت
1- ناظر به هنگام صدور پروانهی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانهی ساختمان معرفی می شود. ناظر نمیتواند شاغل دردستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
2- ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی ازساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند رابطه مالی با مالک ایجاد کند یا به نحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود.
3- دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف بین ناظر و مجری توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به نقل از مجله نما
اشاره: ارجاع نظارت که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان براساس بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان از سال 1392 عملیاتی شد، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر دو طرف دلایلی برای نظرات خود دارند.دراین نوشته سعی شده به دستهبندی ذینفعان و دلایل آنها پرداخته شود.
الف ) ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان:
ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمانی ازگروههای مختلفی تشکیل شده اند که هرکدام براساس موقعیت و منافع خود دیدگاههای متفاوتی نسبت به این ضوابط دارند و به دو دستهی موافقان ومخالفان ارجاع نظارت تقسیم میشوند:
الف-1- موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- مهندسانی که درگذشته کمتر نظارت به آنها ارجاع شده است.
2- سازمان نظام مهندسی ساختمان (که حسب قانون وظیفهی ارجاع نظارت را برعهده دارد)
الف-2- مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- مهندسانی که مشخص به صورت حرفهای امرار معاش میکنند و شغل دیگری در ادارات و سازمانها ندارند.
2- مهندسان فعال از نظر اجرایی که معتقدند امر نظارت نیاز به تجربه و سابقه دارد.
3 - کارفرمایان(مالکان) که طبیعتا ترجیح میدهند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.
4- دلالان
گروههای بالا تقریبا تمامی ذی نفعانی هستند که براساس منافع و یا موقعیت خود به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدهاند و اجرای این ضوابط جدید منافع متضاد آنها را تحت تاثیر قرارداده است. هرکدام از این ذی نفعان دلایل بسیاری در راستای نظرات خود بیان میدارند که در ادامه به بررسی ادلهی هرگروه میپردازیم.
ب) ادله ذینفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی
ب-1- دلایل موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:
1- این یک تکلیف قانونی است که براساس مقررات باید اجرا شود.
2- انتخاب ناظر توسط کارفرما صحیح نیست و سبب میشود ناظر وظایف خود را نتواند به درستی انجام دهد.
3- با سیستم ارجاع نظارت، عدالت در تقسیم کار ایجاد میشود.
4- دست عناصر واسطه و دلالان از فعالیتهای حرفهای کوتاه میشود.
ب-2- دلایل مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارتاند از:مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
ب-2-1- معترضانی که به اصل ارجاع نظارت توسط سازمان مخالفند.
ب-2-2- مخالفانی که به نحوهی اجرای نظارت توسط سازمان معترضند.
ب-2-1- دلایل مخالفانی که با اصل ارجاع توسط نظام مهندسی مخالفند عبارت است از:
1- این تکلیف قانونی که سازمان برای خود قایل است، مبهم است و همانطور که در بند 5-5-2 مقررات ملی ساختمان نیز بیان شده طراح میتواند خود ناظر ساختمان باشد.
2- ناظران تعیین شده سازمان در زمانهای مقرر در دسترس کارفرما و یا مجری نیستند و به همین دلیل سرعت ساخت وساز کند میشود.
3- ناظران وظیفه دارند هم خوانی بین نقشهها و ساخت را گزارش دهند و انتخاب آنها از هر طرف تفاوتی نمیکند.
4- سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه تقسیم کار به تساوی بین مهندسان را برعهده ندارد.
ب-2-2- دلایل معترضانی که به نحوه اجرای این مقررات مخالفند عبارت است از:
1- بر اساس تبصرهی 2 بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان 4: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار و نظارت باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ شود و تهیه دستورالعمل توسط نظام مهندسی ساختمان خلاف تبصره 2 بند 2-5-4 است (مگر اینکه تفویض اختیار صورت گرفته باشد).
2- ضرایب انتخاب شده در فرمول ارجاع نظارت توسط سازمان صحیح نیست:
ضریب k4 ( ضریب خیریه) لوث کردن کار خیر است و مشخص نیست که این عمل خیر درکجاها باید اتفاق بیفتد و اگر در خارج از سازمان هم اتفاق بیفتد قابل قبول است یا فقط باید درداخل سازمان کارخیر انجام داد و آیا اگرکسی کار خیر را برای ضریب انجام دهد آیا دیگران کار خیراست یا نه.
دیگر اینکه چرا باید سابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی به عنوان ضریب اعمال شود مورد سوال است. درصورتی که این ضریب به صورت پنهان و مکرر در ضرایب دیگر مستتر است و دیگر اینکه ضرایبی هستند به صورتهای مختلف و مکرر چند بار محاسبه میشوند.
3- سازمان اراده خود را به این روش به مهندسان تحمیل میکند. مثل اجبار به شرکت در انتخابات هیات مدیره یا گروههای تخصصی به روش ضریب k1 (ضریب مشارکت) که به نظر میرسد قانونی نباشد.
4) با دقت بر فرمول سیستم امتیازدهی ارجاع نظارت به نظر میرسد این فرمول تا حدودی منافع مهندسان جوان را نادیده گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
به نظر میرسد اینکه ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد یا توسط کارفرما با مشخص شدن اصل فلسفه نظارت در ساختمان روشن خواهد شد. روشن نبودن این مفهوم نیز در دقیق نبودن مبحث نظارت در مباحث مقررات ملی ساختمان است.
در مباحث مقررات ملی ساختمان اولا فلسفه وجود ناظر ساختمانی به وضوح روشن نشده است (اینکه مهندس ناظر دقیقا چه وظیفهای دارد و اینکه مهندس ناظری که به صورت دورهای به ساختمان سر میزند چه نظارتهایی میتواند داشته باشد و چه نظارتهایی نمیتواند و آیا وظایف او با مقدار زمان حضور او در ساختمان تطابق دارد یا نه و یا اینکه وظیفه او تطبیق نقشهها با عملیات اجرایی است یا بیشتر) ثانیا شرح وظایف او نیز به دقت تبیین نشده است و بسیار با وظایف مجری تداخل دارد.
و تا زمانی که دقیقا مشخص نشود که حیطه عمل و وظایف ناظران ساختمان در چه حدودی است حل مسأله بالا نیز مشکل خواهد بود.
دراین راستا بهتر است زمینهای فراهم شود تا مخالفان و موافقان ارجاع نظارت به همراه سازمانهای مربوطه از جمله اداره کل راه وشهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری هم اندیشی کرده و مباحث زیر را به ترتیب تبیین کرده و بر آن اساس به راه حل جامعتری در راستای بهینهسازی سیستم ارجاع نظارت برسند:
1- فلسفه وجودی نظارت
2- بررسی اینکه آیا این نظارت تطبیقی است یا عالیه
3- اگر منظور نظارت تطبیقی است، چه چیز را با چه چیز باید تطبیق داد؟
4- تبیین شرح وظایف ناظران به دقت تمام براساس رشتههای مهندسی مختلف
5- مشخص کردن روشهای نظارت از قبیل ارایه چک لیستهای عملیاتی و زمانی برای ناظران (هرگروه از ناظران در چه زمانی بر چه چیزی باید نظارت کنند)
6- مشخص کردن و تصحیح روندها
7- اصلاح و بازنگری در سیستم ارجاع نظارت با توجه به یافتههای حاصل از موارد فوق.
پینوشت
1- ناظر به هنگام صدور پروانهی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانهی ساختمان معرفی می شود. ناظر نمیتواند شاغل دردستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
2- ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی ازساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند رابطه مالی با مالک ایجاد کند یا به نحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود.
3- دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف بین ناظر و مجری توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به نقل از مجله نما
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.